درس بعد

قواعد قرعه

درس قبل

قواعد قرعه

درس بعد

درس قبل

موضوع: قاعده قرعه


تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۶/۱۶


شماره جلسه : ۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بیان استدلال به آیات شریفه سوره‌ی صافات بر مشروعیت قرعه

دیگر جلسات

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض شد که براي مشروعيّت قرعه به آيات شريفه قرآن کريم استدلال شده است.

آيه‌ي اول که در جلسه گذشته نيز آن را بيان کرديم، در سوره‌ي صافات آيات 139 تا 141 ذکر شده است؛ خداوند مي‌فرمايد: { وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ ‌‍ ‌‍* إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ ‌‍}؛ بيان استدلال در قسمت {فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ} است؛ «ساهم» به معناي قرعه زدن است؛ و «مساهمه» به معناي مقارعه است؛ و وجه اين که عنوان قرعه را مساهمه مي‌گويند، اين است که چون قرعه را به وسيله همان تيري که پرتاب مي‌کردند، انجام مي‌دادند؛ لذا، تعبير به قرعه را در اين‌جا به عنوان سهم و مساهمه مي‌کند، از همين جهت است.

راغب در مفردات مي‌گويد: «استهموا» يعني «اقترعوا»، استهام به معناي اقتراع و قرعه زدن است؛ و السهم ما يرمي‌ به است. در کتاب قاموس، معناي بهره و نصيب نيز براي سهم ذکر شده است که اين شايد با قرعه مناسبت بيش‌تري داشته باشد؛ زيرا، گفتيم که در بعضي از کتاب‌هاي لغت عرب مثل لسان العرب آمده است که القرعة السهمة؛ و سُهمه نيز يعني نصيب؛ همان نصيبي که بعد از عمليات قرعه مشخص مي‌شود.

اين‌ها نکاتي است که در تعبير مساهمه وجود دارد که ما مساهمه را از سهم به معناي «ما يرمي به» بگيريم، که «ما يرمي به» همان وسيله‌اي بوده که به آن قرعه انجام مي‌شده است؛ يا از سهم به معناي حظّ و نصيب بگيريم ـ که به نظر ما اين احتمال اظهر از قبلي است ـ. بعدها که در بحث روايات وارد شده و مي‌گوييم القرعة لکلّ أمر مشکل بايد «إعمال القرعة» را تقدير بگيريم؛ وگرنه خود قرعه بر حسب معناي لغوي، يعني همان نصيب و نتيجة الاقراع.

در «ساهم» نيز همين است که از سهم به معناي نصيب و بهره است؛ و در اين آيه شريفه نمي‌توانيم آن را از سهم به معناي «ما يرمي به» بگيريم؛ «فساهم» يعني «فقارع» ـ قرعه زده شد ـ. {فَكٰانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ}؛ مدحضين از دحض به معناي زلق است؛ و در اين‌جا يعني يونس جزء مغلوبين قرار گرفت؛ هنگامي که قرار شد يک نفر را در دريا بيندازند، کسي که جزء مغلوبين قرار گرفت، يونس است.

حال، اگر در بعضي از تفاسير نوشته است که «مدحوضين يعني مقروعين» صحيح نيست؛ زيرا، همه از قرعه زده شده‌ها بودند. در مورد جريان حضرت يونس دو بخش وجود دارد؛ يک بخش آن است که حضرت چگونه آمد و سوار بر کشتي شد، و اين کشتي کجا بود؟ زيرا، بر طبق بعضي از نقل‌ها به حضرت خبر دادند که عذاب قرار است نازل شود، اما حضرت يونس اطلاع پيدا نکرد که مردم آن‌جا به توسط عالمي که در ميان آن‌ها بود، توبه کردند و خداوند نيز توبه آنان را پذيرفت و عذاب را از آنان برگرداند.

حضرت يونس از اين جريان خبر نداشت، تصميم گرفت که از آن‌جا به مکان ديگري برود. بخش ديگر، اين است که بعد از سوارشدن بر کشتي چه اتّفاق‌هايي افتاد؟ در اين‌جا چهار نقل وجود دارد.

