فارسی

درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3

تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۰/۲۷

شماره جلسه : ۵۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • اشکال کبروی بر استدلال به قاعده إقدام برای قاعده «ما یضمن».

  • بيان دو جواب و نظر استاد.

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اشکال کبروی بر استدلال به قاعده إقدام برای قاعده «ما یضمن»

عرض كرديم كه در بحث تمسّك به «قاعده اقدام» به عنوان دليل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، يك اشكال مهم؛ اشكال كبروي است. و آن اين است كه هیچ دليل عقلی و شرعی بر اين كه اقدام، سبب براي ضمان است نداريم.

حال ببينيم آيا می‌توان اين قاعده اقدام را از حيث كبري درست كرد يا خير؟ از كلمات برخي از بزرگان، مثل مرحوم آخوند خراساني(ره) هم استفاده مي‌شود كه اين قاعده‌ی اقدام، يك مطلب عقلايي نيست، يعني اينكه بگوييم عقلا آن را قبول دارند و اقدام را بعنوان سبب براي ضمان مي‌دانند، چنين چيزي معلوم نيست؛ «لا دليل علي كون الاقدام سببا للضمان كاليد و الاتلاف»؛ ما مي‌گوييم ید، سبب براي ضمان است، اتلاف، سبب براي ضمان است، اما دليلي بر اين معنا نيست که اقدام سبب برای ضمان باشد. «فالاقدام علي تقدير ثبوته موضوعا يحتاج الي دليل الامضاء و لم يعلم كونه بنفسه عند العقلاء كذلك»؛ معلوم نيست كه عقلا اقدام را سبب براي ضمان بدانند، «حتي يكون عدم الردع كافيا في ثبوت الامضاء»؛ تا اينكه عدم الردع را كافي بدانيم. اين از يك طرف، كه بزرگاني مي‌گويند ما براي اقدام، دليل نداريم.

اعاظمی همچون شيخ، مرحوم آخوند، مرحوم سيد يزدي، محقق همداني(رحمهم الله) و حتّي والد راحل ما(رض) در کتاب تفصيل الشريعه، كتاب الاجارة، صفحه331 این را فرموده است. اينجا اين نكته را عرض كنم كه واقعاً انسان گاهي اوقات مي‌بيند كه ديگران براي كارهاي فقهي و اصولي يا كارهاي علمي چقدر زحمت مي‌كشيدند.

ما در نوشتجات مرحوم والدمان(رض) ديديم كه ایشان يك كتاب اجاره دارند که بسیار مفصل است، از اول مباحث اجاره تا آخر اجاره، كه شاید خود همين را دو سه سال طول كشيده كه نوشته‌اند. باز مجدداً يك كتاب الاجارة ديگري بعنوان شرح تحرير فرموده‌اند، دو مرتبه اجاره را نوشته‌اند. كه ما در اين چاپهاي جديد كتاب الاجاره ايشان، اين دو اجاره را به هم ممزوج كرديم، چون در آن يك نكات مشتركي داشت، موارد اختلافي هم بينشان بود، كه واقعا انسان از اين همت و پشتكاري كه داشتند تعجب مي‌كند. ايشان هم در آنجا همين خدشه كبروي را دارند و مي‌فرمايند قاعده اقدام از نظر كبروي مخدوش است. البته از جهت صغروي هم اشكالي هست كه آن را هم بيان مي‌كنيم.


