سلسله درس‌هايى از قواعد فقه (6)
قاعده قرعه
دروس استاد معظّم و محقّق آية الله حاج شيخ محمّد جواد فاضل لنكرانى دام ظلّه
تقرير و تحقيق: سيدجواد حسينى‌خواه
مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام
معاونت پژوهش
پـيش‌گفتـار
بسم الله الرحمن الرحيم
منّت خداى عزّوجل را كه چون بر خلقت بنى‌آدم عزم كرد، در آغاز هدايت‌گر شفيقى، چون حضرت آدم عليهالسلام را آفريد و به نبوت برگزيد تا فتره‌اى در هدايتشان رخ ننمايد و حجّت بر آنان تمام گردد و با نزول كتابى همچو قرآن دين را جاودانه ساخت و با بعثت كامل‌ترين انسان، حضرت ختمى مرتبت، محمد بن عبدالله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سلسله رسالت را به پايان برد و با نصب امير مؤمنان حضرت على بن ابيطالب عليهالسلام در مقام ولايت و امامت، مسير هدايت را ابتر نگذاشته، نعمت براى امّت تمام و خشنوديش را از دين اظهار نمود و به اميد روزى كه دين حق و پرتو عدل، با ظهور خاتم اوصياء (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) بر همه پلشتى‌ها چيره گردد.
«فصلوات الله عليهم أجمعين واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين».
به يقين خداوند متعال حكيم على الاطلاق، انسان را بى هدف نيافريده «أَيَحْسَبُ الاْءِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى»[1] و تكاليفى براى هدايت بشر تا رسيدن به منزل مقصود وضع
1. قيامت: 36.
كرده است و به يقين اين تكاليف بايد تضمين شده و از طرف خالق هستى انشاء و توسط پيامبران معصوم عليهم صلوات الله ابلاغ گردد؛ تا از هر خطايى چه در مرحله صدور و چه در مرحله ابلاغ مصون باشد.
و از سوى ديگر به يقين از مبدأ فياض الهى براى دستگيرى و هدايت بشر، در مقام جعل احكام و ابلاغ آن، هيچ‌گونه بخلى صورت نگرفته و هر فعلى از افعال مكلّفين و هر واقعه‌اى داراى حكمى است.
علمى كه استنباط و بيان اين تكاليف و احكام را بر عهده دارد، علم فقه است. كثرت و تنوّع موضوعات، حوادث واقعه و مسائل مستحدثه به حدّى است كه آن را به دريايى ژرف و بى‌كران تبديل كرده است. با توجه به چنين گستره‌اى، و عدم امكان جعل همه احكام به صورت قضاياى شخصيه براى پوشش تمامى همه افعال مكلّفين نياز به جعل قواعدى كلّى است كه بدان وسيله بتوان به حكم همه مصاديق دست يازيد.
و از قواعدى كه به آن در استنباط تكاليف در موضوعات اعتماد شده و در متون دينى مطرح گرديده، قاعده قرعه است. اين قاعده از ديرباز توجّه فقهاى اسلام و اماميه را به خود جلب كرده است و در كتاب‌هايشان آن را از زواياى مختلف مورد بحث قرار داده‌اند، از جمله:
* خاستگاه اين قاعده كجاست؟
* و آيا در اديان پيشين، سابقه داشته است؟
* آيا دليلى قرآنى مى‌توان بر آن اقامه كرد؟
* گستره اجراى اين قاعده در چه حدّى است و آيا جريان اين قاعده اختصاص به شبهات موضوعى دارد يا اينكه بر طبق شواهدى كه در اين كتاب آمده، فقهاء آن را در
برخى از شبهات حكميه نيز جارى نموده‌اند؟
* آيا اين قاعده جنبه اماريت و كاشفيت دارد و يا حكم اصول عمليه را پيدا مى‌كند؟
از جمله فرهيختگان و اساتيد بزرگوارى كه در سال‌هاى اخير در حوزه علميه اين بحث را فقيهانه و به صورت مستوفى مورد بحث قرار داده‌اند، حضرت آيه‌الله آقاى حاج شيخ محمّد جواد فاضل لنكرانى دامت افاضاته مى‌باشد، كه در درس خارج خود در ماه رمضان 1429 قمرى (1387ش) اين قاعده را تدريس فرموده و به نتايج بديعى دست يافته‌اند.
معظّم‌له اين قاعده را اگرچه در برخى از جهات مطابق با سيره عقلاء دانسته، اما از جهاتى ديگر آن را يك قاعده تعبّدى شرعى مى‌داند.
اين قاعده از ديرباز در اديان سابق وجود داشته و يكى از شواهد بر اين ادّعا، داستان شيرين حضرت زكريا عليهالسلام است كه خداوند متعال آن را در آيه 44 سوره آل‌عمران بازگو مى‌نمايد. در اين داستان آن حضرت منازعه در كفالت بر حضرت مريم عليهالسلام را با قرعه حل مى‌كند: «وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَـمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» .
معظّم له به كمك اين آيه و آياتى ديگر قاعده قرعه را مستفاد از قرآن دانسته و گستره اجراى آن را فراتر از آنچه فقيهان به آن عمل كرده‌اند، معرّفى نموده است، با شرائطى به اثبات رسانده‌اند كه اين قاعده در مورد شبهات موضوعى مقرون به علم اجمالى نيز جارى است.
ايشان با توجه به برخى از عبارت‌هاى موجود در روايات باب قرعه، هم‌چون «كلّ ما حكم الله به فليس بمخطى‌ء» بر اماره بودن آن استدلال كرده‌اند.
اين مباحث پس از پياده شدن از نوار در مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام كه از بهترين يادگارهاى فقيه راحل مرحوم آيه‌الله العظمى فاضل لنكرانى قدس‌سره است به دست تواناى
برادر ارجمند جناب حجة السلام والمسلمين آقاى سيد جواد حسينى‌خواه دامت تأييداته سپرده شد. ايشان پس از تحقيق و تخريج مصادر، با قلم شيواى خود آن را به رشته تحرير درآورده و آماده طبع ساخته‌اند.
اميدواريم اين اثر مرضى حضرت بقيه‌الله الاعظم حجّة بن الحسن العسكرى عجل الله تعالى فرجه الشريف قرار گرفته و بشارتى براى مؤسس محترم مركز مرحوم آيه‌الله العظمى فاضل لنكرانى قدس‌سره بوده و ذخيره‌اى براى همه عزيزانى باشد كه در به ثمر رسيدن آن تلاش كرده‌اند.
مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام
محمدرضا فاضل كاشانى
20 / 11 / 93
كليّات
نكات آغازين
1 . گستره قاعده قرعه
از قواعد بسيار مهم و پركاربرد فقه، قاعده قرعه است كه از نظر مباحث علمى گستره وسيعى داشته و بلكه مى‌توان گفت در تمامى ابواب فقه جريان دارد. ليكن اين مسأله باعث نمى‌گردد كه قاعده فوق، فقهى نباشد.
توضيح اينكه: از جمله تفاوت‌هاى قاعده اصولى و فقهى كه محقّقان ذكر كرده‌اند اين است كه قاعده اصولى به باب خاصّى اختصاص ندارد و در همه ابواب فقهى جارى است؛ به عنوان مثال، هنگامى كه گفته مى‌شود صيغه «افعل» بر وجوب دلالت مى‌كند و يا ظاهر در وجوب است، تفاوتى بين عبادات و معاملات نيست؛ در همه جا اين مطلب تحقّق دارد. در مقابل، ادّعا كرده‌اند قواعد فقهى معمولاً به ابواب معيّنى از فقه اختصاص دارد؛ مثل اين كه قاعده «لا تُعاد» فقط در مباحث صلاة جريان
1. حضرت استاد در مورد تفاوت قاعده فقهى و اصولى، نكاتى را در ابتداى مباحث خارج اصول و نيز مقدّمه كتاب «القواعد الفقهية» آيه‌الله فاضل لنكرانى رحمه‌الله بيان داشته‌اند كه بدان‌جا مراجعه شود.
دارد و يا قاعده «فراغ و تجاوز» در برخى از ابواب فقهى جارى مى‌شود. اين مطلب، هر چند مشهور است، اما در جاى خود اثبات شده كه موارد نقض زيادى دارد و به عنوان فارق بين قاعده اصولى و فقهى صحيح نيست. از جمله موارد نقض، اين است كه قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» در همه ابواب فقه جارى مىشوند. قاعده قرعه نيز اينگونه بوده و در تمامى ابواب فقهى، به ويژه باب قضا و شهادات جريان دارد.
2 . مسائل و پرسش‌‌هاى مطرح در قاعده قرعه
مطلب ديگرى كه به عنوان مقدّمه ضرورى است ذكر گردد، نكات و سؤالاتى است كه در بحث از قاعده قرعه بايستى مطمح نظر قرار گيرد و بدان‌ها جواب داده شود.
تعبّدى و تأسيسى بودن قرعه
اوّلين پرسش اين است كه: آيا قاعده قرعه، قاعده‌اى تعبّدى و تأسيسى است كه شارع بما هو شارع آن را بيان كرده است يا آن كه قاعده قرعه، قاعده‌اى امضايى است؟ چرا كه بنا و سيره عقلا بر اين عمل قائم است و ممكن است بگوييم شارع نيز همان را امضا نموده است.
بر فرض امضايى بودن، اين سؤال مطرح است كه آيا تاييد شارع در همان محدوده‌اى است كه عقلا بدان قائل هستند، يا آن كه توسعه و تضييقى از سوى شارع صورت پذيرفته است؟ اين سؤال، نكته‌اى است كه كمتر مورد توجّه قرار گرفته است.
مقدار جريان قرعه در موضوعات و احكام
سؤال دوم اين است كه مقدار جريان قاعده قرعه نسبت به موضوعات و احكام، تا چه اندازه است؟ آيا در تمام موارد، يعنى هم در احكام و هم در موضوعات، جارى است؟ در موضوعات نيز آيا در تمامى اقسام آن و حتى در شبهات موضوعيه جريان دارد؟ چرا فقها و اصوليين در مواردى كه جهل به حكم واقعى وجود دارد از قاعده قرعه
استفاده نمى‌كنند؟ به عبارت ديگر، چرا در شبهات حكميه مجالى براى جريان قاعده قرعه نيست؟
تفاوت ميان موارد اصول عمليه و موارد قرعه
سؤال سوم اين است كه چه فرقى بين موارد اصول عمليه و موارد قرعه وجود دارد؟ به چه دليل قاعده قرعه در شبهاتى كه اصول عمليه در آنها جريان دارد، جارى نمى‌شود؟
و نيز در شبهات موضوعى كه اطراف علم اجمالى است مانند موردى كه علم اجمالى به خمريت يكى از دو ظرف وجود دارد چرا گفته نمى‌شود: «القرعة لكلّ أمر مشكل».
محدوده عمل به قرعه
سؤال چهارم: از ديگر مطالب بسيار مهم در اين قاعده آن است كه برخى از بزرگان هم‌چون شيخ انصارى[1] و محقّق خويى رحمهماالله[2] بر اين عقيده‌اند كه عمل به قرعه در جايى واجب است كه فقها در آن‌جا به قرعه عمل كرده باشند.[3] بنابراين، هرچند بر اساس
1. فرائد الأصول، ج2، ص 733 وج3، ص386 ايشان در جلد سوم مى‌نويسد: «أنّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم».
2. محقّق خويى رحمه‌الله در المستند فى شرح العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 148مى‌نويسد:
وأمّا ما ذكر من أنّ أدلة القرعة لا يمكن العمل بإطلاقها للزوم تأسيس فقه جديد فيتوقّف الأخذ بها على عمل المشهور، فهو أيضا لا أساس له لاختصاص تلك الأدلة بمورد لم يظهر حكمه لا الواقعي ولا الظاهري المعبّر عنه في الأخبار بالمشكل، أي أشكل الأمر على المكلّف فلا يدري ماذا يصنع فيختص بالمجهول المطلق، وإلاّ فمع تبين الوظيفة الظاهرية، فضلاً عن الواقعية لم يكن ثمّة أيّ شبهة أو إشكال حتى يرجع إلى القرعة.
فلا سبيل للرجوع إليها في موارد الأصول الشرعية أو العقلية فضلاً عن الأمارات كما لا مجال في موارد العلم الإجمالى بعد حكومة العقل بلزوم الإحتياط من أجل تعارض الأصول فتختصّ القرعة بمورد لا يجري فيه حتى الأصل، و لم يكن الحكم معلوما بوجه كما في أمثال المقام مما تردّد المال فيه بين شخصين حيث لا يمكن تعيين ذلك بأيّ أصل من الأصول. فإذا لم تتمّ قاعدة العدل والانصاف كما عرفت لم يكن أيّ مناص من العمل بالقرعة من غير توقّف على عمل المشهور، ولا يلزم منه تأسيس فقه جديد أبدا ولا ريب أنّ بعض رواياتها صحيحة سندا ودلالة فلا مانع من العمل بها.
3. به عنوان نمونه ر.ك: القواعد الفقهية الفاضل اللنكرانى، ص432؛ القواعد الفقهية (البجنوردى)، ج6، ص60؛ مهذّب الاحكام، ج30، ص262؛ فوائد الاصول (القواعد الفقهية)، ج4، ص680.
صناعت اصولى، قاعده قرعه عموميت و اطلاق داشته و ثابت شود كه «القرعة لكلّ أمر مشكل» يا «القرعة لكلّ أمر مجهول»، امّا اين عموم قابل استناد و استدلال براى فقيه نيست، و فقيه بايد به همان مواردى كه فقها عمل كرده‌اند، عمل كند. مهم‌ترين علّتى كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه قاعده قرعه به كثرت تخصيص مبتلا است و تخصيص زياد، وهن قاعده را به دنبال داشته و آن را از قابليت استدلال ساقط مى‌سازد.
عزيمت يا رخصت بودن قرعه
سؤال پنجم كه بحث از آن در قاعده قرعه ضرورى است، اين است كه قرعه عنوان عزيمت دارد يا رخصت؟
به عبارت ديگر، اگر در موردى قرعه انداخته شد، عمل بر طبق آنچه كه از قرعه خارج شده لازم است و بنابراين، مخالفت با آن جايز نيست يا آن كه قرعه وجوب العمل ندارد؟
اختصاص قرعه به فرد يا گروه خاصّ
پرسش ششم آن است كه آيا قرعه از مناصب خاصّ امام معصوم عليهالسلام است، يا علاوه بر امام معصوم عليهالسلام ، نايب امام نيز عهده‌دار اين منصب است و يا آن كه به گروه خاصّى اختصاص ندارد و هر كسى مى‌تواند قرعه بيندازد؟
اماره يا اصل بودن قرعه
نكته و سؤال هفتم كه پرداختن به آن نيز ضرورى مى‌باشد، اين است كه آيا قرعه از امارات و كاشف از واقع است يا آن كه جزو اصول عمليه است؟
البته بايد اين مسأله را ضمن بحث رخصت و عزيمت بودن قاعده مطرح كرد كه بعضى گفته‌اند قرعه معيِّن نيست، بلكه عنوان مرجِّح را دارد.
استفاده از قرعه در تشخيص معانى الفاظ
نكته و پرسش هشتم: از ديگر مطالب مهم كه ضمن قاعده قرعه مطرح مى‌شود، اين است كه در تشخيص معانى الفاظ، آيا از قرعه مى‌توان استفاده كرد؟ به عنوان مثال، اگر كسى نداند كه معناى واژه «صعيد» در آيه «فَتَيَمَّمُوا صَعيدا طَيِّبا»،[1] مطلق وجه الأرض است يا تراب خالص، آيا مى‌تواند براى تعيين معنا به قرعه تمسّك كند؟
تعارض ميان قرعه و استصحاب يا تخيير
نكته و سؤال نهم: در تعارض بين قرعه و اصالة التخيير، و در دوران بين قرعه و استصحاب، كداميك بر ديگرى مقدّم است؟
3. برخى از مصاديق جريان قاعده قرعه
از ديگر نكاتى كه تذكر آن قبل از بررسى ادلّه قاعده قرعه و مباحث آن ضرورى است، اشاره به بعضى از مصاديق جريان اين قاعده از سوى فقها است كه زمينه‌اى براى تشحيذ ذهن در اين مسأله مى‌باشد.
خنثاى مشكل
1 . در بحث خنثاى مشكل، اگر كودكى كه خنثاى مشكل است و سنّى كمتر از سه سال دارد، از دنيا برود، غُسل او را چه كسى بر عهده مى‌گيرد، مرد يا زن؟
محقّق خويى قدس‌سره در اين رابطه مى‌نويسد:
وقد ذهب الشيخ قدس‌سره إلى القرعة في المقام ليظهر أنّ الخنثى رجل حتّى يغسله الرّجال، أو أنّه امرأة فتغسلها النِّساء، ولم يستبعده الماتن قدس‌سره واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار. والظاهر أنّ مراده بالأخبار هو الأخبار
1. سوره نساء، آيه 43؛ سوره مائده، آيه 6 .
الواردة في أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل أو مشتبه أو مجهول على اختلاف الروايات. وكذا مراده بالإجماع هو الإجماع على أنّ القرعة للأمر المشتبه[1].
شيخ طوسى رحمه‌الله[2] در اينجا فرموده است براى مشخص شدن مرد يا زن بودن خنثاى مشكل بايد قرعه كشيد[3] و دليل آن را روايات و اجماع ذكر مى‌كند.
نكته‌اى كه وجود دارد، اين است كه با آن كه جريان قرعه در اين مسأله محلّ بحث است، ليكن شيخ طوسى رحمه‌الله به اجماع تمسّك مى‌كند. اين كار بدين جهت است كه ايشان كبراى مورد قبول اماميه را در موردى تطبيق كرده و براى آن ادّعاى اجماع مى‌كند. به اين بيان كه: همه فقها مى‌گويند «القرعة لكلّ أمر مشكل» و بر اين قاعده، اجماع وجود دارد؛ پس، اجماع داريم در اين مورد بايد قرعه انداخته شود. لذا، اينگونه نبوده كه شيخ طوسى قدس‌سره در زمان خود جستجو كرده و ديده است تمامى فقها قائل‌اند به اين كه در خنثاى مشكل بايد قرعه انداخته شود. بنابراين، مراد شيخ طوسى رحمه‌الله از اجماع، اجماع بر كبرا است.
محقّق خويى رحمه‌الله فتواى شيخ طوسى قدس‌سره را رد كرده، مى‌نويسد:
لا يمكن المساعدة على دعوى التطبيق بوجه، وذلك لأنّ القرعة إنّما هي للأمور الّتي لم يعلم حكمها بحسب الواقع أو الظاهر، فلا يتأتى في قبال العلم الإجمالي بحرمة النظر أو وجوب التغسيل... .[4]
ايشان مى‌گويد: قرعه در اين فرض جريان پيدا نمى‌كند؛ زيرا جريان قرعه در
1. موسوعة الامام الخوئى، ج8، ص359.
2. كتاب الخلاف، ج4، ص 106، مسأله 116.
3. توجّه بدين نكته لازم است كه برخى از فقها هم‌چون امام خمينى قدس‌سره معتقدند قاعده قرعه فقط در منازعات جريان دارد، در حالى كه اين مثال از موارد شبهه موضوعيه و خارج از مورد منازعات است.
4. موسوعة الامام الخويى، ج8، ص359.
جايى است كه به حسب واقع يا ظاهر حكم را ندانيم. در حالى كه در اين مسأله علم اجمالى وجود دارد. يعنى اگر خنثا مرد باشد، بر مرد واجب مى‌شود كه او را غسل دهد و اگر زن باشد، غسل دادن او بر مرد حرام خواهد بود و غاسل نمى‌تواند به او نگاه كند. پس، علم اجمالى به وجوب تغسيل و حرمت نظر وجود دارد. در موارد علم اجمالى نيز نمى‌توان از قرعه استفاده كرد.
محقّق خويى قدس‌سره در جايى ديگر مى‌نويسد:
إنّما الثابت اعتبارها في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية كما في الأموال المشتبهة ونحوها ممّا قام عليه الدليل؛[1]
اعتبار قرعه به صورت موجبه جزئيه ثابت است و در هر موردى كه دليل بر آن وجود داشته باشد، جارى مى‌گردد؛ هم‌چون بحث اموال مشتبه.
از اين عبارت استفاده مى‌شود كه ايشان قرعه را به عنوان قاعده‌اى كلّى نپذيرفته‌اند و بلكه معتقدند فقط در مواردى اندك جارى مى‌گردد. با اين حال، در باب زكات همين مطلب را زير سؤال برده و درست بر خلاف آن، نوشته‌اند:
... لا لاحتياج العمل بدليل القرعة إلى الجابر وهو عمل الأصحاب إذ لا قصور في حجّيّته ليحتاج إلى الجبر، ولا يلزم من الأخذ بعمومه تخصيص الأكثر.[2]
مطابق اين گفتار، حجّيت دليل قرعه داراى قصورى نيست كه به واسطه عمل فقها و اصحاب جبران گردد؛ و نيز اخذ به عموم آن مستلزم تخصيص اكثر نيست. به عبارت ديگر، در اين بيان، محقّق خويى قدس‌سره عموميت قاعده قرعه و عمل بر طبق آن را مى‌پذيرند.
1. همان، ج 11، ص485.
2. همان، ج23، ص108.
اجتماع جنب، محدث و ميّت (در جايى كه يك ظرف آب هست)
2 . نمونه ديگرى كه براى جريان قاعده قرعه ذكر شده، اين مسأله است كه اگر سه فرد كه يكى جُنب، دومى محدِث و سومى ميّت، وجود داشته باشند و فقط يك ظرف آب كه براى يكى از اين سه مورد كفايت مى‌كند، موجود باشد، در صورتى كه آب ملك هيچ كدام نبوده و مباح باشد، مشهور فقها قائل‌اند كه افضل، اختصاص آن آب به شخص جنب است؛ ليك صاحب جواهر قدس‌سرهبعد از نقل عبارت‌هاى فقها مى‌نويسد:
قد يظهر من بعضهم الرجوع في جملة من هذه الصور إلى القرعة، وهو لا يخلو من وجه لو علم تعيّنه في الواقع واشتبه، لكنّه أحوط على كلّ حال.[1]
ايشان نظر فقهايى كه گفته‌اند: در اين مورد قرعه انداخته شود را مى‌پذيرد و آن را مطابق با احتياط مى‌داند، حتى در صورتى كه واقع معيّنى هم نداشته باشد.
روشن است شبهه موجود در اين فرض، شبهه حكميه است نه موضوعيه. بررسى اين مسأله در مطالب آينده خواهد آمد.
جهت قبله
3 . مورد سوم به بحث قبله مربوط است. مشهور فقها بر اين عقيده‌اند كه اگر كسى جهت قبله را نمى‌داند و ظنّ به آن هم ندارد، بايد به سمت جهات اربعه يعنى چهار نماز بخواند. در مقابل مشهور، دو نظر ديگر وجود دارد:
1 . بزرگانى چون صدوق، عمانى و علاّمه در كتاب مختلف معتقدند خواندن نماز به يك جهت كافى بوده و لازم نيست به هر چهار طرف نماز بخواند.[2]
2 . سيّد بن طاوس قدس‌سره در كتاب الامان گفته است براى معلوم شدن جهت قبله از ميان
1. جواهر الكلام، ج5، ص260.
2. مختلف الشيعة، ج2، ص67؛ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص 276 ح846.
جهات چهارگانه قرعه انداخته مى‌شود.[1]
صاحب جواهر رحمه‌الله بر اين نظر اشكال كرده، آن را نمى‌پذيرد. او مى‌نويسد:
... وأضعف منه ما يحكى عن ابن طاوس في الأمان من الخطأ من الاجتزاء بالقرعة، لكونها لكل أمر مشكل، إذ هو مع اقتضائه طرح الأدلة السابقة الرافعة للإشكال بهذا الخبر الذي هو من المشكلات مخالف للإجماع بسيطه ومركّبه، محصّله ومنقوله، بل لم يعهد استعمال القرعة في معرفة الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية حتّى من السيّد المزبور في غير المقام كما اعترف به الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح.[2]
خلاصه كلام ايشان اين است كه:
اولاً، لازمه نظريه ابن طاوس قدس‌سره اين است كه تمامى ادلّه وارد در اين مقام كه با عمل به آنان ديگر مشكلى باقى نمى‌ماند، به سبب اين خبر وارد در قرعه كه خود از مشكلات است، كنار گذاشته شود.
ثانيا، اين نظريه با اجماع به تمامى انواعش مخالف است.
و ثالثا، اجراى قرعه در شناخت احكام شرعى تكليفى و وضعى معهود نيست. مسأله حاضر نيز از يك جهت حكم تكليفى است، چرا كه نمى‌دانيم در چنين شكى شارع چه وظيفه‌اى براى ما قرار داده است و از ديگر سو، حكم وضعى است، يعنى اينكه كدام سمت قبله است؟
نكته‌اى كه بايستى به آن تذكر داده شود، اينكه: اگر سيد بن طاوس رحمه‌الله قرعه را نسبت به وجوب نماز به يكى از اطراف و صحّت اين نماز جارى كنند، در اين صورت، مسأله مورد نظر از قبيل شبهه حكميه مى‌گردد و نه موضوعيه؛ و بنابراين،
1. الأمان من أخطار الأسفار والأزمان، ص94.
2. جواهر الكلام، ج7، ص414.
اشكال صاحب جواهر قدس‌سره اگر اصل مبنا را پذيرا باشيم كه قاعده قرعه در احكام تكليفى جارى نمى‌شود بر نظريه ابن طاوس رحمه‌الله وارد است. امّا اگر گفته شود مراد سيّد رحمه‌الله از جريان قرعه، تعيين قبله از جهت موضوع خارجى است؛ يعنى به وسيله قرعه، قبله معيّن شود، ديگر اشكال صاحب جواهر قدس‌سره وارد نمى‌شود.[1]
تشاحّ در اذان
4 . از ديگر فروعى كه قاعده قرعه در آن جارى شده، فرع زير در باب اذان است:
السادسة: إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم ومع التساوي يقرع بينهم.[2]
در صورتى كه مردم براى گفتن اذان با يكديگر نزاع كنند، اعلم مقدّم است و در صورت تساوى افراد در اعلميت، ميان آنها قرعه انداخته مى‌شود.
باب استخاره
5. در باب «صلاة الاستخارة» و استخاره به وسيله كاغذ و قرعه آمده است:
فما في السرائر من الاقتصار في الاستخارة على ذات الصلاة والدعاء، ثمّ فعل ما يقع في القلب، والتشديد في الإنكار على الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة، قال: لأنّ رواتها فطحية مثل زرعة ورفاعة وغيرهما ملعونون، فلا يلتفت إلى ما اختصّا بروايته، والمحصّلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلاّ ما اخترناه، و لا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلاّ في كتب العبادات دون كتب الفقه، فشيخنا أبو جعفر لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده إلاّ ما ذكرناه واخترناه، وكذلك شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده لم يتعرّض للرقاع ولا للبنادق، بل أورد
1. در اين كه سيّد رحمه‌الله از جريان قاعده قرعه اين فرض را اراده كرده‌اند، محل نظر و اشكال است.
2. شرائع الاسلام، ج1، ص67.
روايات كثيرة فيها صلوات وأدعية، ولم يتعرّض لشيء من الرقاع... .[1]
صاحب جواهر رحمه‌الله مى‌نويسد: ابن ادريس قدس‌سره در كتاب سرائر فقط يك نوع استخاره را قبول كرده است؛ بدين صورت كه: ابتدا دو ركعت نماز خوانده شود و بعد از نماز، دعا كرده و از خداوند طلب اختيار و كمك كند و پس از آن، هر چه در ذهنش آمد را عملى سازد. وى استخاره ذات الرقاع يا استخاره به وسيله قرعه را انكار كرده است؛ به دليل اين كه راويان احاديث وارد در اين مسأله مثل زرعه و رفاعه فطحى بوده و مورد لعن واقع شده‌اند. از اين رو، به رواياتى كه اينان متفرّد در نقل آنها هستند، اعتنايى نيست. علاوه بر اين، اهل فضل از فقهاى شيعه نيز در كتاب‌هاى فقهى خود همين نظرى را كه ما معتقد شده‌ايم، برگزيده‌اند؛ و استخاره با رقاع و يا قرعه را در كتاب‌هاى عبادى[2] نقل كرده‌اند، نه در كتاب‌هاى فقهى.
ابن‌ادريس قدس‌سره در ادامه از شيخ طوسى رحمه‌الله نقل مى‌كند كه اين فقيه بزرگ در كتاب‌هاى نهايه، مبسوط و اقتصاد جز آنچه من ذكر كردم را نياورده و همان را اختيار كرده است.
صاحب جواهر رحمه‌الله بعد از نقل اين كلام از ابن ادريس قدس‌سره مى‌نويسد: شاهد بحث ما همين عبارت است :
ولقد أجاد الفاضل في المختلف بعد أن نقل ما سمعته من السرائر في قوله: وهذا الكلام في غاية الرداءة، وأيّ فرق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات، فإنّ كتب العبادة هي المختصّة به، ومع ذلك فقد ذكره المفيد في المقنعة وهي كتاب فقه، والشيخ في التهذيب وهو أصل الفقه، وأيّ محصل أعظم من هذين، وهل استفيد الفقه إلاّ منهما، وأمّا نسبة الرواية إلى زرعة ورفاعة فخطأ، فإنّ المنقول روايتان ليس فيهما زرعة
1. جواهر الكلام، ج12، ص166.
2. منظور كتاب‌هاى ادعيه و زيارات است.
ولا رفاعة، ثمّ أخذ يشنع عليه بعدم معرفته بالروايات والرجال، وأنّ زرعة ورفاعة ليسا من الفطحية، وأنّ من حاله كذلك كيف يجوز له أن يقدم على ردّ الروايات والفتاوى، ويستبعد ما نصّ عليه الأئمة عليهم‌السلام ، وهلاّ استبعد القرعة وهي مشروعة إجماعا في حقّ الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس.[1]
علاّمه حلّى رحمه‌الله در كتاب مختلف نظر ابن ادريس قدس‌سره را مورد مناقشه قرار داده و گفته است: اين كلام در نهايت ضعف است؛ زيرا، فرقى بين ذكر روايت در كتاب‌هاى فقهى و ذكر آن در كتب عبادى نيست. تنها تفاوت در اين است كه كتاب‌هاى عبادى اختصاص به عبادات دارد. علاوه بر اين اشكال، سخن ابن ادريس رحمه‌الله در مورد شيخ مفيد و شيخ طوسى صحيح نيست؛ چرا كه شيخ مفيد قدس‌سره استخاره با رقاع و قرعه را در كتاب مقنعه كه كتابى فقهى است و شيخ طوسى رحمه‌الله نيز در كتاب تهذيب كه اصل و پايه فقه است آورده‌اند و در ميان محصّلين در فقه كدام محصّلى است كه از اين دو برتر باشند؟ و آيا مى‌توان از جايى ديگر غير از اين دو كتاب استفاده كرد؟!.
اشكال ديگر بر ابن ادريس رحمه‌الله سخن او در نسبت دادن روايات اين مسأله به زرعه و رفاعه است؛ چون آنچه از روايات در اين مسأله نقل شده دو روايت است كه راوى آنها نيز رفاعه و زرعه نيستند.
صاحب جواهر قدس‌سره در ادامه مى‌گويد: علاّمه رحمه‌الله پس از اين اشكال، به ابن ادريس قدس‌سره طعنه مى‌زند كه به روايات و دانش رجال آگاه نيست؛ چرا كه اين دو راوى اصلاً فطحى مذهب نيستند. از اين رو، كسى كه با روايات و رجال آشنا نيست، چطور به خود اجازه مى‌دهد كه به ردّ روايات و فتاوا اقدام كند؟! و چگونه استخاره به عنوان ذات الرقاع و استخاره با قرعه كه امامان معصوم عليهم‌السلام به آن تصريح كرده‌اند را بعيد دانسته است؟!.
1. جواهر الكلام، ج12، ص167.
علاّمه حلّى قدس‌سره به ابن ادريس رحمه‌الله اعتراض مى‌كند كه چرا قرعه را انكار مى‌كنيد، در حالى كه قرعه در احكام شرعى و قضاوت بين مردم، به صورت اجماعى مشروع است؟!
نكته: دقّت بر اين مطلب ضرورى است كه ذكر اين عبارت‌ها و نظرات، ضمن آشنايى با ديدگاه‌هاى بزرگان فقه، براى آن است كه در مباحث آينده و به هنگام ذكر معناى روايات باب قرعه نظير: «القرعة لكلّ أمر مشكل» مورد آنها به موضوعات، آن‌هم موضوعات مورد نزاع، اختصاص داده نشود.
قمار
6 . از ديگر مواردى كه مسأله قرعه در آن مطرح شده بحث قمار است. بدين صورت كه اگر افرادى نعوذ بالله مرتكب قمار شوند و از اين راه مال و پولى كسب كنند، اين كسب حرام است و بنابراين، اگر صاحب پول را مى‌شناسند، بايد آن را به وى برگردانند؛ اما در صورتى كه صاحب پول بين چند نفر محصور باشد، مشهور فقها گفته‌اند بايستى مصالحه صورت گيرد؛ ليكن صاحب جواهر رحمه‌الله احتمال قرعه را در اين مسأله خالى از وجه نمى‌داند.
ايشان مى‌نويسد:
على كلّ حال فقد ظهر لك حرمة مال المقامرة، فيجب ردّه على مالكه، إذا عرف بعينه، وإلاّ فإن كان في محصورين وجب التخلّص منهم بالصلح، واحتمال القرعة لا يخلو من وجه، وإلاّ كان له حكم مجهول المالك.[1]
بعد از ذكر نكات مقدّماتى، وارد بحث قاعده قرعه مى‌شويم. اوّلين مطلبى كه بايستى ذكر كنيم، پيرامون معناى قرعه است.
1. جواهر الكلام، ج22، ص110.
معناى لغوى قرعه
درباره معناى لغوى قرعه گفته شده است:
إنّ القرعة مأخوذة من قارعة القلوب، أي: ما يخوّفها، لأنّ قلب كلّ من المتقارعين في الشدّة والمخافة حتّى يخرج سهمه. أو من القرع، بمعنى الضرب، حيث إنّه يضرب بالعلامة على الحصّة.[1]
قرعه از «قارعة القلوب» به معناى آنچه كه قلب‌ها را مى‌ترساند، گرفته شده است. زيرا، قلب كسانى كه براى آنها قرعه انداخته مى‌شود در ترس بوده و به تپش مى‌افتد كه آيا قرعه به نام وى درمى‌آيد يا خير. و يا آن‌كه از «قرع» به معناى كوبيدن گرفته شده است و در مَثَل آمده كه: «مَن قرع بابا و لَجّ وَلَج»، يعنى: كسى كه دربى را زياد بكوبد و اصرار بر آن داشته باشد، آن درب به روى او باز مى‌شود.
ليكن با مراجعه به ديگر كتاب‌هاى لغت معلوم مى‌گردد مسأله كمى تفاوت دارد. چنين نيست كه قرعه از «قارعة القلوب» گرفته شده باشد. به هيچ عنوان بحث ترس و شدّت زدن قلب مطرح نيست. در لغت، براى معلوم شدن معناى «قَرَعَ» بايد ديد به چه چيزى اضافه شده است. اگر به كلمه «الباب» اضافه شده باشد «قرَع الباب» به معناى كوبيدن و زدن است؛ امّا اگر به «شى‌ء» اضافه شود «قرَع الشى‌ء»[2] به معناى انتخاب كردن و برگزيدن خواهد بود.[3] لذا، دليلى ندارد كه گفته شود قرعه از «قارعة القلوب» است.
علاوه بر اين، معناى ديگرى كه براى واژه قرعه ذكر شده، «مال برگزيده» است.
جوهرى مى‌نويسد:
1. عوائد الايام، ص668.
2. تاج العروس من جواهر القاموس، ج11، ص359.
3. البته ابن منظور در لسان العرب ج8، ص263 آورده است: «قَرَعَ الشيءَ يَقْرَعُهُ قَرْعا: ضربه». مقرّر
القُرْعَةُ أيضا: خيارُ المال. يقال: أَقْرَعُوهُ، إذا أعطَوه خيارَ النهبِ.[1]
هم‌چنين در بعضى ديگر از كتاب‌هاى لغت، قرعه را به معناى «السُهمة» از سهام و نصيب و بهره آورده‌اند. گاه آمده است «قَرَعَ السَّهمُ القرطاسَ إذا أصابَه»[2] يعنى تير را زد و به كاغذ و هدف خورد.
نتيجه آن‌كه معناى مذكور در ابتداى گفتار، به نظر مى‌رسد كه صحيح نمى‌باشد و قرعه از «قارعة القلوب» نيست؛ بلكه به معناى برگزيده شى‌ء و نصيب و بهره است.
البته بررسى معناى اصطلاحى قرعه بعد از بررسى و دقّت در ادلّه اين قاعده بيان خواهد گرديد. انشاء الله.
1. الصحاح، ج3، ص1262؛ نيز ر.ك: لسان العرب، ج8، ص267؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج11، ص361.
2. المصباح المنير، ج2، ص499؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج9، ص243.
ادلّه مشروعيت قرعه
مدارك قاعده قرعه
براى اثبات مشروعيت قرعه به ادلّه‌اى چون: آياتى از قرآن كريم، روايات اهل بيت عليهم‌السلام ، عقل، اجماع و سيره استدلال شده است كه در اين گفتار پيرامون آنها به بحث و بررسى مى‌پردازيم.
1 . آيات قرآن كريم
از ميان آيات قرآن كريم به دو آيه براى حجّيت و مشروعيت قرعه استدلال شده است كه يكى مربوط به جريان حضرت يونس و ديگرى حضرت مريم عليهم‌السلام است.
الف. آيات 139 تا 144 سوره صافّات
خداى بزرگ جريان حضرت يونس را در سورة صافّات، آيات 139 تا 144 بيان كرده است. در اين آيات مى‌خوانيم:
«وَإِنَّ يونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْك الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلاَ أَنَّهُ كانَ مِنَ
الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يوْمِ يبْعَثُونَ»؛
و همانا يونس از فرستادگان است. * (ياد كن) آنگاه را كه به سوى كشتى آكنده (از سرنشين) گريخت. * آنگاه با آنان قرعه انداخت و از مغلوب‌شده‌گان بود. * و ماهى (بزرگى) او را به كام خود فرو برد در حالى كه او سزاوار سرزنش بود. * و اگر او از تسبيح‌گويان نبود، * بى‌گمان در شكم آن (ماهى)، تا روزى كه (همگان) برانگيخته مى‌گردند، مى‌ماند.
نكات اخلاقى آيات
قبل از بررسى دلالت آيات بر حجّيت قرعه، نكات مهمّ اخلاقى و تربيتى كه در اين آيات وجود دارد را ذكر مى‌كنيم:
1) اهل سنّت گفته‌اند اين كه در آيه فرموده است يونس عليهالسلام تا قيامت در شكم ماهى مى‌ماند، منظور آن است كه شكم حوت، قبر حضرت يونس مى‌شد؛[1] در حالى كه اين ديدگاه بر خلاف ظاهر آيه است؛ چرا كه ظاهر از «لبث» در آيه شريفه ماندن به صورت زنده است و به همين دليل، از جمله آياتى كه براى طول عمر مبارك حضرت امام زمان(عج) و عدم استبعاد آن مورد استناد قرار مى‌گيرد، همين آيه است.
2) مسأله ديگر آن است كه خداى بزرگ در اين آيات از حضرت يونس عليهالسلام كه از جمله پيامبران بود و مقامى بس عظيم داشت، به «إباق» تعبير مى‌كند و مى‌فرمايد: «إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ». خداوند مى‌گويد يونس عليهالسلام ، عبد آبق شد؛ يعنى عبدى كه از مولاى خود دور شد. سؤال اين است كه: چرا حضرت يونس عليهالسلام بنده آبق شد؟ اگر يونس بنده آبق است، آيا به طريق اولى همه ما عبد آبق نخواهيم بود؟ زمانى كه انسان با اينگونه تعابير روبرو مى‌شود، واقعا بدنش به لرزه مى‌افتد.
1. اين تفسير از قتاده نقل شده است. ر.ك: روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ج12، ص139؛ جامع البيان فى تفسير القرآن، ج23، ص65؛ البحر المحيط فى التفسير، ج9، ص124؛ التفسير المظهرى، ج 8، ص144.
امّا چرا حضرت يونس آبق فرارى شد؟ پاسخ اين است كه او در نينوا با جمعيت صد هزار نفر، هر چه تلاش كرد تا ايمان بياورند، به نتيجه نرسيد و لذا، نفرين كرد. در روايات آمده است در ميان قوم يونس دو نفر وجود داشت كه يكى عالم و ديگرى عابد بود. شخص عابد به يونس گفت: تو مستجاب الدعوه‌اى، پس كسانى را كه به حرف تو گوش نكردند، نفرين كن. امّا فرد عالم به او گفت: چون دعاى تو اجابت مى‌شود، آنان را نفرين نكن؛ خداوند بندگانش را دوست دارد. حضرت يونس نصيحت عالم را فرا نگرفت و سخن عابد را پذيرفت. لذا، مردم را نفرين كرد و خداى بزرگ نيز وعده عذاب داده، زمانى را براى نزول بلا مشخّص كرد و يونس عليهالسلام تا آن زمان موظّف بود در شهر بماند و با آمدن فرمان خداوند از شهر خارج شود؛ ليكن وى زودتر از موعد مقرّر به همراه عابد از شهر خارج شد.[1]
به همين اندازه كه حضرت يونس زودتر از موعد مقرّر از شهر خارج شد، بنده آبق نام گرفت. اگر چنين عملى انسان را در پيش‌گاه خداوند آبق مى‌كند، ديگر حساب امثال ما روشن است؛ و همه عبد آبق هستيم.
3) تعبير «فَلَوْلاَ أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ» در آيه شريفه مى‌رساند حضرت يونس پيش از اين ماجرا و قبل از آن كه در شكم ماهى قرار گيرد، از كسانى بوده كه حمد و تسبيح
1. قال أبو عبدالله عليهالسلام: «ما ردّ الله العذاب إلاّ عن قوم يونس، وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام فيأبون ذلك، فهم أن
يدعو عليهم، وكان فيهم رجلان: عابد، وعالم، وكان اسم أحدهما «تنوخا»، والآخر اسمه «روبيل»، فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم، وكان العالم ينهاه، ويقول: لا تدع عليهم، فإنّ الله يستجيب لك، ولا يحبّ هلاك عباده. فقبل قول العابد، ولم يقبل قول العالم، فدعا عليهم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يأتيهم العذاب في سنة كذا وكذا، في شهر كذا وكذا، في يوم كذا وكذا.
فلما قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد وبقي العالم فيها، فلما كان في ذلك اليوم نزل العذاب، فقال العالم لهم: يا قوم، افزعوا إلى الله فلعلّه يرحمكم ويردّ العذاب عنكم. فقالوا: كيف نصنع؟ قال: اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة، وفرّقوا بين النساء والأولاد، وبين الإبل وأولادها، وبين البقر وأولادها، وبين الغنم وأولادها، ثمّ ابكوا وأدعوا. فذهبوا وفعلوا ذلك، وضجّوا وبكوا، فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب، وفرق العذاب على الجبال، وقد كان نزل وقرب منهم...».
ر.ك: تفسير قمى، ج1، ص318؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج5، ص205؛ البرهان فى تفسير القرآن، ج3، ص57؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج6، ص108.
الاهى مى‌گفته است. هر چند آن حضرت در شكم ماهى نيز ذكر «لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ» را مى‌گفته است كه به ذكر يونسيه معروف بوده و مجرّب است‌ـ .
از اين آيات به دست مى‌آيد اگر انسان‌ها به هنگام آسايش و عدم گرفتارى، از تسبيح‌كنندگان باشند، آن تسبيح در حال سختى و گرفتارى دستگير آنان خواهد بود. و اين نكته‌اى بسيار مهم است كه انسان نبايد فقط در حال گرفتارى به درگاه ايزد يكتا تضرّع و خشوع كند، بلكه در تمامى حالات چنين مسأله‌اى بايد رخ دهد.
مفردات آيات و معانى آنها
استدلال به آيات سوره صافّات بر مشروعيت قرعه در خصوص آيه «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ» است.
«ساهم»: در آيه از سهم به معناى «قرعه زدن» است؛ و دليل آن كه به قرعه «مساهمه» گفته مى‌شود اين است كه در آن زمان، قرعه را با پرتاب تير انجام مى‌دادند. راغب در مفردات مى‌گويد:
السَّهْمُ: ما يرمى به، وما يضرب به من القداح ونحوه، قال تعالى: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ» واسْتَهَمُوا: اقترعوا؛[1]
«سهم» چيزى است كه آن را پرتاب مى‌كنند تير قمار و قرعه‌كشى [همان وسيله‌اى كه با آن قرعه انجام مى‌شده است ]ـ و «استهموا» يعنى قرعه انداختند.
در كتاب قاموس، براى واژه «سهم» معناى دوم يعنى بهره و نصيب نيز ذكر شده[2] است كه شايد اين معنا با قرعه مناسبت بيشترى داشته باشد؛ زيرا، همان‌طور كه در
1. مفردات الفاظ القرآن، ص431.
2. ج2، ص342. ابن منظور نيز در لسان العرب ج12، ص308 آورده است: «السَّهْمُ: واحد السِّهام. والسَّهْمُ: النصيب. المحكم: السَّهْم الحظُّ، والجمع سُهْمان وسُهْمة؛ الأَخيرة كأُخْوة. وفي هذا الأَمر سُهْمة أَي نصيب وحظّ من أَثَر كان لي فيه».
برخى از كتاب‌ها نيز آمده است:
القُرْعةُ: السُّهْمةُ. والمُقارَعةُ: المُساهَمةُ.[1]
قرعه عبارت از «سُهمه» به معناى بهره و نصيب است و منظور، همان نصيبى است كه بعد از عمليات قرعه معلوم مى‌گردد. و به عبارت ديگر، قرعه از نظر لغوى، معناى اسم مصدرى دارد يعنى «نتيجة الاقتراع» است.
«مدحضين»: واژه ديگر در اين آيه، «مُدحضين» است. در لغت آمده است:
الدَّحْض: الزلق، يقال: مزلقة مِدْحاض. والدَّحْض: الماء الذي تكون منه المزلقة. ودَحَضَت الشمس عن بطن السماء، أي: زالت. ودَحَضَت حجّته: أي: بطلت.[2]
«مدحضين» از دَحْض به معناى زلَق است؛ يعنى: لغزيدن و سقوط كردن. عرب بر آبى كه سبب لغزيدن است و يا به جايى كه پرتگاه است و انسان در آن ليز مى‌خورد و مى‌لغزد، «مدحضه» مى‌گويد. البته به معناى زوال و هلاكت و باطل شدن نيز مى‌آيد كه بى‌ارتباط با معنى قبل نيست. بنابراين معناى مدحضين در آيه شريفه آن است كه يونس عليهالسلام جزء سقوط كنندگان و مغلوبين قرار گرفت.
از اينجا معلوم مى‌گردد آنچه كه در پاره‌اى از تفاسير نوشته شده مبنى بر آن‌كه «مدحضين» به معناى «مقروعين» است،[] صحيح نمى‌باشد. زيرا، تمامى كسانى كه در كشتى بودند، نامشان جزء قرعه زده شده‌ها بود.
1. لسان العرب، ج8، ص266؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج11، ص361.
2. كتاب العين، ج 3، ص101؛ لسان العرب، ج7، ص148؛ المحيط فى اللغة، ج2، ص438.
3. طبرى در جامع البيان فى تفسير القرآن، ج23، ص63 مى‌نويسد: «عن السدي، قوله: فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قال: من المقروعين». اين مطلب در تفاسير ديگرى نيز آمده است؛ به عنوان نمونه، ر.ك: مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج8، ص716؛ معالم التنزيل فى تفسير القرآن، ج4، ص47 .
بررسى جريان حضرت يونس عليهالسلام
در مورد داستان حضرت يونس عليهالسلام دو بخش وجود دارد. يك بخش آن مربوط است به خارج شدن آن جناب و حركت به سمت كشتى. در اين مورد، همان‌طور كه در مباحث گذشته بيان گرديد، بعد از آن كه قرار بر نزول عذاب شد، قبل از نزول بلا و عذاب، يونس عليهالسلام از شهر خارج شد و تصميم گرفت به مكان ديگرى كوچ كند و ديگر اطلاع پيدا نكرد كه مردم شهرش توسط عالمى كه در ميان آنها بود، توبه كردند؛ خداوند نيز توبه آنان را پذيرفت و عذاب از آنان روى‌گردان شد.
بخش ديگر، مربوط به حوادث بعد از سوار شدن بر كشتى است. در اين مورد، چهار جريان نقل شده است: يك نقل اين است كه با سوار شدن حضرت يونس، كشتى از جاى خود حركت نكرد؛ ناخداى كشتى گفت: در اين كشتى بنده فرارى وجود دارد و عادت كشتى چنين بود كه اگر يكى از مسافرين آن، بنده گريزپا بود، از حركت باز مى‌ايستاد. حضرت يونس عليهالسلام فرمود: من آن بنده گريزپاى هستم. آنها قبول نكردند، لذا، سه نوبت قرعه كشيدند و در هر مرتبه قرعه به نام آن حضرت درآمد. او نيز خود را به دريا افكند و يا مردم او را به دريا انداختند.[1]
نقل دوم اين است كه كشتى حركت كرد، اما در بين راه، نهنگى بر سر راه كشتى آمد، چاره‌اى نديدند جز اين كه يك نفر را جلوى آن بيندازند، تا سرگرم خوردن او شود و از سر راه كشتى به كنارى رود، به اين منظور، قرعه انداختند و قرعه به نام يونس عليهالسلام درآمد، او را به دريا انداختند، نهنگ او را بلعيد و كشتى نجات يافت. طبق اين نقل نيز سه بار قرعه كشيدند و هر سه مرتبه به نام آن حضرت افتاد.[2]
1. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 8، ص716؛ التفسير الكبير مفاتيح الغيب، ج26، ص357؛ فتح القدير، ج4، ص471؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ج12، ص137.
2. الميزان فى تفسير القرآن، ج17، ص167.
نقل سوم كه اين نقل با ظاهر آيه نيز مطابقت دارد اين است كه جمعيّت و وسائل در كشتى زياد بود البته بايد به اين نكته توجّه داشت كه وضعيّت كشتى‌هاى آن زمان با عصر حاضر تفاوت داشت و كم يا زياد شدن يك نفر در غرق شدن كشتى تأثير داشت و چون كشتى نزديك بود كه غرق شود، سرنشينان گفتند اگر يكى از ما به دريا انداخته شود، همه از خطر غرق شدن نجات خواهيم يافت. قرعه زدند و نام حضرت يونس عليهالسلام در آمد.[1]
و نقل چهارم آن‌گونه كه طبرى نقل كرده[2] ـ اين است كه باد شديدى وزيدن گرفت، مسؤولين كشتى گفتند اين باد نشانه آن است كه فرد خطاكارى در كشتى وجود دارد. حضرت يونس عليهالسلام فرمود: اين باد به جهت گناه من است و آن شخص خطاكار من هستم. آنها قبول نكردند و قرعه كشيدند و هر سه بار قرعه به نام آن حضرت افتاد.
چگونگى استدلال به آيات
استدلال به اين آيات بر مشروعيت قرعه به دو صورت است:
1 گفته شود فاعل فعل «ساهم» در آيه شريفه همانند فعل «أبق»، حضرت يونس عليهالسلام است بنابراين، عمل قرعه‌كشى توسط آن حضرت صورت پذيرفته است و از ديگر سو، مى‌دانيم عمل رسول خدا و پيامبران الاهى حجّت و معتبر است. بنابراين، معلوم مى‌گردد در شريعت حضرت يونس قرعه معتبر بوده است.
1. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 8، ص716.
2. اين نقل در تفسير طبرى يافت نشد؛ ولى قرطبى در الجامع لأحكام القرآن ج 16ص 125مى‌نويسد: «السادسة، ذكر الطبري: أنّ يونس عليهالسلام لما ركب في السفينة أصاب أهلها عاصف من الريح، فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونس وعرف أنّه هو صاحب الذنب: هذه خطيئتي فألقوني في البحر، وأنّهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» فقال لهم: قد أخبرتكم أنّ هذا الأمر بذنبي. وأنّهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية فكان من المدحضين، وأنّهم أبوا أن يلقوه في البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثة فكان من المدحضين. فلمّا رأى ذلك ألقى نفسه في البحر».
ليكن نسبت به حجّيت قرعه در اسلام، لازم است استصحاب احكام شرايع گذشته را به استدلال فوق ضميمه كنيم تا معتبر بودن قرعه در اسلام نيز ثابت گردد.
مسأله استصحاب احكام شرايع سابق را شيخ انصارى رحمه‌الله در تنبيهات استصحاب مطرح كرده است كه در پذيرش آن اختلاف است؛ برخى اين استصحاب را قبول دارند و در مقابل، عدّه‌اى هم مى‌گويند از آن‌جا كه اديان گذشته به طور نسخ شده‌اند، احكام آنها نيز قابل استصحاب نيست. در اين صورت، اين استدلال براى مشروعيت قرعه مفيد نخواهد بود.[1]
2 گفته شود «ساهم» به اين معنا نيست كه حضرت يونس عليهالسلام خود قرعه كشيد، بلكه منظور خداى بزرگ آن است كه قرعه به اسم آن حضرت افتاد. بنابراين، خداوند در اين آيه در مقام نقل عمل ديگران و امضاى عملى متعارف در ميان مردم آن زمان است.
مناقشات استدلال به آيه
نسبت به دلالت اين آيات بر حجّيت و مشروعيت قرعه چندين اشكال مطرح گرديده كه در ادامه مباحث به بررسى اين اشكالات مى‌پردازيم:
مناقشه اوّل و پاسخ آن
اشكال اول اين است كه به چه دليل آيه در مقام امضا است و مطلبى بيش از حكايت از آن استفاده مى‌شود؟ چه بسا اين آيات نيز همانند آيات مربوط به جريان افكندن حضرت ابراهيم عليهالسلام در آتش فقط در صدد حكايت جريان و بيان قصّه حضرت يونس عليهالسلام باشد. بنابراين، در مقام امضا بودن نياز به احراز و اثبات دارد.
پاسخ: اوّلاً، اگر قرعه امر مذموم يا مرجوحى بود، بايستى خداى بزرگ به اين امر توجّه مى‌داد و آن را بيان مى‌كرد همان‌طور كه ابو حنيفه قرعه را انكار كرده و گفته
1. ربيع الابرار، ج3، ص198؛ تاريخ بغداد، ج13، ص407.
است: «القرعة قمار»[1] ـ و چون خداوند چنين مطلبى را نفرموده، معلوم مى‌شود كه قرعه را امضا كرده است.
ثانيا، از عبارت «فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ» مى‌توان امضا را استظهار كرد؛ چرا كه اين تعبير بيان نتيجه قرعه‌كشى است و اگر خداوند آن را قبول نكرده باشد، معناى عبارت اين مى‌شود كه حضرت يونس عليهالسلام نزد آن مردم مغلوب شد نه نزد خداى متعال، در حالى «مدحضين» ظهور دارد در اينكه يونس عليهالسلام به حسب واقع از شكست‌خوردگان بود. در اين صورت، آيه ديگر فقط نقل قصه نمى‌كند و بر شرعيت قرعه در اسلام نيز دلالت مى‌كند.
مناقشه دوم و پاسخ آن
اشكال دوم كه اشكالى مبنايى است گفته‌اند: بر فرض كه در شريعت يونس عليهالسلام قرعه امر مشروعى بوده، اما چه ملازمه‌اى بين مشروعيت قرعه در آن شريعت با شريعت اسلام وجود دارد؟
پاسخ: در صورتى كه در بيان استدلال، صورت اوّل را بپذيريم مبنى بر اين كه عمل قرعه از سوى خود حضرت يونس عليهالسلام صورت پذيرفت، در اين صورت، با ضميمه كردن استصحاب احكام شرايع گذشته، مشروعيت قرعه در اسلام نيز ثابت مى‌شود.
بر اساس بيان دوم نيز مسأله روشن است، چه آن كه خداى بزرگ در اين آيه در مقام امضاى حكم و عمل قرعه در زمان حضرت يونس عليهالسلام است و اين، يعنى مشروعيت قرعه در اسلام و ديگر نيازى به طرح مسأله ملازمه يا استصحاب احكام شرايع گذشته نيست و مجالى براى طرح اين اشكال باقى نمى‌ماند.
1. استاد معظم در مباحث خارج اصول در تنبيهات استصحاب اين بحث را به صورت مفصّل مطرح نموده‌اند و اصل جريان استصحاب و وجود اركان آن را پذيرفته‌اند و نسبت به شرايع گذشته چنين معتقدند كه بر طبق آيات قرآن كريم بايد همه احكام آنها باقى مانده باشد، مگر مواردى كه دليل بر نسخ آن وجود دارد. (ر.ك: جلسات 46 تا 58 درس خارج اصول، سال تحصيلى 94 ـ 93، تنبيهات استصحاب قابل دسترس در: www.fazellankarani.ir
مناقشه سوم و پاسخ آن
اشكال سوم كه بر روى نكته‌اى در امور امضايى متمركز است اين كه: امضا در جايى معنا دارد و معتبر است كه انجام دهندگان عمل متّصف به صفت تديّن باشند؛ يعنى اگر كسى به عنوان متشرّع و دين‌دار، عملى را انجام داد و شارع نيز آن را امضا كرد، بدين معناست كه آن عمل در شريعت مورد قبول است. لكن در اين بحث، قرعه در ميان مردم رايج بوده، اما نه به عنوان «أنّهم متديّنون» و يونس عليهالسلام در آن جمع، چاره‌اى جز پذيرش نداشته، لذا، چگونه مى‌توان گفت شارع آن را به عنوان عملى شرعى امضا كرده است؟
پاسخ اين است كه در بحث امضا چنين شرطى معتبر نيست. اگر كسى كه از عقلاست عملى را انجام دهد و شارع نيز آن را امضا كند، قطعا مورد پذيرش خواهد بود.
و نيز اين كه گفته شده: حضرت يونس عليهالسلام مجبور به پذيرش قرعه بوده و چاره ديگرى نداشته، نادرست است. زيرا، همان‌طور كه گذشت، اكثر مفسّران نقل كرده‌اند در اين جريان سه بار قرعه زده شد و در مرتبه اوّل كه قرعه به نام حضرت يونس عليهالسلام درآمد، مردم آن را قبول نكرده و امتناع كردند. بنابراين، اگر بنا بر اجبار بود، آن حضرت مى‌توانست بگويد بس است و فكرى ديگر براى رهايى از مشكل بكنيد.
طرح دو پرسش
بعد از طرح اشكالات و پاسخ بدان‌ها و تماميّت استدلال به آيات فوق بر مشروعيت قرعه، دو سؤال مهم نيز وجود دارد كه ضرورى است به بررسى و جواب آن بپردازيم.
پرسش اوّل: بعد از آن كه دلالت آيه بر مشروعيت قرعه ثابت گرديد، آيا مى‌توان گفت تمسّك به قرعه در قضايايى شبيه اين ماجرا صحيح است؟ اگر نظير اين قضيه اتفاق بيفتد و مردمى در كشتى وسط دريا بودند و احساس كردند كشتى سنگين شده و
در شرف غرق شدن است، آيا مى‌توانند يك نفر را با قرعه در دريا بيندازند؟ هم‌چنين اگر امر دائر باشد بين كشته شدن يك نفر و حفظ جان گروهى، آيا با قرعه مى‌توان يك نفر را مشخص كرد تا جان بقيه افراد محفوظ بماند؟
آنچه مسلّم است اين كه از آيه فوق به هيچ عنوان نمى‌توان چنين مسأله‌اى را اثبات كرد و اين آيات فقط بر اصل مشروعيت قرعه دلالت دارند. اين مورد از مواردى است كه نمى‌توان از مورد خاصّ به ساير موارد مشابه تعدّى كرد.
از نظر فقهى نيز نمى‌توان براى نجات يك يا چند نفر، افرادى ديگر را به قتل و هلاكت رساند و از واضحات فقه است كه بين حرمت قتل يك نفس محترم با حرمت قتل جميع انسان‌ها فرقى نيست. برخى از آيات نيز مؤيد اين مطلب هستند؛ نظير آيه: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي اْلأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً»[1].
نتيجه اين مى‌شود كه در نظاير اين مورد نمى‌توان به آيه تمسك كرد.
اگر كسى اشكال كند التزام به چنين مطلبى موجب خروج مورد آيه مى‌شود كه قبيح است همان‌طور كه تخصيص مورد باطل است. به عبارت ديگر، هم‌چنان كه مورد مخصّص نيست و نمى‌تواند عموم را محدود كند، اخراج المورد نيز قبيح است.
جواب اين است كه در اين مسأله اخراج المورد لازم نمى‌آيد؛ زيرا، در مورد آيه كه همان جريان حضرت يونس عليهالسلام مى‌باشد به قرعه عمل شده است؛ اخراج المورد در صورتى لازم مى‌آيد كه در قضيه حضرت يونس عليهالسلام نيز نبايد قرعه‌كشى مى‌شد. كبرا در اين استدلال بر كليت خود باقى است و در مورد آيه بدان عمل شده است و در موارد ديگر هم چنانچه مسأله قتل مطرح نباشد، بدان تمسّك و عمل شده است. آرى، در نظير اين مورد و نيز در مواردى كه مسأله قتل مطرح است بدان تمسّك نشده است.
1. سوره مائده، آيه 32: هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسان‌ها را كشته است.
پرسش دوم: آيا قرعه در موردى است كه واقع معيّن باشد اما ظاهر مجهول است؛ به عنوان مثال، مى‌دانيم مالى ملك يكى از چند نفر است و هر كدام جداگانه ادّعاى مالكيت دارند و در ظاهر مسأله روشن نيست. يا آن‌كه ادلّه قرعه عموميت دارد و حتى مواردى كه واقع هم مشخص نباشد را شامل است؟
جواب اين سؤال با توجّه به چهار احتمال و نقلى كه در مفاد آيه بيان گرديد، متفاوت است. بدين صورت كه بر اساس آن نقل كه در كشتى قرعه انداختند تا شخص آبق معيّن شود، نظر اوّل تأييد مى‌شود؛ چون در واقع مى‌دانستند بنده گريزپايى در كشته وجود دارد اما به ظاهر او را نمى‌شناختند، لذا، با قرعه آن را به ظاهر مشخص كردند.
هم‌چنين است در مورد نقل طبرى كه با وزيدن باد شديد اهل كشتى گفتند: «هذه بخطيئة أحد من أهل السفينة»: وزيدن باد شديد به دليل خطايى است كه يكى از اهل كشتى مرتكب شده است. مطابق اين نقل نيز در واقع معلوم بوده كه يونس عليهالسلام خطا كرده و او خطاكار است؛ اما براى آن كه در ظاهر نيز مشخص گردد و براى ديگران معلوم شود، قرعه انداختند.
در نقطه مقابل، بر اساس دو احتمال ديگر، يعنى اين نقل كه ماهى بزرگى جلوى كشتى آمد و مانع حركت آن شد؛ و اين احتمال كه كشتى كوچك و پر از جمعيّت و در شرف غرق شدن بود، هيچ چيزى به حسب واقع معلوم نبود تا فقط ظاهر امر مجهول باشد. بنابراين، به قرعه براى مواردى هم كه واقع معلوم نباشد، عمل مى‌شود.
تأثير روايات در استدلال به آيه
از آن چه گذشت، نتيجه مى‌شود كه استدلال به آيات سوره صافّات براى مشروعيت قرعه تمام است. لكن از كلمات برخى از فقها استفاده مى‌شود كه بر اين عقيده‌اند كه
استدلال به آيات فوق بر مشروعيت قرعه با كمك رواياتى است كه در آنها امامان معصوم عليهم‌السلام به اين آيات تمسّك نموده‌اند و بنابراين، اگر احتجاج ائمّه عليهم‌السلام به اين آيات نبود، نمى‌توانستيم از ظاهر اين آيه مشروعيّت قرعه را استفاده كنيم.
به نظر مى‌رسد كه اين نظر صحيح نيست و بدون روايات همان‌طور كه گذشت مى‌توان با تمسّك به آيات فوق مشروعيّت قرعه را اثبات كرد.
از اين رو، اگر در روايات به اين آيات احتجاج و استدلال شده، به عنوان مؤيّد است كه در ادامه به بررسى اين روايات مى‌پردازيم:
روايت اوّل: مرسله شيخ صدوق قدس‌سره از امام صادق عليهالسلام
روايت را شيخ صدوق رحمه‌الله در من لا يحضره الفقيه اينگونه نقل مى‌كند:
قَالَ الصَّادِقُ عليهالسلام مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله تَعَالَى إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ؛ وَقَالَ عليهالسلام أَىُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى الله أَلَيْسَ الله تَعَالَى يَقُولُ: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ».[1]
امام صادق عليهالسلام مى‌فرمايد: هيچ قومى قرعه نمى‌زنند و امر خودشان را به خداوند واگذار نمى‌كنند، مگر آن كه فرد سزاوار و داراى حق خارج مى‌شود؛ و نيز آن حضرت فرموده است: كدام حكمى عادلانه‌تر از قرعه است در صورتى كه واقعا امر به خدا واگذار شود، آيا خداوند خود نفرمود: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» پس يونس با آنها قرعه زد و به نام او بيرون آمد؟
استفهام تقريرى موجود در آيه با تعبير «أليس الله تعالى يقول...» به روشنى دلالت مى‌كند كه آيه شريفه بر مشروعيت قرعه دلالت دارد.
1. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص92؛ وسائل الشيعة، ج27، ص261 باب 13 من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، ح13.
روايت دوم: مرسله ثعلبه
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إلاّ دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الاْءِمَامُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُو الله عَزَّ وَجَلَّ وَتُجَالُ السِّهَامُ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ أَمِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَىُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ وَأَىُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ يَقُولُ الله تَعَالَى «فَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» قَالَ وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إلاّ وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ الله وَلَكِنْ لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.[1]
از امام صادق عليهالسلام در مورد ارث مولودى كه نه مذكر است و نه مؤنّث (يعنى خنثا مى‌باشد) سؤال شد، حضرت فرمودند: در اين رابطه قرعه مى‌اندازند تا معلوم گردد ميراث مردان را مى‌برد يا زنان؛ و در ادامه فرمود: چه راهى غير از قرعه به عدالت نزديك‌تر است؟ خداى بزرگ در آيه مى‌فرمايد: در مورد يونس عليهالسلام قرعه انداخته شد و از بازندگان قرار گرفت.
نكته مهم در اين روايت، مطلبى است كه در انتهاى حديث آمده مبنى بر آن كه امام صادق عليهالسلام در نهايت فرمود: هر چيزى كه دو نفر درباره آن اختلاف و نزاع داشته باشند، ريشه و راه حلّى در كتاب خدا دارد، ولى عقل مردم به آن نمى‌رسد.
ممكن است كسى اشكال كند: حضرت با عبارت «لكن لا تبلغه عقول الرجال» در صدد بيان اين مطلب است كه افراد از ظاهر آيه «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» نمى‌توانند بفهمند اين آيه بر مشروعيّت قرعه دلالت دارد و اگر ما بيان نمى‌كرديم، عقل عادى مردم آن را نمى‌فهميد. بنابراين، از ظاهر آيه و بدون ضميمه روايات نمى‌توان مشروعيت قرعه را استفاده كرد.
1. كافى، ج7، ص158، ح3؛ تهذيب الاحكام، ج9، ص357، ح9؛ وسائل الشيعة، ج26، ص293.
در پاسخ گفته مى‌شود: احتمال دارد منظور از «رجال» در عبارت «عقول الرجال» انسان‌هاى عادى و عوام مردم باشد، و گرنه كسانى كه در قرآن تدبّر و دقّت مى‌كنند، مى‌توانند اين مفاد و اصول را بفهمند و در نتيجه به آيه براى مشروعيت قرعه استدلال كنند.
علاوه آن‌كه: استفهام تقريرى كه در روايت مرسله صدوق آمده است اظهر از اين روايت است و با استفاده از آن در ظاهر اين عبارت تصرّف مى‌كنيم.
روايت سوم: موثقه ابن مسكان
عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله عليهالسلام وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إلاّ دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الاْءِمَامُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُونَ الله وَيُجِيلُ السِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ ثُمَّ قَالَ: وَأَىُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ يَقُولُ الله تَعَالَى «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ»[1].
اين روايت همانند روايت مرسله ثعلبه است و همان مطلب را بيان مى‌كند با اين تفاوت كه ذيل روايت ثعلبه در اين حديث نيامده است. و همان‌طور كه در مورد روايات پيشين بيان شد اگر ما بوديم و خود آيات، با صرف نظر از اين روايات، مشروعيت قرعه قابل استفاده بود.
ب) آيه 44 سوره آل عمران
آيه ديگرى كه براى مشروعيت قرعه به آن استناد شده، آيه 44 سوره آل‌عمران است. آيه به جريان سرپرستى دختر عمران، حضرت مريم مى‌پردازد كه ميان علماى يهود
1. كافى، ج7، ص158،ح1؛ تهذيب الاحكام، ج9، ص357، ح10؛ وسائل الشيعة، ج26، ص292.
در اين مورد نزاع واقع شد. خداوند در اين آيه مى‌فرمايد:
«ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ»؛
(اى پيامبر)! اين، از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى‌كنيم؛ و تو در آن هنگام كه قلم‌هاى خود را (براى قرعه‌كشى) به آب مى‌افكندند تا كدام يك كفالت و سرپرستى مريم را عهده‌دار شود، و (نيز) به هنگامى كه (دانشمندان بنى‌اسرائيل، براى كسب افتخار سرپرستى او)، با هم كشمكش داشتند، حضور نداشتى؛ و همه اينها، از راه وحى به تو گفته شد.
برترى حضرت صدّيقه بر حضرت مريم عليهم‌السلام
والد راحل قدس‌سره درباره اين آيه به نكته‌اى اشاره مى‌كردند و آن اينكه: خداوند در دو آيه قبل مى‌فرمايد: «يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ»؛ يعنى: اى مريم! خدا تو را برگزيده و پاك ساخته؛ و بر تمام زنان جهان، برترى داده است. دو مرتبه واژه «اصطفاء» در اين آيه ذكر شده است. سؤال و بحث اين است كه وقتى خداوند مريم را بر همه زن‌هاى عالم ترجيح و برترى مى‌دهد، بنابراين، مقام او بايستى از حضرت فاطمه زهرا عليهالسلام نيز بالاتر باشد؟! ليكن ادلّه بسيار روشنى بر ترجيح حضرت فاطمة زهرا عليهالسلام كه «سيّدة نساء اهل الجنّة » است وجود دارد و كسى كه سيّده زنان بهشتى است، بايد سيّده نساء العالمين هم باشد و گرنه نمى‌شود كه سيّده نساء اهل الجنّة باشد؟.
مشهور مى‌گويند: «نساءالعالمين» در اين آيه شريفه يعنى عالمين در زمان خود حضرت مريم و زمانى كه قبل از ايشان بوده، و ديگر شامل زمان آينده نمى‌شود. اما اين مطلب بر خلاف ظاهر آيه شريفه است. والد راحل قدس‌سره نظر ديگرى ارائه داده و فرمودند: روايتى از على بن ابراهيم قمّى در ذيل اين آيه شريفه وارد شده
است كه مى‌گويد:
قال عليهالسلام : اصطفاها مرّتين: أمّا الاُولى: فاصطفاها أي اختارها، وأمّا الثانية: فإنّها حملت من غير فحل، فاصطفاها بذلك على نساء العالمين.[1]
بر اساس اين روايت، همين كه حضرت مريم بدون شوهر حامله شد، از امتيازات مختصّ اوست كه حتى حضرت زهرا عليهالسلام نيز اين امتياز را ندارد.
طبرسى رحمه‌الله نيز روايت ديگرى را از امام باقر عليهالسلام بر همين مضمون نقل مى‌كند:
وقال أبو جعفر عليهالسلام : معنى الآية اصطفاك من ذرّية الأنبياء، وطهّرك من السفاح. اصطفاك لولادة عيسى عليهالسلام من غير فحل.[2]
يعنى تو را از نسل و فرزندان پيامبران انتخاب كرد و از زنا پاك گردانيد و نيز تو را به واسطه ولادت عيسى عليهالسلام بدون شوهر برترى داد و برگزيده ساخت.
ايشان در ادامه مى‌نويسد:
وخرج بهذا من أن يكون تكريرا، إذ يكون الاصطفاء على معنيين مختلفين؛[3]
با اين تقرير كلمه اصطفاء دوم تكرار نيست؛ زيرا مراد و معنى آن غير از مراد اصطفاء اول است.
بنابراين، اين اختيار فقط از ناحيه آن است كه حضرت مريم عليهالسلام بدون شوهر باردار شده و حضرت عيسى عليهالسلام را به دنيا آوردند و به معناى برترى آن مخدّره بر حضرت صدّيقه كبرا فاطمه زهرا عليهالسلام نمى‌باشد.
1. تفسير قمى، ج1، ص102 و نيز ر.ك: البرهان فى تفسير القرآن، ج1، ص618؛ الميزان فى تفسير القرآن، ج3، ص214.
2. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج2، ص746.
3. همان.
چگونگى استدلال به آيه بر مشروعيت قرعه
اما استدلال به آيه شريفه براى مشروعيت قرعه بدين صورت است كه بعد از اختلاف قوم عمران، آنها گفتند قلم‌ها را در رود اردن بيندازند، هر كسى كه قلمش روى آب قرار گرفت، متكفّل مريم شود. از ميان آن قلم‌ها، فقط قلم زكريّا عليهالسلام روى آب قرار گرفت؛ و اين حادثه نيز سه مرتبه تكرار شد.
عبارت «يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ» در اين آيه شاهد بحث ماست كه به معناى قرعه انداختن است. تمام مطالبى كه در تبيين آيات سوره صافّات بيان گرديد، عينا در اينجا نيز مى‌آيد و ديگر نياز به تكرار ندارد. در روايات نيز به اين آيه براى مشروعيت قرعه استناد شده است، مانند اينكه حريز از امام باقر عليهالسلام نقل مى‌كند:
وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عمّن أخبره، عن حريز، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله عزّ وجلّ: «وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» والسّهام ستّة... .[1]
نتيجه آن‌كه: با قطع نظر از روايات، استدلال به اين دو دسته آيات براى مشروعيّت قرعه در شريعت اسلامى كفايت مى‌كند. شاهد بر اين مسأله نيز آن است كه خود امامان معصوم عليهم‌السلام به اين آيات شريفه احتجاج كرده‌اند.
2 . روايات
دليل دوم بر مشروعيت قرعه، روايات است.
عبارات علما در باب روايات
مير فتّاح رحمه‌الله در توصيف روايات موجود در بحث قرعه مى‌نويسد:
1. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص89؛ وسائل الشيعة، ج27، ص260، باب 13از ابواب كيفية الحكم، ح12.
«القريبة من التواتر بل هي على حدّ التواتر».[1]
اين روايات به تواتر نزديك بوده و بلكه به حدّ تواتر رسيده است.
ايشان در اين كتاب حدود 37 روايت نقل مى‌كند كه با شمارش روايات مشابه، تعداد آنها به 40 روايت مى‌رسد.
محقّق نراقى رحمه‌الله نيز درباره روايات قرعه مى‌نويسد:
اين روايات به حدّ تواتر معنوى رسيده است.[2]
ايشان نيز 46 روايت را نقل مى‌كند.
شيخ حرّ عاملى قدس‌سره روايات مرتبط با قرعه را در ابواب مختلف از طهارت، صلاة، تجارت، وصايا، عتق، اطعمه و اشربه، ميراث و قضا آورده و در مجموع حدود 66 روايت در اين رابطه برمى‌شمارد.
در اين ميان، مهم‌ترين جايى كه روايات قرعه در آن ذكر شده، باب قضا، ابواب كيفية الحكم است كه حدود 30 روايت در اينجا ذكر گرديده است.
حاجى نورى رحمه‌الله نيز در كتاب مستدرك الوسائل 15 حديث نقل كرده است.
پس، مجموعا در اين دو كتاب، 81 روايت درباره قرعه آمده است. لذا، ترديدى باقى نمى‌ماند در اين كه روايات قرعه به حدّ تواتر رسيده است.
تقسيم روايات
براى بحث و بررسى روايات، امام خمينى (رضوان الله تعالى عليه)[3] تقسيمى را ذكر كرده كه والد راحل ما (رضوان الله تعالى عليه) نيز در كتاب القواعد الفقهية از اين تقسيم
1. العناوين، ج1، ص .341
2. عوائد الايام، ص .640
3. الاستصحاب، ص384.
تبعيت كرده‌اند. ايشان روايات قرعه را به سه دسته تقسيم كرده‌اند كه عبارتند از:
دسته اوّل: روايات عام به نحو كامل؛ اين دسته شامل رواياتى است كه از آنها عموم به نحو كامل استفاده مى‌شود؛ و به هيچ باب و يا موردى اختصاص ندارند.
دسته دوم: روايات عام فى الجمله؛ اين دسته از روايات، روايات عامى هستند كه فى‌الجمله عموميت دارند؛ به اين معنا كه قاعده‌اى كلّى را در باب خاصّى بيان مى‌كنند. مثلاً از روايتى استفاده مى‌شود كه عموميت قرعه به باب قضا اختصاص دارد.
دسته سوم: روايات خاص؛ رواياتى كه فقط در موارد خاصّ وارد شده است؛ مثلاً نزاع خاصى بوده كه خدمت پيامبر و يا ائمه عليهم‌السلام آمدند و آن حضرت نيز فرمودند در اين مورد قرعه بيندازند. از اين روايات جز با الغاى خصوصيت نمى‌توان عموميت را استفاده كرد.
بررسى روايات عام به نحو كامل
1 . روايت ابن حكيم از امام كاظم عليهالسلام
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ لِي: كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ. قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئ وَتُصِيبُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ الله بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئ؛[1]
محمّد بن حكيم گويد: از موسى بن جعفر عليهم‌السلام از امرى سؤال كردم. فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومى حكم قرعه جارى است. به حضرت عرض كردم: قرعه ممكن است خطا كند و يا به درستى اصابت كند؟ حضرت فرمود: آنچه را كه خداوند خود بدان دستور داده، خطا نخواهد كرد.
1. تهذيب الأحكام، ج6، ص240، وسائل الشيعة، ج27، ص259، باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، ح11.
سند روايت
ـ «محمد بن احمد بن يحيى اشعرى»، ثقه و معتبر است.
ـ «موسى بن عمر»، منظور موسى بن عمر بن يزيد ضبيان است كه ايشان نيز موثق مى‌باشد.
ـ «على بن عثمان»، اين فرد بين چند نفر مشترك است كه همگى مهمل هستند.
ـ «محمّد بن حكيم» نيز موثّق و مورد اطمينان است؛ هرچند برخى از علماى رجال او را ضعيف دانسته‌اند.[1]
در پاره‌اى از كتاب‌ها نيز به جاى «محمّد بن حكيم»، «محمّد بن حكم» ذكر گرديده كه فردى ضعيف است و به نظر مى‌رسد «محمّد بن حكيم» صحيح است و ذكر «حكم» اشتباه نوشتارى است.
به نظر ما، سند اين روايت، به خاطر وجود «على بن عثمان» ضعيف بوده و اشكال دارد، اما از آن‌جا كه روايات باب قرعه به حدّ تواتر معنوى رسيده‌اند، نيازى به بررسى اسناد روايات نيست. از سوى ديگر، شيخ صدوق قدس‌سره همين روايت را در كتاب من لا يحضره الفقيه به دو طريق صحيح نقل كرده است.[2]
دلالت روايت
در بررسى متن روايت، نكاتى مورد ملاحظه و دقّت است:
1 . ظاهر آن است كه منظور از كلمه «شى‌ء» در روايت، «مسأله و امر مجهول» است و اين نكته با دقّت در جواب امام كاظم عليهالسلام روشن است.
2 . محقّق نراقى رحمه‌الله درباره عبارت «كُلُّ مَا حَكَمَ الله بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئ» مى‌نويسد:
أقول: هذا الحديث يحتمل معنيين:
1. معجم رجال الحديث، ج17، ص36.
2. ج3، ص92.
أحدهما: أنّ حكم الله لا يخطئ في القرعة أبدا.
والثاني: أنّ ما خرج بالقرعة فهو حكم الله وإن أخطأ القرعة، فإنّ الحكم ليس بخطإ.[1]
معناى اين روايت دو احتمال را در بر دارد؛ اوّل اين كه: با واقع شدن قرعه بر اساس شرايطى كه وجود دارد، حكم خدا در آن هيچ گاه به خطا نمى‌رود. به عبارت ديگر، قرعه طريق براى حكم الله بوده و مى‌توان نتيجه گرفت كه كاشفيت از واقع دارد و اماره است نه اصل.
دوم اينكه: بناى خدا بر آن است كه اگر قرعه به خطا هم رفت، چيزى كه با قرعه مشخص شده، حكم اوست. ظاهر آن است كه در اين صورت، حكم ثانوى، و مانند احكام ظاهريه خواهد بود. بر اساس اين احتمال در معناى عبارت، به عنوان مثال اگر در موردى قرعه انداخته شد و ملك فردى به اسم شخصى ديگر در آمد، بناى خداوند اين مى‌شود كه همين حكم الله است، هر چند به خطا رفته. بر اساس اين احتمال، قرعه ديگر اماره نيست و كاشفيت از واقع نيز ندارد.
3. مطلب سوم پاسخ به اين پرسش است كه آيا قرعه به موردى اختصاص دارد كه واقع معينى كه در ظاهر امر مجهول است، موجود باشد يا آن كه فرقى ندارد و در مواردى كه واقع نيز مجهول باشد قرعه جريان مى‌يابد؟
به نظر، عبارت «كلّ مجهول» در اين روايت، عموميت دارد و هر دو را شامل است؛ سواء كان مجهولاً بحسب الواقع أم لم يكن مجهولاً بحسب الواقع بل كان مجهولاً بحسب الظاهر فقط.
4 . نكته ديگر آن كه در اين باب، حديثى ديگر شبيه اين روايت وجود دارد كه اين دو در مجموع يك روايت هستند كه تكرار شده‌اند و آن حديث چنين است:
1. عوائد الأيام فى بيان قواعد الأحكام، ص641.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ: رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهالسلام وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ عليهم‌السلام مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَتُصِيبُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ الله بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ[1].
مطلبى كه در اين روايت آمده همان مطلبى است كه در روايت يازدهم ذكر شده و چيزى جز آن نيست. تنها تفاوت در اين است كه در اين روايت، عبارت «مِنْ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ عليهم‌السلام » ذكر شده كه از اين جهت تعدّد حاصل است.
5 . مسأله پنجم آن‌كه اگر ما باشيم و اين روايت، و چيزى به نام تواتر نداشته باشيم آيا راهى براى تصحيح اين روايت وجود دارد؟
امام خمينى (رضوان الله عليه) فرموده است: اين روايت، مورد عمل اصحاب قرار گرفته و خود شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب‌هاى النهاية و الخلاف بر طبق آن فتوا داده است.
شهيد اوّل رحمه‌الله نيز مى‌گويد:
«ثبت عندنا قولهم عليهم‌السلام : كلّ أمر مجهول ففيه القرعة».[2]
مبناى جابريت ضعف سند بر اساس عمل اصحاب، مورد پذيرش است؛ از اين رو، ضعف سندى روايت فوق، جبران مى‌گردد.
2 . مرسله حميد از امام باقر عليهالسلام
روايت دوم از احاديث عام، روايتى است كه از امام باقر عليهالسلام نقل گرديده است:
وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عَلِيّا عليهالسلام إِلَى الْيَمَنِ،
1. وسائل الشيعة، ج27، ص262، باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، ح18.
2. القواعد و الفوائد، ج2، ص183، قاعده .213
فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ: حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ غُلاَما فَاحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.[1]
امام باقر عليهالسلام فرمود: رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله على عليهالسلام را به سوى يمن فرستاد و چون بازگشت رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از او پرسيد: شگفت‌ترين چيزى كه در اين سفر ديدى چه بود؟ عرض كرد: يا رسول الله جمعى بر من وارد شدند كه كنيزى را به اشتراك خريده بودند و همه با او در يك طهر (يعنى زمان پاكى) همبستر شده بودند و آن كنيز پسرى زائيده بود، آنها با يكديگر بر سر آن فرزند اختلاف داشتند و همه مدّعى پدرى او بودند، ميان ايشان قرعه زدم و فرزند را نصيب كسى قرار دادم كه قرعه به اسمش بيرون آمد، و او را ضامن قيمت نصيب ديگران ساختم. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: مردمى نبوده‌اند كه در مسأله‌اى نزاع كنند و سپس آن را به خدا سپرده باشند جز اينكه حقّ براى صاحب حقّ خارج شده باشد.
بررسى سند و دلالت روايت
منظور از ضمير در «عنه»، حسين بن سعيد اهوازى است كه سند شيخ طوسى رحمه‌الله به وى صحيح است. عبدالرحمن بن ابى‌نجران و عاصم بن حميد نيز هر دو موثّق هستند. ليكن عبارت «عن بعض أصحابنا» روايت را مرسل مى‌كند.
با اين وجود، صاحب وسائل قدس‌سره به عنوان روايت ششم مى‌نويسد:
وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي
1. تهذيب الاحكام، ج6، ص238، باب البيّنتين يتقابلان أو يترجّح بعضها على بعض وحكم القرعة، ح16؛ وسائل الشيعة، ج27، ص258، باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، ح18.
جَعْفَرٍ عليهالسلام نَحْوَهُ، إلاّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا.[1]
اين روايت، بر خلاف حديث پنجم، موثقه است و اشكال سندى ندارد. ميرفتّاح رحمه‌الله نيز از آن به صحيحه ابى‌بصير تعبير كرده است.[2]
تنها تفاوتى كه اين روايت با حديث قبل دارد، اين است كه شيخ صدوق قدس‌سره به جاى «تنازعوا»، «تقارعوا» نقل كرده كه اين اختلاف از كتابت و نسخه‌بردارى ناشى شده است. به نظر مى‌رسد با توجّه به قرائنى كه وجود دارد نسخه و نقل شيخ صدوق رحمه‌الله، يعنى «تقارعوا» صحيح است. زيرا، بر اساس نقل «تنازعوا»، عبارت بعد آن «ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ» به چه صورتى معنا خواهد شد؟ علاوه آن كه در اين صورت، نامى از قرعه نيامده است كه به دنبال آن بحث خارج شدن «سهم محق» مطرح گردد.
هم‌چنين، در صورت پذيرش نقل شيخ رحمه‌الله، اين روايت، به باب قضا اختصاص پيدا مى‌كند، اما اگر نقل شيخ صدوق قدس‌سره پذيرفته شود، روايت عام بوده و تمامى موارد را شامل مى‌شود.
هرچند ممكن است كسى اشكال كند: عبارت «إلاّ خرج سهم المحقّ» در روايت، به باب قضا مربوط است، و بنابراين، روايت عموميتى نخواهد داشت.
در مقام پاسخ گفته مى‌شود: مطلب چنين نيست؛ اين عبارت، علاوه بر باب قضا، در باب‌هاى ديگر فقه نظير ميراث و مباحث مربوط به خنثى نيز جريان و معنا دارد.
3 . روايت جميل از زراره
روايت سوم از احاديث عام، روايتى است كه جميل از زراره نقل مى‌كند.
وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ الطَّيَّارُ لِزُرَارَةَ: مَا تَقُولُ فِي
1. وسائل الشيعة، ج27، ص258، باب 13از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى.
2. العناوين الفقهية، ج1، ص345.
الْمُسَاهَمَةِ، لَيْسَ حَقّا؟ فَقَالَ زُرَارَةُ: بَلَى هِيَ حَقٌّ. فَقَالَ الطَّيَّارُ: لَيْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَتَعَالَ حَتَّى أَدَّعِيَ أَنَا وَأَنْتَ شَيْئا، ثُمَّ نُسَاهِمَ عَلَيْهِ وَنَنْظُرَ هَكَذَا هُوَ؟ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ: إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله ثُمَّ اقْتَرَعُوا إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ، فَأَمَّا عَلَى التَّجَارِبِ فَلَمْ يُوضَعْ عَلَى التَّجَارِبِ. فَقَالَ الطَّيَّارُ: رَأَيْتَ إِنْ كَانَا جَمِيعا مُدَّعِيَيْنِ ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا؟ فَقَالَ زُرَارَةُ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِيحٌ، فَإِنْ كَانَا ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِيحِ.[1]
جميل نقل مى‌كند كه طيّار به زراره گفت: نظرت راجع به قرعه چيست؟ آيا قرعه حقّ و درست است؟ زراره گفت: قرعه درست و حقّ است. طيّار گفت: آيا با قرعه سهم محقّ خارج مى‌شود؟ زراره گفت: بله. طيّار گفت: پس، بيا من و شما ادّعا كنيم و سپس قرعه بيندازيم، ببينيم آيا واقعا سهم محقّ خارج مى‌شود؟ زراره به او گفت: همانا قرعه براى تجربه و بازى و يا آزمودن نيست. طيّار گفت: اگر دو نفر هر دو مدّعى باشند، اما به حسب واقع مال مربوط به هيچ‌كدام نباشد، سهم‌شان از كجا معلوم مى‌شود؟ زراره گفت: در جايى كه احتمال داده شود كه هر دو دروغ مى‌گويند، يك سهم به عنوان سهم مبيح اضافه مى‌شود و اگر در واقع، مال براى هيچ يك از آن دو مدّعى نباشد، سهم مبيح خارج مى‌شود.
سند حديث
منظور از ضمير غايب در «عنه»، «حسين بن سعيد» است كه گفته شد طريق شيخ طوسى قدس‌سره به وى صحيح است و دچار ضعف نيست. زراره و طيّار نيز هر دو از فقهاى اصحاب امام باقر و صادق عليهم‌السلام بودند، منتها مرتبه و مقام زراره بالاتر از طيّار است.
1. وسائل الشيعة، ج27، صص 257 و258.
نكات روايت
1 . در روايت، طيار به زراره مى‌گويد: اگر دو نفر كه واقعا مال، به هيچ كدام آنها مربوط نيست، آن را ادّعا كردند، شما كه مى‌گوييد در اين موارد بايد قرعه زده شود و قرعه موجب اخراج سهم محقّ است، در اينجا چه بايد كرد؟
از پاسخ زراره معلوم مى‌گردد در اين مورد، قرعه‌زننده مدخليت تامّ دارد. يعنى در هر موردى كه قرعه‌زننده بطلان هر دو ادّعا را احتمال دهد، بايد شخص ثالثى را هم قرار دهد تا قرعه به نام او برخورد كند. بنابراين، بحث، در علم يا عدم العلم مدّعى‌ها نيست و بلكه، زننده قرعه ملاك است.
2 . واژه «مبيح» در اين حديث به معناى «رها» است؛ يعنى سهم سومى است كه به هيچ يك از طرفين دعوا مرتبط نيست.
در برخى نسخه‌ها، به جاى واژه «مبيح»، كلمه «منيح» ذكر شده كه همان تير هشتم در قمار است. در قمارى كه 7 تير در آن متعارف بود، منيح، تيرى بود كه لا نصيب له، يعنى مقدار اضافه‌اى كه براى يكى از افراد معين نشده است.
3 . مطلب سوم اين كه ممكن است اشكال شود اين روايت از احاديث موقوف است كه راوى سند را به امام عليهالسلام متصل نمى‌كند؛ چرا كه زراره گفت: «إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله ثُمَّ اقْتَرَعُوا إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ».
در پاسخ گفته شده كه اوّلاً موقوفات زراره معتبر است[1] و ثانيا، همين كه زراره مى‌گويد «إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ»، خود اسناد اجمالى كلام به امام معصوم عليهالسلام است و حديث را از موقوف بودن خارج مى‌كند. به عبارت ديگر مى‌توان از لفظ حديث و يا الف و لام وارد بر آن استظهار نمود كه مراد كلام امام معصوم عليهالسلام است.
1. به عنوان نمونه، شهيد اوّل قدس‌سره در ص441 از جلد سوم ذكرى الشيعة مى‌گويد كه اصحاب به موقوفات زراره عمل كرده‌اند.
بررسى ديدگاه امام خمينى قدس‌سره در باب روايات عام
امام خمينى قدس‌سره در رساله قرعه بعد از ذكر روايت امام كاظم عليهالسلام مبنى بر آن‌كه «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ» مى‌نويسد:
ليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها.[1]
در ميان روايات موجود در كتاب‌هاى اماميه، حديثى كه از آن عموميت استفاده شود، غير از اين روايت نيست.
از مباحث پيشين به روشنى معلوم مى‌گردد كه اين نظر مورد مناقشه است و روايات ديگرى دالّ بر عموميت قرعه وجود دارد.
نكته ديگر آن كه از كلمات امام خمينى قدس‌سره استفاده مى‌شود تعبير رايج «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة» يا «كلّ مشتبه ففيه القرعة» در روايات خاصّه و اماميه وارد نشده و بلكه در روايات اهل بيت معصومين عليهم‌السلام فقط عبارت «كلّ مجهول ففيه القرعة» آمده است.
با جستجويى كه در اين رابطه در 16 كتاب روايى و فقهى صورت پذيرفت، به اين نتيجه رسيديم كه اين نظر قابل تأمّل است.
أ. شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب خلاف مى‌نويسد:
دليلنا: إجماع الفرقة على أنّ كلّ أمر مشكل أو مبهم ففيه القرعة.[2]
ايشان ادّعاى اجماع بر اين مطلب مى‌كند و آن را به عنوان يك مطلب مسلّم عند الجميع ذكر مى‌نمايد. شيخ طوسى قدس‌سره در جايى تعبير اجماع را به كار مى‌برد كه مطلب مسلّم يا روايت مسلّم الصدورى از ائمّه عليهم‌السلام وجود داشته باشد. اينگونه نيست كه ايشان در مسأله اجماع، خود را به تتبّع اقوال علما محدود و محصور سازد. پس، اين مضمون از نظر حديثى نزد شيخ مسلّم است.
1. الرسائل، ج1، ص338.
2. ج4، ص178.
القرعة، لما روي عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية.
ه . علاّمه حلّى رحمه‌الله نيز مى‌نويسد:
قد روى علماؤنا عن أهل البيت عليهم‌السلام : «كلّ أمرٍ مشكلٍ ففيه القرعة».[1]
و . هم‌چنين عميد الدّين، پسر خواهر علاّمه حلّى قدس‌سره آورده است:
وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة على ما ورد به الأثر عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام .[2]
ز. فخر المحقّقين رحمه‌الله هم نظير اين تعابير را دارد و مى‌نويسد:
أقول: وجه القرعة أنّه أمر مشكل وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة بالنصّ.[3]
و يا در جايى ديگر آورده است:
فيدخل تحت قولهم عليهم‌السلام كلّ أمر مشكل ففيه القرعة.[4]
ايشان اين تعبير را در 10 مورد مختلف از كتاب ايضاح به عنوان روايت مطرح مى‌كند، نه به عنوان كلام مشهور بين فقها.
ح. شهيد اوّل قدس‌سره نيز نوشته است:
فيدخل تحت عموم كلّ أمر مشكل ففيه القرعة.[5]
يعنى ايشان روايت را به عنوان عامّ پذيرفته است.
1. تذكرة الفقهاء، ج17، ص376.
2. ر.ك: كنز الفوائد فى حلّ مشكلات القواعد، ج2، صص 189 و329 و402.
3. إيضاح الفوائد فى شرح مشكلات القواعد، ج3، ص84 .
4. همان، ج4، ص125.
5. غاية المراد فى شرح نكت الارشاد، ج3، ص581.
ط. فاضل مقداد قدس‌سره در كتاب التنقيح الرائع مى‌گويد:
وقالوا عليهم‌السلام كلّ أمر مشكل ففيه القرعة.[1]
ى. در كتاب عوالى اللئالى مى‌خوانيم:
ونقل عن أهل البيت عليهم‌السلام كلّ أمر مشكل فيه القرعة.[2]
ك. محقّق ثانى قدس‌سره در 9 مورد اين تعبير را ذكر كرده و در بسيارى از موارد، به دنبال آن قيد «بالنصّ» را مى‌آورد و در پاره‌اى از مسائل نيز مى‌نويسد: «وقالوا». از جمله عبارات ايشان اين است:
انّها تجري في كلّ أمر مشكل بالنصّ عن الأئمّة عليهم‌السلام .[3]
هيچ يك از كتاب‌هاى فوق جز كتاب عوالى اللئالى ابن ابى جمهور احسائى، روايى نيست هرچند كه اين كتاب نيز اعتبار چندانى ندارد، لا من حيث المؤلِّف ولا من حيث المؤلَّف .
حال، سؤال و اشكال اين است كه از طرفى اين عبارت‌ها به صراحت بازگو مى‌كنند كه در روايات وارد از امامان معصوم عليهم‌السلام اين تعبير آمده است، و از طرف ديگر با مراجعه به منابع حديثى مانند كتب اربعه هيچ اثرى و روايتى با اين تعبير مشاهده نمى‌شود، پس چگونه فقهاى بزرگ آن را به نصّ و روايت نسبت داده‌اند؟
دو جواب را در پاسخ از اين پرسش مى‌توان مطرح كرد:
اوّل آن‌كه: بعيد نيست كه تعبير «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة» در اصول أربعمائة وجود داشته، اما محمّدون ثلاث در كتب اربعه آن را ذكر نكرده‌اند و بسيارى از
1. ج4، ص211.
2. ج2، ص112.
3. جامع المقاصد، ج9، ص352.
احاديث بوده‌اند كه در اصول چهارصدگانه ذكر شده اما در كتب اربعه ذكرى از آنها نشده است.
بر اين اساس، سخن امام خمينى قدس‌سره مورد تأمّل و اشكال قرار مى‌گيرد. مؤيّد اين مطلب، روايتى است كه در كتاب دعائم السلام ذكر گرديده مبنى بر آن كه:
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله عليهم‌السلام : أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْحُكْمَ بِالْقُرْعَةِ فِيمَا أَشْكَلَ.[1]
دوم كه به نظر قوى‌تر از احتمال اوّل است و بر اساس اين جواب، ديدگاه امام خمينى (رضوان الله عليه) محكم مى‌شود و نقضى بر آن نيست اينكه: فقهاى بزرگ اين تعبير را از روايات فراوان باب قرعه اصطياد كرده‌اند. مثلاً در روايات خاص كه در ادامه مورد بررسى قرار خواهد گرفت مورد سؤال از موارد مشكل است و امام عليهالسلام فرموده‌اند بايد قرعه انداخته شود، يا آن كه كلمه «مجهول» موجود در روايات را به «مشكل» تفسير كرده و لذا، اين تعبير را به كار برده‌اند. از اين رو، در بعضى از عبارات فقها ديده مى‌شود كه آورده‌اند: «كلّ أمر مشكل أو مجهول» يا «كلّ أمر مشكل مجهول». لكن، به هر حال، نمى‌توان گفت تعبير «كلّ أمر مشكل» از زبان امامان معصوم عليهم‌السلام صادر شده است. در نتيجه، حق با امام خمينى رحمه‌الله است كه در متون روايى معتبر شيعه، تعبير «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة» نداريم.
4. روايت ابراهيم بن عمر از امام صادق عليهالسلام
روايت چهارم از روايات عام، روايتى است كه از امام صادق عليهالسلام نقل شده است:
وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ جَمِيعا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ
1. دعائم الاسلام، ج2، صص522 و523.
حُرٌّ، فَوَرِثَ ثَلاَثَةً، قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ. قَالَ: وَالْقُرْعَةُ سُنَّةٌ.[1]
از امام صادق عليهالسلام درباره مردى كه نذر كند اوّلين بنده‌اى كه مالك شوم آزاد است و بعد سه بنده يكجا به ميراث به او رسد (كدام يك از آنها آزادند؟) سؤال شد. حضرت فرمود: ميان ايشان قرعه زنند، به نام هر كه درآمد، او آزاد است و ادامه داد: قرعه سنّت است.
سند روايت
شيخ طوسى رحمه‌الله اين روايت را از حسين بن سعيد اهوازى به سند خويش نقل مى‌كند كه طريق او به حسين بن سعيد صحيح است. در سند اين روايت، «سيابه» مجهول الحال است، ولى از آن‌جا كه ابراهيم بن عمر مورد وثوق است، لذا، ضررى به سند وارد نمى‌شود. بنابراين، روايت فوق صحيحه است.
دلالت روايت
در مورد اين روايت، دو نكته وجود دارد كه توجّه بدان‌ها ضرورى است.
نكته اول: عدّه‌اى از فقها بر اين عقيده‌اند كه بين دو عبارت «أوّل ما أملكه فهو المعتق» و «أوّل مملوك أملكه فهو الحرّ» تفاوت است. به اين صورت كه در اوّلى فرقى نيست بين آن كه شخص نذركننده مالك يك عبد شود و يا صد عبد و بنابراين، هر تعدادى كه به او داده شود، «أوّل ما أملكه» بر آن صدق مى‌كند و بايستى همه را آزاد كند؛ چرا كه «ما» از الفاظ عموم است. لكن بنا بر تعبير دوم بايد بين برده‌ها قرعه زده شود و فقط يكى آزاد مى‌گردد؛ چرا كه واژه «مملوك» نكره در سياق اثبات است كه افاده عموم نمى‌كند.
1. تهذيب الاحكام، ج6، ص239؛ وسائل الشيعة، ج27، ص257 باب 13از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ح2.
نكته دوم: در مورد عبارت «القرعة سنّة» است. واژه «سنّت» در روايات، بسيار در معناى استحباب به كار رفته است. سؤال اين است كه آيا در اين روايت نيز به همين معنا مى‌باشد و حضرت عليهالسلام مى‌خواهد بفرمايد قرعه مستحب است؟ در اين صورت، معناى حديث اين مى‌شود: در صورتى كه سه برده به شخص به ارث مى‌رسد، او در آزادى هر كدام كه خواست مخيّر است امّا مستحب است كه قرعه بزند.
در اين صورت، روايت فوق از محلّ استشهاد م روايات عام خارج مى‌شود.
اما به نظر مى‌رسد مراد از سنّت در اين روايت، عمل متعارفى است كه از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و يا انبياى گذشته و يا امامان معصوم پيشين عليهم‌السلام به عنوان يك امر لازم و مسلّم نيز صورت پذيرفته است. مؤيّد اين نظر، بعضى از روايات است، مانند اين روايت كه مى‌گويد:
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الثُّمَالِىِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي حَدِيثِ يُونُسَ عليهالسلام قَالَ: فَسَاهَمَهُمْ فَوَقَعَتِ السِّهَامُ عَلَيْهِ فَجَرَتِ السُّنَّةُ... .[1]
بر اساس اين معنا، روايت فوق از روايات عام خواهد بود؛ هر چند كه ادات عموم در اين روايت نيست، ولى اطلاق دارد و از اطلاق آن عموميت را مى‌توان استفاده كرد.
ملا محمّد باقر مجلسى قدس‌سره در كتاب ملاذ الاخيار بعد از ذكر اين حديث و صحيح دانستن آن در مورد عبارت «القرعة سنّة» مى‌نويسد:
قال الوالد العلامة قدّس الله روحه: أي في هذه المسألة، لأنّ الظاهر أنّه مخيّر.[2]
با توضيحى كه ارائه گرديد به نظر مى‌رسد كه فرموده ايشان بى‌وجه است و
1. وسائل الشيعة، ج27، ص263 باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ح22؛ البرهان فى تفسير القرآن، ج3، ص64.
2. ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاخبار، ج10، ص70.
حضرت بعد از پاسخ، درصدد بيان اين نكته هستند كه قرعه عملى مسلّم و مورد قبول اهل بيت عليهم‌السلام است و ريشه آن در عمل پيامبر اعظم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و انبياى پيشين است.
به عبارت ديگر، در اصطلاح، «فريضه» را در موردى به كار مى‌برند كه عملى به دستور قرآن كريم ثابت شده باشد و كلمه «سنّت» را در موردى به كار مى‌گيرند كه عملى به دستور نبىّ اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مشروع و يا واجب گرديده باشد.
5 . مرسله ثعلبه از امام صادق عليهالسلام
روايت پنجم از احاديث عام، روايت مرسله ثعلبه از امام صادق عليهالسلام است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إلاّ دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ؟ قَالَ: يَجْلِسُ الاْءِمَامُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُو الله عَزَّ وَجَلَّ وَتُجَالُ السِّهَامُ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى، فَأَىُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ. ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ؟ يَقُولُ الله تَعَالَى «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين» قَالَ: وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إلاّ وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ الله وَلَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.[1]
سند روايت
«احمد بن محمد»، بين دو نفر مردّد است، يكى احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى، و ديگرى، احمد بن محمّد بن خالد برقى، البته هر دو نفر ثقه هستند. اما به هر حال، روايت از نظر سندى به دليل ارسال دچار ضعف است.
1. كافى، ج7، ص158، ح3؛ تهذيب الاحكام، ج9، ص357، ح9؛ وسائل الشيعة، ج26، ص 293 باب 4 از ابواب ميراث الخنثى و ما اشبهه ح4.
دلالت روايت
از امام صادق عليهالسلام درباره ارث بچه‌اى كه نه پسر است و نه دختر و فقط مقعد دارد، پرسيده شد؟ حضرت در مقام جواب فرمود: امام و عدّه‌اى از مسلمانان مى‌نشينند و بعد از ذكر و ياد خداى بزرگ قرعه مى‌زنند كه كدام ميراث را مى‌برد، هر كدام خارج شد، همان را به ارث مى‌برد. امام عليهالسلام در ادامه فرمود: چه قضيه‌اى به عدالت از قرعه نزديك‌تر است؟ يعنى بهترين راه براى آن كه مطابق با واقع در آيد، قرعه است. بعد از آن به آيه قرآن كريم راجع به داستان حضرت يونس استشهاد كرده و در نهايت فرمود: هيچ امرى نيست كه دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند جز آن كه براى آن در كتاب خدا ريشه و بنيادى است، ولى عقل‌هاى مردم به آن نمى‌رسد.
محل نظر در اين روايت، عبارت «أيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها» است كه عنوان عام دارد و به مولود خنثى و ارث اختصاص ندارد؛ در هر امر مشكلى مى‌توان به قرعه پناه برد.
6 . روايت عباس بن هلال از امام رضا عليهالسلام
روايت ششم از احاديث عام، روايت عباس بن هلال از امام رضا عليهالسلام است:
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام قَالَ: ذُكِرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَابْنَ شُبْرُمَةَ دَخَلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَتَيَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ عليهم‌السلام فَقَالَ لَهُمَا: بِمَا تَقْضِيَانِ؟ فَقَالا بِكِتَابِ الله وَالسُّنَّةِ. قَالَ: فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؟ قَالا: نَجْتَهِدُ رَأْيَنَا. قَالَ: رَأْيُكُمَا أَنْتُمَا؟ فَمَا تَقُولانِ فِي امْرَأَةٍ وَجَارِيَتِهَا كَانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِيَّيْنِ فِي بَيْتٍ فَسَقَطَ عَلَيْهِمَا فَمَاتَتَا وَسَلِمَ الصَّبِيَّانِ؟ قَالا: الْقَافَةَ. قَالَ: الْقَافَةُ يَتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا؟ قَالا: فَأَخْبِرْنَا. قَالَ: لا. قَالَ ابْنُ دَاوُدَ مَوْلًى لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَلْقَوْا
سِهَامَهُمْ إلاّ خَرَجَ السَّهْمُ الأصْوَبُ فَسَكَتَ.[1]
عباس بن هلال گويد: حضرت رضا عليهالسلام فرمود: ابن ابى ليلى و ابن شبرمه وارد مسجد الحرام شدند و خدمت حضرت باقر عليهالسلام رسيدند. امام باقر عليهالسلام فرمود: شما از روى چه چيزى قضاوت مى‌كنيد؟ گفتند: از كتاب خدا و سنت رسول. فرمود: اگر موضوعى پيش آمد كه در كتاب و سنت نبود، در اين مورد چه مى‌كنيد؟ گفتند: به رأى و نظر خود عمل مى‌كنيم! حضرت باقر عليهالسلام فرمود: با رأى خود؟! اينك بگوييد: يك زن و كنيزش دو كودك را شير مى‌دادند كه به ناگاه سقف خانه فرود آمد و آن دو زن مُردند و هر دو كودك سالم ماندند، تكليف چيست؟ حكم شما چگونه است؟ كدام كودك از براى كدام يك از آن دو زن است؟ گفتند: قيافه‌شناس مى‌آوريم تا كودكان را تشخيص دهد. فرمود: قيافه‌شناس نمى‌تواند در هر جا حكم واقعى را بيان كند. ابن ابى ليلى و ابن شبرمه گفتند: شما بفرمائيد در اين باره چه بايد كرد؟ ابن داود كه يكى از غلامان و خدمتكاران آن حضرت بود، گفت: شنيده‌ام امير مؤمنان عليهالسلام فرمود: هر قومى كه امور خود را به پروردگار واگذارند و در امور مشكل قرعه بيندازند حق را خواهند يافت. در اين هنگام امام عليهالسلام ساكت شد.
سند روايت
منظور از ضمير «عنه»، على بن حسن بن على بن فضال است كه هرچند فطحى مذهب است، مورد وثوق مى‌باشد.
ـ «محمّد بن وليد»، محمّد بن وليد بجلّى الخزاز است كه فردى ثقه و مورد اطمينان است.
1. تهذيب الاحكام، ج6، ص363، ح18؛ وسائل الشيعة، ج26، صص312 و313، باب4 از ابواب ميراث الغرقى و والمهدوم عليهم ح4.
ـ «عباس بن هلال»، عباس بن هلال شامى است كه تضعيف شده و موثق نيست. بنابراين، روايت به دليل وجود اين شخص، ضعيف است.
دلالت روايت
سكوت امام رضا عليهالسلام بعد از سخن ابن داود نشانه رضايت حضرت و صحّت نقل او است و به اين معنا است كه مطلب همين است و در اينگونه مسائل بايستى از راه قرعه وارد شد.
امام خمينى رضوان الله عليه در رساله قرعه خويش اين روايت را جزء طايفه دوم از روايات روايات عام فى الجمله ذكر كرده‌اند. ليكن به نظر مى‌رسد اين روايت به تمام معنا عام است نه فى الجمله و عبارت «مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إلاّ خَرَجَ السَّهْمُ الأصْوَبُ» به روشنى بر آن دلالت دارد.
7 . روايت منصور بن حازم از امام صادق عليهالسلام
روايت هفتم از طائفه اوّل روايات عام روايت منصور بن حازم از امام صادق عليهالسلام است كه از نظر سند معتبر است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ الله عليهالسلام عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ. ثُمَّ قَالَ: فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ؟ أَلَيْسَ الله يَقُولُ: «فَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين».[1]
دلالت روايت
بعضى از اصحاب از امام صادق عليهالسلام در مورد مسأله‌اى سؤال كردند به قرينه جواب،
1. المحاسن، ج2، ص603؛ وسائل الشيعة، ج27، ص262 باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ح17.
معلوم مى‌شود مراد از مسأله، امر مشكل است. اگر هم اين قرينه را قبول نكنيم، قرينه ديگر آن است كه عرب، لفظ «مسأله» را در امر مشكل استعمال مى‌كند؛ نظير آنچه كه در زبان فارسى رايج است كه در مورد برخى افراد گفته مى‌شود فلان شخص مسأله‌دار است، يعنى داراى مشكل است. امام عليهالسلام پاسخ فرمود: در اينجا قرعه انداخته مى‌شود. به دنبال آن نيز فرمود: چه طريقى عادل‌تر از قرعه است اگر مردم امور خودشان را به خداوند عزوجل تفويض نمايند؟
8 . روايت دعائم السلام
روايت هشتم از اين طائفه كه امام خمينى قدس‌سره نيز آن را به عنوان روايات عام پذيرفته است، روايت دعائم السلام است:
عن عليّ وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم‌السلام أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. وقَالَ أَبُو عَبْدِ الله جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهم‌السلام : وَأَيُّ حُكْمٍ فِي الْمُلْتَبَسِ أَثْبَتُ مِنَ الْقُرْعَةِ؟ أَلَيْسَ هُوَ التَّفْوِيضَ إِلَى الله جَلَّ ذِكْرُهُ وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ الله عليهالسلام قِصَّةَ يُونُسَ عليهالسلام ... وَقِصَّةَ زَكَرِيَّا عليهالسلام ... وَذَكَرَ قِصَّةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عليهالسلام . . . .[1]
اين روايت همانند اغلب روايات كتاب دعائم مرسله است و بنابراين، دچار ضعف سند است. اما از جهت دلالت، به روشنى بر مطلوب دلالت دارد. از امام على و امام باقر و امام صادق عليهم‌السلام نقل است كه همه اينها قرعه را در امور مشكل تنها طريق براى حل دانسته‌اند و امام صادق عليهالسلام مى‌فرمايد: در مسأله‌اى كه اشتباه در آن راه پيدا مى‌كند چه چيزى محكم‌تر از قرعه وجود دارد؟ آيا قرعه چيزى جز واگذارى مطلب به خداى بزرگ هست؟ و به دنبال آن، امام عليهالسلام جريان حضرت يونس، مريم و
1. دعائم الاسلام، ج2، صص 522 و523.
عبدالمطلب عليهم‌السلام را بيان فرمود كه از مصاديق اين قاعده كلّى هستند. از اين رو، قرعه اختصاص به بابى خاص ندارد.
نكته قابل توجه در اين روايت، تعبير به «اوجبوا» است و اين بدين معنى است كه قرعه در امور مشكل و ملتبس فقط يك امر راجح نيست و بلكه لازم است از آن استفاده شود.
9 . روايت عبدالرحيم از امام باقر عليهالسلام
روايت نهم از روايات عام، حديثى است كه امام باقر از امير مؤمنان عليهم‌السلام نقل مى‌فرمايد:
وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّا عليهالسلام كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَلَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّةٌ رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ! وَتِلْكَ مِنَ الْمُعْضَلاَتِ.[1]
بر اساس اين روايت، امام باقر عليهالسلام فرموده است: امير مؤمنان عليهالسلام اگر مورد و مسأله‌اى وجود داشت كه در خصوص آن از قرآن و سنّت راه‌حلّى نبود، قرعه مى‌انداخت. بعد از آن، امام باقر عليهالسلام به عبدالرحيم فرمود: قرعه انداختن در جايى است كه امر و مسأله معضلى وجود داشته باشد.
بنابراين، با توجه به اين حديث، معضل يا مشكل و يا ملتبس، امرى است كه راهى براى آن از قرآن يا سنّت نباشد. از اين رو، در مواردى كه اصالة البرائة جارى مى‌شود، نمى‌توان گفت آن مسأله از معضلات است؛ چون راه حلّ وجود دارد.
امام خمينى رحمه‌الله اين روايت را نيز از روايات قسم دوم قرار داده و فرموده است: اين
1. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج17، ص378 باب 11 از ابواب كيفية الحكم ح14.
حديث در باب قضا عموميت دارد. امّا اين كه كدام قسمت اين روايت اختصاص به باب قضا دارد، معلوم نيست و قرينه‌اى براى آن پيدا نكرديم.
10 . روايت ابوبصير از امام باقر عليهالسلام
روايت دهم و آخرين حديث در طائفه اوّل، روايت ابوبصير از امام باقر عليهالسلام است:
رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عليهالسلام الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ وَهُوَ يَبْكِي وَحَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ، فَقَالَ عَلِىٌّ عليهالسلام : مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ شُرَيْحا قَضَى عَلَىَّ بِقَضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ فَرَجَعُوا وَلَمْ يَرْجِعْ أَبِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ، فَقَالُوا: مَا تَرَكَ مَالًا، فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَقَدْ عَلِمْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَمَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ. فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : ارْجِعُوا فَرَدَّهُمْ جَمِيعا وَالْفَتَى مَعَهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ ... فَقُلْتُ لِلْفَتَى: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا تَدَّعِي؟ فَقَالَ: لَا، فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ. فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : يَا شُرَيْحُ! هَكَذَا تَحْكُمُ فِي مِثْلِ هَذَا ... ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى وَالْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِي مَالِ أَبِي الْفَتَى كَمْ كَانَ، فَأَخَذَ عَلِيٌّ عليهالسلام خَاتَمَهُ وَجَمَعَ خَوَاتِيمَ عِدَّةٍ ثُمَّ قَالَ أَجِيلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي فَهُوَ الصَّادِقُ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ لاَ يَخِيبُ.[1]
سند روايت
«على بن أبى‌حمزة»: على بن ابى حمزه بطائنى است كه از سران واقفيه مى‌باشد. منتهى نظر صحيح در مورد روايات وى آن است كه احاديثى را كه قبل از واقفى شدنش نقل كرده است، اعتبار دارد.
1. تهذيب الاحكام، ج6، صص 316 ـ 318 باب من الزيادات فى القضايا والاحكام ح82 .
دلالت روايت
روايت مفصّلى است كه از امام باقر عليهالسلام نقل شده و خلاصه آن اين است كه: پدر يك جوانى با گروهى به سفر رفت. بعد از بازگشت، گروه به پسر گفتند: پدرت مرد. پسر به آنها گفت: اموال پدرم كه زياد بود، كجاست؟ آنها گفتند: مالى از او باقى نمانده است. بين آنها نزاع صورت گرفت و پرونده را براى حلّ دعوا نزد شريح قاضى بردند. شريح به پسر گفت: آيا بيّنه‌اى دارى؟ جوان پاسخ گفت: خير. شريح نيز به نفع همراهان پدر آن جوان حكم كرد.
امير مؤمنان عليهالسلام وارد مسجد شدند و قضيه را جويا شد. پس از شنيدن ماجرا، به شريح اعتراض كرد كه حكم تو باطل است. خود آن حضرت شروع به قضاوت كرده و يك يك از افراد گروه اعتراف گرفت و آنها اقرار كردند كه پدر جوان پول زيادى داشت. اما در مقدار مال ميان آنها اختلاف شد كه حضرت قرعه كشيدند.
شاهد در اين روايت، عبارت «لأنّه سهم الله عزّ وجلّ و هو لا يخيب» است كه امير مؤمنان عليهالسلام مى‌فرمايد: قرعه راهى است كه خداوند معيّن كرده است و نا كام نمى‌ماند و زيان نمى‌بيند. كنايه از اين كه هميشه به واقع اصابه مى‌كند.
در اين روايت اگر كسى توجه نمايد كه اين از قضاوت‌هاى خاص اميرالمؤمنين عليهالسلام است و از نحوه قرعه به اين صورت بوده كه انگشتر خود را داخل در بقيه انگشترها نموده و سپس قرعه كشيده شده است.
در جواب از توهم مى‌گوييم كه گرچه نوع قرعه و كيفيت آن به صورت خاصى بوده است، اما تعليل وارد در ذيل آن مى‌تواند مورد استناد قرار گيرد.
اين ده روايت، روايات عامى هستند كه در آنها به مشروعيت قرعه به صورت قاعده‌اى عام و كلّى كه در تمامى ابواب مى‌تواند جريان پيدا كند، تصريح شده است.
همان‌طور كه گذشت، امام خمينى قدس‌سره روايات را به سه دسته عام، عام فى الجمله و خاص تقسيم كرده است. بعد از بررسى احاديث عام، نوبت به روايات عام فى الجمله
ـ رواياتى كه قرعه را به عنوان قاعده‌اى عام و جارى در بابى خاص هم‌چون قضا ذكر مى‌كنند و بررسى آنها مى‌رسد.
روايات عام فى الجمله
در اين دسته از احاديث، به سه روايت اشاره مى‌شود.
1 . روايت داود بن سرحان از امام صادق عليهالسلام
عَنْهُ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَجَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَا وَاخْتَلَفُوا. قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ.[1]
سند حديث
مرجع ضمير در «عنه»، حسين بن محمّد است كه شيخ كلينى و شيخ طوسى رحمهماالله روايت را از او نقل مى‌كنند.
نجاشى رحمه‌الله قائل است كه «معلّى بن محمّد» البصرى مضطرب الحديث و المذهب است،[2] امّا بنا بر تحقيق، ثقه است و گفته نجاشى مانع از وثاقت او نيست.[3]
دلالت روايت
بر اساس اين روايت، امام صادق عليهالسلام مى‌فرمايد: در جايى كه به خاطر وجود شهادت‌هاى مختلف اختلاف شود، بدين صورت كه دو شاهد بر مطلبى شهادت
1. كافى، ج7، ص419 باب الرجلين يدّعيان فيقيم كلّ واحد منهما البيّنة ح4؛ تهذيب الاحكام، ج6، ص 233، ح3؛ وسائل الشيعة، ج27، ص251 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح6 .
2. رجال النجاشى، ص418، شماره .1117
3. آيه‌الله محقّق خويى قدس‌سره نيز همين نظر را دارند. رك: معجم رجال الحديث، ج19، ص280.
دهند و دو شاهد ديگر شهادت مخالف آن بدهند، قرعه انداخته مى‌شود. و هر كسى كه نام او با قرعه در آمد، بايد قسم نيز ياد كند. اين روايت ظهور در جريان قرعه و مشروعيت آن در باب قضا و در صورت تعارض شاهدها دارد.
2 . صحيح حلبى از امام صادق عليهالسلام
روايت دوم، حديث صحيح حلبى از امام صادق عليهالسلام است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِىِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِالله عليهالسلام عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَجَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا، قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَهُوَ أَوْلَى بِالْحَقِّ.[1]
اين روايت از جهت تعبير و مضمون با روايت قبل تفاوتى ندارد و تنها فرق در ذيل آن است كه در روايت گذشته تعبير «وهو أولى بالقضاء» آمده امّا در اين حديث، عبارت «وهو أولى بالحقّ» آمده است.
نكته‌اى كه وجود دارد و در مباحث متعدد گفته شده، اين است كه: هرگاه راوى، مروى‌عنه و مضمون چند روايت يكى باشد، تمامى آنها يك روايت محسوب مى‌شود و نه روايات متعدد. اما به نظر مى‌رسد مى‌توان گفت: هرگاه مروى‌عنه و مضمون احاديث متعدد يكى بود، هرچند راويان آنها متعدد باشد، آنها يك روايت هستند و احاديث متعدد محسوب نمى‌شوند؛ مانند آن كه صد نفر در مجلس درسى مطلبى را بشنوند و سپس آن را در بيرون نقل كنند، اينجا يك مطلب و يك حديث نقل شده نه صد روايت؛ منتها چنين روايتى، حديث متواتر خواهد بود.
3 . صحيح بصرى از امام صادق عليهالسلام
روايت سوم، صحيح بصرى از امام صادق عليهالسلام است كه اين حديث نيز به باب قضاوت
1. تهذيب الاحكام، ج6، ص235، ح8؛ وسائل الشيعة، ج27، ص254 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح11.
مربوط است و در اين باب عموميت دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام إِذَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ بِبَيِّنَةٍ شُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَعَدَدُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ يَصِيرُ الْيَمِينُ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ. ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ.[1]
سند حديث
«معلّى بن محمّد»: همان‌طور كه در روايت اوّل از دسته دوم گذشت، نجاشى قدس‌سره مى‌نويسد: اين شخص در حديث و مذهب اضطراب دارد،[2] امّا موثق است.
«أبان»: أبان بن عثمان بن الاحمر است كه از اصحاب اجماع مى‌باشد.[3]
«عبد الرحمن بن أبى عبدالله»: ملقّب به بصرى كه اين فرد نيز ثقه است.[4]
دلالت روايت
بر اساس اين حديث، امام صادق عليهالسلام فرمود: هرگاه دو نفر كه از نظر تعداد شهود و عدالت مساوى بودند نزد امير مؤمنان عليهالسلام براى رفع خصومت حاضر مى‌شدند، آن حضرت ميان آنها قرعه مى‌انداختند كه كدام يك قسم ياد كند و به هنگام قرعه دعا مى‌فرمود: اى پروردگار آسمان‌هاى هفت‌گانه! هر كدام كه به حقّ است قرعه به او اصابت
1. كافى، ج7، ص419، ح3؛ تهذيب الاحكام، ج6، ص233، ح2؛ وسائل الشيعة، ج27، ص251 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح5.
2. رجال النجاشى، ص418، شماره .1117
3. ر.ك: معجم رجال الحديث، ج1، ص143.
4. رك: همان، ج10، ص320.
كند. و در نهايت، حق را به كسى مى‌دادند كه قرعه به اسم او درآمده و قسم خورده باشد.
از اين روايت نيز جريان قرعه و مشروعيت آن فقط در باب قضا استفاده مى‌شود؛ از اين رو، نمى‌توان از آنها جريان قرعه را در باب وصيت، ارث، خنثاى مشكل و... استفاده كرد.
نكته‌اى كه توجه بدان ضرورى است، اين كه: قاعده در باب قضاوت آن است كه مدّعى بايد شاهد بياورد و مدّعى‌عليه قسم ياد كند، و در جايى كه هر دو بيّنه بياورند مسأله از باب تداعى مى‌شود و بينه هر دو ساقط مى‌شود. بنابراين، حكم به قرعه انداختن كه در اين روايات بيان شده بر خلاف قاعده باب قضاوت است و سرايت آن به موارد ديگر صحيح نخواهد بود.
روايات خاص در باب مشروعيت قرعه
در گروه سوم، رواياتى جاى مى‌گيرند كه به بابى خاصّ اختصاص دارند. امام خمينى قدس‌سره 21 عنوان را در اين رابطه ذكر كرده كه احاديث خاص ذيل آنها جاى مى‌گيرد.[1]
دسته‌بندى احاديث در اين قسمت براى نتيجه‌گيرى بهتر و آسان‌تر است. در ادامه احاديث خاص را ذيل عناوين مختلفى مورد بررسى قرار مى‌دهيم:
عنوان اوّل:
«ما ورد في تعارض الشهود والبيّنتين في امرأة وفي مقدار الوديعة وفي الدابّة»
1 . روايت مرسله داود بن ابى‌يزيد از امام صادق عليهالسلام
عَلِىٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ
1. الرسائل، ج1، صص 341. -346
هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلاَنٍ وَجَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلاَنٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَعُدِّلُوا؟ قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا.[1]
بر اساس اين حديث، در جايى كه عدّه‌اى شهادت دهند فلان خانم همسر فلان شخص است و عدّه‌اى ديگر به خلاف آن شهادت دهند و بگويند او همسر فرد ديگرى است، در صورتى كه شاهدها از نظر تعداد و عدالت مساوى باشند، حضرت امام صادق عليهالسلام مى‌فرمايد: بايستى بين شاهدها قرعه انداخته شود و اسم هر شخصى كه از قرعه خارج شد، به نفع او حكم مى‌گردد.
توجه به اين نكته لازم است كه اين روايت در خصوص بيّنه در مورد زوجيت است و از اين جهت با روايات طائفه قبل كه در مورد تعارض دو بيّنه به صورت مطلق است، تفاوت دارد.
2 . روايت زراره از امام باقر عليهالسلام
درباره تعارض شهود در مقدار وديعه نيز روايتى از امام باقر عليهالسلام رسيده است كه از نظر سند ضعيف است.[2]
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلاَنِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَما وَجَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ؟ قَالَ: أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتُحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِالله أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالْحَقِّ.[3]
1. كافى، ج7، ص420، ح2؛ وسائل الشيعة، ج27، ص252 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح8 .
2. دليل ضعف سندى روايت، ارسال آن است وگرنه رجال روايت، همگى ثقه هستند.
3. كافى، ج7، ح1؛ وسائل الشيعة، ج27، ص252 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح7.
زراره به امام باقر عليهالسلام عرض مى‌كند: دو نفر شهادت مى‌دهند كه فلان شخص نزد فلان آقا 50 درهم به عنوان وديعه دارد، دو نفر ديگر مى‌آيند و مى‌گويند مقدار وديعه 100 درهم است، و همگى اين شهود در مكان و زمان خاص شهادت داده‌اند؛ حكم مسأله چيست؟
امام باقر عليهالسلام در پاسخ مى‌فرمايد: بايستى قرعه انداخته شود و كسانى كه قرعه به نام آنها خارج شده قسم ياد كنند.
نكته‌اى كه وجود دارد آن است كه طبق نسخه كتاب كافى در ذيل روايت آمده است: «أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالْحَقِّ»، اما در نسخه تهذيب «أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ» ذكر شده است.[1] به نظر مى‌رسد كه عبارت نسخه شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب تهذيب صحيح است؛ يعنى شهودى كه قرعه به اسم آنها اصابت مى‌كند بايستى قسم ياد كنند كه شهادتشان شهادت واقعى است. علاوه بر اين، شيخ طوسى رحمه‌الله سند روايت را در تهذيب به صورت مرسل ذكر كرده و مى‌نويسد:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام .... .[2]
به نظر مى‌رسد اين نسخه صحيح باشد؛ چرا كه طبقه پدر «على بن ابراهيم» -يعنى ابراهيم بن هاشم با طبقه مثنى الحناط متفاوت است و ابراهيم نمى‌تواند بدون واسطه از مثنّى روايتى نقل كند.
3 . روايات تعارض بيّنه‌ها
در مورد تعارض بيّنه‌ها درباره چهارپايان نيز دو روايت وجود دارد:
1. تهذيب الاحكام، ج6، ص235، ح9.
2. همان.
أ. موثّقه سماعه
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَلِىٍّ عليهالسلام فِي دَابَّةٍ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُنْتِجَتْ عَلَى مِذْوَدِهِ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَوَاءً فِي الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَهْمَيْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلاَمَةٍ ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَيُّهُمَا كَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُقْرِعَ وَتُخْرِجَ سَهْمَهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَى لَهُ بِهَا.[1]
سند روايت
ـ «الحسين بن سعيد»: حسين بن سعيد كوفى اهوازى است كه از روات موثّق است.[2]
ـ «الحسن»: مراد حسن بن سعيد اهوازى برادر حسين بن سعيد است كه او نيز موثّق است.[3]
ـ «زرعة»: زرعة بن محمّد الحضرمى و معروف به واقفى است؛ منتهى واقفى موثّق است.[4]
ـ «سماعة»: سماعة بن مهران است كه موثّق است؛ البته بعضى او را منسوب به وهن نيز دانسته‌اند.[5]
1. تهذيب الاحكام، ج6، صص234 و235، ح7؛ الاستبصار، ج3، ص40، ح7؛ وسائل الشيعة، ج27، ص254 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح12. شيخ صدوق قدس‌سره نيز اين روايت را به اسناد خودش از زرعه از سماعه از امام صادق عليهالسلام نقل مى‌كند. ر . ك من لا يحضره الفقيه، ج3، ص93.
2. معجم رجال الحديث، ج6، ص266.
3. همان، ج5، ص333.
4. شيخ طوسى قدس‌سره در الفهرست ص 75 مى‌نويسد: «303 زرعة بن محمّد الحضرمي واقفي المذهب، له أصل». نيز ر . ك: معجم رجال الحديث، ج8، ص272.
5. ر.ك: رجال ابن الغضائرى، كتاب الضعفاء، ص123؛ رجال العلاّمة خلاصة الاقوال، ص228؛ نقد الرجال، ج2، ص373؛ منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج3، ص407؛ معجم رجال الحديث، ج9، ص312.
دلالت روايت
بر اساس نقل شيخ صدوق رحمه‌الله، سماعه از امام صادق عليهالسلام نقل مى‌كند كه فرمود: دو نفر بر سر چهارپايى نزاع و اختلاف كرده، نزد امير المؤمنين عليهالسلام آمده بودند و هر يك ادّعا مى‌كرد آن حيوان در آخور و طويله من به دنيا آمده است. هر كدام اقامه بيّنه كردند و بيّنه‌ها مساوى بود، يعنى تعداد شاهدهاى هر يك مطابق ديگرى بود. آن حضرت ميان آنها قرعه زد، دو عدد تير را گرفته و بر هر يك علامتى نهاد و صاحب علامت را مشخّص كرد و سپس اين دعا را خواند: «پروردگارا! اى آن كه پروردگار هفت آسمان و هفت طبقه زمين و عرش عظيمى و داناى نهان و آشكار و رحمان و رحيمى، هر كدام كه به راستى صاحب اين حيوان است قرعه را به نام او خارج كن ». قرعه به نشان يكى از آن دو نفر بيرون آمد و آن حضرت به نفع او حكم را صادر كرد.
ب. صحيح عبدالله بن سنان از امام صادق عليهالسلام
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِىِّ عَنِ الْعَمْرَكِىِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِالله عليهالسلام يَقُولُ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ إِلَى عَلِىٍّ عليهالسلام فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَى مِذْوَدِهِ ... وَ كَانَ أَيْضا إِذَا اخْتَصَمَ الْخَصْمَانِ فِي جَارِيَةٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَزَعَمَ الاْخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَكَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ جَمِيعا قَضَى بِهَا لِلَّذِي أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.[1]
مضمون اين روايت نيز با حديث گذشته يكى است و بنابراين، اينها يك روايت است و نه دو روايت.
پرسشى كه ممكن است مطرح شود، اين است كه آيا فقها به اين روايات عمل كرده‌اند؟ با
1. تهذيب الاحكام، ج6، صص236 و237؛ الاستبصار، ج3، ص41؛ وسائل الشيعة، ج27، ص255 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح15 .
مراجعه به كتاب‌هاى فقهى معلوم مى‌گردد كه بر اساس اين احاديث فتوا نيز داده شده است. به عنوان مثال، صاحب جواهر رحمه‌الله بعد از ذكر مسأله تعارض شهود مى‌نويسد:
في المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة، بل في الغنية الإجماع عليه، بل في الرياض نسبته إلى الأشهر، بل عامّة متأخّري أصحابنا والنهاية وكتابي الحديث وموضع من الخلاف والحلّي والقاضي والحلبي وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة، مع أنّه هو بعد ذلك قد اعترف باختلاف كثير من فتاوى القدماء في الترجيح بالأعدلية والأكثرية والرجوع بعد التساوي فيهما إلى القرعة.[1]
شهيد ثانى قدس‌سره در كتاب مسالك، رجوع به قرعه را در مسأله تعارض بيّنه‌ها به شهرت نسبت داده است؛ امّا سيد ابن زهره رحمه‌الله در الغنية، ادّعاى اجماع كرده است و سيّد على طباطبايى رحمه‌الله در رياض المسائل نيز آن را به اشهر نسبت مى‌دهد.
صاحب جواهر قدس‌سره ادامه مى‌دهد: شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب خلاف، علاّمه حلّى، قاضى، حلبى، ابن حمزه و ابن زهره رحمهم‌الله ، بعد از بيان مسأله به اختلاف فقهاى متقدّم در حكم اين مسأله اشاره كرده و گفته‌اند: در اين مسأله ابتدا به اعدليت اخذ مى‌شود و بعد از آن ترجيح با كسى است كه شهود بيشترى را آورده است و در نهايت، در صورت تساوى، نوبت به قرعه مى‌رسد.
عنوان دوم:
«ما ورد في الوصيّة بعتق بعض المماليك أو ثلثهم»
در عنوان دوم، رواياتى جاى مى‌گيرد كه بيان مى‌كند اگر كسى به آزادى برخى از بردگانش وصيّت كرده باشد، در صورتى كه آنها مشخص و معيّن نباشند، بايستى قرعه انداخته شود.
1. جواهر الكلام، ج40، ص424.
1 . وصيت امام باقر عليهالسلام در آزادى غلامان
روايت اوّل مربوط به وصيّت امام باقر عليهالسلام است كه به آزادى يك‌سوم ثُلث بندگان خويش كه 60 نفر بودند، وصيّت نمود. امام صادق عليهالسلام نيز بعد از شهادت آن حضرت، قرعه انداخته و از ميان آنها 20 نفر را با قرعه آزاد كردند.
البته از روايات وارد در اين مسأله، دو صورت استفاده مى‌شود: يك صورت آن است كه حضرت باقر العلوم عليهالسلام به آزادى بردگان وصيّت نمود و صورت ديگر آن كه خود آن حضرت در زمان حيات بردگان را آزاد كرد، امّا ورثه نمى‌دانستند كه آنها چه كسانى‌اند.
نتيجه و ثمره اين اختلاف در مباحث آينده خواهد آمد كه آيا قرعه در جايى است كه مورد به حسب واقع معيّن اما به حسب ظاهر مجهول و مشتبه باشد، يا آن كه اعم است و صورتى كه مورد به حسب واقع مجهول باشد را نيز شامل مى‌شود؟
امّا متن روايت چنين است:
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام قَالَ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكا وَأَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.[1]
امام صادق عليهالسلام فرمود: پدرم 60 بنده بعد از خود به ارث گذاشت و به آزادى يك سوم آنها وصيت نمود. من بين آن بردگان قرعه انداختم و 20 نفر را خارج ساخته و آزاد كردم.
تعبير به «ترك» و نيز «اوصى» ظهور در اين دارد كه مورد به حسب واقع مجهول است.
سند روايت
ـ منظور از ضمير غايب در «عنه» حسين بن سعيد كوفى اهوازى است كه ثقه است.[2]
1. تهذيب الاحكام، ج8، ص234، ح843 باب العتق و احكامه؛ وسائل الشيعة، ج23، ص103 باب 65 كتاب العتق ح1 .
2. معجم رجال الحديث، ج6، ص266.
ـ «فضالة»: فضالة بن ايوب ازدى مى‌باشد كه ثقه[1] است بعضى نيز قائل‌اند وى از اصحاب اجماع است.[2]
ـ «أبان»: مراد ابان بن عثمان است.[3]
ـ «محمّد بن مروان»: اين فرد بين چند نفر مشترك است كه يكى از آنها محمّد بن مروان بصرى است كه موثق نيست، امّا بعيد نيست كه بگوييم محمّد بن مروان در سند اين روايت، «محمّد بن مروان الذهلى» است همان‌طور كه محقّق خويى رحمه‌الله نيز اينگونه استظهار كرده است[4] ـ كه در رجال كامل الزيارات موجود است و بنابراين، به توثيق عام موثّق مى‌گردد؛ هرچند محقّق خويى قدس‌سره در اواخر عمر خويش از مبناى خود در توثيقات عام نسبت به كتاب كامل الزيارات عدول كرد.
نكته ديگر آن كه صاحب وسائل رحمه‌الله در جلد 19 كتابش اين روايت را به صورت ديگرى از شيخ صدوق قدس‌سره نقل مى‌كند. وى مى‌نويسد:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم‌السلام قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام مَاتَ وَتَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكا فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ وَأَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.[5]
بر اساس اين نقل از روايت به جهت تعبير «فأعتق» خود امام باقر عليهالسلام در زمان
1. رجال النجاشى، ص311، وى مى‌نويسد: «... ثقة في حديثه مستقيما في دينه»؛ رجال الشيخ، ص342؛ رجال العلاّمة، ص133؛ معجم رجال الحديث، ج14، ص290.
2. رجال الكشّى، ص 556: «قال الكشّي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن فضالة بن أيّوب، وقال بعضهم: مكان فضالة: عثمان بن عيسى».
3. معجم رجال الحديث، ج1، ص144. نجاشى در ص13 كتاب رجالش مى‌نويسد: «أبان بن عثمان الأحمر البجلي: مولاهم، أصله كوفي، كان يسكنها تارة والبصرة تارة وقد أخذ عنه أهلها: أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبد الله محمد بن سلام وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيام، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهماالسلام . له كتاب حسن كبير يجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردة».
4. رك: معجم رجال الحديث، ج17، ص218.
5. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص215؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص408، باب 75، ح1.
حيات مبارك خويش يك‌سوم بنده‌ها را آزاد كرده بود، اما مصاديق آن را امام صادق عليهالسلام به وسيله قرعه مشخّص و معيّن كرد.
پيرامون اين دو روايت نيز بايد گفت: از آن‌جا كه راوى اصلى در هر دو روايت «محمّد بن مروان» و مروى‌عنه نيز امام صادق عليهالسلام است، بنابراين، اينها دو روايت نيستند و بلكه يك روايت هستند. از اين رو، در اينجا فقط يكى از دو عبارت: «أوصى بعتق ثلثهم» يا «أعتق ثلثهم» از امام عليهالسلام صادر شده است.
حال، اگر به مجهول بودن «محمّد بن مروان» قائل شديم، در اين صورت، روايت ضعيف مى‌شود و هر دو حديث از درجه اعتبار ساقط مىشوند؛ اما اگر توثيق عام او را بپذيريم كه به نظر ما نيز چنين است، همانند امام خمينى و والد محقّق (رضوان الله عليهما) كه اين مبنا را پذيرفته‌اند روايت معتبر مى‌شود؛ ليكن از جهت عبارتى ميان آنها تنافى است و از اين رو، نمى‌توان به نتيجه رسيد. چرا كه ممكن است آن بردگانى كه آزاد شده بودند ثلث عبيد در زمان زندگانى امام باقر عليهالسلام معلوم بودند، اما براى ورثه مشخص نشده بودند؛ در اين صورت، از مواردى خواهد بود كه واقع معيّن است اما ظاهر مجهول و مشتبه است؛ ولى در آن نقل كه «وصيت به ثلث» بيان شده، هم واقع و هم ظاهر هر دو مجهول است. بنابراين، اين روايت، از آن جهت كه آيا قرعه در مواردى جريان دارد كه واقع معين و ظاهر مجهول است، يا اعم از اين است؟ قابل استدلال نيست.
آرى، از جهت اصل مشروعيت قرعه و نيز مورد متيقّن كه واقع معيّن باشد امّا ظاهر مجهول مى‌توان به اين روايت استدلال نمود.
2 . روايت محمّد بن مسلم از امام صادق عليهالسلام
روايت ديگر در اين عنوان، يعنى وصيت به عتق، حديثى است كه محمّد بن مسلم از امام صادق عليهالسلام نقل مى‌كند:
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ، قَالَ كَانَ عَلِىٌّ عليهالسلام يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ؛[1]
محمّد بن مسلم از امام صادق عليهالسلام راجع به مردى كه چندين برده داشت و به آزادى يك‌سوم آنها وصيت كرده بود، مى‌پرسد؟ امام عليهالسلام در پاسخ فرمود: امير مؤمنان على عليهالسلام در چنين موردى بين بردگان قرعه مى‌انداخت.
سند روايت
مرجع ضمير «عنه»، حسين بن سعيد اهوازى است كه شرح آن گذشت.
«محمّد»: هنگامى كه در روايات، محمّد به صورت مطلق ذكر مى‌شود، مراد محمّد بن مسلم ثقفى است.
شيخ حرّ عاملى رحمه‌الله عين اين مضمون را در روايت ديگرى از اين باب نقل مى‌كند:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ، قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ عليهالسلام يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.[2]
اينجا هرچند مروى عنه دو روايت متفاوت است، يكى امام باقر عليهالسلام است و ديگرى، امام صادق عليهالسلام اما هر دو نظر و گفتارى را از امير مؤمنان عليهالسلام نقل مى‌كنند و نظرى از خود ذكر نمى‌كنند. به عبارت ديگر، هر دو امام در اين روايت به منزله راوى شده‌اند. بنابراين، اينها يك حديث هستند.
نكته ديگر آن‌كه: قرطبى در تفسير خود بعد از نقل آيه مساهمه در داستان حضرت يونس عليهالسلام مى‌نويسد:
1. تهذيب الاحكام، ج6، ص240، ح21؛ وسائل الشيعة، ج27، ص257، باب13، ح3.
2. وسائل الشيعة، ج27، ص257، باب 13، ح16.
قال ابن العربي: وقد وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن... .[1]
حال، مى‌توان گفت: امامان ما عليهم‌السلام با اين روايت درصدد بيان اين نكته‌اند كه: اهل سنّت كه امير مؤمنان عليهالسلام را به عنوان خليفه چهارم قبول دارند و قول آن حضرت را حجّت مى‌دانند، در اين مورد نيز بايد نظر آن حضرت را بپذيرند. پس، ائمّه عليهم‌السلام با اين روايت، در حقيقت در مقابل اهل سنّت احتجاج مى‌كنند.
3 . روايت ابو حمزه ثمالى از امام صادق عليهالسلام
روايت ديگر، روايت ابوحمزه ثمالى است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ: إِنَّ رَجُلاً حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ غُلاَمِي يَسَارٌ هُوَ ابْنِي فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا يَرِثُ أَحَدُكُمْ وَغُلاَمِي يَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا يَسْأَلُونَهُ أَيُّمَا يُعْتَقُ وَأَيُّمَا يُوَرَّثُ؟ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ: فَسَأَلُوا النَّاسَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّى أَتَوْا أَبَا عَبْدِ الله عليهالسلام فَعَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ ... قَالَ: تُرِيدُونَ أُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ الصَّغِيرِ؟ قَالَ: فَجَعَلَ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ وَعَشَرَةَ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ. قَالَ: ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَوَقَعَتْ عَلَى الصَّغِيرِ سِهَامُ الْوَلَدِ، قَالَ: فَقَالَ: أَعْتِقُوا هَذَا وَوَرِّثُوا هَذَا.[2]
بر اساس اين روايت، مردى به حال مرگ درآمد، به فرزندانش وصيت كرد كه يك غلامم به نام يسار پسر من است او را ارث بدهيد به اندازه يكى از خودتان، و غلام ديگرم به نام يسار را آزاد كنيد. و معلوم نمى‌شود كدام يك از آن دو بايد آزاد شود و كدام بايد ارث ببرد؟ خدمت امام صادق عليهالسلام مى‌رسند. آن حضرت سؤالاتى را مطرح
1. الجامع لأحكام القرآن، ج16، ص125.
2. تهذيب الاحكام، ج9، صص171 و172؛ وسائل الشيعة، ج19، صص359 و360 ح1 باب43.
مى‌كند و در نهايت، براى معيّن كردن آن دو از راه قرعه وارد مى‌شود.
ـ اما در مورد سند روايت، «محمّد بن احمد بن يحيى» ثقه است.[1]
ـ «محمّد بن عيسى» نيز ثقه است.[2]
ـ «زكريا المؤمن»: بعضى قائل به واقفى بودن او هستند و قائل‌اند كه مضطرب الحديث نيز هست.[3]
ـ «يونس» دچار اشكال است.
بنابراين، نتيجه آن مى‌شود كه اين روايت از نظر سند ضعيف و غير قابل اعتماد است.
عنوان سوم:
«ما ورد فيما اذا وقع العبد و الحرّ و المشرك على امرأة في طهر واحد أو إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني عليها»
رواياتى كه در اين مورد وارد شده‌اند پيرامون زنى است كه مورد وطى چند نفر قرار مى‌گيرد و سپس فرزندى از او متولد مى‌شود و هر كدام از آن مردان مدّعى بچه‌اند. گفته شده براى الحاق فرزند به هر كدام از آنها بايستى قرعه انداخته شود. برخى از اين احاديث عبارتند از:
1. شيخ طوسى رحمه‌الله مى‌نويسد: «محمد بن احمد بن يحيي الاشعري القمي، جليل القدر، كثير الروايات، له كتاب نوادر الحكمة ...» ـ الفهرست، ص 144 ـ نجاشى نيز مى‌نويسد: «أبو جعفر، كان ثقة في الحديث» ـ رجال النجاشى، ص348 ـ و نيز رك: رجال ابن داود، ص297؛ رجال العلاّمة، ص146؛ منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج5، ص341؛ معجم رجال الحديث، ج16، ص 48 به بعد.
2. رجال النجاشى، ص333؛ معجم رجال الحديث، ج18، ص116 به بعد.
3. نجاشى قدس‌سره در ص172 از كتاب رجالش مى‌نويسد: «زكريا بن محمّد أبو عبد الله المؤمن، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهماالسلام ولقي الرضا عليهالسلام في المسجد الحرام، وحكي عنه ما يدلّ على أنّه كان واقفا، وكان مختلط الأمر في حديثه. له كتاب منتحل الحديث». هم‌چنين رك: منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج3، ص269؛ معجم رجال الحديث، ج8، ص296.
1 . روايت صحيح حلبى از امام صادق عليهالسلام
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِىِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يُقْرَعُ.[1]
سند روايت
ـ «احمد بن محمّد»، بين دو نفر مشترك است؛ يكى، احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى و ديگرى احمد بن محمّد بن خالد برقى كه هر دو موثق هستند.[2]
ـ «ابن ابى نجران»، عبدالرحمن بن ابى‌نجران است كه امامى ثقه مى‌باشد.[3]
ـ «ابى المعزى»، نام او «حميد بن المثنى» است كه امامى و ثقه است.[4]
ـ «الحلبى»، عبيدالله بن على حلبى است كه ايشان نيز امامى و ثقه است.[5]
بنابراين، نتيجه آن مى‌شود كه اين روايت صحيحه است.
1. تهذيب الاحكام، ج6، ص240، ح26؛ وسائل الشيعة، ج27، ص257، باب 13، ح1.
2. ر .ك: رجال النجاشى، صص 76 و82؛ منتهى المقال فى احوال الرجال، ج1، صص 319 و337؛ معجم رجال الحديث، ج3، صص 49 و82.
3. نجاشى قدس‌سره درباره‌اش مى‌نويسد: «عبد الرحمن بن أبي نجران، واسمه عمرو بن مسلم ـ التميمي مولى، كوفي، أبو الفضل، روى عن الرضا [عليه السلام]، وروى أبوه أبو نجران عن أبي عبد الله عليهالسلام، وروى عن أبي نجران حنان، وكان عبد الرحمن ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه. له كتب كثيرة» ـ رجال النجاشى، ص235 ـ و نيز ر . ك: منتهى المقال فى احوال الرجال، ج4، ص96؛ معجم رجال الحديث، ج10، ص325.
4. شيخ طوسى رحمه‌الله در ص 60كتاب الفهرست مى‌نويسد: «حميد بن المثنى العجلي، الكوفي يكنى أبا المعزى الصيرفي، ثقة، له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا...». لكن نجاشى لقب او را «ابى المغراء» ذكر كرده و درباره‌اش مى‌نويسد: «حميد بن المثنى أبو المغراء العجلي، مولاهم روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، كوفي ثقة ثقة» ـ رجال النجاشى، ص133 ـ هم‌چنين رك: معجم رجال الحديث، ج7، ص309.
5. نجاشى قدس‌سره در ص230 مى‌نويسد: «عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، مولى بني تيم اللات بن ثعلبة أبو علي، كوفي، يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب. وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، وروى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهماالسلام ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون. وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم» و نيز ر.ك: منتهى المقال فى احوال الرجال، ج4، ص286؛ معجم رجال الحديث، ج12، ص86 .
دلالت روايت
بر اساس اين روايت، حضرت مى‌فرمايد: اگر سه نفر با زنى در طُهر واحد نزديكى كنند و بعد از آن مدّعى فرزند به دنيا آمده شوند، بين آنها قرعه انداخته مى‌شود و بچه از آنِ كسى است كه قرعه به نام او درآمده است.
مسأله‌اى كه مطرح است اين كه: در مباحث آينده بحثى مطرح خواهد شد مبنى بر آن كه بزرگانى مثل امام خمينى قدس‌سره اصرار دارند قاعده قرعه فقط در باب تزاحم حقوق جارى است و در باب شبهات حكميه، نه در احكام تكليفيه و نه در احكام وضعيه جارى نمى‌شود. حال، در اين روايت، اثبات فرزند به وسيله قرعه صورت مى‌پذيرد كه به دنبال آن، مسائل محرميت، ارث و نكاح طرح مى‌گردد. سؤال اين است كه: آيا مى‌توان گفت اين روايت، فراتر از بحث تزاحم حقوق است و اثبات نسب را نيز دلالت دارد؟
2 . روايت سليمان بن خالد از امام صادق عليهالسلام
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام قَالَ: قَضَى عَلِىٌّ عليهالسلام فِي ثَلاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ السلام فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلآخَرَيْنِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهحَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ وَمَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئا إلاّ مَا قَضَى عَلِىٌّ عليهالسلام .[1]
بر اساس اين روايت[2] كه از نظر سند صحيح است، امير مؤمنان عليهالسلام در مسأله تعيين
1. الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، ج3، ص369؛ تهذيب الاحكام، ج8، ص169 ح15؛ وسائل الشيعة، ج21، ص171 باب 57 از ابواب نكاح العبيد والإماء ح2.
2. احتمال بسيار قوى وجود دارد كه اين روايت با حديثى كه در صفحات آينده به عنوان حديث شماره 5ذكر مى‌شود، يكى باشد.
فرزند قرعه انداختند و رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز همان را تأييد نموده و فرمود: غير از اين چيزى نيست.[1]
امير مؤمنان عليهالسلام در اين نقل دستور مى‌دهد فردى كه قرعه به نام او درآمده است، دو سوم ديه را به دو نفر ديگر بدهد. بايد توجّه داشت كه مراد از ديه در اين روايت، ديه كامل انسان نيست، بلكه مراد قيمت عبد است بعد از آن كه بچّه به دنيا آمده را برده فرض مى‌كنند. بايد توجه داشت اين امر قرينه است بر اينكه زن و جاريه بين آن سه نفر مشترك بوده است، از اين جهت بايد دو سوم قيمت فرزند را به دو نفر ديگر بپردازد؛ چرا كه اين منفعت از آنان تفويت شده است.
3 . روايت حلبى از امام صادق عليهالسلام
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِىِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قُرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي تُصِيبُهُ الْقُرْعَةُ.[2]
دلالت اين روايت نيز همانند دو حديث گذشته است و بر حجيّت قرعه در مشخص شدن پدر فرزند صحّه مى‌گذارد. امّا نكته‌اى كه وجود دارد، اين است كه اگر بچّه به نام مسلمان درآمد، از آن‌جا كه فرزند تابع اشرف والدين است، او نيز حكم مسلمان را خواهد داشت؛ لكن اگر به نام يهودى و يا مسيحى درآمد و زن نيز كيشى جز اسلام داشت، فرزند هم غير مسلمان خواهد بود. به عبارت ديگر، قرعه اين جهات را نيز اثبات مى‌كند.
1. منظور از عبارت «مَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئا» كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمودند، اين نيست كه حكم مسأله براى آن حضرت روشن نيست و حكم را نمى‌دانند؛ بلكه مراد ايشان آن است كه حكمى در اين مسأله غير از آن چه كه على عليه‌السلامبيان كرد، وجود ندارد.
2. تهذيب الاحكام، ج9، ص348، ح33؛ وسائل الشيعة، ج26، ص280 باب 10 از ابواب ميراث الولد الملاعنة وما أشبهه ح1 .
4 . روايت معاوية بن عمّار از امام صادق عليهالسلام
رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام قَالَ إِذَا وَطِئَ رَجُلانِ أَوْ ثَلاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعا أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قَرَعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَيَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.[1]
اين روايت را شيخ صدوق قدس‌سره از حكم بن مسكين نقل مى‌كند كه سند ايشان به وى صحيح است.
اگر چند نفر با كنيزى كه بين آنها مشترك است در طُهر واحد نزديكى كنند[2] و بچه‌اى به دنيا آمد، والى بين آنها قرعه مى‌اندازد؛ هر كه قرعه به نامش درآمد، بچه به دنيا آمده، فرزند او خواهد بود. لكن از آن‌جا كه به ديگر شركا ضرر خورده است به دليل امّ ولد شدن كنيز بايد تفاوت قيمت كنيز به آنها پرداخت گردد و در صوتى كه شريك نباشند و جاريه ملك ديگرى باشد، بايد اين شخص قيمت فرزند را به ملك جاريه رد نمايد.
هم‌چنين حضرت مى‌فرمايد: «يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ»، زيرا، آن بچه، منفعتى است كه از شريك ديگر فوت شده است، بنابراين، بايستى بچه را قيمت كنند و مبلغ معيّن شده را به شريك ديگر بپردازند.
سپس امام صادق عليهالسلام فرمود: اگر كسى جاريه‌اى را خريدارى كند و سپس ديگرى
1. من لا يحضره الفقيه، ج3، صص92 و93 ح3392؛ تهذيب الاحكام، ج8، ص169 ح14؛ وسائل الشيعة، ج27، ص261، باب 13 ح14 و نيز ج21، ص171.
2. در مورد نزديكى با كنيز مشترك در فقه مباحثى مطرح است و نظر علما متفاوت است؛ مُعظَم بر اين عقيده‌اند كه وطى كنيز مشترك حلال نيست (به عنوان نمونه، رك: مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج8، ص388) و برخى ديگر گفته‌اند بايستى زمان‌بندى صورت گيرد و بعد از نزديكى يكى استبراء لازم است و بعد از آن است كه نفر دوم مى‌تواند با آن كنيز نزديكى نمايد.
ادّعاى ملكيت آن را كند و مستحق تشخيص داده شود، چنانچه آن مشترى از جاريه فرزندى را به دنيا آورده باشد، علاوه بر ردّ جاريه بايد قيمت آن فرزند را هم به ملك جاريه بپردازد.
5 . روايت شيخ مفيد
پنجمين روايت در اين عنوان، روايتى است كه شيخ مفيد رحمه‌الله نقل كرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الإِرْشَادِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عَلِيّا عليهالسلام إِلَى الْيَمَنِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلانِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ يَمْلِكَانِ رِقَّهَا عَلَى السَّوَاءِ قَدْ جَهِلا خَطَرَ وَطْئِهَا مَعا فَوَطِئَاهَا مَعا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ وَوَضَعَتْ غُلاما فَقَرَعَ عَلَى الْغُلامِ بِاسْمَيْهِمَا فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمَا فَأَلْحَقَ بِهِ الْغُلامَ وَأَلْزَمَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْدا لِشَرِيكِهِ فَبَلَغَ رَسُولَ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله الْقَضِيَّةُ فَأَمْضَاهَا وَأَقَرَّ الْحُكْمَ بِهَا فِي السلام .[1]
بر اساس اين روايت، رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله على عليهالسلام را به يمن فرستاد؛ دو مرد براى رفع تنازع نزد آن جناب حضور يافتند كه كنيزى را به تساوى خريده و در يك طُهر با وى جمع شده بودند و چون تازه مسلمان بوده و از احكام شريعت اطلاعى نداشته و نمى‌دانستند كه نبايد با چنين زنى در يك طُهر هم‌خوابى نمايند و خيال مى‌كردند ملكيت تنها اين موضوع را تجويز مى‌نمايد، بالاخره از كنيز پسر بچه‌اى متولد شد. آن دو مرد درباره اين كه بچّه متعلّق به كدام يك از آن‌هاست اختلاف كردند. على عليهالسلام بچّه را به نام آن دو مرد قرعه زده، قرعه به نام يكى از آن دو اصابت كرد. بچه را به او داده و نيمى از بهاى آن را كه موجب سلب رقيت را فراهم آورده از او گرفته و به شريكش داد.
1. الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد، ج1، ص195؛ وسائل الشيعة، ج21، ص172، باب 57 از ابواب نكاح العبيد والاماء ح5.
زمانى كه اين خبر به رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد، آن را امضا نموده و حكم قرعه را در اسلام تقرير و تثبيت كرد.
شايد بتوان گفت: يكى از جهاتى كه اهل سنّت به قرعه نپرداختند، اين باشد كه ريشه قرعه روايت‌هايى است كه قضاوت اميرالمؤمنين عليهالسلام را مطرح مى‌كند؛ وگرنه، قرعه امرى است كه ريشه در آيات قرآن كريم دارد و حتى در شرايع ديگر نيز قرعه بوده است. حال، چطور مى‌شود در تمام كتاب‌هاى روايى اهل سنّت يك روايتى كه دلالت بر قرعه به نحو ضابطه داشته باشد، نيست و فقط چند مورد را به عنوان موارد جريان قرعه ذكر كرده‌اند!. معلوم مى‌شود چون حضرت اميرالمؤمنين عليهالسلام مطرح بوده، از پرداختن و ترويج آن و استفاده از آن در فقه خوددارى نموده‌اند و فقط در موارد نادر به آن استناد كرده‌اند.
مطلب ديگر آن است كه با آن‌كه نزديكى چند نفر با كنيز واحد جايز نبوده، چرا آنها مرتكب چنين عملى شده‌اند؟ پاسخش همان‌طور كه در روايت نيز آمده، اين است كه مسأله فوق قبل از اسلام و در زمان جاهليت رخ داده است و يا آن كه گفته شود: آن عدّه نسبت به ممنوعيت اين عمل، جاهل بودند. احتمال سوم نيز آن است كه عدم جواز مواقعه با كنيز در طُهر واحد كه فقيهان به آن فتوا داده‌اند به اين معنا نيست كه آن وطى، زنا محسوب مى‌شود، بلكه فقط معصيت و گناه است؛ مانند نزديكى با زن در ايام حيض كه حرام است، ولى زنا نيست. در اين صورت، بچّه به دنيا آمده زنازاده نخواهد بود و با قرعه مى‌تواند به يكى از آنها ملحق و منتسب شود.
نكته سومى كه در اين روايات وجود دارد، اين است كه وقتى چند نفر با كنيزى نزديكى مى‌كنند و بچّه‌اى دنيا مى‌آيد، ادّعاى هر كدام از آنها در مورد بچّه اين است كه مى‌گويند بچه ملك من است، اما ادّعاى ديگرى ندارند و در نتيجه به مقتضاى «إقرار العقلاء على أنفسهم» بايد در همين مورد اقرار آنان را ملزم ساخت. حال سؤال اين است كه وقتى با قرعه صاحب فرزند معلوم مى‌گردد، چرا امير مؤمنان عليهالسلام كسى كه
قرعه به نام او درآمده را ملزم به پرداخت دو سوم در جايى كه آنها سه نفر باشند يا نصف قيمت در صورتى كه دو نفر باشند به ديگران مى‌كند؟
چند جواب مطرح است:
جواب اول اين است كه وقتى قرعه انداخته شد، ديگر اقرار مسموع نيست. به عبارت ديگر، اقرار در صورتى نافذ است كه علم و يا اماره بر خلاف نباشد. قرعه در اينجا اماره‌اى است كه اقرار را بى‌فايده مى‌گرداند.
اشكال اين جواب آن است كه: با اين بيان، مشكل حل نمى‌شود؛ زيرا، اگر قرعه، اقرار و ادّعاى ديگران را ابطال كند، ديگر حتى ضمان هم نبايد باشد. به بيان ديگر، اين پاسخ خود، مؤيّد اشكال مى‌شود و نه جواب از آن. چه آن كه باطل شدن ادّعا به معناى آن است كه ديگران هيچ حقّى ندارند.
جواب دوم اين است كه گفته‌اند غرامتى كه بايد پرداخت شود، به خاطر فرزند نيست؛ بلكه به جهت آن است كه كنيز مزبور با به دنيا آوردن بچّه، «امّ ولد» مى‌گردد و قيمت امّ ولد از قيمت جاريه‌اى كه اين صفت را ندارد، كمتر است.
اين جواب، دو اشكال دارد؛ اشكال اول اين است كه چنين كلامى بر خلاف ظاهر روايت است كه به صراحت مى‌گويد «فألحق به الغلام و ألزمه نصف قيمته» ، كه قيمت فرزند را دلالت دارد و نه امّ ولد را.
اشكال دومش نيز آن است كه اگر چنين باشد، چرا مسأله نصف و دو سوم قيمت مطرح است؟ بلكه اگر به عنوان مثال، قيمت كنيز غير امّ ولد 1100 تومان است و قيمت همان كنيز در صورت امّ ولد بودن، 500تومان است، بايستى اختلاف قيمت پرداخته شود هر چند نفر كه مالك باشند.
جواب سوم كه خيلى روشن است و از روايات استفاده مى‌شود اين است كه: صاحب وسائل، شيخ حرّ عاملى رحمه‌الله عنوان بابى كه اين روايات در آن جاى گرفته‌اند را
«باب أنّ الشركاء فى الجارية إذا وقعوا عليها» قرار داده‌اند؛ يك انسان كه نمى‌تواند دو پدر داشته باشد، بنابراين، از جهت نسب به يكى از اين افراد ملحق مى‌شود. حال، اگر يكى از شركا از كنيز صاحب فرزند شود، نتيجه‌اش اين است كه ديگران را از آن بچّه محروم كرده است، در حالى كه همه بايد به طور مساوى از كنيز استفاده كنند و تمام منافع و نتاج جاريه بين آنها مشترك است. بنابراين، بايد بر اساس نصيبى كه شريك ديگر و يا ديگر شركا دارند، قيمت محاسبه شود. از اين رو، در روايت مربوط به واقعه يمن آمده است: «و ضمنته نصيبهم».
عنوان چهارم:
«فيما كان الولد مشتبها بين الحرّ و العبد»
عنوان چهارم در روايات گروه سوم، به احاديثى مربوط مى‌شود كه بر اجراى قرعه دلالت دارند در موردى كه فرزندى بين حرّيت و رقّيت مشتبه باشد.
1 . روايت حسين بن مختار از امام صادق عليهالسلام
اوّلين روايت، روايت حسين بن مختار است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليهالسلام لِأَبِي حَنِيفَةَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ وَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَيُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليهالسلام لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ وَيُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ.[1]
1. الكافى، ج7، ص138 من لا يحضره الفقيه، ج4، ص308؛ تهذيب الاحكام، ج6، ص239 وج9، ص361؛ وسائل الشيعة، ج26، ص312 وج27، ص258 باب 13 ح7.
سند روايت
در مورد سند روايت نكته‌اى كه بايد به آن توجّه شود، اين است كه مير فتّاح حسينى رحمه‌الله در العناوين نوشته است: «رواية الحسين بن المختار»[1] كه به ضعف سندى روايت اشعار دارد؛ لكن با بررسى معلوم مى‌گردد سند حديث اشكالى نداشته و معتبر است.[2]
دلالت روايت
ابوحنيفه خدمت امام صادق عليهالسلام آمد و حضرت به او فرمود: اگر سقفى بر سر گروهى خراب شود و فقط دو بچه از آنها باقى بماند كه يكى بَرده و ديگرى آزاد است و هيچ كدام نيز معلوم نيست، در اينجا چه بايد كرد؟ ابو حنيفه پاسخ گفت: از هر يك از بچّه‌ها نصفشان آزاد مى‌شود. امام عليهالسلام فرمود: اشتباه مى‌كنى؛ و اين حكم نادرست است. بلكه در اينگونه موارد بايستى قرعه انداخته شود. كسى كه قرعه به نامش درآمده آزاد است و آن ديگرى بنده مى‌باشد.
دقّت داشته باشيد كه در اينجا نمى‌توان گفت: قرعه به گوش ابوحنيفه نخورده و او مسأله را نمى‌دانسته است؛ بلكه او مى‌دانسته بر اساس مذهب اماميه و امام صادق عليهالسلام بايستى قرعه زده شود، اما بناى بر اظهار رأى شخصى و مخالفت داشته است.
علاوه بر اين، در روايات شيعه از اين دست پرسش‌ها و اينگونه جهات زياد به چشم مى‌خورد، امّا چنين چيزى براى آن نبوده كه ائمّه عليهم‌السلام بخواهند آنها را امتحان
1. العناوين الفقهية، ج1، ص343.
2. منظور از «احمد بن محمد» يا احمد بن محمّد بن خالد برقى است و يا احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى كه هر دو بزرگوار ثقه‌اند ـ ر .ك: رجال النجاشى، صص 76 و81 ـ «محمّد بن اسماعيل» نيز محمّد بن اسماعيل بن بزيع است كه از ثقات است ـ رجال النجاشى، ص330 ـ «حمّاد بن عيسى» هم، ابو محمّد الجهنى است كه شيخ طوسى قدس‌سره و ديگران به وثاقت او تصريح كرده‌اند ـ ر. ك: الفهرست، ص61؛ منتهى المقال، ج3، ص116؛ معجم رجال الحديث، ج7، ص236 ـ «الحسين بن المختار» نيز ابو عبد الله القلانسى است كه نجاشى قدس سرهوثاقت ايشان را متذكر شده است ـ رجال النجاشى، ص55 و ر.ك: معجم رجال الحديث، ج7، ص93 ـ نتيجه آن مى‌شود كه حديث فوق از نظر سند صحيح است و تمسّك بدان بدون اشكال.
كنند؛ بلكه هدف امامان عليهم‌السلام اثبات اين مسأله بوده كه اين افراد لياقت افتاء را ندارند و به هيچ عنوان اهل فتوا نيستند. هم امام باقر عليهالسلام در برخورد با بزرگان اهل سنّت زمان خود چنين رفتارى داشتند و هم امام صادق عليهالسلام . امثال اين روايات، اثبات مى‌كند اين افراد به هيچ عنوان شايستگى فتوا دادن را ندارند.
البته اين احتمال وجود دارد كه ابوحنيفه در اين مسأله خواسته باشد بر اساس قاعده عدل و انصاف عمل كند كه در مباحث آينده و ضمن بررسى تنبيهات قاعده قرعه، اشاره خواهيم كرد با وجود قاعده قرعه نوبت به اجراى قاعده عدل و انصاف نمى‌رسد.[1]
2 . روايت حريز از امام صادق عليهالسلام
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهالسلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَالآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَأَعْتَقَ الآخَرَ.[2]
سند روايت
اين روايت در تهذيب شيخ طوسى قدس‌سره به دو سند نقل شده است: يك سند همان است كه در اين روايت آمده، و سند ديگر كه در جلد ششم مذكور است، چنين مى‌باشد: «عنه، عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبى عبد الله عليهالسلام ». نيز در كتاب كافى سند اينگونه است: «على بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أحدهما عليهالسلام ».
1. استاد معظم در درس خارج فقه خود به تفصيل بحث قاعده عدل و انصاف را ذكر كرده و با مناقشهدر ادلّه و مستندات ذكر شده بر آن به اين نتيجه رسيده‌اند كه قاعده عدل و انصاف اساسى نداشته و ظاهر اين است كه اهل سنّت آن را در برابر قاعده قرعه در كتاب‌هاى خود آورده‌اند. ر.ك: دروس خارج فقه سال 1389، جلسات 60 تا 68، قابل دسترس در:www.fazellankarani.ir
2. الكافى، ج7، ص137؛ تهذيب الاحكام، ج6، ص239 وج9، ص363؛ وسائل الشيعة، ج27، ص259 باب 13 ح8 .
بنابراين، هرچند سند روايت طبق نقل شيخ طوسى رحمه‌الله در جلد ششم تهذيب الاحكام مرسل است، لكن بقيه طرق صحيح است و لطمه‌اى به روايت از حيث سند وارد نمى‌شود. صاحب عناوين قدس‌سره نيز از اين روايت به صحيحه تعبير كرده است.[1]
از نظر دلالت نيز اين روايت همان معنايى را بازگو مى‌كند كه در حديث گذشته ذكر گرديد. از اين رو، نيازى به تكرار آن نيست.
3 . روايت محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق عليهم‌السلام
حديث سوم در اين عنوان، روايتى كه محمّد بن مسلم آن را نقل كرده است:
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهالسلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَةٌ وَحُرَّةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ وَقَدْ وَلَدَتَا، فَمَاتَتِ الاُمَّانِ وَبَقِيَ الإبْنَانِ كَيْفَ يُوَرَّثَانِ؟ قَالَ: فَقَالَ: يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلاَثٌ وِلاءً يَعْنِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَأَيُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ وُرِّثَ مِنَ الآخَرِ.[2]
سند روايت
هرچند صاحب عناوين رحمه‌الله[3] از اين روايت به موثّقه تعبير كرده است، لكن اين حديث از جهت سند، به خاطر وجود حسن بن ايّوب ضعيف است؛ چه آن كه علماى رجال توصيفى از او نكرده‌اند، نه مدحى دارد و نه قدْحى. در اينجا به مبناى رجالى مراجعه مى‌شود كه آيا عدم قدح راوى براى توثيق او كافى است به ويژه در موردى كه شخص و راوى موثّقى از وى نقل حديث كند؟ شايد محقّق مراغى قدس‌سره همين مبنا را اتّخاذ كرده كه از اين حديث به موثّق تعبير كرده است؛ لكن اگر گفته شود عدم القدح كافى نيست
1. العناوين الفقهية، ج1، ص343.
2. تهذيب الاحكام، ج9، ص362 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح11؛ وسائل الشيعة، ج26، ص312، ح4.
3. العناوين الفقهية، ج1، ص343.
و راوى به توثيق احتياج دارد، روايت فوق، ضعيف مى‌شود. به نظر ما قول اول صحيح است.
دلالت روايت
محمّد بن مسلم به امام باقر و يا امام صادق عليهم‌السلام عرض كرد: سقفى بر سر كنيز و زن آزادى كه هر كدام بچه‌اى داشتند خراب شد، آن دو مادر مردند و بچّه‌ها سالم ماندند، آنها چگونه ارث مى‌برند؟ امام عليهالسلام در پاسخ فرمود: سه بار بايد قرعه انداخته شود، هر كدام كه قرعه به نام او درآمد، فرزند زن آزاد است و ارث مى‌برد.
عنوان پنجم:
«ما ورد في الغنم الموطوئة»
اين گروه از روايات، به موردى مربوط مى‌شود كه گوسفندى وطى شده باشد و بعد از آن مشتبه شده است. در كتاب اطعمه و اشربه بيان گرديده است اگر حيوان حلال گوشتى مورد وطى قرار گيرد، گوشت و شير خود و نسلش حرام مى‌شود[1] حال، در مواردى كه گوسفند موطوئه با غير موطوئه مشتبه گردد، چه بايد كرد؟ بر اساس اين گروه از روايات، بايستى قرعه انداخته شود و با قرعه آن حيوان را از ميان گلّه خارج ساخت.
1 . روايت محمّد بن عيسى
روايت اوّل، حديثى است كه محمّد بن عيسى نقل مى‌كند:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ، قَالَ: إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَأَحْرَقَهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَدا، حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا، فَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَقَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.[2]
1. به عنوان نمونه، الخلاف، ج5، ص372م7؛ مهذّب الاحكام، ج28، ص147.
2. تهذيب الاحكام، ج9، ص43 ح182؛ وسائل الشيعة، ج24، ص169 باب 30 از ابواب الاطعمة المحرّمة ح1.
سند روايت
ـ «محمّد بن احمد بن يحيى»، همان محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى است كه ثقه مى‌باشد.
ـ «محمّد بن عيسى»: مراد، محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين است. درباره توثيق اين شخص بين نجاشى و شيخ طوسى رحمهماالله اختلاف است.
نجاشى قدس‌سره او را توثيق كرده و مى‌گويد:
محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام مكاتبة ومشافهة. وذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى، سكن بغداد.[1]
امّا شيخ طوسى رحمه‌الله در فهرست و رجال او را تضعيف كرده است.[2]
در تعارض بين نظر نجاشى و شيخ طوسى رحمهماالله، علماى رجالى در اغلب موارد قول نجاشى قدس‌سره را مقدّم مى‌كنند به دليل آن كه خبرويت وى در رجال بيشتر از شيخ طوسى رحمه‌الله بوده است.
علاّمه حلّى رحمه‌الله نيز در خلاصه بعد از نقل اقوال در ترجمه محمّد بن عيسى مى‌نويسد:
الأقوى عندي قبول روايته.[3]
1. رجال النجاشى، ص333.
2. رجال الشيخ، ص391؛ الفهرست، ص141 شيخ طوسى رحمه‌الله در الفهرست مى‌نويسد: «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة وقال: لا أروي ما يختص برواياته».
3. رجال العلاّمة خلاصة الاقوال، ص142.
افرادى كه با كتاب جواهر آشنايى دارند، مى‌دانند كه محقّق نجفى رحمه‌الله اگر روايتى را از نظر سند ضعيف بداند و آن را قبول نداشته باشد، از آن به «روايت» يا «خبر» ياد مى‌كند؛ ايشان در مورد اين روايت و محمّد بن عيسى آورده است:
وخبر محمّد بن عيسى أو صحيحه، لأنّ الظاهر كونه العبيدي وأنّه ثقة.[1]
علاّمه مجلسى رحمه‌الله نيز سخنى را از شهيد ثانى قدس‌سره نقل مى‌كند كه گفته است: «محمّد بن عيسى بين دو نفر مشترك است؛ يكى محمّد بن عيسى اشعرى كه ثقه است و ديگرى، محمّد بن عيسى بن العبيد كه ضعيف است».[2] مجلسى رحمه‌الله در ردّ اين نظر مى‌نويسد:
الظاهر أنّه اليقطيني كما يظهر من الأمارات والشواهد الرجالية لكن الظاهر ثقته والقدح غير ثابت وجلّ الأصحاب يعدون حديثه صحيحا.[3]
بنابراين، مى‌توان نتيجه گرفت: نظر اين بزرگان قرائن و شواهد بسيار خوبى بر وثاقت محمّد بن عيسى عبيدى است.
البته قابل ذكر است كه عمده اعتماد در توثيق محمّد بن عيسى نظر نجاشى قدس‌سرهاست و سخنان نقل شده از مجلسى و صاحب جواهر رحمهماالله به عنوان تأييد است؛ چه آن كه روشن است در رجال، توثيقات متأخرين كفايت نمى‌كند.
«الرجل»: اين كلمه در لسان روايات، بر چهار امام اطلاق شده كه عبارتند از: امام كاظم، امام جواد، امام هادى و امام عسكرى عليهم‌السلام ، به خاطر عنصر تقيّه كه گاه جرأت نام بردن از امام عليهالسلام را نداشتند.
حال، اگر مراد از رجل در اين روايت، امام كاظم عليهالسلام باشد، اشكالش اين است كه
1. جواهر الكلام، ج36، ص.284
2. مسالك الافهام، ج12، ص31: «محمّد بن عيسى مشترك بين الأشعريّ الثقة واليقطيني وهو ضعيف».
3. بحار الانوار، ج62، ص255.
هيچ يك از محمّد بن عيسى اشعرى و محمّد بن عيسى عبيدى در زمان امام كاظم عليهالسلام نبودند، لذا نمى‌توانند از آن حضرت روايت نقل كنند.
امّا از آن‌جا كه شدّت تقيه بعد از امام رضا عليهالسلام بوده، بايد بگوييم مراد از رجل، يكى از امامان جواد، هادى و عسكرى عليهم‌السلام است. ولى روايت ديگرى به همين مضمون از امام هادى عليهالسلام وجود دارد[1] كه برخى علما نظير علاّمه مجلسى رحمه‌الله[2] گفته‌اند به همين قرينه، مراد از «رجل» در اين روايت نيز امام هادى عليهم‌السلام است.
صاحب جواهر قدس‌سره نيز در اين رابطه مى‌نويسد:
الظاهر أنّه الهادي أو العسكري عليهم‌السلام .[3]
ايشان دو امام را احتمال مى‌دهند و به نظر، در اينگونه موارد، به طور قطع نمى‌توان فردى را تعيين كرد.
نتيجه آن‌كه: روايت فوق، از نظر سند اشكال ندارد. حال، اگر كسانى مثل شهيد ثانى رحمه‌الله به ضعف آن معتقد باشند، با توجّه به آن كه اين روايت مورد عمل اصحاب قرار گرفته است در صورتى كه عمل اصحاب را جابر ضعف سند بدانيم اشكال سند بر طرف مى‌شود.
صاحب جواهر قدس‌سره از جمله فقيهانى است كه مبناى فوق را قبول دارد، لذا مى‌نويسد:
على كلّ حال فلو اشتبه الموطوء بغيره قسّم فريقين أو نصفين متساويين مع إمكانه وأقرع عليه مرّة بعد أخرى حتّى تبقى واحدة فتحرق أو تنفى على حسب ما عرفت بلا خلاف أجده فيه، للخبرين المنجبرين بذلك.[4]
1. به اين روايت در صفحات بعد با شماره 2اشاره مى‌شود.
2. بحار الانوار، ج62، ص255.
3. جواهر الكلام، ج36، ص.285
4. همان، ص289.
دلالت روايت
بر اساس حديث فوق، مردى از امام عليهالسلام سؤال مى‌كند: اگر چوپانى گوسفندى را وطى كند، چه حكمى دارد؟ پاسخ مى‌شنود: اگر بداند كه كدام گوسفند است، بايد او را بكشد و پس از آن جسدش را بسوزاند؛ ليكن اگر ندانست كدام است و امر بر او مشتبه شد، در اين صورت، گلّه را دو نصف كند و بين آنها قرعه بيندازد كه در كدام نيمه است آن حيوان وطى شده؛ و همين‌طور ادامه دهد و تعداد را به دو قسمت تقسيم كند و قرعه بيندازد تا به دو گوسفند ختم شود و هر كدام از دو گوسفند كه قرعه آخر به آن اصابت كرد را ذبح كند و بسوزاند.
2 . روايت امام هادى عليهالسلام در پاسخ به يحيى بن اكثم
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليهالسلام فِي جَوَابِ مَسَائِلِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ قَالَ: وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَى الرَّاعِي وَقَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَأَحْرَقَهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ وَسَاهَمَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الاْخَرُ، ثُمَّ يُفَرِّقُ النِّصْفَ الآخَرَ، فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْقَى شَاتَانِ فَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ وَأُحْرِقَتْ وَنَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ.[1]
اين روايت امام هادى عليهالسلام از نظر مفاد همان مطلبى را دلالت دارد كه روايت گذشته دلالت داشت و با آن هيچ تفاوتى ندارد.
پرسشى در اينجا باقى مى‌ماند و آن اين كه: در شبهات محصوره، مشهور قريب به اتّفاق معتقدند كه بايستى احتياط كرد، حال، آيا مورد اين روايات شبهه محصوره است كه قاعده در آن، لزوم احتياط از جميع است يا شبهه غير محصوره است؟ به عبارت ديگر، در اين روايات كه امام عليهالسلام به قرعه حكم نمود، سؤال اين است كه آيا اين
1. وسائل الشيعة، ج24، ص170، كتاب الاطعمة والاشربة، ابواب الاطعمة المحرّمة، باب 30، ح4.
قرعه فقط در شبهات غير محصوره است كه در آنها احتياط واجب نيست يا اين كه اطلاق داشته و حتى شبهات محصوره را هم شامل مى‌شود؟
ديدگاه صاحب جواهر قدس‌سره
صاحب جواهر قدس‌سره در اين باره مى‌نويسد:
ظاهر الخبرين الاشتباه في محصور، بل صرّح به بعض متأخّري المتأخّرين، بل يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه، فيبقى حينئذٍ غير المحصور على حكمه... .[1]
ايشان استظهار كرده كه اين دو روايت، در شبهه محصوره ظهور دارد[2] بلكه اگر غير اين دو روايت نيز اطلاق داشته باشد يعنى هم شامل محصوره شود و هم غير محصوره را در بر گيرد بايد بر شبهه محصوره حمل شوند. در صورتى كه اين دو روايت به شبهه محصوره مربوط باشد، نتيجه اين مى‌شود كه اگر موطوئه‌اى در گلّه‌اى غير محصور باشد، اجتناب از هيچ كدام آنها واجب نيست؛ چون در شبهه غير محصور احتياط لازم نيست.
مناقشه در ديدگاه صاحب جواهر قدس‌سره
به نظر مى‌رسد كه اوّلاً: اين روايت در شبهه غير محصوره ظهور بيشترى دارد؛ زيرا، چنانچه ملاك محصور و غير محصور را عرف بدانيم، روشن است كه شايد عرف
1. جواهر الكلام، ج36، ص289.
2. رك: المهذّب لابن برّاج، ج2، ص533؛ رسائل و مسائل، ج2، ص180؛ محقّق نراقى رحمه‌الله در پاسخ به اين سؤال كه: «بهيمه موطوئه كه مشتبه شود با سائر چه بايد كرد؟» نوشته‌اند: «هرگاه با آن چه مشتبه شده محصور نباشد، يعنى به نوعى باشد كه تمكّن نباشد احتياط به همه عادةً، همه آنها حلال و بى عيب است و حكم غير موطوئه دارند تا همين كه يكى باقى بماند، و اگر محصور باشد بايد آنها را دو نصف كرد و قرعه زد، هر نصفى كه به اسم بهيمه موطوئه بيرون آمد آن را نيز دو نصف كرده و قرعه زد، و هم چنين تا نصف آخر كه دو تا بماند، بعد از قرعه هر يك كه قرعه به اسم آن بيرون آمد حكم موطوء بر آن جارى مى‌شود، و اگر عدد همه، فرد باشد و تقسيم به دو نصف حقيقى ممكن نباشد زيادتى يكى در طرفى ضرر نمى‌رساند».
بيتس ظرف را محصور بداند، اما بيست گوسفند را محصور نداند و چوپان غالبا بيش از بيست گوسفند دارد. بنابراين، روايت ظهور در شبهه غير محصوره دارد. به عبارت ديگر، بر طبق واقع خارجى غالباً تعداد گوسفندها از نظر عرف غيرمحصور است.
نتيجه اين مى‌شود كه: هرچند شبهه غير محصوره است، اما تا جايى كه مورد معيّن و مشخّص شود، بايستى قرعه انداخت.
ثانيا: اگر هم از اين ظهور تنزّل كنيم، بايد بگوييم روايت اطلاق دارد و شامل شبهات محصوره و غير محصوره هر دو مى‌شود؛ و استظهار صاحب جواهر قدس‌سرهبه نظر صحيح نيست.
البته پرسشى مطرح است كه اگر نتيجه فوق يعنى اطلاق را پذيرفتيم، چون قاعده در شبهات غير محصوره عدم لزوم احتياط است، در اين صورت مفاد روايات فوق به عنوان استثناى از اين قاعده مىشوند و از طرفى چون شامل شبهات محصوره نيز مى‌شود، قاعده آن است كه بايد از تمام اطراف اجتناب كرد، پس چرا امام عليهالسلام با قرعه مسأله را حل كردند؟
براى پاسخ چند احتمال وجود دارد:
احتمال اول: همان‌طور كه مرز تكاليف تا حدّ حرج است، هم‌چنين اجتناب از جميع در شبهات محصوره تا زمانى است كه حرج پيش نيايد. به عنوان مثال، در جايى كه دو ظرف وجود دارد و به نجاست يكى از آنها علم اجمالى هست، اجتناب از آنها موجب حرج نيست؛ اما اگر دو گوسفند باشد كه به موطوئه بودن يكى از آنها علم اجمالى هست و لازمه اجتناب از هر دو، اين است كه حدود 100نفر گرسنه بمانند به ويژه كه براى غذا مورد نياز باشد اجتناب در اين مورد باعث حرج مى‌شود، لذا، شارع در اينجا مسأله قرعه را مطرح كرده است. آيا مى‌توان گفت: اجراى قرعه در شبهه محصوره بر اساس اين ملاك است؟
توجه داشته باشيد اين نظر فقط صرف احتمالى است كه بيان مى‌گردد و هيچ قرينه‌اى نيز بر آن وجود ندارد.
احتمال دوم در ملاك استثنا اين است كه به قرينه اين دو روايت در باب گوسفند وطى شده، در مسلك مشهور در شبهه محصوره ترديد كنيم كه به لزوم احتياط قائل هستند. به اين بيان كه از مسأله غنم موطوئه الغاى خصوصيت كنيم و بگوييم به اين مورد اختصاص ندارد، از اين رو، شارع با قرعه مشكل را در تمامى موارد شبهات محصوره حل مى‌كند. گفته مى‌شود: چرا قرعه در مورد دو ظرف كه علم اجمالى به نجاست يكى از آنها وجود دارد، جارى نشود؟ چه نيازى است به اين كه گفته شود مورد غنم موطوئه بر خلاف قاعده است؟
با اين نظر، باب جديدى در فقه راجع به شبهات محصوره باز مى‌شود كه تا كنون گفته نشده است. الغاى خصوصيت نسبت به بعضى از موارد خيلى روشن است. در هر دو روايتى كه گذشت، امام عليهالسلام در مورد تعيين گوسفند وطى شده فرمودند بايستى قرعه انداخته شود. سؤال اين است كه اگر در ميان 50گوسفند 5 گوسفند موطوئه شد، آيا باز هم مى‌توان الغاى خصوصيت كرد؟ مسلّم و روشن است كه صحيح است؛ و اينگونه نيست كه گفته شود: قرعه فقط در جايى است كه علم اجمالى به موطوئه بودن يك گوسفند وجود داشته باشد.
هم‌چنين اگر چوپانى 20گوسفند داشته باشد و مى‌داند يكى از آنها موطوئه است، اگر گرگى بيايد و يكى از آن گوسفندان را بخورد، يا دزدى يكى از آنها را سرقت كند و يا يكى از گوسفندان تلف شود، بر اساس اين روايت، بايد قرعه انداخته شود و گوسفند تلف شده را نيز در يك طرف قرار داد شايد كه قرعه به آن اصابت كند.
اين موارد قرائنى است بر امكان الغاى خصوصيت، اما مشكلى كه وجود دارد اين است كه در مكاسب محرّمه فرعى مطرح است كه اگر ميته با مذكّى مخلوط شود، اكل و انتفاع از هيچ كدام جايز نيست، امّا مى‌توان آن را به كسى كه حلالش مى‌داند، فروخت.
سؤال اين است كه چه تفاوتى بين غنم موطوئه و اختلاط ميته با مذكى وجود دارد؟ اين كه امام عليهالسلام در مسأله اختلاط ميته با مذكّى به قرعه اشاره نكردند به اين معنا نيست كه قرعه جريان پيدا نمى‌كند. آرى تنها جهتى كه راجع به گوسفند وطى شده به عنوان فارق وجود دارد اين است كه آن گوسفند بايستى ذبح شود و بعد از آن، جسدش آتش زده شود؛ اما اين نكته نمى‌تواند فارق بين دو مسأله باشد.
از اين رو، به نظر مى‌رسد به حسب صناعت استدلال مى‌توان حكم غنم موطوئه يعنى قرعه را در مسأله اختلاط ميته با مذكّى ذكر كرد و به عكس، حكم فروش به مستحل را در غنم موطوئه جارى كرد. به اين نكته بزرگان و مشايخ اساتيد نيز تفطّن پيدا كردند؛ به عنوان نمونه، محقّق نائينى قدس‌سره مى‌نويسد:
فإنّه عند اشتباه الموطوء بغيره في الغنم تجري فيه القرعة كما ورد به النصّ وأمّا عند اشتباه الحرام بغيره في غير الموطوء لا تجري فيه القرعة، مع أنّ الفرق بينهما غير واضح.[1]
زمانى كه گوسفند وطى‌شده با غير آن مشتبه شد، به دليل روايت، قرعه انداخته مى‌شود؛ لكن در صورتى كه گوشت حرام با غير آن مشتبه گرديد، قرعه جارى نمى‌شود؛ با اين كه تفاوت بين اين دو معلوم نيست.
ايشان در نهايت مى‌گويد: ضرورى است كه در اين مسأله دقت و به نظرات بزرگان مراجعه شود.
لابدّ من التأمّل التامّ والمراجعة في كلمات الأعلام.[2]
ميرزاى قمى رحمه‌الله نيز مى‌نويسد:
ثمّ إنّ هاهنا قولاً آخر وهو أنّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص منه
1. فوائد الاصول، ج4، ص680.
2. همان.
بالقرعة، لما ورد من أنّها لكلّ أمر مشكل، وخصوص بعض الأخبار مثل ما رواه الشيخ الجليل الحسن بن علي بن أبي شعبة في «تحف العقول» عن موسى بن محمّد بن الرضا عن أخيه أبي الحسن الثالث عليهم‌السلام ... والجواب عن العمومات في القرعة أنّه لا إشكال فيما نحن فيه [بعد] ما عرفت من الأدلّة عن خصوص الرواية بحملها على الاستحباب، لعدم مقاومتها للعمومات والخصوصات المتقدّمة أو يعمل بها بالخصوص في هذا المورد، كما يقال بالاجتناب في الإناءين المشتبهين بالدليل الخاصّ به.
قال العلاّمة المجلسي قدس‌سره في «الأربعين» بعد ذكر هذه الرّواية: إنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة، اختاره بعض الأصحاب، وهو مؤيّد بما ورد في الأخبار المستفيضة أنّ كلّ مشكل فيه القرعة... .[1]
ايشان ابتدا بيان مى‌كند كه در ميان دانشمندان علم اصول، راجع به شبهه محصوره در خصوص حلال مشتبه به حرام قائل به قرعه وجود دارد، ليكن اين نظر را نمى‌پذيرد و مى‌نويسد: با وجود دليل عقلى بر لزوم احتياط، ديگر مشكلى نيست تا بخواهيم به روايات و عمومات باب قرعه القرعة لكلّ أمر مشكل مراجعه نماييم. ايشان روايت محمّد بن عيسى درباره گوسفند وطى‌شده را نيز بر استحباب حمل مى‌كند. در نهايت، نظر علاّمه مجلسى قدس‌سره را ذكر مى‌كند مبنى بر آن كه: روايت محمّد بن عيسى اختصاص به غنم موطوئه ندارد و هر حلال مشتبه به حرامى را شامل مى‌شود و از اين جهت كه عموميت دارد، با روايات مستفيضه دالّ بر اين كه در هر مشكلى قرعه وجود دارد، تأييد مى‌شود؛ و بنابراين، برخى از فقها بر اين عقيده‌اند كه در اين مسأله بايستى قرعه انداخته شود.
1. القوانين المحكمة فى الاصول، ج3، صص 71 و72.
توجّه به اين نكته نيز ضرورى است كه گاه روايتى در موردى خاص وارد شده است و عرف نمى‌تواند الغاى خصوصيت كند؛ مثلاً در روايات باب قضا آمده كه «انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا»، عرف در اينجا مى‌گويد «رجل» خصوصيت دارد، امّا همين كلمه در روايات مربوط به شك در نماز مثل آن كه گفته شود: «رجل شك بين ثلاث و أربع» ، خصوصيت ندارد و عرف بلافاصله از آن الغاى خصوصيت كرده، مى‌گويد اگر زن نيز بين سه و چهار شك كرد، همين حكم را دارد. بنابراين، در الغاى خصوصيت تابع عرف و فهم عرف هستيم، و در مثل باب قرعه كه هم روايات عامّ دارد و هم روايات خاصّ، الغاى خصوصيت از نظر عرف مشكل نيست.
عنوان ششم:
«ما ورد في الخنثى المشكل»
عنوان ششم به رواياتى مربوط مى‌شود كه در بحث ميراث خنثاى مشكل ذكر شده‌اند. پيرامون اين مسأله در مباحث پيشين، احاديث عام مثل روايت موثّقه عبد الله بن مسكان و مرسله ثعلبه را ذكر كرديم. در اين قسمت به برخى از روايات خاص اشاره مى‌شود.
صحيح فضيل بن يسار از امام صادق عليهالسلام
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليهالسلام عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلا مَا لِلنِّسَاءِ، قَالَ: يُقْرِعُ الإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ الله وَعَلَى سَهْمٍ أَمَةَ الله ثُمَّ يَقُولُ الإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللهُمَّ «أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ في ما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ»[1] بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ يُجَالُ السَّهْمُ عَلَى مَا
1. سوره زمر، آيه .46
خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.[1]
بر اساس اين روايت، امام عليهالسلام درباره مولودى كه خنثا است و امكان تشخيص مرد بودن و يا زن بودن او نيست، فرمودند: بايستى قرعه انداخته شود بدين صورت كه بر يك كاغذ بنويسند «عبد الله» و بر كاغذى ديگر بنويسند «اَمة الله» ، بعد از آن دعا بخواند كه پروردگارا! هيچ خدايى جز تو نيست؛ تويى كه ميان بندگانت در آنچه اختلاف مى‌ورزند داورى مى‌كنى، براى ما مشخص فرما كه سهم الارث اين فرزند چگونه است؟ سپس يكى از كاغذها را بردارد و بر اساس آنچه كه خارج مى‌شود سهم آن فرزند مشخص مى‌گردد. در اين روايت، حضرت به قاعده‌اى كلّى و عام اشاره نكرد و نفرمود كه در تمام موارد اين‌چنينى قرعه انداخته مى‌شود؛ به خلاف روايت ثعلبه كه در آن به صورت عام به ضابطه بودن قرعه اشاره شد.
نكته مهمى كه در مورد اين روايت صحيح وجود دارد، آن است كه مشهور فقها مثل شيخ مفيد، صدوقين، شيخ طوسى در نهايه، ابن حمزه، ابن زهره، شهيدين، علاّمه حلّى، فخر المحققين رحمهم‌الله به اين روايت عمل نكرده‌اند. فقيهان در كتاب الميراث در باب تعيين سهم خنثا مى‌گويند: بايستى نيمى از سهم مذكر و نيمى از سهم مؤنّث به خنثاى مشكل داده شود.
هرچند ديدگاه ديگرى وجود دارد كه بر اساس روايت غير معتبرى[2] بيان كرده بايد دنده‌هاى فرد را بشمارند، اگر از دو طرف مساوى بودند، زن خواهد بود ولى اگر يك
1. الكافى، ج7، ص158من لا يحضره الفقيه، ج4، ص329تهذيب الاحكام، ج9، ص356الاستبصار، ج4، ص187؛ وسائل الشيعة، ج26، ص 292باب 4از ابواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، ح .2
2. به نظر مى‌رسد اشاره حضرت استاد به روايت سكونى باشد كه شيخ صدوق قدس‌سره آن را تحت عنوان روايت 5702 در ج4 من لا يحضره الفقيه، ص326 آورده است؛ يعنى: «رَوَى السَّكُونِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم‌السلامأَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليهماالسلام كَانَ يُوَرِّثُ الْخُنْثَى فَيَعُدُّ أَضْلاَعَهُ فَإِنْ كَانَتْ أَضْلاَعُهُ نَاقِصَةً مِنْ أَضْلاَعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَرَّثَ مِيرَاثَ الرَّجُلِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُصُ أَضْلاَعُهُ عَنْ ضِلْعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ عليهالسلام الْقُصْوَى الْيُسْرَى فَنَقَصَ مِنْ أَضْلاَعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ».
طرف كمتر بود، مرد است.[1]
حال، سؤال اين است كه عدم عمل مشهور فقها به اين روايت، سبب مى‌شود كه آن را به طور كل كنار گذاريم، يا آن كه قاعده كلّى ذكر شده در روايات را اخذ كنيم؟
به نظر، بايستى به قاعده عام تمسّك كرد؛ لكن در بحث ميراث خنثاى مشكل اين قاعده به خاطر عمل نكردن فقيهان جارى نمى‌شود. اما در مباحث ديگر، نظير تغسيل خنثاى مشكل، محرّمات احرام، نكاح و... به قاعده كلّى عمل مى‌شود.
علاوه بر اين مطلب، نكته ديگرى كه در مباحث آينده مورد بررسى بيشتر قرار خواهد گرفت، اين است كه آيا مى‌توان از روايات خاصّه همانند همين روايتى كه در خنثاى مشكل بيان گرديد الغاى خصوصيت كرد؟
در اينجا قرائنى براى الغاى خصوصيت داريم. قرينه اوّل، روايات عام است؛ به عبارت ديگر، ذكر حكم قرعه به صورت قاعده‌اى عام قرينه مى‌شود كه در اينگونه روايات كه در خصوص خنث به عنوان مثال وارد شده، مورد، خصوصيت ندارد و بايستى الغاى خصوصيت كرد.
قرينه دوم بر الغاى خصوصيت كه در جمع‌بندى روايات نيز از آن استفاده خواهيم كرد اين است كه در روايات عام، فقط به عموم اكتفا نشده است بلكه علّت و ملاك نيز ذكر شده است؛ مانند اين كه آمده است: «أيّ شيء أعدل من القرعة» يا «فأيّهما خرج خرج سهم المحقّ» و يا «إنّ سهم الله لا يخيب».
عنوان هفتم:
«ما ورد في استعلام موسى عليهالسلام النمّام»
عنوان هفتم از روايات خاص پيرامون اين قضيه است كه خداوند تبارك و تعالى به حضرت موسى عليهالسلام فرمود كه در ميان اصحاب تو سخن‌چين است و از او دورى گزين.
1. از قائلين به اين نظر مى‌توان به سيّد مرتضى و ابن ادريس رحمهماالله اشاره كرد. رك: كنز الفوائد فى حلّ مشكلات القواعد، ج3، ص406.
مرسله صفوان بن يحيى از امام صادق عليهالسلام
روايتى كه به اين جريان اشاره مى‌كند، عبارت است از:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام قَالَ: إِنَّ الله أَوْحَى إِلَى مُوسَى أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِكَ يَنُمُّ عَلَيْكَ فَاحْذَرْهُ. فَقَالَ: يَا رَبِّ لا أَعْرِفُهُ فَأَخْبِرْنِي بِهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ. فَقَالَ: يَا مُوسَى عِبْتُ عَلَيْهِ النَّمِيمَةَ وَتُكَلِّفُنِي أَنْ أَكُونَ نَمَّاما. فَقَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: يَا مُوسَى فَرِّقْ أَصْحَابَكَ عَشَرَةً عَشَرَةً ثُمَّ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّ السَّهْمَ يَقَعُ عَلَى الْعَشَرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهِمْ، ثُمَّ تُفَرِّقُهُمْ وَتُقْرِعُ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ يَقَعُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ أَنَّ السِّهَامَ تُقْرَعُ قَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنَا صَاحِبُكَ لا وَالله لا أَعُودُ أَبَدا.[1]
اين روايت از نظر سند، مرسله است.
امام صادق عليهالسلام در اين روايت مى‌فرمايد: خداى تبارك و تعالى به موسى عليهالسلام وحى كرد: يكى از يارانت درباره تو سخن‌چينى مى‌كند، از او بر حذر باش. گفت: پروردگارا او را نمى‌شناسم، او را به من بشناسان. فرمود: اى موسى! سخن‌چينى را بر او عيب گرفتم و تو مرا وامى‌دارى كه سخن‌چين شوم؟[2] گفت: پروردگارا! پس چه كنم؟ فرمود: يارانت را به تعداد ده ده از هم جدا كن و قرعه بكش، بدان كه قرعه بر گروهى افتد، او در ميان آنها باشد و بر آنها نيز قرعه زن و بدان كه در نهايت، قرعه بدو افتد. چون آن مرد ديد كه دارد قرعه‌كشى مى‌شود و قرعه به او خواهد افتاد، برخاست و
1. وسائل الشيعة، ج12، ص310 باب 164 از ابواب احكام العشرة فى السفر و الحضر باب تحريم النميمة والمحاكاة ح13.
2. در اين قسمت از عبارت حديث، از نظر اخلاقى نكات بسيار زيادى نهفته است و به نوعى بازگوكننده اين مطلب است كه انسان هر چه از نظر علمى يا تقوايى به درجات بالاتر مى‌رسد، بايد بيشتر مراقبت كند و رعايت اخلاق و نكات آن، براى چنين افرادى بيشتر ضرورى مى‌نمايد.
گفت: يا رسول الله! من تصميم دارم از اصحاب واقعى باشم و به خدا سوگند كه هرگز بدان باز نگردم.
عنوان هشتم:
«ما ورد في مساهمة رسول الله قريشا في بناء البيت»
در اين عنوان روايتى كه مطرح مى‌شود راجع به قرعه‌اى است كه خود پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با قريش انجام دادند نسبت به تعمير خانه كعبه، كه كدام قسمت را آن حضرت مرمّت كنند.
معتبره داود بن سرحان از امام صادق عليهالسلام
اين روايت معتبر را داود بن سرحان از امام صادق عليهالسلام نقل مى‌كند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سَاهَمَ قُرَيْشا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ فَصَارَ لِرَسُولِ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مِنْ بَابِ الْكَعْبَةِ إِلَى النِّصْفِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَد؛[1]
امام صادق عليهالسلام روايت كرده است: «رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ساختن بيت با قريش سهيم شد، و از باب كعبه تا نصف ما بين ركن يمانى تا حجر الأسود، در سهم او قرار گرفت».
در روايت ديگرى كه شيخ مفيد قدس‌سره نقل كرده، آمده است: براى اين كه از ميان اهل صفّه افرادى براى غزوه ذات السلاسل فرستاده شوند، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قرعه كشيدند.[2]
1. الكافى، ج4، ص218، ح5؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص248؛ وسائل الشيعة، ج13، ص216 باب 11 از ابواب مقدّمات الطواف و ما يتبعها ح11 .
2. الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد، ج1، ص162؛ بحار الانوار، ج21، ص77 وج36، ص178. شيخمفيد رحمه‌الله مى‌نويسد: «كَانَتْ غَزَاةُ السِّلْسِلَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَعْرَابِيّا جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فَجَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ لَهُ جِئْتُكَ لِأنْصَحَ لَكَ قَالَ وَ مَا نَصِيحَتُكَ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ قَدِ اجْتَمَعُوا بِوَادِي الرَّمْلِ وَ عَمِلُوا عَلَى أَنْ يُبَيِّتُوكَ بِالْمَدِينَةِ وَ وَصَفَهُمْ لَهُ فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أَنْ يُنَادَى بِالصَّلاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ قَدْ عَمِلَ عَلَى تَبْيِيتِكُمْ فَمَنْ لَهُمْ فَقَامَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَقَالُوا نَحْنُ نَخْرُجُ إِلَيْهِمْ يَا رَسُولَ الله فَوَلِّ عَلَيْنَا مَنْ شِئْتَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ».
عنوان نهم:
«ما روي أنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّة أعبد في مرض موته ولا مال له غيرهم»
اين عنوان حديثى را بيان مى‌كند كه فردى از انصار فقط شش برده داشت و تمامى آنها را در بيمارى منجر به مرگش آزاد كرد، خبر آن به رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهرسيد و ايشان حكمى ديگر صادر فرمود. متن حديث اين است:
إِنَّ شَخْصا مِنَ الأنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَلَمَّا رُفِعَتِ الْقَضِيَّةُ إِلَى رَسُولِ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قَسَّمَهُمْ بِالتَّعْدِيلِ وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ[1].
از آن‌جا كه وصيّت مريض در بيمارى منجر به فوت فقط تا يك‌سوم اموالش نافذ است، بر اساس اين روايت، پيامبر اعظم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دو نفر از آن بردگان را با قرعه آزاد كرده و بقيه آنها را به ورثه منتقل كرد تا جزء اموال و ماترك به ارث برسد.
عنوان دهم:
«ما ورد في مال أتى أمير المؤمنين عليهالسلام من إصبهان»
در حديث مربوط به اين عنوان آمده است مالى را از اصفهان خدمت امير مؤمنان عليهالسلام آوردند كه در آن مال رغيفى بود و حضرت آن را به هفت قسمت تقسيم نمود:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ
1. عوالى اللئالى العزيزية، ج2، ص258؛ المغنى لابن قدامة، ج6، ص491 وج12، ص274.
الأصْفَهَانِيِ[1] قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ عُيَيْنَةَ[2] عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ[3] عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ عَلِيّا عليهالسلام مَالٌ مِنْ أصْفَهَانَ فَقَسَّمَهُ فَوَجَدَ فِيهِ رَغِيفا فَكَسَّرَهُ سَبْعَ كِسَرٍ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ كِسْرَةً ثُمَّ دَعَا أُمَرَاءَ الأسْبَاعِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيَّهُمْ يُعْطِيهِ أَوَّلاً وَكَانَتِ الْكُوفَةُ يَوْمَئِذٍ أَسْبَاعا.[4]
بر اساس اين روايت كه از نظر سند ضعيف است، امير مؤمنان عليهالسلام آن تكّه نان را به هفت قسمت تقسيم كرد و بعد از قرعه‌كشى آنها را ميان رؤسا و اميران كوفه كه در آن زمان هفت بخش بود، تقسيم نمود.
3 . اجماع
دليل سوم مشروعيت قرعه، اجماع است. بزرگانى از علما به اين دليل اشارت دارند، از جمله: محقّق نراقى قدس‌سره در عوائد الايام[5] و شهيد اوّل رحمه‌الله در القواعد والفوائد.[6] ميرفتّاح مراغى رحمه‌الله نيز به اين دليل اشاره كرده است بدين صورت كه اجماع منقول را به عنوان دليل سوم و اجماع محصّل[7] را به عنوان دليل چهارم قرار داده است.
1. هو محمّد بن سعيد بن سليمان الكوفيّ يلقب حمدان، قال في تقريب التهذيب ج2، ص164: «ثقة ثبت» توفّي سنة 220 .
2. وأبو ليث الراوي عن عاصم بن كليب كما فى ميزان الاعتدال ج2، ص279 و تقريب التهذيب ج1، ص354.
3. عاصم بن كليب الجرمي الكوفيّ وثّقه ابن معين والنسائي، توفّي سنة 137 في أوّل خلافة المنصور وأبوه كليب بن شهاب كوفي روى عن عليّ عليهالسلام و روى عنه ابنه عاصم. ر .ك: تهذيب التهذيب، ج5، ص57 وج8، ص455.
4. الغارات، ج1، ص34؛ بحار الانوار، ج34، ص349؛ وسائل الشيعة، ج15، ص114 باب 41 از ابواب جهاد العدوّ و ما يناسبه باب كيفيّة قسمة الغنائم و نحوها ح13.
5. عوائد الايام، ص651.
6. القواعد والفوائد، ج2، ص184. ايشان مى‌نويسد: «الثاني: إجماع التابعين على ذلك».
7. استاد محترم در جلسه درس پيرامون اجماع محصّل بيان داشتند: اينكه در لسان علما رايج گشته تحصيل اجماع محصّل بين متقدّمين ممكن نيست، در مورد قرعه صادق نيست؛ چه آن‌كه در خصوص قرعه، اگر به فتاواى فقيهان متقدّم مراجعه شود، معلوم مى‌گردد كه تحصيل اجماع محصّل ممكن است.
سخن محقّق مراغى قدس‌سره
عالم بزرگ ميرفتّاح مراغى قدس‌سره در رابطه با اجماع مى‌نويسد:
وثالثها الإجماعات المنقولة على مشروعيّتها في الجملة. فعن شيخنا أبي جعفر الطوسي: القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا. وعن الخلاف: الإجماع ظاهرا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة. وقال في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدّعيين كما حكي عنه: إنّ القرعة مذهبنا في كلّ أمر مجهول. وفي قواعد شيخنا الشهيد قدس‌سره: ثبت عندنا قولهم: كلّ أمر مجهول فيه القرعة. وهو ظاهر في الإجماع. وعن بعض المتأخّرين إسناد «أنّ القرعة في كلّ أمر مجهول» إلى رواية أصحابنا.[1]
اجماع منقول بر اساس مبانى محقّقان اعتبار ندارد و براى قطع به نظر و رأى معصوم عليهالسلام مفيد نيست، و فقط در حدّ خبر واحد است. امّا اگر در موردى هفت يا هشت اجماع منقول وجود داشته باشد، آنها به منزله خبر متواتر شده و افاده قطع مى‌كنند. معقد اجماع در اين مورد، اصل مشروعيت قرعه است و اين كه قرعه در فقه به عنوان يكى از راه‌هاى مشروع مطرح است. علاوه بر آن، از شيخ طوسى قدس‌سرهنقل شده است كه قرعه در مسأله ادّعاى دو مرد نسبت به يك كودك از مقتضيات مذهب اماميه است. اين تعبير، نه تنها ظهور در اجماع دارد؛ بلكه بالاتر از اجماع است.
ايشان به دنبال عبارت‌هاى شيخ طوسى قدس‌سره ، از شهيد اوّل رحمه‌الله نقل مى‌كند كه فرموده است: «در نزد اماميه ثابت است كه در هر مجهولى قرعه انداخته مى‌شود». سپس مى‌گويد: اين عبارت شهيد قدس‌سره ظهور در اجماع دارد.
نكته‌اى كه در مورد عبارت شهيد قدس‌سره وجود دارد، آن است كه از اين عبارت استفاده نمى‌شود معقد اجماع مشروعيت قرعه است، بلكه از آن استفاده مى‌شود كه معقد
1. العناوين، ج1، ص348.
اجماع، روايت است؛ يعنى اجماع وجود دارد بر اين كه عبارت «كلّ أمر مجهول فيه القرعة» از ائمّه عليهم‌السلام صادر شده است و اين، غير از اجماع بر مشروعيت قرعه است. بنابراين، از اين عبارت بر نمى‌آيد كه قرعه يكى از ادلّه است؛ هم‌چنان كه اگر گفته شود مشروعيت قرعه اجماعى است، نمى‌توان استنباط كرد كه در مال حلال مخلوط شده به حرام نيز بايد قرعه جارى شود. به عبارت ديگر، اجماع بر كبرا مستلزم اجماع بر صغرا نيست.
نظير عبارتى كه از شهيد اوّل رحمه‌الله نقل شد، سخن ابن ادريس قدس‌سره است. ايشان در «باب سماع بيّنات» مى‌نويسد:
لإجماعهم على أنّ كل أمر مشكل فيه القرعة.[1]
و در چند صفحه بعد مى‌آورد:
فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام ، وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية.[2]
و يا در باب عاريه مى‌نويسد:
دليلنا على ما قلناه: أوّلاً إجماع الفرقة على أنّ كلّ مجهول يشتبه، ففيه القرعة، وهذا من ذاك... .[3]
به نظر مى‌رسد در اين عبارت نيز، مقصود ابن ادريس رحمه‌الله اين است كه اجماع بر ثبوت و صدور روايت ثابت است؛ و مانند اين است كه گفته شود علم به صدور روايت وجود دارد. بنابراين، مرجع و دليل مشروعيت قرعه، روايت است و اجماع، اثرى ندارد.
1. السرائر، ج2، ص170.
2. همان، ص173.
3. همان، ج2، ص432.
مير فتّاح مراغى قدس‌سره درباره دليل چهارم و اجماع محصّل نيز مى‌نويسد:
ورابعها: الإجماع المحصّل من تتبع الفتاوى، بحيث لا يبقى فيه شكّ للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأصول الشرعية في المجهولات في الجملة، بل مطلقا ... .[1]
در اين زمينه، خود، به تحقيق پرداخته و فتاوى فقيهان را مورد بررسى قرار داده و حدود 30 مورد را ذكر مى‌كند كه با توجّه بدان‌ها براى شك در اينكه عمل به قرعه از مجعولات شرعى است، مجالى باقى نمى‌ماند.
ديدگاه محقّق نراقى قدس‌سره
محقّق نراقى رحمه‌الله نيز در ارتباط با دليل اجماع مى‌نويسد:
فثبوته في مشروعية القرعة وكونها مرجعاً للتميّز (خ ل: للتمييز) والمعرفة في الجملة ممّا لا شكّ فيه ولا شبهة تعتريه، كما يظهر لكلّ من تتبّع كلمات المتقدّمين والمتأخّرين في كثير من أبواب الفقه، فإنّه يراهم مجمعين على العمل بها... .[2]
ايشان در نهايت، مى‌نويسد:
وبالجملة: انعقاد الإجماع على مشروعية القرعة أظهر ظاهر للفقهاء، بل يمكن ادّعاء الضرورة المذهبية فيه أيضا.[3]
از سخنان ايشان استفاده مى‌شود كه با جستجو معلوم مى‌گردد فقيهان بر عملِ به قرعه اجماع دارند و چنين اجماعى از روشن‌ترين چيزها نزد آنان است؛ بالاتر اين كه مى‌توان ادّعا كرد: قرعه، ضرورت مذهب شيعه است.
1. العناوين، ج1، ص348.
2. عوائد الايام فى بيان قواعد الاحكام، ص651.
3. همان، ص653.
نظر محقّق بجنوردى قدس‌سره
محقّق بجنوردى رحمه‌الله نيز بدين نظر تصريح كرده و نوشته است:
ولا أظنّ أنّ أحدا من الامامية ينكر اعتبارها في الجملة، لكن هذا الاتّفاق ليس هو الإجماع المصطلح الأصولي الذي هو حجّة على الحكم الشرعي؛ لأنّه من المحتمل القريب بل من المقطوع أنّ مستند المتّفقين هو هذه الأخبار والآيات... .[1]
ايشان ضمن پذيرش حجّيت قرعه، انكار آن از سوى فقيهان را نيز رد كرده و به توافق آنها بر اين مطلب تصريح مى‌كند؛ لكن مى‌نويسد: اين توافق به معناى اجماع مصطلح نيست، و بلكه اين اجماع مدركى است.
نتيجه بحث در اجماع
با توجّه به وجود ناقلين متعدّد در اجماع و ضميمه كردن آنها به يكديگر، علم حاصل مى‌گردد. در مورد اجماع محصّل نيز حق با مير فتاح رحمه‌الله است كه اگر كسى در فتاواى فقيهان جستجو داشته باشد، مى‌تواند تحصيل اجماع كند؛ چه آن كه حتى يك نفر از فقهاى اماميه در اصل مشروعيت اجماع ترديد ندارد.
در مورد مدركى بودن اين اجماع كه محقّق بجنوردى قدس‌سره ادّعا كرده است نيز دو بحث وجود دارد: يك بحث، مبنايى است كه آيا اجماع مدركى يا محتمل المدرك از اعتبار ساقط مى‌شود؟[2] كسانى كه معتقدند اجماع مدركى يا محتمل المدرك از اعتبار ساقط است، در اين مسأله بايد بگويند اجماع فوق اعتبار ندارد.
بحث دوم هم اين است كه آيا اجماع مذكور در اين بحث، مدركى است؟
1. القواعد الفقهية، ج1، ص65.
2. استاد معظّم در بحث قاعده الزام نسبت به مبناى مشهور در عدم حجّيت اجماع مدركى ترديد كرده و بر آن اشكالاتى وارد نمودند كه بدان‌جا مراجعه شود.
در اين رابطه، همان‌طور كه در مباحث پيشين گذشت فقيهان مى‌گويند «القرعة لكلّ أمر مشكل»، ليكن اين تعبير در روايات موجود نيست. با اين وجود، آيا مى‌توان گفت: اين اجماع محتمل المدرك است؟
در پاسخ به اين نكته بايد توجّه داشت كه مشروعيت قرعه بعد از زمان ائمّه معصومين عليهم‌السلام نزد فقها به حدّى مسلّم و از ضروريات روشن بوده كه اگر روايات هم نبودند، باز علما مى‌گفتند: قرعه مشروعيت دارد. بنابراين، اشكال مدركى بودن اجماع وارد نيست؛ هر چند محقّق بجنوردى و والد راحل رحمهماالله آن را مطرح كرده‌اند.
4 . بناى عقلا
دليل چهارمى كه براى مشروعيت قرعه به آن استدلال شده، بناى عقلا يا سيره عقلائيه است.
گفته شده: عقلا در زمان‌هاى پيش از اسلام نيز به قرعه عمل مى‌كردند و اينگونه نيست كه از سيره‌هاى مستحدثه باشد كه بنا بر عقيده بسيارى از دانشمندان علم اصول اعتبارى ندارد؛ مگر سيره‌هايى كه به ملاك ارتكازات عقلايى باشد كه آن ارتكاز در نفس عقلا هميشه بوده است.
در مسأله مورد بحث نيز بناى عقلا بر اين است كه در امور مشكل و امورى كه تزاحم و تنازع در آنها صورت مى‌پذيرد، قرعه مى‌انداختند و قرعه را به عنوان راهى براى حل مشكل قرار مى‌دهند. ريشه و اساس جريان حضرت يونس عليهالسلام و مساهمه‌اى كه صورت پذيرفت و نيز تكفّل و سرپرستى حضرت مريم عليهالسلام همين بناى عقلا است. در شريعت اسلام نيز اين بناى عقلا مورد امضا قرار گرفته است؛[1] در روايتى كه در مباحث گذشته پيرامون قرعه كشيدن حضرت امير مؤمنان على بن
1. در اصول گفته شده است حجيّت بناى عقلا نياز به امضاى شارع و يا عدم ردع از سوى وى دارد. در اين جا نيز با توجّه به رواياتى كه رسيده، امضا محقّق است.
ابيطالب عليهم‌السلام در سرزمين يمن گذشت، آمده بود كه رسول مكرّم اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن را امضا فرمود و در اسلام همين حكم را تثبيت نمودند.[1]
در اين صورت، قرعه امرى تأسيسى نخواهد بود؛ بلكه طريقى عقلايى است و آثار خاص خود را دارد.
امام خمينى قدس‌سره در اين رابطه مى‌نويسد:
فاعلم أنّ المتتبع في الموارد المتقدمة التي وردت فيها الأخبار الخاصة وكذا المتأمّل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة يحصل له القطع بأنّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلاّ ما لدى العقلاء طابق النعل بالنعل.[2]
اگر كسى در روايات رسيده در باب قرعه، و نيز سخنان و نظرات فقه در مواردى كه حكم به اجراى قرعه كرده‌اند دقت كند، به اين نكته مى‌رسد و يقين حاصل مى‌كند: مجراى قرعه در شريعت، عينا همان مواردى است كه عقلا جارى مى‌كنند.
نتيجه اين سخن آن است كه قرعه روشى تعبّدى و تأسيسى نيست، بلكه طريقه‌اى عقلايى است و بنابراين، شارع مواردى را امضا مى‌كند كه عقلا در آنها قرعه را جارى كرده باشند.
وسعت موارد قرعه در شريعت نسبت به موارد عقلا
امّا به نظر مى‌رسد دايره قرعه در شريعت موسّع‌تر از دايره قرعه نزد عقلا است؛ به اين صورت كه با دقّت در موارد اجراى قرعه از سوى فقيهان معلوم مى‌گردد مواردى وجود دارد كه عقلا در آنها قرعه را مطرح نمى‌كنند؛ از جمله آن موارد، بحث تعارض شهود است؛ در روايات آمده اگر دو نفر شهادت دهند فلان شى‌ء مالِ زيد است، و دو
1. متن روايت در ص 83گذشت، بدان‌جا مراجعه شود.
2. الرسائل، ج1، ص347.
نفر ديگر شهادت دهند همان مال، از براى عمرو است، بايد قرعه انداخته شود؛ امّا اگر به عقلا مراجعه شود، آنها در اينجا قاعده تساقط را جارى مى‌كنند.
هم‌چنين در باب ارث خنثاى مشكل كه به عنوان مرد ارث مى‌برد يا به عنوان زن؟، از نظر شرع بايد قرعه انداخته شود؛ اما اگر به عقلا مراجعه كنيم، چه بسا آنها قاعده عدل و انصاف را جارى كنند و بگويند نيمى از هر كدام از ارث زن و مرد به او داده شود.
نيز، عقلا در مورد گوسفند وطى‌شده و براى خارج ساختن آن از ميان گلّه نمى‌گويند قرعه انداخته شود و شايد بتوان گفت: به هيچ عنوان قرعه به فكرشان نمى‌رسد.
نتيجه اين مى‌شود كه بناى عقلا دليل است، امّا هيچ ملازمه‌اى ندارد با اين كه گفته شود مشروعيت قرعه منحصر به همان مواردى است كه عقلا در آنها قرعه را جارى كرده‌اند؛ بلكه دايره متون و نصوصى كه در باب قرعه وجود دارد، از گستره جريان قرعه نزد عقلا وسيع‌تر است.
5 . عقل
دليل پنجم بر مشروعيت قرعه كه از كلمات فقيهان استفاده مى‌شود، دليل عقل است. به اين بيان كه اگر با قرعه در مواردى كه امر مشكلى وجود دارد، آن را حل نكنيم، هرج و مرج يا نزاع به وجود مى‌آيد؛ عقل نيز مى‌گويد براى رفع و از بين بردن هرج و مرج راهى بايد انتخاب شود تا مشكل حل شود.
شهيد اوّل قدس‌سره در كتاب القواعد والفوائد مى‌نويسد:
لأنّ فيها [أي: في القرعة] عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع، دفعا للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الإقدار، وقضاء الملك الجبار.[1]
1. القواعد والفوائد، ج2، ص183.
بنابراين، به جهت مصلحت ملزمه‌اى كه در قرعه وجود دارد، و آن دفع كينه‌ها، دشمنى‌ها و رضايت به آنچه كه حكم خداوند قدير و جبّار است، اهمال آن از جانب حكيم متعال قبيح است و بر او واجب است كه قرعه را تشريع كند.
ميرفتاح رحمه‌الله نيز مى‌نويسد:
يلزم من عدم امتيازه إختلال النظام والهرج والمرج، وينجر بقاؤه في الجهالة إلى تعطيل الأحكام وإثارة الفتنة والفساد المطلوب حسم مادّتها في الشريعة، ... وجعل هذه الطريقة لطف عظيم حاسم لمادّة الجدال والنزاع من أصله.[1]
لازمه عدم تشريع قرعه، اخلال نظام اجتماع و هرج و مرج است، و عدم قرعه يعنى باقى‌ماندن در جهالت كه منجر به تعطيلى احكام و برانگيخته‌شدن فتنه و فساد است كه از بين رفتن ريشه آنها از نظر عقل مطلوب است ... وضع و جعل اين روش، لطف بزرگى از سوى شارع براى ريشه‌كن كردن جدال و درگيرى از اساس است.
مقصود از اختلال نظام
پيرامون مسأله اختلال نظام نكاتى وجود دارد كه دقّت در آنها ضرورى است. اوّلين نكته اين است كه مراد از نظام چيست؟ آيا نظام معيشتى و نظام اجتماعى مردم مقصود است؟
علاوه بر اين، سؤال اين است كه عقل، تا چه ميزانى اختلال نظام را قبيح مى‌داند؟
فرض كنيد گوسفند وطى‌شده‌اى در گلّه يك فردى باشد كه گوسفندان زيادى ندارد، به عنوان مثال، پنج گوسفند داشته باشد. اگر قرعه در اين مورد جعل نشود، چطور مى‌توان گفت اختلال نظام به وجود مى‌آيد؟!.
1. العناوين الفقهية، ج1، ص359.
بنابراين، چنين نيست كه هماره از عدم جعل قرعه، اختلال نظام به وجود آيد.
بالاتر از اين، اگر هم نزاعى بين دو نفر باقى بماند، كجاى نظام معيشتى و اجتماعى مردم به هم مى‌خورد؟ همان‌طور كه در باب احتياط، علماى اصول گفته‌اند: احتياط هميشه موجب اختلال نظام نيست.[1]
به هر حال، اختلال نظام نمى‌تواند ملاك باشد مگر در مرتبه‌اى شديد كه نظام ارتباطى و اجتماعى تمام مردم به هم بخورد. به عنوان مثال، اگر شارع نكاح را در دايره اسلام فقط امضا مى‌كرد، امور تمامى افرادى كه اكثريت دنياى امروز را تشكيل مى‌دهند، مختل مى‌شد. امّا از عدم جعل قرعه، چه هرج و مرجى لازم مى‌آيد؟ لذا، دليل فوق از نظر كبروى دچار اشكال است.
از سوى ديگر، در صغراى دليل نيز مى‌توان اشكال كرد؛ چه آن‌كه درست است قرعه راهى براى رفع نزاع مى‌باشد، ليكن راه‌هاى ديگرى نيز براى رفع درگيرى‌ها و منازعات وجود دارد، مثل مصالحه.
نكته ديگر قابل ذكر در مورد تفكيك دليل عقل از بناى عقلا است كه مشهور اصولى‌ها بدان قائل‌اند.
تفكيك بناى عقلا و دليل عقل از يكديگر
تفكيكى كه ميان بناى عقلا و عقل وجود دارد، بر اساس مبناى مشهور دانشمندان اصولى است، اما طبق مبناى برخى از دانشمندان اصول هم‌چون محقّق اصفهانى رحمه‌الله[2] بين بناى عقلا و دليل عقل فرقى نيست. ايشان معتقد است: قضيه «العدل حسن» و «الظلم قبيح» كه مشهور مى‌گويند از مستقلات عقليه هستند از مشهورات و جزء قضاياى مشهوره عقلائيه است كه بناى عقلا نيز از اين قضايا متشكل است. لذا،
1. الاجتهاد و التقليد، ص60؛ درر الفوائد، ص402؛ دروس فى مسائل علم الاصول، ج4، ص344.
2. نهاية الدراية، ج3، ص335.
دانشمندانى چون محقّق اصفهانى قدس‌سره بين دليل عقل و بناى عقلا تفكيك قائل نمى‌شوند.
6 . سيره متشرّعه
در بعضى از كلمات، سيره متشرّعه نيز دليل مشروعيت قرعه قلمداد شده است.
در مورد سيره متشرّعه توجّه به اين نكته ضرورى است كه سيره بايستى به زمان معصوم عليهالسلام متصل باشد تا حجّت باشد؛ اما همان اشكالى كه در دليل اجماع ذكر شد راجع به مدركى يا محتمل المدركى بودن آن، در اين دليل نيز وجود دارد. مشهور بر اين عقيده‌اند كه سيره متشرّعه اگر مدركى يا محتمل المدرك باشد، قابليّت استناد و استدلال را ندارد.
تنبيهات
پس از بررسى ادّله مشروعيّت قرعه و اين كه عمده دليل در اين رابطه، آيات شريف قرآن كريم و روايات متواتر رسيده از امامان معصوم عليهم‌السلام مى‌باشد، ضرورى است مباحث مهمّى كه در تبيين حقيقت قرعه نقش دارند نيز مورد بررسى قرار گيرد. اين نكات را ضمن چند تنبيه تبيين مى‌كنيم.
اوّل: گستره جريان قرعه و بررسى نسبت ادلّه قرعه و اصول عمليّه
اوّلين بحث اين است كه در روايات قرعه، عناوين: «مشكل، مجهول، مشتبه، ملتبس و معضل» ذكر شده، سؤال اين است كه: اين الفاظ، مترادف‌اند يا اينكه متباين هستند؟
و آيا قرعه در تمامى شبهات جريان دارد؛ هم در شبهات حكميه، هم در شبهات موضوعيه، هم در شبهات بدوى و هم در شبهات مقرون به علم اجمالى؟ و در اين صورت، آيا بين ادلّه قرعه و ادلّه اصول عمليه تعارض واقع مى‌شود يا آن كه موارد اصول عمليه از ادلّه قرعه تخصّصا خارج است؟
ديدگاه‌هاى متفاوتى در اين رابطه وجود دارد. برخى عموميّت ادلّه قرعه و به دنبال آن، تعارض را پذيرفته‌اند. در مقام تعارض نيز ادلّه اصول عمليه را بر ادلّه قرعه به دليل اجماع مقدّم كرده‌اند.
برخى ديگر بر اين عقيده‌اند كه بسيارى از موارد اصول عمليه از ادلّه قرعه خارج است؛ زيرا، با قرائن معلوم است كه قرعه فقط موضوعات را مى‌گيرد و بنابراين، شبهات حكميه به طور كل از ادلّه قرعه خارج است. در دايره موضوعات نيز با تعارض اصول عمليه جارى در شبهات موضوعيه و ادلّه قرعه، ادلّه اصول عمليه به خاطر اجماع مقدّم مى‌شود.
پاره‌اى ديگر معتقدند: اصول عمليه تخصصا از اين ادلّه خارج است.
نظر ديگر آن است كه ادلّه قرعه فقط در موضوعات خاص يعنى موضوعات حقوقى مورد تنازع جارى مى‌شود؛ به عبارت ديگر، در موضوعاتى كه تزاحم حقوق در آنها مطرح است، قرعه جارى مى‌شود.
ديدگاه محقّق عراقى قدس‌سره
به نظر محقّق عراقى رحمه‌الله بين كلمه «مشكل» از يك طرف و واژگان «مجهول و مشتبه» از طرف ديگر فرق است. ايشان در صدد بيان اين مطلب است كه از مجموع روايات باب قرعه استفاده مى‌شود: مورد قرعه، مربوط به تنازع در باب حقوق است و در احكام شرعيه و نيز شبهات موضوعيه بدويه و شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى مربوط به حق الله جريان ندارد؛ بلكه فقط در شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى در حقوق الناس جريان دارد.
ايشان مى‌نويسد:
لازمها [أي: المجهول] الاختصاص بالموارد التي يكون للشيء نحو تعيّن في الواقع ونفس الأمر، إلاّ أنّه طرأ عليه الاشتباه ولم يعلم كونه هذا أو ذاك، فتكون القرعة بالنسبة إليه من قبيل الواسطة في الإثبات، حيث يتعيّن بها ما هو المجهول والمشتبه في البين (بخلاف الثالث) وهو المشكل، فإنّه ظاهر في الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعيّن لها
في الواقع ونفس الأمر فتكون القرعة بالنسبة إليها من قبيل الواسطة في الثبوت، حيث يستخرج بها ما هو الحقّ (كما) في باب القسمة، وباب العتق والطلاق فيما لو أعتق أحد عبيده لا على التعيين، أو طلّق إحدى زوجاته كذلك بناء على صحّة هذا الطلاق ولا يخفى أنّه على هذا المعنى لا تعارض القرعة شيئا من الأدلّة والأصول الجارية في الشبهات الحكمية والموضوعية (لأنّها) بنفسها غير جارية في مواردها (فلا يكون) العمل بأدلّة الأصول في مواردها تخصيصا لدليل القرعة، وإن أبيت عمّا ذكرنا من المعنى للمشكل وقلت أنّه في العرف عبارة عمّا يصعب حلّه وما يتحيّر المكلّف في مقام العمل، فلا يشمل أيضا موارد الأصول الجارية في الشبهات الحكمية والموضوعية... .[1]
محقّق عراقى قدس‌سره بر اين عقيده است كه عنوان «مجهول و مشتبه» در مواردى به كار مى‌رود كه واقع و حقيقت ثابت و معيّنى وجود دارد كه جهل و اشتباه بر آن عارض شده است.
براى كلمه «مشكل» نيز دو معنا وجود دارد:
يك) «مشكل» چيزى است كه مبهم محض مى‌باشد و در واقع، هيچ تعيّنى براى آن نيست؛ مثل جايى كه مالكى يكى از بندگانش را بدون آن كه فرد خاصّى را مشخص سازد، آزاد كند. مانند اين كه مردى بگويد يكى از زن‌هاى من طالق است بدون آن كه اسم از هيچ‌كدام ببرد.
دو) «مشكل» چيزى است كه عرف در آن متحيّر است و حلّ آن سخت و دشوار است.
محقّق عراقى قدس‌سره در تعبير ديگر، مى‌گويد: اگر واژگان «مجهول» و «مشتبه» را ملاك قرار دهيم، قرعه از قبيل واسطه در اثبات مى‌شود؛ يعنى واقعى و حقيقتى وجود دارد كه تعيّن در آن هست و دليلِ رسيدن به آن واقع، قرعه است. اما اگر واژه «مشكل» را با
1. نهاية الافكار، قسم 2از ج4، صص 104 و105.
معناى اوّلش مدّ نظر قرار دهيم، قرعه، واسطه در ثبوت مى‌شود؛ يعنى خود قرعه، قيديت و جزئيت براى موضوع دارد و حيثيت قرعه، تقييدى مى‌شود.
حال، اگر ملاك در قرعه، روايات «القرعة لكلّ أمر مشكل» باشد، در اين صورت، بين اين دليل و ادلّه اصول عمليه چه شبهات حكميه و چه شبهات موضوعيه به هيچ عنوان تعارضى واقع نمى‌شود و بلكه بالاتر، اصلاً مجالى براى توهّم تعارض نيست. زيرا، با جارى كردن اصول عمليه، مشكلى باقى نمى‌ماند و موضوع آن برطرف مى‌شود.
اما اگر ملاك، ادلّه‌اى باشد كه در آنها عنوان «مجهول» يا «مشتبه» وجود دارد، در اين صورت، بين ادلّه اصول عمليه و ادلّه قرعه تعارض واقع مى‌شود؛ منتها اين تعارض، بدوى است و با دقت معلوم مى‌شود شبهات حكميه به طور كلّى از ادلّه قرعه تخصّصا خارج‌اند و فقط شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى در ادلّه قرعه باقى مى‌ماند.
زيرا، عنوان «مشتبه» وصف براى ذات شى‌ء است و نه وصف براى حكم شى‌ء؛ ولى در شبهات حكميه، عنوان شبهه وصف است براى خود حكم، يعنى چيزى كه روشن نيست، حكم است ولى ذات شى‌ء در خارج معلوم است؛ به عنوان مثال، نماز جمعه و نماز ظهر را مى‌شناسيم، امّا معلوم نيست حكم وجوب براى كدام يك از اين دو عمل است؛ در حالى كه در ادلّه قرعه، زمانى كه گفته مى‌شود «القرعة لكلّ أمر مشتبه» ، عنوان «مشتبه» ، وصف ذات شى‌ء مشتبه است؛ يعنى دو موجود خارجى با يكديگر مخلوط و مشتبه شده‌اند. نتيجه اين مى‌شود كه شبهات حكميه به هيچ عنوان در ادلّه قرعه داخل نمى‌شوند.
هم‌چنين است در مورد شبهات موضوعيه بدوى؛ مانند اين كه شخصى شك داشته باشد مايعى كه در مقابل وى قرار دارد شراب هست يا نه. در شبهات موضوعيه بدوى تمام مشكل در انطباق عنوان «خمر» و شراب بر مورد خارجى است، در حالى كه
مورد ادلّه قرعه صورتى است كه از يك طرف، حكم معيّن است و از سوى ديگر نيز در انطباق ترديدى وجود ندارد. به عنوان مثال، معلوم است كه يكى از دو گوسفند وطى شده و حكم حرمت در مورد او سارى است، در اصل انطباق عنوان «موطوئه» نيز شكّى نيست، امّا در منطبق‌عليه ترديد است كه كدام يك از آن‌هاست.[1]
محقّق عراقى قدس‌سره شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى را نيز به دو قسمت تقسيم كرده، مى‌گويد:
بعد ما عرفت من إختصاص مورد جريان القرعة بموارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية نقول: إنّ الموضوع المشتبه في موارد العلم الإجمالي بين المتباينين (إمّا) أن يكون متعلّقا لحقّ الله سبحانه (و إمّا) أن يكون متعلّقا لحقّ الناس (فإن كان) ممّا يتعلّق به حقّ الله سبحانه، فلا مجال لجريان القرعة فيه وذلك لا من جهة قصور القرعة في نفسها عن الجريان فيه (بل من جهة) وجود المانع وهو العلم الإجمالي بالتكليف الملزم واقتضائه بحكم العقل الجزمي بلزوم الفراغ (فإنّ) الوظيفة حينئذٍ هو الاحتياط في جميع المحتملات مع الإمكان (إلاّ إذا كان) هناك ما يوجب انحلال العلم الإجمالي، أو بدلية بعض الأطراف على التعيين عن المعلوم بالإجمال، فلا يجب معه مراعاة الاحتياط في بقية المحتملات (ومن المعلوم) أنّ القرعة في نفسها غير صالحة للانحلال، ولا لإثبات البدلية عن المعلوم بالإجمال... .[2]
1. عبارت محقّق عراقى قدس‌سره چنين است: «كما انّ الشبهات الموضوعية البدوية أيضا خارجة عن مورد القرعة (لأنّ) الشبهة فيها إنّما تكون في انطباق عنوان ما هو موضوع الحكم كالخمر ونحوها على الموجود الخارجي(لا فيما انطبق) عليه عنوان الموضوع فارغا عن الانطباق في الخارج، بكونه هذا أو ذاك، كالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي حيث إنّ فيها يكون كلّ من الخطاب وعنوان الموضوع وانطباقه في الخارج معلوما بالتفصيل (و لكن) الشك في أنّ المنطبق عليه عنوان المحرم أي الأمرين».
2. نهاية الافكار، ج4، قسم 2، ص106.
شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى يا در حقوق الناس است و يا در حقوق الله. از اين دو قسم، شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى در حقوق الله تخصيصا از قرعه خارج است. به عنوان مثال: اگر دانسته شود يكى از دو نفر مرتكب زنا شده و بايد حدّ بخورد. سؤال اين است كه آيا با قرعه مى‌توان فرد مستوجب حدّ را معلوم كرد؟ ايشان معتقد است خير، نمى‌توان به قرعه متمسّك شد. زيرا، علم اجمالى در اينگونه موارد دو رافع دارد كه با هر يك از آنها از بين مى‌رود؛ يكى انحلال است؛ و دوم اين كه يكى از اطراف علم اجمالى، بدل معين از معلوم بالاجمال واقع مى‌شود.
امّا قرعه صلاحيت هيچ يك را ندارد؛ يعنى از طرفى نه مى‌تواند علم اجمالى را منحل كند همان‌طورى كه علم تفصيلى متأخّرِ از علم اجمالى براى انحلال نافع نيست؛ و اگر علم تفصيلى متأخّر سبب انحلال نشد، قرعه به طريق اولى نمى‌تواند سبب انحلال شود.
و از طرف ديگر قرعه نمى‌تواند بدليت را اثبات كند. طرفى كه با قرعه تعيين مى‌شود نمى‌تواند بدل از معلوم بالاجمال قرار گيرد. نهايت آن است كه گفته شود قرعه از امارات است، امّا اماره بودن اثبات نمى‌كند آن طرفى كه قرعه به نام آن اصابت نكرده، از معلوم بالاجمال خارج مى‌شود. فقط تعبّد پيدا مى‌شود به اين كه آن طرفى كه قرعه به نام آن درآمده، واقع است.
محقّق عراقى قدس‌سره در نهايت از اين مطلب عدول كرده، مى‌گويد: انصاف اين است كه اگر به قرعه قائل شديم چه اماره باشد و چه اصل بدليت را اثبات مى‌كند:
(ولكن) الإنصاف أنّه يكتفى في جعل البدل مجرّد قيام أمارة أو أصل على تعيين المعلوم بالإجمال في طرف معيّن (و هذا) ممّا يتحقّق بقيام القرعة عليه، حيث يتعيّن بها المعلوم بالإجمال فيرتفع أثر العلم الإجمالي.[1]
1. همان، صص 106 و107.
محقّق عراقى رحمه‌الله حقّ الناس را نيز به سه صورت تقسيم مى‌كند:
صورت اول مواردى است كه احتياط تامّ امكان دارد.
صورت دوم مواردى كه احتياط تامّ ممكن نيست، امّا به صورت ناقص، احتياط ممكن است. ايشان از آن به «تبعيض در احتياط» تعبير مى‌كند.
صورت سوم مواردى كه اصلاً احتياط امكان ندارد.
از ميان اين صورت‌ها، نسبت به صورت اوّل مى‌گويد: به همان ادلّه‌اى كه در حقّ الله گذشت، در اين صورت نيز مى‌گوييم علم اجمالى مانع از جريان قرعه است.[1] به عنوان مثال، دو چيز موجود است، علم اجمالى وجود دارد كه يكى از آن دو براى زيد است و ديگرى، براى همه مباح است. احتياط اين است كه هر دو را به زيد تحويل دهيم؛ هيچ حقّى هم ضايع نمى‌شود. پس، نيازى به انداختن قرعه نيست.
صورت دوم كه احتياط ناقص ممكن است و تبعيض در احتياط است، موارد نادرى پيدا مى‌كند. مانند آن كه اجمالاً معلوم است يكى از دو مال، براى زيد است و او حق گرفتن آن را دارد، امّا حقّ گرفتن مال ديگرى را ندارد. در اينجا اگر هر دو مال به زيد داده شود، مالك اصلى كه يكى از آنها براى اوست، ضرر مى‌كند و از ديگر سو، زيد نيز حقّ گرفتن آن را ندارد. لذا، يكى از دو مال به زيد داده مى‌شود و نيازى به قرعه نيست.[2]
امّا عمده مطلب در صورت سوم است كه: شبهه موضوعيه مقرون به علم اجمالى در موردى است كه اصلاً احتياط امكان ندارد و حقّ الناس هم هست؛ مانند جايى كه
1. ايشان مى‌نويسد: «فان أمكن فيه الاحتياط التام (فلا مجرى) أيضا للقرعة، لما ذكرنا من العلم الإجمالي».
2. عبارت محقّق عراقى قدس‌سره چنين است: «(و كذلك) الأمر في فرض إمكان الاحتياط ولو بالتبعيض، كما في صورة العلم الإجمالي بكون أحد المالين ملكا للغير (فإنّ مقتضى) العلم الإجمالي وإن كان وجوب الاحتياط بإعطاء كلا المالين إليه (و لكن) بعد أن يكون ذلك ضررا على الدافع منفيا بقاعدة نفى الضرر، ويحرم على الغير أيضا أخذها لعلمه بكون أحد المالين ملكا للغير، يسقط العلم المزبور عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية ويبقى تأثيره بالنسبة إلى المخالفة القطعية، فيجب عليه التبعيض في الاحتياط بإعطاء أحد المالين إلى الغير ولو بدسه في أمواله كي يلائم مع حرمة أخذه على الغير بمقتضى الحكم الظاهري في حقّه فتأمل».
بچّه‌اى مردّد باشد بين حرّ و عبد، يا جايى كه پدر بين يكى از سه نفر مردّد باشد، و يا مالى بين دو نفر مردّد باشد.
محقّق عراقى رحمه‌الله بر اين عقيده است كه مورد ادلّه قرعه فقط همين صورت است بنابراين، چهار شرط در مورد ادلّه قرعه مطرح است: يك اين كه: شبهه موضوعيه باشد و حكميه نباشد؛ دوم اين كه: مقرون به علم اجمالى باشد و بدوى نباشد؛ سه) حق الناس باشد و نه حق الله و چهار اين كه: احتياط نيز ممكن نباشد.
عبارت محقّق عراقى قدس‌سره چنين است:
الظاهر أنّهم عملوا أيضا بالقرعة فيما كان من هذا القبيل ممّا يتعلّق بالحقوق والأموال (وإن كانت) الوظيفة قد تقتضي العمل بمناط النصّ الوارد في باب الدرهم الودعي من قاعدة العدل والإنصاف من التنصيف أو التثليث والتربيع حسب اختلاف الموارد والدعاوي.[1]
ظاهر اين است كه فقها قرعه را در چنين موردى كه مربوط به حقوق و اموال است، جارى مى‌كنند؛ هرچند در پاره‌اى موارد در همين صورت به قرعه نمى‌توان عمل كرد و بايد قاعده عدل و انصاف را جارى ساخت.
منشأ قاعده عدل و انصاف، روايت موثّقه سكونى است كه از امام صادق عليهالسلام اينگونه نقل مى‌كند:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَينِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكونِي عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهم‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ وَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَارا فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهُمَا، فَقَالَ: يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَارا وَيَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.[2]
1. نهاية الافكار، ج4، قسم2، ص107.
2. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص37؛ وسائل الشيعة، ج18، ص451 باب 12 كتاب الصلح ح1.
سكونى از امام صادق از پدرش عليهم‌السلام نقل كرده است: شخصى دو دينار نزد كسى به وديعه نهاد، شخصى ديگرى نيز يك دينار نزد همان فرد به امانت گذاشت و از اين دينارها يكى مفقود و تلف شد. حضرت فرمود: يك دينار به شخص اوّل دهند و دينار ديگر بين آنها به طور مساوى تقسيم مى‌شود.
آيا قاعده سازى از اين روايت ممكن است؟
به نظر، استخراج قاعده‌اى به نام عدل و انصاف از اين روايت محلّ بحث و تأمّل است. علاوه آن كه بسيارى از فقها و بزرگان نيز قاعده عدل و انصاف را نپذيرفته‌اند و عمل به روايت را محدود به مورد آن مى‌كنند. از آن جمله والد راحل قدس‌سره است كه مى‌نويسد:
قاعدة العدل والإنصاف لا تكون من القواعد الفقهية المعتبرة.[1]
امّا محقّق عراقى رحمه‌الله اين قاعده را قبول داشته و مى‌گويد: در شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالى در حق الناس، اگر در مواردى امكان اجراى قاعده عدل و انصاف باشد، آن را جارى مى‌كنيم و ديگر نوبت به قرعه نمى‌رسد. به عنوان مثال، در جايى كه شك در حرّيت و عبديت بچّه‌اى بوده و پاى ارث در ميان باشد، روايات حكم به قرعه مى‌كردند، امّا بر اساس قاعده عدل و انصاف بايستى نيمى از ارث حرّ و نيمى از ارث عبد به وى داده شود. محقّق عراقى رحمه‌الله قاعده عدل و انصاف را بر قرعه مقدّم داشته و در امثال اين قضيه به تنصيف حكم مى‌كند.
ايشان در نهايت، به مشكل بودن بحث اشاره كرده، مى‌نويسد:
(ولكن) الإنصاف أنّ تشخيص موارد القرعة عن موارد جريان الاحتياط والتخيير وقاعدة العدل والإنصاف في غاية الإشكال (و لنعم) ما قيل من
1. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس و الانفال، ص176 م20.
أنّه لا يجوز العمل بالقرعة إلاّ في مورد عمل الأصحاب بها.[1]
وى بر اين عقيده است كه بهترين سخن آن است كه گفته شود قرعه محدود به مواردى است كه فقيهان در آنها به قرعه عمل كردند. لازمه اين نظر ايشان نيز آن است كه قرعه ديگر به عنوان قاعده، مطرح نخواهد بود و از ضابطه بودن خارج مى‌گردد.
مناقشات ديدگاه محقّق عراقى قدس‌سره
به نظر مى‌رسد بر ديدگاه محقّق عراقى قدس‌سره پنج اشكال و مناقشه وارد است كه در ادامه به بررسى آنها مى‌پردازيم.
مناقشه اوّل
اوّلين نقدى كه بر اين ديدگاه وارد است، اينكه: محقّق عراقى رحمه‌الله معتقد است: اگر تعبير «مشكلٌ» را ملاك قرار دهيم، تمام موارد شبهات حكميه و موضوعيه مقرون به علم اجمالى و شبهات بدوى از ادلّه قرعه خارج مى‌شود؛ زيرا، در تمام اين موارد با اجراى اصول عمليه مشكلى باقى نمى‌ماند كه به قرعه مراجعه شود.
از ايشان مى‌پرسيم در اين صورت، مورد ادلّه قرعه كجا خواهد بود؟! با توجّه به سخن و نظر شما، ديگر موردى براى قرعه باقى نمى‌ماند. به عبارت ديگر، براى اين دليل، حتى يك مورد نيز يافت نمى‌شود، و اين واضح البطلان است.
مناقشه دوم
اشكال دوم اين است كه در مباحث مربوط به ادلّه روايى حدود 10 حديث به عنوان روايات عامه ذكر شد كه در آنها آمده بود «كلّ مجهولٍ فيه القرعة»، محقّق عراقى قدس‌سره تكليف اين روايات را مشخّص نكرده كه منظور از «كلّ مجهول»، مجهول از جهت
1. نهاية الافكار، ج4، قسم2، ص107.
حكم است يا مجهول از جهت موضوع؟ نهايت مطلبى كه ايشان بيان كرد اين بود كه جهل يا اشتباه، به ذات شى‌ء مربوط است و نه حكم شى‌ء.
به ايشان گفته مى‌شود: ممكن است اين مطلب با تأمّل در مورد تعبير «مشتبه» پذيرفته شود، امّا پيرامون كلمه «مجهول»، همان‌طور كه مى‌توان گفت موضوع مجهول است، مى‌توان گفت حكم هم مجهول است؛ مگر عنوان «ما لا يعلمون» درباره شبهات حكميه مطرح نمى‌شود؟
بنابراين، روايت‌هاى عام كه بيان مى‌كنند «كلّ مجهول ففيه القرعة» هم شبهات حكميه را شامل است و هم شبهات موضوعيه را در بر مى‌گيرد؛ ليكن ايشان معلوم نمى‌كند آيا با روايات ديگر در صدد آن است كه اين دليل را تقييد بزند يا خير؟ در عبارت‌هاى ايشان پاسخى راجع به اين سؤال وجود ندارد.
مناقشه سوم
محقّق عراقى قدس‌سره در بحث از شبهات موضوعى مقرون به علم اجمالى در حقوق الاهى قائل شدند كه ادلّه قرعه اين موارد را نيز شامل مى‌شود امّا مانع از جريان وجود دارد كه همان علم اجمالى است.
به ايشان گفته مى‌شود اين مطلب، اوّل الكلام است؛ تمام دعوا بر سر همين است كه آيا علم اجمالى مانع از جريان قرعه و مُثبِت وجوب احتياط هست يا نه؟ سخن ايشان مصادره به مطلوب است. تمام سخن در اين است كه چرا علم اجمالى در اين موارد بر ادلّه قرعه مقدّم است؟
اگر كسى مانند برخى از بزرگان نظير صاحب عناوين رحمه‌الله بگويد: دليل ما اجماع است. اجماع علما بر اين قرار گرفته است كه تا امكان احتياط و اجراى قاعده علم اجمالى ممكن است، نوبت به قرعه نمى‌رسد.
در مقابل مى‌گوييم: اين اجماع از كجا و مدرك آن كدام است؟
مناقشه چهارم
اشكال چهارم اين است كه بيان فنّى براى تفصيلى كه ايشان بين حق الله و حق الناس قائل شدند، وجود ندارد. بعد از آن كه در مباحث اصول ثابت است كه علم اجمالى منجّز است، ديگر تفاوتى بين منجّزيت علم اجمالى در حق الله با منجّزيت علم اجمالى در حق الناس نيست.
اگر گفته شود خود ادلّه قرعه ظهور در حق الناس دارد، مى‌گوييم يكى از رواياتى كه دليل بر قاعده قرعه است، روايتى است كه در مورد غسل دادن خنثاى مشكلى كه سنّش به سه سال نرسيده، وارد شده است كه آيا مرد او را غسل دهد يا زن؟ و پاسخ امام عليهالسلام بر اين بود كه بايد قرعه انداخته شود.
اين روايت در مورد يكى از حقوق الاهى است كه تغسيل ميّت باشد. بنابراين، چنين نيست كه قرعه فقط در حق الناس تعيّن داشته باشد. قرينه‌اى هم بر اين ديدگاه محقّق عراقى رحمه‌الله وجود ندارد.
مناقشه پنجم
اشكال پنجم اين است كه ايشان معتقدند در مواردى كه امكان اجراى قاعده عدل و انصاف باشد مجالى براى رجوع به ادلّه قرعه نيست. در حالى كه در پاره‌اى روايات وارد شده كه امام عليهالسلام به دليل اجراى قاعده عدل و انصاف ابو حنيفه را سرزنش مى‌كند. از جمله آنها روايتى بود كه در مباحث گذشته ذكر گرديد مبنى بر آن كه ابوحنيفه درباره بچّه‌اى كه بين آزاد و برده مردّد است، گفت: «نصف از هر كدام آزاد است» ، امام صادق عليهالسلام اين نظر را ردّ كرده، فرمود: اينجا بايستى قرعه انداخته شود. به عبارت ديگر، امام عليهالسلام قرعه را بر قاعده عدل و انصاف مقدّم مى‌كند؛ درست بر عكس نظر محقّق عراقى قدس‌سره.[1]
1. استاد محترم به صورت مفصّل در مباحث خارج فقه به بحث از قاعده عدل و انصاف پرداخته‌اند و اين قاعده را قبول نداشته و منكر آن هستند. انشاء الله قرار است به زودى اين مباحث به زيور طبع آراسته گشته و در دسترس محقّقان و انديشوران قرار گيرد.
ديدگاه محقّق مراغى قدس‌سره
دانشمند بزرگ مير عبد الفتّاح حسينى رحمه‌الله بعد از ذكر ادلّه قرعه مى‌گويد: فقيه نمى‌تواند در حجّيت عموم ادلّه قرعه ترديد كند، لذا، مواردى كه به اصول عمليه مراجعه مى‌شود را بايستى بررسى كنيم به تخصيص از عموم ادلّه قرعه خارج‌اند يا تخصّص؟[1]
ايشان مى‌نويسد:
از ادلّه استفاده مى‌كنيم در هر امر مجهول يا مشكلى بايد قرعه انداخته شود؛ اما نكته مهم اين است كه تحليل كنيم مراد از مشكل چيست؟
ابتدا به خلاصه مى‌فرمايد: مشكل چيزى است كه هيچ راهى براى تخلّص از آن نيست. بنابراين، زمانى نوبت به قرعه مى‌رسد كه همه راه‌ها براى حلّ مشكل مسدود باشد. قرعه، آخرين راه است.[2]
انواع شبهات در كلام محقّق مراغى قدس‌سره
در توضيح مطلب مى‌نويسد: شبهات به سه دسته تقسيم مى‌شود كه هر كدام از آنها نيز انواعى دارد. سه قسم شبهه عبارتند از:
1 . شبهات حكميه؛ 2 . شبهات موضوعيه مستنبطه؛
3 . شبهات موضوعى محض.[3]
1. عبارت ايشان در ص 352 از جلد اوّل عناوين چنين است: «الحاصل: أنّ المسألة لا إشكال فيها في نظر الفقيه، وإنّما الغرض تخريج الوجوه حتى لا يتخيّل كونها من دون ضابطة. وإذا عرفت عموم حجّيتها في كل أمر مشتبه فلا بدّ من بيان المراد من ذلك حتى يجعل معيارا في المقام، ثمّ بعد ذلك نعود إلى ما ذكروه من خروج بعض الموارد عنها وعدم كونها على عمومها. ونبيّن: أنّه هل هو تخصيص للقاعدة أو اختصاص من أوّل الأمر؟».
2. كون الشيء مشتبها لا سبيل إلى رفع ذلك بطريق معتبر شرعا حتّى يكون مخرجا للحكم في تلك الواقعة، فمتى كان له سبيل مثبت لم يكن ذلك من الأشكال والاشتباه في شيء، بل هو معلوم بالمآل و إن كان مشكلاً ابتداء، و هذا هو مقتضي النصوص ومؤدّي النظر السليم.
3. المشتبهات التي لها مدخل فى الحكم الشرعي أمور: أحدها: شبهة الحكم الشرعى، بمعنى: أن يكون شى‌ء لم يعلممن الشريعة حكمه، لإعواز النصوص بالعموم و الخصوص من كتاب أو سنة، و لم يكن ممّا يستقل به العقل ولا ممّا انعقد عليه الإجماع، و لا فرق في ذلك بين كون الحكم الشرعى تكليفيا أو وضعيا من سببية أو جزئية أو مانعية أو نحو ذلك. و ثانيها: شبهة الموضوع المستنبط من اللغة و العرف، بمعنى: أن يقع لفظ في كلام من يعتبر قوله في الحكم الشرعي ابتداء كالكتاب والسنّة أو بواسطة إمضاء الشرع كما يصدر عن المكلّفين فى معاملاتهم، و غير ذلك بحيث يصير الحكم منوطا بمعرفة معنى ذلك اللفظ، كما في الوصية والإقرار والعقود ومتعلّقاتها. ... و ثالثها: شبهة الموضوع الصرف، بمعنى: أن بعد ثبوت الحكم من الشارع للعناوين العامة المعلومة بمفاهيمها و معانيها وقع الاشتباه في أنّ هذا الفرد الموجود المشخص في الخارج هل هو من أفراد ذلك الكلّي أم غيره؟ بحيث لو اتّضح اندراجه تحت أحدهما لاتّضح الحكم من دون حاجة إلى أمر آخر.
شبهات حكميه
در صورت اوّل كه شبهات حكميه است، بايد سراغ اصول عمليه رفت. شارع اصالة الاشتغال، استصحاب، برائت و تخيير را جعل كرده است چه در احكام تكليفى و چه در احكام وضعى.
به عنوان مثال، اگر معامله جديدى واقع شده و شك كنيم از نظر شارع آن معامله صحيح است يا خير؟ يكى از دو كار صورت مى‌پذيرد، يا اصالة الفساد جارى شده و آن معامله باطل مى‌شود و يا به عموماتى نظير «أوفوا بالعقود» براى صحّت آن معامله استناد مى‌شود.
از اين رو، شارع در شبهات حكميه راه‌هايى را مشخص كرده كه با وجود آنها مشكل برطرف مى‌گردد و به دنبال آن، موضوعى براى ادلّه قرعه باقى نمى‌ماند.
محقّق مراغى رحمه‌الله در ادامه به يك اشكال و جواب پرداخته و مى‌نويسد:
لا يقال: أيّ فرق بين أدلّة أصل البراءة المعلّقة للحكم بالبراءة على كون الشيء مجهولاً أو ممّا لا يعلم أو ممّا لا دليل عليه، وبين أدلّة القرعة، بل الحقّ أنّهما من واحد، فكأنّه قال: «كلّ مجهول يبنى فيه على البراءة» و «كلّ مجهول يعمل فيه بالقرعة» فتقديم دليل البراءة على القرعة حتى يكون ذلك رافعا للإشكال مخرجا للفرض من موضوع مسألة القرعة
خال عن الوجه. لأنّا نقول: إنّ هذا الكلام مندفع من وجوه: أحدها: أنّه على فرض تسليم كون الحكم معلّقا على «المجهول» في المقامين أنّ أدلّة البراءة أخصّ مطلقا من أدلّة القرعة، لعمومها للموضوع والحكم وما هو مورد للبراءة وغيره، ومقتضاه تقديم الخاص على العام، فيصير المعنى: كلّ مشكل فيه القرعة إلاّ ما يجري فيه البراءة... .[1]
اگر كسى اشكال كند: چه تفاوتى بين دليل برائت و دليل قرعه وجود دارد؟ در ادلّه برائت، نتيجه «رُفع ما لا يعلمون» اين مى‌شود كه «فى المجهولِ تجرى البرائة» در ادلّه قرعه نيز گفته مى‌شود «لكلِّ مجهولٍ قرعة» يا «القرعة لكلّ أمرٍ مجهول» چه وجه صناعى و علمى براى مقدّم شدن دليل برائت بر دليل قرعه يا به عكس وجود دارد؟
در پاسخ از اين اشكال گفته مى‌شود:
اوّلاً، بر فرض پذيرش اين كه موضوع و مورد ادلّه برائت مانند مورد ادلّه قرعه يعنى «مجهول» باشد، نسبت بين آنها عام و خاصّ مطلق است به اين ترتيب كه ادلّه قرعه عام مطلق است. در «القرعة لكلّ مجهولٍ» ، مجهول اعمّ از مجهول الحكم و مجهول الموضوع است، مجهولى كه در آن برائت جارى مى‌شود يا مجهولى كه در آن برائت جارى نشود. دليل برائت اين را تخصيص زده و مى‌گويد جايى كه قابليت جريان برائت هست، بايد برائت را جارى كرد و قرعه در غير اين موارد جارى مى‌شود.
ثانيا، اين كه دو دليل در موضوع متّحد باشند، مورد پذيرش نيست. موضوع ادلّه قرعه يكى از عناوين «مشكل»، «مجهول» و «مشتبه» است بر خلاف محقّق عراقى قدس‌سره كه مى‌گفت: عنوان «مشكل» در جايى است كه واسطه در ثبوت است، ليكن «مجهول»
1. العناوين الفقهية، ج1، ص353.
و «مشتبه» واسطه در اثبات است، محقّق مراغى قدس‌سره قائل است: بين اين عناوين تفاوتى نيست. اما «مجهول» و «مشكل» مورد ادلّه برائت نيست؛ ادلّه برائت معلّق است بر «كلّ ما لم يرِد فيه أمرٌ و لا نهى» و «ما لا يعلمون» و بين اين عناوين و عنوان «مشكل» تفاوت است.[1]
ثالثا، ادلّه قرعه در موضوعات ظهور دارد. عرف نسبت به «مشتبه» مى‌گويد منظور چيزى است كه در عالم خارج مخلوط شده و اين در شبهات موضوعيه ظهور دارد و كلمه «امر» در «لكلّ أمر مشتبه» گرچه به حسب ظاهر اعمّ از حكم و موضوع است امّا با دقّت روشن مى‌شود كه انصراف به موضوع دارد. لذا، مورد اصالة البرائة كه در شبهات حكميه جارى مى‌شود با مورد ادلّه قرعه تفاوت دارد.[2]
رابعا، با كنار گذاشتن سه پاسخ گذشته، جواب ديگر آن است كه اين‌ه قرعه و اصل برائت دو دليل هستند كه در اختيار فقيه به عنوان طريق در بيان حكم مشتبِه قرار مى‌گيرد.
سؤال اين است كه كدام يك از اين دو به شريعت سمحه سهله نزديك‌تر و با آن موافق‌تر است؟ آيا اجراى ادلّه برائت براى فقيه و مكلّفين آسان‌تر است يا اجراى ادلّه قرعه؟
ايشان پاسخ مى‌دهد: روشن است كه ادلّه برائت آسان‌تر است. و اگر كسى بگويد: در شبهات حكمى فقط برائت جارى نمى‌شود، بلكه مواردى وجود دارد كه در آنها استصحاب جارى مى‌شود كه يك تكليف لزومى است؛ و در تكليف لزومى، آسان‌تر بودن معنا ندارد، و
1. وثانيها: أنّ الحكم فى دليل أصل البراءة لم يعلّق على المشكل و (المجهول) و (المشتبه) بل إنّما علّق بما لم يرد فيه أمر و لا نهى أو بما لا يعلمون ونحو ذلك، و هذا غير معنى الإشكال، فنقول في مورد من موارد شبهة الحكم أنّه يصدق عليه أنّه ممّا لم يرد فيه أمر ولا نهي أو ممّا لا يعلم، فيجري فيه الأصل و يخرج عن الإشكال، فلا وجه للقرعة، و فرق واضح بين كون الحكم معلّقا على (المشكل) أو على (كونه ممّا لا يعلم) و نحو ذلك، و ذلك واضح عند من له دربة في فهم العناوين و تبعية الأحكام للأسماء و الموضوعات.
2. وثالثها: أنّ الظاهر من قوله: كلّ أمر مشتبه: إرادة الموضوع دون الحكم، فلا يشمل الشبهة في نفس الحكم الشرعي وإن كان لفظ (الأمر) أعمّ، إلاّ أنّ في انصرافه في ذلك المقام إليه تأمّلاً ظاهرا، فتأمل.
يا در اصالة الاشتغال، سهل‌تر بودن معنا ندارد. بنابراين، اگر امر دائر باشد بين اجراى استصحاب يا اصل اشتغال و اجراى قرعه، عمل به قرعه خيلى آسان‌تر است.
در پاسخ گفته مى‌شود: اجماع مانع اجراى قرعه در اين موارد است. فقيهان اجماع دارند بر اين كه در مانند چنين مواردى كه شبهه حكميه است، ادلّه قرعه جارى نمى‌گردد و راه، منحصر در عمل به اصل است.[1]
به اين اجماع در عبارات شهيد اوّل قدس‌سره نيز اشاره شده، لذا محقّق مراغى رحمه‌الله كلام ايشان را نيز ذكر كرده، مى‌نويسد:
قال الشهيد في القواعد: ولا يستعمل في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا.[2]
بنابراين، تنها وجهى كه براى خروج شبهات حكميه از تحت ادلّه قرعه وجود دارد، اجماع است كه در مباحث آينده منشأ آن را مورد بررسى قرار خواهيم داد.
شبهات موضوعيه مستنبطه
محقّق مراغى قدس‌سره در مورد شبهات موضوعى مستنبط مى‌نويسد:
أمّا شبهة الموضوع المستنبط، بمعنى: الإجمال في مؤدّى اللفظ، فهو أيضا ليس داخلاً تحت (الأمر المشتبه) الذي هو مورد القرعة، لأنّ لمعرفتها طرقا مقرّرة من الرجوع إلى العرف أو اللغة وإلى الأمارات، ... ولا يبقى فيه بعد ملاحظة الأصول المعمولة في مباحث الألفاظ المتلقّاة من طريقة أهل اللسان مشتبه حتى نحتاج فيه إلى إعمال القرعة، ولو
1. ورابعها: أنّ غاية ما يقال: ورود طريقين فى بيان الحكم المشتبه، و لا ريب أنّ العمل بالبراءة أوفق بالشريعة السهلة السمحة. و لو فرض فى العمل بالأصل لزوم تكليف كما يتّفق فى الاستصحاب و قاعدة الشغل، فنقول: قيام الإجماع على ذلك كما ذكرناه يرجّح كون الطريق الأصل، لا القرعة.
2. العناوين الفقهية، ج1، ص354.
فرض فيه أيضا إجمال مطلق لا يمكن كشفه بأحد من الطرق فالمرجع فيه أيضا الأصول الحكمية الجارية بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بها... .[1]
در رابطه با احكام، ابتدا بايستى معناى موضوعات موجود در ادلّه احكام را استنباط كرد و بعد از آن است كه حكم فهميده مى‌شود. در آيه (فَتَيَمَّمُوا صَعيدا طَيِّبا)[2] ابتدا بايد معناى «صعيد» را معلوم كرد و بعد حكمش را گفت. امّا بحث در اين است كه ممكن است در كتاب‌هاى لغت براى لفظى چندين معنا ذكر شده باشد، آيا براى تعيين معناى حقيقى از ميان معانى ذكر شده مى‌توان به قرعه متوسل شد و گفت: «كلّ مجهول فيه القرعة» ؟ چه آن كه لغوى در مقام تعيين معناى حقيقى از ميان معانى نيست، و بر فرض هم بگويد فلان معنا، معناى حقيقى واژه است، گفته او حجّيت و اعتبار ندارد.[3]
صاحب عناوين قدس‌سره بر اين عقيده است كه در موضوعات مستنبط نيز مجالى براى قرعه نيست؛ زيرا، براى عرف در اين رابطه قواعد و ضوابطى وجود دارد كه لازم است بدان‌ها مراجعه شود و عرف هيچ‌گاه براى فهم معانى واژگان و فهم موضوعات مستنبط سراغ قرعه نمى‌رود.
شبهات موضوعى محض
محقّق مراغى رحمه‌الله شبهات موضوعى صرف را نيز به سه گروه تقسيم مى‌كند. گروه اوّل موضوعاتى هستند كه مجراى اصول عمليه‌اند. اصول عمليه هم چنان كه در شبهات
1. العناوين الفقهية، ج1، صص 355 و356.
2. سوره مائده، آيه 6.
3. مسأله عدم حجيّت قول لغوى از مباحث مطرح در علم اصول است كه ميان متقدّمين و متأخّرين از دانشمندان اصول اختلاف نظر وجود دارد. مشهور متأخّرين به عدم حجّت گفته دانشمندان لغت قائل‌اند. به عنوان نمونه، ر . ك: فرائد الاصول، ج1، ص173؛ كفاية الاصول، ص286؛ اجود التقريرات، ج2، ص97؛ بحوث فى علم الاصول، ج4، ص295 به بعد.
حكمى جريان دارند، در شبهات موضوعى نيز جارى مىشوند. به عنوان مثال، فردى چند سال پيش عادل بوده و براى نماز به او اقتدا مى‌كردند، اكنون در عدالت وى شك مى‌شود، با استصحاب، به عدالت وى حكم مى‌گردد.
محقّق مراغى رحمه‌الله همان مطلبى را كه در باب شبهات حكمى راجع به عدم جريان قرعه بيان كرد، براى اين صورت نيز ذكر كرده، آن را از ادلّه قرعه خارج مى‌داند. زيرا، با جريان اصول عمليه ديگر مشكلى باقى نمى‌ماند كه نياز به قرعه باشد.
نكته‌اى كه در اين بحث اضافه مى‌كند اين است كه حتى در موارد شبهات محصوره نيز مجالى براى جريان قرعه نيست. در جايى كه معلوم نيست كدام يك از دو ظرف نجس است و يا كدام يك خمر؟ نمى‌توان قرعه انداخت، و بلكه بايد اصالة الاشتغال را جارى ساخت.[1]
ايشان در جواب از اين اشكال[2] كه امام عليهالسلام در روايت وارد در باب گوسفند موطوئه، براى تعيين آن گوسفند به قرعه حكم نمود،[3] در حالى كه بر حسب قواعد بايستى فرق مى‌گذاشتند بين صورت محصوره و عدم محصوره، به اين صورت كه در
1. عبارت ايشان در ص356 چنين است:
«أمّا شبهة الموضوع الصرف: فلا ريب أنّه يتصوّر لها صور: أحدها: ما يكون من مجاري أصل من الأصول الشرعية
من: أصالة الإباحة أو البراءة أو الاستصحاب أو نحو ذلك كما ذكره الأصوليون في مباحث أصل البراءة وغيرها، ودلّت عليه الروايات في ذلك الباب فلا كلام في
خروجه أيضا عن «الأمر المشتبه» نظير ما قرّرناه في شبهة الحكم الشرعي. ومن ذلك يظهر عدم جريان الحكم بالقرعة في الشبهة المحصورة، لبناء الحكم فيها
على قاعدة الاشتغال على ما نختاره، أو على البراءة كما عليه آخرون، وكذلك في غير المحصورة للبناء فيه على البراءة جمطلقاج. ولا يرد علينا نقض في هذا المقام
من حيث الفتوى والنصّ غالبا، إذ الموارد التي ذكرناها ليس فيها حكم بالقرعة في كلمة الأصحاب ولا في الأخبار في موضع يجري فيه الأصل».
2. والذي يرد علينا في ذلك شيء من جهة النصّ أو الفتوى هو صحيحة محمّد بن عيسى في التهذيب المتقدّمة حيث دلّت على إعمال القرعة في شاة موطوءة مشتبهة في قطيع، فإنّ مقتضى القواعد أن يقال: إن كانت القطيع غير محصورة عادة عدم التجنّب مطلقا كما في نظائره وإن كانت محصورة يجب الاجتناب كما في سائر الشبه المحصورة فما معنى القرعة؟
3. مراد، اوّلين روايت است كه در عنوان پنجم از احاديث خاص بيان گرديد. ر.ك: ص108 .
اوّلى اجتناب از همه را لازم مى‌كرد و در دومى به عدم وجوب اجتناب حكم مى‌نمود. محقّق مراغى قدس‌سره از اين اشكال سه پاسخ مى‌دهد:
جواب اوّل كه در مباحث گذشته و مقابل ديدگاه صاحب جواهر قدس‌سره بيان گرديد اين است كه بنا بر ظاهر، اين روايت به شبهه غير محصوره مربوط است و نه محصوره. بنابراين، نتيجه اين مى‌شود كه در شبهات غير محصوره، لازم نيست از هيچ يك از اطراف شبهه اجتناب شود. علاوه آن كه قرعه انداختن نيز واجب نيست و بلكه روايت، حمل بر استحباب مى‌شود.
جواب دوم اينكه: بر فرض پذيرش و حمل اين روايت بر شبهه محصوره، اما روايت فوق اخصّ از قاعده اشتغال بوده و آن را تخصيص مى‌زند. قاعده اشتغال گرچه يك حكم عقلى است امّا از احكام عقليه‌اى نيست كه قابليت تخصيص نداشته باشد. بنابراين، در خصوص مورد روايت، قاعده اشتغال تخصيص مى‌خورد.
جواب سوم نيز آن‌كه: ممكن است گفته شود بين مورد اين روايت و مواردى كه قاعده اشتغال در آن جريان پيدا مى‌كند، فرق است؛ به اين صورت كه مورد اين روايت، گلّه‌اى گوسفند است كه اجتناب از تمامى آنها باعث تضييع مال و وارد آمدن ضرر مى‌شود كه اين خصوصيت در سائر موارد شبهات محصوره وجود ندارد. سپس ايشان به اين نكته توجّه مى‌دهند كه به هيچ عنوان نمى‌توان از مورد اين روايت به مسأله‌اى ديگر نظير مخلوط شدن گوشت ميته با گوشت تذكيه شده و يا اختلاط مال حرام با حلال تعدّى كرد و در اين موارد نيز قرعه انداخت.[1]
1. قلت: أوّلاً نقول: إنّ هذه الرواية محمولة على القطيع الغير المحصور عادة فتنزل على الاستحباب و طيب النفس ودفع النفرة. وثانيا: على فرض الانحصار هذه الرواية أخصّ من قاعدة الاشتغال وأدلّة اجتناب الشبهة المحصورة، فيعمل بها في هذا المورد الخاص، ولا يلزم من ذلك اطراده في سائر المقامات. وثالثا نقول: يمكن دعوى الفرق بين هذه الشبهة المحصورة وغيرها بأنّ الاحتراز عن القطيع بمجرّد العلم بكون واحدة منها موطوءة مستلزم لتضيع المال وموجب للمشقة، وهذا الوجه في الحقيقة بيان لحكمة النصّ، فلا يلزم من ذلك إعمال القرعة فى كلّ ما هو كذلك. ومن هنا يعلم: أنّ القول بالقرعة في الشبهة في الموضوع والحلال المختلط بالحرام كما حكي عن بعض الأصوليين قول مرغوب عنه جدا، إذ لا دليل على إعمال ذلك بعد قيام الأدلة على لزوم الاجتناب.
محقّق مراغى قدس‌سره در ادامه به اشكال دومى پاسخ مى‌گويد. ايشان مى‌نويسد:
فإن قلت: قد ذكرت أنّ ما لم يكن له طريق شرعي فهو داخل تحت «المشكل» والفرض أنّ الموضوع المشتبه بنفسه لا سبيل إلى معرفته، فينبغي فيه إعمال القرعة، فمتى عملت فيه ذلك تعيّن الحرام، فخرج عن مجرى قاعدة الشغل ونحوها. قلت: هذا إشتباه في معرفة محلّ البحث، فإنّ كلامنا الآن في المشتبه الذي لا إشكال في ذاته، ولا داعي إلى تميزه غير معرفة الحكم... .[1]
اشكال اين است كه اگر در شبهه محصوره قرعه انداخته شود، مجالى براى احتياط باقى نمى‌ماند؛ براى اين كه با قرعه حرام معيّن مى‌شود، در حالى كه احتياط در جايى است كه حلال و حرام مخلوط باشند.
ايشان در پاسخ مى‌نويسد: اين سخن از درك ناصواب محل بحث ناشى شده است؛ زيرا، بحث قرعه در جايى مطرح مى‌شود كه از حيث موضوع، فى نفس الامر مشكل وجود دارد، در حالى كه ادلّه اشتغال اينگونه نيست؛ انگيزه بر اصالة الاشتغال معرفة الحكم است. لذا، مى‌گويد: در موارد جريان اصل اشتغال در شبهه محصوره، اجتناب از نظر حكمى ضرورى است، اما اگر كسى نذر كرده باشد در صورت دور ريختن شراب، 100 تومان صدقه دهد، در جايى كه شك دارد كدام ظرف محتوى شراب است، قرعه بيندازد تا ظرف شراب معلوم گردد و پس از دور ريختن آن، 100 تومان صدقه‌اش را بدهد.[2]
1. العناوين الفقهية، ج1، ص357.
2. عبارت محقّق مراغى قدس‌سره در ص358 چنين است:
«لا ريب حينئذ أنّ الموضوع بنفسه ليس لمعرفته حاجة حتى يدخل في عموم «المشكل» وإنّما المقصود معرفة حكمهلامتثال التكليف، وهو منقح بالأصل المعتمد،
فلا وجه لإعمال القرعة أصلاً. نعم، لو اتّفق أنّ الحاجة دعت إلى معرفة
نفس الموضوع بحيث لا يمكن اندفاعها إلاّ بمعرفتها فنحن نقول في ذلك بإعمال القرعة، ولنوضح ذلك في المثال السابق. فنقول: حكم الشاة الموطوءة مثلاً لزوم
الاجتناب، وكذا المشتبه به إذا كان محصورا، فلا إشكال من هذه الحيثية. نعم، لو نذر أحد الصدقة بإحدى هاتين الشاتين أو كان إحداهما مال الغير فدعى الحاجة إلى
تعيين الموطوءة منهما حتى يلزم بقيمتها على قاعدة الضمان ولا يمكن التخلّص إلاّ بالمعرفة، فنقول: يمكن حينئذ إجراء القرعة. وكذا لو اشتبهت أجنبية بأخت الرجل،
فلا إشكال من حيث الحكم، فلا يجوز عليه نكاح واحدة منهما. ولو مات الرجل والوارث الأخت اعمل القرعة حتى يتميّز. وما ذكرناه تنظير حتّى يعرف أنّ المراد من
الإشكال في الموضوع أيّ شيء، والفقيه بعد التنبيه يقدر على استخراج الفروع وتمييز المقامات».
پس، خلاصه جواب اين شد كه اصالة الاشتغال براى معرفت حكم در شبهه موضوعيه محصوره است، امّا ادلّه قرعه براى معرفت موضوع است.
گروه دوم، شبهات موضوعى است كه در آنها اصول عمليه جريان پيدا نمى‌كند، امّا ادلّه خاصّ براى ترجيح يكى از طرفين يا اطراف قضيه وجود دارد؛ مانند آن كه دو نفر وجود دارند كه هر دو صلاحيت امامت نماز جماعت را دارند، امّا از آن‌جا كه يك نفر بايد مقدّم شود، برخى از روايات بيان‌گر ملاك‌هاى تقديم هستند؛ نظير افقه بودن، سيادت و... مثال ديگر مقدّم داشتن كسى است كه زودتر به قاضى و حاكم براى رفع نزاع مراجعه كرده است.
محقّق مراغى قدس‌سره مى‌گويد: اين مثال‌ها از جمله مواردى است كه در آنها بايستى به دليل خاصّ موجود عمل شود و به هيچ عنوان در آنها اصول عمليه و قرعه جريان پيدا نمى‌كند. به عبارت ديگر، با قيام دليل بر اتّخاذ يكى از اطراف، مورد از اشكال خارج مى‌شود و ديگر مشكلى نيست تا نياز به قرعه باشد.
عبارت ايشان چنين است:
ثانيها: ما لم يكن مجرى أصل من الأصول العملية، لكنّه قام الدليل فيه على الأخذ بأحد الطرفين أو الأطراف، كما ورد في تراجيح أئمّة الجماعة، وتقديم السابق في المرافعة أو الاستفتاء، أو في المزاحمة على
المباح، وفي تراجيح البيّنات، وتقديم قول ذي اليد، والعمل ببيّنة الخارج، ما ورد في تفسير «الشيء» و «الجزء» ونحوهما في الوصية فإنّها وإن لم يكن فيها إشكال من جهة إطلاق اللفظ، لكن يجيء الإشكال لو علم قصد الموصي بها أمرا معينا عنده مشتبه عندنا، فإنّ هذه الصورة أيضا داخلة تحت النصّ والفتوى وفي أمارات الخنثى ونحوه، والعمل بالإقرار وغيره من المثبتات شرعا، ولا يخفى انتشارها في أبواب الفقه لمن له أدنى تتّبع وممارسة. وهذا القسم أيضا خارج عن مورد القرعة، إذ مع وجود الدليل على الأخذ بأحد الجوانب يخرج الموضوع عن حيّز الأشكال ويدخل في الواضحات. ووجه تقديم ذلك كلّه على القرعة كون أدلّتها أخصّ من دليل القرعة مطلقا، فتقدّم عليه على القاعدة، وغير ذلك من الوجوه الأخر التي ذكرناها في وجه تقديم البراءة على القرعة في شبهة الحكم، وغيرها من الأصول، آتية في هذه المقامات لا نطيل بها، وإنّما الغرض التنبيه للفقيه النبيه.[1]
گروه سوم، شبهات موضوعى صرفى هستند كه اوّلاً مجراى هيچ اصلى از اصول عمليه نيستند و ثانيا دليلى بر اخذ احد الطرفين يا احد الاطراف در آنها وجود ندارد. مانند اين كه بچّه‌اى به دنيا آمده و پدر او بين سه نفر مردّد است. اينجا نه اصول عمليه جارى مى‌گردد و نه دليلى بر ترجيح يكى از آن افراد وجود دارد و نه دليلى هست كه بگويد يكى از آنها پدر است.
مراغى رحمه‌الله بر اين نظر است كه در اينجا بايستى قرعه انداخته شود و اگر شارع قرعه را تجويز نكند، اختلال نظام و هرج و مرج و نيز ابقاى در جهالت و تعطيلى احكام لازم مى‌آيد.[2]
1. العناوين الفقهية، ج1، صص 358 و359.
2. وثالثها: ما لم يكن فيه دليل قائم على ذلك حتى يتّضح به الأمر، سواء لم يرد في أصل الشرع فيه ترجيح و بيان، أوورد من الشرع علائم و أمارات و مثبتات، و لكن فقدت في الواقعة الخاصة، و المفروض تعلّق الغرض بهذا الموضوع المبحوث عنه بحيث يلزم من عدم امتيازه اختلال النظام و الهرج و المرج، و ينجر بقاؤه في الجهالة إلى تعطيل الأحكام وإثارة الفتنة و الفساد المطلوب حسم مادّتها في الشريعة، بل ليس المقصود منها في نحو المقام إلاّ ذلك. فهذا هو الأمر المشكل الذى يتبع فيه القرعة ويعمل بها حتى يتبيّن الحقّ ويدحض الباطل و يصل كلّ ذي حقّ إلى حقه على ما في علم الله تبارك وتعالى. وجعل هذه الطريقة لطف عظيم حاسم لمادة الجدال و النزاع من أصله، إذ لا يرد في ذلك شيء، ولا يمكن أن يتكلّم فيه متكلّم، لاستلزام الرد في هذا المقام المحادة مع الملك العلاّم، وهو مخرج لفاعله عن ربقة الإسلام.
در ادامه مى‌فرمايد:
ومن ذلك كلّه ظهر [لك] أنّ دليل القرعة ممّا لم يرد عليه تخصيص في مقام من المقامات، وما توهّمه بعض القاصرين! من خروج هذه الموارد التي ذكرناها عن عموم دليل القرعة بإجماع أو نحوه ناش عن عدم التأمل في أطراف المقام، فإنّ ذلك كلّه خارج عن «الأمر المشكل» وعلى ما ذكرناه فليس أمر مشكل إلاّ وفيه القرعة، وكلّ ما فيه مخرج شرعي فهو خارج عن «المشكل».[1]
خلاصه اين كه ايشان در موضوعات محضه معتقد است كه دو كبرا وجود دارد: الف) «ليس مشكل إلاّ وفيه القرعة». اين كبرا به هيچ وجه تخصيص نخورده است و به عموم خود باقى است.
ب) «كلّ ما فيه مخرج شرعى فهو خارج عن المشكل» هر چيزى كه راه حلّ شرعى براى آن وجود داشته باشد، از عنوان مشكل خارج است.
ايشان بر اين عقيده است كه شبهات حكميه چه بدوى و چه مقرون به علم اجمالى تخصّصا از تحت ادلّه قرعه خارج هستند.
وى در نقد بعضى از قاصرين كه گفته‌اند: ادلّه قرعه تخصيص خورده است به تمام شبهات حكميه بدوى، حكميه مقرون به علم اجمالى، شبهات موضوعى صرف كه
1. العناوين الفقهية، ج1، ص360.
مجراى اصول عمليه هستند، مى‌گويد: اين حرف به معناى تخصيص اكثر است كه قبيح است.
انتقادات وارد بر ديدگاه محقّق مراغى قدس‌سره
بر ديدگاه محقّق عراقى رحمه‌الله اشكالات چندى وارد است كه در ادامه به ذكر و بررسى آنها مى‌پردازيم.
مناقشه يكم
اوّلين اشكال اين است كه كلام ايشان مبنى بر آن كه در هر موردى كه راه معتبر شرعى براى حلّ مشكل يافت نشود به قرعه رجوع مى‌شود صرف ادّعا است و ايشان دليل روشنى براى اثبات آن اقامه نكرد. به عبارت ديگر، مهم‌ترين اشكال اين است كه چه دليلى بر تصرّف در مفهوم مشكل در ادلّه قرعه وجود دارد؟ به چه قرينه‌اى بايد بگوييم مراد از مشكل، چيزى است كه هيچ راه شرعى براى حلّ آن نباشد؟ در حالى كه ظاهر لفظ مشكل در روايات قرعه، همان مشكل نزد عرف است كه اطلاق دارد؛ يعنى هر چيزى كه مشكل است، اعم از اين كه راه حلّ شرعى داشته باشد يا نداشته باشد.
صاحب عناوين قدس‌سره در پاسخ به اين سؤال كه چرا در شبهات حكميه به عنوان مثال در صورت شك در وجوب دعا هنگام ديدن هلال اوّل ماه و يا شك در وجوب نماز جمعه يا نماز ظهر در ظهر روز جمعه به قرعه رجوع نمى‌شود؟ گفت: نسبت به عدم قرعه در اين موارد، اجماع وجود دارد.
نسبت به شبهات موضوعى محض نيز گفت: اگر اصل عملى جارى شود، نوبت به قرعه نمى‌رسد؛ چه آن كه با اجراى اصل عملى چيزى به نام «مشكل» باقى نمى‌ماند تا نوبت به قرعه برسد.
اشكال نظر ايشان آن است كه همان‌طور كه با اجراى اصل عملى، «مشكل» از بين
رفته و مجالى براى قرعه نيست، در نقطه مقابل، با اجراى قرعه، علم اجمالى زائل مى‌گردد و بنابراين، نوبت به اجراى اصل عملى مثل احتياط نمى‌رسد. در نتيجه، ايشان هرچند به حسب ظاهر، ضابطه متينى ارائه مى‌كند، امّا آن را به اثبات نمى‌رساند.
مناقشه دوم
اشكال دوم اين است كه اگر مسلّم و ثابت باشد در مواردى كه به قرعه تمسّك شده، هيچ راه ديگرى براى رهايى از مشكل نبوده، اين مطلب قرينه خوبى بر ديدگاه محقّق مراغى قدس‌سره خواهد بود. لكن با جستجو مشخّص مى‌شود كه چنين نيست و اين كبراى كلّى كه در هر موردى كه در آن راه شرعى براى خروج وجود داشته باشد ديگر مشكل نيست «كلّ ما فيه مخرج شرعى فهو خارج عن المشكل» تمام نيست؛ زيرا، نقض‌هاى متعدّد بر اين ديدگاه وارد است. از آن جمله است موارد زير:
1) هرگاه دو نفر به طور مجزّا، هر كدام زنى را به همسرى خود درآورند و بعد از عقد معلوم نشود كه كدام يك از آن دو زن، به كدام مرد متعلّق است؛ در اينجا گفته شده براى تعيين آن زن، قرعه بيندازند.
به طور حتم، اين تنها راه حلّ براى رفع مشكل نيست؛ بلكه در اينجا آن دو مى‌توانند زن واقعى خود را طلاق دهند و سپس بعد از تعيين دوباره، هر كدام به صورت معيّن زن مورد نظر خود را به عقد خويش درآورد. لذا، علاّمه حلّى رحمه‌الله[1] فتواى به لزوم طلاق داده است. حتّى مى‌توان گفت اصالة الاحتياط اقتضاى اجتناب از اين دو زن را دارد؛ چون معلوم نيست كه كدام زن بر كدام مرد حلال است.
صاحب جواهر قدس‌سره هم معتقد به اجراى قرعه است و نظريه علاّمه را مورد مناقشه قرار داده، ايشان در تبيين اين فرع مى‌نويسد:
1. قواعد الاحكام، ج3، ص71: «لو اشتبه على كلّ منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه، وألزم الطلاق».
أمّا إذا اشتبه على كلّ منهما زوجته ولم يكن ثمّ طريق إلى معرفتهما منع كلّ واحد من الرجلين عن الامرأتين حتّى يقرع، فإنّ القرعة لكلّ أمر مشكل، لكن في القواعد «ألزم كلّ منهما الطلاق» وفي غيرها احتمال طلاق الحاكم أو فسخه أو تسلّط المرأتين على الفسخ وانتفاء الجميع، ولعلّ الأقوى ما ذكرنا.[1]
2) هر گاه دو نفر صلاحيت اذان‌گويى داشته باشند و هيچ مرجّحى براى تقديم يكى بر ديگرى نباشد، گفته‌اند بايستى قرعه انداخته شود؛ در حالى كه راه ديگر رجوع به تخيير است و اين كه هر كدام خواستند بروند اذان بگويند. به عبارت ديگر، در اين مورد با آن كه امكان رجوع به اصل عملى تخيير است، امّا گفته شده قرعه بيندازند؛ ليكن طبق بيان محقّق مراغى رحمه‌الله در اينجا حتما بايد به اصل عملى مراجعه شود و با وجود اصل، مجالى براى قرعه نيست.
صاحب جواهر قدس‌سره در اين رابطه تصريح به قرعه مى‌كند و معتقد است اين راه از جريان تخيير اولى است. ايشان مى‌نويسد:
المسألة السادسة: إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم، ومع التساوي يقرع بينهم كما في القواعد والإرشاد، ... ومع فرض عدم حصول المرجّح لتعارض المرجّحات أو تساويها يقرع بينهم، إذ التخيير وإن كان ممكنا لكن لا ريب في أولوية القرعة منه.[2]
3) نقض سوم ديدگاه محقّق مراغى رحمه‌الله، روايت حسين بن المختار در مورد تشخيص بچّه آزاد از برده است كه ابو حنيفه فتواى به تنصيف داد قاعده عدل و انصاف را جارى ساخت ليكن امام صادق عليهالسلام آن را نپذيرفته، به قرعه حكم نمود.[3]
1. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج30، ص382.
2. همان، ج9، صص 130 و131.
3. متن اين روايت در ص 103گذشت.
يعنى در عين اين كه راه ديگرى به نام عدل و انصاف وجود دارد، امام عليهالسلام به قرعه دستور دادند.
4) نقض چهارم در جايى است كه استصحاب و قرعه هر دو امكان داشته و با يكديگر تعارض داشته باشد كه علماى اصول بحث مى‌كنند آيا استصحاب مقدّم است يا قرعه؟ اين بحث در رابطه با اصالة الحلية، اصالة التخيير و اصالة الاحتياط نيز جريان دارد.
در اين موضوع بسيارى از اصولى‌ها از جمله آخوند خراسانى رحمه‌الله[1] بر اين عقيده‌اند كه استصحاب بر قرعه مقدّم است؛ زيرا، دليل استصحاب اخصّ از دليل قرعه است. دليل قرعه «القرعة لكلّ أمر مجهول» يا «القرعة لكلّ أمر مشكل» هم موردى كه حالت سابقه داشته باشد را شامل مى‌شود و هم جايى كه حالت سابقه‌اى نباشد؛ به خلاف ادلّه استصحاب «لا تنقض اليقين بالشك أبدا» كه فقط مواردى را شامل است كه حالت سابقه‌اى موجود باشد.
امّا اگر كسى بگويد استصحاب اصل است ولى قرعه اماره[2] ـ همان‌طور كه در مباحث پيشين از ظاهر برخى روايات چنين مطلبى استفاده مى‌شد در اين صورت بر اساس قاعده مقدّم بودن اماره بر اصل قرعه بر استصحاب مقدّم خواهد بود. امّا نسبت به سائر اصول، شيخ انصارى رحمه‌الله تصريح دارند كه به حسب صناعت، اگر مدرك و دليل آنها عقل باشد، بايد بگوييم قرعه مقدّم است؛ چه آن‌كه دليل قرعه بر دليل آن
1. كفاية الاصول، ص433: «وأمّا القرعة فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها لأخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل وقوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل».
2. آشتيانى رحمه‌الله در حاشيه رسائل از عدّه‌اى نقل مى‌كند كه قائل‌اند قرعه از امارات جليّه و روشن است: «قيل: إنّ القرعة من الأمارات الجليّة، بمعنى أنّ أماريّتها بجعل الشارع كالاستخارة»؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج8، ص164 .
دو ورود دارد و موضوعشان را از بين مى‌برد. ليكن اگر دليل آنها را تعبّد شرعى بدانيم، دليل قرعه حاكم خواهد بود.[1]
با اين وجود، در نهايت شيخ انصارى قدس‌سره و ديگران مى‌گويند: چون عمومات قرعه بسيار تخصيص خورده است و كثرت تخصيص موجب وهن است، لذا، به دليل قرعه فقط در مواردى عمل مى‌شود كه علما به قرعه عمل كرده باشند. عبارت شيخ انصارى رحمه‌الله اين است:
لكن ذكر في محلّه: أنّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم، والله العالم.
مناقشه سوم
ميرفتّاح رحمه‌الله قائل شد كه شبهات حكميه به طور كلى از مورد ادلّه قرعه تخصيصا خارج است. بنابراين، فقط شبهات موضوعى تحت ادلّه قرعه باقى مى‌ماند.
اشكال اين است كه دليلشان بر اين مطلب چيست؟
ايشان همانند شهيد اوّل قدس‌سره، دليل مسأله را اجماع ذكر مى‌نمايد؛ كه اگر از اجماع صرف نظر كنيم، ادلّه قرعه هم شامل شبهات موضوعيه است و هم شبهات حكميه را در بر مى‌گيرد.
در مقابل از كلام برخى دانشمندان مثل محقّق نائينى قدس‌سره استفاده مى‌شود كه شبهات حكميه تخصّصا (خروج موضوعى) از ادلّه قرعه خارج است. ايشان معتقد است كه ادلّه قرعه شبهات حكميه را شامل نمى‌شود. محقّق نائينى رحمه‌الله مى‌نويسد:
لأنّ التعبّد بالقرعة إنّما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف وتردّده
1. فرائد الاصول، ج3، ص385: «نعم، القرعة واردة على أصالة التخيير، وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل، وإن كان مدركهما تعبّد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما، كما لا يخفى».
بين الأمور المتباينة، ولا محل للقرعة في الشبهات البدويّة سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة والحلّ أو من مجاري الاستصحاب، لأنّ المستفاد من قوله عليهالسلام القرعة لكلّ مشتبه» أو «مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، ولا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فإنّه ليس فيها إلاّ الاحتمالين والقرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبّد بالقرعة، فموارد البراءة والاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص، لا بالتخصيص، كما يظهر من كلام الشيخ قدس‌سره.[1]
محقّق نائينى رحمه‌الله معتقد است آنچه از الفاظ «مجهول»، «مشتبه» و «ملتبس» استفاده مى‌شود اين است كه يك موضوع بين دو يا چند چيز مردّد است؛ به عنوان مثال، در مورد بچّه‌اى ترديد وجود دارد كه پدرش كدام يك از سه مرد است و... بنابراين، ادلّه قرعه شامل شبهات بدوى چه شبهات موضوعى و چه شبهات حكمى نمى‌شود؛ زيرا در اينگونه از شبهات، ترديد منحصر به دو احتمال است مثلاً وجوب يا عدم وجوب، حرمت يا عدم آن، نجاست يا عدم آن، و در نتيجه، در شبهات بدويه دائره ترديد از دو احتمال خارج نيست، به خلاف قرعه. پس، شبهات بدوى تخصّصا از ادلّه قرعه خارج هستند.
به نظر، اين بيان محقّق نائينى قدس‌سره تمام نيست؛ زيرا، اگر شبهات حكميه دائره ترديد آنها از دو طرف بيشتر نباشد. اين سبب خروج از موضوع ادلّه قرعه نمى‌شود. به عبارت ديگر، موضوع ادلّه قرعه عموميت دارد و هرگونه شبهه و اشكال را در بر مى‌گيرد؛ لذا، لازم است براى اخراج شبهات حكميه از ادلّه قرعه، دليل خاصّ اقامه شود.
بنابراين، مطلب مهم با محقّق مراغى قدس‌سره راجع به صحّت اجماع مطرح شده مى‌باشد.
1. فوائد الاصول، ج4، صص 678 و679.
موارد جريان قرعه در شبهات حكميه
به نظر مى‌رسد كه با جستجو در عبارات فقها و كتاب‌هاى فقهى مى‌توان به مواردى دست يافت كه فقيهان به قرعه در شبهات حكميه عمل كرده‌اند؛ و در نتيجه، نمى‌توان اجماعى را بر خروج شبهات حكميه از ادلّه قرعه ادّعا نمود. از آن جمله است موارد زير:
1) در اين فرع كه سه نفر وجود داشته باشند، با اين خصوصيت كه يكى مُرده باشد، ديگرى جُنب باشد و نفر سوم نيز محدث به حدث اصغر باشد و هر سه محتاج به آب، امّا آب موجود فقط به مقدار رفع نياز يكى از آنها است. در اينكه آب به چه كسى داده شود، بين فقيهان اختلاف است.
تا قبل از زمان ابن ادريس قدس‌سره بر اساس روايات مى‌گفتند آب را به جُنب بدهند كه غسل كند؛ ميّت را تيمّم دهند و محدث به حدث اصغر نيز خود تيمّم كند.
از زمان ابن ادريس رحمه‌الله به بعد، تحقيقى مطرح شد كه تا زمان حاضر بسيارى از فقها آن را قبول دارند، مبنى بر اين كه اگر آب مِلك يكى از آنها باشد، همو آن را مصرف مى‌كند، امّا اگر استفاده از آب براى همه مباح باشد، افضل اين است كه آب را به جُنب دهند؛ چرا كه در برخى روايات آمده است كه غسل جنابت فريضه است ولى غسل ميّت سنّت است و سنّت نمى‌تواند با فريضه معارضه كند.[1]
در تفاوت بين سنّت و فريضه با اين كه هر دو در اصل وجوب مشترك‌اند گفته‌اند: فريضه عبارت از حكمى است كه از سوى خداى متعال جعل شده باشد «ما فرضه الله» لكن سنّت، آن واجبى است كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيان فرموده است.[2]
1. برخى از روايات را شيخ طوسى قدس‌سره در الاستبصار، ج1، ص100 و101 نقل كرده است. از جمله اين روايت كه مى‌گويد: «مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ وَالثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَمَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ يَغْتَسِلُ بِهِ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ وَيَتَيَمَّمُ الَّذِي عَلَيْهِ وُضُوءٌ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمُ لِلاْخَرِ جَائِزٌ».
2. ر . ك: تبيان الصلاة، ج7، ص15؛ كتاب الصلاة محقّق داماد، ج4، ص289.
فقيه عاملى صاحب مدارك قدس‌سره در همين مسأله مى‌گويد: اگر اين سه نفر به چهار نفر تبديل شود و زن حائضى به آنها ضميمه گردد و يا پنج نفر شوند به اين صورت كه شخصى كه مسّ ميّت كرده به آنها اضافه شود، به كارگيرى قرعه در اين فرض اولويت دارد؛ هرچند كه تخيير حَسَن است:
ولو جامعهم ذات دم، أو ماسّ ميت، أو مزيل طيب للإحرام فإشكال، والتخيير حسن، واستعمال القرعة أولى.[1]
صاحب جواهر قدس‌سره نيز در اين مسأله ميل به قرعه پيدا كرده، مى‌نويسد:
وقد يظهر من بعضهم الرجوع في جملة من هذه الصور إلى القرعة، وهو لا يخلو من وجه لو علم تعينه في الواقع واشتبه، لكنّه أحوط على كل حال.[2]
نتيجه اين مى‌شود كه با اينكه اين مسأله از نوع شبهه حكميه است،[3] امّا صاحب مدارك و صاحب جواهر رحمهماالله فتواى به قرعه داده‌اند، و فقهاى ديگر يا قائل به استحباب اختصاص آب به شخص جنب شده‌اند[4] و يا فتواى به تخيير داده‌اند. سيّد يزدى قدس‌سره در مسأله 27 در مباحث تيمّم اين فرع را مطرح نموده است و ظاهرا در ميان محشّين عروه كسى قائل به جريان قرعه در اين مورد نيست.
1. مدارك الاحكام، ج2، ص252.
2. جواهر الكلام، ج5، ص260.
3. تفاوت شبهات موضوعيه وحكميه در اين است كه در رافع شبهه در شبهات موضوعيه، عرف است، اما در شبهات حكميه، رافع شبهه، شرع است.
4. محقّق عاملى رحمه‌الله در ج4 مفتاح الكرامة صفحات 508 و509 مى‌نويسد: «يستحبّ تخصيص الجنب بالماء ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث كما في « الفقيه» والنهاية والمعتبر في آخر عبارته و«الشرائع» كما نسبه إليها جماعة و«كشف الرموز والمنتهى والإرشاد والتحرير والتلخيص والذكرى والدروس والتنقيح» في أوّل كلامه و«جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وحاشية الفاضل الميسي وروض الجنان والمسالك ومجمع البرهان والمدارك» وهو المنقول عن «المهذّب»». تعجّب آن است كه صاحب مدارك رحمه‌الله فتواى به قرعه داده است اما در اين بحث از قائلين به استحباب تخصيص آب به جنب قرار داده شده است.
پيرامون نظر صاحب مدارك رحمه‌الله يكى از دو احتمال مطرح است:
الف اين كه گفته شود در مقابل نظر فقيهان بسيارى كه فتوا به اختصاص داده‌اند، نظريه صاحب مدارك رحمه‌الله هرچند كه صاحب جواهر قدس‌سره آن را تقويت كرده قابل اعتنا نيست و به عنوان نظرى شاذّ محسوب مى‌شود.
ب گفته شود مخالفت صاحب مدارك با اصل تخيير نيست؛ يعنى ايشان را هم قائل به تخيير بدانيم، امّا قرعه براى تعيين اوّليت مطرح شده است. به عبارت ديگر، با اين بيان، مسأله از شبهه حكميه خارج مى‌شود و فقط براى تشخيص اوّليت بايد قرعه انداخت. حتى مى‌توان گفت: قائلين به استحباب تخصيص آب به شخص جنب نيز قائل‌اند مقتضاى قاعده در اين مسأله، قول به تخيير است، منتها از روايات يا ادلّه استفاده مى‌شود آن فردى كه در ميان اطراف قضيه اوّليت و رجحان دارد، شخص جُنب است. بنابراين، اگر نزاع در تعيين اوّليت باشد ديگر از بحث شبهه حكميه خارج مى‌شود.
فقيه عاملى رحمه‌الله صاحب مفتاح الكرامة در همين رابطه مى‌نويسد:
صرّح جماعة منهم المحقّق في «المعتبر» وأبو العباس في «المهذّب البارع» والمحقّق الثاني وسبط الشهيد الثاني[1] وغيرهم أنّ النزاع إنّما هو في الأوليّة لا غير.[2]
لكن اشكال اين وجه آن است كه در روايات رسيده در اين عنوان امكان تطبيق با مسأله اوّليت وجود ندارد، و به عبارت روشن‌تر، حمل بر اوّليت با ظاهر روايات سازگارى ندارد.
2) مورد دوم از مواردى كه قرعه در شبهات حكميه جارى شده، اين است كه اگر
1. منظور صاحب مدارك قدس‌سره است. ر.ك: مدارك الأحكام، كتاب الطهارة فى أحكام التيمّم، ج2، ص251.
2. مفتاح الكرامة، ج4، ص510.
شخص جُنبى مدّتى بدون آب بوده و براى انجام اعمال و نمازهايش هم تيمّم بدل از غسل و هم تيمّم بدل از وضو كرده است؛ بعد از آن كه مقدارى آب پيدا مى‌كند كه به اندازه يكى از آن دو وضو يا غسل است، چه وظيفه‌اى دارد؟
سه نظر از سوى فقيهان مطرح گرديده است:
يك نظر آن است كه هر دو تيمّم به محض پيدا شدن آب، نقض و باطل مى‌گردد.
نظر دوم اين است كه مكلّف مخيّر است در انتخاب غسل و يا وضو؛ هر كدام را اختيار كرد، تيمّم بدل از آن نقض مى‌شود.
نظر سومى كه ارائه گرديده، عمل به قرعه است.
صاحب جواهر قدس‌سره در اين فرع، نظر اوّل را قوى مى‌داند كه به محض پيدا شدن آب، هم تيمّم بدل از وضو و هم تيمّم بدل از غسل نقض مى‌شود.[1]
براى نقض نظر صاحب عناوين قدس‌سره و به عبارت روشن‌تر، نقض اجماع همين مقدار كافى است كه در اين مسأله با آن‌كه از موارد شبهات حكميه است قرعه به عنوان راه حل ارائه شده است.
3) مورد سوم در باب زكات مطرح شده است. اگر كسى نذر كند زمانى كه مالش به حدّ نصاب برسد، آن را صدقه دهد. حال، زمانى كه مال به حدّ نصاب رسيد، فقيهان اختلاف پيدا كرده‌اند كه آيا بعد از اخراج زكات، بقيّه مالش را صدقه دهد يا آن كه زكات بر وى واجب نمى‌گردد و تمام مال را بايد صدقه دهد؟.
صاحب جواهر قدس‌سره در اين مسأله، نظرى را از برخى فقهيان نقل مى‌كند كه قائل شده‌اند براى تعيين صدقه يا زكات، بايد قرعه انداخته شود. ايشان مى‌نويسد:
1. عبارت ايشان در ص264 از ج5 جواهر الكلام چنين است: «لو تمكّن من ماء صالح للوضوء أو الغسل لا لهما ففي انتقاضهما معا بذلك، أو ما يختار المكلّف منهما، أو القرعة أوجه، أقواها الأوّل، لصدق الوجدان في كلّ منهما وعدم الترجيح، ولأولويّته ممّا تسمعه من المنتهى وإن كان الفرق بينهما واضحا».
در ادامه مى‌نويسد:
أنَّه لا إشكال في أنّها ليست طريقا عُقلائيّا إلى الواقع، ولا كاشفا عن المجهول، بل يستعملها العُقلاء لمحض رفع النزاع والخصام، وحصول الأولويّة بنفس القرعة؛ ضرورة أنّها ليست لها جهة كاشفيّة وطريقيّة إلى الواقع، كاليد وخبر الثقة، فكما أنّها في الموارد التي ليس لها واقع كتقسيم الإرث والأموال المُشتركة إنّما هي لتمييز الحقوق بنفس القرعة لدى العُقلاء، كذا في الموارد التي لها واقع مجهول لديهم ليست المقارعة لتحصيل الواقع وكشف الحقيقة، بل لرفع الخصام والتنازع، وهذا واضح.[1]
ايشان معتقد است كه با مراجعه به عقلا معلوم مى‌گردد آنها در موردى از قرعه استفاده مى‌كنند كه تزاحم حقوق باشد و مرجّحى وجود نداشته باشد. چنين نيست كه عقلا از قرعه در هر مجهول و مشتبهى استفاده كنند. به عنوان مثال، اگر شخصى قصد مسافرت داشته باشد و دو مسير وجود دارد و نمى‌داند از كدام مسير برود، و افرادى نيز هستند كه امكان پرسيدن از آنها وجود دارد. عقلا در مانند اين مورد، هيچ گاه به قرعه متوسّل نمى‌شوند؛ بلكه مى‌گويند بايستى از افراد خبير پرسيده شود و مسير را بر آن اساس انتخاب كرد. بنابراين، قرعه نزد عقلا براى به دست آوردن واقع و كشف
1. الاستصحاب، ص393.
حقيقت نيست؛ بلكه آن را براى از بين بردن نزاع و دشمنى به كار مى‌برند.
اين از نظر عقل و عقلا، از نظر شرع نيز، شارع طابق النعل بالنعل روش عقلا را پيموده و امر جديدى تأسيس نكرده است. با مراجعه به روايات، معلوم مى‌گردد تمام روايات در باب تنازع و تزاحم حقوق رسيده است؛ فقط روايت غنم موطوئه است كه چنين نمى‌باشد.[1] به عنوان نمونه، روايتى كه در باب ارث خنثاى مشكل رسيده است؛ بقيه ورثه مى‌گويند اين فرد، مؤنث است و بايد سهم ارث كمترى به وى داده شود؛ لكن خودش مى‌گويد من مرد هستم و بايد سهم بيشترى به من بدهيد. كاملاً روشن است كه اين روايت به باب حقوق مربوط مى‌گردد.
در مورد روايت رسيده در باب غنم موطوئه نيز بايد گفته شود اين روايت، بيان‌گر مورد خاص است و تعبدى؛ لذا، نمى‌توان از اين مورد به ديگر موارد تعدّى كرد. و اگر كسى در ذهنش بيايد چرا در باب حلال مختلط به حرام به عنوان مثال قرعه جارى نمى‌شود، پاسخش آن است كه هيچ فقيهى كه نظر و گفتار وى در فقه معتبر است چنين فتوايى نداده است.[2]
و ممكن است گفته شود: نبايد حقوق را تنها در مورد انسان در نظر گرفت. در مورد اين روايت و تعيين گوسفند وطى‌شده نيز بحث تزاحم گوسفندان مطرح است؛ چرا كه بايد يك گوسفند سوزانده شود تا استفاده از بقيه گوسفندان اشكال نداشته
1. همان؛ «أنَّ المُتتبّع في الموارد المُتقدّمة التي وردت فيها الأخبار الخاصّة، وكذا المُتأمّل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة يحصل له القطع بأنَّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلاّ ما لدى العُقلاء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروايات على كثرتها بل تواترها ـ باستثناء موردٍ واحدٍ سيأتي الكلام فيه ـ إنّما وردت في موارد تزاحم الحقوق، سواء أ كان لها واقع معلوم عند الله مجهول لدى الخصمين أو لا».
2. «نعم: يبقى مورد واحد هو قضيّة اشتباه الشاة الموطوءة ممّا لا يمكن الالتزام بها في أشباهها، فلا بدّ من الالتزام فيه بالتعبّد في المورد الخاصّ، لا يتجاوز منه إلى غيره، ولذا ترى الفُقهاء ـ كما سيأتي نقل فتاويهم ـ يفتون في أشباه الموارد المُتقدّمة في جميع أبواب الفقه إلاّ ما ورد فيه نصّ خاصّ، ولا يفتون بل ولا أفتى فقيه مُعتبر كلامه في الفقه في الموارد المجهولة والمُشتبهة بكثرتها في غيرها إلاّ في قضيّة الشاة الموطوءة لورود النصّ فيها».
باشد. بنابراين، تعبّد در مورد اين روايت به جهت تزاحم حقوق گوسفندان است كه همه نجات پيدا كنند، و در اين ميان فقط يكى كشته و سوزانده شود.
احتمال سوم در اين روايت آن است كه مورد آن از قبيل تزاحم حقوق صاحبان گوسفندان است؛ چرا كه يك مجموعه گوسفند معمولاً صاحبان متعدّد دارد و در نتيجه بين حقوق آنان تزاحم ايجاد مى‌شود.
نتيجه آن كه از تتبّع روايات و فتاوا استفاده مى‌شود كه مورد جريان قرعه فقط تزاحم حقوق است.
علاوه بر اين شاهد عقلايى، شاهد دوم بر اين ادّعا تعابيرى است كه در روايات وجود دارد كه به همين مسأله تزاحم حقوق اشاره دارند؛ به عنوان مثال، گفته شده «فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله تَعَالَى إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»،[1] واژه «مُحق» در موردى مطرح مى‌شود كه بحث تزاحم حقوق است.[2]
شاهد سوم بر اين مدّعا آن كه در روايت ثعلبة بن ميمون و برخى ديگر از روايات قرعه، به آيات قرآن كريم استناد شده است و روشن است كه موارد قرعه در قرآن كريم از قبيل تزاحم حقوق است.[3]
1. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص54؛ وسائل الشيعة، ج18، ص183، ح6 از باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
2. ويمكن أن يقال: إنَّ التعبّد في هذا المورد أيضا إنّما يكون لأجل تزاحم حقوق الشياة لنجاة البقيّة، كما أشار إليه في
النصّ بقوله: فإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتّى يقع السهم بها، فتذبح وتُحرق، وقد نجت سائرها وفي رواية «تحف العقول»: (فأيّهما وقع السهم بها ذُبحت
واحرقت ونجا سائر الغنم) ـ تحف العقول: 359، وسائل الشيعة، ج16، ص436، ح4 از باب 30 أبواب الأطعمة المُحرمة ـ والتعبير بنجاة سائره لعلّه إشارة
إلى أنَّ هذا المورد أيضا من قبيل تزاحم حقوق الشياة في بقاء حياتها، وربما يُحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم، فإنَّ قطيع الأغنام يكون من
أرباب مُتفرّقين غالبا، فتتزاحم حقوقهم. وبالجملة: من تتّبع موارد النصوص والفتاوى يظهر له أنَّ مصبّ القرعة ليس إلاّ ما أشرنا إليه.
مُضافا: إلى إمكان استفادة ذلك ما أشارت الأخبار وكلمات الأصحاب، ففي مرسلة «الفقيه»: (ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى الله إلاّ خرج سهم المُحقّ)».
3. وفي مرسلة ثعلبة بن ميمون في قضيّة المولود الذي ليس بذكر ولا انثى قال: «و أيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجالعليها السهام؟! يقول الله تعالى: فساهم فكان من المُدحضين» وقال: «ما من أمرٍ يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال»، تدلّ على أنَّ أصل قضيّة القرعة ما هو في كتاب الله، ومعلوم أنّها فيه في باب التنازع ومزاحمة الحقوق لا غير، فكذا ما ينشعب من هذا الأصل».
شاهد چهارم بر مدّعا اين است كه در روايات قرعه ذكر گرديده «لا يستخرجه إلاّ الإمام» قرعه را فقط امام مى‌اندازد بايد دقّت داشت كه مراد از واژه «امام» در اين روايات، شخص امام معصوم عليهالسلام نيست، بلكه منظور، منصب امام است؛ به همين جهت، در پاره‌اى روايات به‌جاى كلمه «امام» ، از اصطلاح «والى» استفاده شده است. اين نمى‌باشد جز آن‌كه يكى از مناصب و شؤون امام، قضاوت بين مردم است. بنابراين، قرعه، به قضاياى باب قضا مربوط مى‌شود.[1] به عبارت ديگر، انحصار قرعه به امام يا والى به جهت اختصاص آن به موارد خصومت و تزاحم حقوق است؛ چرا كه اينگونه امور به امام يا والى ارجاع داده مى‌شود؛ و اگر دايره قرعه به تزاحم حقوق منحصر نبود، وجهى براى انحصار رجوع به امام نمى‌بود.
ايشان بعد از ذكر شواهد و قرائنِ مدّعاى خود، به برخى از سؤالات پاسخ مى‌دهد. سؤال اوّل در مورد روايت محمّد بن حكيم از امام كاظم عليهالسلام است:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهم‌السلام عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لِي: كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ، فَقُلْتُ: إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَتُصِيبُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.[2]
از اين روايت عموميت قرعه در شبهات حكميه و موضوعيه استفاده مى‌شود و به
1. «وفي مُرسلة حمّاد المرويّة عن «التهذيب» عن أحدهما قال: القرعة لا تكون إلاّ للإمام، وفي صحيحة معاوية بن عمّار في باب النزاع في الولد قال: (أقرع الوالي بينهم)، وفي رواية يونس في قضيّة تحرير من علّمه آية من كتاب الله قال: (و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلاّ الإمام)، فحصر القرعة بالإمام ليس إلاّ لاختصاصها بموارد الخصومة وتزاحم الحقوق، التي يُرفع الأمر فيها إلى الإمام والوالي، ولو كانت في كلّ قضيّة مجهولة ـ كاشتباه القبلة ومثله من الموضوعات المُشتبهة ـ لم يكن وجه للحصر المذكور».
2. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص92؛ تهذيب الأحكام، ج6، ص240؛ وسائل الشيعة، ج27، صص259 و260، ح12، باب 13 از ابواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
عبارت ديگر، اين روايت اولاً به شبهات موضوعيه اختصاص ندارد و ثانياً در خصوص تزاحم حقوق نيست، بلكه در جمع موارد مجهول است. ايشان دو پاسخ داده و مى‌نويسد:
بقي الكلام في رواية محمّد بن حكيم المُتقدّمة قال: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن شيء فقال: (كلّ مجهول ففيه القرعة)، حيث يتوهّم[1] منها العموم.
وفيه أوّلاً: أنَّ صدرها غير مذكور؛ ضرورة أنَّ السؤال لم يكن بهذا العنوان العامّ المجهول، بل لم يذكر المسئول منه في النقل، فلعلّ السؤال كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاصّ.
وثانيا: أنَّ كون القرعة عُقلائيّة مرتكزة في ذهن العُرف موجب لصرف كلّ مجهول إلى المجهول في باب القضاء؛ وتزاحم الحقوق، لا مُطلقا، وفي كشف كلّ مجهول، خصوصا مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه.[2]
جواب اوّل ايشان آن است كه: در اين روايت، طبق قاعده راوى از چيزى سؤال كرده كه اين پاسخ را از امام عليهالسلام شنيده است؛ ولى آن موضوع در اين حديث ذكر نشده و مجهول است. شايد قرائنى بوده كه مراد سائل، مرافعات و تنازع در حقوق باشد. به
1. رك: عوائد الأيام، ص228رسائل الشيخ الأنصارى، ص422.
2. الاستصحاب، صص396 و397 ادامه عبارت ايشان چنين است: «كما أنَّ الفُقهاء على ذلك أيضا. فهذا شيخ الطائفة شيخنا أبو جعفر الطوسيّ رضي الله عنه قال في كتاب القضاء من «النهاية» في باب سماع البيّنات وكيفيّة الحكم بها وأحكام القرعة في ذيل بعض القضايا المُشكلة: وكلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن أبي الحسن موسى وعن غيره من آبائه وأبنائه، ثمّ ذكر رواية محمّد بن حكيم ـ النهاية، صص 345 و346. معلوم: وأنَّ مُراده من كلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه فيه الحكم هو الحكم في موارد القضاء ورفع الأمر إلى القاضي في التنازع وتزاحم الحقوق، لا مطلق الحكم الشرعيّ، كما هو واضح بأدنى تأمّل. وفي «الخلاف» 2: 638: «في تعارض البيّنات بعد اختياره القرعة قال: دليلنا إجماع الفرقة على أنَّ القرعة تُستعمل في كلّ أمر مجهول مُشتبه».
امام خمينى قدس‌سره براى اثبات اين مسأله به ذكر عبارت‌هاى فقيهان متقدّم مى‌پردازد و نظرات آنها را در همين رابطه آورده، و مى‌نويسد:
شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب نهاية الاحكام در بحث «سماع بيّنات» مى‌گويد: «كلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغى أن يستعمل فيه القرعة لما روى عن أبى الحسن موسى و عن غيره من آبائه و أبنائه» روشن است كه مراد شيخ رحمه‌الله در اين عبارت، حكم در موارد قضا و رفع تنازع در حقوق است و مطلق حكم شرعى را قصد نكرده‌اند. و يا شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب خلاف مى‌نويسد: «دليلنا اجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل فى كل امر مجهول مشتبه». آيا اجماع فقهاى متقدم بر قرعه در باب قضاء است يا در جميع احكام و مجهولات است؟ با بررسى روشن مى‌شود: به طور قطع و يقين، اجماع فقط در موارد تنازع و باب قضا است. هم‌چنين شهيد قدس‌سره در كتاب قواعد نوشته است: «ثبت عندنا قولهم: «كلّ أمر مجهول فيه القرعة»، وذلك لأنّ فيها عند تساوى الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعا للضغائن و الأحقاد، و الرضا بما جرت به الأقدار، و قضاء الملك الجبّار». از اين تعليل شهيد رحمه‌اللهاستفاده مى‌شود كه مراد از مجهول، مجهول باب قضا و مسأله تساوى و تنازع در حقوق است نه مطلق مجهولات.
بنابراين، از ديدگاه امام خمينى قدس‌سره مورد ادلّه قرعه باب تنازع بوده و در همين دائره عموميت دارد. لذا، در اين دائره اگر هم تخصيصى وجود داشته باشد، تخصيص كثير نيست و بلكه بالاتر از اين مطلب، مى‌نويسد:
بل يمكن أن يقال: إنَّ التخصيص في أخبارها أقلّ من تخصيص نحو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] و«المؤمنون عند شروطهم»[2] فالمسألة بحمدالله خالية
1. سوره مائده، آيه.1
2. الكافى، ج5، ص404، ح8؛ تهذيب الاحكام، ج7، ص371، ح1503؛ الاستبصار، ج3، ص232، ح385؛ وسائل الشيعة، ج15، ص30، ح4 از باب 20 أبواب المهور.
عن الإشكال.[1]
ديدگاه محقّق داماد قدس‌سره
نظر محقّق داماد قدس‌سره نيز در كتاب المحاضرات همانند امام خمينى قدس‌سره است؛ مبنى بر اين كه مورد ادلّه قرعه باب قضا مى‌باشد. عمده استدلال ايشان بر اين مطلب، رواياتى است كه در آنها بيان شده قرعه از مناصب امام و والى است. به اين بيان كه اگر قرعه عموميت داشت و در همه مجهولات جارى مى‌شد با انحصار اين منصب به امام عليهالسلام يا نائب او سازگار نبود.[2]
مناقشات ديدگاه امام خمينى قدس‌سره
به نظر مى‌رسد ديدگاه امام خمينى قدس‌سره از چند جهت دچار اشكال است كه در ادامه به بررسى آنها مى‌پردازيم.
مناقشه اوّل
اوّلين مطلبى كه امام رحمه‌الله بيان فرمود، اين بود كه قرعه امرى عقلايى است و شارع مقدّس در شريعت، همان را طابق النعل بالنعل امضا كرده است.
در مطالب گذشته، به هنگام بررسى ادلّه قرعه ـ دليل بناى عقلا ـ به اين نظر رسيديم
1. الاستصحاب، ص399.
2. المحاضرات، ج3، ص255. عبارت ايشان چنين است:
«قد تحصّل أنّ القرعة من مناصب الإمام فلا يجوز لغيره إجراؤها إلاّ إذا كان منصوبا من قبل الإمام بنحو الخصوص أو
العموم، ولا يخفى أنّ القرعة لو كانت عامّة في كلّ أمر مجهول لا يناسب أن يكون من وظايف الإمام ومن يقوم مقامه تمييز خمر المشتبه أو الغنم الموطوءة ونظائرها
كما لا يخفى من له أدنى تدبّر، بخلاف ما لو قلنا باختصاصها بمورد التنازع فيكون من شئون القضاوة، والقضاوة مجلس لا يجلسه إلاّ نبي أو وصي برّ أو شقي.
والظاهر من بعض الأخبار العامة اختصاصها بمورد التنازع المحتاج إلى فصل الخصومة بحكم الإمام أو الحاكم المنصوب من قبله، وذلك بقوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: «
ليس قوم تنازعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى الله عزّ وجل» الخ فإنّ الظاهر منه وكذا غيره ممّا يكون بهذا التعبير اختصاصها بمورد الترافع والتنازع».
كه گستره قرعه در شريعت وسيع‌تر از مواردى است كه عقلا قرعه را جارى مى‌سازند. به عنوان نمونه، در باب تعارض دو بيّنه، عقلا از قرعه استفاده نكرده و بلكه مى‌گويند دو بيّنه تعارض و تساقط كرده و هيچ حقّى اثبات نمى‌شود؛ اما در شريعت، به قرعه دستور داده شده است.
شاهد ديگر بر اين كه قرعه در شريعت، درست مطابق با عقلا نيست، همين مطلب است كه قرعه از مناصب امام معصوم عليهالسلام و يا مطلق حاكم و والى قرار داده شده، در حالى كه عقلا چنين شرطى ندارند. پس، معلوم مى‌شود كه نمى‌توان گفت قرعه در شرع طابق النعل بالنعل عقلا است.
هم‌چنين، در برخى از روايات قرعه، با اينكه مورد، مورد قاعده عدل و انصاف است كه قاعده‌اى عقلايى و عرفى است، ليكن شارع جريان آن را نپذيرفته و مسأله را از باب قرعه حل كرده است. به عبارت ديگر، چنين نيست كه شارع عينا مطابق با رفتار عقلا عمل كرده باشد.
علاوه بر اين، امام خمينى قدس‌سره جريان قرعه‌كشى در مورد حضرت يونس عليهالسلام را دليل بر رايج بودن قرعه و عقلايى بودن آن قرار دادند. سؤال اين است كه در اين زمان، با مراجعه به ارتكازات عقلا، آيا در موردى كه ظالمى امر به كشته شدن يك نفر بدهد، عقلا براى تعيين آن يك نفر قرعه مى‌اندازند؟
گذشت كه هم عقلا و هم شرع، چنين چيزى را قبول ندارد. از اين رو، نمى‌توان از جريان حضرت يونس عليهالسلام تعدّى كرد و در موارد مشابه همان حكم را جارى دانست. بنابراين، چنين نيست كه به طور حتم جريان مساهمه حضرت يونس عليهالسلام امرى عقلايى باشد، به ويژه، اگر فاعل «ساهم» در آيه را حضرت يونس عليهالسلام بدانيم. چرا كه ممكن است گفته شود چون آن حضرت پيامبر و رسول خدا بوده، اين پيشنهاد را داده، وگرنه اگر افراد معمولى در كشتى بودند، باز هم چنين امرى را مرتكب نمى‌شدند.
بلكه به عكس، انداختن يك انسان در دريا عقلايى نيست؛ به خصوص، با توجّه به آن كه در كشتى وسائل و بارهايى بوده كه با انداختن آنها مى‌شد از وزن كشتى كم شده و نجات پيدا كنند.
مناقشه دوم
اشكال ديگر آن است كه ما نيز مى‌پذيريم بسيارى از روايات قرعه، به باب تنازع و تزاحم حقوق مربوط است، اما از نظر صناعى، روايات عامّه‌اى وجود دارد كه مفاد آنها اين است كه: «في كلّ مجهول القرعة». اين دو دسته روايات هر دو مُثبتَين هستند و قابليت اطلاق و تقييد در آنها نيست. در اصول گفته شده به عنوان مثال اگر شارع امر كند و بگويد: «يجب إكرام كلّ عالم» و هزار امر ديگر در مورد اكرام فقيه عالم وارد شود، كسى نمى‌گويد اين روايات قرينه مىشوند بر اين كه امر عامّ «يجب إكرام كل عالم» نيز به فقيه مربوط مى‌شود.
نظر شريف امام رحمه‌الله بر اين قرار گرفت كه چون ارتكاز عقلا بر جريان قرعه در باب تنازع و تزاحم حقوق است، اين ارتكاز قرينه مى‌شود بر آن كه مراد از مجهول، مجهول در باب مرافعات و تنازع حقوق است. اشكال اين نظر آن است كه دليل عقلى مى‌تواند مقيّد واقع شود، اما بنا و ارتكاز عقلا نمى‌تواند مقيّد باشد. زيرا، شارع نمى‌تواند با دليل عقل مخالفت كند، ليكن مخالفت با بناى عقلا هيچ اشكالى ندارد.
اگر گفته شود بناى عقلا مقيّد است، لازمه‌اش آن است كه بناى عقلا بر روايات عامّ مقدّم شده باشد. در حالى كه هيچ دليلى براى اثبات اين نكته وجود ندارد. بنابراين، روايت «فى كل مجهول القرعة» به عموم خود باقى مانده، هم شامل باب تنازع حقوق و قضا مى‌شود و هم غير آن را در بر مى‌گيرد. حتّى اگر گفته شود كه شامل شبهات حكميه نمى‌شود، حداقل در شبهات موضوعيه اطلاق دارد.
مناقشه سوم
غير از روايت «فى كل مجهول القرعة»، روايات عام ديگرى نيز وجود دارد كه بيان مى‌كند: «القرعة سنة». در مطالب گذشته و به هنگام بررسى اين روايت[1] به اين نظر رسيديم كه منظور از سنّت در اين روايت، عملى است كه توسط پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مشروع گرديده است.
پرسشى كه داريم، اين است كه نظر شريف شما راجع به اين روايت چيست؟
اگر ما باشيم و روايت «القرعة سنة»، اين روايت مى‌گويد: قرعه از امورى است كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن را واجب و فرض كرده است، و بنابراين، ارتباطى با عقلايى بودن قرعه پيدا نمى‌كند. البته اين ادعا را نداريم كه هر آنچه كه سنت است بايد در ميان عقلا موجود نباشد، بلكه مقصود آن است كه اين تعبير يك ظهور روشن در تأسيسى بودن قرعه و تعبّدى بودن آن دارد.
مناقشه چهارم
از ديگر نكاتى كه امام خمينى قدس‌سره ذكر فرموده، اين است كه: با مراجعه به روايات عام و خاصّ رسيده در باب قرعه، معلوم مى‌گردد مورد قرعه به مسأله تنازع و تزاحم حق‌ها در باب قضا مربوط است. در اين رابطه، اين سؤال مطرح است كه آيا در همه روايات، بحث تزاحم حقوق مطرح است يا آن كه رواياتى نيز وجود دارد كه در آنها به عنوان «مشكل» اشاره شده و براى حل مشكل از قرعه استفاده شده است بدون آن‌كه اختصاصى به تزاحم حقوق داشته باشد؟
موارد جريان قرعه در غير از باب تزاحم حقوق
به نظر مى‌رسد مواردى وجود دارد كه در آنها بحثى از تزاحم حقوق نيست و در مباحث گذشته به برخى از آنها اشاره شد:
1. رك: صص 67 ـ 69.
1 مسأله اذان كه دو نفر مساوى از نظر شرائط و خصوصيات براى اذان گفتن وجود داشته باشند. در اين مسأله بايد دقّت شود كه تزاحم حقوق مطرح در ديدگاه امام خمينى قدس‌سره، تزاحم حق‌هاى مالى است و نه حقوق معنوى تا گفته شود كه در فرض فوق، هر مؤذّنى داراى حقّ معنوى رسيدن به ثواب است.
2 مورد دوم، مسأله غسل دادن خنثاى مشكل است كه مرد او را غسل دهد يا زن؟
3 مورد سوم از مواردى كه بحث تزاحم حق‌ها مطرح نيست، مال حلال مخلوط به حرام است. در اين مسأله فروض مختلفى در كتاب الخمس مطرح شده، يك فرض اين است كه اگر كسى مى‌داند در اموالش مقدار معيّنى به عنوان مال غير وجود دارد، امّا مالك آن را نمى‌شناسد و بين عدّه‌اى مردّد است، برخى از فقيهان، از جمله امام خمينى رضوان الله تعالى عليه راه حل را رجوع به قرعه گفته‌اند.[3]
عبارت امام خمينى رحمه‌الله چنين است:
أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة.
روشن است كه در فرض مذكور نزاعى وجود ندارد تا تزاحم در ميان باشد، بلكه شخص براى پاك نمود مال خود از راه قرعه استفاده مى‌نمايد. آرى ممكن است گفته شود: در واقع بين اين شخص و مالك آن پول تزاحم حقوق در ميان است. لكن جواب مى‌دهيم: گرچه اين مطلب به خودى خود صحيح است، امّا ادّعاى شما آن است كه قرعه در موردى است كه اثباتا و در ظاهر ميان حقوق تزاحم باشد، در حالى كه روشن است در اين فرض، چنين چيزى وجود ندارد.
1. رك: نجاة العباد، ص89؛ تحرير الوسيلة، ج1، ص363؛ تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، الخمس والانفال، ص224.
4 مورد چهارم در باب مضاربه است كه اگر عامل بميرد و متعلق مضاربه در اموال باقيمانده از وى باشد، در صورتى كه عين مال معلوم نباشد، وجوهى براى جداسازى آن مال گفته شده كه يكى از آنها قرعه‌كشى است.[1]
5 مورد ديگر براى نقض، دو روايت عباس بن هلال شامى و حسين بن مختار است. در روايت عباس بن هلال شامى[2] آمده است:
حضرت رضا عليهالسلام فرمود: ابن ابى ليلى و ابن شبرمه وارد مسجد الحرام شدند و خدمت حضرت باقر عليهالسلام رسيدند. امام باقر عليهالسلام فرمود: شما از روى چه چيزى قضاوت مى‌كنيد؟ گفتند: از كتاب خدا و سنت رسول. فرمود: اگر موضوعى پيش آمد كه در كتاب و سنت نبود، در اين مورد چه مى‌كنيد؟ گفتند: به رأى و نظر خود عمل مى‌كنيم! حضرت باقر عليهالسلام فرمود: با رأى خود؟! اينك بگوييد: يك زن و كنيزش دو كودك را شير مى‌دادند كه به ناگاه سقف خانه فرود آمد و آن دو زن مُردند و هر دو كودك سالم ماندند، تكليف چيست؟ حكم شما چگونه است؟ كدام كودك از براى كدام يك از آن دو زن است؟ گفتند: قيافه‌شناس مى‌آوريم تا كودكان را تشخيص دهد.
1. امام خمينى قدس‌سره اين فرع را به عنوان مسأله 50 در تحرير اينگونه مى‌نويسد: «مسألة 50: لو مات العامل وكان
عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، وإن علم به فيه من غير تعيين ـ بأن كان ما تركه مشتملاً عليه وعلى مال نفسه، أو كان عنده أيضا
ودائع أو بضائع للآخرين واشتبه بعضها مع بعض ـ يعامل معه ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال متعدّدين. وهل هو بإعمال القرعة، أو إيقاع التصالح، أو
التقسيم بينهم على نسبة أموالهم؟ وجوه، أقواها القرعة، وأحوطها التصالح».
آيه‌الله العظمى فاضل لنكرانى قدس‌سره نيز در شرح خود چنين مى‌نويسد: «الثانية: ما لو علم بوجوده فيما تركه لا بعينه؛ بأن كان ما تركه العامل مشتملاً عليه
وعلى مال نفسه، أو كان عنده ودائع أو بضائع للآخرين واشتبه بعضها مع بعض، فإنّه يعامل معه ما هو العلاج في نظائره من اشتباه الأموال، والظاهر أنّ الحكم في
الجميع هو القرعة؛ لأنّه القدر المتيقّن من دليل القرعة من جهة كونه من حقوق الناس التي لا سبيل إلى الاطّلاع عليها غير القرعة. نعم، الأحوط التصالح ليتحقّق
تراضي الطرفين أو الأطراف» تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، المضاربة، الشركة، المزارعة و...، ص 86
2. همان‌طور كه گذشت، روايت به دليل وجود «عباس بن هلال شامى» از نظر سند ضعيف است.
فرمود: قيافه‌شناس نمى‌تواند در هر جا حكم واقعى را بيان كند. ابن ابى ليلى و ابن شبرمه گفتند: شما بفرمائيد در اين باره چه بايد كرد؟ ابن داود كه يكى از خدمتكاران آن حضرت بود، گفت: شنيده‌ام امير مؤمنان عليهالسلام فرمود: هر قومى كه امور خود را به پروردگار واگذارند و در امور مشكل قرعه بيندازند حق را خواهند يافت. در اين هنگام امام عليهالسلام ساكت شد.
در روايت حسين بن مختار نيز گفته شده:
ابوحنيفه خدمت امام صادق عليهالسلام آمد و حضرت به او فرمود: اگر سقفى بر سر گروهى خراب شود و فقط دو بچه از آنها باقى بماند كه يكى بَرده و ديگرى آزاد است و هيچ كدام نيز معلوم نيست، در اينجا چه بايد كرد؟ ابو حنيفه پاسخ گفت: از هر يك از بچّه‌ها نصفشان آزاد مى‌شود. امام عليهالسلام فرمود: اشتباه مى‌كنى؛ و اين حكم نادرست است. بلكه در اينگونه موارد بايستى قرعه انداخته شود. كسى كه قرعه به نامش درآمده آزاد است و آن ديگرى بنده مى‌باشد.
روشن است كه مورد اين دو روايت، امور مالى يا تزاحم حقوق نيست؛ بلكه حكم وضعى آزاد بودن و يا بنده بودن مطرح است.
نكته مهم پيرامون دو روايت فوق اين است كه آيا از مورد اين دو روايت مى‌توان به ساير موارد مشابه تعدّى كرد؟ به عنوان مثال، اگر در بيمارستان، دو زن وضع حمل كنند و معلوم نشود كدام بچّه از آن هر كدام زن‌ها مى‌باشد. آيا بر اساس دو روايت فوق مى‌توان گفت: راه چاره قرعه انداختن است؟
در تعدّى احكام از مورد خاص، توجّه به اين نكته ضرورى است كه اگر روايتى از ضعف سندى برخوردار باشد، آن ضعف جلوى تعدّى را مى‌گيرد و مانع از سرايت حكم مى‌شود.[1]
1. از آن‌جا كه امام رضا عليهالسلام در روايت، رجوع به قيافه‌شناس را به صورت مطلق مردود دانسته و ديگر به علم‌آوربودن يا نبودن آن اشاره‌اى نكرده، معلوم مى‌گردد در اين زمان نيز نمى‌توان به علم ژنتيك و «دى اِن آى» رجوع كرد. البته كسانى كه در باب قطع، حجيت علم را ذاتى مى‌دانند، به كفايت اين راه‌ها نظر مى‌دهند و طبق قاعده، چون مشكلى نيست، به قرعه نيز نياز پيدا نمى‌كنند.
امّا از آن‌جا كه روايت حسين بن مختار از نظر سند مشكلى ندارد، لذا، از آن مى‌توان براى تعدّى حكم استفاده كرد.
نتيجه اين مى‌شود كه تزاحم مالى خصوصيت ندارد، هرچند كه در برخى موارد وجود داشته باشد. مگر آن كه امام خمينى قدس‌سره بخواهند اين موارد را نيز به تزاحم حقوق مالى ملحق كنند ولى در همين‌جا نكته مهم ديگرى كه وجود دارد، اين است كه در اين روايات، مسأله قضاوت مطرح نيست، در حالى كه هميشه در مورد تزاحم حقوق بايد مرافعه و قضاوت در ميان باشد.
مناقشه پنجم
مهم‌ترين دليل امام خمينى رضوان الله تعالى عليه روايت مرسله حمّاد است كه در آن وارد شده «لا تكون القرعة إلاّ للإمام» قرعه را فقط بايد امام بيندازد، و يا در روايت اسحاق آمده است كه «أقرع الوالى» به جاى واژه «امام» از كلمه «والى» استفاده شده است. ايشان اين روايات را قرينه گرفتند بر اين كه يكى از مناصب و شؤون امام عليهالسلام و حاكم، قرعه انداختن است و روشن است كه اين به باب قضاوت مربوط است.
نسبت به اين دليل ايشان، بحثى كه وجود دارد اين سؤال است كه آيا از اين روايات استفاده مى‌شود امام و حاكم بايد قرعه بيندازد؟.
آيا در عصر حضور براى تمام مسلمانان اين امكان فراهم بوده كه در هر موردى كه به قرعه نياز مى‌شده به حضور امام معصوم عليهالسلام برسند و آن حضرت مراسم قرعه‌كشى را انجام دهد؟! از اينجا معلوم مى‌گردد شخص امام عليهالسلام خصوصيتى ندارد. از اين رو، در برخى روايات به جاى واژه «امام» از «والى» استفاده شده است. بنابراين، لازم است
مختار نزديك است با اين تفاوت كه ايشان در جريان قرعه قيد زده‌اند كه امكان احتياط نبايستى وجود داشته باشد؛ لكن با توجّه به روايت غنم موطوئه به اين نتيجه رسيديم كه حتى با امكان احتياط نيز قرعه جريان دارد؛ مگر اينكه گفته شود، مسأله غنم موطوئه بر خلاف قاعده است.
تنبيه دوم: اصل يا اماره بودن قرعه
تنبيه دوم به بررسى پاسخ اين پرسش مى‌پردازد كه قرعه اصل است يا اماره؟
مشهور دانشمندان اصول در تفاوت بين اصل و اماره بر اين نظرند كه در اصل، هيچ‌گونه جنبه كاشفيتى از واقع وجود ندارد و يا اگر موجود باشد، به جهت آن كاشفيت حجّت قرار داده نشده و بلكه براى رفع تحيّر در مقام عمل معتبر شناخته شده است؛ بر خلاف اماره كه در آن به تعبير محقّق نائينى قدس‌سره دو جهت وجود دارد: يك، كاشفيّت؛ و دوم اينكه شارع آن را به همان جهت كاشفيت حجّت قرار داده است.[1]
برخى نيز تصريح نموده‌اند: مقصود از اين كه شارع آن را حجّت قرار داده، اين است كه در عالم تشريع، شارع آن را به عنوان كاشف تامّ اعتبار مى‌كند.[2] اين بيان در حقيقت، همان مبناى محقّق نائينى قدس‌سره است كه از مجعول در امارات، به طريقيت، يا
1. فوائد الاصول، ج4، صص 481 ـ 483.
2. محقّق بجنوردى، القواعد الفقهية، ج1، ص68؛ ايشان مى‌نويسد: «قد بيّنا أنّ الأمارة ما تكون فيها جهة كشف، والشارع يجعلها حجّة لجهة كشفها، بمعنى أنّه يعتبرها كشفا تامّا في عالم اعتباره التشريعي. فالأماريّة لشيء متقوّم بأمرين: الأوّل: أن يكون فيه جهة كشف. والثاني: أن يعتبره كشفا تامّا في عالم اعتباره التشريعي».
وسطيت در اثبات، يا تتميم كشف و يا علم تعبّدى تعبير مى‌نمايد.
البته برخى از اصوليين در اماره بودن همين مقدار كه دليل فى نفسه كاشفيت دارد را كافى مى‌دانند؛ يعنى اماره، آن است كه خود كاشفيت دارد، لكن ديگر اين قيد را نياورده‌اند كه شارع نيز به همين جهت كاشفيّت آن را حجّت قرار داده است.
در مباحث خارج اصول،[1] تقسيم دليل به اصل و اماره را از اساس مورد مناقشه قرار داده و در بحث حجيّت خبر واحد بيان نموديم از هيچ يك از ادلّه حجيّت خبر واحد استفاده نمى‌شود كه شارع خبر واحد را به جهت كاشفيت حجّت قرار داده است به ويژه غالب اصولى‌ها بر اين عقيده‌اند كه خبر واحد حجّت است هرچند ظنّ نوعى بر خلاف آن هم باشد تا چه رسد به ظنّ شخصى.[2] هم‌چنين در دليل حجّيت استصحاب ذكر نموديم كه از هيچ يك از ادلّه استصحاب استفاده نمى‌شود كه شارع به جهت كاشفيت، آن را حجّت قرار داده است.
آرى، اگر در تعريف اماره صرف كاشفيت را كافى دانسته و ديگر قيد دوم معتبر دانستن شارع، اماره را به جهت كاشفيت را نپذيريم، ميان اصل و اماره در همين مقدار كه در اصل جنبه كاشفيت وجود ندارد، اما در اماره اين جهت وجود دارد، فرق حاصل مى‌شود.
ادلّه اماره بودن قرعه
در مورد قرعه، از روايات ذكر شده درباره آن به خوبى استفاده مى‌شود كه قرعه از امارات است؛ زيرا:
الف) در مرسله حميد از امام باقر عليهالسلام آمده است:
1. ر . ك: جلسه 55 درس خارج اصول، مباحث استصحاب، تاريخ 14/11/1391.
2. به عنوان نمونه ر . ك: منهاج الاصول، ج3، ص179.
... لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.[1]
ب) در روايت محمّد بن حكيم، در پاسخ پرسش سائل كه پرسيد: آيا ممكن است قرعه به خطا رود؟ آمده است:
كُلُّ مَا حَكَمَ الله بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئ.[2]
ج) در پاره‌اى از روايات نظير روايت جميل از زراره[3] بيان شده است كه قرعه از مصاديق حقّ است.
د) در برخى روايت‌ها نيز براى قرعه، به «اَعدل بودن» استناد شده است:
أَىُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ.[4]
روشن است عدالت در مواردى است كه يا واقعى باشد و يا بپذيريم آنچه كه بر طبق قرعه خارج شده مطابق با عدالت است.
ه ) در روايت عباس بن هلال از امام رضا عليهالسلام نيز تعبير «أصوب» آمده كه بر مدّعاى ما دلالت دارد:
... مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إلاّ خَرَجَ السَّهْمُ الأصْوَبُ.[5]
تمامى عبارت‌هاى فوق نشان‌دهنده اماره بودن قرعه است و شايد بر همين اساس،
1. تهذيب الاحكام، ج6، ص238، باب البيّنتين يتقابلان أو يترجّح بعضها على بعض وحكم القرعة، ح16؛ وسائل الشيعة، ج27، ص258، باب 13 از ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى، ح18.
2. تهذيب الأحكام، ج6، ص240؛ وسائل الشيعة، ج27، ص259، باب 13 از ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى، ح11.
3. قَالَ الطَيَّار لِزُرَارَةَ: مَا تَقُولُ فِى الْمُسَاهَمَةِ، أَلَيْسَ حَقّا؟ فَقَالَ زُرَارَةُ: بَلَى هِيَ حَقٌّ.
4. كافى، ج7، ص158، ح3؛ تهذيب الاحكام، ج9، ص357، ح9؛ وسائل الشيعة، ج26، ص293.
5. تهذيب الاحكام، ج6، ص363 ح18؛ وسائل الشيعة، ج26، صص312 و313 باب 4 از ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح4 .
محقّق آشتيانى قدس‌سره در حاشيه رسائل از عدّه‌اى نقل مى‌كند كه قرعه از امارات روشن و جلى است؛ ايشان مى‌نويسد:
قيل: إنّ القرعة من الأمارات الجليّة، بمعنى أنّ أماريّتها بجعل الشارع كالاستخارة.[1]
ديدگاه آيه‌الله فاضل لنكرانى قدس‌سره
در مقابل، جمع بسيارى از جمله امام خمينى قدس‌سره و والد راحل محقّق قدس‌سره معتقد هستند قرعه از زمره اصول است و عنوان اماريت ندارد. ايشان در پاسخ از تعابير وارد در روايات باب قرعه مى‌نويسد:
أنّ غاية ما يدلّ عليه مثل هذا التعبير هو مجرّد تطبيق الله تعالى السهم الخارج على الواقع دائما، لأجل تفويض الأمر إليه وجعله هو الحكم، وهذا يغاير معنى الأماريّة؛ فإنّها متقوّمة بحيثيّة الكشف والإراءة، والقرعة فاقدة لها، بل تكون القرعة على هذا، نظير الاستخارة التي ليست بأمارة قطعا.[2]
خلاصه نظر ايشان اين است كه مقصود از خارج شدن سهم حقّ آن است كه خداوند در قرعه سهم خارج شده به وسيله قرعه را پيوسته مطابق با واقع قرار مى‌دهد.
بنابراين، در عمليات قرعه، قرعه به خودى خود كاشف از واقع نيست؛ بلكه خداوند تعالى بعد از قرعه، آن سهمى كه خارج شده است را مطابق با واقع قرار مى‌دهد. آرى، اگر خود قرعه چنين نتيجه‌اى را داشت، از امارات شمرده مى‌شد.
1. بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج8، ص164.
2. القواعد الفقهية، ص435.
مناقشه ديدگاه آيه‌الله فاضل قدس‌سره
به نظر مى‌رسد بر فرمايش ايشان، اين ملاحظه وارد باشد كه مقصود از اماره بودن اين نيست كه خود طريق در ذات خويش جنبه ارائه و نشان دادن واقع را داشته باشد؛ بلكه از اين جهت يك ملاك عامى دارد؛ به اين بيان كه در امارات، غالبا به واقع دست‌يابى حاصل مى‌شود. اين معنا اعمّ از آن است كه در ذات طريق جنبه كاشفيت و نشان دادن واقع باشد يا آن كه چنين چيزى نباشد امّا به وسيله آن طريق واقع را اصابت نماييم.
ادلّه آيه‌الله فاضل قدس‌سره بر اصل بودن قرعه و مناقشه در آن
والد محقّق راحل قدس‌سره براى اصل بودن قرعه به سه دليل استدلال نموده است كه در ادامه به بررسى آنها مى‌پردازيم:
دليل اوّل
موارد ثبوت قرعه بر دو قسم است؛ در برخى از اقسام، واقع نزد خداى بزرگ معلوم است، لكن نزد ما نا مشخص است؛ مانند مساهمه در قضيه يونس عليهالسلام كه بنا بر برخى شأن نزول‌ها، انداختن قرعه براى تعيين عبد آبق بود. در قسم دوم نيز اساسا واقع معيّن و مشخصى نيست؛ مانند مساهمه و قرعه‌كشى در جريان تكفّل حضرت مريم عليهالسلام .
حال، سؤال اين است كه آيا در قسم دوم، اماريت معقول است؟ روشن است كه چون واقعى وجود ندارد، بنابراين، معقول نيست كه گفته شود قرعه براى رسيدن به آن واقع است. چنانچه در اين قسم اماريت مخدوش شود، در صورت نخست نيز بايد پذيرفت كه قرعه اماريت ندارد.[1]
1. عبارت آيه‌الله فاضل قدس‌سره در ص434 كتاب القواعد الفقهية چنين است: «لأنّ موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين: قسم يكون للمجهول المشتبه واقع معلوم عند الله وغير معلوم عندنا، كالمساهمة في قصة يونس، بناء على كونها لأجل تشخيص العبد الآبق كما في أحد النقلين، وقسم لا يكون له واقع معيّن، كالمساهمة في قصة تكفّل مريم الواقعة في الكتاب العزيز، ومن المعلوم أنّه لا تعقّل الأمارية في القسم الثاني؛ لعدم ثبوت واقع حتى تكون القرعة أمارة عليه، والظاهر أنّه لا فرق بين هذا القسم والقسم الأوّل عند العقلاء».
نقد و ملاحظه دليل اول
به نظر مى‌رسد اين دليل قابل خدشه است؛ زيرا، در موردى كه واقعى وجود ندارد، يا ملتزم مى‌شويم به اين كه ديگر موضوع منتفى است و ي كه به نظر اين امر صحيح است ملتزم مى‌شويم كه آن چه با قرعه خارج مى‌شود، همان واقع است؛ و اين امرى فراتر از اماريت است؛ چرا كه در اماره مطابقت با واقع موجود ممكن است به نحو غالب باشد، در حالى كه در اين قسم دوم، اين مطابقت دائمى و هميشگى است.
دليل دوم
چنانچه بپذيريم طريقيت و اماريت مى‌توانند مجعول واقع شوند كه ما در محل خود در بحث‌هاى اصول[1] آن را نپذيرفتيم اما اين معنا در جايى متصور است كه محل قابليت تعلّق جعل را داشته باشد؛ به اين معنى كه مورد به گونه‌اى باشد كه يك طريقيت تكوينى در آن وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر، استعداد طريق واقع شدن را در ذات خويش داشته باشد؛ مثلاً شك در ذات خودش قابليت اين امر را ندارد، و از اين جهت، نمى‌توان طريقيت را براى او جعل نمود. به نظر مى‌رسد كه قرعه نيز به همين صورت است؛ زيرا، آن چه به وسيله قرعه خارج مى‌شود در ذات خود، جهت طريقيت و ارائه ندارد. بنابراين، نمى‌توان طريق را براى آن جعل نمود.[2]
1. سيرى كامل در اصول فقه، ج10، صص 97 و155.
2. «أمّا ثانيا؛ فلأنّا لو قلنا: إنّ الطريقية والأمارية قابلة لتعلّق الجعل بها على خلاف ما حقّقناه في محلّه ولكن مورده ما إذا كان المحلّ قابلاً لذلك الجعل، من جهة كونه واجدا لوصف الطريقية تكوينا؛ ضرورة أنّه لا يعقل جعل الطريقية للشكّ مثلاً ومن المعلوم أنّ القرعة بالكيفية المتداولة لا يكون فيها جهة كشف وإراءة أصلاً؛ ضرورة أنّ إجالة السهام ثمّ إخراج واحد منها، لا يكون فيها كشف وطريقيّة، وليس مثل خبر الثقة وشهادة عدلين، الذي يكون مشتملاً على الكشف والإراءة في نفسه، وحينئذٍ فكيف يمكن جعل الحجيّة لها كما لا يخفى»؛ القواعد الفقهية، ص434
نقد و ملاحظه دليل دوم
به نظر مى‌رسد اين دليل نيز نا تمام است؛ زيرا، هرگز از نظر عقلا، قرعه مانند شك نيست؛ عقلا براى قرعه و ذات آن جنبه طريقيت و كاشفيت را قائل هستند. به عبارت ديگر، قرعه به معناى تعيين يكى از سهام فقط در ميان سهام متعدد نيست؛ بلكه آن سهمى كه حق است و مطابق با حق، و در واقع، بين آن سهم و ساير سهم‌ها تمايزى وجود دارد، قرعه كاشف و طريق به سوى آن است.
دليل سوم
در دليل قرعه، عنوان مجهول آمده است؛ از اين جهت، مانند ساير اصول عمليه كه در موضوع آنها جهل اخذه شده، مى‌باشد. پس، حال كه از نظر موضوع اتّحاد وجود دارد، بايستى ملتزم شويم قرعه نيز يكى از اصول عمليه است.[1]
نقد و ملاحظه دليل سوم
جواب از اين دليل نيز روشن است؛ چرا كه اگر مطلق جهل به حكم واقعى موضوع باشد، از اين جهت، بايد خبر واحد را نيز از زمره اصول عمليه برشمرد؛ زيرا، در آن هم جهل وجود دارد. بنابراين، بايد گفت: در موضوع اصول عمليه شك در حكم واقعى اخذ شده و اين شك، بعد از اجراى اصول نيز وجود دارد و فقط تحيّر در مقام عمل از بين مى‌رود؛ بر خلاف قرعه كه موضوع آن نيز جهل است لكن بعد از جريان قرعه، آن جهل از بين مى‌رود.
بنابراين، روشن گشت تمامى ادلّه سه‌گانه براى اصل بودن قرعه مخدوش است و بايد بر حسب تعبيراتى كه در روايات قرعه آمده است آن را اماره بدانيم.
والله العالم و الحمد لله ربّ العالمين.
1. همان، ص435: «أمّا ثالثا: فلأنّه حيث يكون موضوع القرعة هو المجهول بما أنّه مجهول، نظير سائر الأصول التي موردها خصوص صورة الشكّ، كأصالة الحلية والاستصحاب فلابدّ من الالتزام بكونها مثلها في ذلك، أي في عدم كونها أمارة».
فهرست منابع
* قرآن كريم.
1 . ابن شعبه حرّانى حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، محقّق: على‌اكبر غفارى، قم، جامعه مدرّسين، 1404ق.
2 . ابن غضائرى احمد بن ابى عبد الله، رجال ابن الغضائرى، تحقيق: سيّد محمّدرضا حسينى جلالى، قم، بى‌نا، بى‌تا.
3 . ابن قدامة عبدالله بن احمد، المغنى لابن قدامة، بيروت، دار الكتاب العربى، بى‌تا.
4 . ابن منظور محمّد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع دار صادر، 1414ق.
5 . احسايى ابن ابى جمهور محمّد بن على، عوالى اللئالى العزيزية، قم، دار سيّد الشهداء للنشر، 1405ق.
6 . اندلسى ابوحيان محمّد بن يوسف، البحر المحيط فى التفسير، بيروت، دار الفكر، 1420ق.
7 . انصارى مرتضى بن محمّدامين، فرائد الأصول، قم، مجمع الفكر السلام ى، 1428ق.
8 . آشتيانى محمّد حسن، بحر الفوائد فى شرح الفرائد، بيروت، مؤسسة التاريخ العربى، 1429ق.
9 . آلوسى سيّد محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، محقّق: على عبدالبارى عطية، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ق.
10 . آملى ميرزا هاشم، مجمع الافكار و مطرح الانظار، مقرّر: محمّدعلى اسماعيل‌پور، قم، المطبعة العلمية، 1395ق.
11 . بجنوردى سيّد حسن، القواعد الفقهية، محقّق: مهدى مهريزى و محمّد حسن درايتى، قم، نشر الهادى، 1419ق.
12 . بحرانى سيّد هاشم، البرهان فى تفسير القرآن، تهران، بنياد بعثت، 1416ق.
13 . برقى احمد بن محمّد، المحاسن، قم، دار الكتب السلام ية، 1371ق.
14 . بغوى حسين بن مسعود، معالم التنزيل فى تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1420ق.
15 . تبريزى ميرزا جواد، دروس فى مسائل علم الاصول، قم، دار الصديقة الشهيدة عليهالسلام ، 1387ش.
16 . ثقفى كوفى ابراهيم بن محمّد، الغارات، محقّق: سيد جلال الدين محدّث ارموى، افست چاپ‌خانه بهمن.
17 . جوهرى اسماعيل بن حمّاد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، محقّق: احمد عبدالغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1410ق.
18 . حائرى مازندرانى محمّد بن اسماعيل، منتهى المقال فى أحوال الرجال، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، 1416ق.
19 . حائرى يزدى عبدالكريم، درر الفوائد، قم، مؤسسة النشر السلام ى، 1418ق.
20 . حرّ عاملى محمّد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام ، 1409ق.
21 . حسينى تفرشى سيّد مصطفى، نقد الرجال، قم، مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام ، 1418ق.
22 . حسينى عاملى سيّد جواد بن محمّد، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلاّمة، قم، جامعه مدرّسين، 1419ق.
23 . حسينى عميدى سيّد عميد الدين بن محمّد، كنز الفوائد فى حلّ مشكلات القواعد، قم، جامعه مدرّسين، 1416ق.
24 . حسينى مراغى سيّد مير عبدالفتاح، العناوين الفقهية، قم، جامعه مدرّسين، 1417ق.
25 . حلّى ابن ادريس محمّد بن منصور، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم، جامعه مدرّسين، 1410ق.
26 . حلّى جعفر بن حسن (محقّق حلّى)، شرائع السلام فى مسائل الحلال و الحرام، محقّق: عبد الحسين محمّد على بقال، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1408ق.
27 . حلّى حسن بن على بن داود، رجال ابن داود، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1383ق.
28 . حلّى حسن بن يوسف (علاّمه حلّى)، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، 1414ق.
29 . ، رجال العلاّمة (خلاصة الأقوال)، نجف اشرف، منشورات المطبعة الحيدرية، 1381ق.
30 . ، قواعد الأحكام فى معرفة الحلال والحرام، قم، جامعه مدرّسين، 1413ق.
31 . ، مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، قم، جامعه مدرّسين، 1413ق.
32 . حلّى سيّد بن طاووس، الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، 1409ق.
33 . حلّى محمّد بن حسن بن يوسف (فخر المحقّقين)، إيضاح الفوائد فى شرح مشكلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1387ق.
34 . خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1417ق.
35 . ذهبى محمّد بن احمد، ميزان الاعتدال، محقّق: على محمّد البجاوى، بيروت، دار المعرفة، 1382ق.
36 . رازى محمّد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1420ق.
37 . راغب اصفهانى حسين بن محمّد، مفردات الفاظ القرآن، لبنان سوريه، دار العلم الدار الشامية، 1412ق.
38 . زمخشرى محمود بن عمر، ربيع الابرار و نصوص الأخبار، تحقيق: عبد الامير مهنا، بيروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، 1413ق.
39 . سبزوارى سيّد عبدالأعلى، مهذّب الاحكام، قم، مؤسسة المنار، 1413ق.
40 . شوكانى محمّد بن على، فتح القدير، دمشق بيروت، دار ابن كثير دار الكلم الطيّب، 1414ق.
41 . شيخ مفيد، الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد، قم، كنگره شيخ مفيد، 1413ق.
42 . صاحب بن عباد، المحيط فى اللغة، بيروت، عالم الكتاب، 1414ق.
43 . صدر سيّد محمّدباقر، بحوث فى علم الاصول، مقرّر: حسن عبد الساتر، بيروت، الدار السلام ية، 1417ق.
44 . صدوق محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، قم، جامعه مدرّسين، 1413ق.
45 . طباطبايى بروجردى سيّد حسين، تبيان الصلاة، مقرّر: على صافى گلپايگانى، قم، گنج عرفان، 1426ق.
46 . طباطبايى سيّد محمّد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم، جامعه مدرّسين، 1417ق.
47 . طبرسى فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372ش.
48 . طبرى محمّد بن جرير، جامع البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة، 1412ق.
49 . طرابلسى قاضى عبدالعزيز بن برّاج، المهذّب، قم، جامعه مدرّسين، 1406ق.
50 . ، جواهر الفقه العقائد الجعفرية، قم، جامعه مدرّسين، 1411ق.
51 . طوسى محمّد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، تهران، دار الكتب السلام ية، 1390ق.
52 . ، الخلاف، قم، جامعه مدرّسين، 1407ق.
53 . ، الفهرست، محقّق: سيّد محمّدصادق آل بحرالعلوم، نجف اشرف، المكتبة الرضوية، چاپ اوّل، بى‌تا.
54 . ، تهذيب الاحكام، تهران، دار الكتب السلام ية، 1407ق.
55 . ، رجال الشيخ الطوسى، قم، جامعه مدرّسين، 1427ق.
56 . عاملى زين الدين بن على (شهيد ثانى)، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع السلام ، قم، مؤسسة المعارف السلام ية، 1413ق.
57 . عاملى محمّد بن مكى (شهيد اوّل)، القواعد و الفوائد، محقّق: سيّد عبدالهادى حكيم، قم، كتابفروشى مفيد، بى‌تا.
58 . ، ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام )، 1419ق.
59 . عراقى ضياء الدين، منهاج الاصول، مقرّر: محمّد ابراهيم كرباسى، بيروت، دار البلاغة، 1411ق.
60 . عسقلانى احمد بن على بن حجر، تقريب التهذيب، محقّق: مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ق.
61 . ، تهذيب التهذيب، بيروت، دار الفكر، 1404ق.
62 . فاضل لنكرانى محمّد، القواعد الفقهية، قم، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام ، ق.
63 . ، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، الخمس و الانفال، قم، مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام ، 1423ق.
64 . ، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، المضاربة، الشركة، المزارعة و... ، قم، مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام ، 1425ق.
65 . ، سيرى كامل در اصول فقه، تهيه و تنظيم: محمّد دادستان، قم، انتشارات فيضيه، 1384ش.
66 . فراهيدى خليل بن احمد، كتاب العين، قم، نشر هجرت، 1410ق.
67 . فيومى احمد بن محمّد، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، قم، منشورات دار الرضى، چاپ اوّل.
68 . قرطبى محمّد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1364ش.
69 . قمى ابوالقاسم بن محمّد حسن، القوانين المحكمة فى الأصول، قم، احياء الكتب السلام ية، 1430ق.
70 . قمى على بن ابراهيم، تفسير قمى، قم، دار الكتاب، 1367ش.
71 . قمى مشهدى محمّد بن محمّدرضا، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، 1368ش.
72 . كركى على بن حسين (محقّق ثانى)، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام ، 1414ق.
73 . كشّى محمّد بن عمر، رجال الكشّى (اختيار معرفة الرجال)، محقّق: حسن مصطفوى، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، 1409ق.
74 . كلينى محمّد بن يعقوب، الكافى، محقّق: على‌اكبر غفارى، تهران، دار الكتب السلام ية، 1407ق.
75 . مجلسى محمّد باقر، بحار الانوار، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1403ق.
76 . ، ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاخبار، محقّق: سيّد مهدى رجايى، قم، انتشارات كتاب‌خانه آيه‌الله مرعشى نجفى، 1406ق.
77 . محقّق داماد سيّد محمّد، المحاضرات (مباحث اصول الفقه)، مقرّر: سيّد جلال الدين طاهرى اصفهانى، اصفهان، مبارك، 1382ش.
78 . ، كتاب الصلاة، مقرّر: محمّد مؤمن و عبدالله جوادى آملى، قم، جامعه مدرّسين، 1416ق.
79 . مصطفوى سيّد حسن، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، تهران، مركز الكتاب للترجمة و النشر، 1402ق.
80 . مظهرى محمّد ثناء الله، التفسير المظهرى، پاكستان، مكتبه رشديه، 1412ق.
81 . مغربى ابوحنيفه نعمان بن محمّد، دعائم السلام ، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، 1385ق.
82 . موسوى خمينى سيّد روح الله (امام خمينى)، الاجتهاد والتقليد، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1426ق.
83 . ، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1381ش.
84 . ، الرسائل، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1410ق.
85 . ، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اوّل.
86 . موسوى خويى سيّد ابوالقاسم، معجم رجال الحديث و طبقات الرجال، قم، مدينة العلم، بى‌تا.
87 . ، موسوعة الامام الخويى، قم، مؤسسة احياء آثار الامام الخويى، 1418ق.
88 . موسوى عاملى سيّد محمّد بن على، مدارك الأحكام فى شرح عبادات شرائع السلام ، بيروت، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، 1411ق.
89 . نائينى محمّد حسين، اجود التقريرات، مقرّر: سيد ابوالقاسم موسوى خويى، قم، مطبعه عرفان، 1352ش.
90 . ، فوائد الاصول، مقرّر: محمّد على كاظمى خراسانى، قم، جامعه مدرّسين، 1376ش.
91 . نجاشى احمد بن على، رجال النجاشى، محقّق: سيد موسى شبيرى زنجانى، قم، جامعه مدرّسين، 1407ق.
92 . نجفى محمّد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرائع السلام ، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1404ق.
93 . نراقى احمد بن محمّد مهدى، عوائد الايام فى بيان قواعد الأحكام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1417ق.
94 . نورى ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، 1408ق.
95 . واسطى زبيدى سيّد محمّد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1414ق.
عبارت ديگر، اين احتمال وجود دارد كه سائل، از يك مجهول خاصى كه در مورد حقوق است، پرسيده باشد و همان قرينه براى تصرّف در اين عموم باشد.
جواب دوم اين است كه: همين كه قرعه امرى عقلايى بوده و در ذهن عرف موارد آن مرتكز است، قرينه مى‌شود بر اين كه مراد از «كلّ مجهول»، مجهول در باب قضا است؛ زيرا، همان‌طور كه دليل عقل مى‌تواند مخصّص روايات باشد، بناى عقلا نيز مى‌تواند به عنوان مخصّص و مقيّد باشد.[1]
امام خمينى قدس‌سره در ادامه به ذكر اين نكته مى‌پردازد كه آنچه در تعابير علماى متأخّر مشهور شده مبنى بر آن كه عمومات ادلّه قرعه و روايات به دليل تخصيص بسيار كثرة التخصيص موهون شده و ديگر قابليت استناد ندارند. لذا، در مواردى به قرعه عمل مى‌شود كه اصحاب در آنها به قرعه عمل كرده باشند، صحيح نيست و حرف باطلى است.
ايشان مى‌نويسد:
وما ذكر من قضيّة التخصيص الكثير إنّما هو أمر أحدثه بعض مُتأخّري المُتأخّرين،[2] وتبعه غيره،[3] وما رأينا في كلام القُدماء من أصحابنا له عينا ولا أثرا، والمظنون أنَّه حصل من الاغترار بظاهر رواية محمّد بن حكيم والروايتين من طرق العامّة، فأخذ اللاحق من السابق حتى انجرّ الأمر إلى ذلك واشتهر بين المُتأخّرين.
1. امام خمينى قدس‌سره در اينجا پاسخ سومى نيز ارائه مى‌دهد، و آن تمسّك به اجماع است. ايشان مى‌نويسد: «وفيه
أيضا دعوى الإجماع ظاهرا على أنَّ القُرعة في كلّ أمر مجهول؛ حيث قال في مسألة ما إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة: إنَّ القرعة مذهبنا في كلّ أمر
مجهول.
ومُراده من كلّ أمر مجهول هو ما ذكرنا لا مُطلقا؛ لقضاء الإجماع، بل الضرورة بأنَّ القرعة ليست في مُطلق المجهولات، كالجهل بالأحكام الشرعيّة في مقام الفتوى،
وكاشتباه الموضوعات كالإناءين المُشتبهين، واشتباه القبلة وأشباهها، فدعوى كون القرعة مذهبنا في كلّ أمر مجهول تدلّ بالضرورة على ما ادّعيناه».
2. محقّق نراقي قدس‌سره در صفحه 228 عوائد الايام نقل مى‌كند منظور، محدّث شيخ حرّ عاملى رحمه‌الله است كه در كتاب الفصول المهمّة آن را ذكر كرده است.
3. كفاية الاصول، صص 493 و494؛ درر الفوائد، صص 613 و614.
كه از ظاهر اين روايات ظهور در شخص امام عليهالسلام ـ رفع يد شود.
علاوه بر اين دسته از روايات، دو گروه روايات ديگر نيز وجود دارد كه مطلبى جز اين را مى‌گويند. عدّه‌اى از اخبار دلالت مى‌كنند كه قرعه از مناصب امامت است؛ مانند: روايت معاوية بن عمّار.[1]
گروه سوم رواياتى هستند كه در تعميم ظهور دارند و اين كه هر كس مى‌تواند قرعه بيندازد و به امام و نائب امام چه خاص و چه عام اختصاصى ندارد؛ مانند: صحيحه فضيل بن يسار.[2]
در جمع بين اين روايات، مشهور فقها بر اين عقيده‌اند كه قرعه از مناصب امامت است.[3] با فرض پذيرش اين نظر، اين پرسش وجود دارد كه آيا بين بودن يك چيزى از مناصب امام و بين ارتباط آن با باب قضا ملازمه است؟
مواردى يافت مى‌شود كه از آنها نقض اين ملازمه به دست مى‌آيد؛ نظير: اين كه در باب جهاد ابتدايى مشهور قدما بر اين عقيده‌اند كه به اذن خاص امام نياز دارد.[4] با اين كه هيچ ارتباطى به باب قضا ندارد.
نظر برگزيده
به نظر مى‌رسد از ميان ديدگاه‌هاى مطرح شده، نظريه محقّق بجنوردى[5] رحمه‌الله با نظر
1. متن اين روايت در ص 98آمده است، بدان‌جا مراجعه شود.
2. متن اين روايت در ص 119آمده است، بدان‌جا مراجعه شود.
3. البته عدّه‌اى ديگر قائل‌اند كه اين اختصاص صحيح نيست؛ از جمله ميرزا هاشم آملى قدس‌سره در صفحه 332 از جلد 4 مجمع الافكار ومطرح الانظار مى نويسد: «لكن الّذي يقتضيه الجمع بين الروايات هو عدم اختصاصها بالإمام عليهالسلام لما مرّ من الروايات الدالة على أمرهم عليهم‌السلام بالقرعة الظاهر في جوازه للناس أيضا».
4. به عنوان نمونه، رك: الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص381؛ مسالك الافهام، ج3، ص8؛ رياض المسائل، ج8، ص14.
5. ايشان در صفحه 68 از جلد اوّل القواعد الفقهية مى‌نويسد: «أنّ الذي يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ مورد القرعة هي الشبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط، أو لا يجوز وإن كان ممكنا، أو لا يجب و ليس هناك أصل أو أمارة موافق للمعلوم بالإجمال كي يكون موجبا لانحلاله، وبعبارة أخرى: يكون من المعضلات، ففي مثل هذا المورد شرّعت القرعة لحلّ المعضلة والمشكلة. ... ومعلوم أنّ المراد هو الموضوع المشتبه الذي ما نزل بالخصوص حكم لا في الكتاب ولا في السنّة، وإلاّ فالموضوعات الكلّية حكمها في الكتاب والسنّة موجودة، كما أنّه لا يمكن أن يكون المراد الشبهة البدويّة؛ لأنّها أيضا حكمها في الكتاب والسنّة موجودة وليست بمعضلة، لأنّ القواعد المجعولة للشكّ مستوعب لجميع الشكوك البدويّة، فلا بدّ وأن يكون المراد ما ذكرناه من الضابط لمورد القرعة حتّى تكون من المعضلات».
علاوه بر اين، شيخ طوسى رحمه‌الله در صفحه 340 از جلد سوم كتاب مبسوط نيز شبيه اين عبارت را ذكر مى‌كند.[1]
ب. در جواهر الفقه آمده است:
لأنّ القرعة تستعمل عندنا في كلّ أمر مشكل.[2]
ج. ابن برّاج قدس‌سره نيز مى‌نويسد:
وكلّ أمر مشكل فاستعمال القرعة فيه واجب.[3]
د. از اينها مهم‌تر، تعبير ابن ادريس قدس‌سره است كه در 10 مورد مسأله «القرعة لكلّ أمر مشكل» را آورده و در اكثر آنها مى‌گويد روايات ما متظافر به اين تعبير است. به عنوان نمونه، در مسأله تقابل بيّنتين مى‌نويسد:
فأمّا مذهب أصحابنا في هذه المسألة فمعروف، إذا تقابل البيّنتان، ولم يترجّح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه، وأشكل الأمر، فإنّهم يرجعون إلى القرعة، لأنّ أخبارهم ناطقة متظافرة متواترة، في أنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة، وهم مجمعون على ذلك، وهذا أمر مشكل، ولم يرد فيه نصّ معيّن، فهو داخل في عموم قولهم عليهم‌السلام .[4]
طبق اين سخن، روايات متظافر و بلكه متواتر وجود دارد بر اين مضمون، يعنى «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة». در ادامه نيز مى‌گويد: فقهاى ما بر اين خبر و تعبير اجماع دارند.
نيز در صفحه 173 از جلد دوم سرائر مى‌نويسد:
وكلّ أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه
1. عبارت شيخ طوسى رحمه‌الله در مبسوط اين است: «فإنّه يقرع بينهما لأنّ القرعة تستعمل في كلّ أمر مشكل».
2. جواهر الفقه، ص145.
3. المهذّب، ج2، ص580.
4. السرائر، ج1، ص87.
... اختار بعض الأصحاب القرعة مطلقا، واحتمل سقوط الزكاة بناء على كون وجوبها تكليفا يحتاج إلى الموجب الواضح، وفيه أنّه يكفي العمومات موجبة لها.[1]
اين مسأله نيز به نوعى شبهه حكميه است.
بنابراين، ادلّه قرعه عموميت داشته و به شبهات موضوعيه اختصاص ندارد و بلكه شبهات حكميه را نيز شامل است؛ لكن كثيرى از شبهات حكميه تخصيصا از اين عموم خارج مىشوند.
ديدگاه امام خمينى قدس‌سره
امام خمينى رضوان الله عليه بر اين عقيده است كه از روايات و عبارت‌هاى فقيهان استفاده مى‌شود، محل جريان قرعه باب قضا و موارد تنازع و تزاحم حقوق است به شرط آن كه مرجّحى وجود نداشته نباشد و طريق ديگرى براى احراز واقع نباشد. چرا كه روشن است قرعه، امرى عقلايى است و عقلا آن را فقط در اين مورد جارى مى‌كنند.
علاوه بر اين، با مراجعه به مواردى كه در شرع قرعه انداخته شده، مثل جريان حضرت يونس و حضرت مريم عليهم‌السلام و نيز قرعه كشى رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهدر جريان تعمير و ساختن خانه كعبه، معلوم مى‌گردد اين موارد به عنوان حكم شرعى تعبّدى نبوده و بلكه عمل به امرى عقلايى بوده است.
بنابراين، قرعه امرى مرسوم و شناخته شده در ميان عقلا بوده كه از زمان‌هاى گذشته صورت مى‌پذيرفته و شارع با آنها عينا موافقت كرده است.[2]
1. جواهر الكلام، ج15، ص46.
2. عبارت ايشان در صفحه 392 از كتاب الاستصحاب چنين است: «القرعة لدى العُقلاء أحد طرق فصل الخصومة، لكن في مورد لا يكون ترجيح في البين، ولا طريق لإحراز الواقع. ويشهد لما ذكرنا: مُضافا إلى وضوحه قضيّة مُساهمة أصحاب السفينة التي فيها يونس، فعلى نقل كانت المُقارعة من قبيل الأوّل، والعثور على العبد الآبق، وعلى نقل كانت من قبيل الثاني؛ لأنّهم أشرفوا على الغرق، فرأوا طرح واحدٍ منهم لنجاة الباقين، وهذا أقرب إلى الاعتبار، ومعلوم أنَّ مُساهمتهم لم تكن لدليل شرعيّ، بل لبناء عمليّ عقلائيّ، بعد عدم الترجيح بينهم بنظرهم. وقضيّة مُساهمة أحبار بيت المقدس لتكفّل مريم عليهاالسلام، كما أخبر بها الله تعالى إذ قال: «وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» ـ سوره آل‌عمران، آيه 44 ـ تدلّ على أنَّ العُقلاء بحسب ارتكازهم يتشبّثون بالقرعة عند الاختصام وعدم الترجيح، وهذه من قبيل الثاني، كما أنَّ غالب المُقارعات العُقلائيّة لعلّها من هذا القبيل، كالمُقارعات المُتداولة في هذا العصر. وكذا يشهد لتعارفها قضيّة مُقارعة بني يعقوب، ومُقارعة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهقريشا في بناء البيت، بل مُقارعته بين نسائه، فإنَّ الظاهر أنّها كانت من جهة الأمر العُقلائيّ، لا الحكم الشرعيّ. وبالجملة: لا إشكال في معروفيّة القرعة لدى العُقلاء من زمن قديم، كما أنَّه لا إشكال في أنّها لا تكون عندهم في كلّ مُشتبه ومجهول، بل تتداول لدى التنازع أو تزاحم الحقوق فقط».
2 . مسائل و پرسش‌‌هاى مطرح در قاعده قرعه
مقدار جريان قرعه در موضوعات و احكام
تفاوت ميان موارد اصول عمليه و موارد قرعه
اختصاص قرعه به فرد يا گروه خاصّ
استفاده از قرعه در تشخيص معانى الفاظ
تعارض ميان قرعه و استصحاب يا تخيير
3. برخى از مصاديق جريان قاعده قرعه
اجتماع جنب، محدث و ميّت (در جايى كه يك ظرف آب هست)
الف. آيات 139 تا 144 سوره صافّات
بررسى جريان حضرت يونس عليهالسلام
تأثير روايات در استدلال به آيه
روايت اوّل: مرسله شيخ صدوق قدس‌سره از امام صادق عليهالسلام
چگونگى استدلال به آيه بر مشروعيت قرعه
1 . روايت ابن حكيم از امام كاظم عليهالسلام
2 . مرسله حميد از امام باقر عليهالسلام
بررسى ديدگاه امام خمينى قدس‌سره در باب روايات عام
4. روايت ابراهيم بن عمر از امام صادق عليهالسلام
5 . مرسله ثعلبه از امام صادق عليهالسلام
6 . روايت عباس بن هلال از امام رضا عليهالسلام
7 . روايت منصور بن حازم از امام صادق عليهالسلام
9 . روايت عبدالرحيم از امام باقر عليهالسلام
10 . روايت ابوبصير از امام باقر عليهالسلام
2 . صحيح حلبى از امام صادق عليهالسلام
3 . صحيح بصرى از امام صادق عليهالسلام
روايات خاص در باب مشروعيت قرعه
1 . روايت مرسله داود بن ابى‌يزيد از امام صادق عليهالسلام
2 . روايت زراره از امام باقر عليهالسلام
ب. صحيح عبدالله بن سنان از امام صادق عليهالسلام
1 . وصيت امام باقر عليهالسلام در آزادى غلامان
2 . روايت محمّد بن مسلم از امام صادق عليهالسلام
3 . روايت ابو حمزه ثمالى از امام صادق عليهالسلام
1 . روايت صحيح حلبى از امام صادق عليهالسلام
2 . روايت سليمان بن خالد از امام صادق عليهالسلام
3 . روايت حلبى از امام صادق عليهالسلام
4 . روايت معاوية بن عمّار از امام صادق عليهالسلام
2 . روايت حريز از امام صادق عليهالسلام
3 . روايت محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق عليهم‌السلام
2 . روايت امام هادى عليهالسلام در پاسخ به يحيى بن اكثم
مناقشه در ديدگاه صاحب جواهر قدس‌سره
صحيح فضيل بن يسار از امام صادق عليهالسلام
مرسله صفوان بن يحيى از امام صادق عليهالسلام
معتبره داود بن سرحان از امام صادق عليهالسلام
وسعت موارد قرعه در شريعت نسبت به موارد عقلا
تفكيك بناى عقلا و دليل عقل از يكديگر
اوّل: گستره جريان قرعه و بررسى نسبت ادلّه قرعه و اصول عمليّه
مناقشات ديدگاه محقّق عراقى قدس‌سره
انواع شبهات در كلام محقّق مراغى قدس‌سره
انتقادات وارد بر ديدگاه محقّق مراغى قدس‌سره
موارد جريان قرعه در شبهات حكميه
مناقشات ديدگاه امام خمينى قدس‌سره
موارد جريان قرعه در غير از باب تزاحم حقوق
تنبيه دوم: اصل يا اماره بودن قرعه
ديدگاه آيه‌الله فاضل لنكرانى قدس‌سره
مناقشه ديدگاه آيه‌الله فاضل قدس‌سره
ادلّه آيه‌الله فاضل قدس‌سره بر اصل بودن قرعه و مناقشه در آن