درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۱/۱۳


شماره جلسه : ۶۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • دليل چهارم بر عدم شمول حديث «علي اليد» نسبت به منافع، بيان و بررسي کلام اصفهاني و اشکالات امام بر محقق اصفهاني.

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


چکیده بحث گذشته

بحث در این بود که آیا قاعده «علی الید» ، شامل منافع می‌شود یا نه؟ مرحوم شیخ(ره) فرمودند شامل منافع نمی‌شود و ما نمی‌توانیم از قاعده «علی الید» ضمان منافع را استفاده کنیم. آنگاه این مسأله مطرح می‌شود که در باب إجاره، اگر حدیث «علی الید» دلالت بر ضمان در اجاره فاسد نسبت به منافع آینده نکند، از چه راهی می‌توان ضمان آن منافع را در اجاره فاسده استفاده کرد؟ بحث را اینطور آغاز کردیم که أدله کسانی که قائل هستند حدیث «علی الید» شامل منافع نمی‌شود چیست؟ گفتیم ادله‌ای دارند، سه دلیل آنها را تا بحال بررسی کردیم.


دلیل چهارم بر عدم شمول

دلیل چهارم؛ دلیلی است که محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف)در حاشیه مکاسب ذکر کرده و فرموده‌اند به نظر ما این دلیل وجیه است و آن این است که؛ «إنّ ظاهر قوله "حتى تؤدّی" کون عهدة المأخوذ مغیاة بأداء نفس المأخوذ»؛ در حدیث «علی الید» ؛ یک غایتی وجود دارد «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» ، از این غایت استفاده می‌شود که «ضمان»، مغیّیٰ به ادای مأخوذ است. یعنی ضمان تا زمانی ادامه دارد و عهده مشغول است که آنچه را که أخذ کرده ادا کند. این ظاهر حدیث است. سپس می‌فرماید «و المنافع لتدرجها فی الوجود لا أداء لها بعد أخذها فی حد ذاتها، لا کالعین التی لها أداء فی حد ذاتها و إن عرضها الامتناع ابتداء أو بقاء»؛ منافع به حسب ذات، یعنی به عنوان اولی خودشان و فی حد ذات، قابل ادا نیست. چون منافع وجود تدریجی دارند، تدریجی الوجود هستند، لذا قابل أدا نیست.

وقتی قابل أدا نشد، این غایت وقتی در مورد منافع معنا نداشت، معلوم می‌شود که از مورد این حدیث خارج است. اگر کسی در مورد «عین» به محقق اصفهانی(ره) اشکال کند که عین و اعیان، تا زمانی که موجود هستند قابل ادا هستند، بعد آنی که عین تلف شد، عین هم دیگر قابل ادا نیست. محقق اصفهانی(قده) در جواب می‌فرماید: اعیان، بالذات قابل اداست، یعنی فی فرض الوجود و به حسب ذات قابل اداست، اگر در فرضی قابل ادا نباشد، این بالعرض است. امتناعش بالعرض است، اما بالذات قابل اداست. اما منافع، أصلا بالذات قابل ادا نیستند. به حسب ذات و اولی، چون تدریجی الوجود هستند قابل ادا نیستند.


نقد بر کلام محقق اصفهانی(ره)

محقّق اصفهانی(ره) در ادامه کلامشان دو مطلب را ذکر می‌کنند که می‌فرمایند بنظر ما این دو مطلب؛ لا یجدی شیئاً؛ یعنی دو مطلب که می‌خواهد در مقابل این دلیل قرار گیرد و آن را تضعیف کند؛ می‌فرماید به نظر ما حرفهای قابل قبولی نیست. یکی کلامی که مرحوم شیخ محمد کاظم شیرازی(ره) در کتاب بلغة الطالب می‌فرماید-که این کتاب یکی از حواشی دقیق مکاسب است که متأسفانه کامل هم نیست-. محقق اصفهانی(ره) از ایشان نقل می‌کند که ایشان گفته غایت در این روایت، محدِّد موضوع است و اگر محدّد موضوع شد، دیگر آنچه که شما در صدد آن هستید که بگویید ضمان در جایی است که أدا ممکن هست، نتیجه نمی‌گیرید. توضیح این کلام این است که روایت که می‌گوید «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه»؛ این «حتی تؤدیه» قید موضوع است، یعنی «المأخوذ» ( ما أخذت ) که موضوع است، «المأخوذ غیر المؤدی» ؛ مال مأخوذی که بر گردانده نشده، مورد ضمان است، «غیر المؤدی» قید برای موضوع قرار می‌گیرد. وقتی قید موضوع قرار گرفت، از آن شرطیت ادا در ضمان استفاده نمی‌شود. مثل اینکه از اول اینطور فرموده؛ مالی که نزد شماست و هنوز به مالک برنگردانده‌اید را ضامن هستید. اما این بدان معنا نیست که ضمان در جایی است که أدا امکان داشته باشد.  


جواب از اشکال

محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید این مطلب مرحوم شیرازی(رض) «لایجدی شیئاً» ، برای اینکه اگر ما محدّد موضوع هم قرار دهیم، باز هم از آن، شأنیت الادا را استفاده می‌کنیم، یعنی باز هم استفاده می‌کنیم مال مضمون، چیزی است که شأنیت أدا دارد، و ضمان به چیزی تعلق پیدا می‌کند که شأنیت أدا دارد، و اگر چیزی از اول قابلیت ادا نداشته باشد، می‌شود از نوع سالبه به انتفاء موضوع، که آنجا دیگر ضمانی نیست، چون قابلیت ادا ندارد. لذا می‌فرماید باز ما شأنیت الأداء را استفاده می‌کنیم.


اشکال دوم بر محقق اصفهانی(ره)

مطلب دوّم محقّق اصفهانی(ره) این است که ممکن است کسی بگوید گرچه منافع، تدریجیّ الوجود است، امّا عرف این منافعی که وجودات متعدد در زمانهای متعدّد دارد، را به عنوان یک وجود واحد فرض می‌کند. این تشبیه را من عرض می‌کنم؛ مثل اینکه می‌گوییم نماز با اینکه رکوع دارد، قیام دارد، سجده دارد، اذکار دارد، اما در حکم شیء واحد است. این شخص هم می‌گوید گرچه منافع، تدریجی الوجود است، أمّا این منافع تدریجی را بعنوان وجود واحد فرض می‌کنیم. بعد می‌گوید اگر وجود واحد شد، بر اول این وجود، ید و إستیلا صدق می‌کند، بر آخر این وجود، هم ید صدق می‌کند. یعنی وقتی تمام اینها وجود واحد شد، آن منفعت لحظه اول را که استیفا کرد، بر آن استیلا پیدا کرد، گویا بر تمام این وجود استیلا دارد. از آن طرف، آخرین جزئی را که برگرداند، أدای او بمنزله أدای تمام این منافع گذشته است. بر طرف اول؛ ید، و بر طرف آخر؛ أدا صدق کند. لذا با این بیان، می‌خواهند در منافع أدا را تصویر کنند.


جواب از اشکال

محقّق اصفهانی(ره) می‌فرمایند این بیان هم «لا یکاد یفید شیئاً» . چرا؟ می‌فرمایند محلّ کلام ما در ضمان منافع فائته یا منافع مستوفات است. می خواهیم بگوییم در منافعی که فوت شده چگونه با «علی الید» ضمان را اثبات کنیم؟ شما أدا را در منفعتی که فوت نشده می‌آورید. این ربطی به کلام ما ندارد. حالا آن آخرین جزء که هنوز فوت نشده را به صاحبش بر می‌گردانید. این چگونه ضمان منافع فوت شده را إثبات می‌کند؟ می‌فرمایند مقصود و مراد؛ إثبات ضمان منافع فائته و منافع مستوفات است، اما این أدایی را که شما تصویر کردید، در منفعت غیر فوت شده است، که در منفعت غیر فوت شده، ضمانی نیست. ادا هست، ضمان نیست. لذا می‌فرمایند به درد ما می‌خورد.


کلام محقق اصفهانی(ره) در کتاب الإجاره

مطالبی که تا اینجا گفتیم، کلمات محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب است. محقق اصفهانی(ره) کتابی بنام «بحوث فی الفقه» دارد؛ یک بحثش؛ بحث اجاره است. آنجا(بحوث فی الفقه، کتاب الاجارة، ص98 و 99) چون نظر ایشان مثل نظر شیخ انصاری(ره) است که علی الید شامل منافع نمی‌شود، اینطور بیان کرده‌اند: «إن مقتضى "على الید ما أخذت حتى تؤدى" أنّ ما یدخل فی العهدة بوضع الید علیه ما کان أدائیا و کان قابلًا للأداء بعد أخذه، و هذا شأن العین، و أمّا المنافع فما فات منها و هی المأخوذة فغیر أدائیة بنفسها و ما لم تفت فهی غیر مأخوذة و لا کلام فیه‌‌» ؛

فرموده‌اند مقتضای «علی الید» این است که آن مالی در عهده قرار می‌گیرد که أدائی باشد، یعنی قابل ادا باشد. و أدائی بودن؛ شأن أعیان است، و منافعی که فوت شده، دیگر قابل ادا نیست. غاصبی یک خانه‌ای را یک سال غصب کرده، منافع این خانه قابل ادا نیست. آن منافع آینده که هنوز نیامده و فوت نشده، آن أصلاً مأخوذ نیست. لذا این بیان موجز را هم در کتاب الاجارة دارند. امام(رض) در کتاب البیع، این عبارت کتاب الاجارة را نیاورده‌اند. از عبارت حاشیه مکاسب هم آن مطلب دوم از آن دو مطلب أخیر را متعرض نشده‌اند. اما آن صدر کلام محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب را آورده‌اند.


خلاصه کلام محقّق اصفهانی(ره)

قبل از بیان کلام امام(رض) و اشکالات بر ایشان، عرض می‌کنیم که کلام محقق اصفهانی(ره) در سه مطلب خلاصه می‌شود. -یکی از نکات جالب در محاضرات محقق خوئی(ره) این است که گاهی اوقات دو صفحه کلام محقق نائینی(ره) را نقل می‌کنند، بعد می‌فرمایند «و ملخص کلامه فی ضمن امور» ؛ مشخص می‌کنند مرحوم نائینی(ره) چند مطلب اینجا بیان کرده است. این یکی از کارهایی است که به فهم انسان و اشکال بر مطلب، کمک می‌کند-. محقق اصفهانی(ره) سه مطلب دارد. مطلب اول ؛ می‌فرمایند بر حسب حدیث «علی الید» ، ضمان مستفاد از این حدیث جایی است که أدا بالذات امکان داشته باشد، و لو أدا بالعرض ممتنع شود، در منافع، أدا بالذات امکان ندارد. مطلب دوم؛ از روایت استفاده می‌شود که لاأقل باید شأنیت الأداء در مضمون باشد. مطلب سوم؛ این است که أصلا نزاع در ضمان منافع فوت شده یا منافع مستوفات است، أما در منافعی که هنوز فوت نشده یا غیر مستوفات است، ادا تصور نمی‌شود، چون در آنها أخذ وجود ندارد. نتیجه کلام محقق اصفهانی(ره)؛ عدم جریان ضمان در منافع فوت شده و منافع مستوفات است.


اشکالات امام(رض) بر محقق اصفهانی(قده)

امام(رض) بر کلام محقق اصفهانی(ره) شش اشکال وارد کرده‌اند. یکی یکی اینها را بیان می‌کنیم.


اشکال اول امام(رض)

در اشکال اول، امام(رض) می‌فرماید این کلام محقق اصفهانی(ره) با یک کلامی که عن قریب بیان کرده‌اند، منافات دارد. محقق اصفهانی(ره) قبول دارد که می‌توان منافع را تقدیری الوجود قرار داد. مطلبی که در جلسه قبل عرض کردیم و امام(رض) سه اشکال بر آن کردند، که منافع؛ مقدرة الوجود است. یعنی الان فرض وجود منافع می‌شود و با فرض وجود منافع، تملیک و تملک صحیح است، با فرض وجود منافع، استیلا و ید بر آن صدق می‌کند. امام(رض) وقتی می‌خواهند نتیجه بگیرند می‌فرمایند اگر تقدیری الوجود بودن مصحح است و راه را برای تملیک و استیلا و ید باز می‌کند، بگویید یکی از آثارش هم شأنیت الاداء است. اگر شما می‌گویید الان طرفین یا عقلا وجود منافع، مثلاً منفعت این ده سال را فرض می‌کنند، و با همین فرض، شما مالک شدید، و صاحب خانه منفعت این ده سال را به شما تملیک می‌کند، فرض می‌کنید چیزی که معدوم است قابل تملیک نیست، می‌گویید فرض وجودش شده است. اگر فرض وجود، تملیک و تملک و استیلا و ید را درست می‌کند، پس همین فرض وجود، شأنیت الاداء را هم باید درست کند. این اشکال اول امام(رض) است.


جواب از اشکال امام(رض)

ما اینجا یک تعلیقه‌ای بر فرمایش ایشان داریم و آن این که گفتیم تقدیری الوجود بودن، می‌تواند ملکیت را درست کند، می‌تواند استیلا را هم درست کند، اما «أدا» با فرض الوجود تمام نمی‌شود. یعنی ملازمه‌ای نیست که اگر گفتیم منافع، وجود تقدیری دارند، أدای شأنی هم پیدا کند. این دیگر بستگی به اعتبار عقلا دارد. عقلا می‌گویند چیزی که برای آن فرض وجود شد، همین اندازه که تملیک و تملک اعتباری محقق شود، موجود است. تملیک و تملک یک امر اعتباری است، همین اندازه که استیلای اعتباری برای آن می‌شود، وجود دارد. عقلا الان اعتبار می‌کنند که این شخص بر منافع، استیلا دارد، اما عقلا در باب أدا، اعتبار نمی‌کنند. و لو منافع را مقدر الوجود بگیرند، اما نمی‌گویند الان اینجا با فرض وجود، دیگر أدا و شأنیت ادا آمد. شأنیت أدا و أدا یک چیزی مربوط به ذات و واقع شیء است و در آنجا اعتبار راه پیدا نمی‌کند. تملیک و تملک یک امر اعتباری است، این امر اعتباری را می‌شود در وجود اعتباری هم آورد. أصلا بر وجود اعتباری می‌شود صد اعتبار آورد، اما أدا یک امر واقعی است، یا خود أدای بالفعل یا شأنیت الأدا. اگر چیزی که شأنیت الادا ندارد، برای او فرض وجود کردم، چطور می‌توانم بگویم شأنیت الادا هم محقق می‌شود؟ لذا این اشکال ایشان بر محقق اصفهانی(ره) وارد نیست.


اشکال دوم امام(رض) و جواب از آن

در اشکال دوم می‌فرمایند «إمکان الأداء فی الجملة کافٍ فی حفظ ظهور الغایة، و لا یلزم إمکان الأداء بجمیع خصوصیّاتها، و تمام وجودها، فتأمّل» ؛ روایت می‌گوید «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» ، اگر أدا نسبت به عین ممکن بود، همین کافی است، لازم نیست که هم نسبت به عین ممکن باشد و هم نسبت به منافع أدای فی الجمله کافی است. بعد یک «فتأمل» دارند، که ظهور در این دارد که از روایت استفاده می‌شود آنچه که متعلق ضمان است باید قابلیت أدا را داشته باشد، اگر عین، متعلق ضمان است، باید أدایش ممکن باشد، اگر منافع متعلق ضمان است، باید أدایش ممکن باشد. در باب إجاره، عین مستأجره متعلق ضمان نیست، اما منافعش متعلق ضمان است. پس در هر کدام باید به لحاظ خودش بررسی کنیم.


اشکال سوّم امام(رض)

امام(رض) در اشکال سوم می‌خواهند همان مطلبی که محقق اصفهانی(ره) از قول مرحوم شیرازی(رض) نقل کرد، را تثبیت کنند و آن این است که ما غایت در این روایت را بعنوان محدّد موضوع قرار دهیم. محدّد موضوع؛ یعنی قید موضوع، یعنی گویا از ابتدا غایتی نبوده، از اول فرموده «الضمان فی المأخوذ غیر المؤدی» . امام(رض) در جواب سوّم همین را قبول می‌کنند. می‌فرمایند أصلا روایت، نظری به «تأدیه» و «امکان تأدیه» و «عدم امکان تأدیه» ندارد. اگر از اول شارع فرموده بود مالی که گرفتید و هنوز بر نگردانده‌اید، این مال متعلق ضمان است، آیا شما می‌گفتید پس ضمان، مشروط به جایی است که أدا امکان داشته باشد؟ خیر، این مانند این است که می‌گوییم اگر مال این طلبه را گرفتید، ضامن هستید. «طلبه»، قید آن مال باشد. این معنایش این نیست که ضمان در جایی است که فقط مال، مال طلبه باشد. خود امام(رض) دو مثال می‌زنند و می‌فرمایند در «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام» ، اینکه شما این «حلیّت» را برای شیء می‌آورید، آیا در جایی است که بگوییم امکان علم هم باشد؟ آیا کسی می‌گوید این «کل شیء لک حلال» در جایی است که امکان العلم باشد؟ خیر. یا در مثل «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» ، آیا می‌گویید این «کل شیء نظیف» در جایی است که امکان علم به قذارت باشد؟ هیچ کس چنین توهمی را نمی‌کند. در «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» می‌فرماید غایت در اینجا مثل غایت در این دو حدیث است، که قید موضوع است. یعنی شما «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام» را چگونه معنا می‌کنید؟

می‌گویید «الشیء غیر المعلوم حرمته حلال»، اینجا هم همینطور است، بگوییم «المأخوذ غیر المؤدی مضمون» ، که این قید، قید برای موضوع است. والد راحل ما(رض) در کتاب الاجاره(شرح تحریر الوسیلة، ص339)، یک مثال سومی را آورده‌اند. ایشان می‌فرماید در مثال «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، آیا می‌گویید این برای جایی است که امکان افتراق باشد، اما جایی که امکان افتراق نباشد، خیار مجلس ندارد؟ هیچ کس چنین حرفی نمی‌زند. می‌فرمایند جایی که بایع و مشتری، یک نفر واحد است، مثلاً هر دو به یک نفر وکالت داده‌اند، اینجا افتراق معنا ندارد، اما مع ذلک خیار مجلس هست. لذا می‌فرمایند که ما این قید را قید محدّد موضوع قرار می‌دهیم. به نظر ما این اشکال سوم، جدّاً متین است و آن را قبول کردیم.


اشکال چهارم امام(رض) و جواب از آن

در اشکال چهارم فرموده‌اند جمود بر ظاهر حدیث و اینکه بگوییم حدیث حتماً شأنیت الادا را در ضمان شرط می‌داند، لازمه‌اش این است که فقط ضمان در عین موجوده باشد، اما جایی که عین، معدوم می‌شود، دیگر شأنیت ادا ندارد. وقتی عین از بین رفت، دیگر شأنیت الادا ندارد. به نظر ما از توضیحی که برای کلام محقق اصفهانی(ره) دادیم که مراد ایشان از «أدا» آن چیزی است که به حسب ذاتش، أدا در آن ممکن باشد. عین، بالذات امکان ادا را دارد، اما الان که معدوم شده، بالعرض امکان ادا ندارد. پس به حسب ذات، امکان ادا دارد.


اشکال پنجم و ششم امام(رض)

مرحوم امام(رض) دو اشکال دیگر هم بیان کرده‌اند. ما اشکال پنجم و ششم ایشان را هم مورد مناقشه قرار دادیم. حالا وقت گذشته و در این بحث که آیا حدیث «علی الید» شامل منافع می‌شود یا خیر، یک کلامی هم مرحوم آخوند خراسانی(ره) در حاشیه مکاسب دارند. إن شاء الله اینها را بعداً تکمیل می‌کنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

ادله عدم شمول حديث علي اليد نسبت به منافع عدم شمول حديث علي اليد نسبت به منافع دليل چهارم بر عدم شمول حديث علي اليد نسبت به منافع نظر محقق اصفهانی در مورد شمول قاعده علی الید نسبت به منافع دلیل محقق اصفهانی در مورد عدم شمول قاعده علی الید نسبت به منافع عدم قابلیت منافع برای اداء نقد نظر محقق اصفهانی در مورد شمول قاعده علی الید نسبت به منافع اشکالات نظر محقق اصفهانی در مورد شمول قاعده علی الید نسبت به منافع جواب از اشکالات نظر محقق اصفهانی در مورد شمول قاعده علی الید نسبت به منافع اشکالات امام خمینی بر محقق اصفهانی در اداء منافع اهمیت قابلیت ادا در ضمان منافع

نظری ثبت نشده است .