- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دلیل مشهور و بلکه بالاتر از مشهور است بر این‌ که مسافر در رجوع هم یک حدّ ترخصی دارد و وقتی به آن حدّ ترخص رسید نمازش را باید تمام بخواند. گفته شد دلیل سوم، برخی از روایات است که یکی صحیحه ابن سنان بود، یکی خبر ابوالبختری و سوم صحیحه حماد.

دلیل چهارم

مرحوم بروجردی می‌فرماید: دلیل چهارم آن است که از صحیحه محمد بن مسلم الغاء خصوصیت کرده و بگوئیم درست است صحیحه محمد بن مسلم در مورد خروج است اما عرف إیاب را هم می‌فهمد، از این حیث که اگر صحیحه ابن سنان در کار نبود، ما از همین صحیحه محمد بن مسلم، هم حکم خروج را می‌فهمیدیم و هم حکم إیاب را و ظاهرش این است که محمد بن مسلم نیز همین استفاده را کرده است.

روایت صحیحه محمد بن مسلم را مکرر خواندیم، وی از حضرت سؤال می‌کند: «الرجل یرید السفر»، این ظهور در خروج دارد و بلکه بالاتر از ظهور، «متی یقصر؟ قال(علیه السلام): إذا تواری من البیوت»^[1]، مرحوم بروجردی می‌فرماید: ما از این روایت الغاء خصوصیت کرده و بگوئیم رجوع و ایاب را هم می‌فهمیم. پس ایشان دو نکته دارند: اول اینکه عرف از این روایت الغاء خصوصیت می‌کند، دوم اینکه محمد بن مسلم هم این مطلب را فهمیده است.

قبل از اینکه در این فرمایش مناقشه‌ای داشته باشیم من کلام ایشان را دنبال کنم که خود کلام ایشان آن روش استنباطی مرحوم بروجردی را در فقه یک مقداری روشن می‌کند.

ایشان در البدر الزاهر می‌فرماید: «والسرّ فی ذلک هو أنّ مسألة تعیین الموضع الذی یثبت عنده القصر کانت مبحوثاً عنها بین فقهاء الجمهور»؛ بین علمای عامه در این که مسافر چه زمانی و کجا قصر بخواند و کجا تمام بخواند یک مسئله‌ی مطرحی بود. بعد اقوال اهل‌سنّت را در این زمینه نقل می‌کند.

اقوال اهل‌سنّت در مسئله

1. «روی عن الحارث بن ابی ربیعه أنّه أراد سفراً فصلی بهم رکعتین فی منزله»؛ حارث بن ابی ربیعه که از فقهای عامه بوده، گفته اگر کسی از منزلش اراده‌ سفر را دارد گرچه هنوز سفر را شروع نکرده نمازش را می‌تواند شکسته بخواند.

2. «قال عطاء: إذا خرج من بیته قصر»؛ عطا گفته وقتی از خانه‌اش بیرون آمد نماز را قصر بخواند.

3. «قال الشافعی و ابو حنیفه و مالک و احمد: لا یجوز القصر حتی یفارق البلد»؛ این چهار تا گفته‌اند: قصر جایز نیست مگر اینکه از بلد مفارقت کند؛ یعنی «خرج من البلد». «و لم یشترطوا خفاء الجدران و لا خفاء الاذان».

4. «و عن قتاده أنه قال إذا جاوز الجسر أو الخندق قصّر»؛ وقتی از پل شهر یا خندقی (که معمولاً همیشه اطراف بعضی از شهرها برای امنیت آن شهر بوده) بگذرد قصر بخواند، «و لم یکونوا یفرقون فی ذلک بین الخروج و الایاب»؛ این اقوال عام است؛ یعنی عامه بین خروج و ایاب هم فرقی نگذاشتند.

مرحوم بروجردی در ادامه می‌فرماید: «و کان اذهان اصحاب الائمه(علیهم السلام) ایضاً مسبقوةٌ بهذا البحث»؛ آنها نیز مسبوق به این بحث بودند، «صار هذا سبباً لسؤال ابن مسلم و ابن سنان فی الروایتین». حالا این مطلبی که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند هر روایتی را باید در آن ظرف صدورش، با توجه به فقه عامه ما معنا کنیم یا گاهی اوقات این تعبیر هم شده که فقه ما حاشیه‌ای بر فقه عام است که متأسفانه برخی این را درست نمی‌فهمند، فکر می‌کنند که فقه ما یک عنوان تبعی را دارد یا یک عنوان فرعی را دارد، اگر هم مرحوم بروجردی این مطلب را فرمودند، مثل همین مورد است که من تعمد داشتم که این بحث را مطرح کنم.

دیدگاه آیت الله بروجردی(قدس سره)

ایشان می‌گوید چون در آن زمان علمای عامه این اقوال را داشتند، یک گروهی می‌گفتند «من اراد السفر» در همان خانه قصر بخواند، گروه دوم و سوم و چهارم اقوال دیگری داشتند، اصحاب ائمه(علیهم السلام) پرسیدند که شما چه می‌فرمائید و مذهب حق چیست؟ تعبیر به حاشیه معنایش فرعی بودن نیست، بلکه معنایش این است که در آن افقی که این روایات صادر شده با فهم آن ظرف و آن افق و آن فتاوای علمای موجود در آن زمان باید این روایات را معنا کنیم. لذا محمد بن مسلم و ابن سنان از همین جهت سؤال کردند.

بعد می‌فرماید: «و بعد ما أجاب الامام إنسبق إلی اذهانهما لا محاله دوران القصر و الاتمام مدار غیبة المسافر عن بلده بحیث یخفی علیه آثاره و حضوره فیه کذلک»؛ بعد از اینکه امام علیه السلام جواب داد در ذهن محمد بن مسلم این آمده که ملاک قصر و اتمام در مسافر غیبوبت عن البلد است و حضور در بلد، ایشان می‌گوید وقتی از امام(علیه السلام) سؤال کردند چه جوابی را گرفتند؟ اینها توجهی پیدا نکردند که خروج موضوعیت دارد؟ تواری از بیوت موضوعیت دارد؟ بلکه غیبوبیّت عن البلد و الحضور فی البلد برایشان معیار شده است.

اگر این را گفتیم عرف الغاء خصوصیت کرده و می‌گوید: اگر مخاطب و سائل این را فهمید که امام(علیه السلام) می‌فرماید این حرف‌های عامه (یعنی بیت و بلد و خندق) درست نیست، بلکه ملاک این است که این غیبویت عن البلد پیدا کند و عرفاً حاضر در بلد نباشد، وقتی این ملاک شد می‌گوئیم این چنین است که فرقی بین خروج و ایاب نیست.

ایشان در دنباله می‌فرماید: «و إن شئت قلت: لیس المتبادر من کلام الامام(علیه السلام) کونه بسبب بیانٍ حکمٍ تعبدیٍ محض»؛ متبادر از کلام امام(علیه السلام) این نیست که حضرت در صدد بیان حکم تعبدی محض باشد، «بل المتبادر منه بمناسبة الحکم و الموضوع هو أنّ إعتبار تواری البیوت و خفاء الاذان»؛ بلکه اینکه امام(علیه السلام) تواری بیوت و خفاء اذان را بیان کرده، برای این است که مادامی که اینها مخفی نشود، «لم یحصل عرفاً مفهوم السفر الذی اخذ فیه الغیبوبة عن الوطن فیتوقف القصر علی تجاوز المسافر عن الحدود التی یتردد فیها اهالی البلد غالباً»؛ پس باید از آن حدودی که اهل بلد غالباً از بلد تردد پیدا می‌کنند از آن غیبوبت پیدا کند مثل ترددشان در خود بلد.

«و یکون الکون فیها بنظرهم کونا فی نفس البلد بحیث یعدونه مصداقاً للحضور و لا یکون بحسب نظر العرف فرقٌ فی ذلک بین الخروج و الرجوع قطعاً کما لا یخفی وجهه، اللهم إلا أن یقال إن مقتضی هذا البیان إعتبار المسافة ایضاً من حد الترخص»^[2]؛ ‌می‌فرماید این بیان ما یک اشکال دارد و آن اشکال این است که اگر اینطور است باید مبدأ مسافت را هم همان حدّ ترخص قرار بدهیم در حالی که هیچ فقیهی مبدأ مسافت را حد ترخص قرار نداده است.

ارزیابی دلیل چهارم

آنچه ما استظهار کردیم این است که در اینجا واقعاً مسئله تعبد در کار است؛ یعنی شارع دنبال این نیست که «هل یصدق علیه المسافر عرفاً أم لا؟»، کاری به صدق عرفی سفر و عدم صدق عرفی سفر ندارد همان‌گونه که مکرّر گفته شد خود هشت فرسخ معلوم نیست که صدق عرفی سفر کند، صدق لغوی که غیبوبت عن البلد است می‌کند ولی صدق عرفی نمی‌کند، عرف نمی‌گوید این مسافر است. پس اصلاً خود حدّ ترخص یک امر تعبدی است.

در گذشته در جواب از فرمایش مرحوم خوئی نیز گفتیم که اگر ما این روایات حدّ ترخص را نداشتیم، شما می‌فرمودید کسی که می‌خواهد هشت فرسخ برود دو سه کیلومتر که از شهر بیرون رفت نمازش را قصر بخواند؟! به هیچ‌وجه چنین مطلبی فهمیده نمی‌شود. مرحوم خوئی فرمودند نه، لولا این روایات حد ترخص ما این مطلب را می‌فهمیدیم! ما عرض کردیم این بسیار مشکل است که اگر این روایت را نداشتیم چنین چیزی را بفهمیم؛ زیرا اصل بیان حد ترخص لا یکون إلا اینکه از روی تعبد است. لذا شارع می‌گوید تعبداً از چه زمانی می‌توانی قصر کنی.

به بیان دیگر، تعبد به این معنا نیست که بدون وجه و بدون ملاک باشد، ممکن است شارع گاهی اوقات در امور تعبدیه بعضی از مناسبات را هم در نظر بگیرد؛ یعنی اینکه ایشان می‌فرماید: مناسبت حکم و موضوع، مناسبت حکم و موضوع مسئله را از تعبدی بودن خارج نمی‌کند، مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد ولی این چه ملازمه‌ای دارد که بگوئیم حتماً غیر تعبدی است.

بنابراین مطلب، یک مطلب تعبدی است و وقتی قائل شدیم به اینکه تعبد در اینجاست لا مجال لالغاء الخصوصیه، در اینجا نمی‌توانیم این الغای خصوصیت کنیم. نظیر آن که بگوئیم در باب حج استظلال برای رجال حرام است (در آنجا البته دلیل داریم بگوئیم)، در آنجا نمی‌توان گفت تعبداً الغاء خصوصیت کرده و بگویئم برای نساء هم حرام است، نه! دلیل این را می‌گوید که برای رجال استظلال حرام است، در تعبد دیگر مجالی برای الغاء خصوصیت نیست. لذا چون مرحوم بروجردی مسئله را تعبدی نمی‌داند، ما هم می‌گوئیم هر کسی مسئله را تعبدی نداند می‌تواند الغاء خصوصیت کند. نتیجه آن که دلیل چهارم برای قول مشهور که الغاء ‌خصوصیت از صحیحه محمد بن مسلم است را نمی‌پذیریم.
جمع‌بندی بحث

دلیل اول شهرت محصله و منقوله بود،‌ دلیل دوم انقطاع صدق سفر بود که مسافر وقتی به حد ترخص می‌رسد دیگر صدق سفر نمی‌کند، دلیل سوم سه روایت بود، صحیحه ابن سنان، خبر ابوالبختری،‌ اطلاق صحیحه حماد که ما اشکال کردیم که موردش در ایاب است و دلیل چهارم الغاء خصوصیت از صحیحه محمد بن مسلم است که مرحوم بروجردی فرمود. روی مبنای فقها که می‌گویند صدق عرفی، صدق عرفی از بعد از حد ترخص است.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

در عبارت صاحب جواهر به عنوان یک دلیل دیگر می‌فرماید: «و للقطع بکون المراد من التحدید بذلک عند الذهاب الکشف عن حال المسافر واقعاً بأنه قبل الوصول إلیه مندرجٌ فی الحاضر و خارج عن اسم السفر من البلد و الظرب فی الارض و لایتفاوت بین الذهاب و الایاب»؛ در دلیل دوم بحث صدق لغوی بود که ما بحثش را کردیم، اما در این دلیل بحث ملاک است، می‌گویند ما قطع داریم که ملاک تحدید عند الخروج چیست؟ ملاک این است که این شخص حاضر در بلد نباشد. پس وقتی برمی‌گردد اگر خلاف این ملاک شد «صار حاضراً فی البلد» و نمازش تمام است، چه زمانی حاضر در بلد است؟ زمانی که به حد ترخص است.^[3]

این دلیل در عبارت صاحب جواهر خودش یک دلیل جداگانه‌ای است غیر از آن «لانقطاع صدق السفر عرفاً علیه» است. اشکال این دلیل روشن است و آن این که اگر ما در اینجا مسئله تعبد را کنار بگذاریم و الغاء خصوصیت کنیم (و شاید این بیانی هم که مرحوم بروجردی داشته‌اند این هم یک مقدار متخذ از این فرمایش صاحب جواهر باشد)، این فرمایش صاحب جواهر تمام است، می‌گوئیم همان ملاکی که در خروج است همان ملاک هم در ایاب است، ولی ما وجوب تعبد را استظهار می‌کنیم؛ یعنی ممکن است در خروج یک حدی باشد و در ایاب یک حد دیگری باشد و در اینجا مسئله تعبدی است.

تا اینجا ادله قول مشهور مشهور بیان شد. در مقابل ادله دیدگاه غیرمشهور را بیان خواهیم نمود.

ادله دیدگاه غیرمشهور

در مقابل مشهور عده‌ کمی از فقها این قول را قائل شدند، مانند سید مرتضی، صاحب مفاتیح، فیض کاشانی، صاحب حدائق(قدس سرهم)، اینها اصرار دارند که مسافر عند الایاب و عند الرجوع حتی به وطنش هم برسد نمی‌تواند نمازش را تمام بخواند و فقط وقتی به خانه خودش رسید در منزلش می‌تواند نماز را تمام بخواند؛ یعنی یک کسی به شهرش رسید و هنوز به خانه‌اش نرفته، خواست نماز بخواند هنوز نمازش را قصر بخواند، وقتی به خانه رسید نماز را تمام بخواند، اینها هم ادله‌ای دارند.

روایت اول

اولین روایت صحیحه عیص بن القاسم است که در باب هفتم حدیث چهارم وارد شده است:

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ»^[4]

حضرت فرمود: مسافر باید نمازش را همین‌طور قصر بخواند تا اینکه داخل در بیت خودش و خانه خودش بشود.

روایت دوم

روایت دوم حدیث اول همین باب است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.^[5]

حضرت فرمود: اهل مکه که برای حج به منا و عرفات می‌رفتند بعد که برمی‌گشتند تا اعمال مکه را انجام دهند، تا زمانی که در مسجد الحرام هستند و کارهای دیگر را انجام می‌دهند نمازشان را قصر بخوانند.

روایت سوم

دلیل سوم موثقه اسحاق بن عمار است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ.^[6]

اسحاق بن عمار می‌گوید: از امام کاظم(علیه السلام) درباره شخصی پرسیدم که مسافر است و برمی‌گردد و داخل در بیوت کوفه می‌شود؛ یعنی هنوز به خانه خودش نرسیده است. این شخص وقتی برگشته و عند الایاب است و داخل بیوت کوفه شده اما هنوز به خانه‌اش نرفته،‌آیا نماز را تمام بخواند یا شکسته؟ حضرت فرمود: نمازش را باید قصر بخواند تا این که داخل در بیتش و داخلش در اهلش بشود.

روایت چهارم

روایت چهارم حدیث پنجم همین باب و مرسله صدوق(قدس سره) است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقَصِّرْ إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.^[7]

به نظر ما مرسلات شیخ صدوق(قدس سره) که در من لا یحضر آمده مطلقا معتبر است، منتهی سه قول در مورد مرسلات شیخ صدوق(قدس سره) وجود دارد:

1. یک قول اینکه مرسلات صدوق اصلاً اعتباری ندارد.

2. قول دوم تفصیل است بین آنجایی که صدوق(قدس سره) به صورت جزمی می‌گوید: «قال» اینها را قبول می‌کنند، مانند مرحوم بروجردی، مرحوم امام، مرحوم والد ما، اینها این نظیر تفصیلی را دارند، اما در جایی که می‌گوید «روی» قبول نمی‌کنند.

3. ما در مباحث اصول یک وقتی راجع به این بحث مرسلات صدوق بحث کرده و گفتیم به نظر ما همه مرسلاتش معتبر است و فرقی هم بین «قال» و «رویَ» نیست.

امام صادق(علیه السلام) فرمود: وقتی از خانه‌ات بیرون رفتی نمازت را قصر کن تا وقتی به منزل برمی‌گردی.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) در جمع ادله

این چهار روایتی است که مستند فقیهانی همانند صاحب حدائق، صاحب مفاتیح(قدس سرهم) قرار گرفته است. اینجا باید چکار کرد؟ قبل از اینکه جواب از این روایات و ادله ذکر شود، یک عبارتی صاحب جواهر(قدس سره) دارد که می‌فرماید: «و خصوصاً و تعارضها مع بعض ادلة المشهور بالعموم و الخصوص»؛ این روایت با روایاتی که مشهور استدلال کردند (البته می‌گوید با بعضی‌هایشان)، عام و خاص مطلق است، در آن روایات می‌گوید: «تواری من البیوت»، این عام است و منزل خاص است، پس اینها نسبتشان عام و خاص مطلق است، خاص مقید و مخصص برای عام بشود.

ایشان می‌گوید: «خصوصاً و تعارضها مع بعض ادلة المشهور بالعموم و الخصوص» که مراد عموم و خصوص مطلق است «و البعض الآخر غیر صریح الدلالة»؛ می‌فرماید روایات مشهور دو دسته است: بعضی‌هایش نسبت به این روایات، نسبت شان عام و خاص مطلق است که توضیح دادیم، ما می‌گوئیم بعضی‌ صریح الدلاله نیست، دلالتش دلالت صریحی بر قول مشهور نیست. مثلاً در روایت: «فی الرجل یخرج مسافراً قال یقصِّر إذا خرج من البیوت»، «خرج من البیوت» یعنی بیوت شهر یا بیوت خودشان؟

ایشان می‌گوید: «لاحتمال ارادة بیان وجوب القصر عند خفاء الاذان خاصةً من التشبیه»، به نظر ما همان بیان ما را اگر صاحب جواهر(قدس سره) می‌گفت خیلی بهتر بود، اما ایشان برای اینکه بگوید بعضی از روایات صریح الدلاله نیست، بلکه اصلاً خفاء‌الاذان در مقام تشبیه است نه در مقام این که معیار این است که «اذا وجد وجد و اذا فقد فقد، لا عدمه عند العدم»، بعد می‌گوید: «کما یؤیده ما عن بعض النسخ من عدم ذکر التمام إذا لم یبلغ موضع خفاء الاذان فی الذهاب»؛ شاهدش این است که بعضی از روایات نمی‌گوید اگر به موضعی که اذان مخفی بشود نرسیده باید تمام بخواند، «کی یکون الایاب حینئذ مشبهاً به فی ذلک»^[8].

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

به نظر ما نیازی به این بیان نبود، همین که بعضی از روایاتی که اجمال دارد «اذا خرج من البیوت یقصِّر»، این ادله قول صاحب حدائق و مفاتیح و عده‌ای که این نظر را دارند، حالا شما هم جوابی که صاحب جواهر داده را مراجعه بفرمائید، هم جوابی که مرحوم بروجردی که بعضی‌هایش متخذ یا مرتبط با صاحب جواهر(قدس سره) است و هم جواب‌هایی که مرحوم خوئی دادند ملاحظه کنید. در اینجا دو دسته روایات داریم در یک بحث آن هم در مسئله ایاب و این دسته هم یک عده از متقدمین و متأخرین که طبق آن فتوا دادند، حال باید دید که با این روایات چه باید کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ الْحَدِيثَ.» الكافي 3- 434- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 470، ح11194- 1.
[2] ـ «و المذكور في صحيحة ابن مسلم و إن كان حكم الخروج فقط لكن العرف يلقي الخصوصية، بحيث لو لم يكن حكم الرجوع مذكورا في صحيحة ابن سنان أيضا لاستفدنا من الروايتين حكم الرجوع أيضا. و الظاهر أن ابن مسلم أيضا استفاد ذلك. و السرّ في ذلك هو أنّ مسألة تعيين الموضع الذي يثبت عنده القصر كانت مبحوثا عنها بين فقهاء الجمهور: فروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلّى بهم ركعتين في منزله. و قال عطاء: إذا خرج من بيته قصر، و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و أحمد: لا يجوز القصر حتى يفارق البلد، و لم يشترط خفاء الجدران و لا الأذان. و عن قتادة أنه قال: إذا جاوز الجسر أو الخندق قصّر. و لم يكونوا يفرّقون في ذلك بين الخروج و الرجوع. و كان أذهان أصحاب الأئمة عليهم السلام أيضا مسبوقة بهذا البحث، و صار هذا سببا‌ لسؤال ابن مسلم و ابن سنان في الروايتين، و بعد ما أجاب الإمام عليه السلام انسبق إلى أذهانهما لا محالة دوران القصر و الإتمام مدار غيبة المسافر عن بلده، بحيث لا يخفى عليه آثاره، و حضوره فيه كذلك. و إن شئت قلت: ليس المتبادر من كلام الإمام عليه السلام كونه بصدد بيان حكم تعبدي محض، بل المتبادر منه بمناسبة الحكم و الموضوع هو أنّ اعتبار تواري البيوت و خفاء الأذان، من جهة أنهما ما لم يخفيا لم يحصل عرفا مفهوم السفر الذي أخذ فيه الغيبوبة عن الوطن، فيتوقف القصر على تجاوز المسافر عن الحدود التي يتردد فيها أهالي البلد غالبا ترددهم في نفس البلد و يكون الكون فيها بنظرهم كونا في نفس البلد بحيث يعدّونه مصداقا للحضور من جهة ظهور آثار البلد من البيوت و نحوها و سماع الأصوات المرتفعة فيه، و لا يكون بحسب نظر العرف فرق في ذلك بين الخروج و الرجوع قطعا كما لا يخفى وجهه، اللهم إلّا أن يقال: إنّ مقتضى هذا البيان اعتبار المسافة أيضا من حدّ الترخص، فتدبّر.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 309-310.
[3] ـ «الظاهر في إرادة القصر قبل سماعه، و الإتمام بسماعه، و للقطع بكون المراد من التحديد بذلك عند الذهاب الكشف عن حال المسافر واقعا بأنه قبل الوصول اليه مندرج في الحاضر و خارج عن اسم السفر من البلد و الضرب في الأرض عنها، فلا يتفاوت بين الذهاب و الإياب في ذلك.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 300.
[4] ـ التهذيب 3- 222- 556، و الاستبصار 1- 242- 864؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 475، ح11207- 4.
[5] ـ الكافي 4- 518- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 474، ح11204- 1.
[6] ـ التهذيب 3- 222- 555، و الاستبصار 1- 242- 863؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 474، ح11206- 3.
[7] ـ الفقيه 1- 436- 1267؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 475، ح11208- 5.
[8] ـ «خصوصا و تعارضها مع بعض أدلة المشهور بالعموم و الخصوص، و البعض الآخر غير صريح الدلالة، لاحتمال إرادة بيان وجوب القصر عند خفاء الأذان خاصة من التشبيه لا عدمه عند العدم، كما يؤيده ما عن بعض النسخ من عدم ذكر التمام إذا لم يبلغ موضع خفاء الأذان في الذهاب كي يكون الإياب حينئذ مشبها به في ذلك.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 301.

صلاة‌ المسافر