درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۷/۱۲


شماره جلسه : ۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • نتیجه بررسی کلام امام(ره).

  • اشکال سوم برحديث«علي اليد» و جواب اشکال.

  • بررسی دلالت حدیث «علی الید».

  • ادعاي إخباري بودن حديث و جواب از اين ادعا.

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


چکیده بحث گذشته

عرض کردیم که امام(رض) در سند حدیث «علی الید» اشکال صغروی دارند و مدعای ایشان این است که مشهور بر طبق این روایت فتوا نداده‌اند، و به این روایت استناد نکرده‌اند. در حقیقت؛ هم محقق خوئی(ره) و هم مرحوم امام(ره) – که این دو نفر از ارکان مهم فقه و اصول معاصر هستند-، این روایت را از اعتبار ساقط دانستند. محقق خوئی(ره) از باب اینکه کبری را قبول ندارد، می‌فرمایند اگر یک روایتی ضعیف السند باشد، عمل مشهور به آن روایت را جابر ضعف سند نمی‌دانیم. امام(ره) کبری را قبول دارند که عمل مشهور جابر ضعف سند هست، اما اشکال صغروی دارند، می‌فرمایند قدما به این روایت استناد نکرده‌اند.


نقد استاد بر کلام امام(ره)

تمام کلمات امام(ره) را ذکر کردیم و در بحث دیروز یک مناقشاتی به عنوان طلبگی به ذهن رسید و آنها را هم بیان کردیم. یک مطلب باقی مانده، و آن این که فرمودند در کتب علامه(ره) ندیدیم که ایشان به این روایت استدلال کرده باشد، فقط آنچه که وجود دارد این است که علامه(ره) از ابن جنید(رض) این روایت را نقل کرده، یعنی استدلال ابن جنید به این روایت را ذکر کرده، اما خود علامه استدلال نکرده است. و حال آنکه ما کتب علامه(ره) را بررسی کردیم، ملاحظه کردیم که ایشان در موارد متعددی از کتاب تذکره الفقهاء به این روایت استدلال کرده، در جلد13، صفحه 193، در مورد ضمان در یک موردی قائل به ضمان می‌شود، بعد می‌فرماید «لقوله(ع) علی الید ما اخذت» .

پس به این حدیث تمسک کرده. باز در همین جلد13، صفحه 259 این عبارت را دارد: «لو مات المستودع» ، اگر آن کسی که ودیعه گیرنده است بمیرد، «لو مات وجب علی وارثه ردّ الودیعه إلی مالکها» ، وارثش باید ودیعه را رد کند، حالا اگر بین مالک و وارث اختلاف شد، مالک گفت این مورّث شما ودیعه من را رد نکرده، وارث ادعا کرد که رد کرده، می‌فرماید «و یقدم قول المالک لقوله(ع) علی الید ما اخذت». پس این دو مورد که مرحوم علامه(ره) تمسک کردند. باز در جلد13، صفحه 259، باز در کتاب تذکره چاپ قدیم، صفحه 214، 217، 318، 374، این چهار مورد دیگر هم مرحوم علامه به حدیث «علی الید» استدلال کرده است. پس ما شش مورد در کتاب تذکره پیدا کردیم، که مرحوم علامه(ره) به این حدیث استدلال کرده‌اند. بعد از علامه(ره)؛ ولد علامه؛ فخر المحققین(ره) در کتاب ایضاح، در جلد2، صفحه 116، 125، 167، 308، 324، 327، 329، یعنی در هفت مورد به این روایت «علی الید» استدلال کرده است. چطور می‌توانیم بگوئیم که فخرالمحقّقینی که مرحوم علامه(ره) به او وصیّت کرد که کتاب مرحوم علامه(ره) را تکمیل کند و به تمام مبانی والد خودش آگاهی داشت، بگوئیم حدیث «علی الید» در نزد علامه مورد قبول نبوده، اما مع ذلک فخر المحققین به آن استدلال کرده؟ این قابل قبول نیست.


نتیجه بررسی کلام امام(رض)

نتیجه تا اینجا این شد که در میان قدما-که قدما تا زمان مرحوم علامه اند-؛ شیخ طوسی(ره) در خلاف، در سه چهار مورد استدلال کرده، بعد از ایشان ابن ادریس(رض) در سرائر در موارد متعدد استدلال کرده، بعد هم مرحوم محقق(ره) در الرسائل التسع در یک مورد استدلال کرده، پس از او مرحوم علامه(ره) و فخر المحققین(رض) و پس از ایشان هم خود امام(رض) قبول دارند که بعد از علامه استدلال شیوع پیدا کرد. آیا همین مقدار استدلال قدما کافی نیست؟!! حتماً باید صدوق در هدایه و مقنع استدلال کرده باشد؟ درست است در هدایه و در مقنع و در مراسم سلار، در جواهر الفقه قاضی ابن براج نیست، اما اگر شیخ هم استدلال نکرده بود، ابن ادریس هم استدلال نکرده بود، ما هم می‌گفتیم مشهور به این روایت استناد نکرده‌اند. ما کبری را قبول داریم، در جای خودش عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانیم و مفصلاً بحثش را در علم اصول مطرح کرده‌ایم، صغری هم در اینجا محرز شد، دیدیم شیخ و ابن ادریس و محقق و علامه(رحمهم الله) به این روایت استدلال کرده‌اند. ما گفتیم حدیث «علی الید» از نظر سند سه مشکل دارد؛ یک مشکل آن؛ رواتش بودند که بررسی کردیم. یک مشکل؛ این بود که آیا مشهور طبق این روایت فتوا داده‌اند یا نه؟ این را هم تمام کردیم. این نکته را دقت کنید؛ آن شهرتی که می‌گویند جابر ضعف سند است، شهرت قدماست. شهرت متأخرین بعد از علامه(ره) فایده‌ای ندارد. مثلاً یک روایتی است که سندش ضعیف باشد، اما مشهور متأخرین به آن فتوا داده باشند، شهرت بین المتأخرین به درد نمی‌خورد،‌ باید شهرت قدمایی باشد.


اشکال سوم بر حدیث «علی الید»

مطلب سوم این است که گفته‌اند این حدیث در کتب اربعه‌ی حدیثی ما نیست؛ نه در کافی، نه در من لایحضر، نه در تهذیب و نه در استبصار. آیا نبود یک روایت در کتب اربعه‌ی حدیثی، موجب بی اعتبار شدن روایت نمی‌شود؟ ما روایاتی داریم که در کتب اربعه حدیثی نیامده و در ذهن هم می‌آید که یکی از آنها «الناس مسلطون علی اموالهم» هست. این همه مرحوم شیخ(ره) در مکاسب به آن استدلال می‌کند، اما در هیج یک از کتب اربعه حدیثی نیست. شیخ طوسی(ره) در خلاف و مبسوط آورده و استدلال کرده اما در کتاب حدیثی‌اش نیاورده است. یکی از اشکالاتی که به این روایت کرده‌اند همین است که این روایت در کتب اربعه نیامده است.


جواب از اشکال

جواب این است که اولاً: ما وقتی بحث حجیت خبر واحد را می‌خواندیم، هیچیک از اصولیین نفرمود یکی از شرایط حجیت خبر واحد، وجود روایت در کتب اربعه است؟ بله، اخباریین خودشان را مقید به کتب اربعه کرده‌اند و می‌گویند کتب اربعه برای ما قطعی الصدور است، لذا می‌گویند اگر یک روایت در آن کتب اربعه بود برای ما کافیست اگر نبود قبول نمی‌کنیم، اما خود اصولیین که می‌گویند خبر واحد و خبر ثقه حجیت دارد، هیچگاه نگفته‌اند که یکی از شرایطش؛ وجود این خبر در کتب اربعه است.

ثانیاً: ما وقتی به فقها مراجعه می‌کنیم، خصوصاً فقهای از قدما، به روایاتی که در «عیون أخبار الرضا»، «إکمال الدین» صدوق، «خصال» صدوق آمده، عمل می‌کنند، و هیچیک از اینها جزء کتب أربعه نیست. ما وقتی در سال گذشته می‌خواستیم بحث حجیت خبر واحد را آغاز کنیم، آنجا گفتیم که صاحب کتاب وسائل الشیعه در خاتمه‌ی وسائل می‌گوید روایاتی که من در وسائل آورده‌ام از 80 کتاب حدیثی آوردم، و همه‌اش را هم قبول دارم. بزرگان ما به غیر از کتب أربعه، به کتب حدیثی دیگر هم مراجعه می‌کردند و طبق آنها عمل می‌کردند. ممکن است بگوئید پس چه شد که کتب أربعه مقداری امتیاز پیدا کرده؟ می‌گوییم کتب أربعه چند خصوصیت دارد؛ أولاً: ترتیب خیلی روشنی دارد. ثانیاً: اکثرش مربوط به احکام فقهیه است. غیر از کافی که غیر از روایات فقهی روایات دیگری هم دارد، بقیه کتب اربعه، فقط ممحّض در روایات فقهی است، روایات غیر فقهی ندارد. درون کتب دیگر تشتّت وجود دارد و ترتیب وجود ندارد، لذا این سبب شده که علما خیلی به کتب حدیثی دیگر مراجعه نکنند، اما این بدین معنا نیست که کتب حدیثی دیگر اعتباری ندارد! بنابراین؛ این اشکال هم اشکال واردی نیست.

عرض کردم حدیث «علی الید» در کتب اربعه نیست، «الناس مسلطون علی اموالهم» حدیثی است که در کتب اربعه نیست. نبود یک روایت در کتب اربعه، موجب وهن روایت نمی‌شود و بالعکس بودن یک روایت در کتب اربعه هم موجب حجیتش نمی‌شود. ما روایاتی داریم که فقط در کتب عامه آمده، اما فقهای شیعه به آن استدلال کرده‌اند، یعنی ما می‌خواهیم بگوئیم روایاتی که برای ما حجت است، حالا اگر که یک راوی غیر شیعی، مثل بنی فضال این روایت را با سند معتبر و مسند از پیامبر(ص) نقل کند، ولو در کتب روایی ما نیامده، ما قبول داریم. نبود روایت در کتب اربعه و غیر اربعه موجب وهن روایت نمی شود. ما در باب روایت هم که گفتیم؛ وثوق به صدور کافیست. می‌گوئیم یک روایت و لو در هیچ کتابی هم نباشد، اما اگر وثوق به صدور این روایت پیدا کردیم کافیست، که یکی از آنها همین حدیث «علی الید» است. عرض کردیم که مطابقت خود متن روایت با ارتکاز جمیع عقلا، علاوه اینکه نخواسته یک مطلب تعبدی را معین کند، بلکه همان مطلب عقلایی را می‌خواهد بگوید. این که حالا در کتب حدیثی ما نیامده، سرّش شاید این باشد گاهی اوقات راوی به اندازه‌ای مورد بغض علما بوده که اصلاً یک مطلبی هم که یقین داشتند پیامبر(ص) فرموده و اینها هم درست می‌گویند، اما به اعتبار بی اعتنایی به آن راوی و شدت تحقیر آن راوی، أصلاً روایتش را هم نقل نمی‌کنند، سمرة و حسن بصری و قتادة همینطور هستند.

 


نتیجه بررسی سندی «علی الید» و نظر استاد

بحث ما از حیث سند تمام شد. به نظر ما روایت از حیث سند، این مقدار شهرتی که بخواهد جابر ضعف سند باشد وجود دارد، قابل اعتماد است و ما می توانیم به روایت اعتماد کنیم. در کلمات قدما؛ شیخ طوسی(ره) تمسک کرده، ابن ادریس(ره) تمسک کرده، محقق(رض) به آن تمسک کرده، به نظر ما همین مقدار کافیست. ایشان می‌گوید کافی نیست. این بستگی دارد که یک کسی چه مقدار شهرت را بپذیرد. مثل عدد در خبر متواتر، که نزد برخی عددش 8 است، یکی می‌گوید ده و دیگری می‌گوید پانزده است، شبیه اختلافی است که در عدم تواتر است.


بررسی دلالت حدیث «علی الید»

بحث دیگر؛ بحث مهم دلالت این روایت است. ما نمی‌خواهیم تمام بحث دلالی آن را بیان کنیم، أما آن مقداری که مربوط به این مسأله سیزده است که در مسأله سیزده می‌خواهیم بگوئیم اگر کسی به یک عقد فاسدی مالی را از بایع گرفت، این قبض، ضمان آور است. ما می‌خواهیم بگوئیم یکی از ادله‌اش؛ «علی الید» است. محقق خوئی(ره) و مرحوم امام(رض)، وقتی در حدیث «علی الید» خدشه می‌کنند، آن را کنار می‌گذارند. لذا محقق خوئی(ره) در مصباح الفقاهة در یک صفحه، سند حدیث را بهم می‌زند و به دلیل دوم می‌پردازد. اما امام(رض) با اینکه در سند حدیث خدشه کرده‌اند، اما یک بحث مفصل دلالی هم دارد.


بررسی اجمال حدیث «علی الید»

ما قبل از اینکه وارد بحث دلالی شویم؛ به دو نکته در اینجا باید اشاره کنیم. نکته اول محقق نراقی(ره) در کتاب عوائد الایام(چاپ دفتر تبلیغات، ص318) گفته است که این روایت مجمل است، ما آن را کنار می‌گذاریم. معلوم نیست که روایت چه می‌خواهد بگوید. این کلام ایشان در مقابل احتمالاتی است که خواهیم گفت فقهای ما مجموعاً در این روایت، در همین چند کلمه «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» شش احتمال داده‌اند و شش نظریه اینجا وجود دارد. بعداً روشن خواهیم کرد که این روایت اجمال ندارد و این فرمایش محقق نراقی(ره) فرمایش درستی نیست.


ادعای إخباری بودن حدیث «علی الید» و جواب از آن

مطلب دوم اینکه بعضی گفته‌اند این روایت؛ إخبار است و أصلاً انشاء نیست. یعنی اینکه پیامبر(ص) فرمود کسی که مالی را می‌گیرد بالأخره به صاحبش برمی‌گرداند. مثل اینکه من خبر دهم که آنکه ید پیدا کرده، مال را به صاحبش برمی‌گرداند. اگر جمله خبر شد، دیگر به درد استدلال فقهی نمی‌خورد. چهار جواب از این کلام داریم:
جواب اول اینکه می‌گوئیم اگر بخواهیم این روایت را به عنوان خبری معنا کنیم، رکاکت در معنا بوجود می‌آید. یک چیز خیلی ضعیف و رکیک و پستی می‌شود. پیامبر(ص) فرمود یدی که مال را می‌گیرد به دست صاحبش برمی‌گرداند. آیا این أصلاً مطابق با شأن نبوت است؟!!! مثل این که بگوئیم آنچه که در جوی می‌رود آب است. کجای این کلام با شأن پیامبر(ص) سازگاری دارد؟!!!
جواب دوم: در این روایت کلمه «علی» دارد، می‌گوید «علی الید» ، «علی» ظهور در الزام دارد، یعنی یک تکلیفی را بر گردن این شخص قرار می‌دهد. پس در مقام بیان تکلیف است.

جواب سوم : شما چطور در این زمان آمدید احتمال خبری بودن را دادید؟ تمام فقهای اهل سنت و فقهای گذشته ما از شیعه، شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق، علامه(رحمهم الله) به این روایت استدلال کرده‌اند و إنشاء فهمیدند، حالا ما بگوئیم که این عنوان اخباری را دارد؟!
جواب چهارم این است که حالا اگر ظاهرش هم خبر باشد، خبر در مقام انشاء است. خواستیم این دو نکته را عرض کنیم که مسلّماً اجماعی در کار نیست، مسلّماً این جمله خبری محض نیست، در مقام انشاء است، حالا بعد از اینکه این دو نکته روشن شد، عرض کردیم شش احتمال وجود دارد. مرحوم شیخ(ره) در مکاسب(سه جلدی، جلد3، صفحه 181)، در اوایل بحث مقبوض به عقد فاسد، روایت «علی الید» را بحث کرده. کتاب منیة الطالب محقق نائینی(ره) جلد1، صفحه 261. حاشیه مکاسب محقق ایروانی(ره) جلد2، صفحه 111، و از همه مهمتر؛ کتاب البیع امام(رض) جلد1، صفحه 377.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

حدیث علی الید نظر امام خمینی در حدیث علی الید نقد نظر امام خمینی در حدیث علی الید تمسک علامه حلی به حدیث علی الید تمسک فخر المحققین در کتاب ایضاح به حدیث علی الید اشکال سوم بر حدیث علی الید نبود یک روایت در کتب اربعه‌ی حدیثی خصوصیت کتب اربعه نتیجه بررسی سندی علی الید نظر استاد فاضل لنکرانی در سند حدیث علی الید بررسی دلالت حدیث علی الید ادعای إخباری بودن حدیث علی الید رکاکت در معنا رد ادعای إخباری بودن حدیث علی الید

نظری ثبت نشده است .