بعد از بیان عناوین وارده در روایات و مشخص شدن اینکه اکثر عناوین وارد در روایات از عناوین عام است؛ به این معنا که زن و زوجه از مطلق اراضی زوج ارث نمی‌برد، زمین مسکونی باشد، یا زمین بستان باشد، زمین مشغوله باشد یا زمین خالی و غیر مشغوله باشد، از هیچ کدام ارث نمی‌برد؛ بیان نمودیم که از نظر بحث و صناعت، فروضی در اینجا مطرح است و روی هر کدام از این فروض باید بحث کنیم.

فرض اوّل این بود که بگوییم: این روایات همین 17 روایت است و هیچ کدام متحد با دیگری نیست و به یکدیگر بازگشت نمی‌کنند؛ در نتیجه، غیر از روایت نهم که عنوانی در آن نبود، 3 روایت عنوان خاص دارند و 13 روایت عنوان عام دارند. 3 روایت می‌گوید: «لا ترث المرأة من الرباع» و 13 روایت می‌گوید: «لا ترث المرأة من جمیع الاراضی». در این فرض، برخی گفته‌اند: از آن 3 روایت مفهوم‌گیری کنیم و با مفهوم آنها 13 روایت عام را تخصیص بزنیم. به این بیان که آن 3 روایت می‌گوید: «لا ترث من الرباع»، مفهومش این است که «ترث من بقیّة الاراضی»، با این مفهوم آن 13 روایت عام و مطلق را تخصیص و یا تقیید بزنیم؛ «لا ترث المرأة من العقار» بشود «لا ترث المرأة من عقار الدور»؛ «لا ترث من الارض» یعنی «لا ترث من ارض الدور». اگر این روش استنباطی را به کار بردیم، نتیجه این می‌شود که آنچه که زن از آن محروم می‌شود، زمین مسکونی است؛ و شاید کسانی مثل شیخ مفید و ابن ادریس و تابعین آنها به همین جهت و با این استدلال چنین فتوایی را داده باشند.

در بحث دیروز دو اشکال بر این استدلال وارد کردیم، اشکال اوّل این بود که مفهوم گیری از این روایات مبتنی بر این است که در اصول مفهوم لقب را بپذیریم و در «لا تضرب زیداً» بگوییم مفهومش این است که اگر عمرو را بزنی اشکال ندارد. در حالی که هیچ کس از محقّقین اصولیین مفهوم لقب را قبول ندارد. در نتیجه، نمی‌توان گفت «لا ترث المرأة من الرباع» به معنای این است که از غیر رباع ارث می‌برد.

البته ممکن است کسی بگوید: درست است در علم اصول می‌گوییم لقب دارای مفهوم نیست، اما این قید وجود دارد که لقب مفهوم ندارد، مگر در مواردی که متکلّم در مقام مفهوم باشد؛ در این بحث نیز همین‌طور است. در این بحث، امام(ع) در مقام بیان آن چیزی است که زن از آن محروم می‌باشد؛ و چون در مقام بیان است، بنابراین، امام(ع) در حدیث دوّم «ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شیئاً» در مقام بیان این است که بفرماید زن از چه چیزی محروم است و ارث نمی‌برد؛ و این معنایش آن است که در مقام افاده‌ی مفهوم است و زن از غیر رباع محروم نیست. و در چنین مواردی، بدون اشکال و تردید مفهوم وجود دارد.

در مقام پاسخ این سؤال، دو جواب وجود دارد: جواب اوّل این است که از کجا معلوم امام(ع) در مقام بیان مفهوم است؟ غالب موارد مورد سؤال مردم رباع و ارض مسکونی است و در میان خانواده‌ها آنچه که به عنوان ماترک غالباً ـ یعنی نود و پنج درصد ـ مطرح است، خانه مسکونی است؛ آنچه که مورد ابتلاست همین است و شاید امام(ع) توجّه به این نکته داشته و خواسته‌اند مورد ابتلا را بیان کنند. اینطور نیست که هر مردی که از دنیا می‌رود، خانه مسکونی و زمین بستان و زمین کشاورزی داشته باشد، مخصوصاً در قدیم الایام که این خیلی کم هم بوده است.

اشکال دوّم: نکته‌ی دیگری که در جلسه گذشته در مورد اطلاق و تقیید عرض شد و برخی از آقایان تقاضا داشتند تکرار شود، این است که یک روایت می‌گوید: «لا ترث من الرباع» و یک روایت هم می‌گوید: «لا ترث من الارض»، سؤال این است که آیا قاعده مطلق و مقیّد در اینجا جریان دارد؟ این را هم دقت داشته باشید که در این بحث مطلق و مقیّد کاری به مفهوم نداریم. توضیح آنکه اگر مولا گفت: «أعتق رقبة» و بعد فرمود: «لا تعتق رقبة کافرة»‌؛ در اینجا همه می‌آیند رقبه در «أعتق رقبة» را حمل می‌کنند بر رقبه غیرکافره و مؤمنه؛ آیا در مسأله حمل مطلق بر مقیّد به ملاک مفهوم می‌آیند مطلق را بر مقیّد حمل می‌کنند؟ خیر، چنین نیست و مفهوم اصلاً دخالتی ندارد. حال، در ما نحن فیه «لا ترث المرأة من الرباع» می‌خواهد مفهوم داشته باشد یا نداشته باشد، خاص است و «لا ترث المرأة من الارض» مطلق و عام است، سؤال این است که چرا مطلق را در اینجا بر مقیّد حمل نکنیم؟ جوابش این است که در اصول اثبات می‌کنند اگر مطلق و مقیّد، مثبتین یا منفیین باشند و هر دو در مقام بیان حکم واحد باشند، دیگر مطلق بر مقیّد حمل نمی‌شود؛ بلکه حمل در جایی است که تنافی باشد، مثل «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة کافرة».

اما فرض دوّم این است که بگوییم بعضی از روایات با بعضی دیگر متحدند. در جلسات گذشته بیان کردیم، دوباره نیز اشاره‌ای داشته باشیم. حدیث 4 و 5 و 6 و 7 و 13 و 15 یکی هستند و ملاک اتحاد را نیز بیان کردیم که تکرار نمی‌کنیم. در حدیث 4 آمده است «من الارض و لا من العقار»، حدیث 5 و 15 دارد «من تربة دار أو ارض»، حدیث 6 دارد «من عقار الارض»، حدیث 7 دارد «من عقار الدور» که با قرائن گفتیم اینها یکی هستند. حدیث 1 و 12 «لا ترث من القری و الدور» یکی هستند. حدیث 8 و 11 نیز یکی هستند؛ اگر این قول را گفتیم، نتیجه این می‌شود که این روایات متحدند و بین آنها اضطراب وجود دارد. یعنی می‌گوییم: 6 روایت به نظر ما یک روایت است، اما راوی نقل به معنا کرده است، در یک روایت گفته است: «من الارض و العقار»، در یک روایت دیگر گفته است: «من تربة دار أو أرض»، در یک روایت دیگر گفته است: «من عقار الدور»، در یک روایت دیگر گفته است: «من عقار الارض»؛ روای نقل به معنا کرده است و مختلف برای ما نقل کرده است و تعابیر مضطرب است.

فرض سوّم این است که بگوییم روایات متحد است و تعابیر هم اضطراب ندارد؛ که ما نیز به این نتیجه رسیدیم. ما گفتیم «عقار، قری، ضیاع و ارض» یک معنا دارند؛ در این صورت هیچ مشکلی ندارد؛ گویا یک روایت است که امام(ع) به صورت عموم فرموده است: «لا ترث المرأة من جمیع الاراضی».

اما آن فرضی که یک مقدار در آن باید دقّت شود، فرض دوّم است؛ اگر فقیهی بگوید این 6 روایت، یک روایت است؛ اما تعابیر مضطربة مختلفة متشتتة، در اینجا چه باید کرد؟ و در این فرض این نکته وجود دارد که اگر کسی بگوید این 6 نقل و خبر یک خبر است، دیگر بحث تعارض مطرح نمی‌شود؛ چراکه تعارض، تنافی الدلیلین است و در اینجا فقط یک دلیل و یک خبر وجود دارد. پس، باید بررسی کنیم در فرض دوّم از نظر صناعت استنباطی و اجتهادی چه چیزی مطرح می‌شود؟

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین