موضوع: ارث زوجه از زمین
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۶/۲
شماره جلسه : ۳
چکیده درس
-
بررسی دیگر اقوال موجود در مسأله ارث زوجه از زمین
-
بیان قول سوّم در مسأله
-
بیان قول چهارم در مسأله
-
بیان و بررسی نزاع دوّم در مسأله
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی دیگر اقوال موجود در مسأله ارث زوجه از زمین
بیان نمودیم چون در این بحث اقوال واضح نیست و برخی اقوالی را به دیگران نسبت داده‌اند که محلّ تأمل است و در نهایت به دنبال این هستیم که آیا یک قول اجماعی و یا مشهور بین متقدمین وجود دارد یا نه؟ لازم است اقوال را ابتداءاً بررسی نماییم. قول مشهور را در بحث دیروز ذکر کردیم و عرض کردیم مرحوم شهید ثانی می‌خواهد این قول مشهور را به دو قول تقسیم نماید؛ که در این نظر ایشان مناقشه کردیم. اما قول دوّم ـ که عبارت از این بود که بین آلات و ابنیه با نخل و شجر فرق است؛ زن از قیمت آلات و ابنیه ارث می‌برد، اما از عین نخل و شجر ارث می‌برد ـ به مقداری که ما تفحص کردیم، تنها کسی که قائل به این قول است، خود مرحوم شهید ثانی است. ایشان می‌فرماید: این قول امتن اقوال است دلیلاً و اظهر اقوال است روایةً. اگر این قول را کنار قول مشهور بگذاریم، تا اینجا دو قول را در مسأله بیان کرده‌ایم.بیان قول سوّم در مسأله
در این قول بین رباع و سایر اراضی فرق گذاشته شده است. گفته‌اند زن از زمین رباع ـ خانه مسکونی زوج ـ هیچ سهمی ندارد، نه عیناً و نه قیمتاً؛ اما از سایر زمین‌ها مثل زمین باغ و زمین مزرعه و زمین تجاری و...، از عین آنها ارث می‌برد و نسبت به آلات و ابنیه مثل قول اوّل است؛ یعنی زن از عین آلات و ابنیه ارث نمی‌برد، اما از قیمت آنها ارث می‌برد. اول کسی که این قول را قائل شده، مرحوم شیخ مفید در صفحه‌ی 677 از کتاب المقنعة است. ایشان می‌گوید: و لا ترث الزوجة شیئاً ممّا یخلفه الزوج من الرباع زوجه از منزل مسکونی زوج هیچ ارثی نمی‌برد و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فیه اما قیمت چوب، درب‌ها، آجرها و آلاتی که در این خانه و زمین به کار رفته از قیمت آنها ارث می‌برد و هذا منصوص علیه عن نبیّ الهدی(علیه و آله السلام) و عن الائمّة من عترته(علیهم السلام). و الرباع هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع عرب به بستان و باغ و مزرعه رباع نمی‌گوید. بعد از مرحوم مفید، ابن ادریس در کتاب سرائر جلد 3 صفحه‌ی 258 همین نظر مرحوم مفید را دارد. منتها این دقّت باید باشد که ایشان در ادامه مطلبش می‌گوید مرحوم سیّد مرتضی در الانتصار همین نظر را دارد؛ و این از اشتباهات ایشان است، چرا که خواهیم گفت سیّد مرتضی قائل به قول چهارم است. مرحوم محقّق نیز در المختصر النافع همین فتوا را دارد. البته ایشان در کتاب شرایع به قول اوّل که مشهور فقها می‌گویند قائل است. صاحب کتاب کشف الرموز که شارح کتاب مختصر النافع محقّق و شاگرد ایشان است نیز همین نظر سوّم را دارد. مرحوم علاّمه در کتاب مختلف تمایل به این قول پیدا کرده است، اما فتوایش بر همان قول اوّل است. مرحوم علاّمه در صفحه‌ی 54 از جلد 1 مختلف می‌گوید: و قول السیّد المرتضی (ره) حسن ثمّ قول شیخنا المفید جیّد و بعد هذا کلّه فالفتوی علی ما قاله الشیخ.بیان قول چهارم در مسأله
این قول، قول سیّد مرتضی در کتاب الانتصار است. ایشان از نظر اراضی همان دایره‌ای که شیخ مفید قائل است را می‌گوید. یعنی سیّد مرتضی می‌گوید اگر زن محرومیّت از ارث دارد، در دایره رباع است؛ اما شامل اراضی بستان و مزرعه نمی‌شود. شیخ مفید می‌فرمود: زن هیچ سهمی از زمین رباع (خانه مسکونی) ندارد، نه عیناً و نه قیمتاً؛ اما سیّد مرتضی می‌گوید قیمتاً سهم می‌برد. در آلات و ابنیه نیز همان نظر مشهور را دارد که از قیمت آنها ارث می‌برد. عبارت سیّد در کتاب جوابات المسائل الموصلیّات که در جلد اوّل صفحه‌ی 259 از کتاب الرسائل به عنوان مسأله 94 آمده است، ایشان فرموده است: ممّا انفردت به الإمامیة أن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شیئاً، از متفرّدات امامیه این است که زوجه از رباع زوج متوفا ارث نمی‌برد بل تعطى بقیمة حقّها من البناء و الآلات دون قیمة العراص، آلات و بنائی که روی این زمین است با قطع نظر از قیمت زمین، قیمت خود اینها را ارث می‌برد. شاید آن چه که ابن ادریس را به اشتباه انداخت و گفت سیّد مرتضی نظر شیخ مفید را دارد این است که بر همین سطر اوّل عبارت سید اکتفا کرده است؛ اگر ما باشیم و این سطر، حرف سیّد با نظر شیخ مفید یکی است. اما چند سطر بعد مرحوم سیّد می‌فرماید: و أنّ الرباع و إن لم یسلم فی الزوجات هرچند که خود زمین به زن داده نمی‌شود اما فقیمتها محسوبة لها قیمت آن را به ارث می‌برد.پس، معلوم می‌شود که قول سیّد مرتضی با شیخ مفید فرق دارد. حال، سؤالی که وجود دارد این است که آیا غیر از سیّد مرتضی شخص دیگری این فتوا را دارد یا نه؟ مرحوم آقای حکیم در رساله‌ای که دارند، فرموده‌اند: و لم یوافقه أحد من الأصحاب هیچ یک از فقها با سیّد موافقت نکرده است. اما بعضی از معاصرین در مجله فقه اهل البیت در شماره 45 گفته‌اند: دو نفر با سیّد مرتضی موافقت کرده‌اند: 1) مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه، جلد 4، صفحه‌ی 252؛ و 2) ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه. مرحوم صدوق در فقیه، روایات را که نقل می‌کند، می‌رسد به یک روایت که از آن به روایت ابن‌ابی‌یعفور تعبیر می‌شود. در این روایت، سائل به امام (ع) عرض می‌کند: همان‌طور که مرد از همه ماترک زن ارث می‌برد، آیا زن نیز از ماترک مرد ارث می‌برد؟ امام(ع) در جواب فرموده‌اند: مرد از همه ماترک زن ارث می‌برد و زن نیز از همه ماترک مرد ارث می‌برد. مرحوم صدوق بعد از نقل این روایت می‌گوید: هذا إذا کان لها ولد اینکه امام(ع) فرموده زن از همه ماترک مرد ارث می‌برد، در صورتی است که زن از آن مرد بچّه‌ای داشته باشد؛ أمّا إذا لم یکن لها ولد فلا ترث من الاصول إلاّ قیمتها از اصول (زمین‌ها) جز قیمتشان ارث نمی‌برد. مرحوم صدوق می‌گوید اگر کسی سؤال کند که این را از کجا می‌گویید و این قید را برای چه اضافه می‌کنید؟ در جواب می‌گوییم روایت دیگری داریم به نام مقطوعه ابن‌اذینه، که در آن آمده است: فی النساء إذا کان لهنّ ولد اعطین من الرباع ظاهر روایت این است که زن اگر بچه داشته باشد، عین رباع به آنها داده می‌شود و گرنه عین رباع به آنها داده نمی‌شود.
سؤال ما این است که کجای این عبارت مرحوم صدوق با عبارت و فتوای سیّد مرتضی سازگاری دارد؟ اولاً مرحوم صدوق وقتی نظر خودش را می‌گوید، می‌فرماید: لا ترث من الاصول، این اصول همه اراضی را می‌گوید در حالی که کلام سیّد مرتضی فقط در رباع است. ثانیاً در روایت ابن اذینه هم می‌گوید: اگر زن بچه دارد، از عین رباع می‌برد؛ در حالی که سیّد مرتضی بین اینکه زن بچه داشته باشد یا نه، فرقی نگذاشته است. در مورد ابوالصلاح حلبی نیز عبارتی را از ایشان نقل کرده‌اند و تعجّب این است که عبارتی را که نقل کرده‌اند، آن را غلط نقل کردند. عبارت ابوالصلاح در صفحه‌ی 341 الکافی فی الفقه این است: و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضین شیئاً و ترث من قیمة آلات الرباع من خشب و آجر کسائر الارث. ایشان در عبارتشان کلمه آلات را انداخته‌اند و نوشته‌اند و ترث من قیمة الرباع ؛ که اگر کلمه آلات نباشد، مطابق با سیّد مرتضی می‌شود؛ و حال آن که چنین نیست. بنابراین، ابوالصلاح نیز مطابق با مرحوم سیّد فتوا نداده است و حق با مرحوم آقای حکیم است که فرموده‌اند سید مرتضی فتوایی داده است که هیچ یک از فقها با آن موافقت نکرده است.
بیان و بررسی نزاع دوّم در مسأله
تا اینجا اقوال در نزاع اوّل تمام می‌شود. عرض کردیم که دو نزاع وجود دارد. نزاع دوّم این است که «من تُحرَم» کیست؟ این زنی که محروم است، آیا مطلق زوجه است، چه ولد داشته باشد و چه نداشته باشد؛ و یا خصوص زوجه‌ای است که ولد ندارد؟ در مورد نزاع دوّم، مرحوم شهید در صفحه‌ی 467 از جلد اوّل کتاب رسائل می‌فرماید: و قد اختلف الاصحاب فیه فذهب المفید و المرتضی و الشیخ فی الاستبصار و ابوالصلاح و ابن ادریس و المحقّق فی النافع و تلمیذه الشارح که صاحب کشف الرموز است أنّ هذا المنع عام فی کلّ زوجة اینکه زن محروم است عمومیّت دارد سواء کان لها ولد من المیّت أم لا. نه تنها اینها این حرف را زده‌اند، بلکه ابن ادریس می‌گوید بر این معنا اجماع داریم. ایشان می‌گوید اجماع داریم بر اینکه بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد فرقی نیست. در میان متأخرین، صاحب ریاض در صفحه‌ی 589 از جلد 12 ریاض المسائل همین ادّعای اجماع را کرده است. مرحوم نراقی در صفحه‌ی359 از جلد 19 مستند الشیعه نیز این ادّعای اجماع را دارد. در مقابل این بزرگان، مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه است که به روایت ابن اذینه تمسّک کرد؛ شیخ در نهایه، ابن براج در المهذّب، ابن حمزه در الوسیلة، محقّق در شرایع، پسر عموی محقّق یحیی در الجامع للشرایع، و کثیری از متأخرین از علاّمه، شهید و تمام متأخرین گفته‌اند که إنّ ذلک مخصوص بغیر ذات الولد منه اینکه زن از بعضی از ماترک مرد محروم است، در جایی است که ذات ولد نباشد، اما اگر ذات الولد باشد، هیچ محرومیّتی ندارد و از تمام ماترک مرد ارث می‌برد.صاحب کتاب مفتاح الکرامه در جلد 8 صفحه‌ی189 بعد از اختیار این نظر کتاب‌های زیادی را مثل: فقیه، نهایه، مبسوط، وسیله، شرایع، قواعد، مختلف، ارشاد، تبصره، ایضاح الفوائد و... نام می‌برد که این نظر را دارند. نتیجه این می‌شود که در میان متأخرین تقریباً نود درصد آنان می‌گویند بین ذات الولد و غیر ذات الولد فرق است؛ و در میان قدما، کسانی که می‌گویند فرق نیست، تعدادشان از کسانی که می‌گویند فرق است بیشتر است؛ 7 نفر می‌گویند فرق نیست و 6 نفر می‌گویند فرق است. ان‌شاءالله فردا این بحث را دنبال می‌کنیم که آیا اجماعی در این مسأله وجود دارد یا نه؟ و اگر اجماع نیست، شهرت قدمایی با کدام یک از این اقوال است که در بحث روایات، وقتی روایات با هم تعارض می‌کنند، معلوم شود که شهرت قدمایی با کدام یک از آنهاست برای ترجیح.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .