رواياتي که دلالت بر حرمان و محروميّت زوجه از عقار کرد را بررسي نموديم؛ در مقابل اين روايات، دو دسته روايت وجود دارد: يک دسته روايات بر اين دلالت دارد که زوجه از هيچ چيزي از ماترک زوج حرمان ندارد و همان‌طور که زوج از جميع ماترک زن ارث مي‌برد زوجه نيز از جميع ماترک مرد ارث مي‌برد. اين طايفه از روايات در دو يا سه روايت خلاصه مي‌شود. يکي از اين روايات در باب 7 از ابواب ميراث ازواج در جلد 26 کتاب وسائل الشيعة آمده است: عنوان باب عبارت است از: «باب أنّ الزوج يرث من كلّ ما تركت زوجته و كذا جميع الورّاث و كذا الزوجة الّتي لها منه ولد».

حديث اوّل آن صحيحه بقباق و ابن ابي‌يعفور است: محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك که کنيه‌ي او ابوالعباس بقباق است و ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً؟ اگر زني فوت کرد، آيا شوهر از خانه اين زن يا از زمين اين زن ارث مي‌برد أو يكون (في) ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ يا اينکه مرد نيز مثل زن است؟ يعني در ذهن سائل اين بوده است که زن از همه ماترک مرد ارث نمي‌برد؛ از دار و زمين آن ارث نمي‌برد. به همين جهت سؤال مي‌کند که آيا مرد نيز مثل زن است؟ فقال: يرثها و ترثه من كلّ شئ ترك و تركت مرد از زن ارث مي‌برد و زن نيز از مرد ارث مي‌برد از هرچيزي که مرد و زن از خودشان به جا گذاشته‌اند. پاسخي که امام(ع) بيان مي‌کنند، در آن لفظ «کلّ شيء» وجود دارد که دلالت بر عموم دارد؛ يعني هيچ حرماني وجود ندارد.

نظير اين روايت در جلد 21 وسائل الشيعة، کتاب النکاح، ابواب المهور، صفحه‌ي 329، باب 58، حديث 9 آمده است: «و بالاسناد عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و فضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله(عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثمّ مات عنها و قد فرض لها الصداق؟ مردي با زني در حال مرض ازدواج مي‌کند و در همان مرض مي‌ميرد، و براي زن صداقي معيّن کرده است، حکمش چيست؟ قال: لها نصف الصداق اين زن نصف مهر را مي‌برد. البته اين اختلافي است که اگر مردي با زني در مرض منجر به فوت ازواج کرد و در همان مرض بميرد، تکليف مهر و... چيست؟ مشهور قائل به اين هستند که مهر و ارث ندارد. اما اينجا مي‌گويد که نصف مهر را مي‌برد «و ترثه من کلّ شيء» اين زن از همه اموال مرد ارث مي‌برد «و إن ماتت فهو کذلک» و اگر زن هم مُرد، مرد از همه اموال او ارث مي‌برد. در اين روايت نيز حضرت مي‌فرمايد: «و ترثه من کلّ شيء».

بحث اين است که با صحيحه‌ي ابن ابي‌يعفور چه بايد کرد و علاج آن به چه صورتي است؟ اگر در ذهن شريفتان باشد، در جلسات گذشته از مرحوم شيخ طوسي در کتاب استبصار بيان کرديم که ايشان دو توجيه در اين مورد ذکر کرد. بيان نموديم که مرحوم شيخ در کتاب استبصار ابتدا رواياتي که مطابق با نظرشان هست را مي‌آورد؛ ايشان ده روايت ذکر مي‌کنند که زن از عقار ارث نمي‌برد و سپس روايات مخالف را مي‌آورد و درصدد جمع بين روايات است و عرض کرديم مطلبي که در اذهان بسياري از فقها مشهور شده است که استبصار در مقام جمع اخبار است، حرف صحيحي نيست. ايشان بعد از رواياتي که دلالت بر حرمان دارد، صحيحه‌ي ابن ابي‌يعفور را مي‌آورد و دو توجيه براي آن ذکر مي‌کند.

توجيه اوّل که بسياري از فقها نيز اين کار را کرده‌اند، حمل روايت بر تقيه است. به همين‌جهت مرحوم صاحب وسائل در ادامه اين روايت بيان مي‌کند: «أقول: حمله الشيخ على التقية»، اين روايت چون موافق با عامه است ـ که مي‌گويند زن از تمام ماترک مرد ارث مي‌برد ـ بر تقيه حمل مي‌شود.

توجيه دوّم نيز آن است که بين اين روايت و ساير روايات جمع کنيم؛ به اين صورت که اين روايت به نحو عام مي‌گويد زن از همه ماترک مرد ارث مي‌برد و روايات ديگر مي‌گويد زن از عقار ارث نمي‌برد؛ با آن روايات اين روايت را تخصيص بزنيم و تا زماني که جمع بين روايات امکان دارد، نوبت به حمل بر تقيه يا مسائل ديگري که در باب تعارض اخبار ذکر شده است، نمي‌رسد. مسأله حمل بر تقيه مؤونه‌اي ندارد و بسياري از فقها قائل به آن شده‌اند، اما سؤال اين است که توجيه دوّم آيا درست است يا نه؟ توجيه دوّم بدون هيچ اشکالي باطل است؛ براي اينکه اگر امام(ع) به صورت مستقل بيان مي‌فرمود که «ترث المرأة من جميع ما ترکه الزوج»، اين عام مي‌شد و آن روايات اين را تخصيص مي‌زد؛ اما در اين روايت سائل در سؤالش از امام(ع) سؤال مي‌کند که همانطور که زن از بعضي از ماترک مرد محروم است، آيا مرد هم به نظر شما محروم است؟ به قرينه اين مطلب، راه براي تخصيص وجود ندارد. پس، راه دوّم راه صحيحي نيست.

مرحوم شيخ راه سوّمي نيز در کتاب تهذيب ذکر کرده است؛ البته ما در گذشته توضيح داديم که ايشان در استبصار اين مطلب را نمي‌پذيرد. اما آن راه اين است که بگوييم در اين روايت که مي‌گويد زوجه از تمام ماترک مرد ارث مي‌برد، مربوط به جايي است که زن از ميّت بچه داشته باشد؛ و مي‌فرمايد مرحوم صدوق اين کار را انجام داده است، يعني روايت ابن ابي يعفور را بر اين مورد حمل کرده است «هذا إذا كان للمرأة منه ولد». مرحوم شيخ در تهذيب اين را پذيرفته است، اما در استبصار نپذيرفته و قرينه اين جمع را روايتي از ابن اذينه ـ که مقطوعه است ـ قرار داده است که ما ان‌شاءالله روايت ابن اذينه را در نزاع دوم مطرح خواهيم کرد.

مرحوم شهيد نيز در کتاب رسائل مي‌فرمايد: «و رواية ابن ابي يعفور الدالّة علي عموم الارث ظاهرة في التقيّة لأنّها موافقة لمذاهب جميع من خالفنا». اگر ما گفتيم اين روايت ابن ابي يعفور بايد بر تقيه حمل شود، همانطور که ظاهر نيز همين است، ديگر بحثي وجود ندارد؛ به آن 17 روايت اخذ مي‌کنيم که در آنها نتيجه اين شد که زن از جميع اراضي ارث نمي‌برد. پس، اگر ما بوديم و اين دو دسته روايات، مشکلي نيست؛ چرا که اوّلاً روايت ابن ابي يعفور بر تقيه حمل مي‌شود و ثانياً اين روايت قدرت معارضه با 17 روايت را ندارد؛ يعني اگر بحث تقيه هم نباشد، ما تعداد زيادي روايت داريم که در حد متواتر هستند و به تعبير برخي از فقها فوق حد تواتر هستند، و دلالت دارند بر اينکه زن محروميت دارد؛ روايتي که بگويد زن اصلاً محروميّتي ندارد، تاب مقاومت در برابر اين روايات متواتره را ندارد.

