در مورد این حدیث، نکته‌ای که وجود دارد این است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار این روایت را در ادامه حدیث 13 و به عنوان تتمه آن آورده است. در حدیث 13 آمده بود: «النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار شیئاً إلاّ أن یکون أحدث بناء فیرثن ذلک البناء»، در استبصار در ادامه‌اش آمده است: و کتب الرضا(علیه السلام) إلی محمّد بن سنان تا آخر روایت، ولی مرحوم شیخ در کتاب تهذیب اینها را به عنوان دو روایت آورده است. مرحوم مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار نیز اینها را به عنوان دو حدیث نقل کرده است. با اینکه‌اش آمده است: و کتب الرضا علیه السلام إلی محمّد بن سنان تا آخر روایت، ولی مرحوم شیخ در کتاب تهذیب اینها را به عنوان دو روایه کتاب استبصار بعد از تهذیب نوشته شده است، آیا اینها دو حدیث هستند یا اینکه یک حدیث است؟

ثمره این بحث نیز آن است که اگر گفته شد حدیث 14 ادامه و تتمه حدیث 13 است، آنجا شیخ طوسی از حسن بن محمّد بن سماعة نقل می‌کند و نتیجه این می‌شود که در حدیث 14 ناقل شیخ طوسی نیست؛ بلکه ناقل حسن بن محمّد بن سماعة است و او می‌گوید کتب الرضا (ع) إلی محمّد بن سنان، اگر ما اینها را متصل به هم بدانیم نتیجه این می‌شود که آن کسی که این مکاتبه را برای ما نقل کرده است، حسن بن محمّد بن سماعه است و شیخ طوسی نیز از او نقل می‌کند. اما اگر اینها جدای از یکدیگر باشد، همان‌طور که در وسائل الشیعة اینگونه است و در حدیث 14 آمده است: «و باسناده عن محمّد بن سنان»، در این صورت این مشکل ایجاد می‌شود که شیخ طوسی در آخر کتاب تهذیب مشیخه خودش را نقل کرده است و در آن از هر کسی که روایت نقل کرده است، طریق را ذکر کرده است؛ اما در آنجا اسمی از محمّد بن سنان و طریق شیخ طوسی به محمّد بن سنان وجود ندارد.

اما در مورد اینکه اینها دو حدیث هستند یا یک حدیث؟ ما ظنّ قوی داریم که اینها دو حدیث هستند؛ هرچند شیخ طوسی طریقش به محمّد بن سنان را نقل نکرده است. و شاید ناسخ کتاب آمده باشد روایت‌ها را در کتاب استبصار به هم متصل کرده باشد؛ یعنی همانطور که احتمال می‌دهیم ناسخ ـ کسی که از روی نسخه اصلی مرحوم شیخ نوشته است ـ اینها را جدا کرده باشد، این احتمال هم وجود دارد که ناسخ آنها را به هم متصل کرده باشد، هر دو احتمال وجود دارد.

در حدیث 2 و 9 نیز علّت بیان شده است، در حدیث دوم آمده است: «قلت: کیف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شیئاً؟ فقال: لیس لها منه نسب ترث به و إنّما هی دخیل علیهم» و در حدیث نهم آمده است: «إنّما جعل للمرأة قیمة الخشب و الطوب لئلا یتزوّجن فیدخل علیهم ـ یعنی: أهل المواریث ـ من یفسد مواریثهم». پس در پنج حدیث علّت ذکر شده است و در جلسه گذشته در جواب اشکالی بیان نمودیم از روایات دو علّت استفاده می‌شود؛ علّت اول این است که زن بعد از فوت شوهرش، شوهر می‌کرده است و ممکن بوده است آن شوهر را در خانه این میّت بیاورد و با ورثه دیگر مزاحمت بکند؛ و علّت دوم این است که زن با این میّت نسبی ندارد و بیان نمودیم که قانون ارث به حسب اولی بر روی نسب است و در جایی که نسب نیست، معنا ندارد ارث باشد. علّت سوم همان است که در مکاتبه بیان شده است: «و المرأة یمکن الاستبدال بها فما یجوز أن یجئ و یذهب کان میراثه فیما یجوز تبدیله و تغییره». پس مجموعاً سه علّت در روایات برای عدم ارث بردن زن بیان شده است. سؤال این است که آیا باید بگوییم این علّت‌ها اقتضا می‌کند که زن فقط از زمین خانه مسکونی ارث نمی‌برد یا از مطلق عقار ارث نمی‌برد؟

فرق دوّم این است که لازم نیست حکمت عنوان غالبی داشته باشد؛ اما علّت حتماً باید عنوان غالبی داشته باشد. در حکمت ممکن است، حکمتی نادر هم باشد؛ مثلاً ممکن است از 1000 طلاقی که واقع می‌شود در یکی از آنها اختلاط میاه واقع شود، اما همین یکی، مورد نظر شارع است. ولی در باب علّت باید دائمی باشد و لااقل باید غالبی باشد؛ اگر شارع بخواهد چیزی را علّت قرار دهد به طوری که وجوداً و عدماً حکم دائر مدار آن باشد، باید در غالب مصادیق آن مورد وجود داشته باشد.

فرق سوّم این است که علّت غالباً واحد است؛ اما حکمت غالباً متعدّد است. مثلاً برای نماز چندین حکمت ذکر شده است؛ خداوند یک جا فرموده: (وَ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِکْرِى) یک جا فرموده: (إنّ الصلاة معراج المؤمن) یک جا فرموده: (إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَ ٱلْمُنکَرِ)، اینها عناوین متعدده است و می‌تواند به عنوان حکمت باشد؛ اما عنوان علت را ندارد؛ اگر کسی نماز خواند اما نماز او هیچ حالت معراجیت ایجاد نکرد، این تکلیف را انجام داده است؛ هیچ فقیهی نمی‌گوید این نمازی که برای تو معراجیت ایجاد نکرده است، باید قضا کنی و اعاده کنی.

اینها فرق‌هایی است که می‌توان برای علّت و حکمت بیان کرد. با توجّه به این مطالب، می‌توان گفت که عدم مزاحمت حکمت است و در این صورت، کسی نباید اشکال کند که اگر زنی بعد از فوت شوهرش، شوهر نکرد و یا شوهر بکند، اما به خانه شوهر دوّم برود، می‌تواند از زمین ارث ببرد. خیر، وقتی حکمت شد، اینها را دیگر به عنوان نقض نباید مطرح کرد.

دقّت کنید، در باب زنا، در روایات چند دلیل به عنوان حرمت زنا ذکر شده است، یکی از آنها مسأله اختلاط انساب است؛ اگر زنا جایز بود، پدر اکثر مردم معلوم نبود؛ حال، فرض کنید این عنوان نادر هم باشد، یعنی از 1000 زنا یک مورد اختلاط به وجود بیاید، باز هم شارع به این یک مورد توجّه و عنایت دارد. در حکمت لازم نیست که در غالب موارد باشد. بنابراین، اگر این مسأله مزاحمت در هر 1000 زن، در یکی هم به وجود بیاید، شارع به همین توجّه کرده است و تا این اندازه مهمّ است.

بسیاری از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی در کتاب تقریرات ثلاثة همین نظر را دارند؛ خود مرحوم شهید ثانی در صفحه 482 از جلد 1 کتاب رسائل می‌فرماید: «المطلب الخامس فی بیان الحکمة فی هذا الحرمان». با این بیان، اشکالی را که مرحوم محقّق اردبیلی (مقدّس اردبیلی) در صفحه‌ی 450 یا 451 از جلد 11 مجمع الفائدة و البرهان ذکر کرده است، جواب داده می‌شود. ایشان می‌گوید: «و أنت تعلم أنّ هذه الحکمة إنّما تقتضی الحرمان من عین تلک الامور لا قیمتها» می‌گوید: اگر بخواهیم به این حکمت استناد کنیم، حکمت اقتضا می‌کند که زن از عین خانه مسکونی محروم باشد، چرا شارع او را از قیمت محروم کرده است؟ جواب این است که حکمت قابل استدلال و قابل نقض نیست؛ همین که قابلیّت مزاحمت در اینجا وجود دارد، کافی است. زن می‌تواند بگوید تا قیمت ندهید من از این خانه نمی‌روم؛ یا بگوید تا قیمت ندهید شما نمی‌توانید در این خانه تصرّف کنید؛ در این صورت باز مزاحمت محقّق می‌شود.

نکته‌ی دیگر آن است که ما با مشهور در یک نقطه اختلاف داریم؛ مشهور می‌گویند: العلّة تعمّم ولکن الحکمة لا تعمّم؛ اگر شارع گفت: الخمر حرام لأنّه مسکر و ما گفتیم مسکریّت علّت است، نتیجه این می‌شود که هر چیزی که مسکر است حرام است؛ اما مشهور می‌گویند الحکمة لا تعمّم. به نظر ما درست است که حکمت قابل نقض نیست، اما چرا عمومیّت نداشته باشد؟ اگر شارع به عنوانی به عنوان حکمت توجّه کرد، معمّم خواهد بود و ما در کتاب التلقیح الصناعی به صورت مفصّل در این مورد بحث کرده‌ایم.

فقط در اینجا اشاره می‌کنم به این مطلب که در روایات زنا، یکی از حکمت‌های حرمت زنا، اختلاط انساب بیان شده است؛ این حکمت در پدیده‌ای که در این عصر به نام شبیه‌سازی به وجود آمده است نیز وجود دارد. فقهای شیعه می‌گویند: شبیه‌سازی به حسب عنوان اولی جایز است، اما به حسب عناوین ثانویه جایز نیست؛ به این صورت که همان اختلاط انساب در شبیه‌سازی هم وجود دارد. در شبیه‌سازی می‌آیند سلولی را از لاله گوش یا دور ناف در می‌آورند بعد عملیاتی روی آن انجام می‌دهند، سپس آن را در رحم زنی قرار می‌دهند ـ حتی مادر، خواهر و دختر خود آن شخص باشد ـ بعد شخصی شبیه همان کسی که سلول را از آن گرفته‌اند متولد می‌شود؛ مثلاً اگر می‌شد که این سلول را از بوعلی سینا بگیرند می‌شد 100 بوعلی ساخت. مسأله اختلاط انساب در اینجا هم می‌آید؛ پدر و مادر کسی که متولد می‌شود، کیست؟ در اینجا درست است زنا واقع نشده است، اما اختلاط انساب هست.

پس، اختلاط انساب که یکی از حکمت‌های حرمت زنا است، در شبیه سازی هم مطرح می‌شود؛ پس، حکمت معمّم هست؛ اما قابل نقض است. پس، نتیجه این شد که عناوین و عبارات وارده در روایات به عنوان حکمت هستند و نه علّت. بنابراین، جایی برای اشکالات وارد در برخی از کلمات نیست.

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین