موضوع: آيات معاد 3
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
بررسی کلام و ادلّه علامه طباطبائی در قلمرو حجیت خبر واحد
-
اشکال بر مهم‌ترین دلیل علامه بر اختصاص حجیت خبر واحد به احکام
-
نقد دیدگاه علامه بر عدم حجیت خبر واحد در امور اعتقادی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی کلام و ادلّه علامه طباطبائی در قلمرو حجیت خبر واحد
با عنایت بر كلمات و ادلّه ایشان، نخستین مطلب این است که ایشان فرمودند: عدم اعتبار و حجیت اخبار آحاد در مسائل اعتقادی و در موضوعات، یك امر بدیهی است؛ یعنی آن‌قدر واضح است كه دیگر نیازی به دلیل و برهان ندارد.خبر واحد در موضوع خارجی مثل اینکه یك شخصی بگوید فلانی که به رحمت خدا رفته، وصیت كرده مالش را در این مورد مصرف كنند این را خبر واحد در موضوعات خارجی می‌گویند.
این ادعا که عدم حجیت خبر واحد در مسائل اعتقادی و موضوعات خارجی یک امر بدیهی است ادعای نادرست و دارای اشکال است زیرا در این مسئله که آیا در موضوعات خارجیه خبر واحد حجّیت دارد یا نه؟ در فقه و اصول مورد اختلاف است؛
الف) مشهور علمای امامیه قائل‌اند که خبر واحد در موضوعات مطلقا حجّیت ندارد.
ب) علامه در تذکره، صاحب حدائق و محقق همدانی می‌فرمایند: خبر واحد در موضوعات حجیت دارد.
ج) شهید حاج آقا مصطفی خمینی و از معاصرین صاحب کتاب فقه الصادق[1] قائل‌اند که خبر واحد در موضوعات حجیت دارد «الا ما خرج بالدلیل» یعنی یك استثنایی می‌زند. این قول سوم هم تقریباً به قول دوم برمی‌گردد.
پس اینکه می‌فرمائید عدم حجیت خبر واحد در موضوعات یك امر بدیهی است این چنین نیست، در بین علمای امامیه مشهور هر چند قائل به عدم حجیت ا‌ند اما در مقابل مشهور، دو قول است. در میان علمای عامه، قول به حجیت خبر واحد در موضوعات یك مطلب شایعی است.
اشکال بر مهم‌ترین دلیل علامه بر اختصاص حجیت خبر واحد به احکام
از مهم‌ترین دلیل ایشان این بود که فرموده‌‌اند: ادله حجیت برای خبر واحد در جایی معنا دارد كه برای این جعل حجیت، یك اثر عملی شرعی مترتب گردد در غیر این‌صورت جعل حجیت بی‌معنا است، مثال می‌زنند مثلاً وقتی گفته می‌شود این رجل اهل كرمان است، ادله حجیت خبر واحد اینجا را شامل نمی‌شود زیرا اهل کرمان بودن اثر عملی شرعی ندارد.گاهی اوقات تعبیر علامه به این صورت است: «كونها أخبار آحاد و لا معنى لجعل حجیة أخبار الآحاد فی غیر الأحكام الشرعیة فإن حقیقة الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع على الحجة الظاهریة و هو متوقف على وجود أثر عملی للحجة كما فی الأحكام، و أما غیرها فلا أثر فیه حتى یترتب على جعل الحجیة»،[2] حقیقت جعل تشریعی ترتیب اثر واقع بر حجیت ظاهریه است؛ یعنی شارع حجیت ظاهری را جعل می‌كند تا اثر واقع بر آن مترتب شود و این در جایی است كه اثر عملی بر آن حجیت بار بشود و اثر عملی فقط در احكام است اما در غیر احكام شرعیه اثر عملی نیست.
و گاهی تعبیرشان این است «أن الحجیة الشرعیة من الاعتبارات العقلائیة فتتبع وجود أثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی» این جعل حجّیت در جایی است كه در آن مورد قابلیت جعل و اعتبار شرعی باشد و قضایای تاریخیه و امور اعتقادیه «لا معنى لجعل الحجیة فیها لعدم أثر شرعی».[3]
در یک عبارت اینطور می‌فرمایند: « فإن الحجیة الشرعیة تدور مدار الآثار الشرعیة المترتبة فتنحصر فی الأحكام الشرعیة» حجّیت دائر مدار اثر شرعی است و اثر شرعی فقط در احكام است و «و أما ما وراءها كالروایات الواردة فی القصص و التفسیر الخالی عن الحكم الشرعی فلا حجیة شرعیة فیها»[4] حجیت شرعیه در آن‌ها نیست و روایاتی كه برای قصص وارد شده، هیچ كدام اعتبار ندارند.
پس از عبارات ایشان استفاده می‌شود که جعل حجیت در جایی معنا دارد كه یك اثر عملی شرعی بر آن مترتب شود و این اثر عملی شرعی در احكام معنا دارد اما در باب تفسیر و اعتقادات اثر شرعی وجود ندارد؛ نظیر آنچه كه در بحث اصل مثبت در باب استصحاب مطرح می‌شود، استصحاب نمی‌تواند آثار عادی یا عقلی را اثبات كند، در نتیجه استصحاب عدالت زید در صورتی حجیت دارد كه بر این عدالت، اثر شرعی مانند جواز اقتدا در نماز بار شود اما اگر بر این موضوع نخواهیم اثر شرعی بار کنیم و بگوئیم این زید دیروز زنده بوده و الآن هم زنده است این استصحاب فایده‌ای ندارد.
جواب از این دلیل خیلی روشن است و در اصول مکرراً در همین بحث‌ها مطرح کرده‌ایم و در بحث استصحاب در چند جا به آن پرداخته‌ایم و آن این‌است كه اثر شرعی منحصر به اثر عملی نیست بلکه منسوب به شارع نمودن نیز اثر شرعی شمرده می‌شود و كسی نیامده بگوید حتماً باید یك اثر عملی شرعی باشد، از این‌رو فرق است بین اینكه بگوئیم یك اثر عملی باشد که منحصر به احکام می‌شود و یا بگوییم یك اثری منسوب به شارع باشد.
در نتیجه در بحث تفسیر قرآن اگر یک روایت معتبر بگوید «فی القیامة صراطٌ یا فی الجهنم صراطٌ» همین كافی است و اثر شرعی دارد، یعنی ما این را می‌توانیم به خداوند تبارك و تعالی نسبت بدهیم و بگوئیم خداوند تبارك و تعالی در جهنم صراط دارد.
پس اولاً دلیلی وجود ندارد بر اینكه خصوص اثر عملی باید مترتب شود و ثانیاً درست است که حجیت را شارع برای خبر واحد جعل كرده و چون شارع جعل كرده باید یك اثر شرعی داشته باشد منتهی اثر شرعی اعم از عملی و غیر عملی است، از این رو اگر فرض کنید روایتی در ذیل آیه شریفه «و إن منكم إلا واردها» بگوید مراد از «وارد» صراط است یا بگوید «وارد» به معنای اشراف است؛ مشرف بر جهنم بودن، در اینجا اگر بخواهیم این را به شارع نسبت بدهیم مجوز می‌خواهد و مجوز آن خبر واحد است و همین خبر واحد که ظن معتبر است و اعتبار دارد موجب می‌شود که ما این را به شارع نسبت بدهیم و در نسبت نیز لازم نیست بگوئیم صد در صد شارع این را اراده كرده است.
نقد دیدگاه علامه بر عدم حجیت خبر واحد در امور اعتقادی
مطلب دوم آن طرف قضیه است که ایشان می‌فرمایند: اعتقادیات نیاز به علم و جزم دارد، علم و جزم از امور تكوینیه است و مقدمات خاص خودش را دارد لذا اگر كسی بخواهد علم پیدا كند باید سراغ تحصیل آن مقدمات برود و اگر آن مقدمات در نفس او آماده شد علم حاصل می‌شود، از این رو خبر واحد مفید علم نیست تا به واسطه خبر واحد علم حاصل شود، حتی اگر كسی بگوید در امور اعتقادی، یقین منطقی هم لازم نیست و یقین عرفی هم شامل اطمینان می شود ولی باز خبر واحد مفید اطمینان نیست.دو اشکال بر این کلام علامه وارد است:
اشکال اول: امور اعتقادی بر دو قسم است: 1) امور اعتقادی که در آن علم و جزم لازم دارد نظیر علم به وجود خداوند تبارك و تعالی، توحید، علم به نبوت حتی نبوت خاصه و علم به امامت، اینها اعتقادیاتی است كه علم لازم دارد. 2) امور اعتقادی که علم لازم ندارد مانند: وجود صراط در قیامت، سؤال و جواب ملكین در عالم قبر، رجعت و از این قبیل موارد.
و دلیل بر اینکه وجود صراط در قیامت و رجعت و مانند این امور علم لازم ندارند این است كه ملاك دخول در اسلام شهادتین است و شهادتین باید «عن علمٍ و یقینٍ» باشد. لذا اگر كسی که اهل نماز و روزه باشد و به او بگوییم آیا تو شهادت می‌دهی روز قیامت صراط داریم؟ و او بگوید من نمی‌دانم، هیچ فقیهی در اینجا نمی‌گوید این «خرج من الاسلام» یا «لم یكن مسلماً» یا «لم یكن موحداً». پس در بعضی از اعتقادیات علم و جزم لازم نیست.
در نتیجه اگر خبر واحدی كه دلیل ظنّی معتبر است از این امور اعتقادیاتی که نیاز به علم ندارد خبر بدهد مثلاً بگوید خداوند متعال روز قیامت صراط دارد، این موجب می‌شود که این مطلب را به شارع اسناد بدهیم و بگوییم خداوند تبارك و تعالی روز قیامت صراط دارد و این اسناد دادن به شارع اثر شرعی محسوب می‌شود، اصلاً مهم‌ترین اثر است.
اشكال دوم: این است كه در باب تفسیر آیات، چه كسی گفته علم لازم است تا قائل به عدم حجیت خبر واحد شد. بعبارتی اگر در باب تفسیر قائل به عدم حجیت خبر واحد باشیم پس باید اساس تفسیر كنار گذاشته شود؛ زیرا به همان ملاک، باب ظواهر نیز کنار می‌رود به خاطر اینکه با حجّیت ظواهر و «اصالة الظهور»، یقین به خداوند تبارك و تعالی حاصل نمی‌شود، و ظواهر نیز مفید ظنّ‌اند، در حالی اکثر آیات بر اساس حجّیت ظهور «و كل ظاهرٍ حجة» معنا می‌شود و به ندرت اتفاق می‌افتد که علم به تفسیر آیات پیدا شود بر فرض هم در بعضی از موارد، بعضی از قرائن، مفیده‌ی علم باشد ولی در همه موارد اینطور نیست.
با عنایت بر این مطلب، در باب تفسیر آیات، غرض این است که به شارع اسناد بدهیم، می‌خواهیم بگوئیم «إن الله علی العرش استوی» این عرش یعنی چه؟ یك روایت معتبر آمده این عرش را معنا کرده، همین برای ما كفایت می‌كند در اینكه بگوئیم مراد از عرش این است.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
[1] ـ فقه الصادق، ج8،ص:154،ج9،ص:251.
[2] ـ كونها أخبار آحاد و لا معنى لجعل حجیة أخبار الآحاد فی غیر الأحكام الشرعیة فإن حقیقة الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع على الحجة الظاهریة و هو متوقف على وجود أثر عملی للحجة كما فی الأحكام، و أما غیرها فلا أثر فیه حتى یترتب على جعل الحجیة مثلا إذا وردت الروایة بكون البسملة جزءا من السورة كان معنى جعل حجیتها وجوب الإتیان بالبسملة فی القراءة فی الصلاة و أما إذا ورد مثلا أن السامری كان رجلا من كرمان و هو خبر واحد ظنی كان معنى جعل حجیته أن یجعل الظن بمضمونه قطعا و هو حكم تكوینی ممتنع و لیس من التشریع فی شیء و تمام الكلام فی علم الأصول» المیزان فى تفسیر القرآن، ج14، ص: 206.
[3] ـ و أما غیر ذلك فلا حجیة فیه إلا الأخبار الواردة فی الأحكام الشرعیة الفرعیة إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعی فإن لها حجیة و ذلك أن الحجیة الشرعیة من الاعتبارات العقلائیة فتتبع وجود أثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی و القضایا التاریخیة و الأمور الاعتقادیة لا معنى لجعل الحجیة فیها لعدم أثر شرعی و لا معنى لحكم الشارع بكون غیر العلم علما و تعبید الناس بذلك، و الموضوعات الخارجیة و إن أمكن أن یتحقق فیها أثر شرعی إلا أن آثارها جزئیة و الجعل الشرعی لا ینال إلا الكلیات و لیطلب تفصیل القول فی المسألة من علم الأصول». المیزان فى تفسیر القرآن ج10 351.
[4] ـ أن روایات التفسیر إذا كانت آحادا لا حجیة لها إلا ما وافق مضامین الآیات بقدر ما یوافقها على ما بین فی فن الأصول فإن الحجیة الشرعیة تدور مدار الآثار الشرعیة المترتبة فتنحصر فی الأحكام الشرعیة و أما ما وراءها كالروایات الواردة فی القصص و التفسیر الخالی عن الحكم الشرعی فلا حجیة شرعیة فیها». المیزان فى تفسیر القرآن ج9 211 (بحث روائی) ..... ص : 209.
نظری ثبت نشده است .