عرض کردیم در مواردی که فقها قرعه را جاری کردند، هرچند بسیاری از آن‌ها مربوط به موضوعات است، امّا ممکن است بعضی از موارد را پیدا کنیم که به حسب ظاهر، قرعه در شبهه‌ی حکمیه جاری شده است؛ مثل موردی که دیروز عرض کردیم که اگر میّت، جنب و محدث به حدث اصغر باشد و یک آب باشد که برای یکی از اینها کافی است، هر چند بسیاری از فقها قائلند که آب به جنب اختصاص داده شود، امّا صاحب مدارک فرموده است که واستعمال القرعة الاولی، صاحب جواهر نیز نظریه‌ی صاحب مدارک را پسندیده است؛ این مسأله به عنوان مسأله‌ی 27 در بحث تیمم عروه آمده است. همانگونه که عرض کردم الآن در میان فقهای موجود، کسی نیست که قائل به قرعه باشد، و حواشی‌ایی که بر عروه موجود است، همه دلالت بر همین مطلب دارد.

مرحوم عاملی در صفحه‌ 508 از جلد 4 کتاب مفتاح الکرامة وقتی مسأله را عنوان می‌کند، می‌فرماید کسانی که قائل‌اند اختصاص دادن آب به جنب مستحب است، عبارتند از: مرحوم صدوق در فقیه و همچنین شیخ در نهایه علاّمه در معتبر، محقق در شرایع، فاضل آبی در کشف الرموز و همچنین در منتهی، در ارشاد، در تحریر، در تلخیص المرام، در ذکری در دروس در تنقیح الرائع در جامع المقاصد در حاشیه‌ی ارشاد در روض الجنان در مسالک حاشیه‌ی فاضل میسی در مجمع البرهان،و تعجب است با این‌که صاحب مدارک قرعه را ترجیح داده، اما مدارک را در جمع این افراد می‌آورد؛ بعد می‌گوید این قول مشهور است؛

قول دومی که نقل می‌کند، قول تخییر است؛ اما مسئله‌ی قرعه را صاحب مفتاح الکرامة مطرح نکرده است. در اینجا نسبت به قول مرحوم صاحب مدارک چه باید بگوییم؟ آیا بگوییم در میان این‌همه فقیه، قول صاحب مدارک قابل اعتنا نیست؛ هر چند که صاحب جواهر نیز آن را تقویت کرده است؛ پس، یک احتمال این است که بگوییم قول صاحب مدارک قابل اعتنا نیست، و آن را به عنوان یک قول شاذ مطرح کنیم.

توجیه دوم این است که مسئله را از شبهه‌ی حکمیه بودن خارج کنیم، به این بیان که بگوییم در این‌جا کثیری از فقها قائل به تخییرند، اما مسئله‌ی قرعه نه برای این‌است که حکم را بیاییم معیّن کنیم؛ حالا که مخیر هستند، باز کدام را اول قرار دهند؛ برای تعیین اوّلیّت مسئله‌ی قرعه را مطرح کنیم. حتی بالاتر بیان کنیم کسانی که قائل به استحباب تخصیص به جنب هستند، آن‌ها همین را می‌گویند؛ می‌گویند قول واقعی و مقتضای قاعده تخییر است، منتها از روایات یا ادلّه استفاده می‌کنیم در میان اطراف تخییر، آن که اوّلیّت و رجحان دارد، جنب است. اگر نزاع را ‌چنین عنوان کنیم که نزاع درتعیین اوّل است و قرعه بیندازند برای این‌که کدام اول باشند، این‌جا دیگر از بحث شبهه حکمیه خارج می‌شود. در کتاب مفتاح الکرامة می‌گوید: صرّح جماعة منهم المحقق فی المعتبر و ابوالعباس فی المهذب البارع و المحقق الثانی و السبط الشهید الثانی (صاحب مدارک) و غیر هم أن النزاع إنما هو فی الاوّلیّة لا غیر نزاع در این‌است که کدام اول باشد و الا اصل مسئله که قاعده تخییر است، بحثی در آن نیست. اما نکته‌ای که وجود دارد، این‌است که در روایاتی که در این بحث وارد شده، نمی‌شود مسئله‌ی اوّلیّت را تطبیق داد، و مسئله‌ی اوّلیّت با ظاهر روایاتی که وارد شده سازگاری ندارد.

مورد دوم از مواردی که قرعه در شبهات حکمیه جاری شده: از موارد دیگری که بحث قرعه را مطرح کردند و بوی شبهه‌ی حکمیه می‌دهد، این است که اگر کسی مدّتی است آب ندارد و جنب هم شده است، این شخص در اعمال خودش هم تیمم بدل از غسل کرده و هم تیمم بدل از وضو، الآن آب پیدا کرده، یا با این آب باید وضو بگیرد و دیگر غسل نمی‌تواند بکند و یا این‌که با این آب غسل کند و وضو نگیرد؛ تمکّن من ماءٍ صالح للوضوء أو الغسل لا لهما؛ این‌جا سه احتمال در کلمات فقها آمده است: یک احتمال این است که هر دو تیمّم به مجرّد وجدان الماء نقض می‌شود و باطل؛ چون تیمّم در ‌جایی که آب نداشته و تا زمانی است که آب هنوز پیدا نکرده است.

احتمال دوم این است که بگوییم مکلف هر کدام را اختیار کرد، اگر با این آب وضو گرفت، تیمم بدل از وضو نقض می‌شود و اگر غسل کرد، تیمم بدل از غسل او نقض می‌شود. و احتمال سوم، قرعه است؛ گفته‌اند: قرعه بیندازد که با این آب وضو بگیرد یا غسل کند. این مسأله نیز در صفحه‌ 264 از جلد 5 جواهر ذکر شده است. هر چند مرحوم صاحب جواهر فرموده اقواها الاول اقوی این است که هر دو نقض می‌شود؛ به مجرد وجدان الماء هم تیمم بدل از وضو نقض می‌شود و هم تیمم بدل از غسل، اما بالاخره قرعه را به عنوان یک قول در این‌جا ذکر کردند. مورد سوم از مواردی که قرعه در شبهات حکمیه جاری شده: مورد سوم در باب زکاة است که اگر کسی نذر کند مالش وقتی به حد نصاب رسید، آن را صدقه بدهد. فقها در این‌جا بحث دارند که وقتی مال به حد نصاب رسید، آیا زکات بر او واجب است و بعد از اخراج آن، بقیه‌اش را صدقه بدهد؛ یا این‌که نه، اصلاً این‌جا دیگر زکات واجب نیست و باید صدقه بدهد؟ این‌جا هم دو احتمال وجود دارد.

صاحب جواهر در صفحه 46 از جلد 15 جواهر فرموده است: واختار بعض الاصحاب القرعة مطلقاً، برخی قائل شدند در این‌جا مطلقاً قرعه جاری است؛ و این هم بوی شبهه‌ی حکمیه را می‌دهد. نمی‌داند که زکات بر او واجب است یا صدقه، با قرعه معین کند که زکات بدهد یا صدقه. نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که اجماع ادعا شده بر این‌که قرعه فقط در احکام جاری است، معلوم نیست. اگر فقها در این چند ‌موردی که گفتیم قائل به قرعه شدند، اگر در میان متقدمین کسی باشد که قائل به قرعه باشد، این‌ اجماع نقض می‌شود. نتیجه بیان این می‌شود که اشکالی که به مراغی می‌کنیم و بعد هم در مطالب دیگر از آن استفاده می‌کنیم، این که: ما باشیم و ادله‌ی قرعه، ادله‌ی قرعه عمومیت دارد و اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد؛ شبهات حکمیّه تخصیصاً‌ خارج می‌شود. کلام مرحوم صاحب عناوین و اشکالاتش را همین‌جا تمام می‌کنیم و نظریه‌ی امام(رضوان الله علیه) را بیان می‌کنیم.

نظر امام(رضوان الله علیه) در کتاب استصحاب این است که ما هم از روایات و هم از کلمات فقها استفاده می‌کنیم که قرعه مربوط به باب قضاء است، و در فرضی است که تنازع وجود داشته باشد و تزاحم در حقوق باشد و هیچ مرجحی هم در بین نباشد، از قرعه استفاده می‌شود. این اصل مدعای امام است. ایشان(رضوان الله علیه) برای این‌که این را اثبات کنند، اول می‌فرمایند قرعه یک امر عقلائی است وعقلا قرعه را در جایی که حقوق تزاحم پیدا می‌کند ومرجحی نیست و طریقی برای حل مسئله نیست، جاری می‌کنند. اینجا اولین سؤالا این است که از کجا می‌فرمایید روش عقلا این است؟ می‌فرماید اولاً این که واضح است؛ و ثانیاً با مراجعه به مواردی که در شرع قرعه انداخته شده، مثل مسامهه‌ی یونس، مثل قضیه‌ی حضرت مریم، مثل مساهمه‌ی پیامبر(صلوات الله علیه) در بناء بیت، در همه‌‌ی اینها اگر قرعه انداخته شده، به عنوان یک حکم شرعی تعبدی نبوده و بلکه به‌عنوان یک امر عقلائی بوده است؛ می‌فرمایند ما وقتی به تاریخ قرعه مراجعه بکنیم، می‌بینیم که قرعه یک امر مرسوم و معروف در بین عقلا از قدیم الایام بوده است و به عنوان یک امر مستحدث دینی نیست.

بعد می‌فرمایند ما وقتی از عقلا سؤال ‌کنیم که قرعه را در کجا جاری می‌کنید؟ خواهند گفت در مواردی که تزاحم حقوق باشد و مرجّحی نیست؛ این طور نیست که عقلا قرعه را فی کل مجهول و فی مشتبهٍ جاری ‌کنند؛ مثلاً اگر دو نفر در مالی نزاع دارند و یکی ازاین‌ها بینه هم دارد، عقلا این‌جا بگویند بینه را بگذار کنار و قرعه بیندازید! ـ حالا این توضیحاتی است که من عرض می‌کنم ـ انسان می‌خواهد به جایی برود، نمی‌داند آیا این راه را باید برود یا آن راه را، کسی هم هست که از او سؤال کند از کدام راه‌ باید برود؛ آیا این‌جا عقلا می‌آیند بگویند این برای شما مجهول است و قرعه بینداز؟! خیر، عقلا می‌گویند باید از کسی که خبیر است، سؤال کنید. نتیجه این می‌شود که عقلا قرعه را در جمیع مجهولات و مشتبهات جاری نمی‌کنند؛ و دایره قرعه را محدود به باب تنازع و تزاحم حقوق مشروط به این‌که هیچ مرجحی در میان نباشد و هیچ کاشفی که مسئله را حل بکند غیراز قرعه نباشد.

پس، تا این‌جا ایشان از نظر عقلائی مسئله را بررسی کردند. بعد می‌فرمایند ما اگر به شرع مراجعه کنیم، شارع طابق النعل بالنعل همین روش عقلا را طی کرده و یک امر جدیدی را تأسیس نکرده است. می‌گوییم این را از کجا اثبات می‌فرمایید؟ می‌فرمایند روایات را ببینید؛ تمام روایات در باب تنازع و تزاحم در حقوق است؛ فقط روایت غنم موطوئه است که چنین نیست. روایات وارد شده است در باب تعارض بیّتین نسبت به یک دابّه؛ تعارض بیّنتین در ودیعه؛ تعارض بینتین در زوجه؛ اگر وصیت کند به عتق ثلث عبیدش، که این هم تزاحم حقوق است؛ هر کدام از این عبدها می‌گویند ما مراد موصی بودیم و باید آزاد شویم؛ پس، این‌جا هم حقوق این افراد نسبت به مسئله‌ی حرّیت تزاحم می‌کند؛ یا در خنثای مشکل، که البته مرادشان باید آن روایتی باشد که مسئله‌ی ارث این‌ها مطرح شده است؛ می‌فرماید این‌جا هم همین‌طور است بقیه‌ی ورثه می‌گویند این مؤنث است به او کم بدهید، خودش می‌گوید نه من مذکر هستم به من سهم مذکر را بدهید. فقط تنها موردی که باقی می‌ماند بحث غنم موطوئه است که دو جواب از آن می‌دهند.

یک جواب این است که این‌جا مورد خاص است و دلیل خاص دارد و تعبدی است؛ و از آن به دیگر موارد نمی‌شود تجاوز کرد. می‌فرمایند اگر کسی در ذهنش بیاید که چرا مثلاً در باب حلال مختلط به حرام قرعه جاری نمی‌شود، می‌فرمایند هیچ فقیهی که قول او در فقه معتبر است، چنین کاری و چنین فتوایی نداده است.

جواب دوم این‌که می‌فرمایند ما حقوق را فقط نباید در مورد انسان در نظر بگیریم؛ چون الان می‌خواهیم موطوئه را معین کنیم، آن را آتش بزنیم و از بقیه استفاده شود، این سؤال مطرح است که کدام گوسفند آتش زده شود وکدام نجات پیدا کند؟ این‌جا هم بحث تزاحم حقوق شیات است. بنابراین از روایات استفاده کردند که قرعه در باب تزاحم است و می‌فرمایند در خود روایات یک تعابیری هست که اشاره‌ی به همین نکته‌ی ما دارد؛ در مرسله‌ی فقیه دارد الا خرج سهم المحق، محق یعنی جایی که بحث تزاحم حقوق است. پس، اولین مدعای ایشان این است که مورد روایات، تزاحم حقوق است؛

دوم، در روایات علاوه‌ی بر تعابیری که در عنوان کلیِ قرعه آمده، استفاده می‌کنیم که در باب تزاحم حقوق است مثل عنوان خرج سهم المحق؛ و سه، شاهد سوم این است که در روایات گاهی استناد به کتاب و قرآن شده است؛ یعنی روایات می‌خواهند بگویند ما چیز اضافه‌ای نمی‌آوریم، در باب قرعه، همان است که در قرآن آمده؛ و قرعه‌ای که در قرآن آمده، غیر از قرعه‌ی عقلائیه نیست؛ یک امر تأسیسی شرعی نیست. پس، این که روایات هم استناد به قرآن کرده، برای این است که تفهیم کند ریشه‌ی اصلی قرعه، کتاب است و کتاب هم مبتنی بر یک امر عقلائی است.

شاهد چهارم بر مدعایشان، می فرمایند در روایات قرعه داریم لا یستخرجه الا الامام؛ مراد از امام، شخص امام معصوم نیست، بلکه مراد منصب امام(علیه السلام) است؛ لذا، در بعضی از روایات دارد أقرع الوالی؛ دلیل این نیز آن است که یکی از مناصب و شؤون امام قضا است؛ و این قرینه‌ی روشنی می‌شود که قرعه مربوط به باب قضاء و تنازع است. مطلب دیگر، می‌فرمایند فقط باقی می‌ماند روایت محمد بن حکیم که داشت فی کل مجهول القرعة، «فی کل مجهول» را چه کنیم؟ دو جواب می‌دهند؛ جواب اول: در روایت محمد بن حکیم از امام کاظم(علیه السلام) از چیزی سؤال می‌شود؛ می‌فرمایند این شیء چی بوده؟ این مجهول است؛ آن مورد و موضوعی که از آن سؤال شده، مشخص نیست؛ لعل قرائنی در آن‌جا بوده که مراد همین موضوعات و مرافعات باشد. اما جواب دوم این است که می‌فرمایند خود همین که قرعه یک امر عقلائی هست و مرتکز در ذهن عرف و متشرّع است، قرینه می‌گیریم بر این‌که مراد از کل مجهولٍ، مجهول در باب قضاء است؛ مثل سائر قرائن لبیّه. شما در روایات، در ادله‌ی نقلیه، گاه به وسیله یک حکم عقلی روایت را تخصیص و تقیید می‌زنید که در اصول از آن به تخصیص به مقیِد و مخصّص لبّی تعبیر می‌کنند؛ همان‌طور که دلیل عقل می‌تواند مخصّص باشد، بنای عقلا هم می‌تواند مخصّص و مقیِّد باشد. ایشان بعد از این مطالب، به بحث از کلمات فقها می‌پردازند که در صفحات 391 تا 399 کتاب استصحاب آورده‌اند و فردا‌ ان شاءالله بیان خواهیم کرد.