موضوع: صلاة المسافر (7)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۲/۹
شماره جلسه : ۱۳۷
چکیده درس
-
بررسی تعبیر «شاذّ» در روایات
-
ترتیب بحث؛ قاعده و اصل اولی در بحث
-
دیدگاه محقق خویی(قدس سره) و ارزیابی آن
-
روایات حدّ ترخص
-
بررسی روایات «القصر فی فرسخٍ»
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی تعبیر «شاذّ» در روایات
گفته شد جمعی از بزرگان نسبت به مستند علی بن بابویه تعبیر کردند که این شاذ است و ما عرض کردیم که شاذ را معمولاً مربوط به فتاوا ذکر می‌کنند، اما اگر نسبت به روایت معتبر و صحیحی تعبیر به شاذّ کنند، شاید تسامحی در آن باشد. ما در کتب روایی باب نوادر داریم که یک محدثی روایاتی را می‌آورد و بعد هم نوادر را در آخر آن کتاب و در آخر آن باب ذکر می‌کند.نکته شایان ذکر آن است که در علم درایه اختلاف است که آیا بین شاذ و نادر فرق وجود دارد یا نه؟ بسیاری می‌خواهند بگویند شاذ و نادر یک معنا دارد، «الشاذ هو النادر»، ولی نکته مهمی که وجود دارد این است که در درایه عنوان شاذ هم یکی از عناوینی است که در احادیث مطرح شده است. در آنجا حدیث شاذّ را اینطور معنا می‌کنند: «ما رواه الثقه مخالفاً لما رواه جماعةٌ»؛ اگر ثقه یک حدیثی را نقل کند که این حدیثش با آنچه جماعتی از محدثین و رُوات نقل کردند مخالف باشد، «و لم یکن له الا اسنادٌ واحد»؛ غیر از این که این حدیث در یک کتاب و یک راوی آمده، یک سند دارد حدیث شاذ است؛ یعنی مقوِّم حدیث شاذ واحد بودنش است.
شیخ طوسی(قدس سره) در کتاب تهذیب در همین بحث تعبیری دارد که آیا ماه رمضان می‌تواند 29 روز باشد یا نه؟ صدوق(قدس سره) قائل است به این که ماه رمضان 29 روز نداریم، این نقصان در شهور قمری شامل ماه رمضان نمی‌شود. آنجا مرحوم شیخ در تهذیب می‌گوید: این مستندش یک روایت است آن هم حدیث حذیفه است و بعد می‌گوید: متن این روایت حذیفه «لا یوجد فی شیءٍ من الاصول المصنفه بل هو موجودٌ فی الشواذ من الاخبار»[1]؛ این روایت در یک جا آمده و آن هم در کتاب‌های معروف و معتبر ما نیست، بلکه در شواذ از اخبار است.
شیخ مفید(قدس سره) وقتی می‌خواهد کلام صدوق(قدس سره) را نقل کند می‌گوید: این روایت از نوادر است و بعد می‌گوید: «هی التی لا عمل علیها»؛ یعنی از این روایات إعراض شده است.[2] پس مقوم حدیث شاذ بر اساس اصطلاح درایه آن است که یا در کتب مصنفه حدیث این روایت نیامده یا اگر هم آمده یک نفر نقل کرده است.
نتیجه آن که نمی‌توانیم بگوئیم مستند علی بن بابویه شاذ است؛ زیرا هفت هشت روایت مستند قول علی بن بابویه است و وقتی مستند متعدد شد اینجا تعبیر به شاذ تعبیر درستی نیست.
نکته دیگر آن که اگر یک روایت شاذ باشد این مسقط از حجیت است، در همین درایه هم تصریح می‌کنند. وقتی می‌خواهند خبر حدیث صحیح را شرایطش را بگویند بعضی‌ها گفتند: «أن لا یعتریه الشذوذ»، بعد اشکال کردند که شذوذ مسقط خبر از حجیت است و نباید این را شرط خبر صحیح قرار داد. لذا الآن چطور شیخ طوسی(قدس سره) در مقابل صدوق(قدس سره) حرف می‌زند؟ می‌گوید شما به یک روایت شاذ تمسک کردید و این روایت شاذ قابل استناد نیست.
ترتیب بحث؛ قاعده و اصل اولی در بحث
گفتیم اولین بحث در اینجا این است که باید دید قاعده چیست؟ یعنی قبل از این که ما روایات حد ترخص را بخوانیم، آیا مسافر علی القاعده بعد از این که یک مقداری از شهر دور شد و می‌خواهد مسافت شرعیه را هم طی کند، آیا اینجا می‌تواند نمازش را قصر کند یا این که باید به ثمانیة فراسخ برسد؟
دیدگاه محقق خویی(قدس سره) و ارزیابی آن
به نظر ما این فرمایش تمام نیست؛ زیرا دیروز همان نکته‌ای که اشاره کردیم و گفتیم مراراً در بحث صلاة مسافر با این مطلب مواجه شدیم که فقها این را خیلی روشن و مسلم می‌گیرند، عرض ما این است که وقتی شارع خودش در یک موردی یک تقدیری را ذکر کرده و مثلاً می‌گوید: من مسافر را کسی می‌دانم که ثمانیة فراسخ برود، اینجا نباید اصلاً رجوع به عرف کنیم، عرف اینجا چه معنا دارد؟!
به بیان دیگر، نمی‌توانیم بگوئیم در «المسافر» رجوع به عرف باید کرد و بعد مقدار حدّش را از شارع بگیریم! این معنا ندارد. «لا مرجعیة للعرف فی التحدیدات الشرعیه»، این تعبیری است که در عبارات خود این بزرگان است. وقتی شارع یک جایی تحدید می‌کند و می‌گوید من هشت فرسخ را مسافر می‌دانم، این یعنی عرف بخواهد او را مسافر بداند یا نه من کاری به عرف ندارم. لذا این فرمایش تمام نیست، بلکه ما عکسش را می‌گوییم؛ یعنی لولا این روایات در حد ترخص، مادامی که به مسافت شرعیه نرسیده نه می‌تواند نمازش را قصر کند و نه افطار کند. در مسافت استداری نیز عرف این شخص را مسافر نمی‌دارد، ولی شارع می‌گوید اگر استداری هم هشت فرسخ شد نمازش شکسته است. عرف اصلاً لزومی ندارد اینجا مرجعیت داشته باشد، بلکه شارع معین کرده است.
روایات حدّ ترخص
بررسی روایات «القصر فی فرسخٍ»
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ فِي كَمِ التَّقْصِيرُ فَكَتَبَ(علیه السلام) بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) إِذَا سَافَرَ أَوْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ قَابِلٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ.[4]
در اینجا وقتی به استبصار مرحوم شیخ طوسی مراجعه کردم آنجا دارد: «محمد بن الحسن الصفار»، اما در وسائل دارد محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی که همان محمد بن عیسی عبید است و ما در مباحث اصول راجع به او بحث کردیم و او را معتبر می‌دانیم. عن عمرو بن سعید مدائنی که فطحی ثقه است. «قال: کتب إلیه جعفر بن احمد»، در بعضی نسخ دارد جعفر بن محمد که درست هم همین است.
راوی از سفر سؤال می‌کند و از این که مقدار تقصیر چقدر است؟ امام(علیه السلام) با خط خود مرقوم فرمودند (و بعد عمرو بن سعید می‌گوید من خط امام را می‌شناسم): «قد کان امیرالمؤمنین(علیه السلام) إذا سافر أو خرج فی سفرٍ قصّر فی فرسخٍ»؛ امیرالمؤمنین(علیه السلام) وقتی یک فرسخی مدینه مسافرت می‌کرد نماز را قصر می‌خواندند. سال آینده همین مسئله را دوباره از امام(علیه السلام) سؤال کرد. «فکتب علیه فی عشرة أیام».
شاهد در آن قسمت اول روایت است. صاحب وسائل(قدس سره) می‌گوید: «أقول المسألة الاولی و جوابها الظاهر أن المراد منهما حد الترخص»؛ یعنی این فلسفه را به عنوان حد ترخص دارد، بعد می‌گوید: «و لیس بصریح فی حصره بالفرسخ بل یحتمل تحدیده إلی ذلک القدر و ان کان جائزاً قبله»[5]؛ یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام احتیاط می‌کرده است. بعضی از فقها هم مثل شیخ(قدس سره) در استبصار وقتی روایتی نقل می‌کند می‌گوید: احتمال دارد حمل بر استحباب کرده و بگوئیم حد ترخص قبل از یک فرسخ است اما یا مطابق احتیاط است یا استحباب، حمل بر استحباب کنیم، بعد می‌گوید: «و الضابط ما تقدم»؛ ضابط آن مسئله خفاء اذان یا خفاء جدران است. بعد در مورد سؤال دومش هم نکته‌ای دارد که ارتباطی به این بحث پیدا نمی‌کند.
روایت دوم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ (يَحْيَى بْنِ أَبِي هَاشِمٍ) عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(صلی الله علیه وآله) إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ.[6]
احمد بن محمد بن عیسی که همان محمد بن عیسی اشعری است، «عن عبدالله بن أبی خلف» که توثیق ندارد، «عن یحیی بن ابی هاشم» که امامی ثقه است، «عن ابی هارون العبدی» که او هم توثیق ندارد، «عن ابی سعید الخدری» روایت از جهت سندی اعتبار ندارد، چند نفر هستند که توثیقی ندارند، ابوسعید خدری می‌گوید: پیامبر(صلی الله علیه وآله) وقتی به یک فرسخی می‌رسید نماز را قصر می‌کرد.
روایت سوم
عبدالله بن جعفر حمیری در قرب الإسناد از سندی بن محمد البزاز که ثقه است، «عن ابی البختری» که همان وهب بن وهب قرشی است که او هم عامی است و تضعیف شده از امام صادق(علیه السلام) از امام باقر(علیه السلام) «أن علیاً علیه السلام کان إذا خرج مسافراً لم یقصر من الصلاة حتّی یخرج من احتلام البیوت»، این ظاهراً اشتباه نوشته شده، باید «من احلام البیوت» باشد. احلام یعنی اجسام و ظاهراً مفرد هم ندارد، احلام البیوت یعنی دیوارهای بیوت، شکل بیوت، اجسام البیوت، «لم یقصر من الصلاة حتی یخرج من احلام البیوت و إذا رجع لم یتمّ الصلاة حتی یدخل احلام البیوت». در این وسائل چاپ آل البیت(علیهم السلام) در حاشیه‌اش نوشته «الحلم بالضم و الضمتین الرؤیا»، این یک اشتباهی شده که ذکر کردند، احتلام نیست و احلام البیوت است.
جمع‌بندی روایات
روایت اول که روایت معتبری هم هست می‌گوید: «کان امیرالمؤمنین اذا سافر أو خرج قصّر فی فرسخٍ»، پیامبر(صلی الله علیه وآله) هم همین عمل را داشته: «اذا سافر فرسخاً قصّر»، این ظهور در این دارد که اقل از فرسخ نمی‌شود قصر کرد، ظهور این دو روایت در این معناست. مرحوم مجلسی نسبت به حدیث عمرو بن سعید می‌گوید کالصحیح و سند این روایت مشکلی ندارد.
خود شیخ طوسی(قدس سره) در استبصار بعد از این که این دو خبر را نقل کرده (یعنی حدیث اول و حدیث دوم)، می‌گوید: «فالوجه فی هذین الخبرین من قوله: «قصّر فی فرسخ» و ما جری مجراهما من الاخبار و هو أن المسافة إذا کانت علی الحد الذی یجب فیه التقصیر فصاعداً فسافر المسافر یوماً أو أکثر منه أو فرسخاً أو اقل منه او اکثر یجب علیه التقصیر لان المسافة حصلت علی الحد الذی یجب فیه التقصیر و لیس الاعتبار بما یسیر الانسان بل الاعتبار بالمسافة المقصوده و إن لم یسرها فی دفعة واحدة».[9]
مرحوم شیخ این دو روایت را در این باب برده که اینها می‌خواهند بگویند امیرالمؤمنین(علیه السلام) و پیامبر(صلی الله علیه وآله) می‌خواهند نشان بدهند که لازم نیست تمام مسافت برای تقصیر طی بشود، بلکه اگر کسی قصد این مسافت معتبره را دارد می‌تواند تقصیر کند. به نظر ما این هم خیلی خلاف ظاهر است؛ زیرا عبارت: «اذا سافر أو خرج فی سفرٍ قصَّر فی فرسخٍ»، ظهور در این دارد که فرسخ عنوان حدّ ترخص را داشته باشد.
برخی از بزرگان در جواب از این دو روایت گفته‌اند: این دو روایت حاکی از فعل پیامبر و فعل امیرالمؤمنین علیهما السلام است «و العمل لا یدل علی انحصار الترخص فی فرسخٍ و إنما اختار النبی(صلی الله علیه وآله) هذا الفرد و لیست الروایة صریحة فی کون حد الترخص هو الفرسخ و انما الامام أخَّره الی ذلک الوقت و ان کان جائزاً قبله»[10]، در این جواب دو نکته وجود دارد:
یکی اینکه اینها فعل است و فعل صراحت ندارد، جواب: وقتی می‌گوید: «کان إذا کان سافر» یا «خرج»؛ یعنی یک بار و دو بار نبوده، «کان إذا کان سافر أو خرج فی سفر قصر فی فرسخٍ» اینجا چطور فعل دلالت ندارد؟! دلالتش خیلی روشن است؛ یعنی اصلاً بنای همیشگی‌اش این بود، نمی‌شود بگوئیم اینجا فعل است و فعل دلالتی ندارد و نمی‌توانیم به آن اخذ کنیم.
اگر مکرر و بنای همیشگی‌اش این بوده؛ یعنی قبل از فرسخ تقصیر نمی‌کرده و «علی فرسخ» تقصیر می‌کرده که این ظهور روشن دارد در این که «علی فرسخ» حد ترخص است، مخصوصاً اگر فعل پیامبر(صلی الله علیه وآله) هم ضمیمه بشود، به‌ویژه اگر بگوئیم امیرالمؤمنین(علیه السلام) هم از پیامبر(صلی الله علیه وآله) در این جهت تبعیت می‌کند. لذا نمی‌شود به بهانه این که این عنوان فعل را دارد ما این روایت را این‌گونه از اعتبار بیندازیم.
اما حمل بر استحباب چه وجهی دارد؟ آیا کسی که می‌خواهد به سفر برود ما اینجا می‌گوئیم به یک حدّی که رسید «یجب علیه التقصیر»؛ یعنی حق ندارد نمازش را تمام بخواند آیا امیرالمؤمنین، پیامبر صلوات الله علیهما قبل از فرسخ نمازشان را تمام می‌خواندند یا شکسته؟ گاهی اوقات اگر بگوئیم قبل از فرسخ هم شکسته می‌خواندند بر این بیان یک وجهی بود. در جواب از مرحوم مجلسی می‌خواهیم بگوئیم که نمی‌شود «علی فرسخٍ» را حمل بر استحباب کرد، بلکه اگر مسافر به حد ترخص رسید «یتعین علیه التقصیر»، اینجا اصلاً احتیاط معنا ندارد؟ «قصَّر فی فرسخٍ» یکی نمازش را تأخیر بیندازد.
دیدگاه برگزیده
در اینجا باید مثل همان جوابی که از علی بن بابویه دادیم بگوئیم طبق این روایت کسی فتوا نداده است. سند یکی از روایات معتبر است و دلالتش تمام است و ظهور در این دارد که فرسخ هم حدّ ترخص است اما بگوئیم از این إعراض کردند، البته ممکن است بعداً در آن روایات خفاء الاذان و خفاء الجدران بگوئیم چون روایات فرسخ موجود است، آنها را بگوئیم خفاء الاذان یعنی یک فرسخ؛ یعنی این احتمال وجود دارد هر چند قائل نداریم، این احتمال وجود دارد که ما بیائیم مسئله فرسخ را مطرح کنیم.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «وَ هَذَا الْخَبَرُ لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ مَتْنَ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُوجَدُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأُصُولِ الْمُصَنَّفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الشَّوَاذِّ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مِنْهَا أَنَّ كِتَابَ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَرِيَ مِنْهُ وَ الْكِتَابُ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ وَ لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحاً عَنْهُ لَضَمَّنَهُ كِتَابَهُ.» تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 169.
[2] ـ «فصل و أما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوما فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة في سندها و هي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر و النوادر هي التي لا عمل عليها. و أنا أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذة و أبين عن خللها و فساد التعلق بها في خلاف الكافة إن شاء الله.» الرد على أصحاب العدد - جوابات أهل الموصل؛ ص: 19.
[3] ـ «و من ثمّ لو لم يرد دليل على اعتبار حدّ الترخّص لقلنا بوجوب التقصير من أوّل خروج المسافر من البلد أخذاً بتلك العمومات، لصدق المسافر عليه من لدن خروجه.» موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 200-201.
[4] ـ التهذيب 4- 224- 660، و الاستبصار 1- 226- 804؛ وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 471، ح11195- 2.
[5] ـ «أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَ جَوَابُهَا الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا حَدُّ التَّرَخُّصِ وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي حَصْرِهِ فِي الْفَرْسَخِ بَلْ يَحْتَمِلُ تَأْخِيرُهُ إِلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ وَ إِنْ كَانَ جَائِزاً قَبْلَهُ وَ الضَّابِطُ مَا تَقَدَّمَ وَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَسَافَةً فَفِي كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَيْ هَلْ يَجِبُ قَطْعُهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.» وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 471-472.
[6] ـ التهذيب 4- 224- 659، و الاستبصار 1- 226- 803؛ وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 472، ح11197- 4.
[7] ـ قرب الاسناد- 68؛ وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 473، ح11203- 10.
[8] ـ «و ينبغي حمله على حد الترخص، أو على الاستحباب إن كان حد الترخص أقل من ذلك.» ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج6، ص: 574.
[9] ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 226، ذیل ح804.
[10] ـ سبحانی، جعفر، ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 193-192.
نظری ثبت نشده است .