- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسات گذشته چند قرینه مطرح کردیم که مراد از روایت تواری من البیوت در اینجا مسئله قلب است و معنایش این است که این شخص بیوت را نبیند نه این که بیوت این شخص را نبیند و گفتیم مشهور قریب به اتفاق از جمله مرحوم شیخ انصاری این مطلب را دارد.

مرحوم اصفهانی نیز در اینجا بالأخره به همین نتیجه می‌رسد، اما می‌فرماید: ما مرتکب قلب یا مرتکب تقدیر کلمه «اهل» نشویم، بلکه بگوئیم چون معنای لغوی سفر از «بروز» است و این شخص را می‌گویند مسافر، «لأنه یغیب عن البلد»؛ این شخص وقتی از بلد بیرون می‌آید و یک مقصدی را دارد و به سمت آن مقصد حرکت می‌کند «یغیب عن البلد» و لازمه‌ غیبت عن البلد این است که این شخص آن بیوت را نبیند، تقریباً ایشان از باب ذکر ملزوم و اراده لازم وارد می‌شود و کنایه می‌شود.

بنابراین ایشان مرتکب همین ذکر ملزوم و اراده لازم شده و بعد می‌گویند: اگر کسی بگوید تواری بین الاثنین است، اینجا چکار کنیم؟ ایشان در اینجا از آن مطلبی که خودشان در اصول مکرر فرمودند (که باب مفاعله لازم نیست بین الاثنین باشد و این از اغلاط مشهوری است که اصلی ندارد) استفاده نمی‌کند، بلکه در اینجا با فرض این مبنا که در ادبیات هم هست می‌گویند چون اینجا تواری وصف برای مسافر است، لذا از این جهت، چون این مسافر دائماً از بلد دور می‌شود، از این جهت تواری را باید به مسافر نسبت بدهیم و لازم نیست تواری را به خود بیوت نسبت دهیم که این هم مطلبی ندارد. به هر حال محقق اصفهانی(قدس سره) همان مطلب مشهور را پذیرفتند منتهی با همین بیانی که گفته شد.^[1]

حلّ تعارض میان دو دسته از روایات

بحث اصلی که تازه شروع می‌شود این است که ما با دو دسته روایات مواجهیم: 1) یک دسته روایات مسئله خفاء الجدران را مطرح کرده، 2) یک دسته خفاء الاذان را مطرح کرده است. در اینجا در اصول در بحث مفهوم شرط (در تنبیهات مفهوم شرط) همین مثال را مرحوم آخوند ذکر کرده است: «إذا تعدد السبب یا تعدد الشرط و اتحد الجزاء» اینجا چه باید گفت؟ از نظر اصولی پنج احتمال وجود دارد:

احتمال اول: یک احتمال این‌که جمله شرطیه مفهوم ندارد؛ یعنی دلالت بر انتفاء عند الانتفاء ندارد. اگر این را گفتیم (که جمله شرطیه مفهوم ندارد دالّ بر انتفاء عند الانتفاء نیست) نتیجه این است که اگر خفاء الجدران شد، این حدّ ترخص محقق است، اگر خفاء الاذان هم شد حد ترخص محقق است و هیچ کدام نافی دیگری هم نیست. نتیجه‌اش این است که «احد الامرین سببٌ لوجوب القصر».

احتمال دوم: این است که در اینجا مسئله جامع بین السببین را مطرح کرده و قدر جامع بین این دو را حساب کنیم، یعنی بگوئیم قدر جامع بین خفاء الجدران و خفاء الاذان چیست؟ آن قدر جامع را سبب برای وجوب قصر قرار بدهیم. اگر ما قدر جامع را سبب قرار دادیم مثلاً گفتیم قدر جامع مطلق البُعد است (یعنی یک مقدار ابتعاد از شهر)، نتیجه‌اش این می‌شود که چیز دیگری هم می‌تواند فرد برای این جامع باشد، مثلاً بگوئیم اگر شما از یک شهری شب خارج می‌شوید که اصلاً بیوت پیدا نیست و اذانی هم گفته نمی شود، اگر چراغ شهر پیدا نشد بُعد حاصل می‌شود؛ یعنی اگر به حدی رسید که چراغ شهر و روستا را نمی‌بینید باید قصر خواند. پس قدر جامع عنوان مطلق البعد را دارد.

احتمال سوم: بگوئیم یکی از اینها شرط و دیگری دالّ بر آن است؛ یعنی جایی که در دو دلیل دو شرط می‌آید و یک جزا، واقعاً یکیش شرط است اما دیگری دالّ است. حال این که کدام را شرط قرار بدهیم و کدام را دال؟ مثلاً بگوئیم چون خفاء الاذان افراد متعدد دارد، خفاء کدام اذان؟ اذانی که آخر بلد گفته می‌شود، اذانی که وسط بلد گفته می‌شود و اذانی که انتهای بلد گفته می‌شود؛ یعنی این که صدای اذان را اصلاً نشنویم اینها مراتب دارد، لذا «لوجود اختلاف المراتب» در مسئله خفاء اذان و این که خفاء الجدران یک چیز بیشتر نیست، دیوارها دیگر پیدا نیست، پس مثلاً بگوئیم شرط واقعی خفاء الاذان است، اما خفاء الجدران دال بر او است؛ یعنی وقتی خفاء الجدران شد مسلم خفاء الاذان هست.

احتمال چهارم: این است که ما مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری تقیید بزنیم؛ یعنی «اذا خفی الاذان فقصّر» مفهومش این است که اگر اذان مخفی نشد، «لا تقصِّر» مگر آنجایی که خفاء جدران بشود با منطوق دیگری تقیید بزنید، «اذا خفی الجدران فقصِّر» مفهومش این است که اگر جدران مخفی نشد «لا تقصِّر» مگر جایی که خفی الاذان، این همان است که از آن تعبیر می‌کنند به جمع بینهما به حرف «أو». نتیجه این می‌شود که اگر جدران یا اذان مخفی شد «قصّر».

فرق این احتمال با احتمال اول آن است که در احتمال اول روی مفهوم جلو نمی‌آئیم هر چند نتیجه دو احتمال یکی می‌شود؛ یعنی نتیجه با احتمال اول یکی است منتهی راه مختلف است. در احتمال اول مبنا این است که جمله شرطیه مفهوم ندارد و دال بر انتفاء عند الانتفاء نیست، این احتمال این است که جمله شرطیه مفهوم دارد و مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تقیید می‌خورد.

احتمال پنجم: این است که ما منطوق هر کدام را با منطوق دیگری تقیید زده و بگوئیم این منطوق و آن دو منطوق وجود دارد، هر کدام ظهور در استقلال دارد؛ یعنی بیائیم با تقیید بگوئیم هر کدام می‌شود جزء العله، بگوئیم ما بودیم «اذا خفی الاذان» یعنی اذان به تنهایی، «اذا خفی الجدران» یعنی جدران به تنهایی، حال که دو تا شده منطوقها را تقیید بزنیم؛ یعنی «اذا خفی الاذان و الجدران معاً» یعنی هر کدام عنوان جزء العله را دارد.

بررسی احتمالات پنج‌گانه در ما نحن فیه

از دیدگاه اصولی «اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء» این پنج احتمال در آن وجود دارد که در کفایه و در خارج اصول هم ملاحظه فرمودید، اما مطلبی که اینجا وجود دارد این است که اصلاً این مثال ولو در اصول در همین بحث تنبیهات مفهوم شرط آوردند، اما همه این راه‌ها و محتملات در فرضی است که ما بگوئیم «خفاء الاذان شرطٌ لوجوب القصر، شرطٌ یعنی موضوعٌ لوجوب القصر، علةٌ لوجوب القصر» و هکذا خفاء‌الجدران هم شرطٌ موضوعٌ علةٌ.

ما اگر آمدیم مسئله شرطیت و مسئله موضوع‌ بودن را مطرح کردیم، می‌گوئیم هر جا خفاء‌ الاذان شد، حال در این شهر یک اذانی گفته می‌شود خفاء الاذانش سه کیلومتری است، در یک شهر دیگری اذانی گفته می‌شود که خفاء الاذانش دو کیلومتر است؛ یعنی وقتی به قول مرحوم بروجردی به صورت متوسط حساب کنیم، «المتوسطات مختلفاتٌ»، می‌گوئیم در یک شهری بلندگوهای عجیب و غریبی گذاشتند که تا ده کیلومتر هم صدا می‌رود، نه! صوت عادی یک انسان در یک شهر ممکن است در سه کیلومتری شنیده شود.

بگوئیم ما کاره‌ای نیستیم شارع فرموده وقتی اذان مخفی شد، تو در شهر خودت ببین اذان چه زمانی مخفی می‌شود و هکذا یختلف که این خودش خیلی مبعد است، ولی معنای این که ما بگوئیم اینها شرط است یعنی موضوع و علت است، حال در مقابل این است که اصلاً خفاء الاذان و خفاء الجدران شرطیت ندارد و اینها موضوع برای جواز تقصیر نیست، بلکه اینها عنوان علامت برای آن بُعد خاص است؛ یعنی شارع مقدس در نظر شریفش این بوده که یک مقداری که انسان از بلد ابتعاد پیدا کرد آنجا نماز قصر است و اینها معرِف‌اند یا علامت‌اند برای وصول به آن حد خاص. ما اگر این را گفتیم دیگر بحث مفهوم منتفی می‌شود و می‌گوییم شارع دو علامت گذاشته است.

اگر ما مسئله علامیت را مطرح کردیم دیگر این وجوهی که برای جمع مطرح شده که بگوئیم تقیید به «أو» بزنیم مطرح نمی‌شود؛ زیرا اصلاً مفهوم ندارد و این اصلاً شرط نیست. به بیان دیگر، یک وقت می‌گوئیم خفاء الاذان شرط لوجوب، القصر روی قول به مفهوم می‌گوئیم «یدل علی الانتفاء عند الانتفاء»، اما می‌گوئیم موضوع وجوب القصر آن حدّ خاص از بُعد است، اگر آن منتفی بشود وجوب القصر منتفی می‌شود اما خفاء‌الاذان علامت و معرف برای اوست. محقق اصفهانی(قدس سره) تصریح می‌کند به این که اگر بگوییم اینها سبب و شرط نیستند بلکه اینها علامت و معرف‌اند، لامجال برای این وجوه جمعی که مطرح شده است. حال باید چکار کرد؟

دیدگاه برگزیده

در اینجا باید بگوئیم دو علامت داریم که این دو علامت از این دو حال خارج نیست؛ یا متفقَین هستند یا مختلفَین. اگر با هم متفق باشند در اینجا دیگر بحث نمی‌شود که بگوئیم مسئله هر دو احدهما تخییراً تعییناً یا انضماماً، اینها اصلاً مطرح نمی‌شود، بلکه بگوئیم هر جا خفاء‌الاذان می‌شود خفاء الجدران هم می‌شود معنای اتفاق همین است و دیگر معنا ندارد این وجوه جمع را مطرح کنیم. همه مشکلات در جایی می‌آید که بگوییم این دو اولاً علامت هستند و ثانیاً بین‌شان هم انفکاک است. انفکاک هم خودش دو صورت دارد:

1. یک صورتش این است که «ینفک کلٌّ منهما عن الآخر»؛ یعنی گاهی خفاء الاذان می‌شود و خفاء الجدران نیست، گاهی خفاء الجدران می‌شود و خفاء الاذان نیست و گاهی هم متحدند به عام و خاص من وجه.

2. یک معنای دیگر انفکاک این است که دائماً «ینفک احدهما عن الآخر»؛ یعنی اول خفاء الاذان است بعد خفاء الجدران؛ یعنی هر جا خفاء الجدران بشود خفاء الاذان است و لا عکس.

بنابراین، اگر گفتیم این دو علامت هستند و گفتیم این دو علامت مختلفین هستند، مختلفین یعنی بین‌شان انفکاک است به یکی از این دو نحوی که در انفکاک بیان کردیم، بعد اینجا نمی‌گوئیم جمع بین این دو آن است که ما قدر جامع درست کنیم به «أو» مطرح کنیم یا به «واو» مطرح کنیم. اینجا شارع در مقام ضابطه است و علامتی را به ما می‌دهد و فرض علامیت این شد که این علامت برای آن بُعد خاص است.

نکته شایان ذکر آن است که بین این احتمال که بگوئیم این دو علامت هستند (علامت برای مقدار خاصی از بُعد از بلد هستند) و بین آن مسئله‌ قدر جامع یک وقت خلط نکنیم، در مسئله قدر جامع ما می‌گوئیم هر دو عنوان شرطیت دارد اما شرط جامع بینهما است و کلی و فرد می‌شود، اما اینجا کلی و فرد نیست بلکه می‌گوئیم این علامت است برای این که تو به آن محل برسی. بسیاری از معاصرین و متأخرین همین نظر را دارند که عنوان معرف و علامیت را دارد؛ یعنی روی این نظر اصلاً آوردنِ این مثال در آن بحث اصولی در آن تنبیهات مفهوم شرط یک امر اشتباهی است.

به بیان دیگر، فرض کنید ما بودیم و همین روایت و می‌گفتیم «خفاء الاذان شرطٌ لوجوب القصر»، آن‌گاه می‌گفتیم هر کسی از بلدش خارج شد وقتی خفاء الاذان شد آنجا قصر کند ولو اذان‌های مختلف گفته شود (البته اذان متعارف و قوه سامعه متعارف)، اگر گفتیم مسئله علامیت مطرح است و اینها علامت و معرِّف هستند و شرط نیستند؛ یعنی بگوییم خفاء الاذان خودش دخالتی ندارد و لذا آن بلدی که اذان ندارد شب هم این شخص از آنجا خارج می‌شود و تواری از بیوت هم معنا ندارد، موضوع جواز قصر یک مقدار فاصله گرفتن و بُعد از بلد است، آن حدّ می‌شود حدّ ترخص و اینها علامت هستند.

در این صورت، گفتیم دو فرض بیشتر ندارد: یا این دو علامت خارجاً متحد و متفق‌اند که بحثی نیست؛ یعنی گفتیم هر جا خفاء الاذان می‌شود خفاء الجدران می‌شود و اصلاً تنافی در روایات پیش نمی‌آید، اما انما الکلام که بگوئیم خارجاً یکی قبل از دیگری است یا بگوئیم خارجاً کلّ واحدٍ منهما ممکن است قد یتفق قبل الآخر باشد. اگر گفتیم اینها دو تا علامت هستند و انفکاک بین‌شان مطرح می‌شود اینجا باید چکار کنیم؟

در اینجا باز آن مباحث تقیید به «أو» یا تقیید به «واو» یا قدر جامع یا این که آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، هیچ‌یک از آن احتمالات اینجا نمی‌آید. نکته‌اش این است که شرط نیست و وقتی چیزی شرط نشد، انتفاء عند الانتفاء معنا ندارد. می‌گوییم شرط آن حدّ خاص است للعلامة. همچنین قبل از این که ما مشکل اقل و اکثر را (که روی یک احتمال است) مطرح کنیم می‌گوئیم به ما بگوئید این دو تا چیست؟

تنظیر برای خفاء الاذان و خفاء الجدران

محقق خویی(قدس سره) نظیری برای این دو علامت ذکر کرده است. ایشان می‌گوید در روایات آمده: «اذا تحرکت الذبیحه فکل»، «اذا خرج الدم الکثیر فکل»^[2] این دو روایت را داریم یا در باب رضاع می‌گویند: اگر بچه یک یوم و لیله شیر بخورد نشر حرمت می‌آید، اگر خمسة عشر (15 مرتبه) شد نشر حرمت می‌آید؛ یعنی یک دلیل می‌گوید: یومٌ و لیله و یک دلیل می‌گوید 15 مرتبه، یک دلیل هم می‌گوید: «انبات اللحم و انشداد العظم»، آنجا روشن است و می‌گویئم 15 بار و یومٌ و لیله علامت هستند برای انبات اللحم و آنچه شرط حقیقی است آن است که بچه به مقداری از این زن شیر بخورد که «انبات اللحم و انشداد العظم» بشود.

اما در مسئله ذبیحه ظاهر کلام برخی از فقها این است که این شرطیت دارد؛ یعنی «اذا تحرکت الذبیحة» و «اذا خرج الدم الکثیر» علامت چیزی نیست گرچه به نظر ما آنجا هم احتمال علامیّت وجود دارد، اما اول فرق این دو تا روشن بشود.

جمع‌بندی بحث

بنابراین اگر قائل به شرطیت شویم، در این صورت یا قائلیم به این که شرط مفهوم ندارد یا قائلیم که مفهوم دارد، آن پنج احتمال مطرح می‌شود و قدر جامع بینهما روی این مبناست که ما بیائیم مسئله شرطیت را مطرح کنیم، اما اگر مسئله معرفیّت را مطرح کردیم و می‌گویئم اینها علامت هستند، خودشان شرطیت ندارد یا گاهی اوقات تعبیر می‌کنند به موضوعیت خودشان موضوعیت ندارند، انتفاء عند الانتفاء در آن معنا ندارد.

به بیان دیگر، قول مقابل این است که بگوئیم اصلا این عنوان شرط یا عنوان موضوع برای جواز قصر را ندارد، بلکه این معرِّف است، آن‌گاه می‌گوئیم اگر معرف شد نتیجه چه می‌شود؟ دو تا علامت است می‌گوئیم شرط واقعی رسیدن به آن حد خاص از بُعد است، این تعبیر بسیار زیبایی است که در کلمات محقق اصفهانی آمده، «الحدّ الخاص من البُعد» یا «البُعد الخاص»، می‌گوئیم آن که شرط برای وجوب قصر نماز است بُعد خاص است، آن ملاک است اما خفاء الجدران علامت برای آن است خفاء الاذان هم علامت است، دیگر بحث مفهوم مطرح نیست،.

می‌گوئیم این دو علامت یا متفق‌اند یا مختلف‌اند؛ یعنی یا خارجاً هر جا خفاء الاذان بشود، خفاء الجدران است و اینجا بحث تقیید به «أو»، تقیید به واو و قدر جامع مطرح نمی‌شود، اما اگر بگوییم اینها علامتی هستند که خارجاً مختلفند یعنی منفک‌اند، باز انفکاک دو تصویر دارد: 1) «ینفک کلٌ منهما عن الآخر»؛ یعنی گاهی خفاء الاذان می‌شود و خفاء الجدران نمی‌شود و گاهی خفاء الجدران می‌شود و خفاء‌الاذان نمی‌شود، اینجا که انفکاک مطرح می‌شود (مخصوصاً روی فرض این که بگوئیم خفاء‌الاذان قبل از خفاء الجدران است) می‌شود تقدیر بین الاقل و الاکثر.

به بیان دیگر، یک روایت داریم علامت را اقل قرار داده و یک روایت داریم که علامت را اکثر قرار داده، چه کار باید بکنیم؟ اینجا باید بیائیم یا از راه ترجیح به مرجحات وارد شده و بگوئیم این دو روایت کدامشان مرجح دارد و کدام ندارد؟ اگر بگوئیم مثلاً مرحوم اصفهانی می‌گوید: روایت اقل که خفاء الاذان است اولاً، «لکونها أشهر و أکثر روایةً» و ثانیاً چون در خفاء الجدران یک اجمالی وجود دارد، «و عدم وضوح دلالة خفاء البیوت»، دو تا وجه برای ترجیح می‌آورد.

لذا می‌گوید: «یوجب الاعتماد» بر آن روایات خفاء اذان بعد هم می‌فرماید: «ربما یقال عن بعض الاساطین»، نقل شده (که این حرف مرحوم وحید بهبهانی در مصابیح است)، ایشان گفته اصلاً روایات خفاء الجدران در مقام بیان حد نیست، بلکه آنچه در مقام بیان حد است خفاء الاذان است. می‌گوئیم پس روایت خفاء الجدران چیست؟ می‌گوید آن در مقام حکمت است، این تصریح مرحوم وحید بهبهانی است ملاک حکم را بیان می‌کند و بعد هم مرحوم اصفهانی می‌گوید: «هذا بعید»^[3]، که حق با مرحوم اصفهانی است و هر دو روایت در مقام علامیت است. در آن روایت هم می‌گوید: «فی کم یقصِّر المسافر؟» مبدأ تقصیر را سؤال می‌کند امام(علیه السلام) می‌فرماید: «اذا تواری من البیوت».

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (البته نه به این بیانی که ما عرض کردیم) می‌گوید: یک بحث اصولی داریم و یک بحث فقهی، حال در بحث فقهی‌اش به این شکلی که محقق اصفهانی(قدس سره) وارد شد وارد نشده، ولی باید توجه داشت که ما یک وقت بحث اصولی مطرح می‌کنیم، بحث اصولی متوقف است بر این که بگوئیم این شرط است، این موضوع برای جواز قصر است، این علت است و لذا در بحث مفاهیم بحث علیّت تامه و مستقله و منحصره مطرح می‌شود که گفتیم روی بحث اصولی پنج احتمال وجود دارد، اما اگر بگوییم این معرِّف است، نتیجه‌اش همین شد که عرض کردیم.

علت علامت بودن خفاء الاذان

حال باید دید که دلیل بر این که این عنوان علامت را دارد و عنوان شرط و علّت را ندارد چیست؟ پاسخ این سؤال بسیار روشن است، در بعضی از این روایات این تعبیر وارد شده که «الموضع الذی اذا بلغوا»، «الموضع الذی لم یسمعوا الاذان»، «الموضع» یعنی مکان؛ یعنی خود خفاء الاذان دخالت ندارد، یعنی یک موضعی است، این ظهور عرفی دارد می‌گوید: یک مکانی، اما این مکان برایت خفاء الاذان شده باشد؛ یعنی خود خفاء الاذان لا دخل له، بلکه آن موضع دخالت دارد و خفاء الاذان طریق است برای آن موضع، علامت است برای رسیدن به آن موضع. این یک بیان بسیار خوبی است که وقتی روایات را دقت کردیم، این کلمه «موضع» روشن است که خود خفاء الجدران است و خفاء الاذان دخالتی ندارد و آنچه دخالت ندارد موضع است.

برخی این اشکال را کردند که برای آن موضع یک علامت بیان می‌کردند نه دو علامت، در پاسخ باید گفت: برای تسهیل در اینجا دو علامت ذکر شده است؛ چون بلاد مختلف است، مردم مختلف هستند، گاهی اوقات در بعضی از بلاد خفاء الجدران برایشان آسان است؛ یعنی برای این که در اختیار مردم باشد آن بلادی که اذان ندارد از راه خفاء الجدران جلو بیایند، آن بلادی که اذان دارد از راه خفاء الاذان جلو بیایند، بالأخره ما وقتی در نهایت یکی را ترجیح می‌دهیم یا خفاء الاذان یا خفاء‌الجدران را.

بنابراین اگر بگوییم در اینجا مرجحی نداریم همان‌گونه که صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: این دو دسته روایات متکافئند، آنجا مسئله تخییر مطرح می‌شود مانعی ندارد. تخییر بین اقل و اکثر وقتی شارع می‌آید در یک جا مطرح می‌کند برای ما، این در بحث اصول هم مطرح شده که تخییر بین اقل و اکثر، در اینجا اگر تخییر را استمراری ندانید، یکیش را انتخاب می‌کنید و اقل و اکثری نمی‌شود؛ یعنی یک فقیه اگر روایت اذان را اختیار کرد، یک فقیه روایت جدران را اختیار کرد، برای یک نفر اقل و اکثر نمی‌شود. وقتی می‌گوئیم «اذن فتخیَّر»، مشهور می‌گویند این تخییر بدوی است و اگر گفتیم بدوی است دیگر اشکال بین اقل و اکثر حل می‌شود، اگر بدوی دانستیم موضوعی برای اشکال شما باقی نمی‌ماند.

هم کلام مرحوم اصفهانی را در صلاة مسافر ببینید، چون مرحوم بروجردی برخی از مطالب را از ایشان گرفتند، مستمسک و جواهر را هم ببینید.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «الأمر الثاني [في أن أحد الأمرين من خفاء الجدران و خفاء الأذان كاف في معرفة بلوغ الحد الخاص] نسب الى المشهور بين المتقدمين أن أحد الأمرين من خفاء الجدران و خفاء الأذان كاف في معرفة بلوغ الحد الخاص. و نسب الى المشهور بين المتأخرين لزوم اجتماعهما. و عن بعضهم الاقتصار على خفاء الجدران. و عن آخر الاعتماد على خفاء الأذان. و منشأ الاختلاف تفاوت أنظارهم في الجمع بين الاخبار. و لا يخفى أن تعارض الاخبار و الجمع بينها بتفاوت الانظار لا يكاد يوجّه إلّا بملاحظة انفكاك كل واحد من الأمرين من الآخر، أو انفكاك أحدهما بالخصوص عن الآخر و إلّا فليس للبحث ثمرة عمليّة، إذ مع فرض الملازمة و عدم الانفكاك خارجا يجب‌ القصر سواءا كان كلّ منهما علامة و معرفا أو كانا معا معرفا و عليه فنقول: إن جميع الوجوه المذكورة في باب الجمع بين الاخبار غير مربوطة بما نحن فيه، و ذلك لأنّ خفاء الجدران و خفاء الأذان ليسا سببين أو شرطين لوجوب القصر، بل كما مرّ الشرط هو البعد الخاص عن البلد مثلا، و خفاء الجدران معرف كخفاء الأذان. و معرّفيّة شي‌ء عن تحقق البعد الخاص لا يكون إلّا بملازمة وجوده لوجوده و مع انفكاك أحد المعرّفين عن الآخر يستحيل ملازمة كل بينهما لوجود ذلك البعد الخاص لا تعيينا و لا تخييرا، إذ مع فرض وحدة البعد الخاص كيف يعقل أن يكون المنفكّان في الوجود كلاهما ملازما لوجود البعد الخاص تعيينا، و مع عدم ملازمة أحدهما واقعا للبعد الخاص كيف يعقل أن يكون عدلا و بدلا عمّا يلازمه.» صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 109‌-108.
[2] ـ «و قد أدرجوا المقام في باب الشرطيتين المتعارضتين، و لأجله مثلوا في الأُصول بذلك، حيث إنّ مفهوم قوله: إذا لم تسمع الأذان فقصّر، عدم التقصير مع سماع الأذان، سواء أخفيت الجدران أم لا، كما أنّ مفهوم قوله: إذا خفيت الجدران فقصّر، عدم التقصير مع عدم الخفاء، سواء أسمع الأذان أم لا، فتقع المعارضة بينهما لا محالة، أي بين منطوق كلّ منهما و مفهوم الآخر. فذكروا أنّ القاعدة هل تقتضي تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر، أم أنّها تقتضي تقييد منطوق كلّ منهما بمنطوق الآخر، ليرجع المعنى إلى قولنا: إذا خفي الأذان و خفي الجدران فقصّر، الذي لازمه اعتبار كلا الأمرين في التقصير، لأجل رفع اليد عن إطلاق كلّ من المنطوقين. و نظير ذلك ما ورد في تذكية الحيوان تارة ما مضمونه أنّه إذا تحرّكت الذبيحة‌ فكل، و أُخرى أنّه إذا خرج الدم الكثير فكل، فطبعاً تقع المنافاة بين مفهوم كلّ منهما مع الآخر. فهل المعتبر كلا الأمرين، أو أنّ المعتبر أحدهما فقط دون الآخر.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 195‌-194.
[3] ـ «و من جميع ما ذكرنا يتضح انه بناء على عدم الملازمة بين المعرفين لا تصل النوبة إلى الجمع بين الاخبار بالوجوه المذكورة في الأصول من تقييد مفهوم كل من القضيّتين الشّرطيتين بمنطوق الأخرى، أو تقييد إطلاق منطوق كلّ منهما، بجعلهما معا شرطا، أو جعل الجامع شرطا، فان هذه الوجوه كلها مناسبة لمقام السبب و الشرط لا لمقام المعرفية فلا بدّ على هذا المبنى من تعيين المعرّف الملازم للبعد الخاص الذي هو في الحقيقة شرط وجوب القصر و كثرة أخبار خفاء الأذان و اشتهاره في الصدر الأول كما يظهر من خبر منتظر الرفقة و عدم وضوح دلالة خفاء البيوت، يوجب الاعتماد على خصوص خفاء الأذان وجودا و عدما بل ربّما يقال كما عن بعض الأساطين (قدّس سرّه) «إن خبر تواري الرجل عن البيوت لمجرد التنبيه على ملاك الحكم لا أنه معرف» لكنه بعيد.» صلاة المسافر (للأصفهاني)؛ ص: 110

صلاة‌ المسافر