يک نقل اين است که با سوار شدن حضرت بر کشتي، کشتي حرکت نکرد؛ ناخداي کشتي گفت: کشتي که در آن فرد آبق باشد، حرکت نمي‌کند؛ حضرت فرمود: من آبق هستم. آن‌ها ابتدا قبول نکردند، بعد قرعه کشيدند و به نام حضرت افتاد.

نقل دوم، اين است که کشتي حرکت کرد، اما يک ماهي بزرگي به امر خداوند در جلوي کشتي ايستاد؛ آنان گفتند که يک نفر را بايد در دهان ماهي و يا در دريا بيندازيم که ماهي از آن استفاده کند. قرعه کشيدند و به اسم حضرت يونس افتاد. و عجيب هم اين است که در اکثر اين نقل‌ها آمده است که سه بار قرعه کشيدند و هر سه بار به نام حضرت يونس افتاد.

نقل سوم، که اين نقل سوم مطابق با ظاهر آيه‌ي شريفه نيز هست، اين است که جمعيّت و وسائل در کشتي زياد بود ـ البته بايد به اين نکته توجّه داشت که وضعيّت کشتي‌هاي آن زمان با زمان ما فرق مي‌کرد و يک نفر کم يا زياد شدن، تأثير در غرق شدن کشتي داشت ـ گفتند بايد يک نفر در دريا انداخته شود، قرعه زدند و نام حضرت يونس در آمد. آيه‌ي شريفه مي‌فرمايد: {إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ}، مشحون يعني مملوّ من الناس و الاثقال.

نقل چهارم، آن گونه که طبري نقل کرده است، اين است که أصاب أهلها آصف من الريح، باد شديدي وزيدن گرفت، مسؤولين کشتي گفتند اين باد نشانه آن است که يک فرد خطا کاري در اين کشتي وجود دارد. حضرت فرمود: هذه بخطيئتي أنا؛ قبول نکردند و قرعه کشيدند و هر سه بار به نام حضرت يونس افتاد.

بيان استدلال به آيه شريفه

بيان استدلال اين است که خداوند تبارک و تعالي اين قضيه را نقل مي‌کند.

حال، ما اگر «ساهم» را به اين معنا بگيريم که خود حضرت يونس قرعه را کشيد ـ که سياق و ظاهر آيه‌ي شريفه نيز همين است؛ فاعل «أبق و ساهم و کان» همه، حضرت يونس است ـ، پيامبر و رسول خدا چنين کاري را انجام داده است، و عمل او حجّت و معتبر است. در اين صورت، در شريعت حضرت يونس، قرعه معتبر بوده است. اما نسبت به شريعت ما، نياز به اين است که استصحاب احکام شرايع گذشته را به اين استدلال ضميمه کنيم. مرحوم شيخ انصاري در تنبيهات استصحاب اين بحث را مطرح کرده است؛ برخي اين استصحاب را قبول دارند؛ و برخي هم مي‌گويند چون شرايع گذشته کلاً نسخ شده‌اند، احکام آن‌ها قابل استصحاب نيست.

اما اگر فاعل «ساهم» را حضرت يونس نگيريم، همان‌طور که اکثر و شايد تمام نقل‌هايي که در ذيل اين آيه شريفه، شأن نزول و خصوصيّات را بيان کرده است، آورده‌اند: «اقترعوا» و به حالت جمع ذکر کرده‌اند. در اين صورت، ديگران ـ غير حضرت يونس ـ قرعه را انجام داده‌اند و خداوند نيز عمل ديگران را نقل مي‌کند. در اين‌جا بايد گفت خداوند تبارک و تعالي در مقام امضاي يک عمل متعارف بين مردم در آن زمان است.

ابوحنيفه در باب قرعه اقوال مختلفي دارد و در يک قول گفته است که «القرعة قمار»، حال، اگر واقعاً قرعه يک امر مذموم و مرجوح نزد شارع مقدّس است، خداوند بايستي به آن اشاره مي‌کرد؛ و چون خداوند نفرموده، معلوم مي‌شود که اين را امضا کرده است. اين بيان استدلال به آيه شريفه بود. متأسفانه در کتاب‌هايي که راجع به قرعه تأليف شده است، بيان استدلال را بسيار روشن و دقيق ذکر نکرده‌اند؛ مثلاً‌ در کتاب «العناوين»، مرحوم ميرفتّاح، به آيه اشاره کرده و ردّ مي‌شود و کيفيّت استدلال را ذکر نمي‌کند. مرحوم نراغي نيز در «عوائد الايام»، در عائده‌ي 62 صفحه 639 اين قاعده را بحث کرده است که آقايان مراجعه کنند.

بررسي چند اشکال و سؤال در مورد آيه‌ي شريفه

نسبت به اين آيه شريفه 3 اشکال و 2 سؤال وجود دارد که آن‌ها را بايد بررسي کنيم. اشکال اول، اين است که از کجا استفاده مي‌شود آيه‌ي شريفه در مقام امضا هست؟ چه بسا ممکن است گفته شود آيه در مقام حکايت است. به عنوان توضيح عرض کنم که در جريان حضرت ابراهيم، خداوند در قرآن کريم داستان پرتاب کردن آن حضرت در آتش را که نقل مي‌کند، در مقام حکايت است و نه در مقام امضا؛ در اين آيه‌ي شريفه نيز خداوند در مقام حکايت است و نه امضا؛ و در مقام امضا بودن نياز به احراز و اثبات دارد.

جواب: از بياني که براي استدلال به آيه ذکر کرديم، پاسخ روشن مي‌شود. اگر بگوييم فاعل «ساهم» حضرت يونس است، ديگر بحث امضا و حکايت مطرح نمي‌شود. چون حضرت يونس، حجّة من الحجج است و در شريعت او قرعه انجام شده است، استصحاب مي‌کنيم حکم بقاي صحّت قرعه را که در شريعت او بوده است. اما اگر فاعل «ساهم» را حضرت يونس قرار ندهيم، آيا امضا را نمي‌توان در اين‌جا احراز کرد؟

تعبير «فکان من المدحضين» نتيجه‌ي قرعه است؛ و خداوند آن را به صورتي بيان مي‌کند که مورد قبول واقع شده است؛ اگر خداوند آن را قبول نکرده باشد، معناي اين تعبير آن مي‌شود که حضرت يونس «کان من المدحضين عند القوم» اما ظهور کلمه‌ي مدحضين يعني مغلوبين به حسب الواقع. خداوند نيز اين را قبول مي‌کند و اين آيه ديگر نقل قصه نيست. و اين خيلي روشن در امضا است. بنابراين، اشکال اول، وارد نيست.

اشکال دوم، يک اشکال مبنايي است؛ گفته‌اند در شريعت يونس قرعه يک امر مشروعي بوده است، اما چه ملازمه‌ايي بين مشروعيت قرعه در شريعت يونس با شريعت ما هست؟

جواب اين است که اگر بيان استدلال را بيان اول قرار دهيم، مي‌گوييم بله، ضميمه مي‌کنيم به آن استصحاب بقاي مشروعيت قرعه در شريعت يونس را؛ اما اگر بيان استدلال را بيان دوم قرار داديم، هنگامي که خداوند در زمان نبيّ ما اين قضيه را نقل مي‌کند و از قرائن استفاده مي‌کنيم در مقام امضا هست، معنا اين مي‌شود که مشروعيت قرعه را در شريعت ما دارد بيان مي‌کند.

در سوره‌ي «ن» دارد که {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى‌‌ وَ هُوَ مَكْظُومٌ} مي‌فرمايد: مثل صاحب حوت نباش که زود براي رسيدن عذاب نفرين کرد. اين‌جا چطور خداوند اين جهت را که حضرت يونس زود نفرين کرد را ردّ مي‌کند، حالا اگر واقعاً مساهمه و قرعه مورد قبول نبود، بايد عنواني را که کاشف از بطلان عمل است، بيان مي‌فرمود. و چنين چيزي اصلاً‌ نيست.

همان‌گونه که عرض کردم {فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ} صحّه گذاشتن روي قرعه و مساهمه است؛ امضا است؛ البته اين امضا نسبت به شريعت يونس نيست، و در شريعت ما آن را بيان مي‌کند. بنابراين، ديگر نيازي نيست که مسأله‌ي ملازمه يا استصحاب را مطرح کنيم. طبق بيان اوّل براي بحث ملازمه و استصحاب مجالٌ؛ اما طبق بيان دوم از استدلال، ديگر مجالي براي اين بحث باقي نمي‌ماند.

اشکال سوم، که اين اشکال متمرکز روي يک نکته‌اي که در باب امور امضاييه است؛ در اين اشکال مي‌گويند: امضا در جايي معنا دارد و براي ما معتبر است که انجام دهندگان عمل به صفت متديّنين آن عمل را انجام دهند. يعني اگر کسي به عنوان أنّه متشرّع، عملي را انجام داد و شارع آن را امضا کرد، به اين معناست که در شريعت آن عمل مورد قبول است. وگرنه آن عمل پذيرفته نيست. و در اين اشکال اين نکته ذکر شده است که قرعه عملي رايج بين مردم بوده است، اما نه به عنوان متديّنين؛ و حضرت يونس در آن جمع کشتي راه و چاره‌اي جز اين نداشته است؛ لذا، چگونه مي‌توان گفت که شارع اين را به عنوان اين که در شريعت نيز موجود است، امضا فرموده است؟

جواب اين مطلب هم خيلي روشن است؛ و آن اين که در باب امضا چنين شرطي معتبر نيست. اگر کسي عملي را به عنوان أنّه من العقلاء و أنّه من الناس انجام مي‌دهد، و شارع آن را امضا کند، معنايش اين است که آن عمل مورد قبول است. در باب امضا، هيچ فقيه و اصولي نگفته است که امضا در موردي نافذ است که عامل، عمل را به عنوان أنّه متشرّع و متديّن انجام دهد. اما اين نکته که حضرت يونس مجبور بوده انجام دهد، اين نيز صحيح نيست؛ زيرا، در نقل‌ها آمده است که مرتبه اول که قرعه زده شد و به اسم حضرت يونس درآمد، مردم قبول نکردند و از اين کار امتناع کردند؛ حضرت مي‌توانست بگويد بس است ديگر و فکر ديگري بکنيد. بنابراين، هر سه اشکال فوق باطل است. اما اين‌جا دو سؤال مهم نيز موجود است.

سؤال اول، که اين سؤال را قرطبي در تفسير خود، در جلد 15، صفحه‌ي 126 ـ شايد بهترين کتابي که در رابطه با آيات الاحکام در اهل سنّت نوشته شده، اين کتاب باشد ـ مطرح کرده است؛ و آن اين که: حالا که مشروعيّت قرعه از اين آيه‌ي شريفه استفاده شد، اگر نظير اين قضيه  اتفاق بيفتد و مردمي در کشتي در دريا بودند و احساس کردند کشتي سنگين شده است، آيا مي‌توانند يک نفر را با قرعه در دريا بيندازند؟ و يا ظالمي به جماعتي حمله کرده است، آيا مي‌توانند يک نفر را با قرعه مشخص کنند و او را تحويل دهند تا جان بقيّه نجات پيدا کند؟

ايشان در آن جا به شدّت با اين کار مخالفت مي‌کند و مي‌گويد به هيچ عنوان از آيه‌ي شريفه چنين چيزي استفاده نمي‌شود؛ و فقط از آيه اصل مشروعيّت قرعه فهميده مي‌شود. و مانند اين موارد، مردم بايد بر مشيّت الهي صبر کنند ـ يصبرون علي قضاء الله ـ و حق ندارند براي قتل يک نفر و سالم بودن بقيّه افراد قرعه بيندازند. و اين مورد، از مواردي است که در يک دليل نمي‌توان از مورد خاصّ خودش تعدّي کرد.

از نظر فقهي نمي‌توان براي نجات يک يا چند نفر، ديگري را به قتل و هلاکت رساند. در بحث لاضرر نيز اين فرع مطرح مي‌شود که براي دفع ضرر از يک گروه، هيچ‌ گاه گفته نمي‌شود که ديگري بيايد آن ضرر را تحمّل کند.

اما اين که اگر گفته شد، اين مورد از موارد خاصّ بوده است، آيا به دليليّت دليل خدشه‌اي وارد مي‌شود يا نه؟ ان شاءالله فردا بيان مي‌کنيم.



برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .