در میان روایات که تا کنون دو طایفه از آنها را مورد بررسی قرار دادیم، یک طایفه که بسیاری از روایات بود و ادّعای تواتر در آنها شد بیان می‌کردند که زن از جمیع اراضی محروم است؛ و طایفه دوم که مجموعاً دو روایت است ـ صحیحه‌ی ابن ابی یعفور و روایت بقباق ـ بیان می‌کردند زن از جمیع ماترک مرد ارث می‌برد. امروز به بررسی طایفه سوّم روایات می‌پردازیم که فقط یک روایت است؛ و از آن به مقطوعه ابن اذینه تعبیر می‌شود. از این روایت دو استفاده می‌شود؛ یک استفاده این است که اگر روایات طایفه دوم را بر تقیه حمل نکنیم، راه جمع میان طایفه اول و طایفه دوم، همین روایت ابن اذینه است؛ مرحوم شیخ در تهذیب و مرحوم صدوق و بسیاری از متأخّرین که فتوا داده‌اند محرومیّت زن در جایی است که ولد ندارد همین کار را کرده‌اند و دلیل آنها همین مقطوعه ابن اذینه است. اما اگر روایات طایفه دوم را بر تقیه حمل کنیم، مقطوعه ابن اذینه مطلقات در طایفه اول را تقیید می‌زند. اما روایت مقطوعه در صفحه‌ی 213 از جلد 26 وسائل الشیعة باب 7، حدیث 2 آمده است: «و باسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیى عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر عن ابن أذینة فی النساء إذا کان لهنّ ولد أعطین من الرباع» ابن اذینه می‌گوید: زوجات اگر فرزند داشته باشند از رباع ـ که ظهور در عین رباع دارد ـ به آنها داده می‌شود.

بحث بسیار مهم در مورد این روایت، یکی در مورد سند آن است و دوّم، در دلالت آن است. اما بحث سندی: در این روایت، نه به صراحت و نه به اشاره که در روایت مضمر می‌گوید: «عنه» ـ ذکری از امام معصوم(علیه السلام) نیست. مقطوعه در لغت یعنی بریده شده و در اصطلاح علم درایه ـ جامع‌ترین کتاب در درایه، مقباس الهدایة مرحوم مامقانی است ـ مقطوعه یعنی: «و هو الموقوف علی التابعین و من فی حکمه و هو تابع مصاحب النبیّ(صلّی الله علیه و آله و سلّم) أو الإمام(علیه السلام)» روایتی که بر یکی از تابعین پیامبر یا امامان معصوم(علیهم السلام) یا کسی که در حکم تابع است ختم می‌شود؛ روایتی که ذکر از امام(علیه السلام) نه به تصریح و نه به اشاره در آن نیست.

هنگامی که اقوال را مطرح کردیم، بیان نمودیم مشهور بین قدما این است که زن از جمیع عقار ارث نمی‌برد و فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد نگذاشته‌اند. بله، مرحوم شیخ در نهایه و مبسوط، مرحوم صدوق و جمع دیگری قائل شدند، اما وقتی که ما اقوال را بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که مشهور قدما فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد نگذاشته‌اند. در نقطه مقابل، مشهور بین متأخرین و بلکه بالاتر از مشهور، بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق گذاشته‌اند. کسانی که قائل به فرق نیستند، باید دید که این مقطوعه را چگونه رد کرده‌اند؟

اینها می‌گویند این روایت مقطوعه است و دلیلی بر حجیّت مقطوعه نداریم؛ زیرا، مقطوعه خبر منقول از امام(علیه السلام) نیست و احتمال داده می‌شود این خبر فتوای خود ابن اذینه باشد؛ چون در میان اصحاب ائمّه(علیهم السلام) بعضی از اصحاب طبق استنباطی که از کلمات ائمه معصومین(علیهم السلام) داشتند، فتوا می‌دادند.

گاه خود ائمه(علیهم السلام) نیز به اصحاب می‌فرمودند که در مسجد بنشینید و برای مردم فتوا دهید. لذا، این احتمال وجود دارد که این کلام فتوای ابن اذینه باشد. در این صورت، برای ما حجیّت ندارد.

اشکال دوّم این است که بر فرض قبول کنیم این کلام حدیث و روایت است و فتوای ابن اذینه نیست، اما این یک روایت در برابر این همه روایات متظافره متکاثره متواتره تاب مقاومت و تحمل ندارد. در این روایات سه خصوصیّت بود: یکی تواتر، یکی تعلیل و سوم اینکه امام(علیه السلام) در مقام بیان همه خصوصیّات بوده است. وقتی راوی از امام(علیه السلام) سؤال می‌کند «ما لهنّ من المیراث»؟ امام(علیه السلام) در جواب این سؤال در مقام بیان بوده است و هیچ فرقی میان ذات ولد و غیر ذات ولد نگذاشته است. چطور می‌توان این یک روایت را در مقابل آن روایات زیاد قرار داد؟

ما باید بررسی بیشتری داشته باشیم که آیا این روایت مقطوعه است و آیا حجیّت دارد یا ندارد؟ در مقابل نکته اوّل مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق و مشهور متأخّرین چند نکته را بیان کرده‌اند.

پاسخ این مطلب آن است که از کجا معلوم صرف آمدن این کلام در این دو کتاب شهادت بر آن است که این کلام روایت است؟ بله، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ این را به عنوان خبر تلقّی کرده است، اما احتمال می‌دهیم که تلقی اینان اشتباه باشد. اعتقاد مرحوم صدوق و مرحوم شیخ به این که این عبارت روایت است برای ما حجّت نیست؛ ممکن است با قرائنی استنباط کرده باشند که این روایت است، اما آن قرائن برای ما حجیّت نداشته باشد. پس، صرف این که مرحوم شیخ و مرحوم صدوق این عبارت را در دو کتاب خود آورده‌اند سبب نمی‌شود که روایت باشد و شهادت و بیّنه بر روایت بودن این عبارت نمی‌شود.

و مطلب سوّم این است که جایی را نداریم ابن اذینه بیاید فتوای خودش را نقل کند؛ یعنی اگر مرسوم و متعارف بود که ابن اذینه بیاید فتوایش را نقل کند، می‌گوییم این عبارت هم مثل آنهاست؛ اما متعارف نبوده و در هیچ کتاب حدیثی نقل هم نشده که ابن اذینه عبارتی را به عنوان فتوای خودش نقل کند.

آیا مجموع اینها، با وجود اینکه کبری ـ روایت مقطوعه، لیست بروایة و مشمول ادله حجیّت خبر واحد نمی‌شود ـ را قبول داریم، سبب نمی‌شود که اطمینان پیدا کنیم این عبارت حدیث و کلام امام معصوم(علیه السلام) است؟ فقهایی که می‌گویند بین ذات ولد و غیر ذات ولد در ارث فرق نیست، مثل سید مرتضی، مرحوم شیخ در استبصار، شیخ مفید، سلاّر و...، گویا می‌خواهند بگویند این قرائن برای ما مفید یقین و اطمینان نمی‌شود که این کلام، کلام امام معصوم(علیه السلام) باشد. از کسانی که می‌گویند برای ما اطمینان پیدا نمی‌شود، مرحوم آقای حکیم در رساله‌ای که نوشته‌اند، و مرحوم آقای اراکی در کتاب «رسالتان فی الارث و نفقة الزوجة» است؛ ایشان می‌فرماید: «یحتمل أن یکون ذلک علی وجه الفتوی». مرحوم شیخ محمّدتقی بروجردی در رساله نخبة الافکار نیز می‌فرماید: ما نمی‌توانیم احراز کنیم که این عبارت، کلام امام معصوم(علیه السلام) است. مرحوم محقّق اردبیلی در صفحه‌ی 444 از جلد 11 مجمع الفائده نیز همین حرف را دارد و می‌فرماید: باز این احتمال وجود دارد که این عبارت فتوای ابن اذینه باشد و ما نمی‌توانیم اطمینان پیدا کنیم که این عبارت، کلام امام(علیه السلام) است. مرحوم سبزواری در صفحه‌ی 860 از جلد 2 کفایة الاحکام می‌فرماید: ظاهر این است که این عبارت، فتوای ابن اذینه است و عنوان روایت را ندارد. مرحوم صاحب جواهر نیز همین نظر را در صفحه‌ی 211 از جلد 39 جواهر الکلام دارد.

اما دیگران که می‌خواهند به این روایت به عنوان خبر عمل کنند، می‌گویند: این قرائن برای اطمینان کافی است. صاحب کتاب مفتاح الکرامة در صفحه‌ی 191 از جلد 8 ابتدا می‌فرماید: بله، اجماع داریم که حدیث مقطوع حجیّت ندارد؛ اما این حدیث مکرّراً در جوامع عظام حدیثی آمده است؛ در من لایحضره الفقیه، استبصار و تهذیب آمده است و می‌فرماید این جوامع فقط برای روایت از معصوم(علیه السلام) بنا گذاشته شده است و کتاب‌های فتوایی نیستند. ایشان در ادامه می‌فرماید: مضافاً علی أنّ راویها ابن ابی عمیر الّذی علم حاله فی التحفّظ و التحرّز، ابن ابی عمیر که از نظر تحفظ بسیار دقیق بوده است، این عبارت را نقل می‌کند. و ما کان ابن ابی عمیر لیروی مذهب ابن اذینه، ابن ابی عمیر کسی نبوده است که فتوای ابن اذینه را نقل کند. هم‌چنین یعقوب بن یزید و محمّد بن احمد و مرحوم شیخ و صدوق نیامده‌اند فتوای ابن اذینه را نقل کنند.

این قرائن سبب می‌شود اطمینان پیدا کنیم که این عبارت، کلام معصوم(علیه السلام) است. ما در بحث خبر واحد به مناسبت که کتاب من لا یحضره الفقیه را مورد بحث قرار دادیم، اثبات کردیم که تمام مرسلات این کتاب حجیّت دارد. اگر بگوییم این مقطوعه نیز مثل سایر مرسلات است و واقعاً حدیث است، باید بگوییم که این نیز حجیّت و اعتبار دارد.

اما نکته‌ای که وجود دارد که مرحوم سبزواری در کفایة الاحکام بیان نموده و بعد نیز مرحوم صاحب جواهر از ایشان تبعیّت کرده است، این است که فرض کنیم این روایت از نظر سند مشکل دارد، آیا عمل مرحوم شیخ و صدوق و جمعی از بزرگان جابر ضعف سند هست یا نه؟ مرحوم سبزواری و مرحوم صاحب جواهر اصرار دارند اگر ما در حدیث مرسل و در حدیث ضعیف بگوییم که ضعف اینها با عمل مشهور جبران می‌شود، اما در حدیث مقطوعه نمی‌توان این حرف را زد؛ برای اینکه محرز نیست حدیث مقطوعه کلام امام(علیه السلام) است. جایی می‌توان گفت عمل مشهور جابر ضعف سند است که اصل اسناد روایت به امام(علیه السلام) محرز باشد؛ اما در روایت مقطوع که احتمال دارد فتوای ابن اذینه باشد و کلام امام(علیه السلام) نیست، موضوعی برای استناد نیست؛ استناد یعنی الاستناد إلی الروایة و الخبر و در اینجا موضوعی برای استناد نیست؛ بنابراین، نمی‌توان گفت صرف این که مشهور این فتوا را دارند، جابر این روایت ابن اذینه می‌شود. لذا، حق با مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سبزواری است.

البته برخی از متأخرین و معاصرین می‌خواهند بگویند که فرقی در اینجا نیست؛ مرحوم شعرانی در صفحه‌ی 787 از جلد 13 کتاب الوافی عبارت مفصّلی در این رابطه دارد که این را ملاحظه کنید، ان‌شاءالله پنجشنبه بیان خواهیم کرد. امشب هم شب قدر است، از همه آقایان ملتمس دعا هستیم و این نکته را داشته باشید که در رأس ادعیه‌تان این باشد که دین و احکام آن را درست بفهمید؛ آنچه را که خداوند متعال فرموده است را درست بفهمید و در درجه دوّم نیز التزام به حکم خداوند و ایستادگی برای اجرای حکم خداوند را بخواهید.

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین