برخی از روایت‌های عنوان سوم از روایات خاصّه ـ تحت این مورد که سه نفر یا دو نفر با زنی در طهر واحد مواقعه می‌کنند و فرزندی به دنیا می‌آید که معلوم نیست برای کدام یک از آنهاست ـ را بیان کردیم. روایت چهارم در جلد 21 وسائل در کتاب النکاح باب 57 از ابواب نکاح عبید والاماء به عنوان حدیث 2 آمده است. البته نظیر این روایت را بیان کرده‌ایم. مرحوم شیخ از محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد روایت، صحیحه است و از نظر سند معتبر است عن ابی عبدالله(علیه‌السلام) قال: قضی علی(علیه‌السلام) فی ثلاثة وقعوا علی امرأة فی طهر واحد، وذلک فی الجاهلیة قبل أن یظهر الاسلام، نظیر قضیه یمن است و بعید نیست که این‌ها یک قضیه باشند؛ سه نفر با یک زن در جاهلیّت و قبل از آن که اسلام بروز کند، مواقعه کردند؛ فأقرع بینهم فجعل الولد للذی قرع، امیر المؤمنین(علیه‌السلام) فرزند را به نام کسی که قرعه برای او درآمد قرار دادند وجعل علیه ثلثی الدیة للآخرین، که این اضافه را قبلاً و در روایت مربوط به یمن نداشتیم. سپس فرمودند کسی که قرعه به نام او افتاده دو ثلث از دیه را به دو نفر دیگر بدهد. مراد از دیه در این‌جا نیز دیه‌ی کامل انسان نیست، و بلکه مراد، قیمت یک عبد باشد؛ البته اگر ظاهر عبارت را بگیریم، منظور این می‌شود که بایستی دو ثلث از دیه‌ی کامل را به دیگران بدهد. پس، شاهد این است که در این مورد که الحاق ولد است، حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) قرعه انداختند. فضحک رسول(الله صلى الله علیه وآله) حتى بدت نواجذه، این قضیه را برای حضرت رسول خدا نقل کردند، حضرت به حدّی خندیدند که دندان‌های کرسی و عقل ایشان پیدا شد؛ قال: سپس، فرمودند وقال: ما أعلم فیها شیئاً إلا ما قضى علی(علیه السلام) فرمودند که من چیز اضافه‌ و دیگری را غیر از آن چه که علی‌ بن ابیطالب قضاوت کرده، نمی‌دانم؛ منظور از نمی‌دانم در اینجا، یعنی حکم دیگری در این‌جا وجود ندارد، نه این که برای حضرت مسأله روشن نباشد.

روایت پنجم، در همین جلد و همین باب، در صفحه‌ی 172 آمده است: مرحوم مفید در ارشادنقل می‌کند؛ منتها تعبیر این است که بعث رسول الله(صلى الله علیه وآله) علیاً(علیه السلام) إلى الیمن پیامبر علی(علیه‌السلام) را به یمن فرستاد فرفع إلیه رجلان بینهما جاریة یملکان رقّها على السواء دو نفری که در یک جاریه‌ای شریک بودند و به اندازه‌ی مساوی مالک رقّ این جاریه بودند قد جهلا خطر وطئها معاً جاهل بودند که با هم در زمان واحد نباید وطی کنند؛ عرض کردیم که در امه وقتی دو نفر با هم شریک بودند، اگر یکی مواقعه کرد، در اینجا کنیز باید استبرا کند ـ عدّه در کنیز لازم نیست ـ و بعد از آن نفر دیگر با او مواقعه کند فوطئاها معاً فی طهر واحد فحملت ووضعت غلاماً فقرع على الغلام باسمیهما امیرالمؤمنین برای آن غلام به اسم این دو نفر قرعه انداخت تا معلوم شود که به کدام یک مربوط است فخرجت القرعة لأحدهما، قرعه برای یکی از این دو درآمد فألحق به الغلام وألزمه نصف قیمته أن لو کان عبداً لشریکه، غلام را ملحق فرمود به کسی که قرعه به نام او درآمده و این شخص را ملزم کرد که نصف قیمت این غلام را در صورتی که عبد بود، به شریک دیگر که غلام به نام او در نیامده است، بپردازد فبلغ رسول الله(صلى الله علیه وآله) القضیة فأمضاها وأقرّ الحکم بها فی الاسلام حضرت رسول نیز آن را امضا فرمودند و حکم به قرعه را در اسلام تقریر و تثبیت کردند.

اساساً‌ شاید یکی از جهاتی که اهل سنّت به قرعه نپرداختند این باشد که ریشه قرعه این روایت‌هایی است که قضاوت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) را مطرح می‌کند؛ وگرنه، قرعه یک امری است که ریشه‌ی قرآنی دارد که دو آیه از آیات شریفه قرآن را راجع به قرعه بحث کردیم؛ و حتی در شرایع دیگر نیز قرعه بوده است. چطور می‌شود که در تمام کتب روایی اهل سنّت یک روایتی که دلالت بر قرعه به نحو ضابطه داشته باشد، نیست و چند مورد را فقط به عنوان موارد جریان قرعه ذکر کرده‌اند. معلوم می‌شود که چون حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) مطرح بوده است و تعبیری که پیامبر فرمودند مبنی بر این که «ما أعلم فیها شیئاً إلا ما قضى علی(علیه‌السلام)» تعبیر بسیار مهمی است. این که ما در رایت قبل، دیه را به معنای قیمت گرفتیم، قرینه‌اش همین روایت است که مرحوم مفید در ارشاد بیان کرده است. پس، نکته‌ی اول در مورد این روایات این است که اینها چند حادثه و قضیه نبوده و بلکه یک قضیه‌ هستند. نکته‌ی دوم این است که اینها چرا این کار را کردند؟ مواقعه چند نفر با یک جاریه در طهر واحد جایز نبوده است؟ برای جواب، یا باید همان طور که در روایت آمده است که «قبل أن یظهر الاسلام»، بگوییم زمان جاهلیّت بوده و هنوز اسلام برای آنها بیان نشده بود؛ و یا آن که بگوییم نسبت به ممنوعیت این عمل، جاهل بودند؛

احتمال سوم این است که عدم جواز مواقعه با کنیز در طهر واحد ـ که فقها همه این را فتوا داده‌اند ـ به این معنا نیست که اگر وطی کردند، این وطی عنوان زنا را داشته باشد؛ بلکه فقط معصیتی است که مرتکب شده‌اند؛ مثل نزدیکی با زن در ایّام عادت که حرام است ولی زنا نیست. وقتی هم که عمل زنا نبود، آن فرزند دیگر عنوان ولدالزنا را ندارد؛ و در این صورت، می‌تواند با قرعه به یکی از آن افراد ملحق شود. در باب ولد الزنا، یک بحث این است که آیا چنین کسی فقط محروم از ارث است کما علیه المشهور، یا آن که نسبش هم منتفی است و نمی‌توان گفت که او فرزند زانی و مزنی است؟ مشهور می‌گویند نسب در اینجا منتفی نیست و این شخص بالاخره فرزند زانی است، منتها حکمش این است که ارث نمی‌برد و امام جماعت واقع نمی‌شود، و دیگر احکامی که زنازاده مربوط است. البته گویا از عبارات مرحوم صاحب جواهر استفاده می‌شود ـ باید این مطلب را مراجعه کرد ـ که ایشان نسب را نیز منتفی می‌دانند.

نکته‌ی سومی که در این روایات وجود دارد، این است که وقتی چند نفر با جاریه‌ای مواقعه می‌کنند و بچه‌ای به دنیا می‌آید، هر کدام ادّعا می‌کنند که آن بچه فرزند اوست؛ لازمه‌ی این ادّعا این است که آنها می‌گویند ما فقط بچه را لازم داریم و نه چیز دیگر. اقرارالعقلاء علی أنفسهم جایز در این‌جا جاری می‌شود. اما سؤال این است که وقتی با قرعه معیّن می‌شود که این غلام به کدام یک از آنها مربوط است، چرا امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) بر حسب این روایت، کسی که قرعه به نام او در می‌آید را ملزم کردند که دو ثلث یا نصف قیمت ـ بر حسب این که سه نفر هستند یا دو نفر ـ را به دیگری بپردازد؟ چند جواب در کلمات برای این سؤال ذکر شده است: جواب اول، این است که وقتی قرعه انداخته شد، دیگر اقرار مسموع نیست؛ یعنی اقرار در صورتی نافذ است که علم بر خلاف و یا اماره بر خلاف نداشته باشیم. قرعه در اینجا اماره‌ای است که اقرار را کلا اقرار می‌کند. اشکال این جواب آن است که: با این جواب سؤال و مشکل حل نمی‌شود؛ زیرا، اگر قرعه اقرار و ادّعای دیگران را ابطال کند، حتی این ضمان هم نباید باشد؛ یعنی این بیان خودش مؤید اشکال شد و نه جواب آن. چون، باطل شدن ادّعا به این معنی است که آنها هیچ حقّی ندارند، فرقی نمی‌کند که خودشان اقرار بکنند حقّی ندارند و یا اقرار نکنند.

جواب دوم، این است که گفته‌اند این غرامتی که باید پرداخت شود، به خاطر ولد نیست؛ بلکه به خاطر این است که جاریه امّ ولد می‌شود و قیمت امّ‌ولد از قیمت جاریه‌ای که امّ ولد نیست، کمتر است. این جواب دو اشکال دارد؛ اشکال اول این است که بر خلاف ظاهر روایت است؛ روایت می‌گوید فألحق به الغلام وألزمه نصف قیمته، یعنی قیمت خود غلام و نه امّ ولد بودن. اشکال دوم، این است که اگر چنین باشد، پس چرا مسأله نصف و دو ثلث قیمت مطرح است؟ مثلاً اگر قیمت جاریه غیر امّ ولد 1000 تومان است و قیمت جاریه امّ ولد 500 تومان است، در اینجا باید اختلاف قیمت پرداخته شود؛ هر چند نفر که مالک او باشند. جواب سوم، که خیلی روشن است و از خود روایات در می‌آید، این است که: مرحوم صاحب وسائل عنوان بابی که این روایات در آن قرار دارند را این قرار داده که «باب أنّ الشرکاء فی الجاریة إذا وقعوا علیها»؛ بچه که نمی‌شود دو پدر داشته باشد! و از جهت نسبی ملحق به یکی از این افراد است. بحث این است وقتی یک شریک از جاریه صاحب فرزند شد، نتیجه‌اش این است که شریک دیگرش را از بچه‌دار شدن محروم کرده است. و حال آن که همه باید علی السویه از جاریه استفاده کنند و تمام منافع و نتاج جاریه بین آنها مشترک است. پس، باید روی نصیبی که شریک دیگر دارد، قیمت محاسبه شود. به همین جهت هم در آن روایت که به قضیه یمن مربوط می‌شود، دارد: «وضمنته نصیبهم». عنوان چهارم در طایفه سوم از اخبار که مربوط به روایت‌های خاص می‌شود، این است که اگر حرّ و مملوک اشتباه شوند، قرعه انداخته می‌شود؛ که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.