- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از این که روایات تواری بیوت و خفاء اذان مطرح شد اولین سؤال این است که آیا اینها عنوان شرط و موضوع برای وجوب قصر است یا به عنوان علامت و معرف است؟ در بحث گذشته فارق و ثمره بین اینها را عرض کردیم. البته یک تعبیری در کلمات مرحوم اصفهانی هست که ایشان می‌فرماید: آن وجوهی که برای جمع روی قول به شرطیّت و موضوعیت مطرح شده، هیچ کدام اینجا جریان ندارد.

تعلیقه‌ای بر کلام محقق اصفهانی(قدس سره)

اما باید یک تعلیقه‌ای بر فرمایش ایشان بزنیم و آن این است که بعضی از وجوه جمع اینجا هم جریان دارد و نباید بلافاصله بعد از علامیّت و معرِّفیت سراغ مرجحات برویم و بعد هم مسئله تکافؤ و تخییر را مطرح کنیم، بلکه باید ببینیم آیا باز بین العلامتین جمع عرفی وجود دارد یا نه؟

به بیان دیگر، بین العلامتین تعارض برقرار است و در تعارض هم مسئله جمع عرفی اولین قدم برای ماست. بله، آن دو جمع دیگری که متقوم به مفهوم است؛ یعنی یک جمع این که بیائیم مفهوم هر کدام را مقیّد به منطوق دیگری کنیم در این مبنای علامیّت اصلاً معنا ندارد، روی مبنای علامیت اینها اصلاً شرط نیستند تا مسئله انتفاء عند الانتفاء بخواهد مطرح شود.

همچنین این مطلب که مسئله تقیید به «واو» را مطرح کنیم که فقط روی قول به این است که اینها هر کدام خودش شرطیت برای وجوب قصر داشته و موضوع باشد، منتهی می‌گوئیم جمله شرطیه ظهور در شرطیت مستقله دارد؛ یعنی تمام الشرط است. حال که دو تا شرط شدند از این منطوق‌ها رفع ید می‌کنیم و هر کدام را حمل بر جزء العله کرده و می‌گوئیم تواری بیوت یک جزء العله است، خفاء الاذان هم جزء دیگر، این دو وقتی منضم به یکدیگر شد مسئله‌ی حد ترخص محقق می‌شود، اما اگر بگوییم این تواری بیوت و خفاء اذان علامت است، روی قول به علامیت دیگر انضمام معنا ندارد؛ یعنی ما نمی‌گوئیم این ظهور دارد در اینکه «هذه علامةٌ مستقله»، آن دیگری هم یک علامت مستقل دیگر، بعد بیائیم رفع ید کنیم از استقلال، اینها اصلاً برای وجوب قصر موضوع نیستند چه رسد به این که بخواهیم مسئله استقلال اینها را مطرح کنیم.

پس تعلیقه‌ای که بر فرمایش محقق اصفهانی(قدس سره) داریم این است که فقط این دو (یعنی مسئله تقیید به «أو» یا تقیید به «واو») روی قول به علامیت معنا ندارد، اما وجوه جمع دیگری در اینجا مطرح است که ان شاء الله ذکر خواهیم کرد.

دو فرق دیگر بین علامیّت و شرطیت

نکته دیگر آن که از فوارق بین علامیّت و شرط همین است که شارع می‌توانست تواری بیوت را علامت قرار ندهد، خفاء الاذان هم علامت قرار ندهد و مثلاً بگوید: اگر یک سنگی پرتاب کردید و به شهر نرسید آنجا حد ترخص است. پس یک فرق دیگر بین علامیت و شرط این شد که علامت می‌تواند ده تا جایگزین داشته باشد و شرط نمی‌تواند.

فرق دیگر این است که در شرط ملاک مطرح است. ما وقتی می‌گوئیم وقتی کسی بالغ می‌شود «یجب علیه الصیام»، بلوغ موضوع و شرط است علامت نیست، ما برای بلوغ علامت داریم، ولی آنچه موضوع برای وجوب صیام و تکالیف است خود بلوغ است. بعد ما در شرط مسئله ملاک را می‌گوئیم موجود است که این یک ملاکی دارد و این ملاک در غیر از این نیست، حتّی در بچه ممیز هم این ملاک نیست، اما در مسئله علامیت این حرف‌ها مطرح نیست. این که بگوئیم تواری بیوت یک ملاکی دارد، خفاء‌ الاذان یک ملاکی دارد و آن ملاک را جستجو کنیم و بخواهیم پیدا کنیم اصلاً اینها معنا ندارد.

بنابراین دو فرق دیگر هم ضمیمه شد به فوارقی که در بحث گذشته گفتیم و اینها از این جهت بود که خواستیم یک تعلیقه‌ای بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی داشته باشیم.

ادله علامت و معرِّف بودن خفاء الجدران و خفاء الاذان

نکته دیگر این است که می‌گوئیم چه دلیلی دارید که این شرط نیست و علامت است؟ چند دلیل بر این مطلب می‌توان ذکر کرد:

دلیل اول: ارتکاز متشرّعه

اولاً ارتکاز متشرعه است، شما به متشرعه مراجعه کنید بگوئید خود تواری بیوت موضوعیت دارد؟ می‌گوید نه. بالأخره این شارع این تکالیف را القاء به این متشرعه و به مردم می‌کند. فرض کنید در غیر از مسائل تشریع اگر من گفتم علامت اینکه درس شروع می‌شود این است که این چراغ روشن می‌شود، شما اصلا در ذهن‌تان خطور نمی‌کند که این موضوعیت دارد و خصوصیتی دارد، بلکه اینها علامت است، ارتکاز متشرعه یک دلیل بسیار خوبی است بر این که بگوئیم این عنوان علامیّت را دارد.

دلیل دوم: بیان محقق خویی(قدس سره) و ارزیابی آن

یک بیان دومی در کلمات مرحوم خوئی آمده که می‌فرماید: حال آن شهری که جدران ندارد، اذان هم ندارد، بگوئیم حد ترخص ندارد؟ ایشان می‌خواهند این را دلیل قرار بدهند برای این مطلب که این عنوان معرِّف را دارد که می‌فرماید: «سماع الاذان» یا «خفاء الجدران لا خصوصیة و لا موضوعیة لشیء منهما فی الحکم إذ قد لا یکون للبلد مؤذنٌ أو یقع السفر فی غیر موقع الاذان أو یقع السفر فی اللیل فیتواری من البیوت». بعد می‌فرماید: حتی ممکن است مسافر اعمی باشد و اصلاً جدران را نمی‌بیند یا کَر باشد اذان را نشنود!^[1]

اشکال این بیان آن است که در اینجا باید مراجعه ‌کند به آن کسی که سالم است یا مراجعه می‌کند به بلدی که بیوت دارد. قبلاً عرض کردم همه اینها را باید با مسئله تقدیر حل کرد. پس این شاهد دوم مختل است.

دلیل سوم: تعبیر «الموضع» در روایات

اما شاهد سوم همان روایت اسحاق بن عمار است که اشاره کردیم. در روایت اسحاق بن عمار دارد: «ألیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه اذان مصرهم»^[2]؛ کلمه «موضع» دارد؛ یعنی این عدم سماع اذان شما را به یک حدّی می‌رساند، به یک موضعی می‌رساند که آن موضع عبارت از حد ترخص است؛ یعنی عنوان علامیت را دارد، منتهی در سند روایت محمد بن علی الکوفی که ملقب به ابوسمینه است تضعیف شده است.

بنابراین اگر گفتیم نفس خفاء الاذان، بعد می‌گوئیم درست است این خفاء الاذان هم یک موضعی است، اما این بلد خفاء الاذانش دو کیلومتر است و آن بلد خفاء الاذانش سه کیلومتر، اینجا یک کسی اذان می‌گوید که تا دو کیلومتر و نیم می‌آید، ولی وقتی گفتیم این شرطیت دارد تقیید به وجود می‌آید، اما وقتی می‌گوئیم یک موضعی است یعنی همه یکسان می‌شود. خفاء الاذان هم بدون موضع نمی‌شود، اما اگر احتمال اول را گفتیم موضع دیگر در آن دخالت ندارد. معلوم می‌شود که حد ترخص یک مکان معین و یک جای معینی است و این خفاء الاذان علامت است نه شرط. بنابراین در ارتکاز متشرعه خود سماع و عدم سماع هیچ دخالتی ندارد، آنچه دخالت دارد رسیدن به آن حد و آن بُعد خاص است.

لذا الآن شما به کلمات بزرگان از صاحب جواهر و مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم خوئی مراجعه کنید همه می‌گویند عنوان علامیت و عنوان معرف را دارد. این ادله شواهد خوبی می‌شود که ذهن فقیه یک استقراری پیدا کند که اینها عنوان علامیت را دارد.

نکته دیگر آن که در بحث مفهوم شرط یک عده که قائل‌اند به این که شرط مفهوم دارد می‌گویند جایی شرط مفهوم دارد که یکی بیشتر نباشد و اگر دو تا شد اصلاً مفهوم ندارد، ولی ما اینجا بحث مفهوم را کنار گذاشته و می‌گوئیم عنوان علامت را دارد اما هر دو علامت هستند برای یک بُعد خاص و معین.
بررسی معنای «تواری البیوت» و «خفاء الاذان»

در تواری من البیوت چند احتمال وجود دارد:

1. یک احتمال این است که تمییز ندهد این خانه خانه‌ زید است، این خانه خانه‌ عمرو است، این خانه هم خانه بکر است.

2. یک احتمال این است که اصلاً شبح اینها هم پیدا نباشد؛ یعنی اینقدر فاصله بگیرد که شبح اینها پیدا نشود. ببینید خود این دو احتمال چقدر فاصله را تغییر می‌دهد! ما اگر بگوئیم تواری من البیوت یعنی به طوری که تمییز ندهد این خانه از کیست؟ یعنی می‌تواند بگوید ده تا خانه است، اما نمی‌تواند بگوید کدام خانه از کیست؟ این می‌شود تواری، مثلاً در سه کیلومتری محقق می‌شود، اما اگر بگوئیم شبح این هم مشخص نباشد در ده کیلومتری می‌شود.

همچنین در مسئله عدم سماع اذان نیز چند احتمال است:

1. فصول اذان را تمییز ندهد؛ یعنی می‌داند که یک شهادتی است ولی شهادت بر توحید است یا رسالت یا امامت، این را نمی‌تواند بفهمد.

2. صوت اذان را اصلاً نشنود ولو اینکه یک صدایی از شهر می‌آید اما نمی‌داند یک کسی دعا می‌خواند یا اذان می‌گوید.

3. عدم سماع الاذان یعنی هیچ صدایی نشنود؛ یعنی ممکن است گفته شود که مهم‌ترین صدا در زمان صدور روایات در بلاد اذان بوده؛ زیرا وقتی می‌خواستند مردم را خبر کنند اذان می‌گفتند، اتفاقی می‌خواست بیفتد اذان می‌گفتند، جنگ بود اذان می‌گفتند، مهم‌ترین صدا این بوده پس خود اذان موضوعیت ندارد، «الصوت العال من البلد».

دیدگاه محقق اصفهانی(قدس سره)

اینجا یک فرمایشی را در کلمات مرحوم بروجردی آمده که ایشان ظاهراً از فرمایشات مرحوم اصفهانی گرفته؛ چون من موارد متعدد تا حال هم در اصول و هم در فقه دیدم که مرحوم بروجردی متأثر از تحقیقات مرحوم اصفهانی است اما اسمی نیاوردند، در اصول که چند جا ایشان مبنایش مبنایی است که مرحوم اصفهانی دارد.

مرحوم اصفهانی اینجا در صلاة مسافر یک بحث خیلی جالبی کرده و می‌فرماید: «لا ریب فی أن انفکاک احد المعرِّفین عن الآخر لأحد أمرین»؛ حال که اینها علامت شدند اگر یکی بخواهد جدای از دیگری باشد، یکی از این دو علت را باید داشته باشد: 1) اختلاف در مرتبه 2) اختلاف در عوارض.

الف) اختلاف در مرتبه

توضیح آن که؛ ایشان می‌فرماید: یک وقت یک مرتبه‌ای از اذان را با یک مرتبه‌ دیگری از بیوت ملاحظه می‌کنید، «بأن یلاحظ سماع الاذان بما هو صوتٌ عال»، کاری به فصول اذان ندارید و فقط صدای بلندش را در نظر می‌گیرید، اما از آن طرف بیوت را «متمیزةً لخصوصیاتها» لحاظ می‌کنید؛ یعنی یک مرتبه از اذان با یک مرتبه‌ دیگری از بیوت که بین‌شان انفکاک است.

«أو سماع الاذان متمیزةً بفصولها»؛ بگوئیم اذان وقتی می‌گوید سماع الاذان و عدم سماع الاذان یعنی اذانی که فصولش مشخص است، در اذان می‌گوئیم این مراد است اما بیوت بما هی بیوت، کاری به خصوصیاتش نداریم و این که این بیت عمرو است یا زید نمی‌دانیم اما می‌دانیم اینها بیوت هستند. «و من البیّن أن خفاء الاذان ینفکّ عن خفاء البیوت»؛ در این دو فرضی خفاء الاذان می‌شود، خفاء الجدران نمی‌شود یا بالعکس؛ یعنی مسئله عام و خاص من وجه را محقق اصفهانی با مسئله اختلاف در مرتبه تصویر می‌کند و بعد می‌فرماید: «لکن هذا اجنبی عن اختلاف احد المعرِّفین عن الآخر»^[3]؛ این ربطی به انفکاکی که ما می‌گوئیم ندارد.

خلاصه اینکه ایشان می‌فرماید: ما هر مرتبه‌ای از اذان را باید با مرتبه مناسب او از بیوت ملاحظه کنیم و این انفکاک از هم ندارد و انفکاک جایی است که مسئله اختلاف در مرتبه باشد؛ یعنی خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی به همین برمی‌گردد که انفکاک متقوم است به اختلاف در مرتبه و اختلاف در مرتبه خلاف فرض بحث ماست؛ زیرا فرض بحث ما این است که ما وحدت مرتبه را در نظر بگیریم. وحدت مرتبه که شد این دو ملازم با یکدیگر می‌شود؛ یعنی اصلاً تنافی وجود ندارد.

مرحوم بروجردی بحث را به این نحو شروع می‌کنند که بین این علامتین تنافی نیست که جمع کنیم، تعارضی وجود ندارد که بخواهیم جمع کنیم چون اینها متحاذیتان و متلازمتان هستند منتهی نکته‌اش همین است که محقق اصفهانی(قدس سره) در صلاة مسافرش فرموده است.

ب) انفکاک در عوارض

نکته دوم این است که این انفکاک ممکن است به خاطر عوارض باشد، مثلاً یک زمانی هوا متعادل است و یک زمانی باد در خلاف جهت بلد است، یک زمانی هوا تاریک است، ‌یک زمانی تاریک نیست، ایشان می‌گوید: «قد اتفقت الکلمة علی أنه لا عبرة بالعوارض بل یقدّر الهواء معتدلاً» و قوه سامعه و باصره نیز باید علی حدّ التوسط باشد.

ایشان پس از بیان این دو مطلب نتیجه می‌گیرند که «لابد من ملاحظة المعرِّفین فی مرتبةٍ واحده»؛ باید در یک مرتبه واحده باشد، بعد می‌گویند: «فتبین أن دعوی أن اماریة کلٍ منهما غالبیة أو الملازمة بینهما غالبیة غفلةٌ واضحة»؛ بین این دو علامت یا ملازمه‌ای نیست و آن روی مبنای اختلاف مرتبه است؛ یعنی اگر ما اختلاف مرتبه گفتیم لا ملازمة ابداً، لا اتحاد ابداً؛ یعنی یک مرتبه‌ای از اذان با یک مرتبه‌ای از بیوت، و اگر قائل شدیم به وحدت مرتبه این ملازمه دائمیه است، ایشان می‌فرماید: در کلمات بعضی از بزرگان آمده ملازمه غالبی است؛ یعنی غالباً این چنین است که تواری بیوت با سماع‌ الاذان یکی است ممکن است در بعضی از اذان بین‌شان اختلاف بشود.

فقهایی هم که مسئله غالب را مطرح می‌کنند، یک حرفی پشتوانه‌ی این حرفشان است و آن این است که شارع در جعل احکام همیشه ملاحظه غالب می‌کند؛ یعنی شارع نمی‌آید دقت عقلی را به خرج بدهد و بگوید: قد یتفق بین خفاء اذان و تواری بیوت اختلاف می‌شود کاری به این نداریم، غالب را در نظر می‌گیرد. می‌گوید غالباً چون اینها یکی است من همین را حد قرار می‌دهم.

بنابراین مرحوم اصفهانی می‌گوید: اگر اختلاف مرتبه باشد «لا ملازمة حتّی فی موردٍ واحد»، اگر وحدت مرتبه باشد ملازمه دائمیه است نه غالبیه، شما چرا مسئله غالب را مطرح کردید؟ یک ادعای دیگری هم در کلمات فقها وجود دارد که ایشان می‌فرماید: با یک تحقیقی بطلان آن ادعا هم روشن می‌شود و آن ادعا این است که بعضی از فقها گفتند: هر یک از اینها علامت است، «اما مع عدم العلم بتخلف الآخر»، در بعضی از حواشی عروه هم بعضی از آقایان نظر دادند و گفتند شما تواری بیوت را علامت قرار بدهید در صورتی که علم به تخلف علامت دیگر نداشته باشید، اما اگر علم دارید به اینکه علامت دیگر محقق نشده اینجا هر دویش علامیت دارد.

ایشان می‌فرماید: این حرف هم باطل است «کما أن دعوی الاعتبار بکل منهما مع عدم العلم بتخلف الآخر و أنه مع العلم لابد من اجتماعهما ایضاً بلاوجه»؛ طبق مبنایی که ما گفتیم یا همیشه تخلف است یا هیچ‌جا تخلف نیست، اصلاً صورت شک و عدم العلم نداریم، اگر اختلاف در مرتبه شد دائماً تخلف است و اگر وحدت مرتبه شد دائماً اتحاد است باز تخلفی وجود ندارد. لذا می‌فرماید: از این تحقیق ما این دو مطلب که دو نظر و دو فتوا در کلمات فقهاست بطلانش روشن شد.

بنابراین ما یک وحدت مرتبه داریم و یک اختلاف مرتبه داریم، ایشان می‌فرماید: حال در یک دو راهی هستیم یا از روایات یک مرتبه‌ خاصی از این دو را استظهار کرده و می‌گوییم مراد از عدم سماع اذان یعنی اذان «بفصولها» است، بیوت هم یعنی «بخصوصیاتها»، اگر یک کسی این را بگوید که از هر کدام یک مرتبه خاصی را اراده می‌کنیم، دیگر بحثی ندارد؛ چون وقتی وحدت مرتبه شد دیگر انفکاک و تنافی بین اینها نیست و بحث تمام می‌شود و نه بحث جمع مطرح است نه مرجحات مطرح است، هیچ کدام مطرح نیست.

اما مطلب دیگر این است که بگوئیم از روایات چیزی نمی‌شود استظهار کرد. البته وقتی می‌گویند: «اذا استظهرنا مرتبة خاصة من الاخبار کما لا یقول»؛ این را ایشان قبول می‌کند و می‌فرماید: ما بگوئیم مراد از سماع اذان فصول نیست، بلکه «بما هو صوتٌ عالٍ» است؛ یعنی یک صدای بلند و مراد از بیوت هم بما هی بیوت است نه با خصوصیات، ایشان می‌گوید ما از روایات این استظهار را می‌کنیم که مراد این مرتبه است؛ یعنی آن مرتبه بالایش. بعد انفکاکی وجود ندارد تنافی وجود ندارد و نیازی به جمع نداریم و مسئله تمام می‌شود، «و هاتان المرتبتان متحاذیتان»؛ اذان بما هو صوت عال با تواری بیوت بما هی بیوت در یک جا واقع می‌شود. بنابراین در اینجا سه چیز داریم: یکی بیوت بخصوصیاتها، یکی بیوت لا بخصوصیاتها بل باشکالها، یکی بیوت باشباحها.

بعد می‌فرمایند: اگر ما چیزی از این روایات استظهار نکردیم می‌رویم سراغ این که ببینیم آیا یک اطلاقی در این شک در زائد استفاده می‌کنیم یا خیر، بالأخره سماع الاذان اذان با فصول متمیّزه‌اش متیقن است، شک می‌کنیم در آن زائد، می‌فرمایند اگر اطلاقاتی داشته باشیم «مثل اذا ضربتم فی الارض» یا «المسافر یقصِّر»، به این اطلاق برای دفع آن قید زائد و آن فرض زائد تمسک می‌کنیم. اگر ادله لفظیه و اطلاق نداشتیم استصحاب موضوعی کرده و می‌گوییم: این شخصی که از بلد بیرون می‌آید «کان حاضراً»، رسید به فصول ممیزه می‌گوئیم هنوز هم حاضر است، از فصول ممیزه عبور کرد و چند متر این طرف‌تر آمد هنوز شک می‌کنیم حاضر بودنش را و هنوز مسافر نیست یا استصحاب موضوعی می‌کنیم یا استصحاب حکمی می‌گویئم ده متر قبل نماز اتمامش واجب بود و حالا هم واجب است.^[4]

از فرمایشات مرحوم حکیم استفاده می‌شود که یک تعلیقی دارد می‌خواهد بفرماید نه، تمام مراتب اذان هم که پشت سر گذاشته بشود هنوز تواری بیوت حاصل نشده است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «فالنصوص مسوقة لبيان كمّية البعد، و جعل الخفاء أو عدم السماع علامة و كاشفاً عن بلوغ تلك الكمّية، و إلّا فسماع الأذان أو خفاء الجدران لا خصوصية و لا موضوعية لشي‌ء منهما في الحكم، إذ قد لا يكون للبلد مؤذّن، أو يقع السفر في غير موقع الأذان كما هو الغالب، أو قد يقع السفر في الليل فيتوارى عن‌ البيوت و تخفى الجدران بعد سير خطوات قليلة، أو يكون المسافر أعمى، أو يوجد غيم غليظ يمنع عن الرؤية و غير ذلك من الفروض التي لا يتحقّق معها السماع و لا الخفاء، و مع ذلك يثبت الإفطار و التقصير جزماً.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 197‌-196.
[2] ـ «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ صَارَ هَكَذَا قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ فِي بَرِيدَيْنِ وَ لَا يَكُونُ التَّقْصِيرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا كَانُوا قَدْ سَارُوا بَرِيداً وَ أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا كَانُوا قَدْ سَافَرُوا سَفَرَ التَّقْصِيرِ وَ إِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا‌ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَلَغُوا الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَسْمَعُونَ فِيهِ أَذَانَ مِصْرِهِمُ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ قَالَ بَلَى إِنَّمَا قَصَّرُوا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ إِنَّ السَّيْرَ يَجِدُّ بِهِمْ فَلَمَّا جَاءَتِ الْعِلَّةُ فِي مُقَامِهِمْ دُونَ الْبَرِيدِ صَارُوا هَكَذَا.» وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 466، ح11186- 11.
[3] ـ «لا ريب في أن انفكاك أحد المعرّفين عن الآخر لأحد أمرين: الأوّل: تفاوتهما في المرتبة بأن يلاحظ سماع الأذان بما هو صوت عال مع رؤية البيوت متميزة بخصوصيّاتها أو سماع الأذان متميزة فصولها مع رؤية البيوت بما هي بيوت، فضلا عن رؤية أشباحها، و من البيّن أنّ خفاء الأذان ينفك حينئذ عن خفاء البيوت، لكن هذا أجنبي عن انفكاك أحد المعرّفين عن الآخر، لأنّ كل مرتبة ملازمة لبعد خاص، و إنّما الانفكاك يتصور فيما إذا لوحظا في مرتبة واحدة و مع ذلك ينفك أحدهما عن الآخر، و عليه فامّا لا ملازمة بينهما، و لا ملازمة أصلا لأحدهما بالخصوص مع البعد الخاص، و امّا لا انفكاك. الثاني: تفاوتهما بلحاظ العوارض، كما إذا كان الهواء مخالفا يمنع عن سماع‌ الأذان، أو الهواء مظلما يمنع عن رؤية الجدران فالملازمة بينهما مع اتحاد المرتبة محفوظة إلّا أن فعلية أحدهما دون الآخر لعارض و قد اتفقت الكلمة على أنه لا عبرة بالعوارض، بل يقدر الهواء معتدلا و قوة السامعة و الباصرة على حد التوسط.» صلاة المسافر (للأصفهاني)؛ ص: 110-111.
[4] ـ «و مما ذكرنا يتضح أنه لا بد من ملاحظة المعرّفين في مرتبة واحدة كسماع الأذان متميزة الفصول مع رؤية البيوت متميزة الخصوصيات، أو سماع الأذان بما هو صوت عال و رؤية البيوت بما هي بيوت لا بخصوصياتها و هكذا في باقي المراتب كما أن اللازم ملاحظة المتساويين في المرتبة بنفسهما مع قطع النظر عن العوارض الغير المنافية لتلازمها المبني على التقدير. فتبين ان دعوى أن أمارية كلّ منهما غالبية أو الملازمة بين الأمارتين غالبية، غفلة واضحة فإنه إمّا لا ملازمة أو هي دائمية، كما أن دعوى الاعتبار بكل منهما مع عدم العلم بتخلّف الآخر، و انه مع العلم لا بدّ من اجتماعهما أيضا، بلا وجه، إذ لا يعقل مع التساوي في المرتبة و عدم ملاحظة العوارض، علم بالمخالفة أو شكّ فيها. نعم حيث إنّ كلّ مرتبة ملازمة لبعد خاص. يقع الكلام في أن أيّة مرتبة من المراتب جعلت معرفة للبعد اللازم شرعا؟ فان استظهرنا مرتبة خاصة من الاخبار فهو، كما لا يبعد أن يكون المراد من سماع الأذان سماعة بما هو صوت عال، و أن يكون المراد من رؤية البيوت رؤيتها بما هي بيوت لا بما هي أشباح، و لا بما هي متميزة الخصوصيات، و هاتان المرتبتان متحاذيتان. و إن منع الاستظهار المزبور فمرجع الشكّ دائما إلى الشكّ في أنه أيّ مرتبة من البعد شرطا واقعا، فالأقل منه متيقّن و الباقي مشكوك. فان كان هناك إطلاق كقوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» و قوله تعالى: «و إن كان على سفر» أو ما في الروايات، صح التمسك بإطلاقها لدفع الشك في التقييد الزائد، و إن منع الإطلاق كان المرجع استصحاب بقائه على ما كان من الحضور و عدم السفر إن كان الموضوع مشكوكا‌ و إلّا فاستصحاب وجوب الإتمام، إن كان الموضوع هو المسافر عرفا مع صدقه عليه حقيقة.» صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 112‌-111.

صلاة‌ المسافر