عرض شد که در آيه‌ي‌ شريفه سه اشکال و دو سؤال مطرح است که اشکالات را مطرح کرده و پاسخ داديم؛ در سؤال اول نيز اين بحث مطرح شد که آيا در نظير اين آيه‌ي شريفه مي‌توان به قرعه عمل کرد؟ اگر دوران امر بين اين شد که يک نفر از بين برود و يا جمعي از بين بروند، مي‌توان با قرعه يک نفر را معيّن کرد؟ عرض کرديم که از واضحات فقه است که بين حرمت قتل يک نفس محترمه با حرمت قتل جميع فرقي نيست. برخي از آيات شريفه نيز شايد مؤيد اين مطلب باشد که مي‌فرمايد: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي اْلأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعًا} حتي بالاتر از اين، اگر امر دائر شود که يک مجتهدي از بين برود و يا يک مجنوني از بين برود، هيچ کس نمي‌گويد که چون مجتهد مزايا و خصوصيّاتي دارد، بايد مجنون از بين برود. نتيجه‌ اين مي‌شود که بر اساس اين قرينه‌ي خارجيه‌اي که داريم ـ ضرورت فقه ـ، در نظاير اين مورد نمي‌توان به آيه تمسک کرد. و در اين صورت، اين اشکال پيش مي‌آيد که همان‌طوري که قائل‌ايم مورد مخصّص نيست و نمي‌تواند عموم را محدود کند، ـ اگر زراره گفت در لباسم چنين خوني را ديدم ـ بحث استصحاب و لا تنقض اليقين بالشک ـ و امام(ع) نيز حکم را فرمودند، اين حکم در همه موارد جاري است، ـ اخراج المورد نيز قبيح است؛ يعني اگر کلامي به گونه‌اي معنا شود که يلزم خروج مورد الکلام، اين معنا قبيح خواهد بود.

جواب اين است که طبق اين بيان اخراج المورد لازم نمي‌آيد. اخراج المورد در جايي لازم مي‌آيد که گفته شود در مورد خود همان قضيه حضرت يونس نبايد قرعه‌کشي مي‌شده است؛ و حال آن که در مورد خودش، قرعه انجام شده و شارع نيز آن را امضا کرده است؛ و آن چه گفته مي‌شود که نظاير اين مورد با قرينه خارجيه خارج مي‌شود. کبرا که «فساهم» ـ يعني فقارع ـ هست بر کليّت خودش باقي است، و در همان مورد آيه نيز بدان عمل شده است؛ و در موارد ديگر نيز که مسأله قتل مطرح نيست، به آن عمل شده است. بنابراين، اخراج المورد لازم نمي‌آيد. سؤال دومي که در اين آيه شريفه است، به اين بحث بر مي‌گردد که آيا قرعه در موردي است که يک واقع معيّني باشد و ظاهر مجهولي، به عنوان مثال، مي‌دانيم که فلان مال، ملک يکي از اين افراد است، ليکن هر کدام جداگانه ادّعا مي‌کنند که مالک هستند، در اين جا آيا مي‌توان گفت براي اين که ظاهر نيز مشخص شود، قرعه انداخته شود؟ و يا آن که ادلّه قرعه عموميت دارد و اعم است از موردي که واقع معيّن داشته باشد و يا واقع معيّن نداشته باشد؟ در اين آيه شريفه که از آن مشروعيّت قرعه را استفاده مي‌کنيم، کدام يک از اين دو مورد استفاده مي‌شود؟

جواب اين سؤال با توجّه به آن چهار احتمالي که بر حسب روايات در مسأله قرعه بيان شد، فرق مي‌کند؛ بر اساس دو احتمال قول اول، و بر اساس دو احتمال ديگر، قول دوم تأييد مي‌شود. بر اساس احتمالي که گفته شد در کشتي قرعه انداختند تا شخص آبق معيّن بشود، قول اول تأييد مي‌شود؛ چون به حسب الواقع مي‌دانستند که يک نفر آبق است، اما به حسب ظاهر نمي‌دانستند که او چه کسي است؟ هم‌چنين نقلي که از طبري بيان شد که با وزيدن باد شديد گفتند هذه بخطيئة أحد من أهل السفينة اين به خاطر خطايي است که يکي از اهل کشتي کرده است. در اين‌جا به حسب الواقع معلوم بوده که يونس خطا کار بوده است؛ اما به حسب ظاهر براي ديگران معلوم نبوده، و قرعه انداختند. و براساس دو احتمال ديگر که عبارت باشد از: 1ـ اين که ماهي بزرگي جلوي کشتي آمد و مانع حرکت آن شد؛ در اين جا به حسب واقع چيزي معلوم نبود، که به حسب ظاهر مجهول باشد. و هم‌چنين اين احتمال که کشتي کوچک و مملوّ از جمعيت بوده و در شرف غرق شدن بود، گفتند که يک نفر را در دريا بيندازند تا غرق نشود؛ طبق اين احتمال نيز واقع معيّن نداريم.

در اينجا بحث استدلال به آيه‌ي شريفه سوره‌ي صافّات تمام مي‌شود. اما نکته‌ي ديگر اين است که از برخي کلمات فقها استفاده مي‌شود که استدلال به آيه بر مشروعيّت قرعه با کمک روايات است. به اين بيان که سه روايت داريم که در آن‌ها ائمه معصومين(عليهم السلام) براي مشروعيّت قرعه به اين آيه‌ي شريفه استشهاد کرده‌اند؛ و ظاهر برخي از کلمات فقها اين است که اگر احتجاج ائمه معصومين(عليهم السلام) به اين آيه‌ي شريفه بر مشروعيّت قرعه نبود، نمي‌توانستيم از ظاهر اين آيه مشروعيّت قرعه را استفاده کنيم. به نظر ما، بدون روايات مي‌توان از آيه‌ي شريفه مشروعيّت قرعه را استفاده کرد، همان‌گونه که بيان کرديم و نيازي به روايات نداريم. و اگر در روايات به اين آيه‌ي شريفه احتجاج و استدلال شده است، به عنوان مؤيّد است. و نکته‌ي مهم اين است که ائمه معصومين(عليهم السلام) گاه بعد از بيان حکمي، آيه‌اي را ذکر کرده‌اند؛ در اين‌جا گاه آيه‌ ظهور اوّلي در مراد آن‌ها دارد؛ يعني اگر ديگران هم به آيه توجّه کنند، همان مطلب را مي‌فهمند.

اما گاه آيه ظهور اوّلي ندارد و بطن آيه‌ را مورد استشهاد قرار مي‌دهند؛ که اين از دسترس عقل انسان‌ها خارج است. اما سه روايتي که در آن ها به آيه‌ي شريفه استشهاد شده است، يک روايت، روايت مرسله‌اي است که مرحوم صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل کرده است. روايت اين است: «وقال الصادق(عليه السلام): ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالی إلا خرج سهم المحق؛ و قال(عليه السلام): أيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله، أليس الله تعالى يقول: {فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ}»؛ امام صادق(عليه‌السلام) مي‌فرمايد: هيچ قومي قرعه نمي‌زنند و امر خودشان را ايکال به خداوند نمي‌کنند، مگر آن که فرد مُحِق خارج مي‌شود؛ و امام فرموده است که کدام راه به عدالت نزديک‌تر است نسبت به قرعه؟ در صورتي که امر را به خداوند تفويض کند. تعبير به «أليس الله تعالی يقول»، دلالت به اين مي‌کند که شما نيز اگر در آيه‌ي شريفه دقّت مي‌کرديد، از همين‌ آيه مشروعيّت قرعه را استفاده مي‌کرديد. روايت دوم، روايت مرسله‌ي ثعلبه است؛ «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلاّ دبر كيف يورّث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله عزّ وجلّ وتجال السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورثه، ثمّ قال: وأيّ قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى: {فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ} قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال»؛ مولودي که نه مذکّر است و نه مؤنّث چگونه ارث مي‌برد؟ قرعه مي‌اندازند که ميراث مذکر را ببرد يا مؤنث را؛ سپس امام صادق(عليه‌السلام) فرمود: کدام راه به عدالت نزديک‌تر از قرعه است؟ و سپس آيه‌ي شريفه را ذکر کردند.

اما عمده اين ذيل روايت است که در مرسله‌ي فقيه نيست. حضرت مي‌فرمايد: هيچ چيزي نيست که دو نفر در آن اختلاف کنند، مگر آن که ريشه و راه‌حلّي در کتاب خدا دارد؛ اما عقل‌هاي مردم به آن نمي‌رسد. آيا عبارت «لکن لا تبلغه عقول الرجال» مي‌خواهد بفرمايد کسي نمي‌تواند بفهمد ظاهر آيه‌ي شريفه دلالت بر مشروعيّت قرعه دارد؟ اگر ما بيان نمي‌کرديم، عقل عادي مردم آن را نمي‌فهميد؟ اگر اين باشد، قضيه مي‌رود در بطن آيه و ديگر خود آيه بما هي‌ آية را نمي‌توان به عنوان دليل براي قرعه استفاده کرد، مگر به ضميمه‌ي روايت. اما احتمال دارد منظور اين عبارت از «عقول الرجال» رجال معمولي باشد، و گرنه کساني که در قرآن تدبّر و دقّت کنند، آن‌ها مي‌توانند بفهمند و به آيه استدلال کنند.

و اما روايت سوم، موثقه‌ي ابن مسکان که شبيه روايت دوم است. با اين تفاوت که ذيل آن را ندارد. منتها نکته‌اي که هست اين که در روايات، تنها آيه‌اي که به آن به عنوان قرعه استشهاد شده است، همين آيه‌ي شريفه است. نتيجه اين شد که به نظر ما و با قطع نظر از اين سه روايت، خود آيه‌ي شريفه سوره‌ي صافات براي مشروعيت قرعه قابل استناد است. استدلال به آيه‌ي 44 سوره‌ي آل عمران آيه‌ي شريفه ديگري که براي مشروعيت قرعه به آن استناد شده است، آيه‌ي 44 سوره‌ي مبارکه آل عمران است. قضيه مربوط به جريان سرپرستي دختر عمران، حضرت مريم است که بين آل عمران در مورد او نزاع شد. خداوند در اين آيه مي‌فرمايد: {ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}؛ (اي پيامبر!) اين، از خبرهاي غيبي است که به تو وحي مي‌‌کنيم؛ و تو در آن هنگام که قلمهاي خود را (براي قرعه‌‌کشي) به آب مي‌‌افکندند تا کداميک کفالت و سرپرستي مريم را عهده‌‌دار شود، و (نيز) به هنگامي که (دانشمندان بني اسرائيل، براي کسب افتخار سرپرستي او،) با هم کشمکش داشتند، حضور نداشتي؛ و همه اينها، از راه وحي به تو گفته شد.) اما نکته‌اي که خوب است به آن اشاره کنيم و آن را از والد مرحوم‌(رضوان الله تعالي عليه) در ذهن دارم. و آن اين که خداوند در دو آيه‌ي قبل مي‌فرمايد: {يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَي نِسَاء الْعَالَمِينَ}؛ يعني: اي مريم! خدا تو را برگزيده و پاک ساخته؛ و بر تمام زنان جهان، برتري داده است. دو «اصطفاء» در اين آيه‌ي شريفه آمده است؛ و بحث اين است که وقتي خداوند مريم را بر همه‌ي زن‌هاي عالمين ترجيح و برتري مي‌دهد، پس از حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) نيز بايد مقامش بالاتر باشد؟! ليکن ادلّه بسيار روشني داريم بر ترجيح حضرت فاطمه‌ي زهرا(سلام الله عليها) که «سيّدة نساء اهل الجنّة» است و کسي که سيّده‌ي زنان بهشتي است، بايد سيّده‌ي نساء العالمين هم باشد و گرنه نمي‌شود که سيّده‌ي نساء اهل الجنّة باشد. چگونه اين‌ها قابل جواب است.

مشهور مي‌گويند، «نساءالعالمين» در اين آيه‌ي شريفه يعني عالمين در زمان خودش و قبل ازخودش، و ديگر شامل آينده نمي‌شود. اما اين بر خلاف ظاهر آيه‌ي شريفه است. مرحوم والد نظر ديگري داشتند. و آن اين که روايتي در ذيل اين آيه شريفه وارد شده است که: «أما الأولی فاصطفاها أي اختارها، وأما الثانية فإنّها حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك علی نساء العالمين»؛ يعني اين که حضرت مريم بدون شوهر حامله شد، از امتيازات مختصّه‌ي اوست که حتي حضرت زهرا نيز اين امتياز را ندارد. و در مجمع البيان دارد که: «وقال أبو جعفر: معني الآية اصطفاك من ذرية الأنبياء، وطهرك من السفاح. اصطفاك لولادة عيسي(عليه السلام) من غير فحل. وخرج بهذا من أن يكون تكريراً، إذ يكون الاصطفاء علی معنيين مختلفين»؛ مريم را اختيار کرد که انبيا در ذريّه‌ي او باشند؛ و او را از ناپاکي تطهير کرد؛ و او را براي ولادت حضرت عيسي بدون شوهر اختيار کرد. اما استدلال به آيه‌ي شريفه اين است که بعد از اختلاف آل عمران، گفتند که قلم‌ها را در رود اردن بيندازند، هر کسي که قلم‌اش روي آب قرار گرفت، متکفّل مريم شود. فقط قلم زکريّا روي آب قرار گرفت؛ و اين حادثه نيز سه مرتبه تکرار شد. {يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ} شاهد بحث ماست؛ و اين به معناي قرعه انداختن است. تمام مطالبي که در آيه‌ي قبل بيان شد، عيناً‌ در اين‌جا نيز مي‌آيد و ديگر نياز به تکرار ندارد. به نظر ما، اين دو آيه‌ي شريفه ـ هر چند که در روايات فقط به آيه‌ي اول تمسّک شده است ـ براي مشروعيّت قرعه کفايت مي‌کند. هذا تمام الکلام في الاستدلال بالآيات؛ و ان شاء الله فردا بحث روايات را شروع مي‌کنيم.