موضوع: قاعده قرعه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۶/۳۰
شماره جلسه : ۱۵
چکیده درس
-
بررسی دلیل عقل، بنای عقلا و سیره متشرعه بر مشروعیت قرعه
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
دلیل چهارم بر مشروعیّت قرعه: بنای عقلا
یکی دیگر از ادله‌ای که برای مشروعیت قرعه به آن استدلال شده، بناء عقلا یا سیره‌ی عقلائیه است. این بنای عقلا به گونه‌ای است که قبل از اسلام نیز موجود بوده، و چنین نیست که بگوییم از سیره‌های مستحدثه‌ی عقلائیه است. چرا که در اصول ملاحظه فرمودید بسیاری از بزرگان اصولیین سیره‌های مستحدثه‌ی عقلائیه را قبول ندارند؛ مگر سیره‌هایی که به ملاک ارتکازات عقلائی باشد که آن ارتکاز در نفس عقلا همیشه بوده است؛ اما اکنون آن ارتکاز به صورت یک سیره در آمده است. در هر صورت، در ما نحن فیه بنای عقلا این است که در امور مشکل و در اموری که تزاحم و تنازع واقع می‌شود، قرعه زده شود؛ و قرعه را به عنوان راهی برای حل مشکل قرار می‌دهند. ریشه‌ی قضیه‌ی مساهمه یونس(علیه السلام) و تکفل حضرت مریم(سلام الله علیها) نیز به همین بنای عقلا برمی‌گردد. در شرع ما نیز این بنای عقلا مورد امضا قرار گرفته است؛ به خصوص، آن که کمتر موردی داریم که تعبیر امضا در کلمات پیامبر(صلوات الله علیه) راجع به آن آمده باشد، اما در این مورد، روایتی را بیان کردیم که وقتی امیرالمؤمنین(علیه الصلاة و السلام) در قضیه‌ی یمن قرعه‌کشی کرده و با قرعه مشکل را حل کردند، پیامبر «أمضاها و أقرها فی الاسلام»؛ آن را امضا فرمودند. در باب بنای عقلا، طبق مبانی، یا بایستی امضای شارع باشد و یا آن که لااقل ردعی نسبت به آن از سوی شارع نیامده باشد، و در اینجا، امضا محقق است. بنای عقلا در زمان خود پیامبر اکرم بوده و مورد امضا نیز واقع شده است. لذا، بنای عقلا را به عنوان دلیل بر قرعه می‌شود؛ و در این صورت، قرعه یک امر تأسیسی نخواهد بود؛ بلکه یک طریق عقلائی است و آثار خودش را دارد.نکته‌ای که هست این که این دلیل تام بوده و از نظر استدلال اشکالی وجود ندارد. مرحوم امام در رساله‌ی استصحاب که در آخر آن بحث قرعه را عنوان فرموده‌اند، در صفحه‌ی 393 این عبارت را دارند: «ان المتتبّع فی الموارد المتقدمة التی وردت فیه الاخبار الخاصّة وکذا المتأمل فی کلمات الاصحاب فی الموارد التی حکموا بالقرعة یحصل له القطع بأن مسب القرعة فی الشریعة لیس الا ما لدی العقلاء تابع النقل بالنقل» می‌فرمایند اگر کسی در روایات وارده‌ی در باب قرعه، و در کلمات فقها در مواردی که قرعه را جاری کرده‌اند، دقت کند، به این نکته می‌رسد که مسبّ قرعه و مورد جریان قرعه، همان مواردی است که عقلا جاری می‌کنند. نتیجه این کلام، آن است که قرعه لیست طریقا تعبدیاً تأسیسیاً؛ بلکه یک طریقه‌ی عقلائی است؛ و ما باید ببینیم که عقلا قرعه را در کجا جاری کردند، شارع نیز در همان مورد جاری می‌داند. اگر قائل شدیم که قرعه یک طریقه‌ی عقلائیه است و شارع آن را امضا کرده، باید ببینیم عقلا آن را در کجا جاری کرده‌اند، شارع نیز همان‌جا را امضا کرده است. این فرمایش امام است؛ اما نکته‌ای که به ذهن می رسد، این است که به نظر ما، در شریعت دایره‌ی قرعه از دایره‌ی عقلا موسع‌تر است؛ یعنی هنگامی که در موارد اجرای قرعه توسط فقها دقت می‌کنیم، مواردی وجود دارد که عقلا مسئله‌ی قرعه را مطرح نمی‌کنند. از جمله‌ی مواردی که در آن قرعه جاری شد، تعارض بیّنتین و تعارض شهود است؛ و در روایات آمده بود که اگر دو نفر شهادت دهند که فلان چیز مالِ زید است، و دو نفر دیگر شهادت دهند که همان مال، مالِ عمر است، باید قرعه انداخته شود.
حال، اگر به عقلا مراجعه شود، آنها در تعارض شهود و بیّنتین سقوط و تساقط را جاری می‌دانند، و اصل و قاعده اوّلی در باب تعارض، تساقط است. و یا در باب خنثای مشکل، برای این که خنثای مشکل ارث مذکر را ببرد یا ارث مؤنث را، شارع گفت باید قرعه انداخته شود؛ اما اگر به عقلا مراجعه کنیم، چه بسا آنها از راه قاعده‌ی عدل و انصاف وارد شوند و بگویند نیمی از ارث مذکر و نیمی از ارث مؤنّث به او داده می‌شود. عقلا در باب خنثا، مسئله‌ی قرعه را مطرح نمی‌کنند. هم‌چنین، باب غنم موطوئه نیز از مواردی است که عقلا قرعه را جاری نمی‌کنند و اصلاً مسئله‌ی قرعه به فکرشان نمی‌رسد. نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که بنای عقلا دلیل است، اما لازمه‌ی این دلیل آن نیست که مشروعیت قرعه را منحصر به همان مواردی کنیم که عقلا در آنها قرعه را جاری کرده‌اند؛ بلکه دایره متون و نصوصی که در باب قرعه داریم، از دایره‌ی عقلا موسع‌تر است.
دلیل پنجم بر مشروعیت قرعه: عقل
دلیل پنجم دلیل عقل است. از برخی کلمات فقها استفاده می‌شود که در قرعه به دلیل عقل استدلال کرده‌اند. به این بیان که در مواردی که امر مشکلی وجود دارد، اگر با قرعه مشکل را حل نکنیم، هرج و مرج، یا نزاع و منازعه به وجود می‌آید. وعقل می‌گوید دفعاً للهرج و المرج، باید راهی انتخاب شود تا مشکل حل شود. مرحوم شهید اول در کتاب القواعد والفوائد می‌فرماید: القرعة عند تساوی الحقوق و المصالح ووقوع التنازع دفعاً للضغائن والاحقاد برای این است که کینه‌ها از بین برود. والرضا بما جرت به الاقدار وقضاء الملک الجبار، ففیها من المصلحة الملزمة بما لا یجوز للحکیم اهمالها وعدم التوجه بها فلابدّ من تشریعها. مرحوم میر فتاح نیز در صفحه‌ی 359 از جلد 1 کتاب العناوین می‌فرماید: با عدم تشریع قرعه، یلزم اختلال النظام والهرج والمرج واثارة الفتنة هرج و مرج لازم می‌آید، برانگیختن فتنه لازم می‌آید و در ادامه می‌گوید جعل هذه الطریقة لطف عظیم حاسم لمادة الجدال والنزاع من اصله. لذا، به ملاک عقل ـ عدم وقوع هرج و مرج یا مسئله‌ی اختلال نظام ـ به قرعه تمسک شده است. ما در گذشته، و در برخی از مباحث فقهی، راجع به مسئله‌ی اختلال نظام یک مقدار تأملاتی را داشتیم. در کلمات فقها این تعبیر کم نیامده که گاه حکمی را بیان کرده و می‌گویند اگر این حکم نباشد، یختلّ من عدمه النظام. که مراد از نظام ، نظام معیشتی و نظام اجتماعی مردم است. سؤال این است که عقل، تا چه حدّی از اختلال نظام را قبیح می‌داند؟. فرض کنید در مورد غنم موطوئه، به عنوان مثال، این غنم موطوئه مال کسی است که پنج گوسفند دارد؛ و در اینجا، تنازعی هم نیست؛ حال، اگر مسئله‌ی قرعه در این مورد، جعل نشود، چطور می‌توانیم بگوییم اختلال نظام به وجود می‌آید؟پس، اولاً ما قرعه را در مواردی داریم که تنازع نیست؛ گرچه مرحوم امام می‌خواهند بفرمایند در حقوق شیات، بینشان تنازع و تزاحم به وجود می‌آید؛ که آن را مورد مناقشه قرار خواهیم داد. بنابراین، اینچنین نیست که بگوییم: همیشه از عدم جعل قرعه، اختلال نظام به وجود می‌آید. و در ثانی، اگر نزاعی بین دو نفر باقی بماند، کجای نظام معیشتی و اجتماعی مردم به هم می‌خورد؟. کما اینکه در باب احتیاط نیز اصولیین بیان کرده‌اند که احتیاط همیشه موجب اختلال نظام نیست. اگر فرض کنید شارع در باب غنم موطوئه، در جایی که عددش کم باشد، برای همه بفرماید که احتیاط واجب است، از کجای این اختلال نظام لازم می‌آید؟ به هر حال، اختلال نظام نمی‌تواند به عنوان یک ملاک باشد؛ مگر در یک مرتبه‌ی شدیده. اگر انسان بخواهد کاری را انجام دهد که نظام ارتباطی و اجتماعی مردم تماماً به هم می‌خورد، مثلاً شارع اگر از اول نکاح بین صاحب مذاهب و ادیان دیگر را امضا نمی‌کرد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شد؛ معلوم نمی‌شد که چه کسی فرزند کدام و چه شخصی زن کدام انسان و کدام مرد شوهر کدام زن است. اگر شارع از اول نکاح را منحصر کرده بود به دایره‌ی نکاح در اسلام، همه امور مردمی که امروزه اکثریت جهان را تشکیل می‌دهند به هم می‌خورد. اختلال نظام اگر به مرتبه‌ی هرج و مرج برسد، عقل حکم می‌کند؛ اما مراتب ضعیف و ناچیزش، مورد حکم عقل نیست. اگر واقعاً از عدم جعل حکمی هرج و مرج لازم بیاید، اینچنین می‌شود. اما آیا از عدم جعل قرعه، هرج و مرج لازم می‌آید؟
اگر شارع در تمام موارد قرعه، احتیاط را لازم می‌کرد، مثل سایر موارد علم اجمالی که می‌گویید احتیاط واجب است، کجا هرج و مرج لازم می‌آید؟ در موارد رفع تنازع که گفته شده قرعه انداخته شود؛ یک راه برای رفع تنازع، راه قرعه است، یک راه هم مصالحه است؛ شارع در اینجا بگوید مصالحه کنید؛ یک راه هم احتیاط است البته در جایی که احتیاط ممکن باشد. چه اشکالی دارد که در اینجا گفته شود احتیاط کنید؟. بنابراین، دلیل عقل، به نظر ما، هم از نظر کبری مخدوش است و هم از نظر صغری. از نظر کبری که عرض کردم اختلال نظام یک ملاک تام عقلی نیست؛ و در بعضی از موارد اشکالی ندارد؛ مگر موردی که به حد هرج و مرج برسد. از نظر صغری نیز اگر در همین مواردی که شارع قرعه را مشروع کرده، اگر واقعاً قرعه را مشروع نمی‌کرد و راه‌های دیگر را مطرح می‌فرمود، اختلال نظام و هرج و مرج لازم نمی‌آمد.
دلیل ششم بر مشروعیت قرعه: سیره‌ی متشرعه
در بعضی از کلمات به سیره‌ی متشرعه به عنوان دلیل ششم بر اجرای قرعه استدلال شده است. سیره‌ی متشرعه باید متصل به زمان معصوم(علیه السلام) باشد تا حجّت باشد؛ اما همان اشکالی که در باب دلیل اجماع وجود داشت که اجماع مدرکی یا محتمل المدرک اعتبار ندارد، در سیره‌ی متشرعه هم هست. سیره، اگر مدرکی و یا محتمل المدرک باشد، علی مذهب المشهور قابل استدلال نیست.
تا اینجا ادله‌ی قرعه را مورد بررسی قرار دادیم. و بعد از این، وارد مباحث مهم و اصلی در باب قرعه می‌شویم که آنها را به عنوان تنبیهات قرعه بیان خواهیم کرد. اولین بحث این است که در روایات قرعه، عنوان مشکل، مجهول، مشتبه، ملتبس و معضل ذکر شده است، آیا اینها تعابیر متعدد هستند و یک معنای واحد دارند یا اینکه بین اینها فرق است؟ اولین کلامی که می‌خواهیم نقل کنیم، کلامی است که مرحوم محقق عراقی(رضوان الله علیه) در صفحه‌ی 104 از جلد 4 نهایة الافکاربیان داشته‌اندکه ایشان بین کلمه «مشکل» از یک طرف و «مجهول و مشتبه» از طرف دیگر فرق گذاشته‌اند. بعد از کلام مرحوم عراقی و تحقیق در کلام ایشان، کلام صاحب عناوین و بعد هم کلام امام(رضوان الله علیه) را مطرح می‌کنیم؛ هر سه بزرگوار می‌خواهند بگویند که ما از مجموع روایات وارده در باب قرعه استفاده می‌کنیم که مورد قرعه، مربوط به تنازع در باب حقوق است و در احکام شرعیه، شبهات موضوعیه‌ی بدویه، و شبهات موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی اگر در مورد حق‌الله باشد، جریان ندارد؛ فقط در شبهات موضوعیه‌ی مقرونه‌ی به علم اجمالی در حقوق الناس جریان دارد. کلام این سه بزرگوار را مراجعه کنید، ان شاء الله فردا.
نظری ثبت نشده است .