عنوان اول از عناوین روایات طایفه‌ی سوم که در مورد تعارض بیّنتین وارد شده بود، و دلالت بر این داشت که در مورد تعارض بیّنتین اگر مرجّحی از لحاظ اعدلیّت و اکثریت نبود، نوبت به قرعه می‌رسید.

عنوان دوم، روایاتی است در این مورد که اگر کسی وصیّت به عتق بعضی از ممالیک خودش کرده بود، واین بعض معیّن ومشخص نیست، بر حسب روایاتی که وارد شده است، باید قرعه انداخته شود. در این عنوان نیز چند روایت وجود دارد؛ یک روایت مربوط به وصیّتی است که بر حسب نقل امام باقر(علیه‌السلام) فرموده‌اند به این که ثلث از عبیدشان را آزاد کنند و حضرت 60 مملوک داشته است. امام صادق(علیه‌السلام) بعد الفوت قرعه انداختند واز میان آنها 20 نفر را با قرعه آزاد کردند. البته از روایات دو نوع استفاده می‌شود؛ یک نوع این است که وصیّت فرمودند به عتق ثلث عبیدشان؛ و نوع دیگر این است که خود حضرت در زمان حیات ثلث عبید را آزاد کردند، اما ورثه نمی‌دانستند که این ثلث کدام است. نتیجه و ثمره این بحث در مباحث آینده خواهد آمد که آیا قرعه در موردی است که به حسب الواقع معیّن باشد و به حسب ظاهر مجهول و مشتبه باشد، یا این که اعم از این است که به حسب واقع نیز مجهول باشد؟ این روایت در صفحه‌ی 103 از جلد 23 وسائل الشیعه در باب 65 و به عنوان حدیث 1 آمده که مرحوم صاحب وسائل آن را از تهذیب مرحوم شیخ نقل می‌کند (ج8، ص234): وعنه که منظور حسین بن سعید است عن فضالة که فضالة بن ایّوب و ثقه است؛ و بعضی قائل‌اند که وی از اصحاب اجماع است؛ عن أبان مراد ابان بن عثمان است عن محمد بن مروان که او بین چند نفر مشترک است. مرحوم محقق خویی در صفحه‌ی 218 از جلد 17 معجم رجال الحدیث می‌فرمایند که أن محمد بن مروان فی اسناد الروایات هو الذهلی، چند نفر به عنوان محمد بن مروان هستند؛ محمد بن مروان حناط، محمد بن مروان جلاب که از اصحاب امام هادی(علیه‌السلام) است، محمد بن مروان الذهلی و محمد بن مروان بصری که این شخص توثیق ندارد. محمد بن مروان الذهلی از رجال کامل الزیارات است و توثیقات عامه مثل رجال کامل الزیارات آیا مورد قبول است یا نه؟ محل بحث است.

مبنای مرحوم محقق خویی از قدیم الایام این بوده که توثیق عام کفایت می‌کند، و بر طبق روایاتی که افراد دارای توثیق عام نقل کرده‌اند، فتاوایی را داده بودند؛ منتهی در آخر عمر چون از این مبنا عدول کردند، اساس بسیاری از آن فتاوا به هم خورد. محمد بن مروان نیز از کسانی است که ابن قولویه در کامل الزیارات او را جزء توثیق عام قرار داده است؛ و بر اساس این مبنا که توثیق عام قبول است، وی موثق می‌شود. عن ابی‌عبدالله(علیه‌السلام)، قال: انّ ابی ترک ستّین مملوکاً وأوصی بعتق ثلثهم فأعرقت بینهم فأخرجت عشرین فأعتقتهم امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند من قرعه انداختم و 20 نفر را خارج کردم و آنها را آزاد کردم. در جلد 19 وسائل الشیعه صفحه‌ی 408 روایت را به گونه‌ای دیگر از مرحوم صدوق نقل می‌کند: محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابان عن عثمان عن محمد بن مروان عن الشیخ که شیخ لقب امام کاظم(علیه‌السلام) است عن ابیه امام صادق(علیه‌السلام) قال: انّ ابا جعفر(علیه‌السلام) مات وترک ستّین مملوکاً فأعتق ثلثهم فأعرقت بینهم. در این روایت آمده است «فأعتقَ ثلثهم» یعنی خود امام باقر(علیه‌السلام) در زمان حیاتشان ثلث بنده‌ها را آزاد فرموده بودند، اما این که آن‌ها چه کسانی بودند؟ امام صادق با قرعه معیّن فرمودند. راوی اصلی در هر دوی این روایت‌ها محمد بن مروان است و مرویّ عنه نیز امام صادق(علیه‌السلام) است؛ بنابراین، اینها دو روایت نیستند و بلکه یک روایت هستند. و فقط یک روایت صادر شده است؛ یا «اوصی بعتق ثلثهم»‌ است و یا «اعتق ثلثهم»‌ است. اگر گفتیم که محمد بن مروان مجهول است و روایت ضعیف، هر دو کنار می‌رود، اما اگر توثیق عام محمد بن مروان را پذیرفتیم ـ که ما نیز در بحث توثیقات عامه همین مبنا را اختیار کرده‌ایم، همانند مرحوم امام و مرحوم والد(رضوان الله علیه) که ایشان نیز این مبنا را پذیرفته‌اند. ـ روایت معتبر می‌شود؛ و از این جهت بین آنها یک تنافی به وجود می‌آید و نمی‌توانیم نتیجه بگیریم؛ چرا که «اعتق ثلثهم» ممکن است در زمان امام باقر و حیات حضرت روشن بوده، اما برای ورثه معیّن نبوده است؛ و می‌شود از مواردی که «الواقع معیّن والظاهر مجهول مشتبه»، اما در نقل وصیت به ثلث، هم واقع و هم ظاهر هر دو مجهول است. اما به هر حال، این‌ها دو روایت نیست و بلکه یک روایت‌ است، پس باید کدام را گرفت؟ روایت از این جهت ـ قرعه در موردی است که واقع معین و ظاهر مجهول، یا اعم است ـ قابل استدلال نیست. در همین مورد وصیت به عتق، چند روایت دیگر نیز داریم.

در باب 13 از جلد 27، صفحه‌ی 257 حدیث 3 می‌گوید: وعنه یعنی محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید اهوازی عن حماد عن حریز عن محمد ـ هنگامی که در روایات، محمد به صورت مطلق ذکر می‌شود، مراد محمد بن مسلم ثقفی است ـ عن ابی‌عبدالله(علیه‌السلام) فی الرجل یکون له مملوکون فیوصی بعتق ثلثهم مردی دارای بنده‌هایی است و به آزادی ثلث آنها وصیت می‌کند. قال: امام صادق در این جا نقل قول می‌کند که کان علی(علیه‌السلام) یسهم بینهم امیرالمؤمنین در چنین موردی از راه قرعه وارد می‌شدند. عین همین مضمون را در حدیث 16 از همین جلد و باب می‌بینیم: وباسناده یعنی به اسناد شیخ طوسی از حماد عن حریز عن محمد بن مسلم که سند همان حدیث 3 می‌شود: قال: سألت أباجعفر(علیه‌السلام) عن رجل یکون له المملکون فیوصی بعتق ثلثهم، قال: کان علی‌(علیه‌السلام) یسهم بینهم. محمد بن مسلم هم از اصحاب امام باقر(علیه‌السلام) بوده و هم از اصحاب امام صادق(علیه‌السلام) بوده است. در روایت 3 آمده بود «عن أبی‌عبدالله(علیه‌السلام) فی الرجل یکون له المملوکون»، و در این روایت آمده است «سألت أباجعفر(علیه‌السلام) عن رجل یکون له المملوکون»؛ آیا اینها دو حدیث و دلیل و حجّت هستند؟ نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که درست است مروی‌عنه در این دو روایت فرق می‌کند، اما هر دو یک نقل قولی از امیر المؤمنین(علیه‌السلام) می‌کنند؛ و چیزی به عنوان خودشان بیان نمی‌کنند. به عبارت دیگر، هر دو امام در این روایت به منزله‌ راوی شده‌اند. بنابراین، اینها یک حدیث هستند.

یکی از ممیّزات مهم شیعه مسأله‌ی قرعه است. شما به تمام کتب روایی عامه مراجعه کنید، چنین ضابطه‌ای که «لکلّ مجهول قرعة یا لکلّ مشکل قرعة یا لکلّ ملتبس قرعة» نداریم. بعضی از اهل سنّت مثل ابوحنیفه قرعه را از اساس انکار کرده‌اند؛ بعضی هم مثل شافعیّه و مالکی در موارد خیلی محدود قرعه را نقل می‌کنند. قرطبی صاحب کتاب الجامع لأحکام القرعة بعد از نقل آیه‌ی مساهمه حضرت یونس می‌گوید: القرعة فی الفقه فی‌ ثلاثة موارد فقط 3 مورد را برای قرعه ذکر می‌کند. ائمه‌ خواسته‌اند در اینجا بفرمایند که این‌ها امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) را به عنوان خلیفه رابع قبول دارند ـ هر چند که این کور باطنی را دارند که ولایت حضرت را نفهمیدند و لایق هم نبودند و نیستند که بفهمند ـ و قول آن حضرت حجّت است. پس، این که ائمّه(علیهم السلام) می‌فرمایند کان علی(علیه السلام) می‌خواهند در مقابل آن‌ها احتجاجی کنند. نتیجه این شد که این دو روایت از این جهت به نظر ما یک روایت است. روایت دیگر، روایت ابی‌حمزه ثمالی است که در جلد نهم تهذیب، صفحه‌ی 172 ذکر شده و روایت مفصلّی است که یک مقداری از آن را می‌خوانم. ابی‌حمزه می‌گوید: إنّ رجلاً‌ حضرته الوفاة فأوصی إلی ولده مردی نزدیک فوتش بوده و به فرزندانش وصیّت کرد و گفت غلامی یسار هو ابنی فورّثوه مثل میراث أحدکم وغلامی یسار فاعتقوه فهو حرّ ظاهراً دو غلام داشته که اسم هر دوی آنها یسار بوده است. حالا، سؤال این است که کدام یک باید آزاد شود وکدام باید ارث ببرد؟ می‌رسند خدمت امام صادق(علیه‌السلام)، حضرت سؤالاتی را مطرح می‌کنند و در نهایت، برای معیّن کردن عتق یا ارث از راه قرعه وارد می‌شوند. سند روایت عبارت است از: محمد بن أحمد بن یحیى که ثقه است عن محمد بن عیسى که او نیز ثقه است عن زکریا المؤمن بعضی قائل به واقفی بودن او هستند و قائل‌اند که مضطرب الحدیث نیز هست عن یونس دچار اشکال است عن أبی حمزة الثمالی پس، بر سند روایت خدشه است.

عنوان سوّم، روایاتی است که در این مورد وارد شده‌اند که سه نفر زنی را در طهر واحد وطی می‌کنند و بچه‌ای از این زن به وجود می‌آید و هر کدام از این سه نفر مدّعی این بچه هستند. اینجا برای این که مشخص شود بچه به کدام یک ملحق می‌شود، در روایات وارد شده است که از راه قرعه باید وارد شد. در بعضی از روایات آمده است: إذا وقع العبد والحرّ والمشرک؛ و در بعضی از روایات دیگر آمده است: إذا وقع المسلم والیهودی والنصرانی؛ و بعضی از عناوین دیگر دارد که به برخی اشاره می‌کنیم. اولین حدیث، حدیث اول باب 13 از جلد 27 در صفحه‌ی 257 است: محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد که بین دو نفر مشترک است؛ احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی و احمد بن محمد بن خالد برقی که هر دو موثق هستند. عن ابن ابی‌نجران عن ابی المغرا عن الحلبی روایت صحیحه است؛ عن ابی‌عبدالله(علیه‌السلام)، قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرک علی‌ امرأة فی‌ طهر واحد وادّعوا الولد اُقرع بینهم سه نفر اگر با زنی در طهر واحد مواقعه کرده و ادّعای ولد کردند، بین آنها قرعه انداخته می‌شود وکان الولد للذی یقرع بچه برای کسی است که قرعه به نام او در آمده است.

نکته‌ و بحثی را که در آینده مطرح خواهیم کرد در مورد قاعده قرعه، مبنی بر این که مثل مرحوم امام اصرار دارند که قاعده قرعه در باب تزاحم حقوق فقط جاری است؛ در باب شبهات حکمیه که اصلاً‌ نمی‌آید، نه در احکام تکلیفیه و نه در احکام وضعیه؛ و فقط در باب تزاحم حقوق مطرح است. در این روایت، مسأله‌ی ولد بودن با قرعه اثبات می‌شود و به دنبال آن مسأله‌ی محرمیّت و ارث و نکاح که از آثار آن است به دنبال می‌آید. آیا می‌شود گفت که این روایت، فراتر از بحث تزاحم حقوق است و در اینجا اثبات نسب می‌کند؟ روایت دیگر، در صفحه‌ی 348 از جلد 9 تهذیب آمده است: الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی که صحیحه است؛ إذا وقع المسلم والیهودی والنصرانیعلی المرأة فی طهر واحد قرع بینهم فکان الولد للذی تصیبه القرعة در اینجا اگر ولد به نام مسلمان در آمد، از باب این که فرزند تابع اشرف الوالدین است، او نیز حکم مسلمان را دارد؛ اما اگر به نام یهودی درآمد و زن هم یهودیه باشد، فرزند یهودی می‌شود. یعنی قرعه حتی این جهات را نیز اثبات می‌کند.

روایت دیگر، این است: وباسناده عن الحکم بن مسکین یعنی صدوق از حکم بن مسکین که سندش درست است عن معاویة بن عمار عن ابی‌عبدالله(علیه‌السلام) إذا وطیء رجلان أو ثلاثة جاریة فی طهر واحد فولّدت فادّعوه جمیعاً‌ أقرع الوالی بینهم، حالا اگر کنیزی بین دو نفر یا سه نفر مشترک است، در مورد وطی او نقل‌های متفاوتی است؛ برخی گفته‌اند هر چند که این افراد شریک ومالک او هستند، اما حق وطی ندارند؛ بعضی دیگر گفته‌اند که باید زمان بندی شود و بعد از وطی یکی باید استبراء شود و سپس در اختیار دیگری قرار گیرد؛ حرف‌های زیادی هست که در جای خودش باید مطرح شود. اما اگر شریکین در زمان واحد مواقعه کردند و بچه‌ای به دنیا آمد، والی بین آنها قرعه می‌اندازد؛ فمن قرع کان الولد ولده هر کسی که قرعه به نام او درآمد، بچه فرزند او خواهد بود ویردّ قیمة الولد على صاحب الجاریة، اینجا به شریک دیگر ضرر خورده است و کنیز می‌شود امّ ولد که دارای احکام خاصّی است؛ می‌فرماید در اینجا باید ما به التفاوت بین کنیزی که امّ ولد نیست و کنیزی که ام‌ّ ولد هست را بپردازد؛ در مورد این عبارت، دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که ولد یک منفعتی است که از آن شریک فوت شد و در اختیار دیگری قرار گرفت، می‌گوید بچه را قیمت کنند و آن قیمت را به شریک دیگر بپردازند. احتمال دیگر هم راجع به امّ ولد بودن جاریه است که بیان شد. چند روایت دیگر همین عنوان را دارد که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.