جواب اول از اشکال کبروی

اما از يك طرف ديگر ممكن است كه براي إقدام، أدله‌اي را ذكر كنيم. مثلاً بگوییم يك دليل؛ بناي عقلاست. به این بیان که إقدام، به معناي يك التزام نفساني موجود بين مردم است. گاهي اوقات به ديگري مي‌گويند تو چرا مال من را از بين بردي؟ مي‌گويد خودت دست من دادی كه از بين ببرم. به عنوان مثال؛ اگر كسي برود يك مال صد توماني را، ده هزار تومان بخرد، يك شيء را به أكثر از ثمن متعارفش بخرد، اينجا معامله صحيح است. كسي نمي‌گويد اين معامله باطل است. يك شيء كه صد تومان ارزش ندارد، حالا اين شخص به يك غرضي از اغراض، آن را ده هزار تومان مي‌خرد. بعد اگر خودش بخواهد معامله را بهم بزند، عقلا مي‌گويند تو نمي‌تواني بهم بزني، تو خودت اين كار را كردي. يعني خودت اقدام بر اين معنا كردي. خودت التزام به اين معنا پيدا كردي. بگوییم اين اقدام، يك التزام نفساني موجود بين أعمال مردم است و شارع هم از آن ردعي نكرده است. میان عقلا چنين چيزي رايج است. لذا بگوييم اين دليل شود براي اقدام و به عنوان مدرك براي اقدام باشد.

جواب دوم از اشکال کبروی

بيان دوم اين است كه بگوييم همان ادله‌ای كه اصل ضمان را مشروع مي‌كند، همان ادله، اقدام بر ضمان را هم درست مي‌كند. براي اينكه ضمان، يك امر مشروعي است، حالا اگر كسي بر اين ضمان اقدام كرد، بر يك عمل مشروع اقدام كرده است.
من مالم را بدست ديگري مي‌دهم كه ديگري إتلاف كند، اين معنايش اقدام بر عدم ضمان است. ديروز هم عرض كرديم که اين قاعده اقدام را هم به عنوان سبب ضمان قرار مي‌دهند، هم بعنوان مسقط ضمان. مثال اين كه مُسقط ضمان است، مثل اینکه که من مالم را دست زيد بدهم و بگويم آن را دور بينداز. اين معنايش اين است كه من خودم اقدام مي‌كنم كه در مقابل كار او، عوضي دريافت نمي‌كنم؛ «اقدام بر عدم ضمان».

بعبارة أخري؛ بگوييم إقدام أصلا دليل نمي‌خواهد. إقدام، موضوع را درست مي‌كند و براي درست كردن موضوع، نيازي به دليل نداريم. أصلاً خود ضمان، يك امر مشروعي است، خود عدم ضمان هم يك امر مشروعي است، با إقدام مي‌آييم موضوع را درست مي‌كنيم؛ «اقدام بر ضمان» يا «اقدام بر عدم ضمان». لذا ما اين را بعنوان دليل قرار دهيم. ما تقريبا مي‌خواهيم از اين كبري دفاع كنيم و بگوييم يك امر عقلايي است. يك مقداري كه من تفحص كردم در كتب اهل سنت هم نديدم اين مطلب را مطرح كرده باشند. إقدام بر ضمان يعني مي‌گويد من می‌خواهم اين مالم را در مقابل عوض قرار دهم. زني كه بر ازدواج اقدام مي‌كند، اما بشرطي كه مهري براي او باشد، حالا بعدا معلوم مي‌شود كه اين مهر، مهر فاسدي بوده، اينجا هم مي‌گويند مهر المثل.

يا در باب اجاره، بعدا اگر معلوم شد أجرة المسمي فاسد بوده، اينجا يك مقداري اگر ما تحليل كنيم –در اين تحليل خوب دقت كنيد- در آنجايي كه مسأله اقدام بر ضمان هست؛ معنايش اين است كه بنای طرفين بر اين است كه اين بلاعوض نباشد، تواطي مي‌كنند، عقد را منعقد مي‌كنند تراضي پيدا مي‌كنند، اما بنحوي كه در مقابل مال هر كدام، عوضي وجود داشته باشد. يعني اقدام مي‌كنند بر ضمان بالعوض. من ضامن مي‌شوم اين جنس را بدهم، عوضش ثمن باشد، او هم ضامن مي‌شود ثمن را بدهد، عوضش مبيع باشد. حالا بعدا مي‌گوييم اين ثمن المسمي يا أجرة المسمي، چون شارع امضا نكرده و شارع ردع كرده، باطل است، اما اصل اقدام بر ضمان، باقي است.

حالا كه اقدام بر ضمان کرده، و لو نسبت به عوض المثل و يا قيمت، أصلا توجهي هم به او نداشته، اما بايد بگوييم به او منتقل مي‌شود، چون اصل اقدام بر ضمان، در اينجا موجود است. الان کلام ما در كبري است، اما بعداً که مرحوم شيخ(ره) اشكال صغروي مي‌كند، آنجا هم همين بحث مفيد است. خوب اين نكته را دقت كنيد؛ در يك معامله‌ي صحيح، آیا مي‌توانيم بگوييم بايع و مشتري، در مقابل عوض، اقدام بر ضمان کردند؟ بله، بايع ضامن مبيع است در مقابل ثمن و بالعكس. حالا اگر همين عقد، فاسد شد، اينجا هم باز اصل اقدام بر ضمان موجود است. عقلا در معاملات؛ اقدام بر ضمان را قبول دارند، چه معاملات صحيح و چه معاملات فاسد. در غير معاملات هم اصل اقدام بر ضمان را قبول دارند. همين مطلب كه در كتب آمده؛ بگوييم «افعل كذا و عليّ ضمانه» ؛ يعني اگر خسارتي داشت من خسارتش را عهده‌دار هستم.

اين «و عليّ ضمانه» از مصاديق اقدام بر ضمان است. ما هرچه دقت كرديم، اين مطلب بیشتر به ذهن نزديك است كه اقدام بر ضمان، يك مطلب عقلايي است. عقلا، با اقدام بر ضمان، موضوع ضمان را محقق مي‌كنند، نه اينكه عقلا با اقدام بر ضمان بخواهند يك تشريعي ايجاد كنند؛ تا بگوييم آيا شارع اجازه داده يا نه؟ بعبارة أخري؛ ما مي‌خواهيم بگوييم اينجا نيازي به إمضا و يا ردع شارع هم ندارد. براي اينكه شارع، خود ضمان را بنحو كلي امضا كرده است، ضمان يك امر مشروعي است، مثل بيع كه يك امر مشروعي است. حالا اگر عقلا گفتند اين عمل؛ محقِّق بيع است، ديگر براي اين كه اين عمل، محقق بيع است، نيازي به إمضا يا عدم ردع شارع نداریم. در باب اقدام بر ضمان هم همينطور است، ما مي‌گوييم ضمان يك امر مشروعي است، اقدام بر ضمان، چيزي است كه محقِّق اين امر مشروع است، لذا أصلا نيازي به امضا يا عدم ردع شارع ندارد.


نتیجه بحث و نظر استاد

بنابراين؛ ما در اين مسأله می‌خواهیم با اين بزرگان مخالفت كنيم، به نظر ما از جهت كبروي مشكلي وجود ندارد. كبراي اقدام بر ضمان؛ يك امري است كه از جهت عقلايي، محقِّق ضمان است. مثالي كه عرض كردم اگر عقلا الان بيع تلفني را بيع بدانند يا فرض كنيد بيع مكتوب را بيع بدانند، عقلا مي‌گويند اين شيء مكتوب؛ محقِّق بيع است. باز اين نكته را دقت کنید؛ در بحث سيره عقلاء، اگر در زمان شارع، عقلا يك سيره يا بنايی داشتند؛ الان مصداقش عوض شود، وقتي مصداقش عوض شد، ديگر نيازي به إمضاي جديد ندارد. اگر يك بناي جديدي باشد، مي‌گوييم نياز به إمضاء دارد، اما اگر مصداقش عوض شود، نياز به امضاي جديد ندارد.

اينجا هم همينطور است؛ اينجا عقلا مي‌گويند «إقدام» محقق ضمان است. اصل ضمان، يك امر مشروعي است كه شرع پذيرفته است. اصل ضمان، امر مشروعی است. حالا عقلا مي‌گويند اين امر مشروع، محقِّق ضمان است. أصلا نيازي به إمضا ندارد. عرض كردم مثل اينكه در باب بيع، عقلا مي‌گويند بيع مكتوب هم محقِّق بيع است و نياز به إمضاء ندارد. اگر كسي اين حرف را از ما قبول نكرد و گفت اين هم نياز به امضا دارد يا لاأقل باید عدم الردع باشد. مي‌گوييم در اینجا عدم الردع موجود است، ما ردعي بر اينكه اقدام، سبب ضمان باشد نداريم. لذا مسأله از نظر كبري تمام است.

علي كلّ حال؛ ما فعلا مي‌خواهيم ببينيم آيا «إقدام بر ضمان»(حالا يا ضمان المسمي يا ضمان المثل)، خودش سببيّت شرعي دارد يا ندارد؟ به نظر ما سببیت دارد، به همين دليلي كه عرض كردم؛ که عمدةً از راه بنای عقلاست. من اين را عرض مي‌كنم که شيخ انصاري(ره) كه كبري را منكر است، در مكاسب مكرر مي‌گويد «ضمان جعلي».

«ضمان جعلي»؛ يعني همان «عوض المسمّي». در معامله مي‌گويد «ضمان معاملي»، اگر شما إقدام را دليل بر ضمان نمي‌دانيد، پس ضمان در معامله از كجا آمده است؟ غير از «إقدام» راهي نداريم. ضمان در معامله‌ی صحيح، غير از إقدام متعاقدين بر ضمان، هيچ دليل ديگري ندارد. عرض كردم يكي از شواهد ما؛ همين است. قبلا در بعضي از روايات هم خواندیم که مي‌گويد «ألق في البحر و عليّ ضمانه»؛ اين از يك طرف معنايش اين است كه من خودم اقدام مي‌كنم بر ضمان، يعني مال خودم را خودم ضامن هستم، از يك طرف آن كه در دريا مي‌اندازد، چون با اجازه من است، او ضماني ندارد. البته اگر اين مطلب؛ مفاد روايت باشد، در ذهنم هست در بعضي از روايات هم آمده است، علي أيّ حال ما روايت هم نداشته باشيم، مسأله إقدام بر ضمان، به نظر ما يك امر عقلايي است و ما بايد اين را بعنوان يكي از اسباب ضمان قرار دهيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اشکال کبروی بر استدلال به قاعده إقدام برای قاعده «ما یضمن»

عرض كرديم كه در بحث تمسّك به «قاعده اقدام» به عنوان دليل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، يك اشكال مهم؛ اشكال كبروي است. و آن اين است كه هیچ دليل عقلی و شرعی بر اين كه اقدام، سبب براي ضمان است نداريم.

حال ببينيم آيا می‌توان اين قاعده اقدام را از حيث كبري درست كرد يا خير؟ از كلمات برخي از بزرگان، مثل مرحوم آخوند خراساني(ره) هم استفاده مي‌شود كه اين قاعده‌ی اقدام، يك مطلب عقلايي نيست، يعني اينكه بگوييم عقلا آن را قبول دارند و اقدام را بعنوان سبب براي ضمان مي‌دانند، چنين چيزي معلوم نيست؛ «لا دليل علي كون الاقدام سببا للضمان كاليد و الاتلاف»؛ ما مي‌گوييم ید، سبب براي ضمان است، اتلاف، سبب براي ضمان است، اما دليلي بر اين معنا نيست که اقدام سبب برای ضمان باشد. «فالاقدام علي تقدير ثبوته موضوعا يحتاج الي دليل الامضاء و لم يعلم كونه بنفسه عند العقلاء كذلك»؛ معلوم نيست كه عقلا اقدام را سبب براي ضمان بدانند، «حتي يكون عدم الردع كافيا في ثبوت الامضاء»؛ تا اينكه عدم الردع را كافي بدانيم. اين از يك طرف، كه بزرگاني مي‌گويند ما براي اقدام، دليل نداريم.

اعاظمی همچون شيخ، مرحوم آخوند، مرحوم سيد يزدي، محقق همداني(رحمهم الله) و حتّي والد راحل ما(رض) در کتاب تفصيل الشريعه، كتاب الاجارة، صفحه331 این را فرموده است. اينجا اين نكته را عرض كنم كه واقعاً انسان گاهي اوقات مي‌بيند كه ديگران براي كارهاي فقهي و اصولي يا كارهاي علمي چقدر زحمت مي‌كشيدند.

ما در نوشتجات مرحوم والدمان(رض) ديديم كه ایشان يك كتاب اجاره دارند که بسیار مفصل است، از اول مباحث اجاره تا آخر اجاره، كه شاید خود همين را دو سه سال طول كشيده كه نوشته‌اند. باز مجدداً يك كتاب الاجارة ديگري بعنوان شرح تحرير فرموده‌اند، دو مرتبه اجاره را نوشته‌اند. كه ما در اين چاپهاي جديد كتاب الاجاره ايشان، اين دو اجاره را به هم ممزوج كرديم، چون در آن يك نكات مشتركي داشت، موارد اختلافي هم بينشان بود، كه واقعا انسان از اين همت و پشتكاري كه داشتند تعجب مي‌كند. ايشان هم در آنجا همين خدشه كبروي را دارند و مي‌فرمايند قاعده اقدام از نظر كبروي مخدوش است. البته از جهت صغروي هم اشكالي هست كه آن را هم بيان مي‌كنيم.


جواب اول از اشکال کبروی

اما از يك طرف ديگر ممكن است كه براي إقدام، أدله‌اي را ذكر كنيم. مثلاً بگوییم يك دليل؛ بناي عقلاست. به این بیان که إقدام، به معناي يك التزام نفساني موجود بين مردم است. گاهي اوقات به ديگري مي‌گويند تو چرا مال من را از بين بردي؟ مي‌گويد خودت دست من دادی كه از بين ببرم. به عنوان مثال؛ اگر كسي برود يك مال صد توماني را، ده هزار تومان بخرد، يك شيء را به أكثر از ثمن متعارفش بخرد، اينجا معامله صحيح است. كسي نمي‌گويد اين معامله باطل است. يك شيء كه صد تومان ارزش ندارد، حالا اين شخص به يك غرضي از اغراض، آن را ده هزار تومان مي‌خرد. بعد اگر خودش بخواهد معامله را بهم بزند، عقلا مي‌گويند تو نمي‌تواني بهم بزني، تو خودت اين كار را كردي. يعني خودت اقدام بر اين معنا كردي. خودت التزام به اين معنا پيدا كردي. بگوییم اين اقدام، يك التزام نفساني موجود بين أعمال مردم است و شارع هم از آن ردعي نكرده است. میان عقلا چنين چيزي رايج است. لذا بگوييم اين دليل شود براي اقدام و به عنوان مدرك براي اقدام باشد.

جواب دوم از اشکال کبروی

بيان دوم اين است كه بگوييم همان ادله‌ای كه اصل ضمان را مشروع مي‌كند، همان ادله، اقدام بر ضمان را هم درست مي‌كند. براي اينكه ضمان، يك امر مشروعي است، حالا اگر كسي بر اين ضمان اقدام كرد، بر يك عمل مشروع اقدام كرده است.
من مالم را بدست ديگري مي‌دهم كه ديگري إتلاف كند، اين معنايش اقدام بر عدم ضمان است. ديروز هم عرض كرديم که اين قاعده اقدام را هم به عنوان سبب ضمان قرار مي‌دهند، هم بعنوان مسقط ضمان. مثال اين كه مُسقط ضمان است، مثل اینکه که من مالم را دست زيد بدهم و بگويم آن را دور بينداز. اين معنايش اين است كه من خودم اقدام مي‌كنم كه در مقابل كار او، عوضي دريافت نمي‌كنم؛ «اقدام بر عدم ضمان».

بعبارة أخري؛ بگوييم إقدام أصلا دليل نمي‌خواهد. إقدام، موضوع را درست مي‌كند و براي درست كردن موضوع، نيازي به دليل نداريم. أصلاً خود ضمان، يك امر مشروعي است، خود عدم ضمان هم يك امر مشروعي است، با إقدام مي‌آييم موضوع را درست مي‌كنيم؛ «اقدام بر ضمان» يا «اقدام بر عدم ضمان». لذا ما اين را بعنوان دليل قرار دهيم. ما تقريبا مي‌خواهيم از اين كبري دفاع كنيم و بگوييم يك امر عقلايي است. يك مقداري كه من تفحص كردم در كتب اهل سنت هم نديدم اين مطلب را مطرح كرده باشند. إقدام بر ضمان يعني مي‌گويد من می‌خواهم اين مالم را در مقابل عوض قرار دهم. زني كه بر ازدواج اقدام مي‌كند، اما بشرطي كه مهري براي او باشد، حالا بعدا معلوم مي‌شود كه اين مهر، مهر فاسدي بوده، اينجا هم مي‌گويند مهر المثل.

يا در باب اجاره، بعدا اگر معلوم شد أجرة المسمي فاسد بوده، اينجا يك مقداري اگر

ما تحليل كنيم –در اين تحليل خوب دقت كنيد- در آنجايي كه مسأله اقدام بر ضمان هست؛ معنايش اين است كه بنای طرفين بر اين است كه اين بلاعوض نباشد، تواطي مي‌كنند، عقد را منعقد مي‌كنند تراضي پيدا مي‌كنند، اما بنحوي كه در مقابل مال هر كدام، عوضي وجود داشته باشد. يعني اقدام مي‌كنند بر ضمان بالعوض. من ضامن مي‌شوم اين جنس را بدهم، عوضش ثمن باشد، او هم ضامن مي‌شود ثمن را بدهد، عوضش مبيع باشد. حالا بعدا مي‌گوييم اين ثمن المسمي يا أجرة المسمي، چون شارع امضا نكرده و شارع ردع كرده، باطل است، اما اصل اقدام بر ضمان، باقي است.


حالا كه اقدام بر ضمان کرده، و لو نسبت به عوض المثل و يا قيمت، أصلا توجهي هم به او نداشته، اما بايد بگوييم به او منتقل مي‌شود، چون اصل اقدام بر ضمان، در اينجا موجود است. الان کلام ما در كبري است، اما بعداً که مرحوم شيخ(ره) اشكال صغروي مي‌كند، آنجا هم همين بحث مفيد است. خوب اين نكته را دقت كنيد؛ در يك معامله‌ي صحيح، آیا مي‌توانيم بگوييم بايع و مشتري، در مقابل عوض، اقدام بر ضمان کردند؟ بله، بايع ضامن مبيع است در مقابل ثمن و بالعكس. حالا اگر همين عقد، فاسد شد، اينجا هم باز اصل اقدام بر ضمان موجود است. عقلا در معاملات؛ اقدام بر ضمان را قبول دارند، چه معاملات صحيح و چه معاملات فاسد. در غير معاملات هم اصل اقدام بر ضمان را قبول دارند. همين مطلب كه در كتب آمده؛ بگوييم «افعل كذا و عليّ ضمانه» ؛ يعني اگر خسارتي داشت من خسارتش را عهده‌دار هستم.

اين «و عليّ ضمانه» از مصاديق اقدام بر ضمان است. ما هرچه دقت كرديم، اين مطلب بیشتر به ذهن نزديك است كه اقدام بر ضمان، يك مطلب عقلايي است. عقلا، با اقدام بر ضمان، موضوع ضمان را محقق مي‌كنند، نه اينكه عقلا با اقدام بر ضمان بخواهند يك تشريعي ايجاد كنند؛ تا بگوييم آيا شارع اجازه داده يا نه؟ بعبارة أخري؛ ما مي‌خواهيم بگوييم اينجا نيازي به إمضا و يا ردع شارع هم ندارد. براي اينكه شارع، خود ضمان را بنحو كلي امضا كرده است، ضمان يك امر مشروعي است، مثل بيع كه يك امر مشروعي است. حالا اگر عقلا گفتند اين عمل؛ محقِّق بيع است، ديگر براي اين كه اين عمل، محقق بيع است، نيازي به إمضا يا عدم ردع شارع نداریم. در باب اقدام بر ضمان هم همينطور است، ما مي‌گوييم ضمان يك امر مشروعي است، اقدام بر ضمان، چيزي است كه محقِّق اين امر مشروع است، لذا أصلا نيازي به امضا يا عدم ردع شارع ندارد.


نتیجه بحث و نظر استاد

بنابراين؛ ما در اين مسأله می‌خواهیم با اين بزرگان مخالفت كنيم، به نظر ما از جهت كبروي مشكلي وجود ندارد. كبراي اقدام بر ضمان؛ يك امري است كه از جهت عقلايي، محقِّق ضمان است. مثالي كه عرض كردم اگر عقلا الان بيع تلفني را بيع بدانند يا فرض كنيد بيع مكتوب را بيع بدانند، عقلا مي‌گويند اين شيء مكتوب؛ محقِّق بيع است. باز اين نكته را دقت کنید؛ در بحث سيره عقلاء، اگر در زمان شارع، عقلا يك سيره يا بنايی داشتند؛ الان مصداقش عوض شود، وقتي مصداقش عوض شد، ديگر نيازي به إمضاي جديد ندارد. اگر يك بناي جديدي باشد، مي‌گوييم نياز به إمضاء دارد، اما اگر مصداقش عوض شود، نياز به امضاي جديد ندارد.

اينجا هم همينطور است؛ اينجا عقلا مي‌گويند «إقدام» محقق ضمان است. اصل ضمان، يك امر مشروعي است كه شرع پذيرفته است. اصل ضمان، امر مشروعی است. حالا عقلا مي‌گويند اين امر مشروع، محقِّق ضمان است. أصلا نيازي به إمضا ندارد. عرض كردم مثل اينكه در باب بيع، عقلا مي‌گويند بيع مكتوب هم محقِّق بيع است و نياز به إمضاء ندارد. اگر كسي اين حرف را از ما قبول نكرد و گفت اين هم نياز به امضا دارد يا لاأقل باید عدم الردع باشد. مي‌گوييم در اینجا عدم الردع موجود است، ما ردعي بر اينكه اقدام، سبب ضمان باشد نداريم. لذا مسأله از نظر كبري تمام است.

علي كلّ حال؛ ما فعلا مي‌خواهيم ببينيم آيا «إقدام بر ضمان»(حالا يا ضمان المسمي يا ضمان المثل)، خودش سببيّت شرعي دارد يا ندارد؟ به نظر ما سببیت دارد، به همين دليلي كه عرض كردم؛ که عمدةً از راه بنای عقلاست. من اين را عرض مي‌كنم که شيخ انصاري(ره) كه كبري را منكر است، در مكاسب مكرر مي‌گويد «ضمان جعلي».

«ضمان جعلي»؛ يعني همان «عوض المسمّي». در معامله مي‌گويد «ضمان معاملي»، اگر شما إقدام را دليل بر ضمان نمي‌دانيد، پس ضمان در معامله از كجا آمده است؟ غير از «إقدام» راهي نداريم. ضمان در معامله‌ی صحيح، غير از إقدام متعاقدين بر ضمان، هيچ دليل ديگري ندارد. عرض كردم يكي از شواهد ما؛ همين است. قبلا در بعضي از روايات هم خواندیم که مي‌گويد «ألق في البحر و عليّ ضمانه»؛ اين از يك طرف معنايش اين است كه من خودم اقدام مي‌كنم بر ضمان، يعني مال خودم را خودم ضامن هستم، از يك طرف آن كه در دريا مي‌اندازد، چون با اجازه من است، او ضماني ندارد. البته اگر اين مطلب؛ مفاد روايت باشد، در ذهنم هست در بعضي از روايات هم آمده است، علي أيّ حال ما روايت هم نداشته باشيم، مسأله إقدام بر ضمان، به نظر ما يك امر عقلايي است و ما بايد اين را بعنوان يكي از اسباب ضمان قرار دهيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

ادله قاعده ما یضمن استدلال به قاعده إقدام برای قاعده ما یضمن اشکال کبروی بر استدلال به قاعده إقدام برای قاعده ما یضمن جواب از اشکال کبروی بر استدلال به قاعده إقدام برای قاعده ما یضمن عقلایی بودن اقدام بر ضمان نظر استاد فاضل لنکرانی در عقلایی بودن اقدام بر ضمان ضمان جعلي منشا ضمان در معامله‌ی صحيح نظر آخوند خراساني در مورد قاعده اقدام نظر محقق فاضل لنکرانی در مورد قاعده اقدام
نظری ثبت نشده است .