در ابتدای بحث روایات عرض کردیم که فقها سه گونه با روایات برخورد کرده‌اند؛ قدمای از فقها اصلاً‌ تقسیم‌بندی نکرده و نگفته‌اند که روایات چند قسم است و تمام روایات ـ عام و غیر عام ـ را یک‌جا و مشترک با هم ذکر کرده‌اند. برخی دیگر از فقها مثل مرحوم محقق بجنوردی در القواعد الفقهیة روایات را به دو دسته‌ی روایات عامه و خاصه تقسیم کرده‌اند. روش سوم، روشی است که مرحوم امام ابداع کرده و روایات را به سه دسته‌ی روایات عام، روایات عام فی الجمله و اجمالی و روایات خاصّه تقسیم کردند. تا این‌جا روایات عامه که دلالت بر مشروعیّت قرعه در جمیع موارد داشته و به باب معیّنی اختصاص ندارد و بلکه در هر مورد مجهول یا مشکل یا ملتبس جریان پیدا می‌کند را بیان کردیم. آن چه را که ما استفاده کردیم حدود 10 روایت در این مورد بود که بعضی از روایات با بعضی دیگر متحد بود و گاه دو روایت را یک روایت محسوب کردیم. اکنون نوبت می‌رسد به طایفه‌ی دوم از روایات که از آن‌ها عمومیّت فی‌الجمله و به نحو اجمال استفاده می‌شود.

در این‌جا سه روایت را ذکر می‌کنیم. روایت اول: در باب 12 از جلد 27 وسائل الشیعة به عنوان حدیث 6 ذکر شده است. صحیحه‌ی داود بن سرحان است: وعنه ــ (بر طبق روشی که مرحوم صاحب وسائل دارد، یعنی محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد که در سند قبل است) ــ عن معلی عن الوشاء عن داود بن سرحان عن ابی‌عبدالله(علیه‌السلام): فی شاهدین شهدا علی امر واحد و جاء آخران وشهدا علی غیر الذی شهدا علیه فاختلفوا، قال: یقرع بینهم. دو شاهد بر یک مطلبی شهادت می‌دهند و دو شاهد دیگر شهادت بر خلاف آن می‌دهند، اختلاف می‌شود. حضرت می‌فرماید بین آنها قرعه انداخته می‌شود، فأیّهم قرع، علیه الیمین، هر کسی که نام او به عنوان قرعه در آمد باید قسم نیز یاد کند وهو اولی بالقضاء. یعنی در این روایت، به مجرّد قرعه کفایت نشده است و علاوه بر آن باید قسم نیز بخورد. شاهد این است که قرعه را در این‌ روایت در باب قضا به‌طور کلی ذکر می‌کند؛ یعنی اگر نزد قاضی دو شهادت متفاوت داده شد، از قرعه استفاده می‌شود. بنابراین، قرعه در باب قضا جریان پیدا می‌کند؛ یعنی عام است، اما عام محدود است.

روایت دوم: در همین باب 12، حدیث 11، صحیحه‌ی حلبی است. باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حماد عن الحلبی قال: سئل أبو عبد الله(علیه السلام) عن رجلین شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غیر ذلک، فاختلفوا، قال: یقرع بینهم، فأیهم قرع فعلیه الیمین، وهو أولى بالحق. در این روایت نیز عین تعبیر روایت قبل است، فقط در روایت قبل داشت «وهو اولی بالقضاء». نکته‌ای که وجود دارد این است که درست روای روایت قبل داود بن سرحان است و در اینجا روای حلبی است، اما چون مروی‌عنه امام صادق(علیه‌السلام) است و مضمون روایت نیز یکی است، نتیجه می‌گیریم که این‌ها یک روایت هستند. مثل این می‌ماند که دو نفر از همین مجلس بروند یک مطلبی را نقل کنند، این‌ دیگر دو حدیث نیست. ممکن است در اینجا گفته شود ـ همان‌طور که بعضی از آقایان گفتند که ما در سال‌های قبل در بحث فقه چنین گفته‌ایم ـ اگر راوی و مروی‌عنه و مضمون روایت یکی باشد، دیگر چند روایت نیست و یک روایت است. این مسلّماً یک روایت هست و در آن تردیدی نیست؛ این‌جا می‌خواهیم عرض کنیم که اگر صد نفر در یک مجلس مطلبی را شنیدند و در بیرون نقل کردند، باز هم یک مطلب و یک حدیث است و دیگر چند روایت نیست. منتها چنین حدیثی، حدیث متواتر می‌شود. در آن زمان نیز معمولاً این طور بوده که اصحاب ائمّه در مجلس درس امام شرکت می‌کردند و احادیث را نقل می‌کردند.

روایت سوم: صحیحه‌ی بصری است که حدیث 5 از همین باب است: وعن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، گفته‌اند این شخص ثقه هست، اما مضطرب الحدیث است عن الوشا، عن أبان، که ابان بن عثمان بن الاحمر، و از اصحاب اجماع است؛ عن عبدالرحمن بن أبی‌عبدالله که ملقّب به بصری و ثقه است؛ عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال : کان علی(علیه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم اگر دو مرد هر کدام شهودی بر مدّعای خودشان بیاورند که از نظر عدالت و عدد مساوی هستند أقرع بینهم على أیّهما تصیر الیمین بین آنها قرعه می‌انداختند که کدام یک از آنها قسم یاد کند   وکان یقول: "اللهم رب السماوات السبع أیّهم کان له الحق فأدّه إلیه" ثمّ یجعل الحق للذی یصیر علیه الیمین إذا حلف. از این روایت نیز جریان قرعه در باب قضا استفاده می‌شود. از این سه روایتی که بیان شد، نمی‌توان جریان قرعه را در باب وصیّت، ارث، خنثای مشکل و... استفاده کرد؛ بلکه فقط اختصاص به باب قضا دارند. نکته‌ی دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که چون برداشت‌ها متفاوت است، ممکن است در برخی از کتاب‌ها، یک روایتی را که ما به عنوان روایت عام نقل کردیم مثل روایت عباس بن هلال، به عنوان طایفه‌ی دوم نقل کرده باشند؛ مثلاً‌ والد راحل روایت عباس بن هلال را به عنوان طایفه دوم آورده‌اند؛ و یا مرحوم امام، آخرین روایتی که روز گذشته در مورد قضیه جوان و حضرت امیر(علیه‌السلام) بیان کردیم را در طایفه‌ی سوم ذکر کرده‌اند. و یا در همین طایفه‌ی دوم، والد راحل ما در کتاب القواعد الفقهیة در صفحه‌ی 439 فرموده‌اند بسیاری از روایات باب 12 و 13 مربوط به طایفه‌ دوم است. نکته‌ی دیگر این است که در این روایات، در باب تعارض بیّنتین چطور قرعه مطرح شده است؛ در حالی که قانون قضا این است که البیّنة علی المدّعی والیمین علی من انکر؟ بحث این است که دو طرف بیّنه آورده‌اند؛ یعنی مسأله از باب تداعی است، و هر دو نفر می‌شوند متداعیین و هر دو مدّعی هستند؛ نه این که یک نفر مدّعی و دیگری منکر باشد.

در طایفه سوم، مرحوم امام 21 عنوان ذکر کرده‌اند که در کتاب الاستصحاب در رساله‌ قرعه‌ای که آنجا دارند، می‌توانید این 21 عنوان را ملاحظه کنید. اما ممکن است که روایات طایفه‌ی سوم را نیز دسته بندی کرده و آنها را نیز به گروه‌های متعدد تقسیم کنیم. این کار برای نتیجه‌گیری بهتر است. در این طایفه، روایاتی داریم که با عنوان: «فی‌ باب تعارض الشهود وأنّه إذا تساویا فی العدد والعدالة یرجع الی القرعة» مطرح می‌شود و بعضی از روایات را به عنوان طایفه‌ی دوم خواندیم. دقت بفرمایید که در باب 12، احادیث 5، 6، 7، 8، 11، 12 و 15 وجود دارد؛ حدیث 8 راجع به تعارض البیّنتین فی امرأة است؛ یعنی روایت داریم که دو نفر شهادت می‌دهند فلان خانم زن زید است و دو نفر دیگر شهادت می‌دهند که او زن عمرو است. مرسله‌ی داود بن ابی یزید است: وعنه عن أبیه، عن ابن فضال، عن داود بن أبی یزید العطار، عن بعض رجاله، که روایت را مرسل می‌کند عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی رجل کانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود یعنی شهود مساوی است وعدّلوا، یعنی تعدیل هم شده‌اند فقال: یقرع بینهم، فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها. باز در همین باب، حدیث 7، تعارض بیّنتین فی مقدار الودیعة داریم، که این نیز سندش ضعیف است: وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن مثنى الحناط، عن زرارة عن أبی‌جعفر(علیه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسین درهماً، برای یک مردی، دو نفر شهادت می‌دهند که این آقا در نزد فلان شخص 50 درهم ودیعه دارد وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم، دو نفر دیگر می‌گویند نه، صد درهم نزد او دارد کلهم شهدوا فی موقف، یعنی در مکان و زمان خاص  قال: أقرع بینهم، بین این‌ها باید قرعه انداخته شود ثم استحلف الذین أصابهم القرع بالله، کسی که قرعه به نام آنها افتاده است، باید قسم داده شوند أنهم یحلفون بالحق.

اما در نسخه‌ی تهذیب آمده است: «أنّهم یشهدون بالحق»؛ و این درست است؛ یعنی شهادتشان شهادت واقعی است. در تهذیب مرحوم شیخ بعد از «عن ابیه»، روایت به صورت مرسله نقل شده و دارد: «عن بعض اصحابه» و باید همین باشد، چون طبقه‌ی پدر علی بن ابراهیم که ابراهیم بن هاشم باشد، با طبقه‌ی مثنی حناط مختلف است و او نمی‌تواند از مثنی نقل کند. لذا، همیشه در روایات وسائل الشیعة این دقت را داشته باشید که هم از نظر سند و هم از نظر متن به منبع اصلی مراجعه کنید. در مورد دابّه نیز در تعارض بیّنتان روایت داریم که مرحوم امام از آن تعبیرکرده‌اند به «اشهاد بر دابّه»؛ و این دو روایت دارد؛ یکی حدیث 12 و دیگری حدیث 15 همین باب 12 است. در حدیث 12 آمده است: وعنه منظور حسین بن سعید اهوازی است عن الحسن، مراد حسن بن سعید اهوازی است عن زرعة، مراد زرعة بن محمد الحضرمی و معروف به واقفی است؛ منتهی واقفی موثق است عن سماعة که سماعة بن مهران و موثق است، البته بعضی او را منسوب به وهن نیز دانسته‌اند قال: إن رجلین اختصما إلى علی(علیه السلام) فی دابة، فزعم کل واحد منهما أنها نتجت على مذوده دو نفر راجع به یک حیوانی اختلاف کردند و گفتند که این حیوان در چراگاه یا طویله‌ی ما متولّد شده است وأقام کل واحد منهما بینة سواء فی العدد، هر کدام نیز بیّنه‌ای که در عدد مساوی بودند آوردند فأقرع بینهما سهمین، امیرالمؤمنین بر حسب این نقل قرعه انداختند فعلّم السهمین کل واحد منهما بعلامة، سهم هر کدام را نیز با یک علامتی معیّن فرمودند ثم قال: "اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضین السبع، ورب العرش العظیم، عالم الغیب والشهادة، الرحمن الرحیم، أیهما کان صاحب الدابة، وهو أولى بها فأسألک أن (تقرع، و) تخرج سهمه" از خداوند مسألت می‌کنند که سهم هر کدام که دابّه برای اوست را خارج کند فخرج سهم أحدهما فقضى له بها. حدیث 15نیز عبارت است از: و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوی عن العمرکی، عن صفوان، عن علی بن مطر، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبو عبد الله(علیه السلام) یقول: إن رجلین اختصما فی دابة إلى علی(علیه السلام)، عین قضیه‌ی روایت قبل است؛ یعنی باز اینها هم یک روایت هستند و چند روایت نیستند. و این‌هم می‌شود تعارض بیّنتین در دابّه.

پس، تا اینجا تعارض بیّنتین در امرأة، تعارض بیّنتین در ودیعة، تعارض بیّنتین در دابّه را بیان کردیم. قسم دیگر، تعارض بیّنتین به نحو مطلق است که ما آن را در طایفه‌ی دوم بیان کردیم. ما روایاتی که تعارض بیّنتین به نحو مطلق بود مثل حدیث 5 و حدیث 6 را در طایفه‌ی دوم بیان کردیم. فرق طایفه‌ی دوم و طایفه‌ی سوم در این است که در طایفه‌ی سوم می‌گوییم روایاتی داریم که در تعارض بیّنتین علی دابة، تعارض بیّنتین علی امرأة، تعارض بیّنتین علی مقدار الودیعة وارد شده‌اند؛ و اینها در مورد خاص وارد شده‌اند و به همین جهت در این طایفه ذکر کردیم؛ اما تعارض بیّنتین به نحو مطلق، عام است و از آن مشروعیّت قرعه در کلیه باب قضا را استفاده می‌کنیم. لیکن در طایفه‌ی سوم باید بررسی کنیم که آیا می‌توان از آنها الغای خصوصیت کنیم یا نه؟ آیا از تعارض بیّنتین در این موارد می‌توان از دابّه، امرأة، مقدار الودیعة الغای خصوصیّت کرد؟ پس، از میان روایات طایفه‌ی سوم، اولین طایفه‌ای که روایاتش را خواندیم، روایاتی بود که راجع به تعارض بیّنتین در مورد خاص وارد شده‌اند. ممکن است در این جا این سؤال مطرح شود که آیا به این روایت‌ها عمل شده است یا نه؟ ممکن است کسی بگوید در اینجا که دو بیّنه تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند، و یا آن که گفته شود قاضی مخیّر است هر کدام را که بخواهد اخذ کند؟ اما هنگامی که به کتاب‌های فقهی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که بر طبق این روایات فتوا داده شده است. مثلاً مرحوم صاحب جواهر در صفحه‌ی 424 از جلد 40،  زمانی که مسأله‌ی تعارض بین شهود را بیان می‌کند، می‌گوید: بل فی المسالک وغیرها نسبته الی الشهرة، یعنی این که در تعارض بیّنتین قرعه انداخته می‌شود که کدام یک اخذ شود، نسبت شهرت دارد؛ بل فی الغنیة الاجماع علیه، ابن زهره در غنیه ادّعای اجماع کرده است بل فی الریاض نسبته الی الاشهر بل عامة متأخری أصحابنا به عموم متأخرین علمای امامیّه نسبت می‌دهد که آنها می‌گویند اخذ به قرعه اشهر است. اشهر در اینجا، به معنای اشهر در مقابل مشهور نیست و به همان معنای افعل تفضیل خودش هست. سپس می‌فرماید در خلاف، مبسوط، حلّی، قاضی، حلبی، ابن حمزه، ابن زهره، همه در این مورد که اگر بیّنتین تعارض کرد، اول به سراغ اعدلیّت رفته می‌شود، و اگر مساوی بودند، سراغ کمیّت می‌روند که کدام بیشتر است، و اگر مساوی بودند، نوبت به قرعه می‌رسد. عنوان و طایفه‌ی دوم در روایات خاصّه، در باب وصیّت به عتق بعضی از ممالیک وارد شده است؛ به عنوان مثال اگر کسی وصیّت کند که ثلث بنده‌های او آزاد شوند، در صورتی که سه بنده داشته باشد، آن فردی که آزاد می‌شود، از کجا معلوم می‌شود؟ ان شاءالله شنبه عرض می‌کنیم.