بیان نمودیم در این روایات 11 عنوان وارد شده است و آنها را ذکر کردیم. نکته‌ی مهمی که باید بررسی شود این است که در میان این عناوین از کدام عنوان، خاص، و از کدام عنوان، عام را استفاده می‌کنیم. علّت این که دنبال عنوان خاص و عام هستیم، این است که در بررسی اقوال، قول اول که مشهور بین قدما و متأخرین است، این است که زن از جمیع اراضی ارث نمی‌برد و در نتیجه، قائل به این قول باید اثبات کند که ما در روایات یک عنوان عام داریم؛ اما قول دوم که مثل شیخ مفید و ابن ادریس قائل به آن هستند، این است که زن از زمین خانه مسکونی ارث نمی‌برد ولی از زمین بستان و مزرعه ارث می‌برد. این بزرگان باید بگویند که این روایات عنوان خاص را دارد. بنابراین، باید بررسی کنیم که از میان عناوین روایات، کدام عنوان عام و کدام عنوان خاص است و سپس، باید بررسی کنیم که با این عناوین چه باید کرد؟ آیا باید یکی را مقیّد و یا مخصّص دیگری قرار داد یا آنکه صناعت استدلال راه دیگری غیر از این راه را اقتضا دارد؟

از میان 17 روایتی که در باب 6 وسائل الشیعة وجود دارد، 3 روایت هست که از آنها عنوان خاص استفاده می‌شود: یکی حدیث 2 است که می‌گوید «ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع» رباع را نیز بیان نمودیم که به معنای منزل مسکونی است؛ روایت دوّم، حدیث 7 است که می‌گوید «لا ترث النساء من عقار الدور» زن از زمین خانه ارث نمی‌برد؛ و روایت سوّم، حدیث 11 است که می‌گوید «إنّ النساء لا یرثن من رباع الارض»؛ در این روایت، اگر اضافه «رباع الارض» را بیانیه بگیریم، این روایت جزو روایات عام قرار می‌گیرد؛ چون می‌شود «رباع من الارض» و در این صورت، گویا حضرت اصلاً فرموده است «النساء لا یرثن من الارض»؛ بنابراین، برای اینکه این روایت در میان روایات خاص قرار بگیرد، باید اضافه را غیر بیانیه بگیریم.

اما روایاتی که عنوان عام را دارند، این روایات عبارتند از: 1) روایت 1 و 12 که کلمه‌ی «قری و دور» در آنها هست. «قری» جمع قریه است و قریه به معنای ضیعه است و ضیعه نیز یعنی عقار و ارض؛ گویا امام(ع) فرموده است «لا ترث من الارض و الدور» یا «من العقار و الدور»؛ و عطف «دور» بر «قری»، از قبیل عطف خاص بر عام می‌شود؛ 2)عنوان دوم «الارض و العقارات» است که در حدیث 3 و 4 آمده است. «لا ترث المرأة من الارض و العقارات»؛ کلمه‌ی عقارات چون جمع است، یک مقدار از آن استفاده عموم می‌شود، یعنی هیچ زمینی، هیچ عقاری. برخی احتمال داده‌اند که الف و لام در «الارض»، الف و لام عهد باشد؛ در این صورت، منظور از «الارض» زمین خانه مسکونی می‌شود؛ اما چون «العقارات» جمع بسته شده است، سازگاری ندارد که الف و لام آن برای عهد باشد؛ یعنی زن از هیچ زمینی ارث نمی‌برد. پس، این نیز عنوان عام می‌شود.

در تقریراتی که از مرحوم محقّق بروجردی با عنوان تقریرات ثلاثة چاپ شده است، بحثی در زمینه میراث ازواج وجود دارد؛ ایشان در مورد حدیث سوّم می‌فرماید: و هذه الروایة کما تحتمل أن یراد بها مطلق الأرض بظاهر اللفظ کذلک یحتمل أن یراد بها خصوص أرض المساکن بقرینة ذکر القیمة لأشیاء مخصوصة بأرض المساکن و الدور. ایشان می‌فرماید: چون در این روایت آمده است «لهنّ قیمة الطوب و البناء و الخشب و القصب» که این اشیاء به ساختمان مسکونی مربوط است، پس به قرینه ذکر این اشیا بگوییم مراد از «ارض و عقارات» که در این روایت و روایت 4 ذکر شده است، خصوص زمین مسکونی است و نه مطلق اراضی.

به نظر می‌رسد مجالی برای این احتمال نیست؛ چرا که معمولاً زمین غیر مسکونی ساختمان ندارد و اینجا موضوع منتفی است. حال، اگر شارع بخواهد بیان کند که زن از چه چیزی ارث می‌برد و از چه چیزی ارث نمی‌برد، غیر از این نمی‌تواند بیانی داشته باشد؛ بگوید هرجا طوب و خشب و قصب است، از عین اینها ارث نمی‌برد ولی از قیمت آنها ارث می‌برد؛ و هرجا اینها نبود، نه از عین آن ارث می‌برد و نه از قیمت آن. بنابراین، در مواردی که راه دیگری برای بیان نیست، نمی‌توان یک چیز را قرینه برای دیگری قرار داد و ثانیاً در روایت، ابتدا آمده است: سألته عن النساء ما لهنّ من المیراث؟ قال: لهنّ قیمة الطوب و البناء و الخشب و القصب و بعد می‌گوید: فأمّا الأرض و العقارات فلا میراث لهنّ فیه. اگر بخواهیم عبارت قبل را قرینه قرار دهیم برای ضابطه‌ای که بعد می‌آید، این خیلی دور از فصاحت و بلاغت است. بنابراین، این احتمال بسیار ضعیف است؛ و روایات 3 و 4 جزو روایات عامه محسوب می‌شوند.

3) عنوان سوّم «من تربة دار أو أرض» است که در حدیث 5 و 15 هست. در حدیث 5 آمده بود: «أنّ المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض» نکته این روایت آن است که برخی احتمال داده‌اند در این روایت راوی تردید داشته است و به همین دلیل چنین نقل کرده است؛ نه، اینگونه نیست که راوی بین دار و أرض تردید داشته و به صورت «دار أو أرض» بیان کرده است؛ بلکه این عبارت امام(ع) برای تنویع است. می‌فرماید چه خاک، خاک خانه باشد و چه خاک، خاک زمین باشد، زن از هر دو ارث نمی‌برد. در مباحث گذشته نیز عرض کردیم که این روایت با روایت 15 یکی است که در آن می‌گوید: «أنّ النساء لا ترث ممّا ترک زوجها من تربة دار و لا أرض» و تردیدی در آن نیست.

4) عنوان دیگر «عقار الارض» است که در حدیث 6 آمده است. «لا ترث النساء من عقار الأرض شیئاً» روشن است که این روایت ظهور در این دارد که عامه است؛ چرا که اضافه، اضافه‌ی بیانیه است. 5) عنوان دیگر در حدیث 8 است و آن کلمه‌ی «أرض» است. «سألته عن النساء هل یرثن من الأرض؟ فقال: لا». 6) عنوان دیگر، عنوان «دور و عقار» است که در حدیث 10 آمده است. 7) عنوان دیگر، عنوان «دور و ضیاع» است که در حدیث 13 آمده است.

8) آخرین عنوان که در احادیث 14 و 16 و 17 است، لفظ «عقار» است؛ به عنوان مثال، در روایت 14 آمده است: «علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شیئاً ...». مرحوم محقّق بروجردی در اینجا نکته‌ای دارند و می‌فرمایند: «و هذه الروایة تنادی بأعلی صوتها أنّها لیست بهذه الألفاظ من الامام(علیه السلام)» در ادامه روایت آمده است که «لأنّ العقار لا یمکن تغییره و قلبه و المرأة قد یجوز أن ینقطع ما بینها و بینه من العصمة و یجوز تغییرها و تبدیلها ...»؛ مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید: از الفاظ این روایت استفاده می‌شود که از امام(ع) نیست. می‌فرماید: کسی که با تعابیر ائمّه معصومین(ع) آشنایی داشته باشد، به خوبی می‌تواند قضاوت کند که این الفاظ از امام(ع) نیست. به عبارت دیگر، همان‌طور که سند این روایت اشکال دارد ـ زیرا، اوّلاً مکاتبه است و ثانیاً محمّد بن سنان در این سند است که محل اختلاف است؛ و در طریق مرحوم صدوق به محمّد بن سنان علی بن عباس هست که از ضعفاست. رجالیین از صفوان نقل کرده‌اند که صفوان در مورد محمّد بن سنان می‌گوید: او گاه غلوّ کرده است «وجدت بخط أبی عبد الله الشاذانی، انی سمعت العاصمی، یقول: إن عبد الله بن محمد بن عیسى الأسدی الملقب ببنان قال: کنت مع صفوان بن یحیى بالکوفة فی منزل إذ دخل علینا محمد بن سنان فقال صفوان: هذا ابن سنان لقد همّ أن یطیر غیر مرة فقصصناه حتى ثبت معنا»ـ دلالت آن نیز مخدوش است.

ما فرمایش مرحوم محقّق بروجردی را قبول داریم که این عبارت خیلی به کلام معصوم(ع) نمی‌خورد؛ اما مسلّماً عبارت «لا ترث النساء من العقار» از امام(ع) است؛ یعنی امام(ع) ابتدا فرموده است که زن از عقار ارث نمی‌برد و بعد علّت را بیان کرده است و می‌توان گفت که راوی نقل به معنا کرده است؛ اما «عقار» را مسلّماً امام(ع) بیان فرموده است.

حدیث بعد، روایت 16 است که صحیحه احول است: «لا یرثن النساء من العقار شیئا و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل»؛ در این روایت نیز کلمه‌ی «عقار» آمده است. در حدیث 17 نیز این کلمه هست. در مورد روایت 16، «حسن بن محبوب عن الاحول» است؛ با اینکه این روایت را جزء روایات صحیحه به حساب می‌آورند، اما مرحوم آقای بروجردی فرموده است: حسن بن محبوب از طبقه 6 است و احول از طبقه 4 است و بر اساس طبقاتی که ایشان در رجال ابداع کرده‌اند، طبقه 6 نمی‌تواند از طبقه 4 روایت نقل کند؛ یعنی احول هنگامی که از دنیا رفته است، حسن بن محبوب طفل کوچکی بوده، پس باید بین حسن بن محبوب و احول یک شخص فاصله شده باشد که در روایت ذکر نشده است؛ بنابراین روایت مرسل می‌شود.

مرحوم آقای بروجردی از صحابه پیامبر(ص) تا مرحوم شیخ طوسی، طبقات روات را به 12 طبقه تقسیم کرده و اسامی آنها را ذکر نموده‌اند و تقریباً معیار ایشان در تقسیم طبقات این است که بین 80 تا 90 سال را یک طبقه قرار داده‌اند. طبق بیان ایشان، رواتی که از امیرالمؤمنین و حسنین(ع) روایت نقل می‌کنند از طبقه اوّل و دوّم هستند. رواتی که از امام سجاد(ع) روایت نقل می‌کنند از طبقه دوم و سوم هستند. رواتی که از امام باقر(ع) روایت نقل می‌کنند مثل احول، از طبقه چهارم هستند. کسانی که از امام صادق(ع) روایت نقل می‌کنند جزء طبقه چهارم و پنجم هستند. کسانی که از امام کاظم(ع) روایت نقل می‌کنند جزء طبقه پنجم هستند. کسانی که از امام هشتم(ع) روایت نقل می‌کنند جزء طبقه ششم هستند؛ و یکی از آنها همین حسن بن محبوب است. کسانی که از امام جواد(ع) روایت نقل می‌کنند جزء طبقه ششم و هفتم هستند. کسانی که از امام دهم و یازدهم(ع) روایت نقل می‌کنند جزء طبقه هفتم هستند. شیخ طوسی در طبقه دوازدهم است؛ شاگردهای ایشان در طبقه سیزدهم هستند. ایشان این طبقه‌بندی را ادامه داده‌اند تا به مشایخ خودشان می‌رسند مثل مرحوم آخوند خراسانی که در طبقه 36 است و خود مرحوم آقای بروجردی در طبقه 37 است؛ شاگردان ایشان در طبقه 38 هستند؛ و بنابراین افراد عصر ما در طبقه 39 هستند. ایشان می‌گوید هر طبقه فقط می‌تواند از طبقه قبل از خودش روایت نقل کند؛ مثلاً در زمان ما، ما نمی‌توانیم شفاهی چیزی را از آقای بروجردی نقل کنیم؛ بین ما و ایشان یک طبقه فاصله است.

مرحوم آقای بروجردی هنگامی که به قم آمده بودند، کسانی می‌خواستند ایشان را امتحان کنند که از نظر رجالی در چه سطحی است. آمدند در یک روایت، یک راوی را که مثلاً در زمان امام عسکری(ع) بوده است را نوشتند از امام باقر(ع) روایت کرده است و یک راوی که از زمان امام علی(ع) بوده را نوشتند از او روایت کرده است. هنگامی که ایشان روایت را دیدند، بلافاصله فرمودند که این روایت روشن است جعلی است چون از نظر سند اشکال دارد، این راوی از طبقه هفتم است و نمی‌تواند از امام باقر(ع) روایت نقل کند و ... بنابراین، ایشان در مورد حدیث 16 این اشکال را ذکر فرموده‌اند.

این مطلب بنا بر این است که بگوییم که ما 16 روایت داریم؛ ما روایت نهم که داشت«إنّما جعل للمرأة قیمة الخشب...» را کنار گذاشتیم، نه جزء روایات خاص آوردیم و نه جزء روایات عام. نکته دیگر آنکه اگر در روایت 11 اضافه در «رباع الارض» را بیانیه گرفتیم، این روایت نیز جزء روایات عامه قرار می‌گیرد. نتیجه این می‌شود که در روایات خاصه یکی عنوان «رباع» داریم و یکی هم «عقار الدور» داریم؛ در جلسات گذشته نیز عرض کردیم که در روایت دوّم در بعضی از نقل‌ها به جای «رباع»، واژه «اصل» آمده ـ «لا ترث من الاصل» ـ پس معلوم می‌شود که در اینجا هم، رباع در مطلق ارض استعمال شده است؛ پس فقط عنوان «عقار الدور» باقی می‌ماند. اما عمده فرض دوم است که بگوییم این روایت اتحاد دارند؛ ما 17 روایت نداریم و 7 روایت داریم. در این فرض چه باید گفت؟ ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم.

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین