ملاحظه فرمودید که استدلال به آیات شریفه قرآن کریم برای قرعه تمام است. در بعضی از کلمات بزرگان استدلال به آیات برای قرعه دیده نمی‌شود؛ که احتمال دارد برای این باشد که اینان استدلال به آیات را تمام نمی‌دانند. اما به نظر ما، استدلال تمام است. نکته‌ای را نیز در مورد درس جلسه‌ی گذشته اصلاح کنیم، و آن این که گفته شد در روایات فقط به آیه‌ی شریفه سوره‌ی صافّات که داستان حضرت یونس را بیان کرده، استشهاد شده است. لیکن به یک روایت نیز برخورد کردیم که در آن به آیه‌ی شریفه سوره‌ی آل‌عمران نیز استشهاد شده است. این روایت در صفحه‌ی 260 از جلد 27 وسائل الشیعه حدیث 12 باب 13 آمده است: [«وباسناده عن حماد بن عیسى، عمن أخبره، عن حریز، عن أبی‌جعفر(علیه السلام) قال: أوّل من سوهم علیه مریم بنت عمران، وهو قول الله عز وجل: {وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} .... »] بنابراین، به این آیه‌ی شریفه نیز در روایات استدلال شده است. نتیجه‌ی بحث این شد که با قطع نظر از روایات، استدلال به آیات تمام است و هم‌چنین اگر به روایات مراجعه شود، خود ائمه‌ی معصومین(علیهم‌السلام) نیز به این آیات شریفه در روایات احتجاج فرموده‌اند.

دلیل دوم قرعه، روایات است. مرحوم میر فتّاح در صفحه‌ی 341 از جلد 1 العناوین در مورد این روایات می‌فرماید: «القریبة من التواتر بل هی علی حدّ التواتر»؛ می‌فرماید این روایات به تواتر نزدیک است و بلکه به حدّ تواتر رسیده است. این عبارت نشان می‌دهد که بزرگان ما در تعابیر دقّت داشتند. در این کتاب، مرحوم میرفتّاح حدود 37 روایت نقل می‌کند که با روایات مشابه به 40 روایت می‌رسد. مرحوم نراقی نیز در صفحه‌ی 640 کتاب عوائد الایّام می‌فرماید: این روایات به حدّ تواتر معنوی رسیده است و 46 روایت را نقل می‌کند. صاحب وسائل الشیعه این روایات را در ابواب مختلف از طهارت، صلاة، تجارت، وصایا، عتق، اطعمه و اشربه، میراث و قضا مجموعاً حدود 66 روایت نقل کرده است. و عرض کردیم که مهم‌ترین جایی که روایات قرعه در آن ذکر شده است، در باب قضا، در ابواب کیفیّت الحکم است که حدود 30 روایت در این باب‌ها آمده است. مرحوم حاجی نوری نیز در کتاب مستدرک الوسائل 15 حدیث نقل کرده است. پس، مجموعاً در این دو کتاب 81 روایت داریم؛ لذا، این که بزرگان فرموده‌اند این روایات به حدّ تواتر رسیده است، تردیدی در این معنا نیست. در کتاب‌های عامّه نیز روایت‌هایی برای قرعه ذکر شده است که در مباحث آینده به آن‌ها اشاره خواهیم داشت. برای بحث و بررسی روایات، مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) یک تقسیمی را ذکر کرده است که والد راحل ما(رضوان الله تعالی علیه) نیز در کتاب قواعد الفقهیه از این تقسیم تبعیّت کرده‌اند. ایشان روایات قرعه را به سه دسته تقسیم فرموده‌اند. مرحوم امام در کتاب رسائل که این اواخر به عنوان الاستصحاب چاپ شده است، رساله‌ای در مورد قرعه دارند و ظاهراً در آن جا به آیات استدلال نفرموده‌اند و از ابتدا، وارد بحث روایات شده‌اند. می‌فرمایند: در روایات قرعه‌، سه نوع روایت داریم؛ یک نوع، روایاتی است که از آن‌ها عموم به نحو کامل استفاده می‌شود؛ و هیچ اختصاص به باب و یا موردی ندارد. نوع دوم، روایات عامه‌ای است که فی‌الجمله عمومیّت دارند؛ مثلاً از روایتی استفاده می‌شودکه عمومیّت آن به باب قضا اختصاص دارد. و نوع سوم، روایات خاصّه‌ای است که در موارد خاصّ وارد شده است؛ مثلاً‌ نزاع خاصی بوده که خدمت پیامبر و یا ائمه(علیهم‌السلام) آمدند و آن حضرت نیز فرموده که قرعه بیندازند.

اولین روایتی که مرحوم امام نقل کرده‌اند، حدیث 11 از باب 13 از ابواب کیفیّة الحکم و احکام الدعوی کتاب القضا، جلد 27 وسائل الشیعه، صفحه 259 است. «وباسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن موسى بن عمر، عن علی بن عثمان، عن محمد بن حکیم، قال: سألت أبا الحسن(علیه‌السلام) عن شئ فقال لی: کلّ مجهول ففیه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصیب قال: کلّ ما حکم الله به فلیس بمخطئ. محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن حکیم مثله». در مورد سند این روایت، «باسناده» منظور اسناد شیخ طوسی است به محمد بن احمد بن یحیی اشعری که فردی ثقه و معتبر است؛ موسی بن عمر که عمر بن یزید ضبیان موثق است. علی بن عثمان بین چند نفر مشترک است که همگی مهمل هستند؛ محمد بن حکیم، این شخص مورد وثوق است؛ البته در بعضی از نقل‌ها محمد بن حکم ذکر شده که مورد وثوق نیست. اکثر کتاب‌ها محمد بن حکیم ذکر کرده‌اند و محمد بن حکم سهو کتابتی بوده است. به نظر ما، سند این روایت از جهت علی بن عثمان، اشکال دارد. اما چون روایات به حدّ تواتر معنوی رسیده است، نیازی به بررسی سندی ندارد. از سوی دیگر، مرحوم صدوق همین روایت را در من لایحضره الفقیه به دو طریق صحیح نقل کرده است. محمد بن حکیم می‌گوید از امام کاظم(علیه‌السلام) در مورد چیزی سؤال کردم؛ حضرت به من فرمودند: هر چیزی که مجهول است، ـ پس، عن شیء، یعنی عن شیء مجهول ـ قرعه انداخته می‌شود. به حضرت عرض کردم: قرعه یا به واقع می‌خورد یا نمی‌خورد و به خطا می‌رود. حضرت فرمودند: هر چیزی که خداوند به وسیله‌ی آن حکم می‌کند، خطا کار نیست.

مرحوم نراقی در کتاب عوائد می‌فرماید: عبارت «کلّ ما حکم الله به فلیس بمخطیء» دو احتمال دارد؛ احتمال اول این است که هنگامی که قرعه با شرایطش واقع بشود، حکم خدا در این قرعه هیچ‌گاه به خطا نمی‌رود؛ در نتیجه این که راوی در ذهنش بود که قرعه ممکن است به خطا رود، درست نیست. و اگر روایت را این‌گونه معنا کردیم و گفتیم: أن حکم الله لا یخطئ فی القرعة، قرعه می‌شود طریق برای حکم خدا، و می‌توان نتیجه گرفت که قرعه کاشفیّت از واقع دارد؛ و در این نزاع معروف ـ که بعداً بیان خواهیم کرد ـ که قرعه اصل است یا اماره، با این معنا معلوم می‌شود که قرعه اماره است و کاشفیّت از واقع دارد. احتمال دوم، این است که بگوییم بنای خداوند این است که اگر قرعه به خطا هم رفت، آن چیزی که به عنوان قرعه مشخص شده، حکم اوست؛ ظاهراً می‌شود حکم ثانوی، و مثل احکام ظاهریه‌ می‌شود. مثلاً اگر در موردی قرعه انداخته شد و ملک دیگری به اسم شخصی دیگر در آمد، طبق این معنا، بنای خداوند این می‌شود که همین حکم الله است، هر چند به خطا رفته است. و اگر این‌گونه معنا شد، دیگر از آن کاشفیّت استفاده نمی‌شود. این روایت عام‌ است و در عموم آن نیز هیچ بحثی نیست.

اما سؤال این است که آیا قرعه اختصاص به موردی دارد که یک واقع معیّنی باشد که در ظاهر مجهول است یا آن که فرقی نمی‌کند، در موردی که واقع نیز مجهول باشد، قرعه می‌آید؟ عبارت «کلّ مجهول» در این روایت، عمومیّت دارد؛ سواء کان مجهولاً‌ بحسب الواقع أم لم یکن مجهولاً‌ بحسب الواقع بل کان مجهولاً‌ بحسب الظاهر فقط. مطلب بعد این که دو حدیث دیگر در این باب هست که شبیه این روایت است. در این رابطه، در باب روایات گاه یک روایت هست که سه‌ بار و بیش‌تر ذکر شده است، اما این‌ها چند روایت نیست و بلکه یک روایت است؛ و این جایی است که مضمون روایت به علاوه مروی‌ٌعنه یکی باشد. حال، حدیث 18 این باب عبارت است از: «محمد بن الحسن فی النهایة قال: روی عن أبی الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام) وعن غیره من آبائه وأبنائه(علیهم السلام) من قولهم: کل مجهول ففیه القرعة فقلت له: إن القرعة تخطئ وتصیب، فقال: کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ»؛ مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه نقل می‌کند: از امام موسی کاظم(علیه‌السلام) و غیر او از پدران و فرزندان‌شان(علیهم‌السلام) روایت شده است. که همان مطلب روایت 11 است. مضمون این روایت عین مضمون روایت قبل است، و مرویٌّ عنه نیز امام کاظم است؛ و غیر ایشان نیز دیگر معصومین فرموده‌اند. پس، این که بگوئیم حدیث 18 غیر از حدیث 11 است، حرف صحیحی نیست. بله، نسبت به این که من آبائه و أبنائه دارد، تعدّد پیدا می‌کند.

نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر ما باشیم و این روایت، و کاری به مسأله تواتر نداشته باشیم، ما باشیم و اسناد مرحوم شیخ طوسی و روایت را از صدوق نخواهیم بگیریم، آیا راهی بر تصحیح این روایت هست؟ مرحوم امام(رضوان‌الله‌علیه) در این‌جا نکات خوبی را فرموده‌اند؛ یک نکته این که: مورد عمل اصحاب قرار گرفتن این روایت، ـ خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌های النهایة و الخلاف بر طبق آن فتوا داده است؛ مرحوم شهید اوّل در کتاب القواعد و الفوائد فرموده است: ثبت عندنا قولهم علیهم‌السلام کلّ مجهول ففیه القرعة. ـ بر اساس این مبنا که عمل اصحاب جابر ضعف سند است و مورد قبول ما نیز هست، باعث می‌شود که سند روایت جبران شود. روایت دوم از احادیث عامّه، حدیث 5 همین باب است؛ به این عبارت: «وعنه، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن بعض أصحابنا، عن أبی جعفر(علیه‌السلام) قال: بعث رسول الله(صلى الله علیه وآله) علیاً(علیه السلام) إلى الیمن فقال له حین قدم: حدّثنی بأعجب ما ورد علیک، فقال: یا رسول الله! أتانی قوم قد تبایعوا جاریة، فوطأها جمیعهم فی طهر واحد، فولدت غلاما فاحتجوا فیه کلهم یدعیه فأسهمت بینهم، فجعلته للذی خرج سهمه وضمنته نصیبهم فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله): لیس من قوم تنازعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق»؛ «عنه»، منظور سند شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی است که صحیح است؛ عبدالرحمن بن ابی‌نجران و عاصم بن حمید نیز موثّق هستند؛ منتها «عن بعض أصحابنا» روایت را مرسل می‌کند.

این روایت از امام باقر(علیه‌السلام) است. حضرت فرمودند: رسول خدا حضرت علی را به یمن فرستاد، هنگامی که امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) بازگشت، حضرت فرمودند: عجیب‌ترین قضیه‌ای که در یمن دیدی برای من نقل کن. حضرت فرمود: ای رسول خدا! گروهی کنیزی را خریده بودند، همه‌ی آن‌ها در یک طهر با او مواقعه کردند، و او صاحب فرزندی شد، همه‌ی کسانی که با کنیز مواقعه داشتند می‌گفتند که این غلام بچّه ماست؛ من بین آن‌ها قرعه انداختم، و بچّه را به کسی دادم که نامش درآمد. رسول خدا فرمودند: گروهی نیست که نزاع کنند و امرشان را به خداوند ایکال کنند ـ یعنی قرعه بیندازند ـ مگر این که آن چه که خارج می‌شود، سهم محق است. در این باب، حدیث 6 را نیز اگر ملاحظه کنید، متوجّه می‌شوید که با این روایت یکی است. حدیث 6 این است: «ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر(علیه السلام) نحوه إلا أنه قال: لیس من قوم تقارعوا.» این روایت بر خلاف قبلی، موثقه است و اشکال سندی ندارد؛ مرحوم میر فتّاح نیز از آن به صحیحه‌ی ابی‌بصیر تعبیر کرده‌ است. منتها اختلاف با روایت قبل در این است که مرحوم صدوق به جای «تنازعوا»، «تقارعوا» نقل کرده‌ است. و این ناشی از کتابت و نسخه‌برداری‌ها است؛ و قرائن نشان می‌دهد که نقل «تقارعوا» صحیح است؛ زیرا، در نقل «تنازعوا» این که گفته می‌شود، «ثمّ فوّضوا ...» این به چه صورتی خواهد بود؟ اصلاً‌ نامی از قرعه نیامده است. در این روایت، اگر نقل مرحوم شیخ را بپذیریم، حدیث به باب قضا و نزاع مختصّ می‌شود؛ اما اگر نقل مرحوم صدوق را بپذیریم که به نظر نیز این نقل صحیح است، روایت عام خواهد شد و تمامی موارد را شامل می‌شود. البته ممکن است کسی بگوید عبارت «إلا خرج سهم المحق» به باب نزاع و قضا مربوط است، و روایت از عمومیّت ساقط می‌شود.

پاسخ این است که مطلب چنین نیست و این عبارت علاوه بر باب قضا، در باب میراث، خنثی، و دیگر ابواب فقه نیز جریان و معنا دارد. روایت سوم از روایات عامّه، حدیث 4 همین باب است: «وعنه عن ابن أبی عمیر، عن جمیل قال: قال الطیار لزرارة: ما تقول فی المساهمة؟ ألیس حقاً؟ فقال زرارة: بلى هی حق، فقال الطیار: ألیس قد ورد أنه یخرج سهم المحق؟ قال: بلى، قال: فتعال حتى أدعی أنا وأنت شیئاً، ثم نساهم علیه وننظر هکذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحدیث بأنه لیس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثمّ اقترعوا، إلا خرج سهم المحق، فأما على التجارب فلم یوضع على التجارب، فقال الطیار: أرأیت إن کانا جمیعاً مدعیین، ادعیا ما لیس لهما من أین یخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا کان کذلک جعل معه سهم مبیح فان کانا ادعیا ما لیس لهما خرج سهم المبیح». «عنه» یعنی اسناد مرحوم شیخ طوسی به حسین بن سعید که گفته شد درست است. زراره و طیّار نیز هر دو از فقهای اصحاب امام باقر و صادق(علیهما السلام) بودند، منتها مرتبه و مقام زراره بالاتر بود. طیار به زراره می‌گوید: نظرت راجع به قرعه چیست؟ آیا قرعه درست است؟ زراره گفت: قرعه درست است. طیار گفت: آیا با قرعه سهم محق خارج می‌شود؟ زراره گفت: بله. طیار گفت: پس، بیا من و شما ادّعا کنیم و سپس قرعه بیندازیم، ببینیم آیا واقعاً‌ سهم محق خارج می‌شود؟ زراره به او گفت: همانا قرعه برای تجربه و بازی نیست؛ و در حدیث وارد شده است که سهم محق خارج می‌شود!. طیار گفت: اگر دو نفر هر دو مدّعی باشند، اما به حسب واقع مال مربوط به هیچ‌کدام نباشد، سهم‌شان از کجا معلوم می‌شود؟ زراره گفت: در جایی که احتمال داده شود که هر دو دروغ می‌گویند، یک سهم به عنوان سهم مبیح اضافه می‌شود. و اگر واقعاً مال برای هیچ کدام از دو مدّعی نباشد، در آن جا سهم مبیح خارج می‌شود. این روایت را نیز می‌شود گفت که همان روایت قبلی است. به عبارت دیگر، نتیجه این می‌شود که روایت 4، 5 و 6 یک روایت است. و روایات مختلف نیستند. این روایت، چند نکته دارد که فردا ان شاء الله بیان می‌کنیم.