موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱/۲۵
شماره جلسه : ۹۱
-
تکمیل مطالب گذشته نقد و بررسی کلام امام(رض) توسط استاد.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تکمیل مطالب گذشته
نقد و بررسی کلام امام(رض)
ما از فرمایش امام(رض) تعجب میکنیم. اگر آمدیم از طایفه اول و دوم استفاده کردیم ملاک؛ امین واقعی است، دیگر فرقی بین عقد صحیح و فاسد نیست. میگوییم اگر شما مالت را بدست کسی دادی که او امین واقعی بود، و این مال از بین رفت، ضمان در کار نیست. بنابراین؛ که ما یک استیمان مطلق از ادله استفاده کنیم، یعنی بگوییم اگر امین واقعی بود، حالا تو بخاطر حفظ مالت، مال را به او دادی، میشود امانت اصطلاحی و ودیعه، تو مال را دادی که از او انتفاع ببرد و عاریه شود، نفع منافعش را ببرد و اجاره شود، وکالت بلا اجرت بر آن عمل پیدا کند، اگر از روایات و از همین تعلیل یک امانت کلی را استفاده کردیم، که شیخ(ره) هم همین نظر را دارند که میگوید ما از این تعبیر «اذا کان مأمونا» یک دائرهی وسیع استفاده میکنیم، که اگر کسی مالش را دست دیگری قرار داد بلا عوض، اینجا دیگر ضمانی در کار نیست، به امام(رض) عرض میکنیم اگر چنین استفادهای شد، بین عقد صحیح و فاسد فرقی وجود ندارد.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تکمیل مطالب گذشته
نقد و بررسی کلام امام(رض)
که ما داریم این است که چه قرینهای هست بر اینکه آن روایت «اذا کان مسلما عدلا فلیس علیه ضمان» چه قرینهای است که مربوط به باب قضاست؟ آن روایت «فی رجل استأجر حمالا [یا جمالا(شتر دار)] فیکسر الذی یحمل او یهریقه»؛ آنچه را بار شتر گذاشته میافتد و میشکند، فرمود «ان کان مأمونا فلیس علیه شیء و ان کان غیر مأمونا فهو ضامن» کجای این روایت بحث باب قضاست؟ أولا که برخی از این روایات أصلا ارتباطی به باب قضا ندارد، بلکه حکم واقعی آن این است. مال را به جمال میدهیم بار کند به یک شهری ببرد، حالا آمد گفت این بار از روی شتر افتاد و شکست. اگر امین است ضمان ندارد، اگر امین نیست ضمان دارد.
ما از فرمایش امام(رض) تعجب میکنیم. اگر آمدیم از طایفه اول و دوم استفاده کردیم ملاک؛ امین واقعی است، دیگر فرقی بین عقد صحیح و فاسد نیست. میگوییم اگر شما مالت را بدست کسی دادی که او امین واقعی بود، و این مال از بین رفت، ضمان در کار نیست. بنابراین؛ که ما یک استیمان مطلق از ادله استفاده کنیم، یعنی بگوییم اگر امین واقعی بود، حالا تو بخاطر حفظ مالت، مال را به او دادی، میشود امانت اصطلاحی و ودیعه، تو مال را دادی که از او انتفاع ببرد و عاریه شود، نفع منافعش را ببرد و اجاره شود، وکالت بلا اجرت بر آن عمل پیدا کند، اگر از روایات و از همین تعلیل یک امانت کلی را استفاده کردیم، که شیخ(ره) هم همین نظر را دارند که میگوید ما از این تعبیر «اذا کان مأمونا» یک دائرهی وسیع استفاده میکنیم، که اگر کسی مالش را دست دیگری قرار داد بلا عوض، اینجا دیگر ضمانی در کار نیست، به امام(رض) عرض میکنیم اگر چنین استفادهای شد، بین عقد صحیح و فاسد فرقی وجود ندارد.
نظری ثبت نشده است .