اخیرا حدیثی از کتاب عظائم الدهور از ابن دبیزی که در ٩٠٠ سال پیش نوشته شده با این مضمون در بین مردم و شبکه های اجتماعی پخش شده است. آیا چنین حدیثی معتبر و صحیح است؟ عندما تحين العشرون.. قرون و قرون و قرون يحتاح الدنيا كورون.. من فعل البشر الضالون فيميت كبارهم ... ويستحيي صغارهم يخشاه الاقوياء .. ولا يتعافى منه الضعفاء يفتك بساكني القصور..ولا يسلم منه ولات الامور يتطاير بينهم كالكرات..ويلتهم الحلقوم والرئات لا تنفع معه حجامه...ويفترس من أماط لثامَه يصيب السفن ومن فيها..وتخلو السحب من راكبيها تتوقف فيه المصانع..ولا يجدون له من رادع مبدؤه من خفاش الصين..وتستقبله الروم بالآنين وتخلو الاماكن من روادها..وتستعين الاقوام بأجنادها يضج منه روم الطليان..ولا يشعر من جاورهم بأمان يستهينون بأول اجتياحه.. در قرن بیستم دنیا به «کورون» مبتلا میشود. از فعل انسانهای گمراه که بزرگانشان را میمیراند و کوچکترها را زنده میگذارد قدرتمندان از آن میترسند وضعفاء از آن سالم نمی مانند. ساکنین قصرها را ترور میکند و والیان امور از آن سالم نمی مانند. به مانند توپها بین آنان به پرواز در میاید و حلقوم و ریه ها را پُر میکند. هیچ حجامتی نفعی برای آن ندارد و هر کس جلو دهانش را ببندد نیز به اوحمله میکند. به کشتی ها واهلش اصابت میکند وابرها از راکبینش خالی میشود. کارخانه ها و صنعت ها متوقف میشود و هیچ رادع و مانعی برای آن نمی یابند. شروعش از خفاش چین است و «روم» با ناله و ناراحتی به استقبالش میرود اماکن از اهلش خالی میشود و تمامی اقوام لشگریانشان را به کمک میگیرند. اروپا از آن به ضجه در می آید و مجاورین آن در امان نخواهند بود. در اول گرفتاری به این بلا آن راسبک میشمارند و علم پزشکیشان از درمانش مایوس میشود و...

آيا تزريق آمپول روزه را باطل مي كند؟

آيا اينگونه اعتقادات بعضي از مردم به ديدن ساعت از روي تقويم‌‌ها و نبودن قمر در عقرب، نوعي شرک خفي نيست؟

باتوجه به اين مسئله که بانک را يهود پايه گذاري کرده و اصل آن بر حرام و ربا هست، سوال بنده اين است: آیا بانکهاي کشور ما مشمول همان قيد شده، يا بر بانکداري اسلامي انطباق دارد؟ شايد جواب اين باشد که سود بانک حرام است که البته منطقي مي‌‌نمايد، اما جايگاه اصل بانک که بر حرام است در کشور شیعه چيست؟

آيا اينکه بگوييم قصاص مرد قاتلِ زن، منوط به اداي نصف ديه مرد هست، اين ظلم و تبعيض نيست؟

ملک تجاري، داراي ملکيت و حق کسب و پيشه و تجارت(حقوق صنفي) بوده، ملکيت آن به بيع فضولي (توسط شخص کافر) به شخص ثالث واگذار مي‌گردد. آنچه قابل ذکر است اينکه، حق صنفي(حق کسب و پيشه و تجارت) از همان ابتداي امر، متعلق به متعامل فضولي بوده و آنچه مورد معامله فضولي واقع مي‌‌گردد فقط ملکيت مي‌باشد. با عدم تنفيذ مالک بر اجازه بيع فضولي و پس از ابطال بيع مذکور توسط مالک، مشخص مي‌گردد که متعامل فضولي در زماني که فضولتا مالک ملک بوده، در ملک اقداماتي شامل تعدي و تفريط نموده است. حال با فرضي که بيع واقع شده نسبت به ملکيت باطل گرديده است، طبق قانون «هرگاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عين و منافع است و در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد. آيا وضعيت مستأجر که قبل از إبطال معامله فضولي اقدام تعدي و تفريط در بناي ملک نموده است، به علت اينکه با ابطال معامله، اقدامات وي از روز عقد به جهت عدم اجازه مالک باطل تلقي مي‌گردد. به گونه‌اي است که مالک وقت (موجر) بتواند وي را از باب تعدي و تفريط در عين مستأجره طي قوانين موجر و مستأجر مورد اجاره تخليه نمايد؟