بحث در فرمایش مرحوم محقق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) بود؛ ایشان بعد از آن که شبهات حکمیّه به صورت مطلق و شبهات موضوعیّه‌ی بدویه را از ادله‌ی قرعه تخصّصاً خارج دانستند، فرمودند شبهات موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی مورد ادله قرعه است؛ و در اینجا هم بین حق‌الله و حق‌الناس تفصیل دادند. بیان ایشان در حق‌الله را ذکر کردیم؛ امّا نسبت به حق الناس، می‌فرمایند: این سه صورت دارد. صورت اول ‌جایی است که احتیاط تام امکان دارد؛ صورت دوم ‌جایی است که احتیاط امکان دارد امّا به صورت ناقص، که از آن به تبعیض در احتیاط تعبیر می‌کنند؛ و صورت سوم ‌جایی است که احتیاط تام امکان ندارد. می‌فرمایند: در شبهه‌ی موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی در حق‌الناس، اگر احتیاط تام امکان داشته باشد، به همان ادلّه‌ای که گذشت مبنی بر آن که علم اجمالی مانع از جریان قرعه است، در این‌جا نیز همان حرف را می‌زنیم؛ یعنی همان‌طور که در حقوق الله گفتیم ادله‌ی قرعه قصوری از شمول ندارد و شبهه‌ی موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به‌علم اجمالی در حق‌الله را نیز شامل می‌شود، امّا علم اجمالی مانع می‌شود که ادله‌ی قرعه احد الاطراف را معیّن کند. ما با قرعه می‌گوییم این طرف مثلاً نجس است و طرف دیگر پاک است؛ یا این ظرف خمر است و ظرف دیگر ماء است؛ امّا علم اجمالی چون منجّزیت دارد، ‌طرف دیگر با جریان قرعه از معلوم بالاجمال خارج نمی‌شود. عین همین بیان را در فرض اول از حق الناس بیان کرده و در این‌جا هم می‌‌گویند خود ادله‌ی قرعه صلاحیت برای شمول دارد؛ شما علم اجمالی دارید که یا این کتاب مال زید است یا کتاب دیگری مال زید است؛ اینجا احتیاط تام امکان دارد و می‌توانید هر دو را به او دفع کنید.

مثال دقیق‌تر این که دو چیز موجود است، علم اجمالی داریم یکی‌اش برای زید است و دیگری مباح للجمیع است؛ اینجا احتیاط این است که هر دو را تحویل او دهیم، هیچ حق دیگری هم ضایع نمی‌شود. نیازی به انداختن قرعه هم نیست. امّا در فرض دوم ـ که فرض دوم و اول خیلی شبیه هم‌اند و شاید در غیر کلمات مرحوم عراقی کمتر دیده شود ـ تبعیض در احتیاط موارد نادری پیدا می‌کند؛ می‌فرماید علم اجمالی داریم که یکی از این دو مال، مالِ زید است و دیگری را حق ندارد بگیرد؛ اگر هر دو مال را بخواهیم به او بدهیم، سبب می‌شود که مالک اصلی که یکی از آن دو برای اوست، ضرر ‌کند؛ و می‌دانیم گرفتن آن هم برای زید جایز نیست، چون خودش می‌گوید یکی از اینها برای اوست؛ در اینجا که تبعیض در احتیاط است، احد المالین را به زید بدهیم و نیازی به قرعه انداختن نیست. امّا عمده شقّ سوم و صورت سوم است و آن این که: شبهه‌ی موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی در جایی است که اصلاً احتیاط امکان ندارد و حق‌الناس هم هست؛ مثل ولد مردّد بین حرّ و عبد، یا ولدی که مردّد است بین این‌که پدر او کدام یک از سه نفر هست، و یا مال مردّد بین شخصین است؛ در اینجا امکان ندارد که یک مال را ـ بجمیعه ـ به دو نفر داد. مرحوم عراقی می‌فرماید مورد قرعه فقط همین مورد است.

چهار قید برای مورد جریان قرعه در کلام ایشان وجود دارد: 1) شبهه موضوعیه باشد و حکمی نباشد؛ 2) مقرون به علم اجمالی باشد و بدوی نباشد؛ 3) حق‌الناس باشد و حق‌الله نباشد؛ و 4) احتیاط هم امکان نداشته باشد. عبارتشان این است که: والظاهر أنهم عملوا بالقرعة فیما کان من هذا القبیل مما یتعلق بالحقوق و الاموال ظاهر این است که فقها قرعه را در چنین موردی که مربوط به حقوق و اموال است، جاری می‌کنند. سپس می‌فرمایند: وإن کانت الوظیفة قد تقتضی العمل بمناط النص الوارد فی الدرهم الودعی من قاعدة العدل والانصاف من التنصیف والتثلیث در همین موردی هم که گفته شد، در بعضی از مواردش نیز نمی‌شود قرعه را جاری کرد و باید روی قاعده‌ی عدل و انصاف عمل کنیم. منشأ قاعده‌ی عدل و انصاف، یک روایتی است که مرحوم صاحب وسائل در صفحه‌ی 451 از جلد 18وسائل الشیعه در باب 12 از کتاب الصلح به عنوان حدیث اول آورده است؛ موثّقه‌ی سکونی از امام صادق(علیه السلام) است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ(علیهما السلام) فِی رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِینَارَیْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِینَاراً فَضَاعَ دِینَارٌ مِنْهَا قَالَ یُعْطَى صَاحِبُ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ» یک نفر آمد نزد کسی و دو دینار ودیعه گذاشت؛ شخص دیگری نیز نزد او آمد و یک دینار ودیعه گذاشت؛ بعد یکی از این سه دیناری که نزد این شخص به عنوان ودیعه بود، از بین رفت و گم شد؛ از آنجا که الامین لا یضمن، یک دیناری که از بین رفته، اگر مال صاحب یک دینار بوده، از جیب او می‌رود و تمام دو دینار به دیگری داده می‌شود؛ و اگر مال صاحب دو دینار بوده، باید از جیب او برود و یک دینار به صاحب یک دینار داده شود؛ این مطابق با قاعده‌ی اولی است. امّا در این روایت معتبر، امام می‌فرماید یُعْطَى صَاحِبُ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً به کسی که مالک دو دینار بوده، یک دینار داده می‌شود وَیُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ و آن دینار دوم را نصف کند، نصفش به صاحب دینارین و نصف دیگرش به صاحب یک دینار داده شود. نتیجه این که از این سه دیناری که یک دینارش گم شده است، یک دینار و نصف به صاحب دینارین می‌رسد. این روایت موثق برای قاعده‌ای به نام قاعده‌ی عدل و انصاف منشأ شده است.

اما سؤال این است که آیا از این روایت می‌شود قاعده به دست آورد یا نه؟ این که ما از این روایت بخواهیم قاعده‌ی کلی استخراج کنیم و اسمش را قاعده‌ی عدل و انصاف بگذاریم، خودش محل بحث است؛ و بسیاری از بزرگان نیز قاعده‌ی عدل و انصاف را قبول ندارند و می‌گویند: فقط باید به مورد روایت عمل شود. والد راحل ما هم(رضوان الله علیه) در کتاب الخمس تفصیل الشریعه در صفحه‌ی 176 می‌فرمایند: وقاعدة العدل والانصاف لاتکون من القواعد الفقهیة المعتبرة؛ و این قاعده را قبول ندارند. لیکن مرحوم محقق عراق این قاعده را قبول داشته و می‌فرماید: در همین شبهات موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی در حق‌الناس نیز در جایی که بشود از راه قاعده عدل و انصاف وارد شد، قاعده‌ی عدل و انصاف را جاری می‌کنیم. مثلاً در باب ولد و حرّ از جهت ارث، مورد روایت این بود که قرعه بیندازیم و هر چه در آمد، ارث همو را به او می‌دهیم؛ اما قاعده عدل و انصاف این است که نیمی از ارث حر و نیمی از ارث عبد به او داده شود. بنابراین، مرحوم عراقی دایره قرعه را بسیار محدود می‌کنند. ایشان در ادامه می‌فرمایند: خذ هذا ولکن الانصاف أن تشخیص موارد القرعة عن موارد جریان الاحتیاط والتخییر وقاعدة العدل والانصاف فی غایة الاشکال ولنعم ما قیل من أنه لا یجوز العمل بالقرعة الا فی مورد العمل الاصحاب بها چه حرف خوبی زده شده که در قرعه باید فقط به همان مواردی عمل کرد که اصحاب در آنها به قرعه عمل کردند. که در اوایل بحث از قاعده قرعه عرض کردیم اگر کسی این حرف را زد، معنایش این است که قاعده‌ی قرعه، دیگر قاعده نیست. این بود خلاصه‌ی کلام مرحوم عراقی.

مناقشاتی بر فرمایش مرحوم محقق عراقی داریم، ببینید این مناقشات آیا وارد است یا نه؟ اولین مناقشه این است که ایشان فرمودند اگر تعبیر مشکلٌ را ملاک قرار دادیم, تمام موارد شبهات حکمیه موضوعیه مقرونه‌ی به علم اجمالی و بدویه از ادله‌ی قرعه خارج است؛ چون در تمام این موارد اصول عملیه داریم و با اجرای اصول عملیه دیگر مشکلی وجود ندارد. بعد هم به حق الناس رسیدند و آن‌جایی هم که احتیاط ممکن نباشد, این را فقط روی تعبیر مجهولٌ و مشتبهٌ ذکر کردند. سوال ما این است که پس روی تعبیر مشکل مورد ادله‌ی قرعه کجا می‌شود؟ دیگر موردی برایش باقی نمی‌ماند. اگر فرمودید تمامی موارد شبهات موضوعی روی عنوان مشکلٌ از مورد ادله قرعه خارج است, دیگر شبهه‌ای نداریم که از این چهار قسم خارج باشد؛ شبهات یا حکمی است یا موضوعی, یا مقرون به علم اجمالی است یا بدوی؛ ایشان می‌فرمایند همه‌ی اینها خارج است, اگر همه‌ی اینها خارج شد, پس مورد ادله قرعه چیست؟ به عبارت اخری روی تعبیر مشکلٌ نتیجه‌ای گرفتندکه ادله‌ی قرعه اصلاً دیگر مورد ندارد و در تمام موارد باید برویم سراغ اصول عملیه.

اشکال دوم بر مرحوم عراقی این است که ما حدود ده روایت به عنوان روایات عامـه ذکر کردیم که در آنها دارد کلّ مجهولٍ فیه القرعة. مرحوم عراقی تکلیف این روایت عامّه را حل نکرده است. کلّ مجهول یعنی مجهول من حیث الحکم یا من حیث الموضوع؛ ایشان نهایت چیزی که بیان کرد, این بود که جهل یا اشتباه مربوط به ذات شیء است و نه مربوط به حکم شیء. عرض ما این است که ممکن است این تعبیر را راجع به مشتبهٌ بپذیریم, آن‌هم با یک تأملی؛ امّا در باب مجهول همانطوری که می‌توانیم بگوییم موضوع مجهول است, می‌توانیم بگوییم حکم هم مجهول است؛ مگر ما عنوان ما لایعلمون را در باب شبهات حکمیه مطرح نمی‌کنیم؟ جهل اختصاص به موضوعات خارجیه ندارد و در باب احکام نیز می‌آید. بنابراین, ایشان مسأله‌ی عنوان جهل را حل نکرد. و در روایات عامه که داریم کل مجهول فیه القرعه آیا ایشان می‌خواهد از روایات دیگر این عنوان را تقیید بزند؟ در کلام ایشان حرفی از تقیید و تخصیص ندیدیم. پس, اشکال دوم این است که مرحوم عراقی با این دقتی هم که فرمودند, تکلیف روایات عامه را که عنوان مجهولٌ دارد را حل نکردند و مشکله‌ی اصلی ما حل این روایات است.

اشکال سوم این است که ایشان در شبهه‌ی موضوعیه‌ی مقرون به علم اجمالی در حق‌الله فرمودند: ادله‌ی قرعه شامل این مورد می‌شود امّا مانع وجود دارد, و آن مانع, علم اجمالی است. اشکال ما این است که هذا اول الکلام؛ همه‌ی حرف‌ها این است که شما در مورد علم اجمالی, یک دلیل می‌گوید احتیاط, و لقائل أن یقول که بگوید یک دلیل هم می‌گوید قرعه؛ تعارض را شما باید حل کنید. در این‌جا شما عین آن‌چه که محل بحث و محل نزاع است را دلیل قرار دادید, این می‌شود مصادره‌ی به مطلوب و دلیل عین مدعا. همه‌ی حرفها این است که در این‌جا چرا علم اجمالی را بر ادله‌ی قرعه مقدم می‌کنیم؟. بله, بعداً در کلمات برخی از بزرگان مثل صاحب عناوین می‌رسیم که ایشان آخر الامر هم اینقدر این‌ور و آن ور می‌زند و می‌گوید بر این معنا اجماع داریم. اجماع داریم که تا امکان احتیاط هست, تا اجرای قاعده‌ی علم اجمالی ممکن است, نوبت به قرعه نمی‌رسد. که ما می‌گوییم این اجماع را از کجا آوردید؟

اشکال چهارم این است که تفصیلی که بین حق الله و حق‌الناس قائل شدند, بیان فنی برای این تفصیل پیدا نکردیم. مگر منجزیت علم اجمالی در حق الله با منجزیت علم اجمالی در حق الناس فرق دارد؟ وقتی در اصول اثبات می‌کنید که علم اجمالی منجّزٌ, چه فرقی می‌کند بین حق الله و حق الناس؟ می‌خواهید بفرمایید خود ادله‌ی قرعه ظهور در حق‌الناس دارد؟ که یکی از روایات ادله‌ی قرعه, در مورد خنثای مشکلی است که سنش به سه سال نرسیده و مرده است؛ آیا مرد او را غسل بدهد یا زن؟ در روایت داریم که قرعه انداخته شود. و تغسیل میت حق الله است؛ یکی از حقوق الهی است و حق الناس نیست. بله, البته کثیری از روایات قرعه در حق الناس وارد شده است؛ امّا قرینه‌ای بر این‌که قرعه فقط در حق الناس تعین داشته باشد, نه ایشان اقامه کردند و نه به حسب واقع چنین قرینه‌ای موجود است. چند اشکال دیگر هم در کلام مرحوم عراقی هست که یک مقدار هم خود آقایان دقت کنند. ان شاء الله فردا کلام مرحوم صاحب عناوین را که دقیق تر است را بیان خواهیم کرد. کلام ایشان از صفحه 352 جلد اول کتاب العناوین شروع می‌شود و تا صفحه360 ادامه دارد؛ خلاصه‌ی این 8 صفحه را فردا ان‌شاء الله خواهیم گفت؛ و ببینیم آیا صاحب عناوین حرف تازه‌ای دارد یا نه؟