بحث در بررسی فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) بود؛ بعضی از نکات را عرض کردیم؛ برخی دیگر هنوز باقی مانده است. یکی از نکاتی را که عرض کردیم، این بود که ایشان فرمودند ما وقتی به روایات عامه و خاصه در باب قرعه مراجعه می‌کنیم، از آنها استفاده می‌کنیم که مورد قرعه به تنازع و تزاحم حقوق مربوط است آن‌هم در باب قضاء. دو نکته باید مورد بررسی قرار بگیرد: نکته‌ی اول اینکه آیا در تمامی  این روایات بحث تزاحم حقوق مطرح است یا این‌که نه، در این‌ روایات مواردی به عنوان مشکل وجود دارد و برای حل مشکل از راه قرعه استفاده شده است؟ ببنیم آیا این فرمایش ایشان قابل نقض است یا نه؟ ما به چند مورد برخورد کردیم که در آنها بحثی از تزاحم حقوق نیست. مورد اول بحث تشاح در اذان است. اگر چند نفر در گفتن اذان تشاح دارند و همه‌شان از نظر شرائط، از نظر علم و تقوی و سائر شرایط مساوی هستند؛ این‌جا از راه قرعه مسئله را باید حل کنند. این مطلب هم روشن باشد که بحث تزاحم حقوق به عنوان حقوق مالی در فرمایش ایشان مطرح است و نه حقوق معنوی. تا  بگوییم این‌جا هر مؤذنی می‌خواهد به ثواب برسد یک حق معنوی دارد. این یک مورد.

مورد دوم، در تغسیل خنثای مشکل، که آیا مرد او را غسل بدهد یا زن؟ این‌جا برخی از راه قرعه وارد شدند؛ در حالی که مسئله‌ی تزاحم و حقوق مالی نیست.

مورد سوم، که خیلی روشن‌تر است، در کتاب الخمس در مال هلال مختلط به حرام، فروضی را مطرح می‌کنند؛ یک فرضش این است که اگر کسی می‌داند در مال خودش یک مالی به عنوان مال غیر هست، این‌جا می‌گویند اگر هم مقدار را بداند و هم مالک را به صورت معین بداند، باید مال را به او برگرداند، اما اگر مقدار را می‌داند ولی مالک فی عدد المحصور است، این‌جا هم امام(رضوان الله تعالی علیه) و هم اغلب فقهای دیگر فرمودند مسئله‌ی قرعه مطرح می‌شود. به کتاب الخمس تحریر الوسیله مراجعه بفرمایید، از مواردی که می‌فرمایند خمس واجب می‌شود، الهلال المختلط بالحرام است؛ آن‌وقت می‌فرمایند لو عَلِمَهُ فی عددٍ محصور اگر مالک را می‌داند در بین عدد محصور است فالاحوط التخلص منهم باید خلاصه همه‌ی این‌ها را راضی کند فان لم یمکن اگر امکان تخلص و تراضی همه‌ی اینها نبود فالاقوی الرجوع الی القرعة باید رجوع به قرعه کند.

در همین بحث فرض دیگری هم هست و آن این که اگر مالک فی عددٍ غیر محصور باشد، می‌فرماید تصدّق باذن الحاکم علی الاحوط. ما از این فرض دو نکته را می‌خواهیم استفاده کنیم: نکته اولاین است که این مثال نقض برای آن جهتی است که ایشان مسئله تزاحم حقوق و مسئله‌ی قضا را مطرح می‌کنند؛ ما از این مثال برای نقض نکته‌ی دوم می‌خواهیم استفاده کنیم. ‌جایی که هلال مختلط به حرام است و مالک فی عددٍ محصور است، می‌فرماید باید قرعه انداخته شود. این‌جا که مسئله‌ی نزاع و قضا نیست که قاضی بخواهد حکم بکند؛ حتی ارجاع به این‌که باید یک مجتهد جامع الشرایط این قرعه را بیاندازد، این را هم نفرمودند. البته ظاهراً مرحوم سید در عروة مسئله‌ی قرعه را نپذیرفته و فرموده آن مقدار مال را بالسویه بین آن تعداد محصور تقسیم بکند و استدلال فرموده به قاعده‌ی عدل و انصاف. اما حالا که ما می‌خواهیم نه بیاوریم، روی فتوای خود امام می‌خواهیم عرض بکنیم. سؤال این است که هم در اذان و هم در مسئله‌ی خنثای مشکل و هم در مسئله‌ی هلال مختلط به حرام در باب خمس، کجای این‌ها ارتباط به باب قضا دارد و مسئله‌ی قضاوت مطرح است؟ باز نقض دیگر این است که ما در میان روایات قرعه، دو روایت داشتیم یکی روایت عباس بن هلال شامی ـ که گفتیم روایتش ضعیف است ـ از امام هشتم(علیه السلام) نقل کرد که ابن ابی لیلا و ابن شبرمه در مسجد خدمت امام باقر(علیه السلام) آمدند، حضرت فرمود شما به چه چیزی قضاوت می‌کنید؟ آن‌ها عرض کردند به کتاب خدا و سنت. فرمود اگر چیزی را در این‌ها نیافتید؟ گفتند به رأی خودمان. حضرت گویا فرمودند مگر شما اهل رأی هستید یعنی می‌توانید نظر درستی بدهید! در این مسأله چه می‌گویید؟ مسأله‌ای را که عنوان کردند این بود که یک زن حرّه و یک زن جاریه که هر دو بچه‌ای را شیر می‌دهند اگر سقفی روی سر این‌ها خراب بشود و مادرها بمیرند، بچه‌ها معلوم نیست بچه‌ی کدام‌یک از این‌هاست، چه می‌شود؟ این‌ها گفتند ما رجوع می‌کنیم به قافه و قیافه شناس. حضرت فرمودند: نه، این اعتباری ندارد. آن‌جا کسی بود که به حضرت عرض کرد از امیر المؤمنین(علیه السلام) نقل شده برای ما که در این گونه امور باید قرعه انداخته شود و حضرت سکوت کردند و تأیید کردند.

و همچنین روایت حسین بن مختار بود که ابوحنیفه داخل مسجد شد و حضرت نظیر این مسئله را از او سؤال کردند که این دو بچه چطور ارث می‌برند؟ ابوحنیفه عرض کرد هر کدام را بگوییم نصفشان حر است و نصفشان عنوان عبد را دارد، و مال را هم بین این دو علی السویه تقسیم می‌کنیم روی قاعده‌ی عدل و انصاف. امام فرمودند: نه، این درست نیست و باید قرعه انداخته شود. این‌جا یک دقتی بفرمایید، آیا از مورد این دو روایت می‌شود تعدّی کرد یا نه؟ یعنی فرض کنیم الآن در بیمارستانی دو زن وضع حمل کردند و بچه‌ها مخلوط شد کما این‌که گاه متأسفانه واقع هم می‌شود؛ حالا یا از روی عمد یا غیر عمد، بچه‌ها مخلوط شد، ما باشیم و این روایات، می‌گوییم این‌جا قرعه جریان دارد. حالا اگر فرض کنیم بحث حقوق مالی هم مطرح نیست، آن دو زن، هر دو فقیر هستند و هیچ ریالی و درهم و دیناری هم ندارند، هیچ مسئله‌ی مالی مطرح نیست، فقط می‌خواهیم ببینیم که این بچه، بچه‌ی کیست؛ در این دایره، ما باشیم و این روایت، مسئله‌ی قرعه را مطرح می‌کنیم. همین‌جا این نکته را هم عرض کنیم که روایت عباس بن هلال شامی اشکالش این است که ضعیف است. درست است گفتیم روایات قرعه متواتر است و نیاز به سند ندارد، اما در این تعدّی‌ها از مورد خاص، مسئله‌ی ضعف سند مانعیت پیدا می‌کند. اما اگر کسی بگوید قافه در زمان خودشان اطمینان آور بوده و مثل دی ان اِیْ بوده که امروز از راه خون و تشخیص ژن‌ها می‌توانند بفهمند که این بچه، بچه‌ی کیست. حال، امام در روایت فرموده قافه به درد نمی‌خورد و ترک استفصال کرده‌اند، یعنی نفرموده که قافه اگر مورد اطمینان نبود، کنار می‌گذاریم؛ اما اگر مورد اطمینان بود، قبول می‌کنیم. امام(ع) مطلقا ردّ می‌کنند. یا بگوییم امام(ع) قافه را رد کرده و ترک استفصال هم کرده، نفرموده آیا قول قافه مفید علم است یا مفید علم نیست؛ و نتیجه این می‌شود که آن‌چه که در زمان ما هم به عنوان تشخیص ژن و از این راه‌هایی که امروز متخصصین وارد می‌شوند، نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرد. بله، کسانی که حجیت علم را ذاتی می‌دانند، در باب قطع، این‌ها باید قائل بشوند به این‌که علم از هر راهی به دست آمد، کفایت می‌کند.

وقتی شما علم پیدا کردید دیگر القرعة لکل امر مشکل جاری نیست؛ چون مشکلی نیست؛ با حصول علم مشکل و اشکال بر طرف می‌شود. اما کسانی که حجیت علم را ذاتی نمی‌دانند که نحن منهم، وقتی ذاتی نشد، ممکن است در بعضی از موارد اگر علم هم حاصل شده باشد، اعتباری نداشته باشد. آن‌وقت باید بگوییم در این روایت عباس بن هلال که ترک استفصال شد یا بگوییم قافه هم غالباً مفید اطمینان و علم بوده، در هر دو صورت، امام ارجاع به قرعه داده است؛ اما اشکال این است که این روایت ضعف سند دارد. این را می‌گذاریم کنار. سراغ روایت حسین بن مختار می‌رویم، ما می‌خواهیم این ادعا را بکنیم که از روایت حسین بن مختار که روایت معتبری است، تعدّی می‌کنیم برای تمام آن‌چه که در زمان ما این مشکل در آن‌ها به وجود می‌آید، می‌توانیم بگوییم با قرعه حل بکنیم. بحث این است که تعدّی می‌شود کرد؟ ما تعدّی را مفروض می‌گیریم؛ جایی که تنازع و تزاحم حقوق مالی نباشد، مثل همین مثالی که عرض کردیم، این‌جا از روایت حسین بن مختار می‌شود تعدی کرد؛ بگوییم در هر جا دو بچه مادرشان مجهول بودند و معلوم نبودند و مردّد بودند، ما با قرعه مسئله را حل می‌کنیم. به خوبی می‌شود با صناعت فقهی از این‌جا تعدی کرد. جاریه بودن یکی از زن‌ها خصوصیت ندارد، نتیجه می‌گیریم بحث تزاحم مالی خصوصیت ندارد و لو در بعضی از موارد باشد. مگر این‌که امام بفرمایند این‌هم ملحق به تزاحم حقوق مالی است، تزاحم در نفر را ملحق بکنند به تزاحم حقوق مالی؛ ولی باز نکته‌ی مهم  این است که در این روایات مسئله‌ی قضاوت مطرح نیست. حالا نکته‌ی مهم این است که ما این موارد را به‌عنوان نقض آوردیم؛ نقض خیلی هنر علمی هم نمی‌خواهد؛ انسان یک تتبعی می‌کند و آن را نقض می‌کند.

بحث این است که مهم‌ترین دلیل امام(رضوان الله تعالی علیه) بر این‌که قرعه مربوط به باب قضا است، روایت مرسله‌ی حمّاد است که در آن وارد شده لا تکون القرعة إلاّ للإمام قرعه را فقط باید امام بیاندازد، یا در برخی دیگر از روایات مثل روایت اسحاق وارد شده که أقرع الوالی به جای کلمه‌ی امام، کلمه‌ی والی دارد. فرموده‌اند این که در روایات وارد شده قرعه را باید امام بیاندازد، خودش قرینه‌ی روشنی است که یکی از مناسب و شئون امام(علیه السلام) قرعه انداختن است. و معلوم می‌شود که این مربوط به باب قضاوت است. این‌جا دو بحث است، یک بحث این است که آیا از این روایات استفاده می‌کنیم که امام باید قرعه بیاندازد. سه طائفه روایات داریم، برخی از روایات دلالت بر این دارد که لاتکون قرعة إلاّ للإمام مثل مرسله‌ی حماد و روایت اسحاق، ظهور در این دارد که شخص امام(علیه السلام) باید قرعه بیاندازد. خوب، آیا واقعاً شخص امام برای مردم و مسلمان‌ها در همان زمان حضور امام(علیه السلام) در خود مدینه، هر کسی نیاز به قرعه داشت و مسئله‌ا‌ش از باب قرعه بود، امکان این‌که نزد امام(ع) برود که قرعه بیاندازد. حالا مدینه را بگوییم امکان بوده، آن‌هایی که در مکه بودند، چی؟ آن‌هایی که در عراق بودند، چی؟ آن‌هایی که در شام بودند، چی؟ معلوم می‌شود شخص امام(علیه السلام) خصوصیتی ندارد. لذا در بعضی روایات تعبیر به والی هم شده است. پس باید از ظاهر این روایات که ظهور در شخص امام دارد، رفع ید کنیم.

طایفه‌ی دوم روایاتی است که ظهور در این دارد که خود منصب امام یعنی شخص امام یا نائب خاص امام یا نائب عام امام ـ  بعضی از روایات مثل روایت معاویة بن عمّار این‌طور است ـ باید قرعه بیاندازند.

طایفه‌ی سوم، روایاتی داریم که ظهور در تعمیم دارد؛ یعنی هر کسی از مردم معمولی هم خودش قرعه بیاندازد، کافی است؛ مثل صحیحه‌ی فضیل بن یسار. این‌جا امام(رضوان الله علیه) و برخی دیگر از فقها، گاه در جمع بین روایات به این نتیجه رسیدند که قرعه از مناسب امام است و وکیل خاص یا وکیل عام، نائب خاص یا نائب عام هم می‌تواند قرعه را جاری کند. برخی هم گفته‌اند نه، ما قائل به تعمیم هستیم. مشهور فقها قول اول را قائلند؛ یعنی قرعه مربوط به منصب امامت است. ما الان نمی‌خواهیم نحوه‌ی جمع بین این روایات را بیان کنیم، فقط می‌خواهیم روی یک نکته دقت کنیم و آن این که:‌ سلمنا که ما در جمع بین این روایات به همین نتیجه رسیدیم که قرعه از مناصب امام است و نایب خاص یا نایب عامش هم می‌تواند انجام بدهد، اما سؤال این است که آیا بین این که یک چیزی منصب امام(علیه السلام) باشد و مرتبط به باب قضا باشد، ملازمه است؟ می‌دانید مواردی را داریم که مربوط به امام(علیه السلام) است؛ فرض کنید در باب جهاد ابتدایی مشهور قدما قائلند که نیاز به اذن خاص امام(علیه السلام) دارد؛ که اینجا ربطی به قضا ندارد. یا در با ب سهم مبارک امام(علیه السلام)، کسی که می‌تواند متولی صرف سهم امام باشد، یا خود امام(علیه السلام) است یا وکیل خاص و یا وکیل عام امام ـ هر مجتهدی که شرائط را داشته باشد ـ است؛ اگر این را گفتیم، آیا ارتباط با قضا پیدا می‌کند؟ سؤال این است که چه ملازمه‌ای وجود دارد اگر ما از روایات و جمع بین روایات استفاده کردیم که قرعه از مناصب امام(علیه السلام) است، با این که قرعه مربوط به باب قضاوت است؟ ممکن است یک امری مربوط به منصب امامت باشد، اما ربطی به باب قضا نداشته باشد؛ مثل همین دو موردی که مثال زدیم.  و یا در باب مجهول المالک، بزرگان احتیاط کردند که در مجهول المالک اگر انسان بخواهد صدقه بدهد باید از حاکم شرع اجازه بگیرد؛ خوب، در زمانی که خود امام معصوم(علیه السلام) هست باید از او اجازه بگیرد، پس از امام معصوم از نا ئب خاص و اگر نشد از نائب عام اجازه بگیرد؛ و این هم ارتباطی به باب قضا ندارد. پس، ما یک موارد نقضی آوردیم که بر فرض به این نتیجه برسیم که قرعه از مناصب امام(علیه‌السلام) است، اما ارتباطی به باب قضا ندارد. به هر حال، این دلیل را با این سؤالی که مطرح است، مورد خدشه قرار دادیم.

چون روز آخر این بحث است، یک جمع‌بندی بکنیم. واقعاً از برکات ماه رمضان همین بود که ما با بحث امروز 23 جلسه موفق شدیم در باب قرعه بحث کردیم؛ اما متأسفانه این بحث باقی می‌ماند و تقریباً ده دوازده جلسه‌ی دیگر نیاز دارد تا تمام بشود. به هر حال،‌ مجموعاً به پنج نظریه رسیدیم.

نظریه‌ی اول این است که بگوییم ادله‌ی قرعه به حسب الفاظ و معانی‌شان عمومیت دارد؛ هم شبهات حکمیه را می‌گیرد و هم شبهات موضوعیه را. لکل امر مجهول همه‌ی اینها را شامل می‌شود. بعد شروع کنیم به تخصیص زدن، شبهات حکمیه را با یک دلیل خارج کنیم؛ شبهات بدویه را با یک دلیل خارج کنیم؛ مواردی که امکان احتیاط دارد بر علم اجمالی با یک دلیل خارج کنیم؛ که این مستلزم کثرة التخصیص است و کثرة التخصیص بلغ حق الاستهجان. لذا، نتیجه می‌گیریم عموم ادله بطور کلی موهون می‌شود. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و مشهور متأخرین این نظریه را دارند و می‌گویند ادله‌ی قرعه عمومیت دارد. ما منکر نیستیم که شامل شبهات حکمیه هم می‌شود اما عمومش با این کثرة التخصیص موهون و ضعیف می‌شود. آن‌وقت بگوئیم هر جا که فقها به قرعه عمل کردند، ما هم عمل می‌کنیم. این مبنای اول در ادله‌ی قرعه.

مبنای دوم که از کلمات مرحوم محقق عراقی استفاده کردیم، این شد که مورد ادله‌ی قرعه شبهات موضوعیه مقرونه‌ی به علم اجمالی آن‌هم در حق الناس است؛ و فرقی بین باب قضا و غیر آن نیست.

مبنای سوم بگوئیم ادله‌ی قرعه عام نیست، شبهات موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی را شامل می‌شود البته با این قید که احتیاط امکان نداشته باشد. اما فرقی بین حق‌الله و حق‌الناس نیست؛ و خصوصیتی برای باب قضا ندارد. این نظریه از کلام مرحوم محقق بجنوردی(رضوان الله علیه) در قواعد الفقهیه استفاده می‌شود.

مبنای چهارم مبنای مرحوم امام(رضوان الله علیه) است که بگوییم مورد ادله‌ی قرعه شبهات موضوعیه است و مربوط به تنازع و تزاحم در حقوق مالیه و باب قضا است. و اگر مربوط به باب قضاوت شد، بعد از این‌که رجوع به قاضی و مجتهد جامع الشرایط کردند، قرعه جاری می‌شود؛ اما قبل از مطالبه و قبل از مرافعه الی الحاکم اصلاً مجالی برای قرعه نیست.

مبنای پنجم هم مبنای صاحب عناوین بود، که بگوییم قرعه در شبهات موضوعیه‌ی محضه که هیچ دلیلی در آن‌جا نمی‌آید و هیچ اصلی جریان پیدا نمی‌کند، و هیچ وجهی برای ترجیح احد الطرفین وجود ندارد، جاری می‌شود. و هیچ بحثی از قضاوت، حق الناس و حقوق مالی هم نکردند. در مورد فرمایش مرحوم امام چند مورد دیگر هم به عنوان نقض یادداشت کرده بودیم که اگر خواستید مراجعه کنید به تفصیل الشریعه والد راحل ما(رضوان الله علیه) کتاب مضاربه صفحه 86 ، آن‌جا نیز هم امام و هم ایشان مسئله‌ی قرعه را مطرح کردند، در حالی که مسئله‌ی قضا مطرح نیست. کسی پولی داده به عامل که با آن کار کند، عامل می‌میرد، الآن در اموال خودش مال دیگری هم وجود دارد. این‌جا برای این‌که مال سرمایه‌گذار روشن بشود، بعضی‌ها از راه قرعه وارد شدند. مهم‌ترین جایی که مسئله‌ی قرعه هست که از همان روز‌های اول هم ما عرض کردیم، در باب تقسیم و قسمت در باب شراکت است که اصلاً‌ مسئله‌ی قضاوت مطرح نیست. سه تا زمین است که سه نفر بالاشاعه در آن شریک هستند، حالا می‌خواهند آن را احراز و تقسیم کنند، می‌گویند روی هر زمینی یک علامتی بگذاریم و با قرعه آن را حل کنیم. باب قضاوت هم مطرح نیست. حالا اجمالاً نظر ما نیز این است ـ البته نیاز به توضیح بیشتری دارد ـ که ما اختصاص به باب قضا را قبول نداریم، ما مسئله‌ی تزاحم، یعنی اختصاص به حقوق مالی و تنازع و تزاحم در حقوق مالی را قبول نداریم. تقریباً نظر ما با نظر مرحوم محقق بجنوردی نزدیک است الا در این‌که ایشان قید زده که قرعه در جایی است که امکان احتیاط نباشد که ما از روایت غنم موطوئه استفاده کردیم در بعضی از موارد اگر احتیاط هم امکان داشته باشد، باز قرعه جریان دارد؛ مگر این‌که بگوییم غنم موطوئه چیزی است بر خلاف قاعده. علی ایّ حال، نظر ما با نظر مرحوم محقق بجنوردی نزدیک است. ما در سال‌های گذشته تجربه کردیم که مثلاً پنج‌شنبه‌ها درس را بگذاریم که به نتیجه نرسید، آقایان خودشان دنبال کنند و ان‌شاءالله بحث را تکمیل بکنند. نگذارید این بحث ناتمام بماند و یکی از بحث‌های شیرین که من دلم می‌خواست آن را مطرح کنم، بحث مشروعیت استخاره است که یکی از متفرعات همین بحث قرعه است. حالا آقایان خودشان دنبال کنند.