pic
pic
  • ۶۱

    حُرٌّ، فَوَرِثَ ثَلاَثَةً، قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ. قَالَ: وَالْقُرْعَةُ سُنَّةٌ.[1]

    از امام صادق عليه‌السلام درباره مردى كه نذر كند اوّلين بنده‌اى كه مالك شوم آزاد است و بعد سه بنده يكجا به ميراث به او رسد (كدام يك از آن‌ها آزادند؟) سؤال شد. حضرت فرمود: ميان ايشان قرعه زنند، به نام هر كه درآمد، او آزاد است و ادامه داد: قرعه سنّت است.


    سند روايت

    شيخ طوسى رحمه‌الله اين روايت را از حسين بن سعيد اهوازى به سند خويش نقل مى‌كند كه طريق او به حسين بن سعيد صحيح است. در سند اين روايت، «سيابه» مجهول الحال است، ولى از آن‌جا كه ابراهيم بن عمر مورد وثوق است، لذا، ضررى به سند وارد نمى‌شود. بنابراين، روايت فوق صحيحه است.


    دلالت روايت

    در مورد اين روايت، دو نكته وجود دارد كه توجّه بدان‌ها ضرورى است.

    نكته اول: عدّه‌اى از فقها بر اين عقيده‌اند كه بين دو عبارت «أوّل ما أملكه فهو المعتق» و «أوّل مملوك أملكه فهو الحرّ» تفاوت است. به اين صورت كه در اوّلى فرقى نيست بين آن كه شخص نذركننده مالك يك عبد شود و يا صد عبد و بنابراين، هر تعدادى كه به او داده شود، «أوّل ما أملكه» بر آن صدق مى‌كند و بايستى همه را آزاد كند؛ چرا كه «ما» از الفاظ عموم است. لكن بنا بر تعبير دوم بايد بين برده‌ها قرعه زده شود و فقط يكى آزاد مى‌گردد؛ چرا كه واژه «مملوك» نكره در سياق اثبات است كه افاده عموم نمى‌كند.


    1. تهذيب الاحكام، ج6، ص239؛ وسائل الشيعة، ج27، ص257 باب 13از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ح2.

  • ۶۲

    نكته دوم: در مورد عبارت «القرعة سنّة» است. واژه «سنّت» در روايات، بسيار در معناى استحباب به كار رفته است. سؤال اين است كه آيا در اين روايت نيز به همين معنا مى‌باشد و حضرت عليه‌السلام مى‌خواهد بفرمايد قرعه مستحب است؟ در اين صورت، معناى حديث اين مى‌شود: در صورتى كه سه برده به شخص به ارث مى‌رسد، او در آزادى هر كدام كه خواست مخيّر است امّا مستحب است كه قرعه بزند.

    در اين صورت، روايت فوق از محلّ استشهاد م روايات عام خارج مى‌شود.

    اما به نظر مى‌رسد مراد از سنّت در اين روايت، عمل متعارفى است كه از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و يا انبياى گذشته و يا امامان معصوم پيشين عليهم‌السلام به عنوان يك امر لازم و مسلّم نيز صورت پذيرفته است. مؤيّد اين نظر، بعضى از روايات است، مانند اين روايت كه مى‌گويد:

    الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الثُّمَالِىِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي حَدِيثِ يُونُسَ عليه‌السلام قَالَ: فَسَاهَمَهُمْ فَوَقَعَتِ السِّهَامُ عَلَيْهِ فَجَرَتِ السُّنَّةُ... .[1]

    بر اساس اين معنا، روايت فوق از روايات عام خواهد بود؛ هر چند كه ادات عموم در اين روايت نيست، ولى اطلاق دارد و از اطلاق آن عموميت را مى‌توان استفاده كرد.

    ملا محمّد باقر مجلسى قدس‌سره در كتاب ملاذ الاخيار بعد از ذكر اين حديث و صحيح دانستن آن در مورد عبارت «القرعة سنّة» مى‌نويسد:

    قال الوالد العلامة قدّس الله‌ روحه: أي في هذه المسألة، لأنّ الظاهر أنّه مخيّر.[2]

    با توضيحى كه ارائه گرديد به نظر مى‌رسد كه فرموده ايشان بى‌وجه است و


    1. وسائل الشيعة، ج27، ص263 باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ح22؛ البرهان فى تفسير القرآن، ج3، ص64.

    2. ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاخبار، ج10، ص70.

  • ۶۳

    حضرت بعد از پاسخ، درصدد بيان اين نكته هستند كه قرعه عملى مسلّم و مورد قبول اهل بيت عليهم‌السلام است و ريشه آن در عمل پيامبر اعظم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و انبياى پيشين است.

    به عبارت ديگر، در اصطلاح، «فريضه» را در موردى به كار مى‌برند كه عملى به دستور قرآن كريم ثابت شده باشد و كلمه «سنّت» را در موردى به كار مى‌گيرند كه عملى به دستور نبىّ اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مشروع و يا واجب گرديده باشد.


    5 . مرسله ثعلبه از امام صادق عليه‌السلام

    روايت پنجم از احاديث عام، روايت مرسله ثعلبه از امام صادق عليه‌السلام است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إلاّ دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ؟ قَالَ: يَجْلِسُ الاْءِمَامُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُو الله‌ عَزَّ وَجَلَّ وَتُجَالُ السِّهَامُ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى، فَأَىُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ. ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ؟ يَقُولُ الله‌ تَعَالَى «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين» قَالَ: وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إلاّ وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ الله‌ وَلَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.[1]


    سند روايت

    «احمد بن محمد»، بين دو نفر مردّد است، يكى احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى، و ديگرى، احمد بن محمّد بن خالد برقى، البته هر دو نفر ثقه هستند. اما به هر حال، روايت از نظر سندى به دليل ارسال دچار ضعف است.


    1. كافى، ج7، ص158، ح3؛ تهذيب الاحكام، ج9، ص357، ح9؛ وسائل الشيعة، ج26، ص 293 باب 4 از ابواب ميراث الخنثى و ما اشبهه ح4.

  • ۶۴

    دلالت روايت

    از امام صادق عليه‌السلام درباره ارث بچه‌اى كه نه پسر است و نه دختر و فقط مقعد دارد، پرسيده شد؟ حضرت در مقام جواب فرمود: امام و عدّه‌اى از مسلمانان مى‌نشينند و بعد از ذكر و ياد خداى بزرگ قرعه مى‌زنند كه كدام ميراث را مى‌برد، هر كدام خارج شد، همان را به ارث مى‌برد. امام عليه‌السلام در ادامه فرمود: چه قضيه‌اى به عدالت از قرعه نزديك‌تر است؟ يعنى بهترين راه براى آن كه مطابق با واقع در آيد، قرعه است. بعد از آن به آيه قرآن كريم راجع به داستان حضرت يونس استشهاد كرده و در نهايت فرمود: هيچ امرى نيست كه دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند جز آن كه براى آن در كتاب خدا ريشه و بنيادى است، ولى عقل‌هاى مردم به آن نمى‌رسد.

    محل نظر در اين روايت، عبارت «أيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها» است كه عنوان عام دارد و به مولود خنثى و ارث اختصاص ندارد؛ در هر امر مشكلى مى‌توان به قرعه پناه برد.


    6 . روايت عباس بن هلال از امام رضا عليه‌السلام

    روايت ششم از احاديث عام، روايت عباس بن هلال از امام رضا عليه‌السلام است:

    وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام قَالَ: ذُكِرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَابْنَ شُبْرُمَةَ دَخَلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَتَيَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ عليهم‌السلام فَقَالَ لَهُمَا: بِمَا تَقْضِيَانِ؟ فَقَالا بِكِتَابِ الله‌ وَالسُّنَّةِ. قَالَ: فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؟ قَالا: نَجْتَهِدُ رَأْيَنَا. قَالَ: رَأْيُكُمَا أَنْتُمَا؟ فَمَا تَقُولانِ فِي امْرَأَةٍ وَجَارِيَتِهَا كَانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِيَّيْنِ فِي بَيْتٍ فَسَقَطَ عَلَيْهِمَا فَمَاتَتَا وَسَلِمَ الصَّبِيَّانِ؟ قَالا: الْقَافَةَ. قَالَ: الْقَافَةُ يَتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا؟ قَالا: فَأَخْبِرْنَا. قَالَ: لا. قَالَ ابْنُ دَاوُدَ مَوْلًى لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ عَزَّ وَجَلَّ وَأَلْقَوْا

  • ۶۵

    سِهَامَهُمْ إلاّ خَرَجَ السَّهْمُ الأصْوَبُ فَسَكَتَ.[1]

    عباس بن هلال گويد: حضرت رضا عليه‌السلام فرمود: ابن ابى ليلى و ابن شبرمه وارد مسجد الحرام شدند و خدمت حضرت باقر عليه‌السلام رسيدند. امام باقر عليه‌السلام فرمود: شما از روى چه چيزى قضاوت مى‌كنيد؟ گفتند: از كتاب خدا و سنت رسول. فرمود: اگر موضوعى پيش آمد كه در كتاب و سنت نبود، در اين مورد چه مى‌كنيد؟ گفتند: به رأى و نظر خود عمل مى‌كنيم! حضرت باقر عليه‌السلام فرمود: با رأى خود؟! اينك بگوييد: يك زن و كنيزش دو كودك را شير مى‌دادند كه به ناگاه سقف خانه فرود آمد و آن دو زن مُردند و هر دو كودك سالم ماندند، تكليف چيست؟ حكم شما چگونه است؟ كدام كودك از براى كدام يك از آن دو زن است؟ گفتند: قيافه‌شناس مى‌آوريم تا كودكان را تشخيص دهد. فرمود: قيافه‌شناس نمى‌تواند در هر جا حكم واقعى را بيان كند. ابن ابى ليلى و ابن شبرمه گفتند: شما بفرمائيد در اين باره چه بايد كرد؟ ابن داود كه يكى از غلامان و خدمتكاران آن حضرت بود، گفت: شنيده‌ام امير مؤمنان عليه‌السلام فرمود: هر قومى كه امور خود را به پروردگار واگذارند و در امور مشكل قرعه بيندازند حق را خواهند يافت. در اين هنگام امام عليه‌السلام ساكت شد.


    سند روايت

    منظور از ضمير «عنه»، على بن حسن بن على بن فضال است كه هرچند فطحى مذهب است، مورد وثوق مى‌باشد.

    ـ «محمّد بن وليد»، محمّد بن وليد بجلّى الخزاز است كه فردى ثقه و مورد اطمينان است.


    1. تهذيب الاحكام، ج6، ص363، ح18؛ وسائل الشيعة، ج26، صص312 و313، باب4 از ابواب ميراث الغرقى و والمهدوم عليهم ح4.

  • ۶۶

    ـ «عباس بن هلال»، عباس بن هلال شامى است كه تضعيف شده و موثق نيست. بنابراين، روايت به دليل وجود اين شخص، ضعيف است.


    دلالت روايت

    سكوت امام رضا عليه‌السلام بعد از سخن ابن داود نشانه رضايت حضرت و صحّت نقل او است و به اين معنا است كه مطلب همين است و در اين‌گونه مسائل بايستى از راه قرعه وارد شد.

    امام خمينى رضوان الله‌ عليه در رساله قرعه خويش اين روايت را جزء طايفه دوم از روايات روايات عام فى الجمله ذكر كرده‌اند. ليكن به نظر مى‌رسد اين روايت به تمام معنا عام است نه فى الجمله و عبارت «مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ عَزَّ وَجَلَّ وَأَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إلاّ خَرَجَ السَّهْمُ الأصْوَبُ» به روشنى بر آن دلالت دارد.


    7 . روايت منصور بن حازم از امام صادق عليه‌السلام

    روايت هفتم از طائفه اوّل روايات عام روايت منصور بن حازم از امام صادق عليه‌السلام است كه از نظر سند معتبر است:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ. ثُمَّ قَالَ: فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ عَزَّ وَجَلَّ؟ أَلَيْسَ الله‌ يَقُولُ: «فَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين».[1]


    دلالت روايت

    بعضى از اصحاب از امام صادق عليه‌السلام در مورد مسأله‌اى سؤال كردند به قرينه جواب،


    1. المحاسن، ج2، ص603؛ وسائل الشيعة، ج27، ص262 باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ح17.

  • ۶۷

    معلوم مى‌شود مراد از مسأله، امر مشكل است. اگر هم اين قرينه را قبول نكنيم، قرينه ديگر آن است كه عرب، لفظ «مسأله» را در امر مشكل استعمال مى‌كند؛ نظير آن‌چه كه در زبان فارسى رايج است كه در مورد برخى افراد گفته مى‌شود فلان شخص مسأله‌دار است، يعنى داراى مشكل است. امام عليه‌السلام پاسخ فرمود: در اين‌جا قرعه انداخته مى‌شود. به دنبال آن نيز فرمود: چه طريقى عادل‌تر از قرعه است اگر مردم امور خودشان را به خداوند عزوجل تفويض نمايند؟


    8 . روايت دعائم السلام

    روايت هشتم از اين طائفه كه امام خمينى قدس‌سره نيز آن را به عنوان روايات عام پذيرفته است، روايت دعائم السلام است:

    عن عليّ وأبي جعفر وأبي عبد الله‌ عليهم‌السلام أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. وقَالَ أَبُو عَبْدِ الله‌ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهم‌السلام : وَأَيُّ حُكْمٍ فِي الْمُلْتَبَسِ أَثْبَتُ مِنَ الْقُرْعَةِ؟ أَلَيْسَ هُوَ التَّفْوِيضَ إِلَى الله‌ جَلَّ ذِكْرُهُ وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام قِصَّةَ يُونُسَ عليه‌السلام ... وَقِصَّةَ زَكَرِيَّا عليه‌السلام ... وَذَكَرَ قِصَّةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عليه‌السلام . . . .[1]

    اين روايت همانند اغلب روايات كتاب دعائم مرسله است و بنابراين، دچار ضعف سند است. اما از جهت دلالت، به روشنى بر مطلوب دلالت دارد. از امام على و امام باقر و امام صادق عليهم‌السلام نقل است كه همه اين‌ها قرعه را در امور مشكل تنها طريق براى حل دانسته‌اند و امام صادق عليه‌السلام مى‌فرمايد: در مسأله‌اى كه اشتباه در آن راه پيدا مى‌كند چه چيزى محكم‌تر از قرعه وجود دارد؟ آيا قرعه چيزى جز واگذارى مطلب به خداى بزرگ هست؟ و به دنبال آن، امام عليه‌السلام جريان حضرت يونس، مريم و


    1. دعائم الاسلام، ج2، صص 522 و523.

  • ۶۸

    عبدالمطلب عليهم‌السلام را بيان فرمود كه از مصاديق اين قاعده كلّى هستند. از اين رو، قرعه اختصاص به بابى خاص ندارد.

    نكته قابل توجه در اين روايت، تعبير به «اوجبوا» است و اين بدين معنى است كه قرعه در امور مشكل و ملتبس فقط يك امر راجح نيست و بلكه لازم است از آن استفاده شود.


    9 . روايت عبدالرحيم از امام باقر عليه‌السلام

    روايت نهم از روايات عام، حديثى است كه امام باقر از امير مؤمنان عليهم‌السلام نقل مى‌فرمايد:

    وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله‌ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّا عليه‌السلام كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَلَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّةٌ رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ! وَتِلْكَ مِنَ الْمُعْضَلاَتِ.[1]

    بر اساس اين روايت، امام باقر عليه‌السلام فرموده است: امير مؤمنان عليه‌السلام اگر مورد و مسأله‌اى وجود داشت كه در خصوص آن از قرآن و سنّت راه‌حلّى نبود، قرعه مى‌انداخت. بعد از آن، امام باقر عليه‌السلام به عبدالرحيم فرمود: قرعه انداختن در جايى است كه امر و مسأله معضلى وجود داشته باشد.

    بنابراين، با توجه به اين حديث، معضل يا مشكل و يا ملتبس، امرى است كه راهى براى آن از قرآن يا سنّت نباشد. از اين رو، در مواردى كه اصالة البرائة جارى مى‌شود، نمى‌توان گفت آن مسأله از معضلات است؛ چون راه حلّ وجود دارد.

    امام خمينى رحمه‌الله اين روايت را نيز از روايات قسم دوم قرار داده و فرموده است: اين


    1. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج17، ص378 باب 11 از ابواب كيفية الحكم ح14.

  • ۶۹

    حديث در باب قضا عموميت دارد. امّا اين كه كدام قسمت اين روايت اختصاص به باب قضا دارد، معلوم نيست و قرينه‌اى براى آن پيدا نكرديم.


    10 . روايت ابوبصير از امام باقر عليه‌السلام

    روايت دهم و آخرين حديث در طائفه اوّل، روايت ابوبصير از امام باقر عليه‌السلام است:

    رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عليه‌السلام الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ وَهُوَ يَبْكِي وَحَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ، فَقَالَ عَلِىٌّ عليه‌السلام : مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ شُرَيْحا قَضَى عَلَىَّ بِقَضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ فَرَجَعُوا وَلَمْ يَرْجِعْ أَبِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ، فَقَالُوا: مَا تَرَكَ مَالًا، فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَقَدْ عَلِمْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَمَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ. فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : ارْجِعُوا فَرَدَّهُمْ جَمِيعا وَالْفَتَى مَعَهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ ... فَقُلْتُ لِلْفَتَى: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا تَدَّعِي؟ فَقَالَ: لَا، فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ. فَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : يَا شُرَيْحُ! هَكَذَا تَحْكُمُ فِي مِثْلِ هَذَا ... ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى وَالْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِي مَالِ أَبِي الْفَتَى كَمْ كَانَ، فَأَخَذَ عَلِيٌّ عليه‌السلام خَاتَمَهُ وَجَمَعَ خَوَاتِيمَ عِدَّةٍ ثُمَّ قَالَ أَجِيلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي فَهُوَ الصَّادِقُ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ الله‌ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ لاَ يَخِيبُ.[1]


    سند روايت

    «على بن أبى‌حمزة»: على بن ابى حمزه بطائنى است كه از سران واقفيه مى‌باشد. منتهى نظر صحيح در مورد روايات وى آن است كه احاديثى را كه قبل از واقفى شدنش نقل كرده است، اعتبار دارد.


    1. تهذيب الاحكام، ج6، صص 316 ـ 318 باب من الزيادات فى القضايا والاحكام ح82 .

  • ۷۰

    دلالت روايت

    روايت مفصّلى است كه از امام باقر عليه‌السلام نقل شده و خلاصه آن اين است كه: پدر يك جوانى با گروهى به سفر رفت. بعد از بازگشت، گروه به پسر گفتند: پدرت مرد. پسر به آن‌ها گفت: اموال پدرم كه زياد بود، كجاست؟ آن‌ها گفتند: مالى از او باقى نمانده است. بين آن‌ها نزاع صورت گرفت و پرونده را براى حلّ دعوا نزد شريح قاضى بردند. شريح به پسر گفت: آيا بيّنه‌اى دارى؟ جوان پاسخ گفت: خير. شريح نيز به نفع همراهان پدر آن جوان حكم كرد.

    امير مؤمنان عليه‌السلام وارد مسجد شدند و قضيه را جويا شد. پس از شنيدن ماجرا، به شريح اعتراض كرد كه حكم تو باطل است. خود آن حضرت شروع به قضاوت كرده و يك يك از افراد گروه اعتراف گرفت و آن‌ها اقرار كردند كه پدر جوان پول زيادى داشت. اما در مقدار مال ميان آن‌ها اختلاف شد كه حضرت قرعه كشيدند.

    شاهد در اين روايت، عبارت «لأنّه سهم الله‌ عزّ وجلّ و هو لا يخيب» است كه امير مؤمنان عليه‌السلام مى‌فرمايد: قرعه راهى است كه خداوند معيّن كرده است و نا كام نمى‌ماند و زيان نمى‌بيند. كنايه از اين كه هميشه به واقع اصابه مى‌كند.

    در اين روايت اگر كسى توجه نمايد كه اين از قضاوت‌هاى خاص اميرالمؤمنين عليه‌السلام است و از نحوه قرعه به اين صورت بوده كه انگشتر خود را داخل در بقيه انگشترها نموده و سپس قرعه كشيده شده است.

    در جواب از توهم مى‌گوييم كه گرچه نوع قرعه و كيفيت آن به صورت خاصى بوده است، اما تعليل وارد در ذيل آن مى‌تواند مورد استناد قرار گيرد.

    اين ده روايت، روايات عامى هستند كه در آن‌ها به مشروعيت قرعه به صورت قاعده‌اى عام و كلّى كه در تمامى ابواب مى‌تواند جريان پيدا كند، تصريح شده است.

    همان‌طور كه گذشت، امام خمينى قدس‌سره روايات را به سه دسته عام، عام فى الجمله و خاص تقسيم كرده است. بعد از بررسى احاديث عام، نوبت به روايات عام فى الجمله

۳۴,۶۶۲ بازدید