موضوع: ارث زوجه از زمین
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۶/۱۶
شماره جلسه : ۱۵
چکیده درس
-
بررسی استفاده عموم از آیه شریفه 12 سوره نساء
-
اشکالات بر استفاده عموم از آیه
-
استفاده از مرجحات هنگام مخالفت تباینی
-
بررسی تقدیم و تأخیر مرجّحات
-
نکته
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بعد از اینکه بیان نمودیم دو طایفه از روایات داریم، که یک طایفه دلالت دارد زن از عقار زوج محروم است و طایفه دیگر دلالت دارد زن از کلّ ماترک زوج ارث میبرد؛ سؤال این بود که آیا میتوان گفت چون آیه شریفه (وَ لَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِیَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَیْنٍۢ) عمومیّت دارد و آن روایاتی که با این آیه شریفه موافق است بر دیگر روایات ترجیح دارد؟ در این صورت، نتیجه قول ابن جنید اسکافی و قاضی نعمان مصری میشود و بر خلاف اجماع همه فقهای شیعه جز ابن جنید میشود.
بررسی استفاده عموم از آیه شریفه 12 سوره نساء
نکتهای که لازم است در آن دقّت شود، این است که با قطع نظر از روایات، آیا از آیه شریفه عمومیّت استفاده میشود یا نه؟ آیه میفرماید (وَ لَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِیَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَیْنٍۢ) اوّلاً باید گفت که این آیه در مقام بیان چه مطلبی است؟ آیا میخواهد بفرماید زن در صورتی که از شوهر ولد ندارد، یکچهارم از جمیع ترکه را ارث میبرد یا آیه شریفه فقط در مقام بیان سهم الارث زن است و دیگر بیان نمیکند که از همه ماترک ارث میبرد یا از برخی از ماترک ارث نمیبرد؟ هنگامی که به کلمات مفسّرین مراجعه میکنیم، بسیاری از آنها به این نکته تعرّضی ندارند که آیا از «ما ترکتم» عمومیّت استفاده میشود یا نه؟ مرحوم فاضل جواد صاحب کتاب مسالک الافهام ـ که از کتابهای دقیق آیات الاحکام است ـ در صفحهی 175 از جلد 4 تصریح کرده است که از آیه شریفه عموم استفاده میشود. ایشان میفرماید: «و مقتضی العموم أنّ لها الربع أو الثمن من جمیع ما ترک الزوج». اهل سنّت نیز وقتی میخواهند به شیعه اعتراض کنند، میگویند قرآن دلالت بر جمیع ماترک دارد؛ و این را به عنوان امر مسلّمی قرار دادهاند. حال، آیا واقعاً «ما ترکتم» دلالت بر عموم دارد؟ «ما» در اینجا موصوله است و «ترکتم» صله آن است. در الفاظ عموم، هیچ لغوی و در اصول، هیچ اصولی، هنگامی که الفاظ عموم را بیان میکند، نمیگوید یکی از الفاظ عموم، موصولات است. حال، چطور در اینجا آمدهاند از موصول استفاده عموم کردهاند؟در کتاب صیانة الابانة آمده است: إنّ الموصول موضوع بایجاد الاشارة موصول برای ایجاد اشاره وضع شده است و بهذا یعنی همین که موصول مفید ایجاد اشاره است امتازت «ما» الموصولة عن الموصوفة مای موصوله از مای موصوفه جدا شده است؛ یعنی در مای موصوفه اشاره نیست، ولی در مای موصوله اشاره هست لأنّ معنی ما الموصولة ما یعبّر عنه بالفارسیّة «آن چیزی» بخلاف الموصوفة فإذا کان فی البیت شیء معهود رجعت الاشارة إلیه اگر شیء معیّنی باشد، «ما» به آن برمیگردد و إلا اگر شیء معیّنی نباشد فالموصول یشمل جمیع ما یمکن أن یشار إلیه وقتی میگوید «ما ترکتم» یعنی هر چیزی که شما از خودتان به جا گذاشتید یا آن چیزی که شما از خودتان به جا گذاشتید. سؤال میشود که چرا به همه اشاره میکند؟ میفرماید: لأنّ القول باختصاص الاشارة ببعض دون بعض ترجیح بلا مرجّح اگر بگوییم به بعضی اشاره دارد و به بعضی اشاره ندارد، میشود ترجیح بدون مرجّح فعلی هذا یکون مفاد الآیة الکریمة عموم إرث الزوجة من أعیان الترکة مفاد آیه شریفه این است که زوجه از تمام ترکه ارث میبرد.
اشکالات بر استفاده عموم از آیه
به نظر ما اصل اینکه کلمه «ما ترکتم» قابلیّت افاده عموم دارد، تردیدی در آن نیست؛ «ما ترکتم» را هم میشود در جمیع ماترک استعمال کرد و هم در بعض ماترک میشود استعمال کرد. استعمال در هر دو نیز استعمال حقیقی است؛ اما برای عموم وضع نشده است؛ برای اینکه وقتی به موارد استعمال مراجعه کنید، موارد زیادی را مشاهده میکنید که عرب کلمهی «ما» را برای یک شیء استعمال میکند؛ مثلاً در مورد یک چیزی که از دور میآید، عرب میگوید: «انظر إلی ما ظهر» و اصلاً این تعبیر معروف است که الفاظ موصول از الفاظ مبهم است؛ گاه از آن اراده عموم میشود و گاه از آن اراده خصوص میشود؛ و لذا، این موصول احتیاج به صله دارد و باید دید که از صله چه چیزی استفاده میشود.
هیچ ادیبی نمیگوید لفظ مای موصوله همانند لفظ کلّ است؛ بلکه لفظ «ما» از جهت معنا، عموم و خصوص و جمیع جهات، مبهم است. به همین جهت، بیان نمودیم هنگامی که اصولیین بحث الفاظ عموم را بیان میکنند، نکره در سیاق نفی را میگویند، اما هیچ گاه نمیگویند موصول و صله جزء الفاظ عموم است. بنابراین، این استدلالی که در کتاب صیانة الابانة آمده، از اساس مخدوش است؛ چرا که در معانی الفاظ نمیشود از لغت استنباط کرد؛ بلکه باید دید آیا «ما» برای عموم وضع شده است یا نه؟ آیه شریفه (فَانکِحُوا۟ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ) که در بحث آیات الاحکام این را مورد بحث قرار دادیم، هیچ فقیه و لغوی نیامده است بگوید « فَانکِحُوا۟ مَا طَابَ» یعنی «جمیع ما طاب»!
بعد میآییم سراغ صله، صله در اینجا «ترکتم» است. آیا «ترکتم» در تمام ترکه ظهور دارد یا در بعضی از ترکه ظهور دارد؟ کلمهی «ترکتم» از نظر لغوی، خودش دلالت بر عموم ندارد؛ فقط میتوان گفت که اطلاق دارد؛ چرا که اگر بعض از ترکه مقصود بود، کلمهی «بعض» را میآورد؛ حال که این کلمه را نیاورده است، از آن تمام ترکه استنباط میشود. میگوییم: پس میخواهید عموم را از اطلاق استفاده کنید؟ در این صورت، باید احراز کنید متکلّم از این نظر در مقام بیان است؛ در حالی که روشن است خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه در مقام بیان جمیع ماترک یا بعض ماترک نیست؛ بلکه در این آیه سهم الارث زن در جایی که بچه دارد و جایی که بچه ندارد بیان شده است.
آیه در مقام بیان ربع و ثمن است؛ اما در مقام بیان این نیست که زن از جمیع ترکه ارث میبرد یا از بعض ترکه؛ از کجا معلوم که آیه در مقام بیان این باشد؟ به نظر ما، آیه شریفه در مقام بیان این جهت نیست. پس ما نمیتوانیم از مای موصوله عموم را استفاده کنیم، نه به وضع و نه به اطلاق؛ از کلمهی «ترکتم» با اطلاق میتوان عموم را استفاده کرد، اما این در صورتی است که متکلّم از این نظر در مقام بیان باشد؛ در حالی که در مقام بیان نیست. در آیه قبل میفرماید (یُوصِیکُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِکُمْ ۖ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَیَیْنِ) آیه در مقام بیان این است که بگوید پسر دو برابر دختر میبرد؛ حال، اگر فرزندی پدرش را کشت، میگویید قاتل ارث نمیبرد؛ اگر فرزند پدر مسلمان، مرتد و کافر شود، ارث نمیبرد؛ آیا میتوان گفت آیا تمام این موارد را شامل میشود اما بعد تخصیص میخورد؟ خیر، چنین نیست؛ آیه در مقام بیان این نیست که وارث کیست؛ بلکه میگوید: آنکه وارث است، پسر دو برابر دختر ارث میبرد. در ما نحن فیه به این نتیجه میرسیم ـ والله اعلم ـ که آیه شریفه در مقام بیان ربع و ثمن است؛ اما اینکه آیا از جمیع ترکه ارث میبرد یا از بعضی از آن؟ اصلاً در مقام بیان این نیست و هیچ اشکالی ندارد که آیه از نظر اینکه منظور از ماترک چیست، اجمال داشته باشد.
مطلب بعد این است که این احتمال وجود دارد که «من» در «ممّا» تبعیضیّه باشد؛ در این صورت مشکلی حل میشود؛ ولی یک اشکالی دارد و آن اینکه برای مرد هم این «من» هست؛ میفرماید: (وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَٰجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَکُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ) در اینجا هم باید تبعیضیّه گرفت. بنابراین، همان راه اوّل را طی میکنیم که از آیه عموم استفاده نمیشود، این نکته اوّل.
استفاده از مرجحات هنگام مخالفت تباینی
نکته دوّم: اگر فرض کنیم که از آیه عموم استفاده میشود، اینکه در باب تعادل و تراجیح بیان شده است که روایات مخالف کتاب را ردّ کنید و موافق را اخذ کنید، اگر قرآن عام بود و روایت خاص، ما نمیتوانیم بگوییم که روایت مخالف با قرآن است؛ چرا که منظور از مخالفت، مخالفت تباینی است؛ اصلاً مخالفت به عام و خاص را مخالفت نمیگویند. بنابراین، در اصول میگویند: بین عام و خاص و بین مطلق و مقیّد تعارض وجود ندارد. آنچه که در روایات آمده است در مورد مردود دانستن مخالف کتاب، منظور مخالف تباینی است؛ وگرنه عمومات بسیاری در قرآن داریم که روایات بسیاری مخصّص آنها هستند.
بررسی تقدیم و تأخیر مرجّحات
نکته سوم: اگر باز یک قدم تنزّل کردیم و گفتیم روایاتی که میگوید مخالف قرآن را کنار بگذارید، هر مخالفتی را میگوید. روایتی که از رواندی خواندیم مبنی بر آنکه «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما على کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردّوه» بگوییم: این مخالف، هرگونه مخالفتی را شامل میشود؛ هرچند به صورت مخالفت عموم و خصوص باشد. در جلسه گذشته بیان نمودیم اگر روایتی موافق با قرآن بود ـ مرجّح مضمونی ـ ترجیح دارد و اگر روایتی مخالف با عامّه بود ـ مرجّح جهتی ـ نیز ترجیح دارد؛ حال، سؤال این است که اگر دو روایت باشند که یکی مرجّح مضمونی دارد و دیگری مرجّح جهتی، کدام یک مقدّم هستند؟ آیا مرجّح مضمونی بر مرجّح جهتی مقدّم است، یا بر عکس است و مرجّح جهتی بر مرجّح مضمونی مقدّم است و یا اینکه اصلاً ترتیبی وجود ندارد؟
اینجا باید علی المبنا صحبت کنیم. اگر کسی مرجّح مضمونی را بر مرجّح جهتی مقدّم دانست، نتیجه، همان فتوای ابن جنید میشود؛ چرا که مضمون صحیحهی ابن ابی یعفور با آیه شریفه یکی است.
و اگر کسی مرجّح جهتی را بر مضمونی مقدّم دانست، اینجا به نتیجهی دیگری میرسیم. اما در مورد روایت راوندی، هرچند مرحوم آقای خویی به آن استدلال کردهاند و مرحوم والد ما در اصول فرمودهاند: مرحوم شیخ این روایت را صحیحه میداند؛ امام(ره) هم این روایت را مصحّحه میداند؛ اما ظاهر این است که این روایت غیر معتبر است و در آن افرادی هستند که یا مجهولالحال هستند و یا بین چند نفر مشترک هستند.
و اگر گفتیم که بین مرجّحات ترتیبی نیست و هیچ کدام مقدّم بر دیگری نیست، باید فرض کنیم که هر دو مرجّح برود کنار، مثل این است که تعارضا تساقطا؛ بعد از تساقط میگوییم: روایات بسیاری میگوید زن از عقار محروم است و ارث نمیبرد و فقط یکی و دو روایت است که میگوید زن از همه چیز ارث میبرد و این دو روایت، تاب معارضه با آن 17 روایت را ندارد. در نتیجه، باید بگوییم زن از عقار ارث نمیبرد.
نکته
در خاتمه این نکته را نیز بیان کنیم که در بعضی از نوشتهها که از نظر قدرت استنباطی در حدّ بسیار نازلی هم هستند، گاه اعتراض شدید کردهاند بر مرحوم صاحب جواهر و امثال ایشان که چرا فقهای شیعه قرآن را رها میکنند و سراغ روایات میروند و خود او گفته است در این بحث باید به قرآن اخذ کنیم. عرض میکنم گاه ما خود بر بزرگانمان افترا میبندیم؛ این مطلب واضح است که فقهای امامیّه در آیات الاحکام بسیار دقیقتر از فقهای عامّه حرف زدهاند؛ نکاتی که در «أحلّ الله البیع و تجارة عن تراض» بیان شده است، بسیار عمیقتر و دقیقتر از فقهای عامه است. لیکن نکته این است که آنها ـ فقهای امامیه ـ در این بحث، یا عموم را از آیه استفاده نکردهاند و یا اگر هم عموم را استفاده کردهاند، میگویند خبر واحد هم میتواند مخصّص قرآن باشد، وگرنه خبر متواتر مسلّماً میتواند مخصّص قرآن قرار بگیرد.
چرا در اینجا کسی که از نظر قدرت فقهی یک میلیونیم صاحب جواهر هم نیست، بیاید به مرحوم صاحب جواهر حمله کند و بگوید اینها بیاعتنایی به قرآن کردهاند و بعد هم عباراتی را به عنوان شاهد ذکر کند؟ خیر، مسأله برای این بزرگان مسلّم بوده و هرجا که آیات قرآن مورد استناد بوده، محکم به آن استدلال کردهاند؛ و من این نکته را عرض کنم که والد ما رضوان الله تعالی علیه در بحث حجّ میفرمودند از آیه (وَ أَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَ ٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ) تاکنون بیش از صد فرع فقهی استفاده کردهام. آیا میتوان گفت فقهای شیعه به قرآن بیاعتنایی کردهاند؟ از مرحوم امام کتابی در مورد آیات قرآنی که ایشان به آنها در فقه و اصول استدلال کردهاند چاپ شده است که بیش از هزار صفحه است و هر صفحهی آن دارای نکات عمیق و دقیق و جدید است و به اندازه یک جلد کتب اهل سنّت است. لذا، این حرفها را نباید زد و گفت روایات را کنار بگذاریم.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .