موضوع: آيات معاد 3
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
قلمرو حجیت خبر واحد
-
مقیّد شدن حجیت خبر واحد به احکام شرعی از دیدگاه علامه طباطبایی
-
عمومیت حجیت خبر واحد در احکام و غیر احکام از مسائل اعتقادی و تاریخی بنابر دیدگاه مشهور اصولیین
-
مروری بر کلمات علامه طباطبایی برای روشن شدن حقیقت کلام ایشان و شناسایی تعداد ادلّه
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
قلمرو حجیت خبر واحد
مقیّد شدن حجیت خبر واحد به احکام شرعی از دیدگاه علامه طباطبایی
بیان شد بزرگانی از جمله علامه طباطبائی معتقدند كه خبر واحد فقط در مسائل شرعی و در احكام حجّیت دارد به این معنا که اگر یك خبری بگوید «هذا واجب»، «هذا حرام»، «هذا جزء للصلاة» و «هذا شرطٌ»، می‌توان به آن عمل کرد. اما اگر خبری گفت مقصود از عرش در آیه، این مطلب است چنین خبری حجّیت ندارد، در هیچ کدام از مسائل تفسیری و تاریخی حجیت ندارد.عمومیت حجیت خبر واحد در احکام و غیر احکام از مسائل اعتقادی و تاریخی بنابر دیدگاه مشهور اصولیین
در مقابل، مشهور اصولیین از جمله محقق خویی(قدس سره)، آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله تعالی علیه)، محقق آخوند خراسانی و شیخ انصاری، هیچ یك از این بزرگان، حجّیت خبر واحد را به احكام شرعیه مقیّد نکرد‌ه‌اند لذا باید این بحث را یك مقدار با دقت دنبال کرد و در صدد آن نیستیم که بحث ادله حجیت خبر واحد را مطرح کنیم زیرا در اصول به نحو مفصل از آن بحث کرده‌ایم.مروری بر کلمات علامه طباطبایی برای روشن شدن حقیقت کلام ایشان و شناسایی تعداد ادلّه
در بحث پیشین مجموعاً دو دلیل مورد ارزیابی قرار گرفت و با تتبع در کلمات علامه طباطبایی معلوم میشود ایشان بیش از دو دلیل بر این مطلب اقامه کرده‌اند، اکنون عبارات ایشان را مرور می‌کنیم تا حقیقت کلام وی در مسئله خبر واحد در تفسیر قرآن و تعداد ادلّه‌ی آن روشن شود تا مورد ارزیابی قرار بدهیم.1) ایشان در یك عبارتی، روایتی را نقل می‌كند در ادامه می‌فرمایند «فالروایة من الآحاد، و لیست من المتواترات»، روایت خبر واحد است و متواتر نیست «و لا مما قامت على صحتها قرینة قطعیة»، بر صحت روایت قرینه قطعیه وجود ندارد «و قد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أنا لا نعول على الآحاد فی غیر الأحكام الفرعیة» در بحث‌های گذشته گفتیم كه ما بر خبر واحد در غیر احكام فرعیه از جمله اعتقادات، تفسیر قرآن و تاریخ اعتماد نمی كنیم؛ یعنی خبر واحد فقط در احكام فرعیه حجیت دارد و احكام فرعیه نیز اعم از تكلیفیه(وجوب، حرام، مستحب و مکروه) و وضعیه (صحت و بطلان این معامله) است و عدم اعتماد به خبر واحد در غیر احکام فرعی «على طبق المیزان العام العقلائی الذی علیه بناء الإنسان فی حیاته»[1] بر طبق میزان عام عقلایی است كه بنای حیات انسان بر همین میزان عام عقلایی است.
میزان عام عقلایی یعنی چه؟ ایشان توضیح نمی‌دهند و روشن نمی‌کنند، لکن ظاهراً مقصود این است كه عقلا فقط در مواردی كه رفع و وضع آن به دست شارع است و مربوط به شرع است می‌گویند خبر واحد حجت است. البته این مطلب نیاز به دقت دارد.
2) در جلد هشتم روایاتی در مورد خصوصیات شیطان ذكر می‌كند سپس می‌فرمایند «إنما هی روایات جَمّة لا ریب فی صدور مجموعها من حیث المجموع» این روایات وقتی از نظر مجموع من حیث المجموع ملاحظه میشود علم پیدا میشود که از ائمه(علیهم السلام) صادر شده؛ یعنی می‌دانیم که ائمه(علیهم السلام) یک مطلبی را در اینجا فرموده‌اند. بعبارتی اگر در یك بحثی بیست روایت وارد شود علم اجمالی به صدور این روایات پیدا میشود و در نتیجه نیازی به بررسی سند این روایات وجود ندارد.[2] «و هی تدل على أن لإبلیس أن یظهر لحواسنا بمختلف الصور»، می‌فرماید مجموع این روایات دلالت دارد كه شیطان با صورتهای مختلف برای انسان ظاهر میشود «و أما كل واحد واحد فما صح منها سندا و لیس الجمیع على هذه الصفة» اما سند همه این روایات درست نیست و سند بعضی‌ها درست است و روایاتی هم كه سندش درست است «فهو من الآحاد التی لا یعول علیها فی أمثال هذه المسائل الأصلیة»[3] از روایاتی است که قابل اعتنا نیست زیرا مربوط به مسائل اصلی‌اند.
ایشان مسائل را دو قسم می‌كند، مسائل اصلیه و فرعیه. مسائل فرعیه شامل احكام تكلیفیه و وضعیه میشود و هر آنچه غیر از اینها باشد مسائل اصلیه شمرده می‌شوند در نتیجه وقتی گفته میشود شیطان چه خصوصیاتی دارد، آیا نر و ماده دارد؟ آیا با هم ازدواج می‌کنند؟ هر چند امر اعتقادی نیستند ولی اینها جزء مسائل اصلیه محسوب می‌شوند و خبر واحد فقط در مسائل فرعی حجیت دارد.
3) در جلد چهاردهم ایشان می‌فرمایند: «قد اتضح فی علم الأصول اتضاحا یتلو البداهة أن لا معنى لحجیة أخبار الآحاد فی غیر الأحكام» در علم اصول این مطلب واضح و بدیهی است كه اخبار آحاد در غیر احكام شرعیه حجیتی ندارند و غیر احكام شرعی مانند «كالمعارف الاعتقادیة و الموضوعات الخارجیة».[4]
تعلیقه‌ای که در اینجا بر کلام ایشان وارد است اینکه اولاً: در علم اصول مانند محقق آخوند خراسانی، شیخ انصاری كه مفصل پیرامون حجیت خبر واحد بحث كرده‌اند، متعرض این بحث كه آیا ادله حجیت خبر واحد شامل روایات تفسیری میشود یا نه؟ نشده‌اند. البته جمعی از بزرگان از جمله محقق خوئی در «البیان» و آیت الله فاضل لنکرانی در كتاب «مدخل التفسیر» متعرض این مطلب شده‌اند. به هر حال اینکه ایشان می‌فرمایند: این مطلب واضح و بدیهی است قابل مناقشه است زیرا در همین عصر موجود این مسئله بین بزرگان اختلافی است و جمع كثیری از بزرگان قائل‌اند که ادله خبر واحد، اطلاق دارد و شامل همه اینها میشود.
ثانیاً: سخن عجیب این است كه ایشان عدم حجیت خبر واحد در موضوعات خارجیه را امر بدیهی شمرده، در حالی که بزرگان اصول، خبر واحد را در موضوعات خارجیه حجت می‌دانند.
4) در ذیل آیه شریفه «فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَینَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمینَ»[5] روایتی را نقل می‌كند كه مصداق این مؤذن، علی بن ابیطالب (علیه السلام) است، سپس می‌گویند: چون این روایت همراه با قرینه قطعیه نیست لذا سبب وثوق تام و اطمینان شخصی نمی‌شود و روایات زمانی معتبر‌اند كه وثوق تام و اطمینان شخصی برای ما حاصل نماید در ادامه كلامی را از «المنار» نقل می‌كنند «و لقد أجاد فیما أفاد غیر أن الآحاد من الروایات لا تكون حجة عندنا إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفیدة للعلم أعنی الوثوق التام الشخصی سواء كانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو غیرها إلا فی الفقه فإن الوثوق النوعی كاف فی حجیة الروایة»،[6] ایشان می‌گویند: در مسائل فرعی و احكام، وثوق نوعی کافی است، اینكه یك خبری برای نوع مردم اطمینان بیاورد كفایت می‌کند. اما در مسائل اعتقادی باید وثوق شخصی و وثوق تام(جزم صد در صد) حاصل شود.
پس ایشان در حقیقت می‌گویند: در مسائل اعتقادی موضوع آن علم است و چون خبر واحد علم آور نیست در نتیجه خبر واحد در مسائل تفسیری نمی‌تواند اعتبار و حجیت داشته باشد.
5) در ذیل آیه 19 سوره مباركه توبه[7] صاحب المنار چهار روایت ذكر می‌كند بعد می‌گوید «و المعتمد من هذه الروایات حدیث النعمان لصحة سنده و موافقة متنه لما دلت علیه الآیات» سپس علامه طباطبائی به «المنار» چند اشكال می‌كند (از اشکال علامه به «المنار» معلوم میشود كه این مسئله در بین اهل‌سنت هم تقریباً مفروض است كه آنها خبر واحد را در تفسیر قرآن معتبر می‌دانند) در اشكال دوم می‌فرماید: «أن روایات التفسیر إذا كانت آحادا لا حجیة لها المترتبة فتنحصر فی الأحكام الشرعیة» اگر خبر واحد شد حجّیت ندارد، «إلا ما وافق مضامین الآیات بقدر ما یوافقها على ما بُین فی فن الأصول فإن الحجیة الشرعیة تدور مدار الآثار الشرعیة» و خبر واحد كه شارع برای‌آن جعل حجیت كرده، دایر مدار آثار شرعیه است لذا فقط در احكام شرعیه معتبر است. پس خبر واحد در جایی معتبر است که حجّیت باشد و حجیت در جایی است كه اثر شرعی باشد و اثر شرعی در احکام شرعیه است «أما ما وراءها كالروایات الواردة فی القصص و التفسیر الخالی عن الحكم الشرعی فلا حجیة فیها،»،[8] اما غیر از احکام شرعیه نظیر قصه ها حجت نمی‌باشد؛ یعنی اگر یك خبر واحدی آمد یك قصه و جزئیاتی از جریان حضرت یوسف یا حضرت موسی را گفت فایده ندارد.
ایشان یك تقسیم‌بندی دارد می‌گوید: مسائل اصلیه و فرعیه، و خبر واحد در مسائل فرعیه معتبر است اما مسائل اصلیه یعنی غیر فرعیه نظیر تفسیر قرآن، اعتقادات و قصص اعتباری ندارد زیرا اثر شرعی ندارد.
در عبارت پیشین فرمودند: اعتقادات چون موضوع آن علم است و خبر واحد علم آور نیست لذا خبر واحد حجت نیست و در عبارت پیش رو می‌فرمایند: خبر واحد در اعتقادات و قصص حجیت ندارد به خاطر اینکه اثر شرعی ندارد و حجّیت در جایی است كه اثر شرعی داشته باشد. پس تاکنون دو دلیل از کلام ایشان بدست آمد.
6) در قصه قوم لوط یك روایاتی وارد شده كه جبرئیل از خداوند تبارك و تعالی اذن خواست اجازه بدهید من عذاب اینها را انجام بدهم، حالا كیفیت اینكه جبرئیل چگونه قوم لوط را عذاب كرد روایاتی نقل شده. ایشان می‌فرماید: «أن الحجیة الشرعیة من الاعتبارات العقلائیة» خود حجیت یك اعتبار عقلائی است یعنی عقلا حجیت را برای خبر واحد اعتبار می‌كنند، «فتتبع وجود أثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی» در موردی كه قابلیت جعل و قابلیت اعتبار شرعی دارد، اثر شرعی می‌آید. پس می‌گوید: حجیت از اعتبارات عقلا است و عقلا در جایی حجیت را قائل‌اند که رفع و وضع آن به ید شارع باشد. «و القضایا التاریخیة و الأمور الاعتقادیة لا معنى لجعل الحجیة فیها»[9] اما قضایای تاریخیه خدا می‌خواهد چه چیزی را جعل كند؟
هر چند در ادامه می‌فرمایند: «لعدم الاثر الشرعی» لکن از عبارات ایشان در جاهای دیگر «المیزان» که «الحجیة من الاعتبارات العقلائیه» را مطرح می‌کند کاری به اثر شرعی ندارد؛ یعنی ایشان دلیل حجیت را به عنوان دلیل مستقل می‌شمارد. پس حجیت در جایی تصور میشود که وضع و رفع آن به ید شارع باشد اینكه حضرت موسی به دریا رفت یا نرفت، وضع و رفع آن به ید شارع نیست، بله به ید خداوند تبارك و تعالی از باب توحید افعالی هست ولی از باب شارعیت نیست، بنابراین اموری كه از باب شارعیت در اختیار خدا است حجیت در این امور معنا دارد و اموری از قبیل مسائل اعتقادی، تفسیری و قصص که از باب شارعیت نیست حجیت معنا ندارد.
7) ایشان در بعضی از عبارات می‌فرمایند: در باب تفسیر و عقاید، علم به واقع ملاک است، (تقریباً شبیه دلیل اول) نه انجام عمل خارجی، از این رو که دنبال واقع هستیم لذا كشف واقع و علم به واقع مقدمات تکوینی خاص خودش را می‌طلبد، مثلاً علم پیدا کردن به زنده بودن زید، مقدمات خاص خودش را دارد و تعبد معنا ندارد، اینکه شارع بگوید به زنده بودن زید متعبد باش، چه معنایی دارد؟ بله برای بار کردن اثر شرعی، استصحاب حیات زید معنا دارد اما اگر متعبّد به حیات زید باشیم بدون اینکه اثر شرعی از قبیل تصرف در مال و غیره بار کنیم در این صورت استصحاب و تعبّد معنا ندارد مثلاً گاهی اوقات تعبیر می‌كنند كه اندیشه، علم، قابل تكلیف نیست؛ علم از پدیده‌های تكوینی این عالم است كه تابع علل و عوامل خاص خودش است، تحصیل علم غیر از خود علم است و شارع نمی‌تواند بگوید من با تعبد به شما علم دادم، یا شارع بگوید این آتش را تعبداً آب ببین، این تعبّد معنا ندارد بله برای احكام شرعی معنا دارد که بگوید این آب را به منزله آتش بدان مطهر است اما بگوید تو متعبد شو كه این آتش است بدون اینکه اثر شرعی بر آن مترتب کند این اشتباه است و آتش خودش یك علل تكوینی خاص دارد تا آن علل حاصل نشود آتش ایجاد نمی‌شود.
پس ایشان می‌فرمایند: علم خودش یك علل تكوینیه خاص دارد و باید آن علل محقق شود تا علم محقق شود با تصور و تصدیق علم حاصل نمی‌شود بلکه باید مقدمات تصور و تصدیق ایجاد شود تا علم به وجود آید.
8) در سوره طه در قضیه سامری بعد از نقل چند روایت می‌فرمایند: «كونها أخبار آحاد و لا معنى لجعل حجیة أخبار الآحاد فی غیر الأحكام الشرعیة»، در غیر احكام شرعیه معنایی برای جعل خبر واحد نیست «فإن حقیقة الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع على الحجة الظاهریة»، در اصول هم مطرح میشود که جعل تشریعی، جعل حجّیت؛ یعنی اثر واقع را بر همین مدلول و مؤدّای اماره بار کنید «و هو متوقف على وجود أثر عملی للحجة كما فی الأحكام و أما غیرها فلا أثر فیه حتى یترتب على جعل الحجیة» در غیر احكام اثر شرعی وجود ندارد، ایشان مثال می‌زند «مثلا إذا وردت الروایة بكون البسملة جزءا من السورة كان معنى جعل حجیتها وجوب الإتیان بالبسملة فی القراءة فی الصلاة»[10] این اثر شرعی است و مانعی ندارد «و أما إذا ورد مثلا أن السامری كان رجلا من كرمان» اما اگر یك خبری آمد گفت سامری اهل كرمان بوده یا خبری كه می‌گویند دجّال مال یكی از روستاهای اصفهان است «و هو خبر واحد ظنی كان معنى جعل حجیته أن یجعل الظن بمضمونه قطعا»، معنایش این است كه ظنّ به مضمون را قطع قرار داده شود.
در لا به لای كلمات علامه طباطبائی آن علم تعبّدی که اصطلاح محقق نائینی است، می‌فرماید: حجّیت خبر واحد، علم تعبدی است؛ یعنی شارع این را به منزلة العلم علم قرار داده، این اصطلاح محقق نائینی در کلمات ایشان نیز وجود دارد منتهی ایشان می‌گوید تعبّد در جایی است که امکان تعبّد وجود داشته باشد اما در امور تكوینی، امکان تعبّد وجود ندارد لذا شارع نمی‌تواند ما را متعبد كند باینکه سامری در كرمان متولد شده، بله اگر برای بار کردن اثر شرعی باشد تعبّد معنا دارد ولی تعبّد به صرف تولد در كرمان معنا ندارد.
9) دلیل دیگر ایشان علم اجمالی به بودن روایات جعلی در میان روایات تفسیری است که در بحث گذشته مطرح شد.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
[1] ـ و بعد هذا كله فالروایة من الآحاد، و لیست من المتواترات و لا مما قامت على صحتها قرینة قطعیة، و قد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أنا لا نعول على الآحاد فی غیر الأحكام الفرعیة على طبق المیزان العام العقلائی الذی علیه بناء الإنسان فی حیاته، و إنما المراد بالبحث الآنف بیان فساد ما استظهر به من الوجوه التی استنتج منها أنها موضوعة. المیزان فى تفسیر القرآن ج6 57 (بحث روائی) ..... ص : 53.
[2] ـ این مطلب با تواتر اجمالی و معنوی و لفظی فرق دارد، تواتر اجمالی؛ یعنی در معنا مختلف هستند ولی اجمالا یکی از اینها را صادر شده، تواتر لفظی؛ یعنی خود لفظ باید متواتر باشد، تواتر معنوی؛ یعنی از حیث لفظ مختلف‌اند ولی در معنا مشترک هستند. اما در این مقام ایشان می‌گوید مجموع من حیث المجموع برای ما علم به صدور آن میشود.
[3] ـ «و إنما هی روایات جمة لا ریب فی صدور مجموعها من حیث المجموع و تأیید القرآن لها كذلك و هی تدل على أن لإبلیس أن یظهر لحواسنا بمختلف الصور هذا من حیث المجموع و أما كل واحد واحد فما صح منها سندا- و لیس الجمیع على هذه الصفة- فهو من الآحاد التی لا یعول علیها فی أمثال هذه المسائل الأصلیة نعم ربما أمكن استفادة حكم فرعی منها من استحباب أو كراهة على ما هو شأن الفقیه». المیزان فى تفسیر القرآن ج8 66.
[4] ـ «ثم إن فی عملهم بهذه الروایات و تحكیمها على ظاهر الكتاب مغمضا آخر و ذلك أنها أخبار آحاد لیست بمتواترة و لا قطعیة الصدور، و ما هذا شأنه یحتاج فی العمل بها حتى فی صحاحها إلى حجیة شرعیة بالجعل أو الإمضاء، و قد اتضح فی علم الأصول اتضاحا یتلو البداهة أن لا معنى لحجیة أخبار الآحاد فی غیر الأحكام كالمعارف الاعتقادیة و الموضوعات الخارجیة. نعم الخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعیة كالمسموع من المعصوم مشافهة حجة و إن كان فی غیر الأحكام لأن الدلیل على العصمة بعینه دلیل على صدقه و هذه كلها مسائل مفروغ عنها فی محلها من شاء الوقوف فلیراجع» المیزان فى تفسیر القرآن ج14 133.
[5] ـ «وَ نادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَینَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمینَ» اعراف، 44.
[6] ـ «و لقد أجاد فیما أفاد غیر أن الآحاد من الروایات لا تكون حجة عندنا إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفیدة للعلم أعنی الوثوق التام الشخصی سواء كانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو غیرها إلا فی الفقه فإن الوثوق النوعی كاف فی حجیة الروایة كل ذلك بعد عدم مخالفة الكتاب و التفصیل موكول إلى فن أصول الفقه» المیزان فى تفسیر القرآن ج8 141.
[7] ـ «أَ جَعَلْتُمْ سِقایةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فی سَبیلِ اللَّهِ لا یسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا یهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ».
[8] ـ « أقول: قال صاحب المنار فی تفسیره بعد إیراد هذه الروایات الأربع الأخیرة: و المعتمد من هذه الروایات حدیث النعمان لصحة سنده و موافقة متنه لما دلت علیه الآیات من كون موضوعها فی المفاضلة أو المساواة بین خدمة البیت و حجابته- من أعمال البر البدنیة الهینة المستلذة- و بین الإیمان و الجهاد بالمال و النفس و الهجرة، و هی أشق العبادات النفسیة البدنیة المالیة، و الآیات تتضمن الرد علیها كلها. انتهى أما ما ذكره من رجحان روایة النعمان على غیرها بصحة السند ففیه أولا أن روایة القرظی أیضا فی مضمونها موافقة لروایة الحاكم فی المستدرك و قد صححها. و ثانیا: أن روایات التفسیر إذا كانت آحادا لا حجیة لها إلا ما وافق مضامین الآیات بقدر ما یوافقها على ما بین فی فن الأصول فإن الحجیة الشرعیة تدور مدار الآثار الشرعیة المترتبة فتنحصر فی الأحكام الشرعیة و أما ما وراءها كالروایات الواردة فی القصص و التفسیر الخالی عن الحكم الشرعی فلا حجیة شرعیة فیها». المیزان فى تفسیر القرآن ج9 211 (بحث روائی) ..... ص : 209.
[9] ـ «و أما ما ذكره من أنه «یشترط فی قبول الروایة أن تكون منقولة بالتواتر عن المعصوم أو بسند صحیح متصل الإسناد لا شذوذ فیه و لا علة» فمسألة أصولیة، و الذی استقر علیه النظر الیوم فی المسألة أن الخبر إن كان متواترا أو محفوفا بقرینة قطعیة فلا ریب فی حجیتها، و أما غیر ذلك فلا حجیة فیه إلا الأخبار الواردة فی الأحكام الشرعیة الفرعیة إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعی فإن لها حجیة و ذلك أن الحجیة الشرعیة من الاعتبارات العقلائیة فتتبع وجود أثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی و القضایا التاریخیة و الأمور الاعتقادیة لا معنى لجعل الحجیة فیها لعدم أثر شرعی و لا معنى لحكم الشارع بكون غیر العلم علما و تعبید الناس بذلك، و الموضوعات الخارجیة و إن أمكن أن یتحقق فیها أثر شرعی إلا أن آثارها جزئیة و الجعل الشرعی لا ینال إلا الكلیات و لیطلب تفصیل القول فی المسألة من علم الأصول». المیزان فى تفسیر القرآن ج10 351.
[10] ـ «كونها أخبار آحاد و لا معنى لجعل حجیة أخبار الآحاد فی غیر الأحكام الشرعیة فإن حقیقة الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع على الحجة الظاهریة و هو متوقف على وجود أثر عملی للحجة كما فی الأحكام، و أما غیرها فلا أثر فیه حتى یترتب على جعل الحجیة مثلا إذا وردت الروایة بكون البسملة جزءا من السورة كان معنى جعل حجیتها وجوب الإتیان بالبسملة فی القراءة فی الصلاة و أما إذا ورد مثلا أن السامری كان رجلا من كرمان و هو خبر واحد ظنی كان معنى جعل حجیته أن یجعل الظن بمضمونه قطعا و هو حكم تكوینی ممتنع و لیس من التشریع فی شیء و تمام الكلام فی علم الأصول» المیزان فى تفسیر القرآن، ج14، ص: 206.
نظری ثبت نشده است .