- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از مسائلی که در حد ترخص مطرح است و از خواندن این مسئله، وارد بحث قواطع می‌شویم (و مسائل بعدی چندان مهم نیست)، مسئله 31 بر حسب تحریر الوسیله امام خمینی(قدس سره) است که می‌فرماید:

لو شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب إلا إذا استلزم منه محذور، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في المكان المذكور و أراد إتيان العصر في الإياب فيه قصرا.^[1]

مسئله این است که اگر کسی از شهر خارج می‌شود، یک مقداری که خارج می‌شود شک می‌کند آیا به حد ترخص رسید تا نمازش را قصر بخواند یا هنوز به حد ترخص نرسیده و باید نمازش را تمام بخواند؟ این شکی است که خیلی از اوقات برای انسان پیش می‌آید. در بعضی از شهرها از شهر که می‌خواهد به فرودگاه برود نمی‌داند آیا به فرودگاه که رسیده، فرودگاه حد ترخص آن شهر هست یا هنوز به حد ترخص نرسیده؟

تبیین عنوان مسئله

در اینجا وقتی شک می‌کند آیا به حد ترخص رسیده یا نه؟ شبهه، شبهه‌ی موضوعیه است عدم وصول به حد ترخص را استصحاب می‌کند، یا این که یک استصحاب حکمی در اینجا جاری می‌کند و آن این که وجوب تمام را استصحاب می‌کند که نتیجه هر دو یکی است؛ یعنی استصحاب می‌کند عدم وصول به حد ترخص را، «فیجب علیه التمام»، استصحاب می‌کند وجوب تمام را، می‌گوید تا چند قدم پیش وقتی من داخل شهر بودم نماز بر من تمام بود، الآن هم استصحاب می‌کنم وجوب تمام را، این عند الذهاب است.

از آن طرف هم که برمی‌گردد اگر به یک نقطه‌ای رسید شک کرد که آیا اینجا داخل در حد ترخص شده یا نه؟ اینجا هم شبهه موضوعیه است و استصحاب می‌کند عدم وصول به حد ترخص را، و یا استصحاب قصر، چون از بیرون می‌آید قبلاً نماز شکسته بر این واجب بوده استصحاب قصر می‌کند.

در اینجا مسئله‌ای که مرحوم سید^[2] بیان نمود با امام خمینی(قدس سره) تا اینجا مشترک است، اما مرحوم امام یک استدراکی کرده و می‌فرماید: مگر آن که یک علم اجمالی به بطلان نماز به وجود بیاید؛ یعنی علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از این دو نماز باطل است و این فرض در جایی است که در همان نقطه‌ای که ذهاباً می‌رفته و نماز را تمام خوانده، اگر ایاباً هم در همان نقطه شک کند. البته این فرضش بسیار نادر است و معمولاً انسان در همان نقطه‌ای که ذهاباً شک می‌کند، آن نقطه ایاباً شک نمی‌کند.

به عنوان مثال، از قم که بیرون می‌رود به یک نقطه‌ای که رسید شک می‌کند به حد ترخص رسیده یا نه؟ استصحاب وجوب تمام می‌گوید تو نمازت را باید تماماً بخوانی، وقتی از آن طرف برمی‌گردد در همان نقطه شک می‌کند داخل در حد ترخص شده یا نه؟ استصحاب می‌کند وجوب قصر را، ما اجمالاً می‌دانیم این نقطه یا داخل در حد ترخص است یا خارج از حد ترخص است، از این دو حال خارج نیست، اگر خارج از حد ترخص باشد نمازی که تماماً خوانده باطل است، اگر داخل در حد ترخص باشد نمازی که قصر هم خوانده باطل است.

بله، اگر در ذهاب شک در یک نقطه‌ای می‌کند و در ایاب در نقطه‌ی دیگری شک می‌کند اینجا چنین علم اجمالی برای ما به وجود نمی‌آید و وقتی چنین علم اجمالی به وجود نیامد ذهاباً استصحاب می‌کنیم وجوب تمام را و ایاباً هم استصحاب می‌کنیم وجوب قصر را و هیچ علم اجمالی که مانع از جریان استصحاب بشود وجود ندارد، اما وقتی در یک نقطه معین ذهاباً در آنجا شک می‌کنیم و ایاباً هم در همان نقطه شک می‌کنیم، در این صورت می‌گوئیم بالأخره این نقطه یا مادون حد ترخص است یا حد ترخص و مافوق حد ترخص است، از این دو حال خارج نیست. اگر مادون حد ترخص است نماز قصر ما باطل است، اگر حد ترخص و مافوق حد ترخص است نماز تمام ما باطل است. علم اجمالی داریم به بطلان یکی از این دو نماز.

مرحوم سید استدراک: «الا اذا استلزم» را ندارد، اما مرحوم امام در حاشیه عروه هم دارند، مرحوم حکیم، مرحوم گلپایگانی و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی5 این استثنا را در حاشیه عروه دارند.^[3] حال آیا سیّد(قدس سره) قبول ندارد یا این‌که این فرض را مطرح نکرده، در این هم باید تأمل بشود.

خلاصه آن که، اگر این شک در ذهاب و شک در ایاب در دو نقطه باشد اصلاً هیچ بحثی ندارد، ما در ذهاب استصحاب تمام را جاری می‌کنیم و در ایاب استصحاب قصر را جاری می‌کنیم، این استصحاب‌ها مشکل و مانعی به نام علم اجمالی ندارد لذا بحثی نیست، انما البحث در جایی که این شک هم در ذهاب و هم در ایاب فی نقطةٍ واحدةٍ باشد که این نقطةٍ واحدة؛ یا واقعاً داخل در حد ترخص است یا خارج است؟ اگر داخل باشد نماز قصر باطل است، اگر خارج باشد نماز تمام باطل است، حالا به چه کرد؟

دیدگاه محقق خویی

مرحوم خویی در تحقیق مطلب می‌فرماید: «قد یفرض حصول العلم الاجمالی من اول الامر کما لو علم عند شکّه فی الذهاب بابتلائه بنفس هذا الشک فی الایاب و اخری یفرض حصوله متأخّراً»؛ در اینجا دو فرض است:

1. یک فرض آن است که من در همان نقطه‌ای که در ذهاب شک می‌کنم داخل در حد ترخص است یا نه؟ همان جا می‌دانم عند الایاب در همین نقطه باز همین مشکله برایم پیش می‌آید؟ یعنی علم اجمالی الآن موجود است؛ یعنی همین الآن که می‌خواهم نمازم را به استصحاب وجوب تمام بخوانم، علم اجمالی موجود است.

2. اما یک وقتی هست که من اصلاً نمی‌دانم چه زمانی برمی‌گردم و نمی‌دانم وقتی برمی‌گردم در چه نقطه‌ای می‌خواهم نماز بخوانم و کجا شک می‌کنم؟ آیا شک می‌کنم یا نه؟ من در این نقطه ذهاباً شک می‌کنم استصحاب وجوب تمام می‌کنم، حالا هیچ چیز دیگری نمی‌دانم، می‌روم و بعد که برمی‌گردم در همان نقطه تصادفاً بر من شک حاصل می‌شود و نماز را قصر می‌خوانم روی استصحاب وجوب قصر.

مرحوم خوئی می‌فرماید: بین این دو فرق وجود دارد؛ یعنی بین حصول علم اجمالی و بین این‌که علم اجمالی متأخراً حاصل شده و بعداً به وجود بیاید که آن فرض دوم است. حال باید دید که بین این دو فرض، چه فرق‌هایی وجود دارد؟

بررسی فرض اول

ایشان می‌فرماید: «أما فی الاول»؛ یعنی در جایی که الآن علم اجمالی موجود است، «لا اشکال و لا شبهة فی تعارض الاستصحابین و تساقطهما بناءً علی ما هو الصحیح من عدم الفرق فی تنجیز العلم الاجمالی بین الدفعی و التدریجی»؛ در اینجا که الآن علم اجمالی موجود باشد یا تدریجاً به وجود آید فرقی نیست که یکی از این دو تا باطل خواهد بود.

