بحث در بیان فرمایش امام(ره) بود؛ عمده‌ی فرمایش ایشان را عرض کردیم. خلاصه‌ی ادّعای ایشان این است که هم از روایات و هم از کلمات فقها استفاده می‌شود که روایات قرعه مربوط به مورد قضاوت ـ آن هم مورد تزاحم بین الحقوق ـ است؛ و به دنبال این مطلب هستند که اثبات کنند مطلبی که در السنه‌ی متأخرین مشهور شده و قائل هستند عمومات قرعه در اثرکثرة التخصیص موهون شده و دیگر قابل استدلال نیست، و در مواردی به قرعه عمل می‌شود که اصحاب در آنها به قرعه عمل کرده باشند، صحیح نیست و حرف باطلی است. این مطلب در کلام مرحوم شیخ در کتاب رسائل و در کلام آخوند آمده و قبل از این‌ها، شاید ریشه‌ی اصلی‌اش در کلام شیخ حرّ عامّلی در کتاب الفصول المهمّة باشد. اینان می‌گویند ادلّه‌ی قرعه در اثر کثرة‌التخصیص موهون شده و به حدّی رسیده که یقین پیدا کرده‌ایم ادلّه‌ی قرعه محفوف به قرائنی بوده که به دست ما نرسیده و فقط متقدمین از اصحاب این قرائن را در اختیار داشتند. در نتیجه، ما به ادلّه‌ی قرعه در همان مواردی که اصحاب عمل کردند، عمل می‌کنیم.

امام (ره) همان‌طور که در جلسه‌ی گذشته عنوان کردیم، می‌فرمایند: از روایات ـ چه روایات عامّه و چه روایات خاصّه ـ استفاده می‌شود که موضوع قرعه از اوّل موضوعات خارجیه‌ی مورد نزاعی است که مرافعه‌ی به حاکم شرع می‌شود. بعد در ادامه،‌ می‌فرماید: با ملاحظه‌ی عبارات فقها، همین مطلب را از عبارات فقها نیز می‌توان استفاده کرد. می‌فرمایند: شیخ طوسی در کتاب نهایة در قسمت قضاء، در باب سماع بیّنات، می‌گوید: «وکل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی ان تستعمل فیه القرعة لما روى عن أبی الحسن موسى وعن غیره من آبائه وأبنائه من قولهم: کل مجهول ففیه القرعة، وقلت له: ان القرعة تخطئ وتصیب، فقال: کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ» می‌فرمایند به نظر ما، مراد از حکم در کلام شیخ طوسی، حکم در موارد قضاء است و نه مطلق حکم.

«یشتبه الحکم» یعنی برای قاضی مشتبه می‌شود که این‌جا باید چه حکمی را صادر کند. در کتاب خلاف عبارت شیخ این است دلیلنا اجماع الفرقة علی أن القرعة تستعمل فی کل امر مجهول مشتبه، دلیل را اجماع قرار داده است. می فرمایند ما از شما سؤال می‌کنیم اجماع متقدمین از فقها بر قرعه در باب قضاء است یا بر قرعه در جمیع احکام و مجهولات است؟ ما وقتی بررسی می‌کنیم، چیزی که متیقن و مسلّم است، اجماع فقط در موارد تنازع و باب قضاء است. مرحوم شهید در کتاب قواعد فرموده ثبت عندنا قولهم کل امر مجهول فیه القرعة بعد تعلیل آورده که: وذلک لأن فیها عند تساوى الحقوق والمصالح ووقوع التنازع دفعا للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الإقدار وقضاء الملک الجبار می‌فرمایند از تعلیلی که مرحوم شهید آورده، استفاده می‌کنیم که ایشان «کل مجهول» را به مجهول در باب قضاء تفسیر می‌کند و نه مطلق مجاهیل و مجهولات.

مرحوم امام سپس عبارتی را از ابن ادریس از سرائر نقل می‌کنند و همین نتیجه را می‌گیرند؛ و یک تعبیر خیلی کلی هم در آخر می‌فرمایند که: ولو لا مخافة التطویل الممل لسردت عبارات القوم فی الموارد المفتی بها من غیر نص خاص حتى یتضح لک الأمر، فراجع أبواب التنازع فی الکتب، من خوف این دارم که در اینجا تطویل ممل صورت بگیرد که در غیر این صورت، عبارات فقها در مواردی که بر طبق قرعه فتوا دادند و اتفاقاً در آن موارد نص خاصّی هم نداریم، را تماماً‌ ذکر می‌کردم. از آنها مدعای ما استفاده می‌شود که مورد ادلّه‌ی قرعه از اوّل باب تنازع است و در همین دائره عمومیت دارد. و با این بیان ما، اساس این مطلبی که متأخّرین نقل کرده‌اند ـ که ادلّه‌ی قرعه به جهت کثرة التخصیص موهون شده و بایستی به همان مواردی عمل شود که اصحاب عمل کرده‌اند ـ از بین می‌رود. می‌فرماید: در موردی که تنازع بشود و نصّ خاصّی هم نداشته باشید، مسئله‌ی قرعه جریان پیدا می‌کند. وموارد فرض الاشتباه والتشاح فی کتاب النکاح، والطلاق، والتجارة واللقطة، والقضاء، والإجارة، والصلح والوصیة، والمیراث، والعتق، والصید والذباحة، والإقرار، والغصب وإحیاء الموات والشفعة، وغیرها مما لا نص فیها ترى ان الفقهاء عملوا فیها بالقرعة می‌فرمایند با مراجعه به این موارد، معلوم می‌شود که فقها به ادلّه‌ی قرعه عمل کردند در حالی که نصی هم نداریم؛ پس، معلوم می‌شود عموم این روایات باقی، و مستحکم است و الا اگر عمومیت نداشت.

بعد می‌فرمایند: فتحصّل مما ذکرنا أن مصب الاخبار العامّة العامّة والخاصّة مورد اخبار قرعه چه عامّه و چه خاصّه لیس الا المشتبهات والمجهولات فی باب التنازع وتزاحم الحقوق ولیس التخصیص فیها کثیراً اگر در این محدوده هم تخصیص باشد، زیاد نیست بل هی بعمومها معول علیها معمول بها. باز دو مرتبه یک مطلب بالاتری بیان می‌کنند؛ می‌فرمایند خیال شما را راحت کنیم یمکن ان یقال ان التخصیص فی اخبارها اقل من تخصیص نحو اوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم تخصیص در ادلّه‌ی قرعه را تضعیف کرده و می‌فرماید تخصیص در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» که فقها این همه برای عقود به آن استدلال می‌کنند، از تخصیص در ادلّه‌ی قرعه بیش‌تر است. فالمسألة بحمدالله خالیة عن الاشکال این هم تتمه‌ی فرمایش مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه).

از معاصرین مرحوم و کسانی که جزء اکابر و ارکان حوزه بودند، مرحوم محقق داماد که چند سال پیش یک بحث اصولی از ایشان به نام المحاضرات در سه جلد چاپ شد، نیز همین نظریه را دارد و می‌فرماید: به نظر ما ادلّه‌ی قرعه مربوط به باب قضاء است. خصوصاً ایشان بیش‌تر روی روایات لا یستخرج القرعة الا الامام تکیه کرده و می‌فرمایند قرعه از مناصب امام است و نه شخص امام. حالا مجالی نشد که کلام استاد بزرگوار این دو فقیه مرحوم محقّق حائری در کتاب درر را ببینیم که نظر ایشان چیست؛ که البته آن را هم خواهیم دید. اما حالا می‌خواهیم یک بررسی کنیم ببینیم این فرمایش امام قابل مناقشه هست یا نه؟ قبلاً هم گفتیم حالا هم عرض می‌کنیم که نسبت ما به امام، نسبت عدم به وجود است؛ واقعاً من خودم همین اعتقاد را دارم؛ و اگر ان قلتی می‌کنیم، حرفی می‌زنیم، این نسبت سر جای خودش محفوظ است. من اصلاً گاه گفتم عظمت فقهی امام هنوز برای روشن نشده است. والد بزرگوار ما(رضوان الله علیه) یکی از چیزهایی که همیشه می‌فرمودند و از آن رنج می‌بردند، همین مسئله بود. بعد از فوت امام (ره) یک وقتی به مرحوم حاج احمد آقا(قدس سره) فرموده بودند شما فکر نکنید که امام در برخی از جهات ـ که شاید در ذهن خیلی‌ها هم باشد ـ مظلومیت دارد؛ مظلومیت اصلی امام در بعد علمی‌اش است؛ چون از نظر قوت فقهی و اصولی، ایشان معتقد بودند که امام سرآمد فقهای دوران خودش بوده و واقعاً هم همین است. حالا ما در همین مدت کمی که با مبانی امام آشنا شدیم، در کتب ایشان، چه فقهی و چه اصولی، انصاف این است که ایشان در فقه و اصول بسیار زحمت کشیده، و در عین این‌که در مسائل فلسفی تبحّر بسیار بالایی داشت، اما واقعاً در فقه و اصول بسیار زحمت کشیده بودند؛ و معتقد هستم ابتکاراتی که امام(ره) در اصول داشتند از اقران خودشان بسیار بیشتر بوده، دقت نظرهایی که در مسائل فقهی خصوصاً باب معاملات داشتند نیز همین‌طور است. با محفوظ بودن این نسبت، شروع می‌کنیم ببینیم آیا می‌شود در کلام امام مناقشه کرد؟

اشکال اول: از همان اساسی که خود ایشان شروع کردند، ما هم شروع می‌کنیم. اوّلین مطلبی که فرمودند این بود که قرعه یک امر عقلائیه رایج بین العقلاء بوده و شارع مقدس در شریعت همان قرعه‌ی مرسوم و رایج بین العقلاء را طابق النعل بالنعل امضاء کرده است. البته قبلاً در بحث از ادلّه‌ی قرعه که بنای عقلاء را ذکر کردیم، بعضی از این مناقشات را بیان کرده و معتقد شدیم دایره‌ی قرعه در شریعت موسع‌تر است؛ برای این‌که در باب تعارض بینتین، اگر به عقلاء مراجعه کنیم، عقلاء قرعه نمی‌اندازند بلکه می‌گویند این دو بیّنه تعارض و تساقط می‌کنند و هیچ حقّی اثبات نمی‌شود؛ اما در شریعت، قرعه انداخته می‌شود. این یک نقض.

اشکال دوم: عرض کردیم در برخی از روایات قرعه، با این‌که مورد، مورد قاعده‌ی عدل و انصاف است، قاعده‌ی عدل و انصاف هم یک قاعده‌ی عقلائی و عرفی است، اما مع ذلک شارع جریان قاعده‌ی عدل و انصاف را نپذیرفته و مسئله را از باب قرعه حل کرده است. اشکال سوم: ایشان فرمودند مساهمه‌ی یونس یک امر عقلائی بوده است؛ معلوم می‌شود که در بین عقلاء و مردم، مسئله‌ی مساهمه و قرعه یک امر رایجی بوده است؛ سؤال این است که واقعاً الآن در زمان ما، وقتی به ارتکازات عقلاء مراجعه کنیم، در جایی که ظالمی می‌آید و می‌گوید باید یکی از شماها کشته شوید، آیا واقعاً عقلاء قرعه می‌اندازند که یک نفر کشته شود و دیگران محفوظ بمانند؟ ما این مطلب را انکار کردیم و گفتیم که عقلاء چنین چیزی را قبول ندارند، شرع هم قبول ندارد؛ لذا، یکی از مشکلاتی که در همین آیه‌ی شریفه‌ی مربوط به حضرت یونس هست، این بود که ما از موردش نمی‌توانیم به شبیه‌ش عمل کنیم. چنین نیست که بگوییم حتماً مساهمه‌ی یونس یک امر عقلائی بوده، مخصوصاً اگر فاعل کلمه‌ی «ساهمه» در آیه‌ی شریفه را یونس بگیریم، ممکن است بگوییم او نبیّ خدا بوده و پیشنهاد مقارعه را کرده، و الا این‌طور نیست که در کشتی افراد دارند غرق می‌شوند، بگوییم عقلائی‌اش این است که یکی از این‌ها را باید بیاندازند توی آب؛ یا حوتی بیاید جلوی کشتی، از نظر عقلائی بگویند این گرسنه است و مثلاً یکی از ماها باید برای او صرف شود؛ این‌ها عقلایی نبوده و اتّفاقاً یک امری بر خلاف روش عقلائی هم بوده است. اتفاقاً در قضیّه‌ی یونس انداختن یک انسان در دریا عقلائی نیست، مخصوصاً اگر این کشتی غیر انسان بارهای دیگری هم داشته باشد که برای نجات پیدا کردن از سنگینی آن بارها را در دریا می‌انداختند. بنابراین، نمی‌شود گفت قضیّه‌ی یونس قضیّه‌ی کاملاً عقلایی بوده است.

اشکال چهارم: مطلب دیگر این که ما قبول داریم اکثر این روایات، در باب تنازع و تزاحم حقوق است؛ اما از نظر صناعی، ما یک روایات عامّه داریم که می‌گوید فی کل مجهول القرعة، روایات خاصّه هم آمده در موارد تزاحم حقوق فرموده قرعه را جاری کنید؛ این دو دسته روایات هر دو مثبتین هستند و در آنها قابلیت اطلاق و تقیید نیست؛ یعنی قاعده‌ی اطلاق و تقیید این‌جا جریان پیدا نمی‌کند که بگوییم روایات خاصّه، روایات عامّه را تقیید بزند. در اصول خواندید که مثبتین این‌طور نیست که احدهما مقید دیگری باشد؛ اگر آمر و حاکم گفت یجب اکرام کل عالم و هزار روایت در مورد اکرام فقیه عالم بیاید، هیچ کس نمی‌گوید این روایات قرینه می‌شود بر این‌که «اکرام کل عالم» هم مربوط به فقیه است. نه، آن عمومیتش باقی است. امّا ایشان فرمودند ما روایات فی کل مجهول القرعة را این‌گونه حل می‌کنیم که چون ارتکاز عقلاء بر جریان قرعه در باب تنازع و تزاحم است، این ارتکاز قرینه می‌شود که مراد از مجهول، مجهول در باب مرافعات و در باب تنازع است.

اشکالی که در اینجا می‌توان بیان کرد، این است که دلیل عقلی می‌تواند مقید واقع شود، اما بنای عقلاء و ارتکاز عقلاء نمی‌تواند؛ برای این‌که شارع با دلیل عقل نمی‌تواند مخالفت کند اما با بنای عقلاء می‌تواند مخالفت کند. اگر بگوییم بنای عقلاء مقید برای فی کل مجهول القرعة است، معنایش این است که این مقدّم بر آن شده است. این را از کجا می‌فرمایید؟ اگر بفرمایید شارع می‌خواهد بگوید دائره‌ی قرعه در شریعت من، اوسع از ارتکاز عقلاست، مگر اشکال دارد؟ ما از چه راهی احراز کنیم که ارتکاز عقلاء مقید است؟ لذا، دلیل عقلی را همه به عنوان یک مقید لبی و در حکم مقید متصل می‌دانند؛ با دلیل عقل نمی‌شود مخالفت کرد، اما با بنای عقلاء، با ارتکازات عقلاء، مواردی داریم که شارع مخالفت کرده است. در نتیجه، روایت فی کل مجهول القرعة به عموم خودش باقی می‌ماند؛ یعنی هم شامل باب تنازع در باب قضاء می‌شود و هم غیر آن را شامل است؛ و اگر بگوییم شامل شبهات حکمیه نمی‌شود، لااقل در شبهات موضوعیه اطلاق دارد. اشکال پنجم: نکته‌ی بعد این است که در تحقیقی که ایشان فرمودند، ما غیر از کل مجهول القرعة، در روایات عامه، روایت القرعة سنةٌ را نیز داشتیم؛ در مورد «سنةٌ» ما آن‌جا چند احتمال دادیم، به این‌نتیجه رسیدیم که سنةٌ یعنی یک عملِ جاری و یک روش معمولٌ به عند الانبیاء است.

عرض ما به امام این است شما القرعة سنةٌ را چه می‌کنید؟ اگر سنّت را به آن معنایی که مرحوم مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار بیان کرد ـ و آن این که بگوییم سنّت یعنی مستحب، ـ معنا کنیم که ما آن را نپذیرفتیم. لیکن ما عرض کردیم «سنةٌ» یعنی مطلبی که تحکیم شده و مأمورٌ به است؛ یعنی روشی است که همه دارند، همه‌ی عقلا دارند، همه‌ی انبیاء دارند. مطلب دیگری هم به ذهن ما رسیده که آن‌جا نگفتیم؛ و بعداً در اثر ارتباط با بعضی از روایات دیگر به آن توجّه پیدا کردیم؛ و آن این است که در همان شبهه حکمیّه‌ای که در نقض بر صاحب عناوین وارد کردیم، که یک میت و یک جنب و یک محدث به حدث اصغر هستند و یک آب هم بیشتر وجود ندارد، امام(علیه السلام) می‌فرمایند آب را به جنب بدهند که غسل کند؛ میت را تیمم بدهند و محدث به حدث اصغر هم خودش تیمم کند؛ در بعضی از روایات یک تعلیلی آمده که وجوب غسل جنابت فریضه است و وجوب غسل میت سنة است؛ هم‌چنین در باب دیگر از ابواب فقهی در بحث صلاة عیدین، در نماز عید فطر و عید قربان در روایاتش وارد شده که هذه سنةٌ؛ در آن‌جا اگر کسی سؤال کند فرق میان سنةٌ و فریضةٌ چیست؟ فقها همه گفتند سنت و فریضه در اصل وجوب با هم اشتراک دارند و بینشان اختلافی نیست؛ منتها فریضه یعنی ما فرضه الله؛ حالا بعضی‌ها می‌گویند این یعنی، ما فرضه الله فی کتابه بعضی‌ها نیز توسعه می‌دهند و می‌گویند نه، منظور چیزی است که خدا جعل کرده، هرچند که در قرآن نیامده باشد و از طریق جبرئیل به پیامبر وحی فرموده باشد؛ در مقابل، فریضه واجبی که فرضه النبیّ، سنّت می‌شود.

البته ما بعداً در تحقیق‌مان در باب قرعه به همین مطلب اشاره خواهیم کرد. روایاتی داریم که السنةٌ لاتعارض الفریضة، بگوییم ‌جایی که فرض النبیّ با فرض الله با هم معارضه کردند، فرض الله مقدّم است. باید توجّه داشته باشید که این معنایی که امروز برای سنّت بیان کردیم، با آن معنایی که در آنجا برای سنّت ذکر کردیم که و آن را از روایت فجرت السنةٌ علی ذلک استفاده کردیم، خیلی مغایرت ندارد؛ و اصلاً ممکن است آن معنا نیز به این معنا بازگردد. می‌‌خواهیم نتیجه بگیریم و به مرحوم امام عرض ‌کنیم شما تکلیف روایات القرعة سنةٌ را حل نکردید؛ اگر ما باشیم و القرعة سنةٌ، این دیگر کاری به روش عقلاء ندارد؛ «سنةٌ» یعنی ما سنّه الرسول و این کاری به روش عقلا ندارد. نکات دیگری نیز در اینجا وجود دارد. کلام امام را واقعاً با دقت ببینید که چقدر ایشان زحمت کشیده است؛ ما می‌خواهیم ببینیم مناقشاتی بر آن وارد است یا نه؟ تا فردا ان شاء الله.