موضوع: صلاة المسافر (7)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۳/۲۰
شماره جلسه : ۱۶۲
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
اشکالات محقق خویی
-
اشکال اول و ارزیابی آن
-
دیدگاه برگزیده در عمومیت «تنزیل»
-
اشکال دوم محقق خویی
-
اشکال سوم محقق خویی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در این است کسی که سی روز در یک محلی مردداً باقی می‌ماند، آیا احکام حد ترخص جاری است یا نه؟ گفته شد این بحث عمدتاً در خروج و ذهاب است، اما در ایاب فرضی ندارد یا تأثیر و ثمره‌ای ندارد. طبق فرمایش مرحوم خوئی فرض ندارد و طبق عرضی که ما کردیم ثمره ندارد، اما نسبت به خروج فرمودند تنها روایتی که اینجا وجود دارد همین روایتی است که «من بقی شهراً فی مکه فهو بمنزلة اهلها»[1] که به عموم تنزیل در این روایت تمسک کنیم؛ یعنی بگوئیم عموم تنزیل می‌گوید: «بمنزلة اهلها» هم فی اتمام الصلاة و هم در مسئله حد ترخص.اشکالات محقق خویی
اشکال اول و ارزیابی آن
این یک مطلبی است که باید در فقه تکلیف‌مان را روشن کنیم، مثلاً در باب تحریم دم، میته، لحم ... امور دیگری که در آیه شریفه آمده «حرِّمَت علیکم المیته والدم»[2]، آنجا این بحث اظهر الآثار مطرح است؛ یعنی این مسئله مطرح است که «حذف المتعلق یدلّ علی العموم» و در مقابل که خود ما نیز همین نظر مقابل را داریم آن است که این مطلب، از مشهوراتی است که لااصل لها، از مشهوراتی است که از ادبیات وارد فقه شده و در مسئله قانون‌گذاری اساسی ندارد.
بعد که می‌گوییم این قاعده را نداریم و «حذف المتعلق یدل علی العموم» را انکار می‌کنیم، می‌گوئیم پس یک امر مناسب یعنی اظهر الآثار را باید در تقدیر گرفته و بگوئیم آنچه مناسب با میته است اکل میته است، «حرمت علیکم المیته» دلالت بر حرمت فروش میته ندارد بلکه فقط دلالت بر اکل دم دارد، اما در تنزیل اگر دیدیم شارع می‌گوید: این نازل منزله‌ی این است، اینجا هم مسئله اظهر الآثار مطرح است؟
دیدگاه برگزیده در عمومیت «تنزیل»
بله، یک مواردی داریم که در نماز جایز نیست مثل خوردن، اما در طواف استثنا شده و مانعی ندارد، در نماز خندیدن (قهقهه) مبطل است ولی در طواف مبطل نیست، دلیل خاص بر اینها داریم، ولی با قطع نظر از این ادله خاصه وقتی شارع می‌گوید: «الطواف بالبیت صلاة،ٌ» یا شارع می‌گوید: «الفُقّاع خمرٌ استصغره الناس»؛ یعنی خوردنش حرام است، خرید و فروش آن حرام است، همان لحنی که بر شارب خمر، بایع و مشتری خمر، همان لحن نسبت به فقاع وجود دارد و همه اینها می‌آید.
بنابراین در مسئله «تنزیل»، اولاً مسئله عمومیت داریم مگر اینکه دلیل بگوید: در این جهت نازل منزله‌ی این است، اما اگر شارع فرمود «الطواف بالبیت صلاة»، «الفقاع خمرٌ»، در اینجا هم می‌گوید: «من بقی شهراً بمنزلة اهل مکه»، این در همه امور است. ما باشیم و ظواهر اصول لفظیه، اینجا اصالة الاطلاق و اصالة العموم می‌آید.
به بیان دیگر، اگر کسی بگوید: این وکیل نازل منزله‌ی موکل است، این را در عرف عقلا هم داریم که این وکیل نازل منزله‌ی موکل است یعنی در یک جهت خاص؟ نه، بلکه هر چه این موکل می‌تواند انجام بدهد وکیل هم می‌تواند انجام بدهد فرقی نمی‌کند و عمومیت دارد، وقتی می‌گوئیم یدِ وکیل ید موکل است به همین معناست.
در اینجا نیز فرض کنید اگر گفتیم اهل مکه هر سال برایشان حج واجب است، اگر کسی قائل به این شد، اینجا می‌گوئیم این معلوم نیست جزء اظهر الآثار باشد، «من بقی شهراً فی مکه فهو بمنزلة اهلها» این فقط در باب نماز است، نماز که شد اتمام نماز، حد ترخص در باب نماز، نوافل نماز، همه اینها را شامل می‌شود، لذا نمی‌توانیم بین این و مسئله حد ترخص فرق بگذاریم.
مثال دیگر آن که، فرض کنید اگر یک موقوفه‌ای را قرار داده باشند برای مکی‌ها و اهل مکه، یک کسی جایی را وقف کرده برای اهل مکه، ما از این تنزیل برای او نمی‌توانیم استفاده کرده و بگوئیم «من بقی شهراً فی مکه فهو بمنزلة أهلها»، این هم بتواند جزء موقوف علیه بشود؛ زیرا این مربوط به شارع است، آدمی که وقف کرده می‌گوید کسی که مکی است و ولد فی مکه. خلاصه اشکال ما بر محقق خویی(قدس سره) آن است که وقتی شارع تنزیل کرده، چرا شما اظهر الاثار را مطرح می‌کنید؟
این بحث «تنزیل» آثار فراوانی دارد. ما نتیجه‌اش را در همان بحث الطواف بالبیت صلاة دیدیم، یک سالی که از طرف مرحوم والدمان بعثه ایشان را به مکه بردیم، آن سال نمی‌گذاشتند ویلچری‌ها را در حیات طواف کنند و گفتند شما بروید از طبقه بالا، از بعثه مراجع و رهبری سؤال شد که آن بالا، بالاتر از کعبه است، چه کنیم؟ یادم هست که همه مراجع و حتی مرحوم والد ما احتیاط وجوبی کرده و فرمودند: اینها خودشان از بالا طواف کنند ولی احتیاط این است که یک نائب از پائین برایشان طواف انجام بدهد.
ما گفتیم در حج سه تا طواف باید انجام بشود و برای هر کدام باید 300 ریال بدهد خیلی مشکله‌ی بزرگی است، وقتی برگشتم روی این بحث کار کردم و بعداً هم قبل از اینکه چاپ شود برای مرحوم والدمان خواندم و ایشان بعداً نظرش همین شد و گفت این استدلال برای این مدعا کافی است و مانعی ندارد از طبقه اول طواف اشکالی ندارد و مجزی است، بیشتر هم از این عموم تنزیل استفاده کردیم که «الطواف بالبیت صلاةٌ». هنر و قابلیت فقه این است که این مسائل جدید که به وجود می‌آید انسان روی همین ادله موجود یک دقت دیگری کند و یک تعمقی کند و بتواند به نتیجه روشنی برسد.
اشکال دوم محقق خویی
پاسخ این اشکال بسیار روشن است و آن این که «من بقی» موضوع است برای اینکه اهل مکه بشود. حضرت آقای خوئی! موضوع اهل مکه بودن است نه «بقیَ»، «بقیَ» موضوع می‌شود برای اینکه بشود اهل مکه، «من بقی شهراً» این شد اهل مکه، این به منزلت اهل مکه است، اما ما حدّ ترخص را موضوع برای «باقی» نمی‌خواهیم قرار بدهیم، بلکه موضوع برای اهل مکه می‌خواهیم قرار بدهیم و به نظرم یک خلطی شده برای مرحوم خوئی و این اشکال از ایشان بسیار بعید بود. نظیر آن که، اگر ما گفتیم «من دخل فی قم» احکام اهل قم برایش جاری است، اگر از قم بیرون رفت و برگشت، باز هم احکام اهل قم برایش جاری است؛ چون یک بار «دخل فی قم»، بقیه هم همین‌طور است. خلاصه آن که تا اینجا اشکال اول و دوم ایشان به نظر ما قابل مناقشه بود.
اشکال سوم محقق خویی
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(علیه السلام) عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.» التهذيب 5- 487- 1741؛ وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 472، ح11199- 6.
[2] ـ سوره مائده، آیه 3.
[3] ـ «و يندفع أوّلًا: أنّ المتبادر من التنزيل أن يكون بلحاظ أظهر الآثار، و هو في المقام إتمام الصلاة، فلا يشمل غيره، و لا سيما مثل حدّ الترخّص الذي ربما لا يعرفه أكثر الناس. و ثانياً: أنّ الموضوع في النص مَن بقي، و ظاهره اعتبار الوصف العنواني في التنزيل، و أنّ الباقي ما دام باقياً فهو بمنزلة الأهل، فمع خروجه من مكّة يزول العنوان، فلا موضوع حتّى يشمله عموم المنزلة كي يحكم باعتبار حدّ الترخّص. و بعبارة اخرى: ليس التنزيل بلحاظ ذات الباقي، بل بوصف أنّه باق، فلا يشمل ما بعد الخروج و زوال العنوان. و ثالثاً: مع الغض عن كلّ ذلك فلعلّ هذا من مختصّات مكّة كسائر خصائصها فلا مقتضي للتعدّي من مورد النص من غير دليل ظاهر. فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ الأظهر اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن، فلا يعم غيره من محلّ الإقامة أو المكان الذي أقام فيه ثلاثين يوماً و مع ذلك كلّه فالاحتياط بالجمع أو تأخير الصلاة ممّا لا ينبغي تركه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج20، ص: 217.
نظری ثبت نشده است .