- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بررسی ادله‌ای است که ببینیم آیا احکام حد ترخص نسبت به محل اقامه نیز جاری است یا خیر؟ بعد از ذکر وجه اعتباری که همان تنقیح مناط بود و ذکر روایات، رسیدیم به این روایت صحیحه زراره که در صحیحه زراره این چنین آمده که اگر کسی قبل از روز ترویه ده روز در مکه اقامه کرد اینجا نمازش را تمام می‌خواند و او به منزله‌ اهل مکه می‌شود «و هو بمنزلة اهل مکة» و در ادامه گفتیم حال اگر قصد رفتن به عرفات را کرد، چون از راه منا به عرفات می‌روند در منا نماز را قصر می‌خوانند، در عرفات نماز را قصر می‌خوانند و تا اینجا بحثی ندارد.

اشکالات محقق خویی بر صحیحه زراره

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ.^[1]

در دنباله روایت آمده است: «فإذا زار البیت»؛ همین شخصی که قبلاً ده روز اقامه کرده، وقتی از عرفات و منا برمی‌گردد و می‌خواهد زیارت البیت کند روایت می‌گوید: «اتمَّ الصلاة»؛ نمازش را تمام بخواند. دوباره از مکه می‌خواهد به منا بیاید و بعداً از منا نفر کند نماز را تمام بخواند. مرحوم خوئی فرمود: در ذیل روایت دو تا مطلبی است که کسی بر طبق این فتوا نداده است. لذا روایت معرضٌ عنه و مهجور است؛ یعنی تقریباً اجماع بر خلاف این روایت وجود دارد.

البته این غیر از آن بحثی است که مبنای ایشان این است که اگر مشهور از یک روایتی إعراض کردند آیا قادح به حجیت است یا نه؟ اما در ما نحن فیه، إعراض اجماعی است و احدی طبق این فتوا نداده و همه اعراض کردند. لذا این روایت مهجور است. لذا این چنین نیست که بگوئیم طبق آن مبنایی که ایشان اختیار کرده که شهرت فتوایی را معتبر نمی‌داند و به عنوان مؤثر در حجیت روایت نمی‌داند و إعراض را هم قادح نمی‌داند تا بگوئیم طبق مبنای ایشان اصلاً روایت مهجور نداریم، بلکه اگر همه إعراض کرده باشند، اجماع بر اعراض آن روایت مهجور می‌کند.

بعد فرمودند: اگر از این اشکال هم دست برداریم این روایت اختصاص به مکه دارد و نمی‌شود از مکه به سایر بلدان تعدّی کرد. پس ما از روایت زراره نمی‌توانیم استفاده کنیم که محل ادامه حد ترخص دارد و احکام حد ترخص بر محل اقامه هم مثل وطن جریان پیدا کند.^[2]

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر

نکته اول

در اینجا اولاً باید دید آیا روایتی که محل اقامه را بمنزلة المنزل یا بمنزلة الوطن قرار بدهد داریم یا نه؟ من تتبع کردم اصلاً چنین روایتی نداریم و صاحب جواهر(قدس سره) یکی از ادله‌اش را همین قرار داده که ظهور در این دارد که روایاتی داریم که محل اقامه را به عنوان منزل یا وطن قرار داده است، این در حالی است که نه تنها چنین روایتی نداریم بلکه خلاف این هم وجود دارد.

این روایت را از همین ابواب صلاة مسافر بخوانم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(علیه السلام) الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ أَ يُتِمُّ أَمْ يُقْصُرُ قَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ.^[3]

طبق این روایت، هر منزلی که شما آن را وطن قرار ندادید منزل تو نیست. مثلاً شما اقامه را که وطن قرار ندادید پس آن منزل تو نیست؛ یعنی ما در مقابل صاحب جواهر(قدس سره) می‌خواهیم عرض کنیم نه تنها روایتی نداریم که محل اقامه را به منزله‌ی منزل قرار داده باشد، بلکه روایت مخالفش را داریم: «کل منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل»؛ یعنی حتی محل اقامه، وقتی شما آنجا را وطن قرار ندادی، منزل تو نیست و نمی‌توانی نماز را در آن تمام بخوانی.

نکته قابل توجه آن است که در اینجا صاحب جواهر(قدس سره) نفرماید از راه مناسبت حکم و موضوع، بگوئیم هر جا نماز تمام خوانده می‌شود منزل است، نه! بلکه ما در این طرفش دلیل لازم داریم تا بگوئیم هر جا منزل است نماز تمام خوانده شود و بگوئیم پس محل اقامه هم منزل می‌شود به این دلیل نیاز داریم، دلیل می‌گوید: در محل اقامه نماز را تمام بخوان، این درست است. این روایت هم نمی‌گوید: در هر جا شما نماز تمام بخوانی آنجا منزل می‌شود! بلکه می‌گوید در هر جا که منزل است نماز را تمام بخوان.

لذا اگر روایت علی بن یقطین می‌گفت: هر جا شما نماز را تمام بخوانی آنجا منزل می‌شود، آن گاه می‌گفتیم پس محل اقامه هم منزل می‌شود، پس احکام وطن و منزل برایش جاری است، اما این روایت عکسش را می‌گوید که هر جا منزل است «علیک ان تتم فیه»، کجا منزل است؟ پس هر جا استیطان نکردید منزل نیست گرچه اقامه کرده باشید.

روایت می‌گوید: هر جا شما استیطان نکردید منزل شما نیست. این اطلاقش شامل محل اقامه می‌شود یا نه؟ در محل اقامه استیطان نکردید «فلیس بمنزلک»، اگر یک دلیلی بگوید محل اقامه منزل است، می‌گوئیم مخصص این قرار می‌گیرد و عرض ما این است که ما دلیل خاص نداریم، این دلیل عام هم منزل بودن از محل اقامه را نفی می‌کند. این مطلب برای بعد هم مهم است، روایاتی که در باب اقامه و نیت اقامه است بخوانیم و این روایت را هم باید ضمیمه کنیم، مثلاً در باب دیگری آمده غیر از آن باب «من نوی الاقامه» است.

نکته دوم

در این روایت امام(علیه السلام) می‌فرماید: کسی که ده روز قبل از ترویه اقامه کند، «فهو بمنزلة اهل مکه»، راجع به اهل مکه چند روایت داریم که قبلاً هم خواندیم، یکی صحیحه معاویة بن عمار است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مِنًى أَتَمُّوا الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.^[4]

در این روایت، معاویة بن عمار از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند که حضرت فرمود: اهل مکه وقتی داخل بیت‌شان شدند تمام بخوانند و وقتی به منا برگشتند هم تمام بخوانند و اگر اینها رفتند ولی داخل منازلشان نشدند و دوباره به منا آمدند نمازشان را قصر بخوانند. حدیث دیگر صحیحه حلبی از امام صادق(علیه السلام) است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً قَصَرُوا وَ إِذَا زَارُوا رَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أَتَمُّوا.^[5]

در این حدیث حضرت می‌فرماید: اهل مکه هنگامی که می‌خواهند عرفات بروند نمازشان را قصر بخوانند و وقتی سراغ منزلشان می‌آیند نمازشان را تمام بخوانند. ما در مورد اهل مکه این روایات را داریم. بعد در صحیحه زراره که در ابتدا خوانده شد حضرت می‌فرماید: کسی که اقامه ده روز می‌کند به منزله‌ی اهل مکه است. در اینجا مسلّماً مسئله تعدی مطرح نیست؛ چون این روایات مربوط به خصوص اهل مکه است و اصلاً جای توهم تعدی نیست؛ زیرا نمی‌گوید: «مکه»، بلکه می‌گوید اهل مکه.

در روایات دیگر هم راجع به اهل مکه حکم را بیان کرده که اینها «اذا رجعوا إلی منازلهم و دخلوا فی منازلهم اتمّوا، إذا لم یدخلوا و رجعوا إلی منی قصّروا، إذا دخلوا فی منازلهم و رجعوا إلی منی اتمّوا»، بگوئیم کسی هم که می‌آید ده روز قصد اقامه می‌کند، این روایت می‌گوید: «و هو بمنزلة اهل مکه»، لذا دنباله‌اش بیان تنزیل و وجه تنزیل را امام علیه السلام ذکر کرده: «إذا زار البیت اتمّ الصلاة و علیه اتمام الصلاة فإذا خرج إلی منی وجب علیه التقصیر»؛ یعنی ما از خود مرحوم خوئی می‌پرسیم که اهل مکه وقتی از عرفات برای زیارت البیت به مکه آمدند، اما «لم یدخلوا فی منازلهم» روایات می‌گوید اینها اگر به منی آمدند باید نمازشان را قصر بخوانند، آیا کسی از این هم إعراض کرده؟ کسی بر طبق این فتوا نداده است؟

بله، این‌که مقیم به صورت کلی وقتی از محل اقامه خارج می‌شود و مافوق حد مسافت می‌رود دو مرتبه به محل اقامه برمی‌گردد و قصد اقامه نمی‌کند وقتی بیرون می‌آید مسلم نمازش شکسته است حرفی در آن نیست، اما در اینجا اقامه این شخص را به منزله اهل مکه می‌کند و اهل مکه این خصوصیت این روایت برایشان ذکر شده است.

به بیان دیگر، ما به مرحوم خوئی و دیگران عرض می‌کنیم آیا برای اهل مکه از حیث خروج از مکه به منا و عرفات و دومرتبه برگشت به منا حکم خاصی است یا نه؟ مسلم حکم خاصی وجود دارد، حکم خاص این است که اینها وقتی بیرون آمدند چون قصد مسافت دارند نمازشان شکسته است، اما وقتی می‌خواهند به مکّه برگردند اگر «دخلوا فی منازلهم اتمّوا»، منا هم که می‌آیند «اتموا»، اما اگر «لم یدخلوا» در خود مکه «قصّروا»، منا هم که می‌آیند «قصروا». کسی هم که می‌خواهد قصد ده روز کند، وقتی به منزله‌ی اهل مکه است همین حکم را دارد.

لذا نباید بگوئیم روایت مهجور است و بحث تعدی را مطرح کنیم! فقط مقیم عشرة ایام در مکه نازل منزله اهل مکه در همین جهت قرار داده شده است و وقتی نازل منزله اهل مکه است، یعنی همین احکام را دارد. پس روایت دیگری نداریم که دلالت کند بر این‌که مقیم حد ترخصش مثل مستوطن است.

روایت اسحاق بن عمّار

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(علیه السلام) عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.^[6]

در روایت دیگری، اسحاق بن عمار می‌گوید: از امام کاظم(علیه السلام) درباره اهل مکه پرسیدم که وقتی به زیارت کعبه برمی‌گردند آیا نمازشان تمام است؟ حضرت فرمود: بله، بعد حضرت می‌فرماید: آن کسی که تا یک ماه در مکه اقامه کرده، به منزله‌ی اهل مکه است. در صحیحه زراره حضرت فرمود: «من قدم قبل یوم الترویه بعشرة ایام»، اما در این روایت حضرت می‌فرماید: «بشهرٍ»، بین این دو روایت تعارضی نبوده و مثبتین است؛ یعنی این روایت می‌گوید: یک ماه، آن می‌گوید: ده روز؛ یعنی هم با ده روز اقامه محقق می‌شود و هم با یک ماه.

جمع‌بندی بحث

کسی که در یک جا اقامه کرده، می‌خواهیم ببینیم وقتی می‌خواهد از محل اقامه خارج شود حد ترخص دارد یا نه؟ بیان صاحب جواهر(قدس سره) را ذکر کردیم، روایات و ادله‌ مرحوم بروجردی و مرحوم خوئی را ذکر کردیم. وقتی به معاصرین مراجعه می‌کنیم تقریباً همه احتیاط وجوبی کرده و می‌گویند: ما یک دلیل روشنی بر این‌که محل اقامه به منزله وطن باشد نداریم. حال در بعضی از این روایات احتمال هم وجود دارد و در تنقیح مناط هم فی الجمله احتمال هست و اینها منشأ می‌شود که فقیه احتیاط وجوبی کند.

دیدگاه فقیهان در مسئله

محقق خوئی(قدس سره) ابتدا می‌فرماید: «الاقوی الاختصاص»، در مقابل سیّد (صاحب عروه) که حد ترخص اختصاص به وطن دارد، و بعد هم می‌فرمایند: لااقلش این است که ما احتیاط وجوبی کنیم. ایشان در حاشیه عروه می‌فرمایند: «بل الاقوی الاختصاص و إن کان رعایة الاحتیاط اولی»^[7].

در شرح استدلالی‌ مرحوم خویی عبارتی است که از آن عبارت احتیاط وجوبی هم استفاده می‌شود که می‌فرماید: «فتحصل أنّ‌ الاظهر اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فلا یعمّ غیره من محل الاقامه و ثلاثین یوماً و مع ذلک کله، فالاحتیاط بالجمع أو تأخیر الصلاة مما لا ینبغی ترکه»^[8] که احتیاط وجوبی است. عبارت: «مع ذلک کله»؛ یعنی اگرچه راه برای فتوا هست، ولی این احتیاط ترک نشود؛ یعنی احتیاط وجوبی است.

مرحوم حکیم در حاشیه عروه می‌فرماید: «فی جریانی فی غیر الوطن اشکالٌ و لا یترک الاحتیاط بالجمع»، مرحوم بروجردی می‌گوید: «ینبغی رعایة الاحتیاط» که باز هم احتیاط وجوبی مرادش هست، مرحوم امام احتیاط وجوبی می‌کنند، مرحوم سید احمد خوانساری احتیاط وجوبی می‌کنند. در اینجا صاحب مدارک به صحیحه محمد بن مسلم تمسک کرده که در این روایت آمده است: «الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ: إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ»^[9]، صاحب مدارک می‌گوید: «و هو یتناول من خرج من موضع الاقامه کما یتناول من خرج من بلده»^[10].

حال باید دید که آیا عبارت: «الرجل یرید السفر» را طبق معنایی که مرحوم خوئی فرمودند معنا کرده و بگوئیم: «بعد أن لم‌یکن مسافراً»، بعد اگر گفتیم «بعد أن لم یکن مسافرا»، بگوئیم مقیم هم مسلّماً مسافر است، پس مشمول این روایت نیست. آنهایی که اقامه را قاطع سفر می‌دانند چه باید کرد؟ بالأخره دو مبنا بود:

1. آنهایی که می‌گویند مقیم با اقامه از سفر و مسافر بودن خارج می‌شود. الآن وقتی می‌خواهد بیاید «یرید السفر»، مشمول این روایت نمی‌شود؟ این یک بیان که قائل شویم به این‌که اقامه موضوعاً قاطع سفر است، که به نظر ما این قوی‌تر است هر چند مرحوم خوئی و جمعی آن طرف را پذیرفتند که مقیم «و إن کان مسافراً» نمازش را تمام بخواند. به نظر می‌رسد که شارع او را مسافر نمی‌داند، این قاطع سفر است. پس «بعد أن لم یکن مسافراً» الآن «یرید السفر» پس مشمول روایت محمد بن مسلم قرار بگیرد.

2. بیان دوم این است که بگوئیم چرا «الرجل یرید السفر» را معنا می‌کنید «أی بعد أن لم یکن مسافرا»، بلکه «بعد أن یتمّ صلاته» معنا کنیم؛ یعنی کسی که نمازش را تمام می‌خوانده حالا اراده سفر کرده است، چه زمانی دست از این تمام خواندن باید بردارد و نمازش را شکسته بخواند؟ که بار اول که این روایت را خواندیم همان‌جا این احتمال را عرض کرده و گفتیم به نظر ما این صحیحه محمد بن مسلم نمی‌خواهد بگوید «الرجل یرید السفر بعد أن لم یکن مسافرا» تا شما آقای خوئی بفرمائید مقیم مسافر است، ما دعوا کنیم بگوئیم نه مقیم را مسافر نمی‌دانیم و این بحث‌ها مطرح بشود، بلکه «الرجل یرید السفر متی یقصر» به قرینه «متی یقصر» یعنی «الرجل یتم، فی مکانٍ یتمّ صلاته، یرید السفر» کجا نمازش را قصر بخواند؟ این به خوبی شامل اقامه هم می‌شود و لذا نظر ما این است که بعید نیست که نسبت به محل اقامه عند الخروج مشمول این روایت صحیحه محمد بن مسلم باشد و این هم احکام حد ترخص برایش جاری باشد. البته احتیاط مستحبی اینجا مانعی ندارد، ولی احتیاط وجوبی را در هنگام خروج نداریم و به صورت «لایبعد» در اینجا مطرح می‌کنیم.

بررسی حدّ ترخص برای مقیم عند الورود

کسی که می‌خواهد وارد شهری بشود و می‌خواهد در آن شهر اقامه کند، به حدّ ترخص آنجا که رسید آیا نمازش را تمام بخواند؛ یعنی عند الورود هم آیا حد ترخص دارد یا نه؟

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

در اینجا مرحوم خوئی می‌فرماید: «فاظهر حالاً» از عند الخروج است؛ چون عقیده ایشان این بود که دلیل نداریم بر این‌که حد ترخص دارد، لذا عند الرجوع و عند الایاب می‌فرماید: «اظهر حالاً إذ لا دلیل علی اعتبار حد الترخص فی الرجوع إلا صحیحه ابن سنان»؛ زیرا ما غیر از صحیحه ابن سنان که می‌گوید: «اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک» نداریم و دیروز هم برای شما روشن کردیم که صحیحه ابن سنان مربوط به وطن است، مربوط به این است که «قدمک من سفرک إلی وطنک».

بعد می‌فرماید: اگر ما یک تنزیلی داشتیم که مقیم را به منزله مستوطن قرار می‌داد «حتی قبل تحقق الاقامة»، اگر یک چنین دلیلی داشتیم اینجا به آن عمل می‌کردیم، اما به هیچ وجهی چنین دلیلی نداریم. لذا اگر ما عند الخروج محل الاقامه ملتزم شویم که حد ترخص دارد، مسلم عند الرجوع چنین مطلبی را نمی‌پذیرد.^[11]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

تنها اشکالی که بر ایشان داریم آن است که شما روایت حماد را از اعتبار انداختید، ولی ما سندش را قبول کردیم اما در دلالتش «اذا سمع الاذان اتمّ المسافر»^[12] را آوردید به خروج از وطن؛ یعنی مرحوم خوئی مدلول این روایت حماد را به خروج از وطن منحصر کرد: «من خرج من وطنه و یتلبس بالوطن اذا سمع الاذان اتمّ»، ما در بحث دیروز عرض کردیم این ظهور در ایاب دارد: «اذا سمع الاذان اتمّ المسافر» و به قرینه‌ صحیحه محمد بن مسلم؛ یعنی مسافری که می‌خواهد به جایی وارد شود که نمازش را تمام بخواند.

اشکالی که مرحوم خوئی کردند این بود که یک اطلاق گشادی دارد که اگر مسافری از قریه‌ای عبور می‌کند، «فسمع الاذان اتمّ» و کسی چنین فتوایی نمی‌دهد، ما به ایشان عرض می‌کنیم اینجا هم قرینه مناسبت حکم و موضوع یا قرینه صحیحه محمد بن مسلم، می‌گوید: «اذا سمع الاذان اتمّ المسافر الذی دخل فی محلٍ یتمّ صلاته»، چرا این مسئله را به وطن منحصر کنیم؟! «اذا سمع الاذان اتمّ المسافر»؛ یعنی آن مسافری که الآن سفرش قطع می‌شود (یا به ورود الوطن یا به ورود محل الاقامه قطع می‌شود).

دیدگاه برگزیده

لذا این روایت حماد برای عند الرجوع هم خوب است و می‌شود به این روایت حماد هم بگوئیم لایبعد استدلال به این روایت حماد بر رجوع. مرحوم سید می‌گوید: اقوی عدم الاختصاص است و ما تعبیر لایبعد می‌کنیم، اینها بار فقهی‌اش خیلی روشن است، یک فقیهی می‌گوید: اقوی دلیل قوی بر این مطلب دارد و ما نمی‌گوئیم دلیل قوی هست، ولی لایبعد الحاق مقیم به مستوطن، هم ذهاباً و هم ایاباً.

یعنی این «اتم المسافر» یعنی مسافری که می‌خواهد به محلی برسد و آنجا نماز را تمام بخواند، اتمّ المسافری که الآن وظیفه‌اش این است که به شهر که رسید تمام بخواند آن اطلاق گشادی که مرحوم خوئی می‌فرمایند اصلاً‌ شامل آن نمی‌شود. به نظر ما در هر دو طرف ولو در طرف خروج یک مقدار قوی‌تر است، ولی در هر دو طرف را ما می‌گوئیم لا یبعد الحاق مقیم به مستوطن. باقی می‌ماند آن کسی که می‌خواهد 30 روز مردد بماند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ التهذيب 5- 488- 1742؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 464، ح11178- 3.
[2] ـ موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 214-215.
[3] ـ التهذيب 3- 212- 515، و الاستبصار 1- 230- 817؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 493، ح11261- 6.
[4] ـ التهذيب 5- 488- 1743؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 464، ح11179- 4.
[5] ـ الكافي 4- 518- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 465، ح11183- 8.
[6] ـ التهذيب 5- 488- 1742؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 501، ح11285- 11.
[7] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 464‌.
[8] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 217‌.
[9] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ الْحَدِيثَ.» الكافي 3- 434- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 470، ح11194- 1.
[10] ـ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 461‌.
[11] ـ «و أمّا المقام الثاني: أعني الرجوع و الدخول فيه فأظهر حالًا، إذ لا دليل على اعتبار حدّ الترخّص في الرجوع إلّا صحيحة ابن سنان، و هي خاصّة بالوطن كما عرفت، و لا سيما بملاحظة ذيلها، فلو التزمنا بالاعتبار في الخروج من محلّ الإقامة استناداً إلى بعض الوجوه المتقدّمة لا نلتزم في الرجوع، لانحصار دليله فيما يختص بالوطن فقط. نعم، لو تمّ عموم التنزيل حتّى قبل الإقامة أمكن دعوى الاعتبار حينئذ و لكنّه واضح الفساد، ضرورة أنّ عموم المنزلة على القول به يختص بمن قدم البلد و اتصف بعنوان المقيم، فيدّعى أنّه ما دام مقيماً فهو بمنزلة المتوطّن، لا من لم يدخل بعد و يريد الدخول و الإقامة بعد ما دخل أو رجع، فإنّه غير مشمول للتنزيل بالضرورة. فحتّى على تقدير العمل بصحيحة زرارة و الالتزام بعموم المنزلة لا نقول به في المقام، لاختصاصه بالمحلّ الذي أقام فيه، لا المحلّ الذي يريد الإقامة فيه. فتحصّل: أنّا لو التزمنا باعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة ذهاباً لا نلتزم به إياباً البتة. هذا كلّه حكم محلّ الإقامة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 215-216.
[12] ـ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ [عن رجلٍ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ.» المحاسن (للبرقي)، ج‌2، ص: 371‌، ح127؛ وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 473‌، ح11200- 7.

صلاة مسافر