درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۰/۱۳


شماره جلسه : ۴۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه در تفسیر «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

  • بيان کلام امام(ره) و نقد امام بر کلام شيخ در تفسير ما يضمن.

  • طرح اشکال وجواب .

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


چکیده بحث گذشته

بحث در تفسیر «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» بود. بحث به اینجا رسید که آیا «عموم» در این قاعده؛ «عموم انواعی» است یا «عموم اصنافی» است یا «عموم افرادی» است؟ وقتی می‌گوئیم «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»؛ آیا مراد از این «کل عقد» ؛ یعنی شخص العقد و یک فردی از افراد، مراد است و کاری به صنف یا نوع نداریم؟ محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) و به تبع ایشان محقق بجنوردی(ره) همین عموم افرادی را اختیار کرده‌اند و ما کلام اینها را ذکر کردیم. آنچه که کثیری از شارحین مکاسب از عبارت شیخ(ره) در مکاسب استفاده کرده‌اند این است که شیخ(ره) می‌خواهد بفرماید مراد «عموم اصنافی» است. مثلاً خود صلح به حسب نوع، در نوع صلح، ضمان نیست، اگر یک صلحی صحیحاً واقع شود، صلح من حیث هو صلحٌ و به حسب النوع؛ اقتضای ضمان ندارد، اما در یک صنفی از این صلح، مثلاً صلح در مقابل یک عوض معیّن، صلح غیر مجّان، بگوییم ضمان وجود دارد. حالا اگر از همین صنف، یک فرد فاسدی واقع شد، در آن هم ضمان وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری(ره) فرمودند مراد از «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ؛ «عموم اصنافی» است.


کلام مرحوم امام(رض)

ما کلام شیخ(ره) و کلام محقق نائینی(ره) را مفصلاً بحث کردیم و اشکالات کلماتش را هم ذکر کردیم. حال ببینیم امام(رض) در اینجا چه فرموده‌اند؟ ایشان در همین کتاب البیع از صفحه 398 تا صفحه 402 نظریه‌ی خودشان را بیان کرده‌اند. ما نظریه‌ی ایشان را در شش مطلب تنظیم کردیم که بیان کنیم، بعد ببینیم آیا بر این نظر مناقشه‌ای وارد است یا نه؟ امام(رض) در مطلب اول می‌فرماید در صدر این «کل عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ؛ تعبیر «کل عقد» است. این تعبیر ظهور در «عموم افرادی» دارد، یعنی «کل واحدٍ واحدٍ من العقود» ، «کل واحدٍ واحدٍ من البیع»، بیع در عالم خارج هزار تا فرض دارد که هر کدام از اینها افراد است. اما ذیل که می‌گوید «یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این ظهور در این دارد که یک کلی در اینجا مراد است که بالفعل دارای دو فرد است، یک فردش، فرد صحیح است و یک فردش، فرد فاسد است. لذا می‌فرمایند بین صدر و ذیل، یک تقابل و تعارضی وجود دارد، صدر دلالت بر عموم افرادی دارد و ذیل دلالت بر عموم انواعی دارد. اگر ما اخذ به صدر کنیم، باید در ذیل تصرف کنیم، یعنی اگر گفتیم مراد از «کل عقدٍ»، همین عموم افرادی است، باید ذیل که می‌گوید «یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» را از باب فرض و تقدیر حلش کنیم. یعنی بگوئیم یک فرد است، این فرد لو فرضت صحیحاً، ضمان در آن نیست، حالا که فاسد است ضمان نباشد.

اگر ما صدر را ملاک قرار دادیم، صدر، ظهور در عموم افرادی دارد، ذیل، ظهور در عموم انواعی دارد، یعنی یک نوعی است که بالفعل، یک فرد صحیح دارد و یک فرد فاسد دارد، اگر بخواهیم به ظاهر صدر تمسک کنیم، ذیل را باید توجیه کنیم، بگوئیم ذیل را به عموم انواعی معنا نکنیم و به همان افرادی معنا کنیم، منتهی فرد را روی مسئله تقدیر و فرد بیاورید، یک فرد که دو تا نیست، اما دو تا فرض می‌شود. در این مطلب اول ترجیح می‌دهند که ما از این عموم افرادی که صدر ظهور در آن دارد، رفع ید کنیم. می‌فرمایند این خیلی خلاف ظاهر است که ما بگوئیم «یضمن بصحیحه» را حمل بر مورد فرض و تقدیر کنیم. حالا که این خلاف ظاهر است پس ترجیح می‌دهیم که دست از ظهور صدر برداریم، صدر ظهور در عموم افرادی دارد و ما از آن رفع ید کنیم.


نقد امام(رض) بر مرحوم شیخ(قده)

در مطلب دوم می‌فرمایند اینکه مرحوم شیخ انصاری(ره) حمل بر صنف کرده‌اند، این چند اشکال دارد. اشکال اول این است که وجهی برای رجحان نداریم. بالأخره سه احتمال وجود دارد؛ عموم افرادی، عموم اصنافی و عموم انواعی؛ اگر قرینه‌ای داشتیم که باید دست از عموم افرادی برداریم، به آن اخذ می‌کنیم. اما چه وجهی دارد که شما اصنافی را بر انواعی ترجیح دادید و قاعده را بر عموم صنفی حمل کردید؟! می‌گوئید صلح را به حسب نوع کار نداریم، صنف است، در هر صنفی اگر در صحیح آن صنف، ضمان باشد، در فاسد از آن صنف هم ضمان است، اگر در صحیح از آن صنف ضمان نباشد، در فاسدش هم ضمان نیست، چه وجهی دارد که شما اصنافی را ترجیح دادید؟ ثانیاً می‌فرمایند دو قرینه داریم بر اینکه این «کل عقدٍ» را بر عموم انواعی حمل کنیم؛ یکی ارتکاز عرفی، آنچه در میان عرف ارتکازی است، عرف خیلی به عموم اصنافی توجهی ندارد، عرف مسأله را روی عموم انواعی می‌آورد.

دوم: شیوع الاستعمال، استعمال معمولاً مربوط به انواع است، وقتی می‌گویند «کل عقدٍ»، این در نوع بیع یا صلح یا هبه استعمال می‌شود، «کل عقدٍ» در صنفی از اصناف بیع استعمال نمی‌شود؛ مثلاً بیع ذهب و فضه. می‌فرمایند این «ارتکاز عرفی» و «شیوع الاستعمال» قرینه است بر اینکه ما بر عموم انواعی حمل کنیم. بعد یک مؤید می‌آورند که می‌فرمایند در آیه‌ی شریفه «أوفوا بالعقود»، آیا «العقود»(یعنی جمع محلاّی به الف و لام) را بر عموم اصنافی حمل می‌کنید و می‌گوئید أوفوا به صنفی از اصناف بیع، به صنفی از اصناف صلح، به صنفی از اصناف اجاره؟ یا اینکه در بر عموم انواعی حمل می‌کنید؟ می‌فرمایند همه فقها در «أوفوا بالعقود» بر نوع حمل کرده‌اند، یعنی نوع بیع وجوب وفا دارد، نوع اجاره وجوب وفا دارد، حمل بر نوع کرده‌اند، و می‌فرمایند فقط محقق مامقانی(ره) در حاشیه مکاسب این «أوفوا بالعقود» را حمل بر عموم افرادی کرده، اما بقیه‌ی فقها حمل بر عموم انواعی کرده‌اند.

آنگاه نتیجه‌ای که می‌خواهند بگیرند این است می‌فرمایند: من ندیدم فقیهی در «أوفوا بالعقود» حمل بر عقود به حسب صنف کند، که بگوید وفای به صنفی از بیع، صنفی از صلح، أصلاً می‌فرماید «لم ارد»، کسی آنجا عموم اصنافی را احتمالش را داده باشد، یا مراد عموم انواعی است یا عموم افرادی. اگر قرینه واضحه داشتیم که عموم افرادی نیست، لا محاله باید حمل بر عموم انواعی کنیم. بالأخره می‌فرمایند ما باشیم، می‌گوئیم چون مرحوم شیخ(ره) صلح را داخل در اصل قاعده قرار داد، چون صلح و لو به حسب نوع در آن ضمان نیست، اما صنفی از اصناف صلح در آن ضمان هست، می‌فرماید به نظر ما این فرمایش شیخ(ره) درست نیست، صلح داخل در اصل قاعده نیست، در نوع هبه هم ضمان نیست، حالا یک صنفی است به نام هبه معوضه، در صحیحش ضمان است و در فاسدش هم ضمان است. نه! روی بیان شیخ(ره)، صلح و هبه داخل در قاعده می‌شد، اما امام(رض) می‌فرماید به نظر ما صلح و هبه داخل نمی‌شوند.


طرح اشکال و جواب آن

در مطلب سوم یک اشکالی را مطرح می‌کنند و چهار جواب از آن اشکال می‌دهند. اشکال این است که می‌فرمایند اگر یک مستشکلی بگوید أصلاً چه لزومی دارد که ما نوع و صنف و فرد را مطرح کنیم، چه لزومی دارد مسئله‌ی عموم انواعی، عموم اصنافی و عموم افرادی را در اینجا مطرح کنیم؟ بلکه در اینجا یک کلمه‌ی «کل» داریم، یک کلمه «عقد» داریم.

«کل» از الفاظ عموم است، عموم یعنی دلالت بر تکثیر مدخول دارد. حالا این تکثیر مدخول، به تکثر نوعی باشد، صنفی باشد، فردی باشد،‌ ما کاری به این جهاتش نداریم. می‌گوئیم «کل عقدٍ»، یعنی هر عقدی. این «کل» دلالت بر تکثیر مدخولش دارد، حالا می‌خواهد تکثیر نوعی باشد یا صنفی باشد یا فردی، نهایت این است که می‌گوئید فردی، معقول نیست، در فرد که تکثر معنا ندارد، می‌گوئیم تکثر فردی را کنار می‌گذاریم، ولی دو تای دیگر باقی می‌ماند. همین جا امام(رض) در عبارت مرحوم شیخ انصاری(ره) یک احتمالی را می‌دهند.

عبارت شیخ انصاری(ره) در مکاسب این است که: «ثم العموم فی العقود لیس باعتبار خصوص الانواع»؛ این عبارت دو معنا دارد؛ یکی همین معنای مشهوری که کردیم که شیخ انصاری(ره) می‌خواهند بگویند عموم به اعتبار انواع نیست، فقط به اعتبار اصناف است و آن مثالی هم که بعدش زدند شاهد بر همین است. اما احتمال دوم که امام(رض) می‌فرماید لعل ظاهر عبارتش هم همین باشد که شیخ(ره) می‌خواهد عموم افرادی را کنار بگذارد، بعد که این را کنار گذاشت می‌فرماید باز خصوص نوع نیست، یعنی هم عموم اصنافی و هم عموم انواعی، هر دو مراد باشد، نه اینکه بگوئیم شیخ(ره) فقط خصوص عموم اصنافی را اراده کرده، نه؛ هم عموم اصنافی و هم عموم انواعی را اراده کرده است.

پس خلاصه‌ی اشکال این می‌شود که مستشکل می‌گوید ما خصوص عموم انواعی و افرادی را نگوئیم و بگوئیم در این «کل عقدٍ»، لفظ «کل» دلالت بر تکثیر مدخول می‌کند، هر عقدی، حالا یا به حسب انواع و یا به حسب اصناف. تا قبل از این اشکال، یک گروه می‌گفتند خصوص عموم افرادی، مثل محقق نائینی(ره)، یک گروه می‌گفتند خصوص عموم اصنافی، مثل شیخ(ره)، یک گروه هم می‌گویند خصوص عموم انواعی.

حالا در این اشکال، مستشکل می‌گوید ما هیچ یک از اینها را نگوئیم، بلکه بگوئیم «کل عقد»، اصلاً کاری به تکثر نوعی و تکثر صنفی نداشته باشیم و وقتی کاری نداریم معنایش این است که بگوئیم اشکالی ندارد بر حسب صنف یا نوع، اینها فرقی نمی‌کند. امام(رض) از این اشکال چهار جواب داده‌اند. جواب اول فرموده‌اند که خلاف ظاهر است. ظاهر از «کل عقدٍ» یا ظاهر «أوفوا بالعقود» خصوص تکثیر من حیث الافراد است، وقتی می‌گوید «کل عقدٍ» یعنی «کل فردٍ فردٍ من العقد» یا «أوفوا بالعقود» یعنی «اوفوا بکل فردٍ فرد من العقود»، ما ظاهر این الفاظ را که دقت می‌کنیم، ظهور در تکثیر افرادی دارد نه مطلق تکثیر. حالا اگر یک قرینه‌ ای مانعی باشد که دلالت بر این کند که تکثیر فردی اراده‌اش در اینجا محال است، آن وقت سراغ تکثیر صنفی یا تکثیر نوعی می‌رویم. این اشکال اول؛ که می‌فرماید خلاف ظاهر است.

