علاوه بر آن مناقشاتی که عرض کردیم، اشکال دیگری که بر مرحوم محقق عراقی وارد است، این است که از کلام ایشان استفاده شد در مواردی که بتوانیم قاعده‌ی عدل و انصاف را جاری کنیم، مجالی برای رجوع به ادلّه‌ی قرعه نیست. اشکال این است که در روایاتی که قبلاً خواندیم، در برخی از موارد، مثل برخوردی که امام(علیه السّلام) با ابوحنیفه داشتند، ابوحنیفه از راه قاعده‌ی عدل و انصاف وارد شد و گفت: در مورد ولدی که بین الحرّ و العبد مردد است ، می‌گوییم نصف هر کدام از این‌ها آزاد است؛ به هر کدام از این دو نصف المیراث را می‌دهیم. و امام(علیه السّلام) این را ردّ کردند، فرمودند این‌جا، جای قاعده‌ی قرعه است. پس، در روایات موردی را داشتیم که امام(علیه السّلام) قرعه را جاری کردند و آن را بر قاعده‌ی عدل و انصاف مقدّم داشتند. و مهم‌ترین اشکال بر مرحوم محقق عراقی این است که بالاخره ایشان نتوانستند مسئله را حل کنند؛ و در آخر فرمودند تمییز موارد قرعه از موارد اصول عملیه و موارد قاعده‌ی عدل و انصاف مشکل است. هر جا اصحاب به قرعه عمل کردند ما هم عمل کنیم و الاّ فلا.

کلام دوّم کلام مرحوم مراغی صاحب کتاب العناوین است. ایشان بعد از ذکر ادلّه‌ی قرعه، می‌فرمایند فقیه در حجیت عموم این ادلّه نمی‌تواند تردید بکند. می فرمایند ما باشیم و ادلّه‌ی قرعه، از ادلّه‌ی قرعه عمومیّتی را استفاده می‌کنیم. اما حالا ببینیم آیا مواردی که باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، تخصیصاً از این عموم خارج شده یا این‌که این موارد تخصّصاً و به تعبیر خود ایشان اختصاصاً از این ادلّه خارج شده است؟ می‌فرمایند برای فقیه جای تأمل نیست که ادلّه چه من حیث روایات و چه از حیث اجماعات منقوله و محصله و چه از حیث دلیل عقلی عمومیت دارد؛ از ادلّه استفاده می‌کنیم که در هر امر مجهولی، در هر امر مشکلی، باید قرعه جاری شود؛ اما نکته‌ی مهم این است که تحلیل کنیم مراد از مشکل چیست؟ ابتدا به نحو اجمال می‌فرماید مشکل یعنی چیزی که هیچ راهی برای تخلّص از آن نداریم. اگر در موردی، در شریعت، هیچ طریق معتبری برای تخلّص از آن نداشته باشیم، شارع از آن به مشکل تعبیر کرده است. به تعبیر دیگر، نتیجه این می‌شود قرعه آخرین راه است. بعد از این‌که همه‌ی طرق مسدود شد، همه‌ی طرق منسدّ شد، هیچ راه دیگری برای حل مشکل باقی نمانده، نوبت به قرعه می‌رسد. می‌فرمایند کسی که یک ذوق صحیح فقهی داشته باشد و دقیقاً در این نصوص و روایات تأمل کند، به همین نکته‌ای که گفتیم می‌رسد. در توضیح این مطلب می‌فرمایند: ما سه نوع شبهه داریم و هر کدام از این‌ها هم دارای انواعی است.

قسم اوّل شبهات حکمیّه است؛ قسم دوّم شبهات موضوعیّه است، منتها موضوعیّه‌ی مستنبطه؛ و قسم سوّم شبهات موضوعیّه‌ی محضه است. می‌فرمایند در قسم اوّل که شبهات حکمیّه است، ما باید برویم سراغ اصول عملیّه؛ شارع اصالة الاشتغال، استصحاب، برائت و تخییر را برای ما قرار داده است؛ حالا چه در احکام تکلیفیّه‌ و چه در احکام وضعیّه؛ در احکام وضعیّه هم اگر در یک معامله‌ای شک بکنیم آیا این معامله فاسد است یا نه؛ یعنی شبهه شبهه‌ی حکمیّه باشد؛ یک معامله‌ی جدیده‌ای واقع شده شک می‌کنیم که از نظر شارع این نوع از معاملات آیا صحیح است یا نه؟ یا می‌آیند اصالة الفساد را جاری می‌کنند و یا می‌گویند در مقابل اصالة الفساد، عمومات أوفوا بالعقود یا أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ را داریم. بنابراین در شبهات حکمیّه یا باید برویم سراغ اصول عملیّه و یا عمومات؛ یعنی بالاخره برای حلّ آنها راه داریم. به عبارت دیگر، در شبهات حکمیّه با وجود راه‌هایی که شارع برای ما گذاشته، دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند و موضوعی برای ادلّه‌ی قرعه باقی نمی‌ماند.

اشکال:‌ در اینجا اشکالی را مطرح می‌کنند که اگر کسی سؤال کند أیُّ فرقٍ بین دلیل البرائة و دلیل القرعة؟ در بحث‌های گذشته هم گاه اشاره کردیم که در ادلّه‌ی برائت، نتیجه رُفع ما لا یعلمون این است کهفی المجهولِ تجری البرائة؛ منطوقش این است در مجهولات برائت جاری می‌کنیم؛ در ادلّه‌ی قرعه هم می‌گوییم لکلِّ مجهولٍ قرعة یا القرعة لکلّ أمرٍ مجهول در هر مجهولی قرعه جاری می‌شود؛ سؤال این است که چه وجه صناعی و علمی وجود دارد بر این‌که دلیل برائت بر دلیل قرعه مقدم است یا بالعکس؟ صاحب عناوین از این اشکال حدود چهار جواب داده است.

در جواب اوّل می‌فرماید: برفرض که قبول کنیم موضوع و مورد ادلّه‌ی برائت مانند مورد ادلّه‌ی قرعه مجهولٌ است، امّا نسبت بین این‌ها عام و خاصّ مطلق است؛ ادلّه‌ی قرعه اعمّ مطلق است از ادلّه‌ی برائت. ادلّه‌ی قرعه می‌گوید فی کل مجهولٍ القرعة، حالا مجهولٍ می‌خواهد مجهول الحکم باشد یا مجهول الموضوع؛ مجهولی باشد که در آن برائت جاری بشود یا مجهولی که در آن برائت جاری نشود؛ دلیل برائت می‌آید این‌را تخصیص می‌زند و می‌گوید ‌جایی که قابلیّت جریان برائت دارد، باید برائت را جاری کنیم؛ و قرعه در غیر این موارد جاری می‌شود.

جواب دوّم، می‌فرمایند ما اصلاً قبول نداریم که اینها اتحاد موضوع داشته باشند. موضوع ادلّه‌ی قرعه با موضوع ادلّه‌ی برائت فرق دارد. موضوع ادلّه‌ی قرعه یکی اش عنوان مشکل است، یکی عنوان مجهول است و یکی عنوان مشتبه است. ــــ یادآوری کنیم که برخلاف مرحوم محقق عراقی، صاحب عناوین می‌فرماید این سه‌ عنوان یک معنا بیشتر ندارد. مرحوم عراقی بین این تعابیر فرق قائل شد، فرمود مشکل جایی است که واسطه‌ای در ثبوت است؛ هم معنای اوّل و هم معنای دوّم واسطه‌ی در ثبوت است. در ذهن کسی نیاید که مرحوم عراقی که برای مشکلٌ دو معنا ذکر کرد، فقط معنای اوّلش واسطه‌ی در ثبوت است، نه هر دو معنا واسطه‌ی در ثبوت است.

فرق معنای اوّل و دوّم این است که معنای اوّل یک معنای عقلی دقی است و معنای دوّم هم یک معنای عرفی است، و از باب این‌که خطابات شریعت القای به عرف می‌شود، فقیه باید برای عناوین وارده‌ی در خطابات یک معنای عرفی بکند و نه معنای دقی عقلی؛ اما هر دو را واسطه‌ی در ثبوت می‌داند؛ لیکن مجهولٌ و مشتبهٌ واسطه‌ی در اثبات است. حال، مرحوم مراغی می‌فرماید بین این‌ها هیچ فرقی نیست. ــــ اما مورد ادلّه‌ی برائت مجهولٌ و مشکلٌ نیست؛ در ادلّه‌ی برائت می‌گوییم کل ما لم یَرِد فیه امرٌ ولا نهیٌ جایی که امر یا نهی نداریم یا می‌فرمایند بین عنوان «ما لا یعلمون» و عنوان «مشکلٌ» فرق است. این دو را کنار هم بگذارید، قرعه در مشکلات است و برائت در «ما لایعلمون» است.

جواب سوّم، می‌فرمایند ادلّه‌ی قرعه ظهور در موضوعات دارد. می‌فرماید کلّ امرٍ مشتَبِهٍ، اگر امر مشتبه را به عرف بدهیم، می‌گوید یعنی یک شیئی در عالم خارج مخلوط شده است و ظهور در شبهات موضوعیه دارد. و اگر کسی بگوید کلمه «امر» هم حکم را می‌گیرد و هم موضوع را؟ می‌گوییم نه، انصراف به موضوعات دارد. لذا، مورد اصالة البرائةکه می‌گوییم در شبهات حکمیه است با مورد ادلّه‌ی قرعه فرق دارد. جواب چهارم، می‌فرماید: حالا همه جواب‌ها را بگذاریم کنار؛ می‌گوییم اینها دو دلیل هستند و این دو دلیل الان در اختیار فقیه به‌عنوان دو طریق در بیان حکم مشتبِه قرار می‌گیرد؛ یک راه این است که در جایی که شک داریم رؤیت هلال واجب است یا نه؟ اصالة البرائة وجوب را جاری کنیم؛ یک راه هم این است که بیاییم قرعه جاری کنیم. کدام یک از این دو راه به شریعت سمحه‌ی سهله نزدیک‌تر و اوفق است؟ آیا اجرای ادلّه‌ی برائت برای فقیه و مکلفین آسان‌تر است یا اجرای ادلّه‌ی قرعه؟ می‌فرماید روشن است که ادلّه‌ی برائت آسان‌تر است.

در اینجا کسی اشکال می‌کند که جناب مراغی شما فقط برائت را در شبهات حکمیه جاری ندان، بلکه مواردی هم هست که در شبهه‌ی حکمیه، استصحاب جاری می‌شود. استصحاب یک تکلیف لزومی؛ این‌جا را چه می‌گویید؟ با تکلیف لزومی که دیگر اسهل بودن معنان ندارد، با اصالة الاشتغال که اسهلیت معنا ندارد؟ یعنی لو دار الامر بین این‌که استصحاب یا اصالة الاشتغال تکلیفی بیاورد یا به ادلّه‌ی قرعه عمل کنیم، ادلّه‌ی قرعه خیلی آسان‌تر است. ایشان با این اشکال در بن بست قرار می‌گیرند و برای جواب می‌فرماید: وقتی به علما مراجعه می‌کنیم، آنها اجماع دارند بر این‌که این موارد جای عمل به قرعه نیست. ایشان بالاخره با اجماع مسأله را حل می‌کند. وقتی که در همه‌ی جواب‌ها مناقشه می‌شود، این فقیه متضلّع که انصافاً فقیه قوی‌ایی هست، آخر الامر به اجماع متوسل می‌شود. پس، مرحوم مراغی در شبهات حکمیه بالاخره می‌فرمایند اجماع داریم که در این شبهات ادلّه‌ی قرعه جریان ندارد؛ و کلامی را از مرحوم شهید اوّل درالقواعد والفوائد نقل می‌کنند که فرموده ولا یستعمل فی الفتاوی والاحکام المشتبه اجماعاً اگر سؤال کنید که چرا ادلّه‌ی قرعه در شبهات حکمیه جریان ندارد، می‌گوییم اجماع است. یعنی غیر از اجماع راه فنی و صناعی و علمی دیگری نداریم. پس، هم مرحوم مراغی و هم مرحوم شهید اوّل تنها راه برای حل این مسأله را اجماع می‌دانند؛ اما این اجماع از کجا آمده، بعداً بحثش را می‌کنیم.

اما قسم دوّم که شبهات موضوعیّه مستنبطه است،‌ می‌فرماید موضوعاتی است که در ادلّه‌ی احکام وجود دارد و ما باید معنای آن‌ها را استنباط کنیم تا بتوانیم حکمش را بفهمیم. فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً باید معنای صعید را از لغت و جای دیگر استنباط کنیم تا بتوانیم حکم را روشن کنیم. حالا بحث این است که در معانی الفاظ که آیا معنای حقیقی‌اش این معناست یا معنای دیگر، آیا این‌جا هم می‌توانیم بگوییم کل مجهول فیه القرعة، قرعه بیندازیم تا معنای لفظی را معین کنیم. برای یک لفظی چهار پنج معنا در کتاب لغت ذکر شده، لغوی هم در مقام بیان این نیست که بگوید کدام معنا، معنای حقیقی است و کدام معنا، معنای مجازی؛ و اگر هم بگوید، در اصول هم فرموده که قول لغوی حجیت ندارد. حالا اگر یک لفظی در قرآن آمده، نمی‌دانیم خداوند تبارک و تعالی این معنا را اراده کرده یا معنای دیگری را، آیا می‌توان قرعه انداخت؟ می‌فرمایند در موضوعات مستنبطه هم جایی برای قرعه نیست؛ برای این‌که عرف یک قواعد مقرره‌ی خاص خودش را دارد و باید سراغ همان طرق مقرره برویم. مثل این که به عرف مراجعه کنیم، ببینیم عرف زمان نزول آیه یا صدور روایت چه فهمیده است. ما وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که عرف در فهم معانی الفاظ هیچ وقت سراغ قرعه نمی‌رود. لذا در موضوعات مستنبطه هم همین‌طور است.

اما قسم سوّم که موضوعات محضه است، ایشان این قسم را سه قسمت کرده است؛ می‌فرماید موضوعاتی داریم که مجرای اصول عملیّه‌ی وارده‌ی در شبهات موضوعیّه است؛ اصالة البرائة همان طوری که در احکام جاری است، در شبهات موضوعیه هم جاری است؛ استصحاب همان‌طوری که در احکام جاری است، در موضوعات هم جاری است؛ دو سال پیش زید عادل بوده و پشت سرش نماز می‌خواندند، الآن شک می‌کنم عادل است یا نه، عدالت او را استصحاب می‌کنیم. می‌فرمایند در موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند، به همان بیانی که در شبهات حکمیه گفتیم، اینجا هم می‌گوییم قرعه جاری نمی‌شود. در شبهات حکمیه گفتیم که مشکله با جریان اصول عملیه بر طرف می‌شود و دیگر نوبت به ادلّه‌ی قرعه نمی‌رسد. نکته‌ای که در این‌جا می‌فرمایند این است که در مواردی که اصول عملیه جریان دارد، این نتیجه را می‌گیریم که حتی در موارد شبهات محصوره هم مجالی برای قرعه نیست. نمی‌دانید این ظرف نجس است یا آن ظرف؛ این ظرف خمر است یا آن ظرف؛ حق ندارید در این‌جا قرعه را جاری کنید و باید بروید سراغ اصالة الاشتغال. اگر کسی بگوید شما که این‌قدر با دقت جلو می‌روید، در شبهات موضوعیه‌ی محصوره با آن دو روایت شاة موطوئه چه می‌کنید؟ در این ‌دو روایت از امام(علیه السّلام) سؤال کردند که ناظری می‌بیند چوپان با یکی از گوسفندان وطی کرده، حالا می‌خواهد یکی از آنها را بخرد، چه کند؟ حضرت فرمودند: قرعه بیاندازد تا معین شود. مرحوم مراغی در این‌جا سه جواب دادند. جواب اوّل که ما هم قبلاً در مقابل صاحب جواهر عرض کردیم، این است که می‌فرمایند این دو روایت مربوط به شبهه‌ی غیر محصوره است و اصلاً ربطی به شبهه‌ی محصوره ندارد؛ این برهانی هم نیست که بگویید برهانش چیست؟ استظهار است. آن وقت نتیجه این است که در شبهات غیر محصوره اجتنباب از هیچ کدام از اطراف شبهه لازم نیست.

اگر گفته شود که چرا امام در این‌جا فرموده قرعه بیاندازید؟ می‌فرماید این را حمل بر استحباب می‌کنیم؛ والا قرعه‌اش هم واجب نیست.

جواب دوّم این است که بر فرض این روایات را بر شبهه محصوره حمل کنیم، اما اخص از قاعده‌ی اشتغال می‌شود و آن را تخصیص می‌زند. قاعده‌ی اشتغال قابلیت تخصیص دارد و این‌طور نیست که بگوییم از احکام مستقله‌ی عقلیه‌ای است که قابلیت تخصیص ندارد.

جواب سوّم، ممکن است کسی بگوید که بین مورد این روایت و مواردی که قاعده اشتغال در آن جریان پیدا می‌کند، فرق است؛ مورد روایت یک گلّه گوسفند است که اگر از همه‌ی آنها بخواهد اجتناب شود، این تضییع می‌شود؛ موجب ضرر و موجب اسراف است؛ لذا، این خصوصیت در این مورد روایت وجود دارد؛ اما در سایر شبهات محصوره چنین خصوصیتی نیست. و سپس اشاره می‌کنند به این مطلب که آیا کسی می‌تواند از مورد روایت غنم موطوئه به مسئله‌ی اختلاط مذکی و میته تعدی کند یا نه؟ می‌فرمایند: ابداً، به هیچ وجه جایز نیست. اگر دو گوشت بود که یکی‌ میته و دیگری مذکی بود و شما نمی‌دانید کدام مذکّی است، نمی‌توانید با قرعه آن را معین کنید. اگر کسی اموالی دارد و می‌داند بعضی‌اش حرام و بعضی حلال است، در اختلاط حرام به حلال، می‌فرماید از قرعه نمی‌توان وارد شد. اگر کسی سؤال کند جناب مراغی! وقتی در شبهه محصوره قرعه انداختیم، دیگر مجالی برای احتیاط باقی نمی‌ماند؛ برای اینکه با قرعه حرام معین می‌شود، و احتیاط و اشتغال در جایی است که حلال و حرام مخلوط است؟ شما چه جوابی دارید؟ چرا شما می‌گویید تا محل جریان اشتغال است، قرعه نمی‌اندازیم و به اصالة الاشتغال در همه‌ی شبهات موضوعیه‌ی محصوره عمل می‌کنیم؟

این‌جا مرحوم مراغی یک عبارتی دارد که خلاصه‌اش این است: ایشان در جواب می‌فرمایند: شما مثل این‌که مسئله را اصلاً متوجه نشدید که چیست؛ مسئله این است که ادلّه‌ی قرعه در جایی است که از حیث موضوع فی نفس الامر مشکل داریم و حال آن که ادلّه‌ی اشتغال در این مورد نیست که آیا از حیث موضوع اشکال دارید یا نه، دنبال حکمش هستید. می‌فرمایند: داعی و انگیزه‌ی ما براصالة الاشتغال معرفة الحکم است؛ اما ادلّه قرعه جایی است که از حیث موضوع مشکل است؛ لذا می‌فرمایند در جایی که اصالة الاشتغال در شبهه‌ی محصوره جریان دارد، اصالة الاشتغال می‌گوید باید از نظر حکمی اجتناب کنید، اما اگر کسی نذر کرده باشد که اگر خمری را دور ریختم 100 تومان صدقه بدهم، این‌جا عیبی ندارد که قرعه بیاندازد و بعد از آن که معلوم شد کدام خمر است و آن را دور ریخت، صد تومان صدقه‌اش را بدهد. می‌گوید اصالة الاشتغال لمعرفة الحکم فی الشبهة الموضوعیة المحصورة است؛ اما ادلّه‌ی قرعه لمعرفة الموضوع است و همین مثال را در غنم موطوئه پیاده می‌کنند. تا این‌جا قسم اوّل از قسم سوّم را تمام کردیم، دو قسم دیگر باقی می‌ماند که فردا ان شاء الله خواهیم گفت.