موضوع: ارث زوجه از زمین
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۶/۲۶
شماره جلسه : ۲۲
چکیده درس
-
بررسی دیدگاه بعض المعاصرین در ردّ نظریه مشهور
-
اشکالات وارد بر دیدگاه بعض المعاصرین
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی دیدگاه بعض المعاصرین در ردّ نظریه مشهور
بیان نمودیم برخی از معاصرین برای مناقشه کردن در نظریه مشهور در مورد ارث زوجه از عقار و بیان نظریهای اخص از نظریه مرحوم سید مرتضی ـ زن فقط از عین زمین خانه مسکونی محروم است ـ که مرحوم سید بین ذات ولد و غیر او فرقی نمیگذارد، ولی ایشان میخواهد فرق بگذارد، چند ملاحظه بر نظریه مشهور وارد میکنند که ملاحظه اوّل ایشان را در جلسه گذشته بیان نمودیم. در این ملاحظه، مجموعاً 6 نکته ذکر کردهاند که با آنها نتیجه گرفتند یک استبعاد قوی داریم که ائمّه معصومین(علیهم السلام)، ظواهر روایت هفدهگانه را اراده کرده باشند و به بیان دیگر، با این 6 نکته یک مشکل ثبوتی درست کردند و میخواهند از این مشکل ثبوتی، اثبات را توجیه کنند و فرمودهاند بعد از اثبات این نکات باید دست از ظاهر روایات برداریم؛ یا روایات را حمل کنیم بر آن چه مرحوم سید مرتضی قائل شده است و یا بگوییم نظر ائمه(علیهم السلام) در این روایات به یک حکمی است که امام زمان(عج) بعد از ظهور خود پیاده میکنند و در مقام بیان این نبودند که این حکم در زمان خود ائمه علیهم السلام پیاده شود.شاهدی هم میآورند که در بعضی از این روایات، هنگامی که سائل سؤال کرده است مردم ـ اهل سنت، یا نوع مردم ـ حرمان زوجه از عقار را نمیپذیرند، فرمودند «إذا ولّیناهم ضربناهم بالسیف» اگر خود ما حکومت را به دست بگیریم، با تازیانه و شمشیر آنها را وادار میکنیم که این حکم را بپذیرند و این عبارت قرینه میشود برای حکومت امام زمان(عج) و در نتیجه، این روایات حکم مربوط به آن زمان را بیان میکند. در بعضی از روایات دیگر داریم که حضرت هنگامی که ظهور میکنند احکام دیگری را در آن زمان پیاده میکنند. عبارت ایشان این است: «فالمسألة ثبوتاً مشکلة جدّاً کما ذکر ذلک جملة من الفقهاء اصل مشکل بودن مسأله از نظر ثبوتی را برخی از فقها گفتهاند، مثل مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة؛ البته مرحوم اردبیلی به هیچ یک از نکات ایشان اشارهای ندارد و فقط میفرماید: این روایات با ظاهر قرآن سازگاری ندارد. بحیث قد یطمئنّ الانسان بملاحظة مجموع الجهات أنّ المراد من هذه الروایات لیس ظاهرها الأوّلی انسان اطمینان پیدا میکند که مراد ظاهر اولی روایات نیست.»
اشکالات وارد بر دیدگاه بعض المعاصرین
اما آیا این ملاحظه ایشان که ظاهراً مهمترین ملاحظهای است که ایشان دارند را میتوانیم بپذیریم و یا آنکه قابل جواب است؟ به نظر ما مناقشات فراوانی بر این ملاحظه وارد است؛ اما قبل از ذکر مناقشات، باید از اصل این روش و زحمتی که کشیده شده است، تقدیر شود؛ چرا که این کار ایشان یک روش استنباطی خوبی است که فقیه به مجرّد آنکه روایت در یک معنایی ظهور دارد، بلافاصله تسلیم نشود و ببیند آیا قرائن دیگری بر خلاف ظاهر موجود است یا نه؟ دقّت در وجود قرائن دیگر بر خلاف ظاهر روایات، شأن فقیه بوده و از او مورد انتظار است.
