- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفته شد مرحوم علی بن بابویه والد شیخ صدوق(قدس سره) بر حسب آنچه به ایشان نسبت داده شده قائل است به این که وقتی مسافر از منزل خودش خارج شد (بر حسب یک نسبت) و در بعضی از تعابیر از بیوت شهر خارج شد، آنجا نمازش را قصر کند و این دیدگاه در مقابل مشهور است که مشهور قائل به حد ترخص هستند (که خفاء الاذان و خفاء الجدران است). همچنین گفته شد مستند علی بن بابویه، هم می‌تواند آن سه روایتی باشد که مرحوم خوئی اشاره فرمود و هم روایاتی که ما اشاره کردیم.

بررسی نسبت دادن فتوا به والد صدوق(قدس سره)

یک بحث آن است که آیا نسبت دادن این فتوا به علی بن بابویه درست است یا نه؟‌ نکته‌ای که وجود دارد این است که در همان کتاب فقه الرضا(علیه السلام) (که ما قبلاً در بحث مکاسب محرمه درباره فقه الرضا(علیه السلام) تحقیقی ذکر کرده و گفتیم این کتاب منسوب به امام هشتم است ولی عمده‌ آن فتاوای والد صدوق(قدس سره) است)، این مسئله تواری از بیوت ذکر شده است. باب 21 از صلاة مسافر آمده: «اذا تواری من البیوت». اگر بگوئیم فقه الرضا(علیه السلام) فتوای خود علی بن بابویه است، در آنجا «اذا تواری من البیوت» هم دارد. در این صورت اگر بگوییم علی بن بابویه دو فتوای مختلف دارد، یک مقدار بعید است. لذا خود این مطلب یک مقداری اصل این نظریه‌ علی بن بابویه و این که چنین فتوایی دارد را زیر سؤال می‌برد.

به بیان دیگر، اگر در فقه الرضا(علیه السلام) عبارت: «اذا تواری من البیوت» نبود می‌گفتیم علی بن بابویه چنین فتوایی را دارد که خروج از منزل یا خروج از بیت ملاک برای قصر نماز است، اما این تعبیر «تواری من البیوت» در خود کتاب فقه الرضا(علیه السلام) آمده است.

بررسی مستندات والد صدوق(قدس سره)

بر فرض که بپذیریم علی بن بابویه چنین فتوایی دارد و مستندش هم این روایاتی است که دیروز اشاره کرده و به برخی از نکاتش اشاره شد، باید در این روایات دقت نمود. یکی از این روایات، روایت حماد عن رجلٍ بود که در آن آمده: «یقصِّر إذا خرج من البیوت» که صاحب وسائل(قدس سره) می‌گوید: «و بالاسناد عن حماد»، در روایت قبلش هم در حدیث هشتم آمده: «و بالاسناد عن حماد عن ابی عبدالله المسافر یقصِّر حتی یدخل المصر»، این «بالاسناد» اشاره دارد به آن سندی که در روایت هفتم آمده که عبارت است از: «احمد بن محمد البرقی فی الحاسن عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حمّاد بن عثمان عن ابی عبدالله(علیه السلام)»؛ یعنی این حدیث هشتم و حدیث نهم که می‌گوید: «و بالاسناد عن حماد» یعنی اسناد صاحب محاسن از حماد، این حماد هم روشن است که حماد بن عثمان است.

نکته شایان ذکر آن است که اگر در یک روایتی «حمّاد» به نحو مطلق آمد و نمی‌دانیم که مراد این حماد بن عیسی است یا حماد بن عثمان، اگرچه هر دو موثق‌اند و اقرار به فقاهت و عظمت در فقه نسبت به هر دو شده است، اما راه برای تشخیص، آن رُواتی است که از اینها نقل می‌کنند.

مثلاً از حماد بن عیسی «محمد بن الولید خزاز و ابن ابی عمیر» (که در این روایت هم ابن ابی عمیر داریم)، «حسن بن علی الوشاء و حسن بن علی الفضال» بر حسب آنچه در فهرست شیخ طوسی(قدس سره)^[1] آمده اینها راوی از حماد بن عثمان هستند، اما راوی از حماد بن عیسی حسین بن سعید و ابراهیم بن هاشم است. به هر حال هر دو از اصحاب اجماع‌اند و مکانت بالایی دارند.

نکته دیگری که در جلسه گذشته اشاره شد آن که اگر در چنین مواردی «حمّاد عن رجلٍ» نقل می‌کند نباید با این روایت معامله مرسل کنیم، شبیه آنچه در مضمرات می‌گویند که اگر مضمِر مثل زراره باشد، حتماً از امام(علیه السلام) نقل می‌کند، در چنین مواردی هم یک انسانی که تمام بزرگان اقرار به منزلت علمی و فقهی او دارند، او نمی‌آید از یک راوی غیر معتبر نقل کند و حتماً یک شخصی است که معتبر است، حال این که چرا گفته «رجلٍ» و چه وجهی داشته این برایش یک وجوه دیگری می‌شود ذکر کرد و لذا می‌شود با این روایت معامله مسند کنیم و عنوان مرسل نداشته باشد.

اشکال دلالی محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خویی پس از نقل این سه روایت گاهی اشکال می‌کنند که این روایات در اینجا از حیث سندی مشکل دارد و به همین ارسالش اشاره می‌کند، اما یک اشکال دلالتی کردند و آن اشکال دلالتی که حتی می‌گویند با این اشکال ما قطع به بطلان داریم آن است که افطار و تقصیر از احکام «مسافر» است، چه کسی نمازش را قصر می‌خواند؟ مسافر، ‌چه کسی افطار می‌کند؟ مسافر.

از سوی دیگر، کسی که از بلد هنوز خارج نشده متلبس به سفر نیست و به او مسافر نمی‌گویند، «فإن السفر من السفور بمعنی البروز و الخروج»؛ زیرا سفر از ماده‌ «س ف ر» به معنای بروز است و تا مادامی که کسی در شهرش است داخل شهر است و از شهر که بیرون می‌آید «ظهر»، «فالخارج من منزله ما لم یخرج من بلده لا یحتمل اتصافه بعنوان المسافر»؛ کسی که از منزلش فقط بیرون می‌آید مسافر نمی‌گویند.

لذا می‌فرماید: ما چه بگوئیم علی بن بابویه مجرد خروج از منزل را کافی در قصر می‌داند و چه بگوئیم خروج از بیوت شهر را کافی می داند ولو به حد ترخص نرسد، اشکال اصلی این است که «لم یصدق علیه عنوان المسافر»، «لم یصدق علیه عنوان السفر» و موضوع برای افطار و تقصیر عنوان مسافر است.^[2]

ردّ اشکال محقق خویی(قدس سره)

در بحث‌های گذشته یک اشکال اساسی بر این سخن وارد کردیم (که جاهای مختلفی از صلاة مسافر این حرف مطرح می‌شود) و آن این که در باب نماز مسافر اصلاً نباید به عرف رجوع کنیم (عرف به چه کسی مسافر می‌گوید و به چه کسی نمی‌گوید)؛ زیرا در جایی که خود شارع مقدس دخالت کرده و هشت فرسخ ملاک برای سفر قرار می‌دهد، اینجا دیگر کاری نداریم که عرف او را مسافر می‌داند یا نمی‌داند.

اینجا از عناوینی است که ما باید ببینیم شارع چه می‌گوید؟ ‌آیا شارع که فرموده در ثمانیة فراسخ نماز قصر است، «بمجرد الخروج من المنزل» می‌گوید، «بمجرد الخروج من البیوت» می‌گوید، یا بعد از حد ترخص؟ در اینجا مجالی برای رجوع به عرف نیست. بنابراین در جایی که شارع خودش یک حد و تقدیری را ذکر می‌کند اینجا دیگر مجالی برای عرف نیست. لذا این فرمایش ایشان اشکال واردی نیست.

خلاصه آن که محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: ما یک اشکال دلالتی داریم و قطع به بطلانش داریم و به وسیله این اشکال این روایات مطبوع البطلان است، این فرمایش تمام نیست. حال باید اینجا چه کار کرد؟ طبق این مبنایی که ما عرض کردیم می‌گوئیم روایات اشکالی ندارد و بحث این است که یکی دو روایت هم نیست و به ضمیمه آن روایات عرفات و برخی روایات دیگر تعداد روایات ممکن است به حد استفاضه برسد.

اشکال مرحوم بروجردی و بررسی آن

در اینجا مرحوم بروجردی و برخی دیگر می‌گویند: «هذا القول شاذٌ لا یعتنی به»، جواب این است که شاذ می‌تواند یک فتوا را مردود کند، ولی مستند فتوا را نمی‌تواند مردود کند. در اینجا شما باید تکلیف این روایات را حل کنید و این نکته مهمی است. یک وقتی هست که می‌گوئیم «هذا القول شاذٌ»، در فقه این را می‌شود گفت: «هذا القول شاذٌ» و لذا قابل اعتنا نیست، اما وقتی یک قولی مستند دارد آن هم نه یکی دو تا، هفت هشت روایت ممکن است داشته باشیم، در اینجا چطور می‌توانیم مسئله شاذٌ را مطرح کنیم؟

به نظر می‌رسد اینجا بهترین راه این است که بگوییم فقها از این روایات اعراض کردند. حال باید دید که وجه إعراض چیست؟ آن هم خودش یک جهت دیگری دارد ممکن است یک وقت وجه اعراض این باشد که اینها منوط به تقیه باشد.

دیدگاه صاحب وسائل(قدس سره)

صاحب وسائل بعد از این که این روایات را در باب هفتم نقل می‌کند، مسئله ظاهر و نص را مطرح کرده و می‌گوید: «اقول جمع الشیخ بین هذه الاحادیث»؛ این احادیث که می‌گوید ملاک خروج از منزل است، بین این احادیث و احادیث باب سابق (مسئله خفاء جدران و خفاء الاذان) شیخ طوسی(قدس سره) جمع کرده، «بأن المراد بدخول الاهل الوصول إلی محل رؤیة الجدران و سماع الاذان»؛ قید بزنیم بگوئیم وقتی داخل شد، «أیتمّ الصلاة أن یکون مقصِرا حتی یدخل اهله» در بعضی از روایات برای تعبیر منزل دارد «اهل»، بگوئیم منظور از «اهل» یعنی محل رؤیت جدران و سماع اذان. چرا؟ «لوضوح الدلالة هناک و عدم التصریح هنا بما ینافیها»؛ آن روایات باب ششم که مسئله خفاء‌الاذان است عنوان واضح الدلالة را دارد و این روایات دلالتش واضح نیست. «فهذا ظاهر و ذلک نصٌ صریح»؛ آن روایات عنوان نص را دارد و این روایت عنوان ظاهر را دارد و نص قرینه در تصرف ظاهر می‌شود.

دیدگاه برگزیده

واقع این است که در اینجا نص و ظاهر نیست و هر دو از حیث دلالت علی السویه است، آن روایات می‌گوید: قصر را از عدم سماع اذان و خفاء الجدران شروع کن و این روایات می‌گوید از منزلت شروع کن، ظاهر و اظهری نداریم، ظاهری و نصی اینجا نداریم، هر دو از حیث دلالت یکسان هستند. لذا این بیان هم بیان تامی نیست و باید همان راهی که گفتیم را طی کنیم که بگوئیم فقها از این روایت اعراض کردند. این یک بیان بسیار روشنی می‌تواند باشد و وقتی مسئله ظاهر و اظهر به میان نیاید می‌توانیم بگوئیم فقها از این روایات اعراض کردند.

بنابراین، جمعی که شیخ طوسی(قدس سره) کرده از باب تقیید است؛ یعنی ما بگوئیم این روایاتی که می‌گوید: «اذا خرجت من منزلک»، این را تقیید بزنیم به آن روایات خفاء الاذان و خفاء الجدران و بگوئیم «اذا خرجت من منزلک و وصلت الی خفاء الجدران و خفاء الاذان فقصِّر». البته این یک احتمال بسیار بعیدی است که ریشه‌اش همین است که یکی را نص بگیریم یکی را ظاهر و یکی را قرینه قرار بدهیم.

اما عرفاً اینجا نمی‌تواند هیچ کدام قرینه برای تصرف در دیگری باشد، عامه که مسئله قصر را لازم نمی‌دانند و به عنوان تخییری قائل هستند و می‌گویند: اگر کسی قصد مسافرت کرد از همان منزلش نمازش را قصر کند، این روایات حمل بر تقیه است و خود صاحب وسائل می‌گوید: «یمکن الحمل علی التقیه للعامه»^[3].

جمع‌بندی بحث

تا اینجا روشن شد که اصل حد ترخص و قول مشهور، بلکه «کاد أن یکون اجماعاً» این مسلم است و فتوای علی بن بابویه قابل توجه نیست. یک دسته روایات می‌گوید مادامی که به خفاء الاذان و خفاء الجدران نرسیدی قصر نکن، آنجا که رسیدی قصر کن. یک دسته روایات می‌گوید: «اذا خرجت من منزلک»، ما وقتی از زمان شیخ طوسی(قدس سره) و بزرگان متقدمین الی زماننا هذا می‌بینیم هیچ فقیهی بر طبق این روایت فتوا نداده است، این به معنای إعراض است.

بنابراین اولاً، اطلاق یک امر عقلائی است و حال آن که در اینجا از این «اذا خرجت من منزلک» نمی‌توان گفت: مطلق است، «سواء وصلت الی حد الترخص ام لا» و در اینجا اطلاق اصلاً عقلائی نیست؛ زیرا اصلاً به ذهن کسی نمی‌آید: «سواءٌ وصلت»، مثل این که بگوئیم «اذا خرجت من منزلک سواءٌ کنت مریضا او سالماً»، اینجا در مقام بیان این جهت نیست، خود اطلاق اینجا محل بحث و محل تردید است.

ثانیاً‌، بر فرض که بگوییم اطلاق دارد، اطلاق می‌گوید: «اذا خرجت من منزلک»، اعم از این که «وصلت الی حد الترخض أم لم تصل»، و این اطلاق می‌گوید همان خروج از منزل در قصر نماز کافی است، آن روایات خفی الاذان تصریح دارد می‌گوید: «اذا وصلت الی حدٍ خفی علیک الاذان فقصِّر»، پس بگوئیم آن عنوان نص را دارد و این عنوان ظاهر را دارد. ما در جواب گفتیم این چنین نیست. در اینجا واقعش دو معیار است و این دو معیار بین‌شان تعارض است، «اذا خفی الاذان»؛ یعنی مجرد خروج از منزل کفایت نمی‌کند، «اذا خرجت من منزلک»؛ یعنی مجرد خروج از منزل کفایت می‌کند، تعارض بینشان وجود دارد و نمی‌توانیم یکی را عنوان نص و دیگری را عنوان ظاهر قرار بدهیم.

به نظرم می‌رسد که بهترین بیان این باشد که فقهای ما از این بیان اعراض کردند، نه بحث اطلاق و تقیید را مطرح کنیم و نه اشکال دلالی مرحوم خوئی که به نظر ما هیچ وجهی وارد نیست و البته دیگران هم همین اشکال برایشان هست که گاهی اوقات در لا به لا می‌فرمایند: صلاة مسافر و به مسئله سفر عرفی تمسک می‌کنند. از اول صلاة مسافر تا آخر ما برای عرف در این جهت که بگوئیم عرف بگوید «مسافر»، به هیچ وجهی معیار و ملاکی را قائل نیستیم.

اشکال دیگری که می‌توان بر محقق خویی(قدس سره) وارد نمود آن که خروج از منزل مسافر نیست، اما یک کیلومتری می‌شود مسافر؟ حد ترخص یکی دو کیلومتر است، آیا عرف به این مسافر می‌گوید؟! حتی وقتی چهار فرسخی هم برسد مسافر نیست، ولی شارع می‌گوید من این را مسافر می‌دانم عرف اینجا چهار فرسخ را هم عنوان مسافر برایش قائل نیست.

بعد از این که کلام علی بن بابویه تمام شد سراغ بیان حد ترخص می‌آئیم. قبل از این که ما روایات حد ترخص را شروع کنیم سؤال این است که اگر ما چنین روایاتی به عنوان حد ترخص نداشتیم، یعنی ما بودیم و آن روایاتی که سائل سؤال می‌کرد «فی کم یقصِّر» امام(علیه السلام) می‌فرماید: «برید یا بریدین یا ثمانیة فراسخ»، اگر ما بودیم و آن روایات، سؤال این است که این مصلی کجا نمازش را باید قصر بخواند؟ آیا ما می‌توانیم در اینجا بگوئیم به مجرد این که «صدق علیه المسافر» این نمازش را قصر کند؟ کما اینکه مرحوم خوئی این مطلب را قائل شده، منتهی ایشان این مطلب را در آخر فرموده‌اند که به نظر ما این را اول مطلب باید حل کنیم.

به نظر ما اگر ما بودیم و آن روایات ضابطه در قصر نماز، این مصلی قبل از رسیدن به ثمانیة فراسخ به هیچ وجهی نمی‌تواند نمازش را قصر کند ولو صدق عنوان مسافر هم عرفاً برایش بکند، اما مرحوم خویی تصریح دارند به این که اگر چنین روایاتی هم در باب حدّ ترخص به نام عدم سماع اذان و عدم جدران نداشتیم، باز ما می‌گفتیم در همین حد ترخص باید نمازش را قصر کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فهرست‏ الطوسي ص : 156، شماره 240.
[2] ـ «و لكن الروايتين مضافاً إلى ضعف سند الاولى منهما للإرسال مقطوعتا البطلان في حدّ أنفسهما و لو مع الغضّ عن السند، و لعلّ ابن بابويه أيضاً لا يقول بذلك ضرورة أنّ الإفطار و التقصير من أحكام المسافر، و من لم يخرج من البلد لم يتلبّس بعد بالسفر و لم يتّصف بكونه مسافراً، فانّ السفر من السفور بمعنى البروز و الخروج و الظهور من البلد، فالخارج من منزله ما لم يخرج من بلده لا يحتمل اتصافه بعنوان المسافر فكيف يشمله حكمه. فهذا الاحتمال مقطوع البطلان.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 192.
[3] ـ «أَقُولُ: جَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ أَحَادِيثِ الْبَابِ السَّابِقِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِدُخُولِ الْأَهْلِ الْوُصُولُ إِلَى مَحَلِّ رُؤْيَةِ الْجُدْرَانِ وَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَ هُوَ جَيِّدٌ لِوُضُوحِ الدَّلَالَةِ هُنَاكَ وَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ هُنَا بِمَا يُنَافِيهَا فَهَذَا ظَاهِرٌ وَ ذَلِكَ نَصٌّ صَرِيحٌ وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُ الْوُصُولَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ حَمْلُ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ عَلَى مَنْ قَصَدَ الْوُصُولَ إِلَى أَهْلِهِ وَ دُخُولَ مَنْزِلِهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِهَا وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِلْعَامَّةِ.» وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 475.

صلاة‌ المسافر