pic
pic
  • ۷۱

    ـ رواياتى كه قرعه را به عنوان قاعده‌اى عام و جارى در بابى خاص هم‌چون قضا ذكر مى‌كنند و بررسى آن‌ها مى‌رسد.


    روايات عام فى الجمله

    در اين دسته از احاديث، به سه روايت اشاره مى‌شود.

    1 . روايت داود بن سرحان از امام صادق عليه‌السلام

    عَنْهُ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَجَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَا وَاخْتَلَفُوا. قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ.[1]


    سند حديث

    مرجع ضمير در «عنه»، حسين بن محمّد است كه شيخ كلينى و شيخ طوسى رحمهماالله روايت را از او نقل مى‌كنند.

    نجاشى رحمه‌الله قائل است كه «معلّى بن محمّد» البصرى مضطرب الحديث و المذهب است،[2] امّا بنا بر تحقيق، ثقه است و گفته نجاشى مانع از وثاقت او نيست.[3]


    دلالت روايت

    بر اساس اين روايت، امام صادق عليه‌السلام مى‌فرمايد: در جايى كه به خاطر وجود شهادت‌هاى مختلف اختلاف شود، بدين صورت كه دو شاهد بر مطلبى شهادت


    1. كافى، ج7، ص419 باب الرجلين يدّعيان فيقيم كلّ واحد منهما البيّنة ح4؛ تهذيب الاحكام، ج6، ص 233، ح3؛ وسائل الشيعة، ج27، ص251 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح6 .

    2. رجال النجاشى، ص418، شماره .1117

    3. آيه‌الله‌ محقّق خويى قدس‌سره نيز همين نظر را دارند. رك: معجم رجال الحديث، ج19، ص280.

  • ۷۲

    دهند و دو شاهد ديگر شهادت مخالف آن بدهند، قرعه انداخته مى‌شود. و هر كسى كه نام او با قرعه در آمد، بايد قسم نيز ياد كند. اين روايت ظهور در جريان قرعه و مشروعيت آن در باب قضا و در صورت تعارض شاهدها دارد.


    2 . صحيح حلبى از امام صادق عليه‌السلام

    روايت دوم، حديث صحيح حلبى از امام صادق عليه‌السلام است:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِىِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِالله‌ عليه‌السلام عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَجَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا، قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَهُوَ أَوْلَى بِالْحَقِّ.[1]

    اين روايت از جهت تعبير و مضمون با روايت قبل تفاوتى ندارد و تنها فرق در ذيل آن است كه در روايت گذشته تعبير «وهو أولى بالقضاء» آمده امّا در اين حديث، عبارت «وهو أولى بالحقّ» آمده است.

    نكته‌اى كه وجود دارد و در مباحث متعدد گفته شده، اين است كه: هرگاه راوى، مروى‌عنه و مضمون چند روايت يكى باشد، تمامى آن‌ها يك روايت محسوب مى‌شود و نه روايات متعدد. اما به نظر مى‌رسد مى‌توان گفت: هرگاه مروى‌عنه و مضمون احاديث متعدد يكى بود، هرچند راويان آن‌ها متعدد باشد، آن‌ها يك روايت هستند و احاديث متعدد محسوب نمى‌شوند؛ مانند آن كه صد نفر در مجلس درسى مطلبى را بشنوند و سپس آن را در بيرون نقل كنند، اين‌جا يك مطلب و يك حديث نقل شده نه صد روايت؛ منتها چنين روايتى، حديث متواتر خواهد بود.


    3 . صحيح بصرى از امام صادق عليه‌السلام

    روايت سوم، صحيح بصرى از امام صادق عليه‌السلام است كه اين حديث نيز به باب قضاوت


    1. تهذيب الاحكام، ج6، ص235، ح8؛ وسائل الشيعة، ج27، ص254 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح11.

  • ۷۳

    مربوط است و در اين باب عموميت دارد:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام إِذَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ بِبَيِّنَةٍ شُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَعَدَدُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ يَصِيرُ الْيَمِينُ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ. ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ.[1]


    سند حديث

    «معلّى بن محمّد»: همان‌طور كه در روايت اوّل از دسته دوم گذشت، نجاشى قدس‌سره مى‌نويسد: اين شخص در حديث و مذهب اضطراب دارد،[2] امّا موثق است.

    «أبان»: أبان بن عثمان بن الاحمر است كه از اصحاب اجماع مى‌باشد.[3]

    «عبد الرحمن بن أبى عبدالله‌»: ملقّب به بصرى كه اين فرد نيز ثقه است.[4]


    دلالت روايت

    بر اساس اين حديث، امام صادق عليه‌السلام فرمود: هرگاه دو نفر كه از نظر تعداد شهود و عدالت مساوى بودند نزد امير مؤمنان عليه‌السلام براى رفع خصومت حاضر مى‌شدند، آن حضرت ميان آن‌ها قرعه مى‌انداختند كه كدام يك قسم ياد كند و به هنگام قرعه دعا مى‌فرمود: اى پروردگار آسمان‌هاى هفت‌گانه! هر كدام كه به حقّ است قرعه به او اصابت


    1. كافى، ج7، ص419، ح3؛ تهذيب الاحكام، ج6، ص233، ح2؛ وسائل الشيعة، ج27، ص251 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح5.

    2. رجال النجاشى، ص418، شماره .1117

    3. ر.ك: معجم رجال الحديث، ج1، ص143.

    4. رك: همان، ج10، ص320.

  • ۷۴

    كند. و در نهايت، حق را به كسى مى‌دادند كه قرعه به اسم او درآمده و قسم خورده باشد.

    از اين روايت نيز جريان قرعه و مشروعيت آن فقط در باب قضا استفاده مى‌شود؛ از اين رو، نمى‌توان از آن‌ها جريان قرعه را در باب وصيت، ارث، خنثاى مشكل و... استفاده كرد.

    نكته‌اى كه توجه بدان ضرورى است، اين كه: قاعده در باب قضاوت آن است كه مدّعى بايد شاهد بياورد و مدّعى‌عليه قسم ياد كند، و در جايى كه هر دو بيّنه بياورند مسأله از باب تداعى مى‌شود و بينه هر دو ساقط مى‌شود. بنابراين، حكم به قرعه انداختن كه در اين روايات بيان شده بر خلاف قاعده باب قضاوت است و سرايت آن به موارد ديگر صحيح نخواهد بود.


    روايات خاص در باب مشروعيت قرعه

    در گروه سوم، رواياتى جاى مى‌گيرند كه به بابى خاصّ اختصاص دارند. امام خمينى قدس‌سره 21 عنوان را در اين رابطه ذكر كرده كه احاديث خاص ذيل آن‌ها جاى مى‌گيرد.[1]

    دسته‌بندى احاديث در اين قسمت براى نتيجه‌گيرى بهتر و آسان‌تر است. در ادامه احاديث خاص را ذيل عناوين مختلفى مورد بررسى قرار مى‌دهيم:


    عنوان اوّل:

    «ما ورد في تعارض الشهود والبيّنتين في امرأة وفي مقدار الوديعة وفي الدابّة»


    1 . روايت مرسله داود بن ابى‌يزيد از امام صادق عليه‌السلام

    عَلِىٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ


    1. الرسائل، ج1، صص 341. -346

  • ۷۵

    هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلاَنٍ وَجَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلاَنٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَعُدِّلُوا؟ قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا.[1]

    بر اساس اين حديث، در جايى كه عدّه‌اى شهادت دهند فلان خانم همسر فلان شخص است و عدّه‌اى ديگر به خلاف آن شهادت دهند و بگويند او همسر فرد ديگرى است، در صورتى كه شاهدها از نظر تعداد و عدالت مساوى باشند، حضرت امام صادق عليه‌السلام مى‌فرمايد: بايستى بين شاهدها قرعه انداخته شود و اسم هر شخصى كه از قرعه خارج شد، به نفع او حكم مى‌گردد.

    توجه به اين نكته لازم است كه اين روايت در خصوص بيّنه در مورد زوجيت است و از اين جهت با روايات طائفه قبل كه در مورد تعارض دو بيّنه به صورت مطلق است، تفاوت دارد.


    2 . روايت زراره از امام باقر عليه‌السلام

    درباره تعارض شهود در مقدار وديعه نيز روايتى از امام باقر عليه‌السلام رسيده است كه از نظر سند ضعيف است.[2]

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلاَنِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَما وَجَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ؟ قَالَ: أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتُحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِالله‌ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالْحَقِّ.[3]


    1. كافى، ج7، ص420، ح2؛ وسائل الشيعة، ج27، ص252 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح8 .

    2. دليل ضعف سندى روايت، ارسال آن است وگرنه رجال روايت، همگى ثقه هستند.

    3. كافى، ج7، ح1؛ وسائل الشيعة، ج27، ص252 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح7.

  • ۷۶

    زراره به امام باقر عليه‌السلام عرض مى‌كند: دو نفر شهادت مى‌دهند كه فلان شخص نزد فلان آقا 50 درهم به عنوان وديعه دارد، دو نفر ديگر مى‌آيند و مى‌گويند مقدار وديعه 100 درهم است، و همگى اين شهود در مكان و زمان خاص شهادت داده‌اند؛ حكم مسأله چيست؟

    امام باقر عليه‌السلام در پاسخ مى‌فرمايد: بايستى قرعه انداخته شود و كسانى كه قرعه به نام آن‌ها خارج شده قسم ياد كنند.

    نكته‌اى كه وجود دارد آن است كه طبق نسخه كتاب كافى در ذيل روايت آمده است: «أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالْحَقِّ»، اما در نسخه تهذيب «أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ» ذكر شده است.[1] به نظر مى‌رسد كه عبارت نسخه شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب تهذيب صحيح است؛ يعنى شهودى كه قرعه به اسم آن‌ها اصابت مى‌كند بايستى قسم ياد كنند كه شهادتشان شهادت واقعى است. علاوه بر اين، شيخ طوسى رحمه‌الله سند روايت را در تهذيب به صورت مرسل ذكر كرده و مى‌نويسد:

    «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام .... .[2]

    به نظر مى‌رسد اين نسخه صحيح باشد؛ چرا كه طبقه پدر «على بن ابراهيم» -يعنى ابراهيم بن هاشم با طبقه مثنى الحناط متفاوت است و ابراهيم نمى‌تواند بدون واسطه از مثنّى روايتى نقل كند.


    3 . روايات تعارض بيّنه‌ها

    در مورد تعارض بيّنه‌ها درباره چهارپايان نيز دو روايت وجود دارد:


    1. تهذيب الاحكام، ج6، ص235، ح9.

    2. همان.

  • ۷۷

    أ. موثّقه سماعه

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَلِىٍّ عليه‌السلام فِي دَابَّةٍ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُنْتِجَتْ عَلَى مِذْوَدِهِ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَوَاءً فِي الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَهْمَيْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلاَمَةٍ ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَيُّهُمَا كَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُقْرِعَ وَتُخْرِجَ سَهْمَهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَى لَهُ بِهَا.[1]


    سند روايت

    ـ «الحسين بن سعيد»: حسين بن سعيد كوفى اهوازى است كه از روات موثّق است.[2]

    ـ «الحسن»: مراد حسن بن سعيد اهوازى برادر حسين بن سعيد است كه او نيز موثّق است.[3]

    ـ «زرعة»: زرعة بن محمّد الحضرمى و معروف به واقفى است؛ منتهى واقفى موثّق است.[4]

    ـ «سماعة»: سماعة بن مهران است كه موثّق است؛ البته بعضى او را منسوب به وهن نيز دانسته‌اند.[5]


    1. تهذيب الاحكام، ج6، صص234 و235، ح7؛ الاستبصار، ج3، ص40، ح7؛ وسائل الشيعة، ج27، ص254 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح12. شيخ صدوق قدس‌سره نيز اين روايت را به اسناد خودش از زرعه از سماعه از امام صادق عليه‌السلام نقل مى‌كند. ر . ك من لا يحضره الفقيه، ج3، ص93.

    2. معجم رجال الحديث، ج6، ص266.

    3. همان، ج5، ص333.

    4. شيخ طوسى قدس‌سره در الفهرست ص 75 مى‌نويسد: «303 زرعة بن محمّد الحضرمي واقفي المذهب، له أصل». نيز ر . ك: معجم رجال الحديث، ج8، ص272.

    5. ر.ك: رجال ابن الغضائرى، كتاب الضعفاء، ص123؛ رجال العلاّمة خلاصة الاقوال، ص228؛ نقد الرجال، ج2، ص373؛ منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج3، ص407؛ معجم رجال الحديث، ج9، ص312.

  • ۷۸

    دلالت روايت

    بر اساس نقل شيخ صدوق رحمه‌الله، سماعه از امام صادق عليه‌السلام نقل مى‌كند كه فرمود: دو نفر بر سر چهارپايى نزاع و اختلاف كرده، نزد امير المؤمنين عليه‌السلام آمده بودند و هر يك ادّعا مى‌كرد آن حيوان در آخور و طويله من به دنيا آمده است. هر كدام اقامه بيّنه كردند و بيّنه‌ها مساوى بود، يعنى تعداد شاهدهاى هر يك مطابق ديگرى بود. آن حضرت ميان آن‌ها قرعه زد، دو عدد تير را گرفته و بر هر يك علامتى نهاد و صاحب علامت را مشخّص كرد و سپس اين دعا را خواند: «پروردگارا! اى آن كه پروردگار هفت آسمان و هفت طبقه زمين و عرش عظيمى و داناى نهان و آشكار و رحمان و رحيمى، هر كدام كه به راستى صاحب اين حيوان است قرعه را به نام او خارج كن ». قرعه به نشان يكى از آن دو نفر بيرون آمد و آن حضرت به نفع او حكم را صادر كرد.


    ب. صحيح عبدالله‌ بن سنان از امام صادق عليه‌السلام

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِىِّ عَنِ الْعَمْرَكِىِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ الله‌ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِالله‌ عليه‌السلام يَقُولُ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ إِلَى عَلِىٍّ عليه‌السلام فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَى مِذْوَدِهِ ... وَ كَانَ أَيْضا إِذَا اخْتَصَمَ الْخَصْمَانِ فِي جَارِيَةٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَزَعَمَ الاْخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَكَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ جَمِيعا قَضَى بِهَا لِلَّذِي أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.[1]

    مضمون اين روايت نيز با حديث گذشته يكى است و بنابراين، اين‌ها يك روايت است و نه دو روايت.

    پرسشى كه ممكن است مطرح شود، اين است كه آيا فقها به اين روايات عمل كرده‌اند؟ با


    1. تهذيب الاحكام، ج6، صص236 و237؛ الاستبصار، ج3، ص41؛ وسائل الشيعة، ج27، ص255 باب 12 از ابواب كيفية الحكم ح15 .

  • ۷۹

    مراجعه به كتاب‌هاى فقهى معلوم مى‌گردد كه بر اساس اين احاديث فتوا نيز داده شده است. به عنوان مثال، صاحب جواهر رحمه‌الله بعد از ذكر مسأله تعارض شهود مى‌نويسد:

    في المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة، بل في الغنية الإجماع عليه، بل في الرياض نسبته إلى الأشهر، بل عامّة متأخّري أصحابنا والنهاية وكتابي الحديث وموضع من الخلاف والحلّي والقاضي والحلبي وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة، مع أنّه هو بعد ذلك قد اعترف باختلاف كثير من فتاوى القدماء في الترجيح بالأعدلية والأكثرية والرجوع بعد التساوي فيهما إلى القرعة.[1]

    شهيد ثانى قدس‌سره در كتاب مسالك، رجوع به قرعه را در مسأله تعارض بيّنه‌ها به شهرت نسبت داده است؛ امّا سيد ابن زهره رحمه‌الله در الغنية، ادّعاى اجماع كرده است و سيّد على طباطبايى رحمه‌الله در رياض المسائل نيز آن را به اشهر نسبت مى‌دهد.

    صاحب جواهر قدس‌سره ادامه مى‌دهد: شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب خلاف، علاّمه حلّى، قاضى، حلبى، ابن حمزه و ابن زهره رحمهم‌الله ، بعد از بيان مسأله به اختلاف فقهاى متقدّم در حكم اين مسأله اشاره كرده و گفته‌اند: در اين مسأله ابتدا به اعدليت اخذ مى‌شود و بعد از آن ترجيح با كسى است كه شهود بيشترى را آورده است و در نهايت، در صورت تساوى، نوبت به قرعه مى‌رسد.


    عنوان دوم:

    «ما ورد في الوصيّة بعتق بعض المماليك أو ثلثهم»

    در عنوان دوم، رواياتى جاى مى‌گيرد كه بيان مى‌كند اگر كسى به آزادى برخى از بردگانش وصيّت كرده باشد، در صورتى كه آن‌ها مشخص و معيّن نباشند، بايستى قرعه انداخته شود.


    1. جواهر الكلام، ج40، ص424.

  • ۸۰

    1 . وصيت امام باقر عليه‌السلام در آزادى غلامان

    روايت اوّل مربوط به وصيّت امام باقر عليه‌السلام است كه به آزادى يك‌سوم ثُلث بندگان خويش كه 60 نفر بودند، وصيّت نمود. امام صادق عليه‌السلام نيز بعد از شهادت آن حضرت، قرعه انداخته و از ميان آن‌ها 20 نفر را با قرعه آزاد كردند.

    البته از روايات وارد در اين مسأله، دو صورت استفاده مى‌شود: يك صورت آن است كه حضرت باقر العلوم عليه‌السلام به آزادى بردگان وصيّت نمود و صورت ديگر آن كه خود آن حضرت در زمان حيات بردگان را آزاد كرد، امّا ورثه نمى‌دانستند كه آن‌ها چه كسانى‌اند.

    نتيجه و ثمره اين اختلاف در مباحث آينده خواهد آمد كه آيا قرعه در جايى است كه مورد به حسب واقع معيّن اما به حسب ظاهر مجهول و مشتبه باشد، يا آن كه اعم است و صورتى كه مورد به حسب واقع مجهول باشد را نيز شامل مى‌شود؟

    امّا متن روايت چنين است:

    عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام قَالَ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكا وَأَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.[1]

    امام صادق عليه‌السلام فرمود: پدرم 60 بنده بعد از خود به ارث گذاشت و به آزادى يك سوم آن‌ها وصيت نمود. من بين آن بردگان قرعه انداختم و 20 نفر را خارج ساخته و آزاد كردم.

    تعبير به «ترك» و نيز «اوصى» ظهور در اين دارد كه مورد به حسب واقع مجهول است.


    سند روايت

    ـ منظور از ضمير غايب در «عنه» حسين بن سعيد كوفى اهوازى است كه ثقه است.[2]


    1. تهذيب الاحكام، ج8، ص234، ح843 باب العتق و احكامه؛ وسائل الشيعة، ج23، ص103 باب 65 كتاب العتق ح1 .

    2. معجم رجال الحديث، ج6، ص266.

۳۸,۲۹۲ بازدید