اوّلین مناقشهای که بر کلام ایشان وارد است، این است که شما فرمودید این نکات موجب استبعاد میشود؛ باید گفت که مجرّد استبعاد موجب رفع ید از ظاهر نمیشود. صرف آنکه ظاهر روایت یک معنایی دارد که نزد ما مستبعد است، دلیل برای رفع ید از ظاهر نمیشود. زیرا ما از واقع خبر نداریم و نکات اصلی در باب تشریع را نمیدانیم و ما تا زمانی که یک استحاله ثبوتی نداشته باشیم نمیتوانیم از مقام اثبات رفع ید کنیم. در آیه قرآن، «یَدُ اللَّهِ» ظهور در دست معمولی دارد؛ اما چون قبلاً اثبات کردهایم که محال است خداوند جسم باشد، بنابراین، در ظاهر آیه شریفه تصرّف میکنیم؛ لیکن شما در این مسأله فقط نکاتی را ذکر کردید که یک مقدار استبعاد دارد و استبعاد نمیتواند برای فقیه دلیل باشد و فقیه نمیتواند به صرف استبعاد اعتماد کند.
مناقشه دوّم این است که در این کلمات تهافت وجود دارد؛ مبنی بر آنکه ایشان ابتدا میگویند این نکات وجود دارد و با این نکات باید از ظاهر روایات رفع ید کنیم. ایشان رفع ید که میکنند، در انتها استدراک کرده و این عبارت را دارند که «نعم، حرمانها من عین العقار و البناء فی الجملة و فی أرض الدار فحسب بنحو یحفظ فیه حقّ سائر الورثة کی لا یفسد علیهم إرثهم و فی خصوص ما إذا لم تکن ذات ولد لعلّه أمر مسلّم من قبل الطائفة» میگویند: یک مطلب نزد طائفه امامیه مسلّم است که اگر زن ذات ولد نباشد، از عین زمین خانه محروم است. به ایشان میگوییم: مگر نکات خود را فراموش کردید؟ شما فرمودید که چطور مسأله به این مهمی در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین(علیهما السلام) مطرح نبوده است؟ اگر این مقدار را بپذیرید، همین اشکال باقی است؛ بالاخره چرا پیامبر (ص) نفرمود زن از عین عقار در جایی که ذات ولد نیست محروم است، با اینکه مبتلا به مردم است؟ نکاتی که شما ذکر کردید به خصوص نکته اول آن، با این استدراکی که ذکر کردید سازگاری ندارد. البته ایشان در ادامه عبارت میگویند: «کما أنّه لا ینافی النکات التی أشرنا إلیها». میگوییم: چطور منافات ندارد؟
مناقشه سوّم: ایشان میگوید: اکثر روایاتی که در حرمان زوجه از عقار رسیده است، از صادقین(علیهما السلام) است؛ قبل از ایشان نیز مرحوم آقای بروجردی به این معنا اشاره کردهاند. ایشان این را قرینه گرفتهاند که قبل از صادقین(ع)، ائمه قبل، امیر المؤمنین و پیامبر(ع) این را نفرمودهاند؛ با توجّه به اینکه تعبیرشان این بود: «رغم أنّ مسائل المیراث قد صدرت فیها روایات و أحکام کثیرة عن أمیرالمؤمنین» ما در مسائل میراث روایات فراوانی از امیرالمؤمنین(ع) داریم؛ چرا حضرت این مسأله را نفرموده است؟ این مطلب که ایشان اعتماد زیادی روی آن دارند، چند اشکال دارد.
اشکال اوّل این است که ما در خصوص مسائل ارث اگر از اول کتاب ارث تا آخر آن را بررسی کنیم، روایاتی که از صادقین(ع) در باب ارث به ما رسیده است، بیشتر از روایاتی است که از امیرالمؤمنین(ع) رسیده است. ما در باب ارث مطالب زیادی داریم که مسلم است و همه فقها قبول دارند، لیکن عمده روایاتش از صادقین(ع) است.
مثلاً در کتاب الارث وسائل الشیعة باب اوّل از موانع ارث «الکافر لا یرث المسلم ولو کان ذمیّاً» است، مرحوم صاحب وسائل 24 روایت در اینجا ذکر کرده است که 19 روایت آن از صادقین(ع) است؛ 2 روایت که یکی از آنها مرسله است، از پیامبر(صلوات الله علیه) است و 1 روایت، روایتی است که امام صادق(علیه السلام) یکی از قضاوتهای امیرالمؤمنین(علیه السلام) را نقل میکند. کفر که از موانع ارث است در آن زمان خیلی زیاد بود، پدر مسلمان میشد بچهها در حالت کفر باقی مانده بودند و یا بالعکس؛ چطور میشود که بگوییم مسألهای به این مهمی از پیامبر(صلوات الله علیه) دو روایت است و از امیرالمؤمنین(علیه السلام) یک روایت است که آن را هم امام صادق(علیه السلام) نقل میکند. در اینجا هم اکثر روایات از صادقین(علیهما السلام) است.
کتابی است به نام مسند امام علی بن ابیطالب(علیه السلام) که این اواخر چاپ شده است. در 4 جلد این کتاب روایات ارث وجود دارد. جلد 20 و 21 و 22 و 25 در جلد 20 از امیرالمؤمنین 121 روایت آورده است؛ در جلد 21، 35 حدیث آورده است؛ در جلد 22، 25 حدیث آورده است؛ در جلد 25، 144 حدیث آورده است که مجموعاً به 320 حدیث میرسد که بسیاری از آنها قاعدتاً مکرّر است؛ اما جلد 26 وسائل الشیعة، 12 باب دارد که در مجموع بیش از 700 حدیث است که در میان آنها بیش از 50 حدیث از غیر صادقین(ع) نیست. یعنی در خود کتاب الارث، این ادّعا که گفته شود اکثر روایات ارث از امیرالمؤمنین(علیه السلام) رسیده، باطل است، بلکه بخشی از روایات از امیرالمؤمنین(علیه السلام) رسیده است و بخش کثیری از روایات ارث از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) رسیده است. بله، اگر میفرمودید که امیرالمؤمنین 90 درصد مسائل و مطالب ارث را فرمودهاند، چطور مسأله عقار را بیان نفرمودهاند؟ این برای استبعاد وجهی داشت؛ اما برای نکته ایشان، وقتی اکثر روایات را صادقین(علیهما السلام) فرمودهاند، دیگر مجالی باقی نمیماند.
ثانیاً اگر بخواهیم این نکته ایشان را دلیل بگیریم، در بسیاری از مسائل دیگر دچار مشکل میشویم. در خصوصیات حجّ، اکثر روایات از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) است و حتی در یک روایتی که راوی آن زراره و یا محمّد بن مسلم است، به امام باقر یا امام صادق(علیهما السلام) عرض میکند، آقا من 40 سال است خدمت شما هستم و از شما مسائل حج را سؤال میکنم، اما هنوز تمام نشده است. حضرت پاسخ لطیفی دادهاند؛ فرمودهاند: خانهای که 2000 سال قبل از خلقت آدم محلّ طواف ملائکه بوده است، چطور توقّع داری احکام آن را با 40 سال بفهمی؟ پس در اینجا هم باید بر اساس حرف شما اشکال کرد! مثلاً در مورد مطاف که حدّ مطاف بین بیت و مقام است را صادقین(ع) نقل کردهاند؛ پس بگوییم مسأله مطاف به این مهمی را چرا پیامبر و امیرالمؤمنین(علیهما السلام) بیان نکردهاند؟ و بعد هم این را قرینه قرار دهیم که روایاتی که از صادقین رسیده، باطل است و یا باید توجیه کنیم؟! این چه فرمایشی است؟ کثیری از فقه ما همینطور است؛ در باب خمس معروف است که در ارباح مکاسب، از قبل از صادقین(ع) روایت خیلی کم داریم.
مناقشه چهارم مربوط به این نکته در کلمات ایشان است که فرمودند اگر بگوییم زن از زمین خانه مسکونی یا مطلق اراضی محروم است، سهامی که خداوند معیّن کرده است، به هم میخورد. خداوند فرموده است «و لهنّ الربع ممّا ترکتم»، اگر «ممّا ترکتم» را جمیع ماترک بگیریم، ربع یک اندازهای میشود؛ و اگر «ممّا ترکتم» را بدون عقار بگیریم، ربع کمتر میشود؛ و اگر بخواهیم فتوای مشهور را حفظ کنیم و بگوییم زن از ربع یا ثمن در سیاق منقولات ارث میبرد، سهم زن باز کمتر میشود.
جواب این نکته آن است که اگر این نزاع مطرح نباشد، زنی که جمیع ماترک شوهرش 10 میلیون است و زنی هم هست که جمیع ماترک شوهرش 1 میلیون است، زنی هم هست که جمیع ماترک شوهرش 1000 تومان است؛ در اینجا چه میفرمایید؟ شارع مقدّس عنوان مشاع ـ یعنی هرچه که هست ـ را در اینجا آورده است ـ ربع یا ثمن ـ و عنوان مشاع قابل تغییر است. سؤال این است که اگر مردی نسبت به ثلث خودش وصیّت کرد، در اینجا ربع زن کم میشود؛ این چه استدلالی است که بگوییم سهم زن کم میشود؟! بنابراین، این نکته ایشان بسیار عجیب است؛ البته این نکته در بعضی از کلمات اهل سنّت نیز وجود دارد که در اعتراض بر شیعه میگویند با این کار شما، ربع و ثمن متغیّر میشود.
مناقشه پنجم این است که ما به این نتیجه رسیدیم که این روش و اجتهاد ـ با اینکه عرض کردیم خیلی زحمت کشیدهاند ـ در مجموع از قبیل اجتهاد در مقابل نصّ است. ما در اینجا نصوص داریم و اینکه ذهن ما و جامعه نمیتواند بپذیرد، نمیتواند در مقابل نصوص مقابله کند.
مناقشه ششم این است که «لو ولّیناهم لضربناهم بالسوط»؛ سائل در این روایت به امام عرض کرد که مردم نمیپذیرند. سؤال این است که منظور از مردم، آیا مردم زمان خودشان است یا مردم زمان ظهور؟ مسلّم است که مردم زمان خودشان مراد است؛ «ضربناهم» یعنی ما این حکم خدا را پیاده میکنیم. تعدّی از حدود خدا مشکل است و ائمه(علیهم السلام) پای آن ایستادهاند. کجای این با زمان ظهور ارتباط دارد؟!
این نکات اشکالات دیگری هم دارد. ما بحمدالله اصل نظریه را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هم در نزاع اوّل و هم در نزاع دوّم حق با مشهور است و اینکه زن از جمیع عقار محروم است و فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد نیست.
این بحث تنبیهاتی هم دارد که مرحوم سیّد محمّد آل بحرالعلوم در بلغة الفقیه، 12 تنبیه ذکر کردهاند و به تبع ایشان، مرحوم آقای حکیم نیز تنبیهاتی را ذکر کردهاند؛ یعنی این بحث نیاز به تنبیهات هم دارد که متأسفانه توفیق برای بررسی آنها را نداریم، اما شاکر هستیم که خداوند در ماه مبارک رمضان این توفیق را به ما داد که این مقدار را راجع به این حکم مهم و فقهی ارث زوجه از عقار بررسی و بحث نمودیم و از خداوند تقاضا میکنیم که این بحث را به عنوان بهترین عمل در نامه اعمال شما و ما ثبت کند.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .