pic
pic
  • ۳۹۲

    ... اختار بعض الأصحاب القرعة مطلقا، واحتمل سقوط الزكاة بناء على كون وجوبها تكليفا يحتاج إلى الموجب الواضح، وفيه أنّه يكفي العمومات موجبة لها.[1]

    اين مسأله نيز به نوعى شبهه حكميه است.

    بنابراين، ادلّه قرعه عموميت داشته و به شبهات موضوعيه اختصاص ندارد و بلكه شبهات حكميه را نيز شامل است؛ لكن كثيرى از شبهات حكميه تخصيصا از اين عموم خارج مى‌شوند.


    ديدگاه امام خمينى قدس‌سره

    امام خمينى رضوان الله‌ عليه بر اين عقيده است كه از روايات و عبارت‌هاى فقيهان استفاده مى‌شود، محل جريان قرعه باب قضا و موارد تنازع و تزاحم حقوق است به شرط آن كه مرجّحى وجود نداشته نباشد و طريق ديگرى براى احراز واقع نباشد. چرا كه روشن است قرعه، امرى عقلايى است و عقلا آن را فقط در اين مورد جارى مى‌كنند.

    علاوه بر اين، با مراجعه به مواردى كه در شرع قرعه انداخته شده، مثل جريان حضرت يونس و حضرت مريم عليهم‌السلام و نيز قرعه كشى رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهدر جريان تعمير و ساختن خانه كعبه، معلوم مى‌گردد اين موارد به عنوان حكم شرعى تعبّدى نبوده و بلكه عمل به امرى عقلايى بوده است.

    بنابراين، قرعه امرى مرسوم و شناخته شده در ميان عقلا بوده كه از زمان‌هاى گذشته صورت مى‌پذيرفته و شارع با آن‌ها عينا موافقت كرده است.[2]


    1. جواهر الكلام، ج15، ص46.

    2. عبارت ايشان در صفحه 392 از كتاب الاستصحاب چنين است: «القرعة لدى العُقلاء أحد طرق فصل الخصومة، لكن في مورد لا يكون ترجيح في البين، ولا طريق لإحراز الواقع. ويشهد لما ذكرنا: مُضافا إلى وضوحه قضيّة مُساهمة أصحاب السفينة التي فيها يونس، فعلى نقل كانت المُقارعة من قبيل الأوّل، والعثور على العبد الآبق، وعلى نقل كانت من قبيل الثاني؛ لأنّهم أشرفوا على الغرق، فرأوا طرح واحدٍ منهم لنجاة الباقين، وهذا أقرب إلى الاعتبار، ومعلوم أنَّ مُساهمتهم لم تكن لدليل شرعيّ، بل لبناء عمليّ عقلائيّ، بعد عدم الترجيح بينهم بنظرهم. وقضيّة مُساهمة أحبار بيت المقدس لتكفّل مريم عليهاالسلام، كما أخبر بها الله‌ تعالى إذ قال: «وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» ـ سوره آل‌عمران، آيه 44 ـ تدلّ على أنَّ العُقلاء بحسب ارتكازهم يتشبّثون بالقرعة عند الاختصام وعدم الترجيح، وهذه من قبيل الثاني، كما أنَّ غالب المُقارعات العُقلائيّة لعلّها من هذا القبيل، كالمُقارعات المُتداولة في هذا العصر. وكذا يشهد لتعارفها قضيّة مُقارعة بني يعقوب، ومُقارعة رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهقريشا في بناء البيت، بل مُقارعته بين نسائه، فإنَّ الظاهر أنّها كانت من جهة الأمر العُقلائيّ، لا الحكم الشرعيّ. وبالجملة: لا إشكال في معروفيّة القرعة لدى العُقلاء من زمن قديم، كما أنَّه لا إشكال في أنّها لا تكون عندهم في كلّ مُشتبه ومجهول، بل تتداول لدى التنازع أو تزاحم الحقوق فقط».

۴۱,۳۶۶ بازدید