موضوع: صلاة المسافر (7)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۳/۱۷
شماره جلسه : ۱۵۹
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
اشکال دوم محقق خویی
-
اشکال سوم
-
بررسی اشکالات محقق خویی
-
روایت دوم: صحیحه ابن سنان
-
اشکال محقق خویی و ارزیابی آن
-
روایت سوم: صحیحه محمد بن مسلم
-
دلیل صاحب جواهر
-
ادامه ادله محقق خویی(قدس سره)
-
اشکالات محقق خویی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در روایت حماد بن عثمان است[1] که کلام مرحوم خوئی را در جواب از استدلال به این روایت بیان نمودیم. استدلال به روایت این‌گونه بود که عبارت: «إذا سمع الاذان اتمّ المسافر» اطلاق دارد و اطلاقش شامل خروج از محل اقامه نیز می‌شود؛ یعنی مقیم وقتی از محل اقامه‌اش بیرون می‌آید، «یصیر مسافراً» و بعد «اتمّ المسافر» شامل او نیز می‌شود. در نتیجه بگوئیم اطلاق روایت حماد اقتضا می‌کند که برای مقیم هم آن احکام حدّ ترخص جاری می‌شود. مرحوم خوئی اولاً اشکال سندی نمود که آن را ردّ کردیم. اشکال دیگر ایشان، اشکال دلالی است.اشکال دوم محقق خویی
بعد می‌فرماید: به نظر ما این کلمه «مسافر» اطلاق ندارد و امام(علیه السلام) یک مسافر خاص را اراده می‌کند، «مسافر خاص فی مکانٍ مخصوص و هو المسافر فی اول سفره و ابتداء تلبسه بعنوان المسافر بعد أن لم یکن کذلک»؛ آن کسی که در اول سفرش هست؛ یعنی این کلمه «مسافر» را حمل بر اول سفر کنیم، آن هم «فی مکانٍ مخصوص»؛ یعنی «بعد أن لم یکن مسافراً»، نتیجه‌اش این است که روایت تعیّن پیدا می‌کند به «من خرج من وطنه»؛ یعنی کسی که از وطنش خارج می‌شود و «صار مسافراً»، این مسافر تا زمانی که اذان را می‌شنود «اتمّ». در نتیجه روایت ربطی به اقامه و محل اقامه ندارد.
اشکال سوم
ایشان در ادامه می‌فرماید: کسی احتمال این را ندهد که مراد از این مسافر یعنی کسی که در سفر نمازش محکوم به تمام است. توضیح آن که؛ ما گروه‌هایی را داریم که اینها در سفر و مسافر هستند، اما محکوم به تمام هستند، مانند «من خرج للصید اللهوی» یا کسی که بدون قصد خارج بشود، «أو لطلب الغریم»، اینها عنوان مسافر را دارند. حال در اثناء طریق کسی برای صید می‌رود عنوان مسافر هم دارد ولی محکوم به تمام است، بگوئیم این آدم اگر «سمع الاذان» باید نمازش را تمام بخواند.
به عبارت دیگر، بگوئیم این روایت را حمل کنیم بر چنین افرادی که با این که مسافر هستند اما نمازشان تمام است. مثلاً شخص به قصد صید لهوی خارج شده و از شهر که به قصد صید لهوی بیرون آمد، نظرش عوض شود و بگوید: به قصد زیارت می‌رویم. بگوئیم مادامی که «سمع الاذان اتمَ الصلاة» یا دنبال این است که بدهکارش را پیدا کند و نظرش برگشت بگوئیم مادامی که اذان را می‌شنود نمازش را تمام بخواند. ایشان می‌فرماید: نه، احدی از فقها برای چنین گروه‌هایی حد ترخص را قائل نشدند. لذا نباید این احتمال را بدهیم که مراد این است.
نتیجه آن که نظر شریف ایشان آن است که این روایت حماد موردش «من خرج من الوطن و صار مسافراً» تا مادامی که اذان را می‌شنود باید نمازش را تمام بخواند.[2]
بررسی اشکالات محقق خویی
بنابراین، این روایت اصلاً بحثش راجع به خروج نیست نه خروج من الوطن و نه خروج من محل الاقامه و نه چیز دیگر، بحثش مربوط به عود است، «اذا سمع الاذان اتمّ المسافر» یعنی مسافری که قبلاً نمازش را شکسته می‌خوانده، یعنی خود این عنوان «مسافر» در اینجا ظهور در این دارد که «المسافر الذی یقصّر اذا سمع الاذان اتمَّ»، ظهور روشن این روایت در این است که اصلاً روایت بر خروج دلالت ندارد تا بگوئیم خروج از وطن، بعد بگوئیم «بعد أن لم یکن متلبساً بالسفر»، بلکه الآن «صار مسافرا».
در گذشته گفتیم حد ترخص که هیچ، حتی حد مسافت شرعی هم گاهی اوقات عرف به آن مسافر نمی‌گوید، اما این مسافر در اینجا یعنی آن کسی که سفر شرعی هم رفته، «إذا سمع الاذان اتمّ المسافر»؛ یعنی آن مسافری که قبلاً سفر شرعی رفته نمازش قصر بوده و الآن برگشته و رسید به جایی که اذان شهرش را می‌شنود «اتمَّ الصَّلاةَ».
بنابراین ادعای ما این است که اولاً، هر جا مسافر در روایات صلاة مسافر هست، باید حمل بر سفر شرعی کنیم؛ زیرا شارع در اینجا دخل و تصرف کرده است؛ یعنی شارع می‌گوید من به کسی که ثمانیة فراسخ امتدادی یا چهار فرسخ ذهاباً و ایاباً برود و برگردد می‌گویم مسافر، حتی سفر دوری را هم می‌گویم مسافر، چه عرف بگوید مسافر چه نگوید. ثانیاً، قرینه مناسبت حکم و موضوع در اینجا چیست؟ «اتمّ» یعنی آن کسی که قبلش هم «اتمّ» است هنوز هم «اتمّ؟ اصلاً معنا ندارد، بلکه آن کسی که تا حالا «قصَّرَ» الآن «تبدلَّ». به نظر ما ظاهر روایت این است و این مطالبی که مرحوم خوئی فرمود، تمامش خلاف ظاهر است.
خلاصه آن که؛ طبق نظر ما روایت حماد ربطی به مسئله خروج ندارد و مربوط به عود است، بعداً در بحث عود دوباره مطرح می‌کنیم که آیا از روایت حماد برای عود می‌توانیم استفاده کنیم یا نه؟ چون اگر در باب خروج ما مسئله احکام حد ترخص را نپذیریم، به طریق اولی در مورد عود نخواهیم پذیرفت؛ یعنی اگر ما در اینجا برای خروج نپذیرفته و بگوئیم مقیم حد ترخص ندارد (تا از محل اقامه بیرون آمد باید قصر بخواند)، به طریق اولی می‌گوئیم در عود هم حدّ ترخص ندارد.
روایت دوم: صحیحه ابن سنان
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ.[3]
در این روایت، امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: در جایی که اذان را می‌شنوی نماز را تمام بخوان و در جایی که اذان را نمی‌شنوی قصر بخوان و وقتی هم که از سفرت برمی‌گردی به همین ملاک شنیدن اذان و نشنیدن اذان است. این روایت از جهت سندی بحثی ندارد و صحیحه است، اما مرحوم خوئی می‌فرماید: به این روایت هم نمی‌توانیم استدلال کنیم.
بیان استدلال این است که می‌گوئیم «اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان»؛ یعنی فرق نمی‌کند خروج از وطن یا خروج از محل اقامه، آن طرفش هم دارد: «اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع»؛ آنجایی که نمی‌شوی خروج از وطن یا خروج از محل اقامه، «و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک»، حالا عمده استدلال به اطلاق صدر روایت است، صدر روایت اطلاق دارد هم خروج از وطن را می‌گیرد و هم خروج از محل اقامه را.
اشکال محقق خویی و ارزیابی آن
عرض کردم آن مبنایی که اول پایه‌گذاری شده، چطور در همه این روایات جاری می‌شود، که ما عرض کردیم اینجا بحث سفر عرفی نیست، خواه به مقیم مسافر بگویند یا نه؛ یعنی اگر ما مسئله سفر عرفی را کنار گذاشتیم، این اطلاقش «اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان فأتم»، اطلاق بسیار روشنی است نه برای این‌که «خرجت من وطنک» یا «خرجت من محل اقامتک».
ایشان در ادامه یک اشکال دومی می‌کنند و آن این است که برای منع اطلاق ذیل روایت را قرینه بیاوریم، ذیل روایت این است که «اذا قدمت من سفرک»، قرینه می‌شود که ما صدر روایت را بگوئیم فقط در مورد خروج از وطن است.[4] مرحوم بروجردی می‌فرماید سفر دوم، اما محقق خوئی(قدس سره) می‌گوید: نه همان ابقای سفر اول است، این دیگر فرقی نمی‌کند، ولی نمی‌گویند «قدمت من سفرک» در محل اقامه.
به نظر ما این سخن صحیحی است؛ یعنی ما به قرینه ذیل روایت می‌گوئیم صدر روایت مربوط به وطن می‌شود، «اذا کنت فی الموضع الذی تسمع» یعنی موضعی که «بالنسبه إلی الوطن» است؛ چون به تعبیر محقق خویی(قدس سره) (و حق هم با ایشان است) صریح در مسئله قدوم الی الوطن است و به هیچ‌وجه دلالت بر «قدوم الی المحل الاقامه» ندارد. پس این دو روایت نه حماد و نه صحیحه ابن سنان دلالت بر مسئله حد ترخص نسبت به محل اقامه ندارد.
روایت سوم: صحیحه محمد بن مسلم
در این روایت امام(علیه السلام) می‌فرماید: وقتی از بیوت متواری شد آنجا نماز را قصر بخواند. مرحوم خوئی می‌فرماید: این روایت هم ناظر به آن کسی است که در وطن خودش است. «و الرجل یرید السفر»؛ کسی که جایی اقامه کرده، نمی‌گویند: «یرید السفر»، لذا این روایت هم موردش مربوط به وطن است.[6]
البته خود صاحب مدارک(قدس سره) استدلال به این صحیحه محمد بن مسلم را پذیرفت و فرمود: این «الرجل یرید السفر» اطلاق دارد؛ چه «خرج من موضع الاقامة» و چه «خرج من بلده»، صاحب جواهر(قدس سره) هم فرمود: «و إن کان هو لا یخلو من نظرٍ»، وجه نظر همین است که این روایت محمد بن مسلم «یرید السفر» دارد؛ یعنی «بعد أن لم یکن متلبساً بالسفر»، لذا ظهور در خروج از محل وطن دارد و شامل محل اقامه نمی‌شود.
دلیل صاحب جواهر
محقق خویی(قدس سره) به کلام صاحب جواهر(قدس سره) اشاره نمی‌کنند، ولی از عبارت ایشان استفاده می‌شود که ما این تنزیل را فقط در یک مورد داریم؛ یعنی یک روایتی که بگوید المقیم کالمستوطن نداریم؛ یعنی روایتی نداریم که مقیم را به منزله مستوطن قرار بدهد و تمام آن احکامی که در وطن جاری است در مقیم هم جاری باشد. اگر این باشد که البته خیلی نتیجه دارد شما در وطن اگر هر روز در ما دون مسافت صبح بروید آخر شب بیائید، اصلاً بروید و بمانید و فردا یا پس فردا بیائید مانعی ندارد؛ چون مادون مسافت است، ولی در محل اقامه خیلی‌ها این را قائل نیستند.
اگر بگوئیم «المقیم کالمستوطن» باید این چنین باشد. البته مرحوم والد ما نظرشان این بود که در مقیم باید بیتوته‌اش در محل اقامه باشد و الا صبح حرکت کند برود تا مادون مسافت تا قبل از چهار فرسخی منبر برود و غروب برگردد مانعی ندارد. مرحوم امام می‌فرمود: در تمام ده روز به اندازه یک ساعت، دو ساعت در ما دون مسافت برود، این بحث‌هایی است که ما در وقت اقامه برسیم مطرح می کنیم.
ادامه ادله محقق خویی(قدس سره)
استدلال این است که این تنزیلی که در روایت شده «و هو بمنزلة اهل مکة»، از آن استفاده کنیم جمیع احکام وطن در مقیمی که ده روز اینجا باقی می‌ماند بر او جاری است که یکی از این احکام، مسئله حد ترخص است.
اشکالات محقق خویی
اشکال اول
چرا که فاصله بین منا تا مکه حتی قدیم الایام حد مسافت نبود، ولی فاصله بین مکه و عرفات حد مسافت است و استحباب در این است که اول به منا می‌روند (شب عرفه) و بعد برای روز عرفه به عرفات می‌روند و لذا از مکه قاصد عرفات هستند وقتی قاصد عرفاتند و در منا باید نمازشان را شکسته بخوانند؛ چون از حد ترخص خارج شده «و هذا ظاهر لکونه قاصداً إلی عرفات الذی هی مسافة شرعیة و أما حکمه علیه السلام بالتمام لدی عوده الی مکه»؛ آنچه مشکل دارد این است که امام(علیه السلام) می‌فرماید: اینها وقتی به مکه برمی‌گردند نمازشان را در مکه تمام بخوانند، «و کذا فی رجوعه»، دوباره به منا می‌آیند و می‌خواهند از منا نفر کنند، ایشان فرمودند فاصله بین منا و مکه یک فرسخ است باز هم نمازشان را تمام بخوانند.
«اما حکمه بالتمام»؛ که بعد از عرفات به مکه می‌آیند تمام بخوانند و دوباره به منا می‌آیند برای نفر، نماز را تمام بخوانند، فلم ینقل القول به عن احد»؛ احدی چنین حرفی نزده، کسانی که اهل مکه هستند به وطنشان می‌آیند وقتی برمی‌گردند نمازشان را تمام می‌خوانند، دوباره که به منا می‌روند چون قصد عرفات ندارند مسافت شرعیه را قصد نکردند نمازشان را تمام می‌خوانند، اما این مسافری که آمده قصد ده روز کرده، حالا آمده منا و عرفات نمازش شکسته است بحثی نیست، بعد روایت می‌گوید اینها وقتی به مکه برمی‌گردند نمازشان را تمام بخوانند.
اشکال دوم
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ [عن رجلٍ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ.» المحاسن (للبرقي)، ج2، ص: 371، ح127؛ وسائل الشيعة، ج8، ص: 473، ح11200- 7.
[2] ـ «ثانيها: رواية حماد: «إذا سمع الأذان أتمّ المسافر» فقيل: إنّ إطلاقها يشمل الخروج من محلّ الإقامة. و فيه أوّلًا: أنّها ضعيفة السند بالإرسال، فانّ حماداً يرويها عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) كما في الحدائق و في نفس المصدر أعني محاسن البرقي، فما في الوسائل من حذف كلمة (عن رجل) سقط منه أو من النسّاخ. فهي ضعيفة و إن عبّر عنها بالصحيحة في غير واحد من الكلمات. و ثانياً: أنّها قاصرة الدلالة على المطلوب، لعدم الإطلاق لها جزماً، أ فهل يحتمل أن يكون المراد وجوب التمام على أيّ مسافر في أيّ مكان سمع الأذان فيه حتّى لو كان ماراً في طريقه على قرية فسمع أذانها أو سمع في أثناء الطريق أذان نفسه أو صاحبه؟ كلا، فانّ هذا مقطوع البطلان. بل ظاهرها إرادة مسافر خاص في مكان مخصوص، و هو المسافر في أوّل سفره و ابتداء تلبّسه بعنوان المسافر بعد أن لم يكن كذلك، و لا تعمّ من كان مسافراً من قبل. و قد عرفت أنّ المقيم مسافر، و لا يكون بخروجه من محلّ الإقامة منشئاً لسفر جديد، بل هو إبقاء للسفر و استمرار فيه، فيخصّص مورد الرواية بمن خرج من وطنه و مسكنه بطبيعة الحال، و لا تعم المقيم بوجه. كما لا يحتمل أيضاً أن يكون المراد أنّ من كان محكوماً بالتمام في سفره لا ينقلب إلى القصر ما دام يسمع الأذان، إذ لا يتم هذا على إطلاقه جزماً، لضرورة عدم اعتبار حدّ الترخّص في من خرج للصيد أو لطلب الغريم و في أثناء الطريق بدا له في السفر، أو سافر للمعصية ثمّ ندم في الأثناء فسافر للطاعة، و نحو ذلك ممّن كان محكوماً بالتمام لانتفاء شرط من شرائط القصر ثمّ اتفق حصوله، كمن كان مكارياً و في أثناء الطريق عزم على السفر لغاية أُخرى كالزيارة مثلًا، ففي جميع ذلك لا يعتبر حدّ الترخص قطعاً، و لم ينقل القول به عن أحد، بل يقصّر من مكانه و من لدن حصول شرطه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج20، ص: 212-213.
[3] ـ التهذيب 4- 230- 675، و الاستبصار 1- 242- 862؛ وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 472، ح11196- 3.
[4] ـ «فاستدلّ بإطلاقها كالرواية المتقدّمة. و هو أيضاً ممنوع، لعدم الإطلاق لها في نفسها، بل هي ناظرة مثل الرواية المتقدّمة إلى أوّل الشروع في السفر و ابتداء التلبّس به، لا من كان محكوماً به قبل ذلك. فتختصّ لا محالة بالخروج من الوطن. بل هذه أولى بمنع الإطلاق، بقرينة قوله (عليه السلام) في ذيلها: «و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك» فإنّه يجعلها كالصريح في كون الصدر ناظراً إلى ابتداء الشروع في السفر، لعدم كون العود إلى محلّ الإقامة قدوماً من السفر، بل القدوم منه بالدخول في الوطن، فيكون مورد الصدر الخروج منه فقط، فلا تعمّ الخروج من محلّ الإقامة جزماً.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج20، ص: 214.
[5] ـ الكافي 3- 434- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 470، ح11194- 1.
[6] ـ «و أمّا صحيحة ابن مسلم المتقدّمة فقد عرفت أنّها أوضح في عدم الدلالة على الإطلاق، لكونها سؤالًا عمن يريد السفر، فهي ناظرة إلى الحاضر الذي يريد إحداث السفر و إنشاءه، فأجاب(علیه السلام) بأنّه لا يقصر إلّا مع تواري البيوت. فهي أجنبية عمّن كان مسافراً و قد قصد الإقامة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج20، ص: 214.
[7] ـ «و هو يتناول من خرج من موضع الإقامة كما يتناول من خرج من بلده» الى آخره، و إن كان هو لا يخلو من نظر، مضافا الى ما دل على أنه كالمنزل حينئذ المقتضي مساواته له في أحكامه التي منها ذلك.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج14، ص: 299.
[8] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ.» التهذيب 5- 488- 1742؛ وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 464، ح11178- 3.
[9] ـ «نعم، الذي يمكن أن يستدلّ به على ذلك ما ورد من أنّ المقيم عشرة بمكّة بمنزلة أهلها، و هي صحيحة زرارة «قال: مَن قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مكّة» فيدعى أنّ عموم التنزيل يقتضي شمول جميع أحكام الوطن و جريانها على المقيم عشرة، التي منها اعتبار حدّ الترخّص. و لكن قد مرّ الكلام حول هذه الصحيحة سابقاً، و قلنا أنّها مهجورة لا يمكن العمل بها حتّى في موردها و هو مكّة فضلًا عن التعدِّي إلى غيرها، لتضمّنها ما لم يقل به أحد من الأصحاب، حيث حكم (عليه السلام) أوّلًا بالتقصير إذا خرج إلى منى، و هذا ظاهر، لكونه قاصداً لعرفات التي هي مسافة شرعية، و أمّا حكمه (عليه السلام) بالتمام لدى عوده إلى مكة و كذا في رجوعه إلى منى حتّى ينفر، الذي هو بمقدار فرسخ فلم ينقل القول به عن أحد، إذ بعد السفر عن مكّة يسقط حكم الإقامة، لما عرفت من أنّ الفصل بين مكّة و منى فرسخ واحد، و محلّ الإقامة إنّما يكون بمنزلة مكّة ما دام مقيماً لا بعد الخروج و إنشاء السفر ثمّ العود إليه. فالرواية مهجورة. و على تقدير العمل بها لكونها صحيحة يقتصر على موردها و هو مكّة فيلتزم بأنّ المقيم فيها بمنزلة أهلها من جميع الجهات، فبأي دليل يتعدّى عنها إلى غيرها، و لا بدّ في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة من الاقتصار على مورد النص.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج20، ص: 214-215.
نظری ثبت نشده است .