در اشکال دوم جمله‌ی «بل ربما یقال» می‌گوید، که حالا این را می‌گوئیم اعراض از مطلب قبل است. می‌فرمایند اصلاً به نظر ما اعراض است، این بل در اینجا به نظر امام «بل اعراضیه» است. گفتیم قرینه می‌آید بر اینکه فرد، تکثیر به این معنا ندارد، یک فرد، هم صحیح و هم فاسد نداریم، آن وقت باید حمل کنیم بر غیر عموم افرادی. در اشکال دوم عرض کردم که اعراض می‌کنند، می‌فرمایند «بل ربما یقال» که این لفظ «کل عقدٍ» یا لفظ «أوفوا بالعقود» اصلاً ظهور در تکثیر انواعی دارد.

در اشکال اول می‌فرماید «کل عقدٍ» ظهور در تکثیر افرادی دارد، در اینجا می‌فرمایند نه! أصلاً ما می‌گوئیم ظهور در تکثیر انواعی هم دارد نه اصنافی و نه افرادی، این معنا را استظهار می‌کند. اشکال سوم این است که به مستشکل می‌فرمایند اگر شما بگوئید اینجا دلالت بر اصل تکثر دارد، اما بدون دلالت بر خصوص فرد یا صنف یا نوع، یک لازمه‌ای دارد که هیچیک از فقها به آن لازمه ملتزم نمی‌شوند.

این لازمه چیست؟ ایشان می‌فرماید در مثال «اکرم کل عالم» مثل «کل عقدٍ» در این قاعده است، مثل «أوفوا بالعقود» است. در «اکرم کل عالمٍ» اگر این حرف را بزنیم بگوئیم «کل» دلالت بر تکثیر مدخولش دارد، اما دیگر تعرضی به تکثیر انواعی، اصنافی و افرادی ندارد. می‌فرماید می‌دانید لازمه‌اش چیست؟ لازمه‌اش این است که «زید عالم»، سه بار وجوب احترام داشته باشد، برای اینکه «زید عالمٌ من حیث الفرد، من حیث الصنف، من حیث النوع، یک بار من حیث النوع، وجوب، تعلق پیدا می‌کند، یک بار من حیث الصنف و یک بار هم من حیث الفرد.

به بیان دیگر که می‌فرماید اگر زید، خودش یک فردی است، زیر مجموعه‌ی یک صنفی باشد، مثلاً صنف فقها، فقها هم زیر مجموعه‌ی نوع عالم است. آن وقت می‌فرماید این زید به اعتبار اینکه عموم انواعی است، وجوب اکرام دارد، به اعتبار عموم اصنافی فقیه است و وجوب اکرام دارد و به اعتبار عموم افرادی هم وجوب اکرام دارد. در اشکال سوم نفی اینها نیست، در فرض ما هم همینطور است، یک فرض ما در خارج، زیر مجموعه بیع ذهب و فضه است که زیر مجموعه نوع بیع است، بگوئیم به حسب نوع ضمان دارد، به حسب صنف ضمان دارد و به حسب فرد هم ضمان دارد. یعنی سه بار حکم ضمان جاری می‌شود.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

ظهور لفظ قاعده ما یضمن تفسیر ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده مراد از عموم در قاعده ما یضمن نظر شیخ انصاری در مراد از عموم در قاعده ما یضمن نظر محقق نائینی در مراد از عموم در قاعده ما یضمن نظر امام خمینی در مراد از عموم در قاعده ما یضمن تعارض صدر و ذیل قاعده ما یضمن نقد امام خمینی بر شیخ انصاری در مراد از عموم در قاعده ما یضمن نقد اراده عموم اصنافی از قاعده ما یضمن علت نیاز از بحث در مورد عموم در قاعده ما یضمن

نظری ثبت نشده است .