pic
pic
  • ۲۹۴

    صفحه 294

    باق على الدوام، ولا يتغيّر في أيّ زمان، وفي جميع الظروف حتّىلو تغيّر الموضوع أيضاً، وعلى هذا الاحتمال فتأثير الزمان والمكان يتنافى بوضوح مع مدلول الرواية.

    ولكن هذا الاحتمال يواجه إشكالاً من جهتين:

    الجهة الاُولى: لا يوجد ثمّة إطلاق في الرواية على أنّ كلّ موضوع يبقى مع حكمه الأوّلي في جميع الشرائط، ومع جميع التغيّرات التي تحدث للموضوع، وبعبارة اُخرى: نحن لا نشاهد أيّ إطلاق بالنسبة إلى الموضوع على مستوى التغيّرات الزمانيّة والمكانيّة.

    الجهة الثانية: أنّ هذا الاحتمال لا ينسجم مع سيرة المعصومين(عليهم السلام); لأنّهمقد عملوا على تغيير الأحكام الصادرة من النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) ، مع تغيّر الشرائط والظروف، كما هو الحال في عمل أمير المؤمنين (عليه السلام) في مسألة الزكاة(1).

    الاحتمال الثاني: ذكر البعض في تفسير الرواية ما يلي:

    إنّ المفاهيم الكلّية والعامّة مثل البيع والتجارة في معناهما الواسع، سوف تبقى دائماً ولا تمسّها يد التغيير، فما كان حلالاً في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) سوف يبقى حلالاً إلى يوم القيامة، رغم أنّ مصاديقها قد تتغيّر بفعل تقدّم المجتمع وتطوّر الحضارة البشرية(2).

    وهذا التفسير بدوره لا ينسجم مع ظاهر الرواية; لأنّه:

    أوّلاً: أنّ ما أُخذ بعين الاعتبار في الرواية هي مسألة بقاء الحكم الشرعيّ،


    (1) الكافي 3: 530 ح1، تهذيب الأحكام 4: 67 ح183، الاستبصار 2: 12 ح34، عيون أخبار الرضا (قدس سره) 2: 61 ح246 وعنها وسائل الشيعة 9: 77، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب16 ح1 وص80 ب17 ح6،الغدير 6: 219 وج8: 225.
    (2) مجلّة كانون وكلاء، الدكتور علي رضا الفيض.

    صفحه 295

    ولا دلالة مطابقيّة للرواية على المفاهيم والموضوعات.

    وثانياً: أنّ تغيير المفاهيم الكلّية وعدم تغييرها لا يرتبط بالشارع والشريعة.

    وثالثاً: يرى البعض أنّ كلّ مفهوم يدلّ على معنى خاصّ في زمان دون زمان آخر. فعليه: يكون تغيير المفاهيم، وتبديلها إلى معان أُخر مع مرور الزمان من الاُمور الواضحة(1).

    الاحتمال الثالث: أن يكون المراد من هذه الرواية أنّ كلّ حكم صدر بيانه من الشارع المقدّس كان له في زمن الورود متعلّق وموضوع خاصّ، كما أنّه يتمتّع بقيود وشرائط خاصّة، فذلك الحكم يبقى على قوّته ما دامت قيود الموضوع وشرائطه باقية لم تتغيّر. وبعبارة أُخرى: أنّ الشارع المقدّس لا يتمكّن بما هو شارعأن يتصدّى لمنع حدوث التغيّر والتبدّل في الموضوعات، أو المتعلّقات، أو قيودهما، ولكنّه في صورة عدم التغيير، فالحكم الصادر من الشارع يبقى على قوّته وفاعليّته.

    وهذا الاحتمال يتطابق مع ظاهر الرواية، ولا يتنافى إطلاقاً مع مسألة تأثير الزمان والمكان; لأنّ هذه المسألة داخلة نوعاً في دائرة الموضوعات والمتعلّقات، فمع تغيّرها يتغيّر الحكم، وما تذكره الرواية هو بقاء الأحكام مع حفظ الموضوعات والمتعلّقات وقيودهما.

    2 ـ «إنّ لله في كلّ واقعة حكماً»

    ورد في روايات الأئـمّة المعصومين(عليهم السلام): إنّ لله ـ تبارك وتعالى ـ في كلّ واقعة حكماً...(2)، بل تواترت عنهم(عليهم السلام)أنّ عندهم صحيفة بإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطّ عليّ (عليه السلام) ، فيها أحكام جميع الأشياء حتّى أرش الخدش(3).


    (1) هر منوتيك ، كتاب وسنّت: 168 ـ 173.
    (2) عوالي اللئالي 4: 137.
    (3) بحار الأنوار 26: 18 ـ 27.
  • ۲۹۶

    صفحه 296

    أليس لمثل هذه الروايات ظهور في لغويّة تأثير الزمان والمكان، وبطلانه؟

    ونحن بصدد بيان ارتباط تأثير الزمان والمكان مع هذا النوع من الروايات.

    إذا دقّقنا النظر في عنوان الموضوع، فسيتبيّن لنا أنّ وجود مثل هذه الروايات لا يستتبع لغويّة تأثير الزمان والمكان; لأنّ هذا العامل يؤدّي إلى إيجاد موضوعات جديدة، أو تغيير الموضوعات السابقة، أو اختلاف الفهم والدرك الأعمق للمفاهيم الشرعيّة، ومن وظائف الفقيه العالم بأُمور زمانه هو: أن يدرك أنّ هذا الموضوع الجديد تحت أيّ عنوان وحكم شرعيّ يدخل، ومصداق أيّ واحد من الموضوعات التي تمّ بيان حكمها من قِبل الشارع بنحو عامّ، أو بنحو خاصّ؟

    وبعبارة أُخرى: إنّ الفقيه يعلم إجمالاً أنّه لا يوجد موضوع ليس له في الشريعة حكم فعليّ ولو بنحو ظاهريّ، وحتّى في الموارد التي اُدّعي عدم وجود حكم لها في الشريعة، فهو ناشئ من عدم الفحص الكامل في المتون الدينيّة، أو عدم التدبّر فيها، وإلاّ يمكن القول بأنّه مع وجود كلّ هذه الروايات، وما ورد في القرآن الكريم، والأدلّة الأُخرى قد ذكرت أحكام جميع الموضوعات ولو على مستوى الحكم الظاهري; وبيان هذا الحكم إمّا من خلال بيان العامّ، أو بطريق خاصّ، أو من خلال بيان الملاكات والعلل والمصالح والمفاسد.

    ومع هذا فالمهمّ هو: أن يقوم الفقيه بتشخيص الموضوع الحادث والجديد ليرى أنّه يدخل تحت أيّ عنوان من العناوين التي لها حكم شرعي، وعلى فرض صلاحيّة دخوله تحت عدّة عناوين، عليه أن يتحرّك على مستوى البحث في تعارض الأدلّة، وترجيح أحدها على الآخر، ومن هنا تتّضح ضرورة هذه الملاحظة، وهي: أنّ الفقهاء العظام ينبغي عليهم التدبّر، والتدقيق أكثر في عناوين موضوعات الأحكام، وفي سعتها، وضيقها، وشرائطها، وقيودها.

    وفي مقابل هذا النوع من الروايات، تدلّ بعض الروايات على أنّ الشارع

  • ۲۹۷

    صفحه 297

    المقدّس لم يبيِّن الحكم الشرعيّ لبعض الموضوعات عمداً، من قبيل ما ورد أنّه قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ الله ـ تعالى ـ سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً(1).

    والجدير بالذكر أنّ المراد من سكوت الشارع، هو السكوت من الحكم الواقعي الفعلي، وإلاّ فالحكم الظاهري موجود في كلّ مورد.

    ومن هنا يمكن القول بأنّ من خصائص الفقه الشيعي وجود نوعين من الحكم: واقعيّ، وظاهريّ، ويتمّ حلّ الكثير من المشاكل الفقهيّة على ضوء القواعد التي تنتج حكماً ظاهريّاً.

    والكثير من القواعد الاُصوليّة يمكن استفادة الحكم الظاهري منها، وقد ثبت في محلّه أنّه ليس من اللازم للفقيه إدراك الحكم الواقعي لكلّ مورد، بل لو أنّه توصّل إلى أيّ حكم شرعيّ بهذه الأدوات والأدلّة، فذلك الحكم يكون هو الحجّة.

    ومن أجل تكميل هذا المطلب ينبغي التنبيه على أمر، وهو: أنّه يستفاد من روايات الأئـمّة المعصومين(عليهم السلام) ـ التي تمّت الإشارة إلى بعضها آنفاً ـ أنّ جامعيّة الدِّين الإسلامي وكونه ديناً كاملاً أمرٌ مسلّم ولا يقبل الإنكار. مضافاً إلى أنّنا بإمكاننا القول بتلازم هذه المسألة مع الخاتميّة.

    وبعبارة أُخرى: هناك ملازمة بديهيّة وواضحة بين خاتميّة الدِّين وجامعيّته، ومن الواضح: أنّ المراد من الجامعيّة ليس ما كان محدوداً في إطار أُصول الدِّين والشريعة، بل يستفاد من الروايات شموليّة الدِّين لجميع الأبعاد; سواء في الاُصول أو في الفروع، في الأحكام، أو في الأخلاق.

    أورد الشيخ الكليني (قدس سره) في أُصول الكافي، باب الردّ إلى كتاب الله وسنّته قوله (عليه السلام) : كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله) (2); أي أنّ الله ـ تعالى ـ ونبيّه


    (1) الفقيه 4: 53 ح193، وعنه وسائل الشيعة 27: 175، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب12 ح68.
    (2) الكافي 1: 62 ح10، بصائر الدرجات: 301 ب15 ح1.

    صفحه 298

    الكريم (صلى الله عليه وآله) ذكرا أحكاماً لجميع الاُمور. وفي رواية أُخرى ينقل حمّاد، عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: ما من شيء إلاّ وفيه كتابٌ أو سنّة(1).

    ب) شبهات حول الفقه

    1 ـ الزمان والمكان، واستلزام فقه جديد

    يتّضح ممّا تقدّم أنّ مسألة تأثير الزمان والمكان لا تستلزم فقهاً جديداً إطلاقاً، فما توهّم البعض من أنّ مسألة الزمان والمكان تستلزم تأسيس فقه جديد، بعيد عن الدقّة والتأمّل. وعليه: لابدّ أن نرى ما المقصود بالفقه الجديد؟

    فإذا كان المراد من الفقه الجديد، الإتيان بأدلّة جديدة إلى جانب الأدلّة الأربعة، واستنباط الأحكام الشرعيّة وفقاً لها، فرغم أنّ هذا المطلب باطل في نفسه، ولكن تأثير الزمان والمكان ـ من حيث كونه مؤثِّراً في تغيّر الموضوعات، وإيجاد موضوعات جديدة، أو كونه مؤثِّراً في اختلاف الفهم والاستنباط من الأدلّة ـ ليس بمعنى أنّه بنفسه دليل جديد.

    وإن كان المراد من الفقه الجديد هو: أنّ هناك موضوعات وفروعات جديدة لابدّ من بيان الحكم الشرعيّ لها، فهو مطلب صحيح جدّاً ولا غبار عليه، وأساساً فإنّ تكامل الفقه الشيعي يكمن في قدرته على الإجابة على هذه المسائل والفروعات الجديدة.

    2 ـ الزمان والمكان هما السبيل الوحيد لحلّ مشكلات الفقه

    تصوّر البعض بأنّ تأثير الزمان والمكان هو السبيل الوحيد لعلاج المشاكل الفقهيّة وملأ الفراغات في الشريعة، فقالوا في هذا الصدد: في هذا الزمان تغيّرت


    (1) الكافي 1: 59 ح4.

    صفحه 299

    وتطوّرت الظواهر في جميع الأبعاد والصُعد، يمكن القول بأنّها الوسيلة الوحيدة لحلّ المشكلات، وملأ الفراغات، وإزالة العوائق(1).

    هذا المطلب وإن كان في الوهلة الأُولى صحيحاً ظاهراً، ولكن عدم الإحاطة العلميّة، وعدم القدرة على حلّ المشكلات الفقهيّة هو الذي دعى لبيان ذلك الكلام. وفي نظرنا أنّ هناك الكثير من المطالب الفقهيّة في بطون كتب القدماء، وفي المنابع الفقهيّة لم تتّضح أبعادها لحدّ الآن، فلو تمّ استخراجها والإحاطة الكاملة بجميع حقائق ومعارف الفقه أمكن حلّ بعض المشكلات التي لا ترتبط بتغيّر الزمان والمكان من قريب أو بعيد.

    وهنا يجدر بنا ذكر هذه النقطة; وهي: أنّ الكثير من القواعد الفقهيّة كامنة في طيّات المسائل الفقهيّة، بحيث لم تنقّح من حيث دلالتها وحدودها لحدّ الآن، ومن الممكن حلّ مشكلات عدّة من خلال تنقيحها وتبيينها.

    3 ـ الزمان والمكان، واستلزام قبول فقه أهل السنّة

    بعد أن تبيّن أنّ تأثير الزمان والمكان هو أمرٌ مسلّم في الفقه الشيعي، لابدّ من الانتباه إلى هذه النقطة; وهي: أنّ هناك تفاوت كبير وبونٌ شاسع بين هذا المنهج، وما عليه أهل السنّة في مسألة تأثير الزمان والمكان في تغيير الأحكام والفتاوى.

    إنّ فقهاء أهل السنّة، وطبقاً لاجتهادهم القياسي والاستصلاحي(2) ـ إمّا من طريق القياس، أو الرأي الشخصي ـ يبيّنون حكماً شرعيّاً مطابقاً لمقتضيات الزمان والمكان، وبالطبع فإنّ هذا الحكم، وهذا الاجتهاد سيتغيّر وفق تغيّر الظروف الزمانيّة والمكانيّة، وأمّا في نظر علماء الشيعة، فالاجتهاد أساساً هو استنباط


    (1) كيهان انديشه، العدد 50، آية الله إبراهيم الجناتي.
    (2) المدخل في اُصول الفقه، ج4، ص69، الدكتور الدواليبي.

    صفحه 300

    الأحكام الشرعيّة من أدلّتها، وليس هناك قياس ورأي شخصي في البين.

    وعليه: فيمكن القول بأنّ فقهاء أهل السنّة يرون أنّ عامل الزمان والمكان مؤثِّر في الاجتهاد نفسه، وفي الأحكام الشرعيّة نفسها.

    أمّا فقهاء الشيعة، فيرونه مؤثِّراً في موضوعات ومتعلِّقات الأحكام، ولم يرون له تأثيراً في أدلّة الأحكام، أو الأحكام نفسها.

    وعلى هذا الأساس يخطىء كثيراً من يرى ويتحرّك في عمليّة التقريب بين هذين المذهبين، وبناءً على هذا فإنّ الزمان والمكان وإن كانا من الاُمور المهمّة جدّاً في الفقه الشيعي، ولكن لا توجد أيّة نقطة اشتراك بينه، وبين فقه أهل السنّة.

    وهنا ينبغي تحذير الفقهاء الحقيقيّين، الحارقين الأكباد، والخائفين من مغبّة الإفراط في فهم تأثير الزمان والمكان، وإلاّ سينزل ذلك البلاء ـ الذي حلّ بالفقه السنّي وأدّى إلى تلاشيه ـ بالفقه الشيعي أيضاً; بحيث يصل الأمر بهم إلى ترجيح المصلحة حتّى على النصّ; من قبيل ما ذكره نجم الدِّين أبي الربيع الطوفي في شرحه لحديث: لا ضرر ولا ضرار(1) في رسالة المصالح المرسلة عند تعارض المصلحة مع النصّ، قال:

    يجب تقديم المصلحة على ما فيه نصّ من باب التخصيص، أو تبيين الواجب; يعني أنّ الحكم المنصوص واجب الاتباع، إلاّ في وقت تقوم المصلحة على خلافه(2).

    وقد فهم البعض(3) هذا المعنى من عبارة الشهيد (قدس سره) ـ في القواعد والفوائد ـ في قاعدة العرف والعادة، حيث قال:


    (1) الكافي 5 : 292 ح2 وص293 ح6 وص294 ح8 ، الفقيه 3 : 147 ح648 ، تهذيب الأحكام 7 : 146 ح651، وعنها وسائل الشيعة 25: 428 ـ 429، كتاب إحياء الموات ب12 ح3 ـ 5.
    (2) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه : 129 ـ 144.
    (3) مجلّة كانون وكلاء، الدكتور علي رضا الفيض.

    صفحه 301

    يجوز تغيير الأحكام بتغيّر العادات، كما في النقود المتعاورة، والأوزان المتداولة، ونفقات الزوجات والأقارب، والاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمرويّ تقديم قول الزوج(1)، عملاً بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول(2).

    فقد فهموا من ذلك أنّ الشهيد (قدس سره) يرى تقدّم العرف على الرواية المنقولة أحياناً، ففي الأزمنة السالفة كان المتداول في عرف الناس أنّ الصداق يدفع للزوجة قبل الدخول، ومقام الاختلاف في دفع الصداق، وعدمه إنّما يتمّ وفق ذلك العرف، فيكون قول الزوج هو المقدَّم. وأمّا في هذا الزمان حيث لا توجد مثل هذه العادة في العرف، فيكون قول المرأة هو المقدَّم.

    ولكن في نظرنا أنّ هذا الفهم غير صحيح; لأنّه أوّلاً: أنّ مسألة تغيّر العرف، والعمل على وفقه ليس بمعنى تقديم العرف على الرواية المنقولة; لأنّ التقديم إنّما يكون على فرض أنّ الرواية المنقولة ذكرت الحكم بالنسبة إلى جميع الأعصار والأزمنة، ولكن إذا استفاد أحد الفقهاء من خلال القرائن أنّ الرواية حكمت وفق العرف الموجود في ذلك الزمان، ولكن يجب العمل في عرف آخر بما يطابق ذلك العرف، فلا يدخل هذا المعنى في باب تقديم العرف على الرواية.

    وثانياً: بالرغم من أنّ هذا الرسم العرفي قد زال في هذا العصر; وهو أن يقوم الزوج بدفع الصداق قبل الدخول، ولكن لماذا صار هذا الأمر العدمي سبباً لتقديم قول المرأة؟


    (1) الكافي 5 : 383 ح2 وص385 ح2، تهذيب الأحكام 7 : 359 ح1460 وص360 ح1462، الاستبصار 3: 222 ح806 وص223 ح808 ، وعنها وسائل الشيعة 21: 257 و 258، كتاب النكاح، أبواب المهور ب8 ح6 و 8.
    (2) القواعد والفوائد 1: 151 ـ 152.

۵۴,۸۶۴ الزيارة