اما مطلب مهمي که وجود دارد اين است که آيه 12 سوره نساء مي‌فرمايد: (وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَ لَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ) در اين آيه دو مرتبه «ممّا ترکتم» ذکر شده است؛ آيا از اين عبارت عموم استفاده نمي‌شود؟ آيا مي‌توان گفت ظاهر قرآن اين است که زن از جميع ماترک مرد ارث مي‌برد؟ و اگر اين را گفتيم، روايت ابن ابي يعفور موافق با اين آيه مي‌شود؛ بنابراين، آيا نبايد گفت روايت موافق با قرآن را بايد اخذ کرد و روايات مخالف را کنار گذاشت؟ يا اينکه بايد گفت بحث موافقت با کتاب در اينجا اصلاً موضوعيت ندارد و مطرح نيست؟ اين يک نکته.

نکته‌ي دوّم نيز آن است که در ميان مرجّحات، مسأله موافقت با قرآن و مسأله مخالفت با عامّه، مورد اتفاق اصوليين است که هر دو به عنوان مرجّح هستند. حال، اگر دو روايت باهم تعارض کردند که يک روايت موافق کتاب بود و ديگري مخالف با عامّه بود ـ مثل مانحن فيه‌ـ آيا بين مرجّحات ترتيبي وجود دارد يا نه؟ اين مطلب از مباحث بسيار مهمّي است که در باب تعادل و تراجيح وجود دارد و در مورد آن اختلاف شده است. مرحوم آخوند خراساني مي‌فرمايد ما از روايات ترجيح، ترتيب بين مرجّحات را استفاده نمي‌کنيم.

مرحوم وحيد بهبهاني بر حسب آنچه که مرحوم شيخ انصاري در رسائل به ايشان نسبت داده است، مرجّحات جهت صدوري را بر ساير مرجّحات مقدّم کرده است؛ يعني مسأله مخالف بودن با عامّه ـ که اين را مرجّح جهتي مي‌گويند، به جهت تقيّه صادر شده است ـ را بر مرجّح مضموني ـ مثل اينکه بگوييم مضمون اين روايت با قرآن موافق است ـ ترجيح داده است. مرحوم نائيني نيز همين نظر را دارد و مرجّح جهتي را بر مرجّح مضموني مقدّم داشته است.

اما مرحوم آقاي خويي و مرحوم والد ما و برخي ديگر از اصوليين مي‌گويند: مرجّح مضموني بر مرجّح جهتي مقدّم است؛ يعني اگر دو حديث بود، يکي موافق کتاب و ديگري مخالف با عامّه، مرجّح مضموني يعني موافقت با کتاب بر مرجّح جهتي مقدّم است و اين هم به خاطر روايتي است که راوندي در رساله‌اي که ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا و اثبات صحّتها آورده است و مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در جلد 27 وسائل الشيعة صفحه‌ي 118 به عنوان حديث 29 از باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة و کيفية العمل بها، نقل مي‌کند: «سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا و إثبات صحتها عن محمد و علي ابني علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق(عليه السلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله اگر دو حديث مختلف بر شما وارد شد، آنها را بر قرآن عرضه کنيد، فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فردّوه اگر موافق کتاب بود، بگيرد و اگر مخالف بود، کنار بزنيد، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة اگر در قرآن چيزي پيدا نکرديد، آنها را بر روايات عامّه عرضه کنيد، فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه.» مرحوم آقاي خويي و مرحوم والد ما از اين روايت، ترتيب را استفاده کرده‌اند؛ يعني مرجّح مضموني بر مرجّح جهتي مقدّم است.

اختيار هر کدام از مباني فوق نتيجه‌‌اي غير از ديگري دارد؛ اما نکته‌ي مهم که فردا ان‌شاءالله روي آن بحث مي‌کنيم اين است که از «ممّا ترکتم» آيه شريفه، آيا مي‌توان عموم را استفاده کرد يا نه؟

                                                                                            و صلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين