درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۳/۱


شماره جلسه : ۱۱۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • مباحث متفرّع بر «حرمت تصرف در مقبوض به عقد فاسد»

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


تنقیح محل بحث

در بحث «مقبوض به عقد فاسد»، بعد از اینکه اصل «ضمان» اثبات شد، اولّین مطلب این بود که «تصرّف» در این مقبوض به عقد فاسد حرام است. این بحث را در مباحث گذشته ذکر کردیم و دلیلش را هم بیان کردیم. البته نکات دیگری در ادامه‌ی آن مطلب هست که آنها در کلمات محقق خوئی(قده) هست و به آن حتماً مراجعه بفرمایید.


مباحث متفرّع بر «حرمت تصرف در مقبوض به عقد فاسد»

مطلب بعدی که مهم است این است که حال که تصرف در این مال حرام است، آیا اوّلاً ردّ به مالک وجوب دارد یا خیر؟ ثانیاً: اگر وجوب الرّد هست، آیا این یک واجب فوری است؟ ثالثاً: اگر این ردّ متوقف بر یک مؤونه‌ای باشد، این مؤونه به عهده‌ی کیست؟ آیا به عهده‌ی قابض است یا به عهده‌ی مالک؟ این سه مطلب را باید بحث کنیم.


ادله مرحوم شیخ(ره) بر وجوب فوری ردّ به مالک

مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) دو دلیل اقامه فرموده‌اند بر اینکه ردّ؛ وجوب فوری دارد. دلیل اول؛ تمسّک به همان توقیع شریف منسوب به حضرت ولیّ عصر(عج) است که فرمودند «لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه»؛ این مالی که در مقبوض به عقد فاسد، دست قابض است، مال غیر است، روایت هم می‌گوید «لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف»، تصرف در مال غیر بدون اذن غیر جایز نیست، نگهداشتن این مال، تصرّف در مال غیر است. اگر این مال را به مالک برنگرداند و آن را نگه دارد و در نزد خودش حبس کند، نگه داشتن و إمساک این مال و حبس این مال و عدم ردّ این مال، یک نوع تصرّف است. لذا این روایت دلالت دارد بر حرمت الامساک و اگر امساک حرام شد، ردّ به مالک لازم است. این یک بحثی دارد که عرض می‌کنیم. روایت دومی که شیخ(ره) به آن استدلال کرده، روایت نبوی است، «لا یحلّ مال امرء مسلمٍ إلا بطیبة نفسه» ؛ مال دیگری حلال نیست مگر اینکه با طیب نفس باشد.


بررسی کلام بر مبنای امام(رض)

قبلاً گفتیم مبنای امام(رض) این است که در مواردی که یک حرمتی به یک ذاتی نسبت داده می‌شود، مثل «حرّمت علیکم المیتة و الدّم» ، اگر یک حکمی به یک ذاتی نسبت داده شود، این مبتنی بر یک حقیقت ادّعائیه است. إسناد این حکم به ذات، یک حقیقت واقعی که نمی‌تواند باشد، لذا ادّعا می‌شود که این اسناد، یک اسناد إدعایی و یک حقیقت إدعایی است. آنگاه می‌فرمایند چون إسناد و إنتساب به ذات، مبتنی بر حقیقت إدعائی است، ما باید بگوئیم به جمیع شؤون حرام می‌شود. اگر گفتیم «حرّمت علیکم المیتة والدم»، باید بگوئیم به جمیع شؤونش، خوردن و أکل و بیع و شراء و نگهداری از آن حرام می‌شود. در مباحث گذشته هم نظیر این مطلب را داشتیم. در اینجا هم می‌فرمایند به نظر ما وقتی می‌گویند «لا یحلّ مال إمرءٍ» که عدم حلیّت به مال دیگری نسبت داده شده، مال غیر حلال نیست. اینجا وقتی می‌گوئیم مبتنی بر حقیقت ادعائی است و مصحّح این ادعا این است که می‌گوئیم جمیع شؤون مربوط به مال؛ از قبیل فروختن مال غیر، نگه داشتن مال غیر، تصرف و هبه کردن مال غیر، و جمیع شؤونش حرام است، یکی از این شؤون؛ «امساک» است.

اینجا این نکته را ‌دقت بفرمایید که هم روایت توقیع؛ «لا یجوز لأحدِ أن یتصرّف فی مال الغیر إلا بإذنه» و هم روایت نبوی؛ «لا یحلّ مال امرء مسلمٍ إلا بطیبة نفسه»، از هر دوی اینها استفاده می‌کنیم که امساک مال غیر، حرام است، اما مدعا این است که می‌خواهیم بگوئیم رد، واجب است. ایشان می‌فرمایند بگوئیم اگر امساک حرام شد، رد واجب است.

سؤال این است که چرا اگر امساک حرام شد، رد واجب است؟ در بحث ضد می‌گفتند که دو بحث هست: یکی این که آیا امر به یک شیئ، مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ یک بحث هم عکس این است که آیا نهی از یک شیئ، مقتضی امر به ضد هست یا نه؟ آیا امر به ازاله، مقتضی نهی از صلاة است؟ و در بحث صلاة و إزاله، کسی داخل مسجد شده، مسجد نجس است و «أزل النجاسة» گریبان او را می‌گیرد، آیا امر به إزاله‌ی نجاست، مقتضی نهی از صلاة می‌شود یا نه؟ و عکس این مطلب؛ آیا نهی از یک شیئ، مقتضی امر به ضد آن هست یا نه؟ اگر شارع نهی از شرب خمر کرد، مقتضی امر به ضدّ آن هست یا نه؟ محقّقین در آنجا هر دو را انکار می‌کنند، می‌گویند نه امر به شیء مقتضی نهی از ضد است(نه ضد خاص و نه ضد عام) و نه نهی از یک شیئ، مقتضی امر به ضد است.

سؤال این است که آیا در اینجا که شیخ انصاری(ره) و به تبع ایشان؛ امام(رض) فرمودند اگر گفتید امساک مال غیر، حرام است، آیا این حرمت امساک مال غیر، ملازمه با امر به رد دارد، یعنی وجوب الرد؟ این مبنای اصولی را نه شیخ(قده) قبول دارد و نه خود امام(رض) قبول دارند. پس چطور در اینجا اینطور فرموده‌اند؟ امام(رض) می‌فرماید ما از راه این کبری و این قاعده نمی‌توانیم این کلام را بگوییم، خود شیخ(ره) هم قبول ندارد، بلکه می‌گوئیم «لفهم العقلاء من حرمته وجوب ردّه علی صاحبه»؛ وقتی به عقلا بگوئیم که نگهداشتن مال غیر، حرام است، از حرمة الامساک؛ وجوب ردّ به مالک را می‌فهمد. اینجا این سؤال مطرح است که در بحث امر به شیء، مقتضی نهی از ضد یا نهی از شیئ، مقتضی امر به ضد هست یا خیر، می‌گفتند این اقتضاء، یا به دلالت مطابقی است یا تضمنی است یا التزامی، که غالباً هم روی «دلالت التزامی» تکیه می‌کردند.

قدما بحث را روی این می‌بردند که وجوب، یک ماهیّت مرکب دارد، «جواز الفعل مع المنع من الترک»، لکن این مبنای قدما در بین متأخرین از بین رفته است. تمام متأخرین می‌گویند وجوب، یک معنای بسیط دارد، نه یک معنای مرکّب. لذا غالباً به بحث دلالت التزامی می‌پرداختند. کسانی که می‌گفتند امر به شیئ، مقتضی نهی از ضد است یا نهی از یک شیئ، مقتضی امر به ضدّش هست، روی دلالت التزامی بحث می‌کردند. دلالت التزامی هم -مخصوصاً اگر لزوم، یک لزوم عقلی باشد- أصلاً از اقسام دلالت لفظی خارج است. سؤال این است که چه فرقی کرد در اینجا، که ما بگوئیم روی آن مبنا قبول نداریم، امر به شیئ، مقتضی نهی از ضد نیست، نهی از شیئ، مقتضی امر به ضد نیست! اگر گفتیم کبری را قبول نداریم، یعنی دلالت مطابقی نیست، دلالت تضمنی نیست، دلالت التزامی هم نیست. چطور امام(رض) در اینجا می‌فرمایند «لفهم العقلاء» ؟

این «لفهم العقلاء» داخل در همان دلالت التزامی می‌شود!؟ تعبیر ایشان در اینجا این است که عقلاء از حرمت امساک، وجوب ردّ را می‌فهمند. شما در حین اجتهاد به جاهایی برخورد می‌کنید، می‌بینید قدما تمسک کرده‌اند به اینکه از این وجوب، نهی از این ضد را می‌فهمیم، بلافاصله متأخرین می‌گویند کبری غلط است، چون امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست. جواب این است که ما می‌توانیم کبری را به نحو کلی منع کنیم، «الکبری ممنوعةٌ» یعنی کلیّت ندارد، اما منافات با موجبه‌ی جزئیه ندارد، یعنی در بعضی از موارد یک ظهور عرفی خاص باشد در اینکه بین امر به یک شیئ و نهی از آن ضد، ملازمه باشد. عرف و عقلا می‌گویند اگر شارع گفت این مال غیر را که در دستت نگه داشته‌ای، حرام است، معنایش این نیست که آن را رها کنی و بروی، بلکه باید این را به مالکش رد کنی. عرف و عقلا چنین فهمی را از حرمة الامساک دارند.

مثلاً امام(رض) این را تشبیه می‌کند و می‌فرماید اگر به شما بگویند «لا تمسِک مال الناس»؛ مال مردم را پیش خودت نگه ندار، این ظهور در این دارد که باید به صاحبش رد کند. بعد یک مؤیّد می‌آورند و می‌فرمایند در این روایت نبوی «لا یحلّ مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» ، این کلام مصدّر به «إن الله یأمرکم أن تؤدّوا الامانات إلی أهلها» است؛ یعنی اول امر به «أداء الأمانة إلی اهلها» است، بعد در آخر می‌آورد «لا یحلّ مال إمرء مسلم إلا بطیبة نفسه» ، این به منزله‌ی تعلیل برای آن صدر است. باید بین این صدر و ذیل مناسبت باشد.

 اگر می‌خواهیم بگوئیم مناسبت بین صدر و ذیل هست، نمی‌توانیم بگوئیم که این می‌گوید فقط نگهداشتن حرام است، اما وجوب رد را از «إن الله یأمرکم» بفهمیم. آن را در ذیل این آورده و معلوم می‌شود که این هم دلالت بر وجوب رد دارد. در بحث گذشته ما گفتیم هیچ اذنی وجود ندارد. گفتیم در عقد صحیح، تملیک چه اثری دارد؟

نکته‌ی خیلی خوبی هم بود که گفتیم عقد فاسد را کنار عقد صحیح بگذارید، در عقد صحیح، لیس فیه إلا التملیک، بگوئیم عقد فاسد این اثر را ندارد. هیچ کس نمی‌گوید عقد صحیح دو اثر دارد؛ یکی «تملیک» و یکی «اذن در تصرف». ما گفتیم که اذن در تصرف، عقد صحیح نمی‌آورد، عقد صحیح را ملک شما می‌کند و شما که مالک شدید، دیگر نیاز به اذن در تصرف ندارید. در عقد فاسد هم تملیک نیست و چیز دیگری هم وجود ندارد.

نکته‌ای که می‌خواهیم برای جلسه بعد عرض کنیم این است که مرحوم آخوند خراسانی(قده) می‌گوید اگر این امساک، غیر از رد، ضدّ دیگری نداشت، می‌گفتیم عقلا از حرمت امساک، وجوب رد را می‌فهمند. اما یک ضدّ سومی اینجا وجود دارد و آن «تخلیه» است. می‌گوییم امساک، حرام است و بعد از آن دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه باید تو بین مال و مالک تخلیه کنی، یعنی دنبال راه بروی. دوم اینکه به مالکش رد کنی. الآن مدعای ما مسأله‌ی وجوب الرّد است.

اگر امساک، ضد دیگری نداشت، ما این مطلب را قبول می‌کردیم، اما امساک در اینجا علاوه بر رد، یک ضد دیگری هم به نام «تخلیه» دارد. بعبارة أخری؛ حرمة الامساک، ملازمه‌ای با وجوب الرد ندارد، بلکه بگوئیم امساک در اینجا ملازمه با رفع الید و تخلیه‌ی بین این عین و بین مالک دارد. این مطلب را هم مرحوم آخوند(ره) دارد و هم محقق اصفهانی(قده) مفصل بحث دارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

مقبوض به عقد فاسد حرمت تصرف در مقبوض به عقد فاسد وجوب رد فوری مال در مقبوض به عقد فاسد ادله شیخ بر وجوب فوری ردّ به مالک ملازمه بین حرمت امساک و وجوب رد اقتضای امر به شی اقتضای نهی از شی نظر قدما در اقتضای امر به شی نظر متاخرین در اقتضای امر به شی

نظری ثبت نشده است .