قبل از بیان عنوان ششم از روایات خاصّه، این مطلب را تذکر دهیم که در مورد محمد عیسی بن عبید یقطینی که در سند روایات غنم موطوئه وارد شده، عمده‌ی اعتمادمان بر توثیق نجاشی است و اگر از مرحوم مجلسی و یا صاحب جواهر مطلبی را نقل کردیم، به عنوان تایید است؛ وگرنه روشن است که در رجال توثیقات متأخرین کفایت نمی‌کند. در مورد این روایات، چند نکته وجود داشت، اولین نکته این بود که آیا مثل مرحوم صاحب جواهر باید این روایات را بر شبهه محصوره حمل کرد و یا آن که شبهه غیر محصوره را استظهار کنیم؟ در جواب عرض کردیم که این روایات ظهور در شبهه غیر محصوره دارد و اگر تنزّل کنیم، لا اقل اطلاق دارد؛ اما ظهور در شبهه محصوره ندارد و قرینه‌ای بر این معنا نیست.

مطلب دیگر، این که در شبهات غیر محصوره قاعده این است که احتیاط و اجتناب لازم نیست؛ بنابراین، این روایات و مفاد آنها استثنای از این قاعده می‌شود. و اگر گفتیم که روایت اطلاق دارد و شامل شبهه محصوره می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که چرا این بحث استثنا می‌شود؟ یعنی در شبهات محصوره هم که اجتناب از جمیع لازم است، چرا امام با قرعه مسأله را حل کردند؟ آیا می‌توان گفت همان‌طور که در باب احکام شرعیه، مرز تکالیف را تا حدّ حرج قرار می‌دهیم؛ می‌گوییم واجبات واجب است و محرّمات حرام است تا زمانی که حرجی نباشد؛ اما اگر واجب و یا محرّمی به مرز حرج رسید، شارع آن تکلیف را بر می‌دارد. حال، در شبهات محصوره، عقل حکم می‌کند که اجتناب از جمیع لازم است؛ اما حدّ همین حکم عقل که مورد امضای شارع نیز واقع شده، حرج است. در جایی که دو ظرف وجود دارد و علم اجمالی هست که یکی نجس و یا خمر است، اجتناب از آنها موجب حرج نیست؛ اما اگر دو گوسفند باشد و علم اجمالی به موطوئه بودن یکی از آنها وجود داشته باشد، لازمه‌ی اجتناب از هر دو، این است که حدود 100 نفر گرسنه بمانند، ـ به خصوص اگر در جایی که باشد که برای غذا مورد نیاز است ـ و گرسنه ماندن عدّه‌ای از افراد موجب حرج است، و شارع در این جا مسأله قرعه را مطرح کرده است و فرموده بایستی قرعه انداخته شود. آیا می‌توان گفت که اجرای قرعه در شبهه محصوره بر روی این ملاک است؟ این فقط مجرّد یک احتمال است که در اینجا داده می‌شود و هیچ قرینه‌ای بر آن نداریم.

احتمال دوم در مورد ملاک این استثنا این است که ما به قرینه‌ی همین روایت غنم موطوئه در مسلک مشهور در باب شبهه محصوره تردید کنیم؛ این نکته‌ی بسیار مهمی است ـ خوب به آن توجّه داشته باشید ـ. در بحث شبهات محصوره، مشهور قائل به لزوم احتیاط هستند؛ ما در باب غنم موطوئه الغای خصوصیت کنیم و بگوییم اختصاص به این مورد ندارد، و شارع با مسأله‌ی قرعه در تمامی موارد شبهات محصوره مشکل را حل کند؛ چرا قرعه در مورد دو ظرف که علم اجمالی به نجاست احدهما هست، جاری نشود؟ چه نیازی است که گفته شود مورد غنم موطوئه، خلاف قاعده است؟ این حرف اگر گفته شود، به عنوان یک مطلب جدیدی در فقه در باب شبهات محصوره مطرح می‌شود، و کسی چنین چیزی را نگفته است. مشهور در اصول در باب شبهات محصوره، مسأله‌ی لزوم الاجتناب عن جمیع الاطراف را مطرح کرده‌اند. در اینجا، الغای خصوصیّت نسبت به بعضی از موارد خیلی روشن است؛ در هر دو روایتی که خوانده شد، آمده است که یک گوسفند موطوئه است؛ امام(علیه‌السلام) هم فرموده‌اند قرعه انداخته شود. سؤال این است که اگر در میان 50 گوسفند 5تا موطوئه شد، آیا این جا می‌توان الغای خصوصیّت کرد؟ مسلّم و روشن است که این اشکال ندارد؛ و اینگونه نیست که گفته شود قرعه فقط در جایی است که علم اجمالی به موطوئه بودن یک گوسفند وجود داشته باشد.

مورد دوم، اگر چوپانی 20 گوسفند داشته باشد که می‌داند یکی از آنها موطوئه است، در صورتی که گرگی بیاید و یکی از این گوسفندان را بخورد و یا دزدی یکی از آنها را سرقت کند و یا یکی از گوسفندان تلف شود، چه باید کرد؟ بر طبق روایت، باید قرعه را انجام داد و تالف را در یک طرف قرار دهیم، که چه بسا قرعه به نام تالف بیفتد و چه بسا هم قرعه به نام تالف نیفتد. اینها قرائنی است بر این که راه بر الغای خصوصیت وجود دارد. اما مشکلی که اینجا وجود دارد این است که در مکاسب محرّمه این فرع مطرح است که اگر میته با مذکّی مخلوط شود، فقها فرموده‌اند: اکل و انتفای از هیچ کدام جایز نیست و بیع بمن یستحلّه ـ می‌توان آن را به کسی که میته را حلال می‌داند فروخت ـ حال، آیا ما طبق روش فقهی که از بزرگان سراغ داریم، در خود اختلاط میته با مذکّی که می‌گویند به کسی که حلال می‌داند بفروشد، این را در مسأله‌ی خمر جاری نمی‌کنند؛ هر چند که ما جریان این را در مورد خمر بعید ندانستیم. الآن این مسأله برای مسلمانانی که در آذربایجان و کشورهای اروپایی هستند، از مسائل کثیر الابتلاء است؛ در زمان مرحوم والد بسیار سؤال می‌کردند که چاره‌ای ندارند که در مغازه خمر بفروشند؛ مشهور در اینجا می‌گویند بیع خمر بمن یستحلّ جایز نیست.

بحث دیگر این است که بین غنم موطوئه و اختلاط میته و مذکّی چه فرقی است؟ آیا می‌توان گفت همان‌طور که در غنم موطوئه قرعه جاری می‌شود، در جایی هم که میته با مذکّی مخلوط می‌شود، قرعه را جاری کرد؟ امام در آنجا مسأله‌ی قرعه را مطرح نفرموده‌اند، اما معنایش این نیست که در آنجا قرعه جریان ندارد. مخصوصاً ـ به این نکته که در جلسات گذشته نیز عرض کردیم، تاکید می‌کنم ـ در قضیه یمن که پیامبر امیرالمؤمنین(صلوات الله علیهما) را به یمن فرستاده بودند و بعد از بازگشت، حضرت داستان جاریه را بیان کردند؛ امیر المؤمنین فرمودند من قرعه انداختم و پیامبر آن را تایید کردند؛ و در یک روایت آن آمده بود که أمضاها وأقرّ فی الاسلام؛ این افتخار بزرگی برای امیرالمؤمنین است و زمانی است که امیرالمؤمنین منصب امامت را نداشتند؛ لذا، ریشه‌ی قرعه به امیرالمؤمنین بر می‌گردد و ائمه در زمان تقیّه خیلی نمی‌توانستند مسأله‌ی قرعه را مطرح کنند. بنابراین، در اختلاط میته و مذکّی چه اشکالی دارد که قرعه جاری شود؛ همان‌طور که در غنم موطوئه قرعه جاری می‌شود؟ حتی در بحث خمر ما الغای خصوصیت از میته و مذکّی را تقویت کردیم و جریان آن را در خمر جایز دانستیم. در بحث از قاعده الزام نیز مطرح کردیم که اگر جنسی را به مسیحی که شغلش خرید و فروش خمر است، بفروشید، گرفتن پول از او اشکال ندارد. پس، بحث ما در این احتمال دوم این است که ما با این دو روایت معتبر که اصحاب بر طبق آن در باب غنم موطوئه فتوا داده‌اند، در کبرایی که مشهور در باب اجتناب در شبهات محصوره قائل‌اند، تردید کنیم؛ و بگوییم در شبهات محصوره، یک راه اجتناب از جمیع اطراف است، و راه دیگر نیز قرعه انداختن است؛ در تمام موارد شبهات محصوره موضوعیّه می‌توان قرعه انداخت و با قرعه مشکل را حل کرد. بله، نکته‌ای در مسأله‌‌ی غنم موطوئه وجود دارد؛ و آن این که غنم موطوئه بایستی ذبح گردد و پس از آن آتش زده شود. اما این نکته نمی‌تواند بین این مسأله و مسأله‌ی میته و مذکّی باعث افتراق شود.

نتیجه، این می‌شود که هیچ قرینه‌‌ای بر احتمال اول نیست؛ اما برای احتمال دوم، قرائنی وجود دارد؛ چند مورد را که الغای خصوصیّت کردیم؛ و می‌خواهیم بگوییم که خصوصاً بین این مسأله و بین بحث اختلاط میته و مذکّی فارقی نیست. و در آنجا هم می‌توان قرعه انداخت. و اگر بخواهیم مقداری بر روش فقهی گذشتگان پافشاری داشته باشیم، و در کبرای کلّی خدشه نکنیم، لا اقل باید بگوییم بین موطوئه و اختلاط میته با مذکّی فرقی نیست. نکته‌ی دیگر که در پایان بحث روایات نیز اشاره خواهیم کرد، این است که گاه روایتی در مورد خاصی وارد شده است و به عرف که مراجعه می‌شود، عرف نمی‌تواند الغای خصوصیت کند؛ مثلاً‌ در روایات قضا آمده است که انظروا إلی رجل عرف حلالنا وحرامنا به عرف اگر مراجعه شود، ممکن است بگوید چه بسا این رجل خصوصیت دارد و نمی‌تواند الغای خصوصیت کند. اما همین کلمه‌ی رجل در باب شکوک صلاة، رجل شکّ بین ثلاث وأربع، عرف بلافاصله از آن الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید اگر زن نیز بین سه و چهار شک کرد، همین حکم را دارد. در الغای خصوصیت تابع عرف و فهم عرف هستیم، و در اینجا این چنین هست. اما الغای خصوصیت در جایی که یک روایت خاصّه در موردی داریم، خیلی مشکل است؛ اما مثل باب قرعه که هم روایات عامّه دارد و هم روایات خاصّه، مشکل نیست. عنوان ششمی که ان شاءالله فردا عرض می‌کنیم، خنثای مشکل است که در مورد این مسأله، هم روایات عامّه داریم و هم روایات خاصّه، پس معلوم می‌شود که خصوصیتی برای خنثای مشکل نیست. عرض کردیم که مرحوم امام در رساله‌ی قرعه برای روایات خاصّه 21 عنوان مطرح کرده‌اند که در جنب روایات عامّه، قرینه‌ی بسیار خوبی است که الغای خصوصیت در اینجا ممکن است.