pic
pic
  • ۲۰۱

    صفحه 201

    أمّا بناءً على تفسيره بكون الشيء ممّا يرغب إليه الناس ، أو تفسيره بكون الشيء ممّا يكون مورداً للحاجة فعلاً ، فالظاهر عدم صحّة كون الشبهة مفهوميّة ، بل هي موضوعيّة دائماً ، فتأمّل .

    تصوير الشبهة المفهوميّة عند الشهيد الصدر

    ثمّ إنّ الشهيد الصدر بعد أن ذهب إلى أنّ عدم منجّزيّة العلم الإجمالي يكون بملاك عدم جريان الأصل الترخيصي في الشيء الخارج عن محلّ الابتلاء ، قد صوّر الشبهة المفهوميّة في دائرة هذا الملاك على أنحاء ثلاثة :

    الأوّل : شكّ العرف نفسه بما هو عرف في الإرتكاز ; أعني ارتكاز عدم جريان الأصل لهذه المرتبة من الخروج عن محلّ الابتلاء ; فإنّه يعقل ذلك بالنسبة للعرف أيضاً ; لكون هذه الاُمور تشكيكيّة .

    الثاني : شكّ العرف في نكتة الارتكاز ; أي أنّ العرف بما هو عرف لا يشكّ في وقوع التزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي حتّى إذا كان في الطرف المشكوك ، وبين الغرض الترخيصي ، ولكن يحتمل أنّ المولى لا يهتمّ بهذا المقدار من التزاحم لضئالته ، فيحتمل أنّ نكتة الارتكاز عند المولى تختلف عن العرف .

    الثالث : أنّ شخصاً يحتمل ثبوت الارتكاز وعدمه لدى العرف ، وإنّما لايكون واضحاً لديه ; لاحتمال أنّه شذّ عنهم لجهة من الجهات .

    ثمّ إنّه حكم بعدم جريان الأصل في القسم الأوّل والثالث، بخلافالقسم الثاني ; فإنّه يجري الأصل ، ويتعارض مع الأصل الجاري في محلّالابتلاء(1) .

    وهذا الكلام قابل للمناقشة; لأنّه ـ مضافاً إلى عدم الفرق الجوهري بين الأوّل


    (1) بحوث في علم الاُصول 5: 290 ـ 291.
  • ۲۰۲

    صفحه 202

    والثالث ، وإلى أنّ القسم الثاني لا يكون من الشبهة المفهوميّة; لأنّ احتمال الاختلاف في نكتة الارتكاز بين العرف والشرع لا يوجب إيجاد الشبهة المفهوميّة في الارتكاز ; فإنّ عدم جريان الأصل مرتكز عند العرف إذا كان التزاحم موجوداً بحسب نظر العرف ، والتزاحم العرفي موجود حسب الفرض في القسم الثاني ـ قد أبطلنا هذا الملاك وقلنا بأنّ الملاك في عدم منجّزيّة هذا العلم الإجمالي ليس ارتكاز عدم جريان الأصل ، بل الملاك شرطيّة الدخول في محلّ الابتلاء في صحّة التكليف .

    وبعد المناقشة في هذا التصوير يجب تصوير الشبهة المفهوميّة على نحو صوّرها المحقّق النائيني; أي الشكّ في كون دائرة الابتلاء هل يشمل مفهومها عرفاً البلد الفلاني أم لا؟

    فبناءً على هذا التصوير قد يقال بعدم التنجيز; للشكّ في فعليّة التكليف على أحد التقديرين ، وعدم العلم بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير ، لكن ذهب جمع إلى وجوب الاجتناب عن المشكوك ، ومنجّزيّة العلم الإجمالي .

    الاستدلال بعدم خروج المشكوك بوجهين:

    الوجه الأوّل : ما ذهب إليه المحقّق النائيني; فإنّه بعد أن ذكر أنّ الشكّ في القدرة يستتبع الشكّ في ثبوت التكليف قال : لمكان العلم بالملاك ، وما هو المناط لانقداح الإرادة المولويّة يجري عليه حكم الشكّ في المسقط; لأنّ القدرة بكلا قسميها من العقليّة والعاديّة ليست من الشرائط التي لها دخل في ثبوت الملاكات النفس الأمريّة ، فالملاك محفوظ في كلتا صورتي وجود القدرة وعدمها، والعقل يستقلّ بلزوم رعاية الملاك وعدم تفويته مهما أمكن .

    غايته: أنّه عند العلم بعدم القدرة على استيفاء الملاك لا يلزم العقل برعاية الملاك ، بخلاف الشكّ فيها ، فإنّ العقل يلزم برعاية الاحتمال تخلّصاً عن الوقوع في

  • ۲۰۳

    صفحه 203

    مخالفة الواقع . فالشكّ في المقام ينتج نتيجة الشكّ في المسقط; أي في سقوط الملاك; وهو مجرى الاشتغال لا البراءة (1). انتهى كلامه .

    وقد تأمّل في آخر كلامه، وأسقط هذا الوجه عن الاعتبار بعد إيراد المحقّق الكاظمي عليه ; بأنّ لازمه وجوب الاجتناب عن أحد طرفي المعلوم بالإجمال مع العلم بخروج الآخر عن مورد الابتلاء ; للعلم بتحقّق الملاك أيضاً في أحد الطرفين ، ولا دخل للابتلاء وعدمه في الملاك ، فلو كان العلم بثبوت الملاك يقتضي وجوب الاجتناب عن أحد الطرفين مع الشكّ في خروج الآخر عن مورد الابتلاء ،فليقتض ذلك أيضاً مع العلم بخروج أحدهما عن مورد الابتلاء .

    ثمّ إنّ المحقّق العراقي(2) ذهب إلى عدم تماميّة إيراد الكاظمي على اُستاذه وقال : الفرق موجود بين الشكّ في القدرة في مورد وجود المصلحة ، وبين الشكّ في وجود المصلحة في المقدور .

    والأوّل موضوع حكم العقل بالاحتياط ، والثاني ليس من باب الشكّ في القدرة; بل إمّا مقدور جزماً ، وإمّا غير مقدور جزماً . وإنّما الشكّ في أنّ ظرف المناط أيّما كان ، ومرجعه إلى الشكّ في أصل المناط ، وقال في آخر كلامه : ليس العجب من المتوهّم (الكاظمي) اشتباه الأمر عليه ، وإنّما العجب من اُستاذه كيف قنع بهذا الإشكال؟ فما ذهب إليه النائيني تامّ .

    الوجه الثاني : ما أفاده الشيخ الأنصاري من التمسّك بإطلاق ما دلّ على حرمة الشيء ، والقدر المتيقّن خروج ما علم منه عدم الابتلاء ، فإنّ الخطاب بالنسبة إليه مستهجن، فبقي الباقي ; أي ما عُلم الابتلاء به ، وما هو مشكوك الابتلاء (3).


    (1) فوائد الاُصول 4: 55 ـ 57.
    (2) حاشية فوائد الاُصول للمحقّق العراقي 4 : 56 ـ 57.
    (3) فرائد الاُصول 2: 237 ـ 238.
  • ۲۰۴

    صفحه 204

    والسرّ في ذلك حسب تفسير المحقّق النائيني أنّ التخصيص بالمجمل مفهوماً ـ المردّد بين الأقل والأكثر ـ لا يمنع عن التمسّك بالعامّ فيما عدا القدر المتيقّن من التخصيص وهو الأقل ، والتمسّك بالإطلاق فيما نحن فيه أولى; لأنّ المقيّد لبيّ، والتمسّك فيه بالإطلاق جائز حتّى في الشبهة المصداقيّة، فضلاً عن الشبهة المفهوميّة .

    ثمّ إنّه منع أوّلاً: من كون هذا القيد من الأحكام العقليّة الضروريّة حتّى ينطبق عليه حكم المخصّص المتّصل الذي يسري إجماله إلى العامّ ، وذهب ثانياً: إلى أنّ سراية إجمال المخصّص اللفظي المتّصل ، أو العقلي الضروري إنّما هو فيما إذا كان الخارج عن العموم عنوانا واقعيّاً غير مختلف المراتب ، وتردّد مفهومه بين الأقلّ والأكثر ، كمفهوم الفاسق .

    أمّا إذا كان عنواناً ذا مراتب مختلفة ، وعلم بخروج بعض مراتبه عن العامّ ، وشكّ في خروج بعض آخر، فلا يسري إجماله إلى العامّ; لأنّ الشكّ في مثل هذا يرجع في الحقيقة إلى الشكّ في ورودمخصّص آخرللعامّ، غير ما علم التخصيص به(1) .

    وما ذهب إليه أوّلاً وإن كان صحيحاً لا غبار فيه ، إلاّ أنّ المطلب الثاني لا يخلو عن إشكال، كما بيّنه المحقّق العراقي ، قال : كلّ من قال بحجّيّة الألفاظ من باب أصالة الظهور، يلتزم بأنّه إذا أتّصل بالكلام ما يشكّ ولو بدواً في قرينيّته يضرّ بانعقاد الظهور ، وهذا الحكم العقلي وإن فرضنا عدم تردّده بين الأقل والأكثر، بل كان موجباً للشكّ في التخصيص بدواً; يمنع هذا المقدار من انعقاد أصل الظهور ، من دون احتياج إلى ضمّ عنوان واقعيّ كان مفهومه مردّداً بين الأقلّ والأكثر(2) .

    على أنّ هناك إشكالاً آخر يرد عليه ، وهو عدم وجود الفرق بين كون المفهوم


    (1) فوائد الاُصول 4: 58 ـ 60.
    (2) حاشية فوائد الاُصول للمحقّق العراقي 4: 60.

    صفحه 205

    ذا مراتب مختلفة ، وبين كونه غير مختلف المراتب ; فإنّ الشبهة في كلا القسمين مفهوميّة ، ونفس إجمال المفهوم في المخصّص المتّصل اللفظي وما هو بحكمه يسري إلى العامّ; فإنّ الملاك في السراية نفس وجود الإجمال في المفهوم ; سواء كان له مراتب مختلفة، أم لا ، فتدبّر . ولعلّ المحقّق النائيني التفت إلى هذا الإشكال وأمر بالتأمّل في آخر كلامه .

    وقال الشهيد الصدر : كأنّه ضاع مراد المحقّق النائيني على مقرّر بحث المحقّق العراقي ، فتخيّل أنّ المقصود هو: أنّ مفهوم الخارج عن محلّ الابتلاء ذو مراتب ، وقد خرج عن العامّ بجميع مراتبه ، وشكّ في أنّ مرتبته الضعيفة داخلة في محلّ الابتلاء أم لا؟ فأورد عليه بأنّ هذا خلف فرض سريان إجمال المخصّص المتّصل إلى العامّ في تمام الموارد .

    إلاّ أنّ مقصود المحقّق النائيني (قدس سره) لم يكن ذلك ، بل المقصود أنّ بعض مراتب الخروج عن محلّ الابتلاء يفرض خروجه عن العامّ بالمخصّص; لوضوحه عند العقل، وتضعف درجة الوضوح هذا إلى أن تنعدم في بعض مراتب الخروج عن محلّ الابتلاء ، فلا يحكم العقل بعدم صحّة جعل الحكم فيه ، فلا يكون خارجاً بالمخصّص اللبّي المتّصل ، فيتمسّك فيه بالعامّ مطلقاً ، أو في خصوص الشبهة المفهوميّة حسب اختلاف المباني(1) ، انتهى كلامه .

    ثمّ قال المحقّق النائيني في آخر كلامه : إنّ الابتلاء بالموضوع ليس كالعلم من القيود المتأخّرة عن التكليف وجوداً ، حتّى لا يصحّ التمسّك بالإطلاق في نفي ما شكّ في اعتباره; بل هو من الانقسامات السابقة عليه ; لأنّ القدرة العاديّة كالقدرة العقليّة من الأوصاف العارضة على المكلّف قبل توجّه التكليف إليه ، وعلى فرض


    (1) بحوث في علم الاُصول 5: 297.
  • ۲۰۶

    صفحه 206

    تسليم كون الابتلاء من القيود المتأخّرة ، لكن مجرّد هذا لا يجعله من شرائط التنجيز ; فإنّه منحصر بالعلم والوصول ، أو ما يقوم مقام العلم ; فإنّ الملاك في شرطيّة التنجيز هو كون الشيء موجباً لوصول التكليف ، وقيد الابتلاء ليس ممّا يوجب التكليف(1) .

    ويتوجّه عليه إيرادان :

    الأوّل : ما ذكره المحقّق العراقي; من أنّ معنى تنجيز الخطاب وصوله بمثابة يوجب استحقاق العقوبة على مخالفته، وكما أنّ للوصول دخلاً، كذلك للقدرة عليه أيضاً دخل في فعليّة استحقاق العقاب ، فلا معنى لحصر أسباب التنجيز بخصوص الوصول(2) .

    الثاني : ما ذكره نفسه (قدس سره) من أنّه بعد تسليم كون الابتلاء من القيود المتأخّرة، لا مجال للتمسّك بالإطلاقات وإن لم يكن من شرائط التنجيز ; ضرورة أنّه لاملازمة بين عدم كونه شرطاً للتنجيز ، وبين صحّة التمسّك بالإطلاق ; إذ يكفي في المنع عن التمسّك بالإطلاقات مجرّد كونه من الانقسامات المتأخّرة ، فالأولى منع كونه من القيود المتأخّرة(3).

    ولا يذهب عليك أنّ في تفسير كلام الشيخ الأنصاري يوجد احتمالان :

    الاحتمال الأوّل : وهو الأظهر وفاقاً للمحقّق الآشتياني(4)، أنّ مقصوده (قدس سره) هو: أنّ المقيّد اللبّي ليس كالمقيّد المتّصل الذي يسري إجماله إلى العامّ، ولايجوز التمسّك فيه بالإطلاق ، بل من قبيل المقيّد المنفصل الذي لا يسري إجماله إلى العامّ .


    (1) فوائد الاُصول 4: 63 ـ 65.
    (2) حاشية فوائد الاُصول للمحقّق العراقي 4: 63 ـ 64.
    (3) حاشية فوائد الاُصول للمحقّق العراقي 4: 64.
    (4) بحر الفوائد 2: 104.
  • ۲۰۷

    صفحه 207

    وعلى هذا يمكن أن يرد على الشيخ منع هذا المبنى ; فإنّ الملاك في الاتّصال ، أو الانفصال هو العرف والعقلاء ، وهم يرون المقيّد اللبّي متّصلاً .

    الاحتمال الثاني : أنّ المقيّد اللبّي المنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر، هل هو كالمقيّد اللفظي المنفصل، أم لا؟

    وبعد هذا الكلام نقول : قد اُورد على الشيخ إيرادات ثلاثة لا يمكن الجواب عن جميعها وإن اُجيب عن بعضها .

    الإيراد الأوّل : ما ذكره صاحب الكفاية; من أنّ التمسّك بالإطلاق إثباتاً فرع إمكان ثبوته ، والشكّ في المقام في إمكان ثبوته ، فلا معنى للتمسّك بالإطلاق(1) .

    وأجاب عنه المحقّق النائيني حلاًّ ونقضاً .

    أمّا الحلّ; فلأنّ الأمر بالعكس; أي إنّ الإطلاق إثباتاً كاشف عن وجود الإطلاق ثبوتاً وفي نفس الأمر ، كما أنّ الخطاب كاشف عن وجود الملاك في نفس الأمر ، فمن هذا الإطلاق نستكشف عدم استهجان التكليف في مورد الشكّ ، كما يستكشف من إطلاق قوله (عليه السلام) : «اللّهمّ العن بني اُميّة قاطبة»(2) عدم إيمان من شكّ في إيمانه من هذه الطائفة الخبيثة .

    وأمّا النقض; فبأنّ هذا البيان موجب لسدّ باب التمسّك بالإطلاقات ، ففي جميع موارد التمسّك يكون الشكّ موجوداً في نفس الأمر(3) .

    وقد فسّر المحقّق العراقي(4) عبارة الكفاية بما يسلم من هذين الإيرادين ، ولكنّ التفسير لا يستفاد من ظاهر العبارة أصلاً ; لأنّه راجع إلى كلتا العبارتين . فإيراد


    (1) كفاية الاُصول: 410 كما فسّره بهذه العبارة السيّد الخوئي في مصباح الاُصول 2: 462، والشهيد الصدر في بحوث في علم الاُصول 5: 295.
    (2) كامل الزيارات: 332 ح556، وعنه بحار الأنوار 101: 293 ح1.
    (3) فوائد الاُصول 4: 61 ـ 62.
    (4) حاشية فوائد الاُصول 4: 57 ـ 58 و 61.

    صفحه 208

    المحقّق الخراساني غير تامّ .

    الإيراد الثاني : أنّ وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة لا يستفاد من مجرّد قوله : «اجتنب عن النجس» حتّى يتمسّك بالإطلاق في الموارد المشكوكة ، بل يستفاد منه بضميمة حكم العقل بوجوب الموافقة القطعيّة; ولا جريان للإطلاق في الحكم العقلي ; لأنّه من الأدلّة اللبّيّة ، والإطلاق من أوصاف اللفظ .

    واُجيب عن هذا الإيراد بأنّ المراد هو التمسّك بالإطلاق الموجود في أدلّة أخبار الاحتياط ، لكن هذا الجواب مخالف لصريح عبارة الشيخ ، فراجع .

    الإيراد الثالث : أنّ الرجوع إلى الإطلاق إنّما يصحّ لدفع القيود التي كانت في مرتبة المقيّد ، مع أنّ الابتلاء بحكم العقل والعرف من شرائط تنجّز الخطاب . والتمسّك بالإطلاق إنّما هو في مرتبة الإنشاء ، وبعد تماميّة هذين الإيرادين ينتج أنّ التمسّك بالإطلاق غير تامّ جدّاً ، والصحيح هو التمسّك بما ذهب إليه النائيني من كونه شكّاً في المسقط، وعدم إيراد المحقّق الكاظمي عليه كما سبق تفصيله .

    فإن قلت : إذا كان الابتلاء من شرائط تنجّز التكليف ، فما هو المعنى لوجود التكليف عند الشكّ في الشرط؟

    قلت : هذا مسلّم ; فإنّ المشروط ينتفي عند انتفاء الشرط ، ومشكوك عند الشكّ في الشرط .لكن لاندّعي أنّ التكليف المشروط بهذاالشرط موجود ، بل حكم العقل بلزوم الاحتياط موجود في فرض العلم بالملاك ، وهذا غير مشروط بالتنجّز .

    فتحصّل من جميع ما ذكرنا في هذا المقام أنّ المرجع عند الشكّ هو الاحتياط; من باب أنّ الشكّ شكٌّ في المسقط . وهو مجرى الاحتياط ، ولا تصل النوبة إلى جريان البراءة .

    الحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً

    سنة 1416 من الهجرة النبويّة

  • ۲۰۹

    صفحه 209

    رسالة في نظريّة العدالة في الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه

    وقد ألّفت في سنة 1419 هـ . ق بمناسبة مؤتمر الإمام الخميني (قدس سره)
    والفكرة و رويّة الحكومة الإسلاميّة

    كانت هذه الرسالة باللغة الفارسيّة بقلم المؤلّف حفظه الله
    وقد نُقلت إلى اللغة العربيّة

  • ۲۱۰

    صفحه 210

۵۴,۸۷۱ الزيارة