یعنی این دو استصحاب به خاطر معارض بودن با علم اجمالی و مواجه بودن با این علم اجمالی از کار می‌افتد؛ چون علم اجمالی خودش منجز است و وقتی منجز است دیگر مجالی برای شک و رجوع به استصحاب وجود ندارد، منتهی می‌فرمایند: ما در محل خودش گفتیم در منجّزیت علم اجمالی فرقی نمی‌کند که الآن علم اجمالی متعلق‌هایش موجود باشد، مثل این که من علم اجمالی دارم یکی از این دو ظرف الآن نجس است یا تدریجی باشد؛ یعنی علم اجمالی دارم به این‌که یا این نمازی که الآن می‌خوانم یا نمازی که فردا یا دو ساعت بعد می‌خوانم.

بنابراین مراد از تدریجی در اینجا در نظر ایشان همین است؛ یعنی یا نمازی که الآن می‌خوانم، الآن یک طرف علم اجمالی حاصل شده، هنوز طرف دوم حاصل نشده است. به عبارت دیگر، دفعی در جایی است که اطرافش بالفعل موجود هستند که می‌شود علم اجمالی دفعی، مثل آن که من علم اجمالی دارم یکی از این دو ظرف نجس است، اما اگر بگویم یا ظرفی که امروز می‌خورم یا ظرفی که فردا برای من غذا می‌آورند یکی از این دو نجس است علم اجمالی تدریجی می‌شود.

ایشان می‌فرماید: تحقیق آن است که ما در محل خودش گفتیم این علم اجمالی هم (که طرف دیگرش هنوز موجود نشده) منجّز است. در ما نحن فیه ایاب محقق نشده، هنوز برگشتی در کار نیست، اما می‌داند برگردد در همین نقطه شک می‌کند، مثل این‌که می‌داند در این خانه یا این ظرفی که امروز به او می‌دهند نجس است یا ظرفی که فردا می‌خواهند به عنوان غذا به او بدهند نجس است، در منجزیت علم اجمالی، هم در علم اجمالی دفعی و هم در علم اجمالی تدریجی فرقی بین اینها نیست.

بنابراین در تنجّز علم اجمالی فرقی نیست و تنها تفاوت بین این دو نوع علم اجمالی آن است که در تدریجی، ظرفش آن زمان حادث می‌شود، مثلاً شما علم دارید ده روز دیگر جنگ می‌شود ولی علم‌تان الآن است و نمی‌توانید بگوئید علم من معلوم نیست. بله، یک وقت می‌گوئید اگر فلان حادثه محقق شود «نعلم»، این می‌شود علم تعلیقی و به درد نمی‌خورد یا این‌که اگر فلان شرط موجود شود «نعلم»، اما اینجا که اینطور نمی‌گوئید، بلکه می‌گوئید الآن نعلم به این‌که یا این نجس است یا آن ظرفی که فردا به عنوان غذا به من می‌دهند. تدریجی فقط طولیت در زمان موجود در اطرافش هست، اینجا هم علم اجمالی منجزیت خودش را تثبیت می‌کند. ما نیز همین نظر را داریم که در علم اجمالی در منجزیت فرقی بین این‌که اطرافش دفعةً موجود باشد یا اطرافش تدریجاً حاصل بشود فرقی بین اینها نمی‌کند.

مرحوم خوئی می‌فرماید: «بناءً علی ما هو الصحیح من عدم الفرق من تنجیز علم الاجمالی بین الدفعی و التدریجی و أن العبرة بفعلیة الحکم ولو فی ظرفه»؛ حکم در ظرف خودش فعلی است؛ یعنی این‌که فردا که می‌خواهد بیاید در همین نقطه شک می‌کند و استصحاب قصر می‌کند و برایش فعلیت دارد، در اینجایی که الآن یک علم اجمالی بالفعل وجود دارد، چاره‌ای نیست جز آن که یا جمع بخواند بین القصر و الاتمام، یا نمازش را تأخیر بیندازد تا محلی که یقین دارد به این‌که به حد ترخص رسیده است، «رعایةً للعلم الاجمالی المزبور بعد سقوط الاستصحابین بالمعارضه». این چندان بحثی نداشت؛ یعنی این‌که الآن علم اجمالی داشته باشیم که در ایاب هم در همین نقطه شک می‌کند و در نتیجه یکی از دو استصحاب باطل است بحثش روشن است.^[4]

بررسی فرض دوم

اما فرض دوم آن است که الآن اگر علم اجمالی حاصل نشود من نمی‌دانم کی برمی‌گردم و کی نماز می‌خوانم و کجا می‌خوانم و کجا شک میکنم؟ منتهی الآن که می‌رود در ذهاب شک می‌کند نمازش را تمام می‌خواند و استصحاب وجوب تمام می‌کند، الآن هم از ایاب چیزی نمی‌داند، می‌رود و وقتی برمی‌گردد تصادفاً در همان نقطه شک می‌کند. در اینجا مرحوم خوئی می‌فرمایند: باز باید در دو مقام بحث کنیم: 1) نخست آن که وقت باقی است، الآن اذان ظهر را گفتند و او از شهر خارج شد و شک کرد نماز ظهرش را تمام خواند و رفت، دو ساعت دیگر برگشت درست در همین نقطه شک کرد و نماز عصرش را شکسته خواند، روی استصحاب وجوب قصر. «قد یفرض مع بقاء الوقت»، 2) مقام دوم فی خارج الوقت است.

مقام اول: داخل وقت

ایشان می‌فرماید: اما در فرضی که وقت باقی است مانند همین مثال ظهر و عصری که الآن زدیم، در این صورت «لاریب حینئذ فی سقوط الاستصحاب بالمعارضة»، باز اینجا هم علم اجمالی الآن محقق می‌شود، الآن که ایاباً رسید در همان نقطه شک کرد الآن علم اجمالی پیدا می‌کند که یا آن نمازش باطل است یا این نمازش باطل است. این علم اجمالی هم منجز است؛ یعنی این دو استصحاب به درد نمی‌خورد، باید هر دو را اعاده کند.

اشکال: در اینجا الآن که می‌رسد نسبت به نماز ظهرش قاعده فراغ یا تجاوز را مطرح کند (ما قاعده فراغ و تجاوز را دو تا می‌دانیم، امام خمینی(قدس سره) یکی می‌داند اما تعبیر به قاعده فراغ می‌کند). آیا اینجا ما قاعده فراغ یا قاعده تجاوز را جاری کنیم؟ یعنی بگوئیم نماز ظهر را خوانده و تمام شده، الآن که برمی‌گردد می‌خواهد عصر را بخواند شک می‌کند نسبت به نماز ظهر آیا قاعده فراغ و تجاوز را جاری کرده و حمل بر صحتش کنیم، نسبت به نماز عصر هم استصحاب قصر دارد آن هم بحثی ندارد.

در حقیقت ما با قاعده فراغ و تجاوز یک طرف علم اجمالی را از کار بیندازیم، بگوئیم ما نسبت به نماز ظهر تفصیلاً علم به صحّتش داریم، علم تفصیلی یا آنچه به منزله علم تفصیلی است که خود اماره باشد، قاعده فراغ و تجاوز یک اماره است به منزله علم تفصیلی است که می‌گوید نماز ظهرت درست انجام شده، نسبت به آن علم اجمالی از کار می‌افتد و منجّزیتش را از دست می‌دهد الآن هم ایاباً نمازش را قصر می‌خواند.

پاسخ: مرحوم خوئی می‌فرماید: قاعده تجاوز یا فراغ در جایی جریان دارد که شک مستند به فعل مکلف باشد؛ یعنی مکلف یک فعلی انجام داده و از محلش هم تجاوز کرده و نمی‌داند اجزاءش را آورده یا نه؟ رکوع و سجده آورده یا نه؟ شرایطش را آورده یا نه؟ که تمام اینها مربوط به فعل اختیاری مکلف است، مثلاً من الآن نمازم را خواندم و نمی‌دانم بعد از نماز رکوع آوردم یا نه؟ سجده کردم یا نه؟ طهارت داشتم یا نه؟ در تمام اینها قاعده فراغ یا تجاوز جاری می‌شود.^[5]

اما ما نحن فیه یک امری است که خارج از اختیار مکلف است؛ یعنی این‌که آیا این مکان حد ترخص هست یا نه؟ ربطی به مکلف ندارد، درست است شک می‌کند اما شکی در یک فعلی نیست که مستند به خود مکلف باشد، بلکه این یک امری خارج از اختیار مکلف است، آیا این مکان حد ترخص هست یا نه؟ اگر حد ترخص باشد نماز صحیحاً و تماماً باید باشد اگر نیست و بعد ازحد ترخص است باید قصراً باشد.

بنابراین ایشان می‌فرماید اینجا مأمنی برای صحت ظهر نیست؛ زیرا صحتش منحصر به استصحاب است و استصحاب هم که معارض دارد و باید رجوع کنیم به قاعده اشتغال، «القاضیة بلزوم اعادة الظهر قصراً و الاتیان بالعصر قصراً و تماماً لعدم اصل یحرز به احد الامرین» که روشن است. این فرض اولی که بیان کردند که داخل وقت است، فرض دوم که خارج از وقت است فردا عرض می‌کنم.^[6]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 256، مسئله 31.
[2] ـ «إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص‌ بنى على عدمه‌ فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 137-138، مسئله 66.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 465‌-466.
[4] ـ «قد يفرض حصول العلم الإجمالي من أوّل الأمر كما لو علم عند شكّه في الذهاب بابتلائه بنفس هذا الشكّ في الإياب، و أُخرى يفرض حصوله متأخّراً. أمّا في الأوّل: فلا شبهة في تعارض الاستصحابين و تساقطهما، بناءً على ما هو الصحيح من عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعي و التدريجي و أنّ العبرة بفعلية الحكم و لو في ظرفه، فلا مناص حينئذ من أحد الأمرين إمّا الجمع أو تأخير الصلاة إلى بلوغ الحدّ الجزمي، رعاية للعلم الإجمالي المزبور بعد سقوط الاستصحابين بالمعارضة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 218.
[5] ـ نکته: ما در رساله‌ای که در قاعده فراغ و تجاوز داریم اثبات کردیم اینها دو تا قاعده است، اصلاً لسان ادله‌اش به خوبی دلالت دارد که اینها دو قاعده است و اینها قاعده واحده نیست! در هر صورت ادله می‌گوید در جایی که شما شک کردید که شرطی یا مبتلای مانع شدید یا نه؟ اینجا حمل بر صحت کن و بگو محکوم به صحت است.
[6] ـ «و أمّا في الثاني: كما لو شكّ في الذهاب و من باب الاتفاق حصل له نفس ذلك الشكّ في الإياب من دون علم به من الأوّل، فهو على قسمين: إذ قد‌ يفرض الكلام مع بقاء الوقت، و أُخرى مع فواته. أمّا الأوّل: كما لو صلّى الظهر في ذهابه تماماً و يريد أن يصلّي العصر في إيابه قصراً عملًا بالاستصحاب في كلٍّ منهما، فلاريب حينئذ في سقوط الاستصحابين بالمعارضة. و لا مجال لتصحيح الظهر بقاعدة التجاوز، لوضوح اختصاصها بالشكّ في الصحّة المستند إلى فعل المكلّف من احتمال ترك جزء أو شرط أو الإتيان بمانع دون ما هو خارج عن اختياره كما في المقام، فإنّ صحّة الظهر الصادرة تماماً و فسادها مستند إلى كون ذلك المحلّ مصداقاً لحدِّ الترخّص و عدمه، الذي لا مساس له بفعل المكلّف بوجه. فلا مؤمّن لصحّة الظهر، لانحصاره في الاستصحاب المفروض سقوطه بالمعارضة، فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم إعادة الظهر قصراً و الإتيان بالعصر قصراً و تماماً، لعدم أصل يحرز به أحد الأمرين كما عرفت.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 218-219.

صلاة‌ المسافر

صلاة‌ المسافر

مسئله 31 تحریر الوسیله

تبیین عنوان مسئله

دیدگاه محقق خویی

بررسی فرض اول

بررسی فرض دوم

مقام اول: داخل وقت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .