در ادامه مطلب می‌فرمایند که در همین تخلیه‌ی به معنای وجودی، که تا الان گفتیم این خودش وجوب ندارد إلا از باب اینکه مقدمه‌ ای برای وجوب الرد باشد، ممکن است کسی بگوید ما بیان و راهی ذکر می‌کنیم که این تخلیه‌ی وجودی و به معنای تمکین المالِ من مالکه ، خودش وجوب پیدا کند. به چه بیان؟ می‌فرمایند ما از یک طرف روایت داریم «لا یحلّ مال امرء مسلمٍ إلا بطیب نفسه»، این یعنی هر تصرفی در هر مالی که به هر نحو ارتباطی به مسلم داشته باشد جایز نیست.

اگر یک مالی مالِ مسلمان است و مال مسلمانی است که اجازه‌ نداده، هر فعل و تصرّفی در این مال، بدون اذن او جایز نیست و هر چیزی که جایز نیست نتیجه بگیریم که نقیض آن واجب است. پس در ما نحن فیه بگوئیم «حبس المال علی مالکه» یک تصرف است، اگر مالک را منع کرد از اینکه مالش را ببرد و این مال را بر مالک حبس کرد، این حرام است. نقیضش چیست؟ «عدم منع المالک عن ملکه»، نقیضش این است که مالک، ممنوع از ملک نباشد. وقتی می‌گوئیم «حبس المال علی مالکه» حرام است، نقیضش عدم آن است،که «عدمُ منع المالک عن ملکه»؛ همان «تمکین مالک» است. اگر گفتیم حبس المال حرام است، نقیضش واجب می‌شود، نقیضش؛ همین «تمکین المالک لملکه» است.

ایشان این مطلب را جواب می‌دهند. در جواب، یک دقّتی در فقه الحدیث می‌کنند، می‌فرمایند «لا یحلّ مال إمرءٍ مسلمٍ إلا عن طیب نفسه»، این حدیث یک افعال خاصی که این ویژگی را دارد شامل می‌شود. افعالی که هم «یمکن صدوره من طیب نفسه» و هم «یمکن لا عن طیب نفسه». تصرف در مال غیر، کدام تصرف و کدام افعال؟ افعالی که هم یمکن صدورها عن طیب نفس المالک و هم یمکن صدورها لا عن طیب نفس المالک . آنگاه می‌فرماید منع المالک عن ملکه ، از این افعال خارج است.‌ چون معنا ندارد که بگوییم «منع المالک عن ملکه» از طیب نفسش صادر شود. اگر انسان بخواهد یک مالکی را از مالش منع کند، کدام مالکی است که بگوید شما که می‌خواهی جلوی من را بگیری و نگذاری من به مالم دسترسی پیدا کنم این از روی طیب نفس خودم است؟! این اصلاً معنا ندارد. ‌حدیث هم می‌فرماید «لا یحلّ مال امرءٍ مسلم إلا عن طیب نفسه»، این باید آن افعالی باشد که دو تا فرض دارد. یکی «صدوره عن طیب نفس المالک» و دوم «صدوره لا عن طیب نفس المالک» .

نشستن روی فرش مالک؛ دو فرض دارد؛ یک فرضش این است که «عن طیب نفس المالک» ما روی این بنشینیم و یکی هم «لا عن طیب نفس المالک» است. اما در «منع المالک عن ملکه» ، که مالک می‌گوید فرش من را بده، اینکه من او را منع کنم و مال را از ملک مالک حبس کنم، این دو تصویر ندارد که بگوئیم این «صدوره عن طیب نفس المالک» .

لذا اصلاً تخصصاً از این حدیث خارج است. نگوئید «حبس المال علی مالکه» داخل در این روایت است و از این راه بخواهید وجوب تمکین را استفاده کنید. این اساساً از این روایت خارج است. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید الآن مالک خبر دارد که مالش پیش من است، این إمساک؛ دو فرض دارد، یکی این است که «عن طیب نفس المالک» باشد، یکی این است که «لا عن طیب نفس المالک» باشد.

در إمساک؛ این دو فرض معقول است. اما در «منع المالک من ماله»، این دو فرض آن راه ندارد. به قول ایشان «منع المالک عن ملکه مناف لسلطانه علی ماله و مزاحمٌ له و مقتضی سلطانه المطلق علی ماله، عدم سلطان الغیر علیه، تکلیفاً و وضعاً فلیس له منع المالک، فیجب تمکینه منه». این خلاصه‌ی بیان و جواب محقق اصفهانی(ره) است. یک بار خلاصه مطلب را عرض کنم؛ کسی به عنوان إن قلت به محقق اصفهانی(ره) عرض می‌کند که شما دنبال وجوب تمکین هستید و ما از یک راه برای شما اثبات می‌کنیم. می‌گوئیم «حبس المال علی مالکه حرامٌ». چون حدیث می‌گوید «لا یحلّ مال إمرءٍ مسلم»، این فقط خوردن و استفاده کردن نیست، هر فعلی که به قول ایشان له مساسٌ ارتباطٌ بمال المسلم باشد. پس منع المالک، حرام می‌شود. اگر منع مالک حرام شد، نقیضش واجب می‌شود، که «عدم منع المالک» باشد، و این همان تمکین است. برای اینکه می‌فرماید مراد ما از تمکین، فقط رفع المانع است -با «رفع الید» خلط نشود-. ایشان در جواب فرمودند که این حدیث «لا یحلّ مال امرءٍ مسلم» شامل افعالی می‌شود که در آن دو فرض راه داشته باشد، یکی « صدوره عن طیب نفسه » و دیگری « صدوره لا عن طیب نفسه » و در «منع المالک من ماله»، معنا ندارد که بگوئیم صدَرَ عن طیب نفس المالک، و معقول نیست.

حالا دو راه دیگر برای مسأله‌‌ی وجوب الرد هست؛ یک راه را خود محقق اصفهانی(ره) اشاره کرده و می‌فرماید از اخبار متفرقه در موارد مختلف استفاده می‌کنیم که هر مال غیری که در یدِ انسان قرار گرفت، چه از راه مقبوض به عقد فاسد باشد و چه از راه غصب باشد و چه از راه اشتباه، مثل اینکه من فکر کنم که این کتاب مال من است و بردارم ببرم، هیچ معامله و غصبی هم نیست، از هر راهی که مال غیر در دست انسان قرار گیرد، از روایات استفاده می‌کنیم که ردّش به صاحبش واجب است.

ایشان به دو روایت اشاره می‌کند؛ یکی این روایت در وسائل، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع و شروطه، باب سوم، حدیث اول، که «رُزَیق» این روایت را نقل می‌کند. در ضمن این روایت است، «تَرُدَّ الْمَعِیشَةَ إِلَى صَاحِبِهَا وَ تُخْرِجَ یَدَکَ عَنْهَا»؛ تو رد می‌کنی آن وسیله‌ای که با آن انسان گذران زندگی می‌کند. حالا کسی که با حیوانی کار می‌کند این معیشه‌اش می‌شود، به مالکش باید رد کنی. شاهد این است که در این روایت، بحث «لزوم رد» آمده؛ «تردّ المعیشة» . یک روایت دیگری در باب 15 از ابواب لقطه، حدیث1 است که اگر کسی کبوتر دیگری را صید کند و صاحبش را هم می‌شناسد، در روایت از امام(ع) سؤال می‌کند «أَ یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَیْه‌‌» ؛ اگر صاحبش را بشناسد باید به او بدهد. آن وقت اینجا یک کلامی محقق اصفهانی(ره) دارد و می‌گوید از اینکه «ردّه علیه» ، آیا مراد «ایصال به مالک» است یا مراد «رفع ید» است؟ اجمال دارد. در حالی که این اجمالی ندارد، چون می‌فرماید «ردّه علیه»، یعنی باید به خودش برساند، به آن مالک برساند. اگر این «ردّه علیه»، دیگر مراد فقط رفع الید نیست بلکه باید به مالک برگرداند. این روایات هم به خوبی دلالت دارد. اما آن راه آخر را امام(رض) متعرض شده‌اند، ولی محقق اصفهانی(ره) متعرض نشده است. آیا از قاعده‌ی «علی الید ما أخذت حتیّ تؤدیه» می‌توان «وجوب رد» را استفاده کرد یا خیر؟!

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین