قبل از این که ادامه بحث را عرض کنیم، تکمله‌ای راجع به بحث دو جلسه‌ی گذشته نسبت به این که چه فرقی بین غنم موطوئه و اختلاط مذکّی و میته هست، بیان کنیم. عرض کردیم که به حسب صناعت استدلال هم می‌توان حکمی که در غنم موطوئه ذکر شده که عبارت از قرعه هست را در مسأله‌ی میته و مذکی ذکر کرد و هم بالعکس، حکمی که در مسأله‌ی اختلاط میته با مذکّی ذکر شده که عبارت از فروش به مستحل است را در غنم موطوئه جاری کرد. مقداری این بحث را دنبال کردیم، دیدیم که به این نکته بزرگان و مشایخ اساتید ما تفطّن پیدا کرده‌اند. تعبیری را مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصولدر صفحه‌ی 680 از جلد 4 دارند؛ ایشان می‌فرمایند: عند اشتباه الموطوئة بغیره فی الغنم تجری فیه القرعة در جایی که موطوئه با غیر موطوئه مشتبه می‌شود، قرعه جاری است وأمّا عند اشتباه الحرام بغیره فی غیر الموطوء جایی که لحم حرام به غیر حرام مشتبه می‌شود و بحث موطوء بودن در میان نیست، لا تجری فیه القرعة سپس می‌فرماید مع أنّ الفرق بینهما غیر واضح. معلوم می‌شود که ایشان نیز به این نکته توجه داشتند که چرا بایستی بین این دو فرق گذاشت؟ در انتها نیز فرموده‌اند: ولابدّ من التأمّل التام والمراجعة فی کلمات الاعلام.

مرحوم میرزای قمی نیز در سطر 6 صفحه 27 از جلد 2 قوانین الاصولمطلبی دارند ـ متأسفانه در حوزه‌های ما کتاب قوانین متروک و فراموش شده است؛ در حالی که نکات بسیار مهمی در آن هست. یادم هست که در سال 60 و 61 که حدود پنج دوره معالم الاصولرا تدریس کردیم و شرح مفصّلی هم بر آن نوشته بودم که متأسفانه الآن در دسترسم نیست، شاید کسی از ما گرفته باشد. من در آن زمان مقیّد بودم که قوانینمرحوم میرزا را در کنار مطالب معالم ذکر می‌کردم. چون در واقع قوانینبه عنوان شرحی بر معالماست. ـ ایشان در بحث شبهات محصوره می‌فرماید: ثمّ إنّ ههنا قولاً آخر که از این بیان معلوم می‌شود که کسانی دیگر این قول را مطرح کرده‌اند وهو أنّ الحلال المشتبه بالحرام یجب التخلّص منه بالقرعة یعنی در میان اصولیین در باب شبهه محصوره در خصوص حلال مشتبه به حرام ـ یکی میته است یکی مذکّی اما نمی‌دانیم کدام است؛ یکی خمر است و دیگر غیر خمر از نظر شربش که آیا حلال است یا حرام؟ ـ یکی از اقوال بین اصولیین قدیم تخلّص به قرعه است. ایشان هم به روایات عامّه اشاره می‌کند که القرعة لکلّ أمر مشکل و هم به روایت محمد بن عیسی بن عبید یقطینی اشاره می‌کند؛ اما ایشان در نهایت این قول را ردّ می‌کند. می‌فرماید: والجواب عن العمومات فی القرعة أنّه لا اشکال فیما نحن فیه بعد ما عرفت من الادلّة موضوع قرعه مشکل است و ما در شبهات محصوره دلیل عقلی بر لزوم احتیاط داریم، پس مشکلی نیست. و روایت محمد بن عیسی در غنم موطوئه را حمل بر استحباب می‌کند و این که لزومی ندارد؛ حملها علی الاستحباب لعدم مقاومتها للعمومات والخصوصات المتقدّمة تا این که می‌فرماید: مرحوم مجلسی کتابی به نام أربعیندارد، و در آن بعد از نقل روایت محمد بن عیسی گفته است که این روایت اختصاص به غنم موطوئه ندارد. فرموده است: إنّ هذا الخبر یدلّ علی أنّ الحلال المشتبه بالحرام یجب التخلّص عنه بالقرعة یعنی از روایت غنم موطوئه رفع خصوصیت کرده است بر خلاف دیگر بزرگان که قائل به خصوصیت این روایت در غنم موطوئه هستند کما اختاره بعض الاصحاب هم خود ایشان این مطلبی را که ذکر می‌کنند، پذیرفته‌اند و هم برخی از فقها قائل به آن هستند. اما قبل از این که وارد تحلیل روایات مفصّلی که خواندیم، بشویم؛ و این که روایات نکات بسیاری دارد؛ مهم‌ترین بحثش این است که مراد از مشکل چیست؟ آیا بین مشکل، مجهول و مشتبه فرق است؟ و آیا از روایات خاصّه می‌توان عنوان دیگری غیر از عنوان مشکل، مجهول، مشتبه، ملتبس و معضل به دست آورد که ملاک در جریان قرعه آن عنوان است؟ اما قبل از رسیدگی به این مطالب، مناسب دیدم که بحث ادلّه قرعه را تمام کنیم.

دلیل سوم بر مشروعیّت قرعه اجماع است. مرحوم نراقی در کتاب عوائدالایامدر صفحه 651، دلیل سوم را اجماع قرار داده است. مرحوم شهید در کتاب القواعد والفوائددر صفحه‌ی 184 از جلد 2 یکی از ادله را اجماع قرار داده است. مرحوم میر فتاح در کتاب العناوین، دلیل سوم را اجماع منقول و دلیل چهارم را اجماع محصّل قرار داده است. یعنی این مطلبی که بر السنه رایج شده مبنی بر این که اجماع محصّل بین متقدّمین لا یمکن تحصیله، در خصوص باب قرعه اگر به فتاوای فقهای متقدّم مراجعه شود، یمکن تحصیل الاجماع لنا. عبارت ایشان در صفحه‌ی 348 از جلد 1 العناوین می‌فرماید: وثالثها الاجماعات المنقولة علی مشروعیّتها فی الجملة اجماع منقول بر اساس مبانی محققین اعتباری نداشته و مفید قطع به رأی معصوم(علیه‌السلام) نیست و در حدّ یک خبر واحد است؛ منتها اگر در موردی 7 یا 8 اجماع منقول داشته باشیم، خود این اجماعات منقول به منزله‌ی خبر متواتر شده و مفید قطع به رأی معصوم است. معقد اجماع در اینجا اصل مشروعیت قرعه است، و این که قرعه در فقه به عنوان یکی از راه‌های مشروع است.

نقل می‌کنند از مرحوم شیخ طوسی در صفحه‌ی 306 از جلد 8 المبسوط، کتاب الدعاوی والبیّنات چنین نقل می‌کنند: القرعة فی تداعی الرجلین فی ولدین من مقتضیات مذهبنا قرعه در تداعی دو نفر در مورد کودکی به عنوان فرزند از مقتضیات مذهب ما است؛ این عبارت نه تنها ظهور در اجماع دارد؛ بلکه بالاتر از اجماع است. هم چنین مرحوم شیخ در الخلاف فرموده است: الاجماع علی أنّ کلّ أمر مجهول فیه القرعة وقال فی مسألة تقدیم الاسبق وروداً‌ من المدّعیین اگر دو مدّعی به حضور قاضی آمدند، و دعوایی را مطرح کردند، در اینجا قاضی بایستی دعوای کدام یک را به عنوان دعوای اول رسیدگی کند، فرموده إنّ القرعة مذهبنا فی کلّ أمر مجهول. از قواعد مرحوم شهید اول نیز چنین نقل می‌کند: «ثبت عندنا قولهم کلّ أمر مجهول فیه القرعة»؛ مرحوم میر فتّاح می‌گوید وهو ظاهر فی الاجماع. مرحوم نراقی نیز هنگامی که در عوائد عبارت شهید را نقل می‌کند، می‌گوید: وهو أیضاً‌ ظاهر فی دعوی الاجماع. به نظر ما، در اینجا بایستی دقت شود؛ نکته‌ای که وجود دارد، این است که در باب اجماع باید ببینیم معقد اجماع چیست؟ یک زمان گفته می‌شود إتّفق الکلّ یا أجمع العلماء یا أجمعت الشیعة علی مشروعیّة القرعة؛ این مسلّماً می‌تواند به عنوان دلیلی بر مشروعیّت قرعه باشد. اما این عبارت شهید با دو عبارت مرحوم شیخ فرق دارد. عبارت مرحوم شهید، می‌فهماند که معقد اجماع، روایت است؛ یعنی اجماع داریم که عبارت کلّ أمر مجهول فیه القرعة از ائمه(علیهم السلام) وارد شده است؛ واین غیر از اجماع بر مشروعیت قرعه است.

گاه در کلمات بزرگان، معقد اجماع یک کبرای کلّی است که نمی‌توان از آن اجماع بر صغری را استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر گفته شود بر مشروعیت قرعه اجماع داریم، بدین معنا نیست که در حلال مختلط به حرام نیز باید قرعه جاری شود. اجماع بر کبرا مستلزم اجماع بر صغرا نیست. هم‌چنین در اینجا، اجماع بر روایت، مفید برای این نیست که به عنوان احد الادلّه بر مشروعیّت قرعه باشد. به نظر ما، بین این مطلبی که از مرحوم شهید نقل شده و بین مطالبی که از مرحوم شیخ طوسی نقل شد، این فرق وجود دارد. مرحوم ابن ادریس در جلد دوم از کتاب السرائردر دو مورد ـ صفحات 170 و 173 ـ در باب سماع بیّنات گفته است: واجماع القوم علی أنّ کلّ امر مشکل ففیه القرعة ؛ اگر اینجا عبارت «علی أنّ کلّ امر مشکل ففیه القرعة» را بخواهد به عنوان روایت نقل کند، اجماع بر آن فقط اصل روایت را ثابت می‌کند؛ مثل این می‌ماند که گفته شود علم به صدور روایت وجود دارد؛ اینجا خود روایت به عنوان یک دلیل بر مشروعیت قرعه می‌شود و دیگر، اجماع اثری نخواهد داشت. ایشان در صفحه‌ی 173 می‌گوید: لما روی عن الائمة وتواترت به الآثار وأجمعت علیه الشیعة الامامیّة. پس، این نکته در اینجا بایستی مورد دقّت قرار بگیرد.

در مورد اجماع محصّل، مرحوم مراغی می‌فرماید: ورابعها الاجماع المحصّل من تتبّع الفتاوی یعنی خودشان فتاوا را تتبّع کرده‌اند بحیث لا یبقی فیه شکّ للفقیه فی کون العمل بالقرعة من الاصول الشرعیّة فی المجعولات فی الجملة بل مطلقاً. ایشان شاید حدود 30 مورد را به عنوان تتبّع ذکر کرده است. در انتها نیز می‌فرماید: ولا یبقی مع ذلک شکّ فی کونها یعنی مشروعیّت قرعه متّفقاً علیه فی الجملة. مرحوم نراقی در صفحه‌ی 651 عوائدمی‌گوید: فثبوته یعنی ثبوت اجماع فی مشروعیّة القرعة وکونها مرجعاً‌ للتمیّز (خ‌ل: للتمییز) والمعرفة فی الجملة ممّا لا شکّ فیه ولا شبهة تعتریه کما یظهر لکلّ من تتبّع کلمات المتقدّمین والمتأخّرین فی کثیر من أبواب الفقه فإنّه یراه مجمعین علی العمل بها هنگامی که کسی تتبّع کند، می‌بیند که فقها بر عمل به قرعه اجماع دارند و بالجملة انعقاد الاجماع علی مشروعیّة القرعة أظهر ظاهر للفقهاء ظاهرترین ظواهر و روشن‌ترین چیز اجماع بر مشروعیّت قرعه است بل یمکن ادّعاء ضرورة المذهبیّة فیه ایضاً از اجماع ترقی کرده و می‌فرماید: ضرورت مذهب ما مسأله‌ی قرعه است.

مرحوم محقق بجنوردی در صفحه‌ی 65 از جلد 1 القواعد الفقهیّةمی‌فرماید: ولا أظنّ أنّ أحداً‌ من الامامیّة ینکر اعتبارها فی الجملة گمان نمی‌کنم که کسی از شیعه منکر اعتبار قرعه به صورت فی الجمله باشد، اما اشکال می‌کنند که این اجماع مدرکی است. پس، در مورد اجماع منقول، چند ناقل اجماع داریم که اگر اینها را به هم ضمیمه کنیم، چه بسا مفید علم باشد. در مورد اجماع محصّل نیز حق با مرحوم میر فتاح است و اگر کسی واقعاً در این مورد تتبّع کند، می‌تواند تحصیل اجماع کند. در میان فقهای امامیه یک نفر در اصل مشروعیّت اجماع تردید نکرده است. در میان علمای عامه، عرض کردیم که ابوحنیفه در بعضی از تعبیراتش می‌گوید قرعه یک نوع قماری است. کسی که فقه بلد نباشد، چنین چیزی را هم باید بگوید. مثل کسانی که در زمان ما مطلق سود را ربا می‌گویند. یکی از چیزهایی که بر اساس صناعت فقهی قابل تصحیح است،‌ این سودهایی است که امروزه بانک‌ها به مردم می‌دهند. این سودها روی عقود اسلامی، هر چند به صورت اجمال ـ یعنی کسی که پول را در بانک می‌گذارد، نمی‌داند که ماهیّت عقد مضاربه و فرق آن با قرض چیست؟ ـ شخص می‌داند که این کار بر اساس عقد اسلامی است، و همین مقدار کافی است. مرحوم امام(رضوان الله علیه) بر این مطلب صحّه گذاشتند؛ فقهای آن زمان نیز همینطور، والد راحل ما(رضوان‌الله‌علیه) نیز صحّه گذاشتند؛ و من یادم هست که در مجلس استفتای ایشان، ضوابط بانکی مورد بحث قرار گرفت و موادّ آن خوانده و تحلیل شد، فرمودند اینها ربا نیست.

حالا، امروز کسی که تخصص در این امور ندارد و کارش چیز دیگری است، می‌گوید اکثر اینها ربا است و بعد متأسفانه این مطلب به بعضی از علمای حوزه نیز سرایت می‌کند. کجای این رباست؟ مگر هر سودی در اسلام ربا است؟ سودی که در مضاربه و شرکت و دیگر عقود اسلامی وجود دارد، کجای آن ربا است؟ من یادم هست یک روزی مسؤول بانک مرکزی آن زمان به اینجا آمد و من از او سؤال کردم: این پول‌هایی که شما به عنوان قرض الحسنه و مضاربه از مردم می‌گیرید، آیا از یک دست پول را می‌گیرید و از دست دیگر به عدّه‌ای قرض می‌دهید، به آنها می‌گویید 24 درصد سود بدهید و سپرده گذاران هم می‌گویید 15 درصد برای شما، 9 درصد هم برای بانک؟ اگر این باشد، روشن است که ربا هست. ولی ایشان گفت: 90 درصد پول‌های مردم در امور عمرانی و پروژه‌های بزرگی که در کشور هست، مصرف می‌شود و با آن کار می‌شود. حالا ما بگوییم تمام این بانک‌ها ربا می‌دهند. سی‌ سال انقلاب را زیر سؤال ببریم، و بگوییم 30 سال در حکومت اسلامی مردم ربا خوردند و ربا دادند؟!. این حرف درست نیست، شما اگر نظرت این است که این ربا است، نظر شخصی شماست؛ ببینید آیا همه‌ی مراجع و بزرگان ما قائل هستند که این ربا است؟ این‌هم شبیه حرف ابو حنیفه می‌شود که گفته است قرعه قمار است. پس، اصل مشروعیّت قرعه اجماعی است و اجماع محصّلی را که مرحوم مراغی ادّعا کرده است، مسأله‌ی محکمی است. اگر بنا باشد ما در فقه، چند اجماع محصّل داشته باشیم، یک مورد آن در باب قرعه است.

اما سؤالی که در اینجا وجود دارد، این است که آیا این اجماع مدرکی نیست؛ و اجماع مدرکی یا اجماعی که محتمل المدرک است، به حسب اصطلاح، نمی‌تواند به عنوان یک دلیل مستقل باشد. اجماعی می‌تواند اصالت داشته، و دلیل مستقلی باشد که مستند به یک روایتی و کلامی از معصوم(علیه‌السلام) نباشد. چه بسا، بزرگان استناد کرده باشند به روایاتی مثل القرعة لکلّ امر مجهول. در اینجا دو بحث وجود دارد، یک بحث، بحث مبنایی است؛ آیا اجماع مدرکی یا محتمل المدرک از اعتبار ساقط می‌شود؟ کسانی که مبنای‌شان این است که اجماع مدرکی یا محتمل المدرک از اعتبار ساقط است، در اینجا اگر اجماع را مدرکی بدانند، باید یگویند که این اجماع اعتبار ندارد. اما بحث دوم این است که آیا واقعاً‌، اجماع در این بحث، مدرکی است؟ ملاحظه فرمودید که ما عبارات فقها را که در جلسات گذشته مطرح کردیم، آنها مسأله‌ی لکلّ امر مشکل را می‌گویند، ولی ما در روایات و کتب اربعه و غیر آن، هر چه تفحص کردیم، روایتی با عنوان لکلّ امر مشکل ففیه القرعة پیدا نکردیم. و این مطلب نزد آنان مسلّم بوده است که در هر امر مشکلی قرعه جاری است. وقتی به این تعبیر در روایات چیزی نداریم، آیا می‌توان گفت که این اجماع محتمل المدرک است؟ فقها اجماع را بر فی کلّ امر مجهول نیاورده‌اند، بلکه آن را در فی کلّ امر مشکل آورده‌اند. لذا، در این که واقعاً‌ در اینجا اجماع مدرکی یا محتمل المدرک باشد، ما بسیار آن را بعید می‌دانیم؛ و احتمال آن هم به صورتی است که قابل اعتنا نیست.

مشروعیّت قرعه بعد از زمان ائمه معصومین در نزد فقها به حدی مسلّم بوده که لولا روایات، باز علما می‌فرمودند قرعه مشروعیّت دارد. بنابراین، این اشکال در اینجا وارد نیست؛ هر چند مرحوم بجنوردی، مرحوم والد فرموده‌اند این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است و باید آن را کنار گذاشت. ما در سال گذشته در بحث قاعده‌ی الزام، در اصل مبنا نیز مقداری تردید کردیم. این مسأله که اجماع مدرکی است، شاید از زمان مرحوم شیخ به بعد در کلمات رایج شده است؛ و متقدّمین از فقها اجماع را در کنار ادلّه ذکر می‌کردند و نمی‌گفتند که این اجماع مدرکی و یا محتمل المدرک است و بایستی کنار گذاشته شود. راجع به مسأله‌ی سود بانک‌ها و برای تکمیل مطلب این نکته را نیز عرض کنیم که مرحوم والد(رضوان‌الله‌علیه) می‌فرمودند تنها چیزی که هیچ توجیه ندارد، دیرکرد است و این را استثنا می‌کردند از مسأله‌ی سود. رئیس بانک مرکزی یک روزی خدمت ایشان آمد و یک ساعت در مورد دیرکرد توجیه کرد و اصرار کرد و عناوین مختلف را آورد، یادم هست که ایشان می‌فرمودند هر راهی را که بروید، این ربا هست و تردیدی نیست. اما نمی‌توان این را به سود مشارکت و عقودی که بانک‌ها معاملات را بر اساس آن انجام می‌دهند، سرایت داد و گفت آنها نیز ربا و حرام است.