pic
pic
  • ۱۵۲

    صفحه 152

    المجسّمة والنقش وغيرهما ، فالإنسان واضع لكن تقليداً من الله تعالى، وخصوصاًفي الأعلام الشخصيّة والاختراعات .

    أمّا في الاُمور التكوينيّة، كالسماء والأرض وأشباههما، فمن البيّن أن ندّعي أنّ واضعها هو الله تبارك وتعالى، وهذا يظهر بعد وضوح أنّ من جعل لفظ «آدم» له (عليه السلام) ، ومن جعل لفظ «حوّاء» لزوجته (عليها السلام) ، ومن جعل لفظ «النار» و«النور» وأشباههما، هو الله تبارك وتعالى .

    وهذا التفصيل يقوى بعد عدم إقامة دليل على نفي إلهيّة الوضع بقول مطلق، وأيضاً على نفي بشريّة الوضع بقول مطلق، فكلا القولين لم يكونا دليلا على نفي القول الآخر .

    إلى هنا قد ثبت بطلان ذاتيّة الدلالة، وأنّ القول بكونها أمراً متوسّطاً بين الذاتيّة والجعليّة غير صحيح أيضاً . نعم، قد اخترنا كون الواضع الأصلي في بدو خلقة البشر هو الله تبارك وتعالى، ثمّ تبعه الناس وقلّدوه في هذا الأمر ، فالإنسان أيضاً واضع في العصور المتأخّرة عن بدو الخلقة .

    لكن قد وقع الخلاف بين المشهور بناءً على كون الدلالة بين اللفظ والمعنى اعتباريّاً محضاً، وجعليّة صرفة من دون وجود مناسبة بينهما ، في أنّه ما هي حقيقة هذا الاعتبار؟ على أقوال ومسالك :

    المسلك الأوّل :

    ذهب المشهور(1) إلى أنّ الدلالة بينهما إنّما هي بالوضع، والمراد منه تخصيص اللفظ بالمعنى ، وعدل عنه المحقّق الخراساني إلى أنّه عبارة عن نحو اختصاص اللفظ بالمعنى(2) ، وجه العدول: أنّ تعريف المشهور غير شامل للوضع التعيّني; لأنّ التعبير


    (1) المحصول 1 : 83 ، مفاتيح الاُصول: 2، تهذيب الاُصول 1 : 23.
    (2) كفاية الاُصول: 24.
  • ۱۵۳

    صفحه 153

    بالتخصيص ظاهر في استناده إلى الفاعل المعيّن، بخلاف التعبير بكلمة الاختصاص; فإنّها غير ظاهرة في الاستناد إليه، ومع ذلك يرد عليه أمران :

    الأوّل : أنّه لا يسمن ولا يُغني من جوع، لأنّ التعريف بالشيء المبهم لا يفيدنا شيئاً . نعم، يستفاد من كلمات المحقّق العراقي في مقالاته(1) أنّ المراد من قوله : نحواختصاص ، أنّ الجاعل أراد كون اللفظ قالباً ومبرزاً للمعنى، ومرجع ذلك إلى توجّه الإرادة إلى ثبوت القالبيّة له .

    الثاني : أنّ الاختصاص عبارة عن أثر الوضع، وليس في حقيقة الوضع ، وبعبارة اُخرى: بعد تحقّق الوضع يصير اللفظ مختصّاً بالمعنى، فعليه: يكون التعريف تعريفاً للوضع بمعنى اسم المصدر، مع أنّا بصدد تعريفه بالمعنى المصدري .

    المسلك الثاني :

    وهو التنزيل والهوهويّة الاعتباريّة ، ذهب جمع(2) ـ ومنهم المحقّق البجنوردي(3)ـ إلى أنّ الوضع عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى، فهو وجود تنزيليّ للمعنى، وبهذا يكون متّحداً معه بالاتّحاد الاعتباري ، ولا يخفى أنّه قد غفل بعض عن اتّحاد مسلك التنزيل ومسلك الهوهويّة ، وقال : إنّهما مسلكان في باب الوضع، مع أنّ الدقّة تقتضي بالقول باتّحاد كلا المسلكين; فانّ من يقول بتنزيل اللفظ منزلة المعنى فمراده منه عبارة عن اتّحاد اللفظ والمعنى; كالقائل بالهوهويّة، وهو لا يصل إليها إلاّ بالتنزيل، فلا تغفل .

    وعلى كلّ حال فالمراد من التنزيل: إنّما هو التنزيل في عالم الاعتبار لا في


    (1) مقالات الاُصول 1 : 61 و 65 .
    (2) شرح الإشارات والتنبيهات 1 : 21ـ 22، نهاية الدراية في شرح الكفاية 1 : 7، دراسات في اُصول الفقه 1: 22ـ 24، المباحث في علم الاُصول 1 : 16.
    (3) منتهى الاُصول 1 : 32 ـ 34.
  • ۱۵۴

    صفحه 154

    الخارج، والمراد من الهوهويّة والاتّحاد إنّما هو الاتّحاد اعتباراً لا بحسب الواقع ، فالواضع قد اعتبر الاتّحاد بين اللفظ والمعنى، وجعل اللفظ بمنزلة المعنى، وقد استدلّوا على ذلك بوجهين :

    الأوّل : أنّ إلقاء اللفظ عبارة عن إلقاء المعنى للمخاطب، فكلّ ما تلقّى لفظاً للمخاطب فإنّما هو تلقّي المعاني، وهذا دليل على الاتّحاد; لأنّه لا معنى لكون الشيء إلقاءً للشيء الآخر فيما إذا كان بينهما تغاير واختلاف .

    الثاني : أنّ للشيء أنحاء ووجودات أربعة :

    الأوّل: الوجود الخارجي .

    الثاني: الوجود الذهني .

    الثالث: الوجود الكتبي .

    الرابع: الوجود اللفظي . فجعل الوجود اللفظي أحد أنواع وجود الشيء، فكما أنّ الوجود الذهني ليس مغايراً مع الوجود الخارجي، فكذا الوجود اللفظي .

    ثمّ إنّهم بعد ذكر الوجهين قد أيّدوا مَرامهم بشيئين :

    الأوّل : سراية حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ، والسراية دليل على الاتّحاد .

    الثاني : أنّ الوضع مقدّمة للاستعمال، ومن الواضح عدم توجّه المستعمل في مقام الاستعمال إلاّ بالمعنى دون اللفظ، وهذا يقرب الاتّحاد بينهما .

    وقد نوقش فيه باُمور :

    الأوّل : أنّ التنزيل يحتاج إلى مصحّح، وهو في التنزيلات الشرعيّة والعرفيّة ـ كقوله (عليه السلام) : الطواف بالبيت صلاة(1) ـ موجود، حيث إنّه بعد التنزيل يترتّب أثر الصلاة أو شرطها على الطواف، فكما أنّ الصلاة محتاجة إلى الطهارة، فكذا الطواف، ولكن المصحّح فيما نحن فيه غير موجود، حيث إنّه لا يعقل ترتيب آثار المعنى للّفظ،


    (1) عوالي اللئالي 1 : 214 ح70، وعنه مستدرك الوسائل 9 : 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب38 ح2.

    صفحه 155

    فما معنى التنزيل والاتّحاد (1)؟

    وقد اُجيب عن ذلك بأنّ هنا فرق بين تنزيل شيء منزلة شيء آخر بلحاظ ترتيب الآثار، وبين اعتبار شيء مقام شيء آخر(2) .

    وفيه : أنّه قد قلنا بعدم وجود الفرق بينهما; فإنّ تنزيل شيء منزلة شيء آخر يورث الاتّحاد الاعتباريّ، كما أنّ اعتبار شيء مقام شيء آخر موجب للاتّحاد الاعتباري .

    والصحيح في الجواب أن يقال : إنّ المصحّح ليس دائماً بعنوان الأثر الخارجي ، بل المعتبر في التنزيل وجود أثر في المنزّل عليه حتّى يترتّب على المنزّل، وهو موجود هنا، فكما أنّا حين نرى فرداً ما من الماء في الخارج ننتقل إلى الحقيقة الكلّية; يعني طبيعة الماء، فمن لفظ «الماء» أيضاً ننتقل إليها، وهذا كاف في التنزيل .

    الثاني : أنّ هذا المعنى دقيق جدّاً، وبعيد عن أذهان الواضعين; الذين من جملتهم الأطفال والمجانين، بل الحيوانات ، وهذا الإشكال يجري بالنسبة إلى كثير من المسالك في الوضع(3) .

    وفيه : أنّه لا منافاة بين كون الشيء رائجاً عند العرف، وبين كون حقيقته من الاُمور الدقيقة التي تحتاج إلى التأمّل والدقّة، ومصداق هذا الأمر كثير جدّاً .

    الثالث : أنّ ما ذكرتم من كون الشخص في مقام الاستعمال يرى المعنى فقط دون اللفظ ، لا يكون دليلا على الاتّحاد والتنزيل; لأنّه يناسب مع كون اللفظ آلة، مضافاً إلى وجود الفرق بين مقام الوضع والاستعمال; فإنّه لا شكّ في كون الواضع في مقام الوضع لابدّ أن يتصوّر اللفظ مستقلاًّ، كما يتصوّر المعنى كذلك، بخلاف مقام


    (1) حاشية أجود التقريرات 1 : 18، محاضرات في اُصول الفقه 1 : 44 ـ 45.
    (2) بحوث في علم الاُصول (مباحث الدليل اللفظي) 1 : 77، منتقى الاُصول 1 : 58 ـ 60.
    (3) حاشية أجود التقريرات 1 : 18، محاضرات في اُصول الفقه 1 : 44.

    صفحه 156

    الاستعمال; فإنّ تصوّر اللفظ ليس استقلاليّاً، فتدبّر . ومنه يظهر النظر في الدليل الأوّل ، فافهم (1).

    الرابع : أنّ القول بالتنزيل والهوهويّة لا يناسب الوضع بالمعنى اللغوي(2) .

    وفيه: وجود المناسبة; لأنّ الوضع بحسب اللغة بمعنى الجعل، وهو يحتاجإلى مجعول، ومن الواضح إمكان أن يكون التنزيل أو الهوهويّة مجعولا بنحو الاعتبار .

    الخامس : أنّ الهدف الأساسي من الوضع هي الدلالة، ولا شكّ في أنّها تحتاج إلى طرفين: دالّ ومدلول ، فالتنزيل والهوهويّة لا يناسب غرض الوضع، فاعتبار الوحدة بينهما لغو(3) .

    وفيه : أنّه لا ريب في احتياج نفس التنزيل والهوهويّة إلى الطرفين، ومع عدمهما فما الشيء الذي ينزّل منزلة شيء آخر ؟ ومع عدم وجود الطرفين كيف يمكن أن يدّعى أنّ هذا ذاك . وبعبارة اُخرى: في الشيء الواحد لا يتصوّر التنزيل والهوهويّة . نعم، بعدهما يكونان متّحدين اعتباراً لا وجوداً خارجيّاً، فالدلالة التي تحتاج إلى الطرفين مناسبة لحقيقة الوضع .

    السادس ـ وهو الإشكال الأساسي ـ : أنّ التنزيل يحتاج إلى ادّعاء وعناية، ومن البديهي عدم تحقّقهما حين الوضع، فهل الوالد الذي يضع اسماً لولده يدّعي أنّ هذا بمنزلة ذاك، أو يدّعي مسامحةً أنّ هذا هو ذاك؟ كلاّ(4) .

    فتبيّن عدم تماميّة مسلك التنزيل والهوهويّة .


    (1) محاضرات في اُصول الفقه 1 : 44 ـ 45.
    (2) حاشية أجود التقريرات 1 : 18.
    (3) محاضرات في اُصول الفقه 1 : 44 ـ 45.
    (4) سيرى كامل در اُصول فقه 1 : 243 ـ 247.

    صفحه 157

    المسلك الثالث :

    وهو التعهّد والالتزام النفساني، وقد اختاره المحقّق النهاوندي في تشريح الاُصول(1)، والمحقّق الرشتي في بدائع الأفكار(2)، ثمّ تبعه المحقّق الحائري(3)، واختاره المحقّق الخوئي(4) مع تفصيل وبسط في المقال .

    وذكر المحقّق العراقي في مقالاته(5) أنّ التعهّد لو كان المراد به قالبيّة اللفظ للمعنى ومبرزيّة اللفظ للمعنى، لكان معنىً صحيحاً .

    وقال المحقّق الحائري(6) : أنّه لا يعقل إيجاد ارتباط بين أمرين اللذين لا علاقة بينهما، كعدم إمكان إيجاد العلقة بين الإنسان والجدار مثلا، وظاهر كلامه عدم الإمكان حتى بنحو الاعتبار، واللفظ والمعنى من مقولتين مختلفتين، فلا يعقل إيجاد العلقة بينهما، والمعقول التزام الواضع بتفهيم المعاني بسبب الألفاظ، واستعمالها عند إرادة تفهيم المعاني، والمخاطب يلتفت إذا علم بالتزامه وتعهّده .

    وقد ذكر المحقّق الخوئي أدلّة ثلاثة لما ذهب إليه، ثمّ ذكر ما يترتّب على القول بالتعهّد(7) .

    أمّا الأدلّة الثلاثة :

    الدليل الأوّل : الوجدان ، وبيانه: أنّه من الواضح أنّ من وضع اسماً لموجود فإنّما يتعهّد في الحقيقة تفهيم هذا الموجود بسبب هذا اللفظ الخاصّ .


    (1) تشريح الاُصول: 25.
    (2) راجع بدائع الأفكار: 34.
    (3) درر الفوائد : 35 .
    (4) محاضرات في اُصول الفقه 1 : 48 ـ 53، حاشية أجود التقريرات 1 : 18 ـ 19.
    (5) مقالات الاُصول 1 : 65 .
    (6) درر الفوائد: 35.
    (7) محاضرات في اُصول الفقه 1 : 48 ـ 53، حاشية أجود التقريرات 1 : 18 ـ 19.
  • ۱۵۸

    صفحه 158

    الدليل الثاني : أنّ القول بالتعهّد يناسب الغرض الأساسيّ من الوضع; فإنّه لاشكّ في كون الغرض منه التفهيم والتفهّم، وهذا لازم ذاتيّ للالتزام والتعهّد .

    الدليل الثالث : أنّ هذا القول مناسب للوضع بحسب المعنى اللغوي; فإنّه في اللغة عبارة عن الجعل والإقرار، ومنه وضع القوانين التي هي بمعنى الالتزام بها، وبالعمل بها .

    وأمّا ما يترتّب على القول بالتعهّد فاُمور أربعة :

    الأمر الأوّل : أنّ كلّ مستعمل واضع; لأنّ من استعمل لفظاً في معنى فقد تعهّد بتفهيم المعنى بسبب اللفظ الخاص، فكلّ مستعمل واضع، ولكن إطلاق الواضع على شخص معيّن إنّما هو باعتبار أسبقيّته من حيث الزمان، لا لأجل أنّه واضع في الحقيقة دون غيره .

    الأمر الثاني : أنّه بناءً على هذا يصحّ تقسيم الوضع إلى قسمين : التعييني; وهو ما كان التعهّد فيه ابتدائياً غير مسبوق بكثرة الاستعمال ، والتعيّني; وهو ما كان التعهّد فيه مسبوقاً بكثرة الاستعمال .

    الأمر الثالث : أنّ الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة على المشهور ، وأمّا بناءً على مسلك التعهّد تكون الدلالة الوضعيّة هي الدلالة التصديقيّة، لكن بالإرادة الاستعماليّة، ففيما لا يكون المعنى مراداً للمستعمل بالإرادة الاستعماليّة، لا تكون الدلالة موجودة، وما يتبادر من الألفاظ حين صدورها عن شخص بلا قصد التفهيم، أو عن شخص بلا شعور، أو عن اصطكاك جسم بجسم آخر، إنّما هو من جهة الاُنس الحاصل بينهما بكثرة الاستعمال أو بغيرها .

    الأمر الرابع : أنّه بناءً على هذا لا يكون الوضع أمراً اعتبارياً، فليكن هذاخارجاً عن مسلك الاعتبار، بل هو إمّا أمر واقعيّ بما أنّ التعهّد والالتزام النفساني من الاُمور الواقعيّة، أو أمر انتزاعيّ ينتزع من التعهّد، وهو منشأ للانتزاع .

  • ۱۵۹

    صفحه 159

    وقد صرّح في حاشية أجود التقريرات : أنّ الارتباط الموجود بين اللفظ والمعنى يكون من توابع الوضع، ومن الاُمور الانتزاعيّة ، ومنشؤها إنّما هو التعهّد(1) .

    إن قلت : إنّ القول بالتعهّد مستلزم للدور، ولبيان الدور تقريبان :

    التقريب الأوّل : أنّ الإتيان باللفظ ليس مطلوباً نفسيّاً، والإرادة المتعلّقة به إرادة غيريّة، ومن المسلّم أنّ المتعلّق فيها يلزم أن يكون موجوداً قبل تحقّق الإرادة، ولا يعقل تحقّق الغيريّة بنفس الإرادة; لأنّه مستلزم للدور; لأنّ تعلّق الإرادة المقدّميّة متوقّف على وجود المتعلّق، مع أنّ وجود المتعلّق في المقام يتحقّق بعد التعهّد .

    وبعبارة اُخرى: يجب قبل التعهّد أن يكون اللفظ مقدّمةً لتفهيم المعنى، مع أنّه يتحقّق هذا بسبب التعهّد، فهذا دور واضح .

    التقريب الثاني : أنّ التعهد متوقّف على مقدوريّة متعلّقه; وهو التفهيم، مع أنّ القدرة على التفهيم بهذا اللفظ غير موجودة قبل التعهد; لأنّه حسب الفرض تكون قابليّة اللفظ للدلالة على المعنى بحسب التعهّد .

    قلت : أمّا الجواب عن التقريب الأوّل : إنّ التعهد في مقام الوضع إنّما هو ثابت بين طبيعيّ اللفظ وطبيعيّ المعنى، وهو التعهّد الكلّي، وفي هذا المقام يحتاج إلى تصوّر اللفظ والمعنى فقط .

    نعم، التعهّد في مقام الاستعمال يتوقّف على الحكم بكون هذا اللفظ موجباً لتفهيم المعنى، ولكن هذا يكون تعهّداً شخصيّاً فرديّاً موجوداً بين الفردين منطبيعيّ اللفظ وطبيعيّ المعنى . فتلخّص أنّ ما يتوقّف على العلم بالوضع إنّما هو


    (1) حاشية أجود التقريرات 1: 18 ـ 19 .
  • ۱۶۰

    صفحه 160

    التعهّد الشخصيّ الثابت في مرحلة الاستعمال، دون التعهّد الكلّي الثابت في مرحلة الوضع، فيرتفع الدور .

    وأمّا الجواب عن التقريب الثاني: فبأنّه يكفي في صحّة التعهّد القدرة على التفهيم في مرحلة الاستعمال الذي هو ظرف العمل، ولا يلزم حصول القدرة في ظرف الوضع ، انتهى ملخّص القول في التعهّد .

    وقد اُورد عليه إيرادات بعضها مخدوش، وبعضها متوجّه إليه جدّاً :

    الإيراد الأوّل : ما ذكره المحقّق النائيني من أنّ القول بالتعهّد ممّا يقطع بخلافه(1)، فادّعى (قدس سره) القطع بخلاف التعهّد; بمعنى أنّا إذا راجعنا وجداننا نرى عدم أثر من التعهّد في حقيقة الوضع .

    ولا يخفى أنّ المسألة الاختلافيّة لا يمكن فيها دعوى الوجدان على أحد الأقوال فيها.

    وبهذا يندفع ما ذكره القائل بالتعهّد في الدليل الأوّل من ادّعاء الوجدان على كون الوضع في الحقيقة إنّما هو تعهّد من ناحية الواضع; فإنّ دعوى الوجدان في مثل هذه المسألة الاختلافيّة، غير صحيحة جدّاً .

    الإيراد الثاني : ما ذكره السيّد الإمام الراحل(2) ـ ردّاً على ما ذكره المحقّق الحائري في درره ـ من عدم تعقّل إيجاد العلاقة بين أمرين اللذين لا علاقة بينهما (3)، وملخّص الردّ: أنّ إيجاد العلاقة التكوينيّة بينهما ممتنع جدّاً . وأمّا إيجاد العلقة الاعتباريّة فمعقول، وهذا متين جدّاً; لأنّ الاعتبار خفيف المؤونة .

    ثمّ إنّه (قدس سره) أورد إيراداً على القول بالتعهّد; من أنّه عبارة عن الالتزام بالعمل


    (1) فوائد الاُصول 1 : 30.
    (2) تهذيب الاُصول 1 : 23، مناهج الوصول 1 : 58.
    (3) درر الفوائد: 35.

۵۴,۸۷۵ الزيارة