- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از احتمال در مسئله که به برخی از فقها نیز نسبت داده شده که ایشان قائل به تخییر واقعی شدند. دیروز اشکالی که صاحب جواهر(قدس سره) بر این قول وارد کرده و مرحوم بروجردی هم از ایشان تبعیت کرده را ذکر کردیم و آن اشکال این است که تخییر در جایی است که تکلیف به یک شیء و ضدّ آن شیء بشود یا در جایی است که یک مکلفٌ به و یک فعلی مورد تکلیف واقع بشود، اما در ما نحن فیه در مقام بیان حد و تحدید است و وقتی در مقام تحدید است، فعلی را مکلف به حسب خود عنوان تحدید ولو تحدید بعداً موضوع واقع می‌شود برای وجوب قصر، اما اینجا معنایی برای تخییر نیست.

به بیان دیگر «التحدید ینافی التخییر» و به نظر ما بعد از تأملی هم که در این اشکال شد این اشکال محکمی است و تحدید با تخییر سازگاری ندارد. در واجب تخییری، دو تا فعل هست (مخصوصاً روی قول کسانی که می‌گویند در واجب تخییری وجوب به جامع تعلق پیدا می‌کند) که می‌توانیم بگوئیم اگر این را انجام داد از او ساقط می‌شود، اشکالی ندارد یا در واجب کفایی مثلاً اگر من انجام دادم از عهده شما ساقط می‌شود، اما در حدّین لازمه تعدّد آن است که حدّ نباشد.

جمع‌بندی بحث

به نظر می‌آید در کلمات شیخ انصاری(قدس سره) هیچ بحثی با عنوان علامیّت مطرح نشده است. مرحوم شیخ بر همان مسلک اصولی و روایی اصولی که اینها دو تا شرط هستند و بحث مفهوم شرط و آن بحث‌های منطوق را پیش آمده تا آخر. به نظرم می‌رسد صاحب جواهر(قدس سره) هم خیلی تصریح به این علامیّت نکرده، اما ما کاری به کلمات بزرگان در این جهت نداریم و می‌خواهم عرض کنم از این حیث فرقی نمی‌کند، وقتی مولا در مقام تحدید است یا به نحو اصولی و یا به نحو علامیّت، دو علامت قرار می‌دهد.

مثل این است که بگوئیم علامت رسیدن به فلان مکان، سه فرسخی است، بعد بگوید چهار فرسخی است، بگوئیم بالأخره کدام یک علامت است؟ علامت دیگر موضوع نیست، ولی علامیت در آن دخالت دارد این که بگوئیم کدام یک را علامت قرار دادید؟ یعنی همان اشکال ثبوتی که در فرمایش مرحوم بروجردی عرض کردیم اینجا مطرح می‌شود. ما آمدیم جمع بین روایتین را از راه علامیت فی الجمله حل کردیم، در علامیت فی الجمله گفتیم شارع می‌گوید این علامت است «حتّی مع العلم بالخلاف».

بنابراین ما نظریه تخییر را نمی‌خواهیم مطرح کنیم همان‌گونه که خود صاحب جواهر(قدس سره) تصریح کرده و می‌گوید: آنچه که این فقها را به اشتباه انداخته کلمه «أو» است؛ یعنی وقتی ما می‌گوئیم خفاء الجدران أو خفاء الاذان اینها فکر کردند این مثل «أو» در خصال کفاره است یا فکر کردند مثل «أو» در ارجاع حائض مضطربه یا مبتدئه به روایات است (که به روایات ثلاث یا روایات سته یا روایات سبعه)، یا فکر کردند که این تخییر در حجّیت است.

صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: هیچ کدام از اینها نیست و ما هم «أو» را قائلیم، اما نمی‌گوئیم که شارع تخییر واقعی قرار داده، بین این‌که شما مخیّرید که حدّ را خفاء الجدران قرار دهید یا خفاء الاذان، شارع مثل ارجاع حائض به روایات قرار داده یا حالا این قسمت تخییر در روایتین را هم ان شاء الله جدا عرض می‌کنم.

دیدگاه برگزیده

ما مبنای خود را توضیح می‌دهیم که با این اشکال مواجه نمی‌شود، مجرد اینکه می‌گوئیم «یجوز الاکتفاء بأحدهما» معنایش تخییر نیست، بلکه به این معناست که شارع سهولةً للمکلف می‌گوید: هر کدام از علامت‌ها واقع شد اینجا شما نماز را قصر کن، لازم نیست التفات به تحقق علامت دیگری داشته باشی، بلکه اگر علم داری علامت دیگر هم نشده «موضوعٌ و علامةٌ لوجوب القصر» است، اما مسئله‌ای که از اول شارع بگوید من شما را مخیّر قرار می‌دهم بین این و آن، این مطلب دیگری است. تخییر واقعی روشن است که مواجه با اشکال ثبوتی است، هم روی قول به شرطیت و هم روی قول به علامیت.

بررسی تخییر اصولی در مسئله

حال باید دید چرا در اینجا از نوع «إذَن فَتَخَیَّر» در روایات تخییر نمی‌باشد؟ بگوئیم دو دسته روایات داریم؛ این دو دسته روایات با هم تکافؤ دارند و بعد التکافؤ تخییر مطرح باشد. اولاً باید روشن کنیم که اینجا متکافئان هستند یا نیستند، ثانیاً آیا آن روایات «اذن فتخیر» که در بحث تعادل و تراجیح مطرح می‌شود و آن تخییر هم معروف به اینست که تخییر اصولی و تخییر در حجیت است، آیا تخییر در حجیت بین الحدّین باز معنا دارد؟ یعنی آیا شارع می‌تواند ما را بین الحدّین مخیّر کند؟

ما یک بحثی به نام اقل و اکثر داریم که تخییر بین اقل و اکثر است، ما در اصول گفتیم مانعی ندارد، شارع از اول بفرماید مخیّری بین اینکه یک بار تسبیحات اربعه را بخوانی یا سه بار، اگرچه بعضی از اصولیین اشکال ثبوتی دارند در تخییر بین اقل و اکثر ولی ما تصویر کردیم. باز آنجایی هم که تخییر بین اقل و اکثر را می‌پذیریم در مقام تحدید نیست، حالا عرضم این است قبل از اینکه ما تکافؤ را بررسی کنیم، یک سؤال (که این سؤال جدید است و در مباحث اصول هم آقایان مطرح نکردند) این است که «اذن فتخیر» که در آن روایت معروف آمده و آقایان مسئله تخییر اصولی را استفاده می‌کنند (و می‌گویند اگر دو تا روایت متکافئ شد، «اذن فتخیر» که می‌شود تخییر در حجّیت، تخییر در عمل به هر یک از این دو روایت)، آیا جایی که دو روایت در مقام تحدید هستند آنجا را هم شامل می‌شود؟

به نظر می‌رسد که از چنین موردی به طور کلی انصراف دارد و آن «إذن فتخیر» هم مثل جایی است که دو فعل وجود دارد که یکی طبق این روایت و یک فعل هم طبق آن روایت است، الآن این دو روایت هم با هم تکافؤ پیدا می‌کنند و مکلف مخیر به انجام یک فعل می‌شود. مثلاً یک روایتی می‌گوید: در هر جای نماز که می‌خواهی تغییر حالت بدهی تکبیر لازم است و یک روایت می‌گوید: در این حالت تکبیر لازم نبوده و جایز نیست. در اینجا «اذن فتخیر»، یکی به روایت جواز تکبیر عمل کند و یکی هم به عدم جواز عمل کند.

ولی آیا در جایی که دو روایت در مقام تحدید است، در اینجا نیز می‌توان گفت همه مقدمات را طی کردیم و تکافؤ بین الروایتین موجود است و در نتیجه «اذن فتخیر»؟! در نتیجه در ما نحن فیه اینطور بگوئیم که این دو دسته روایات متکافئان و متعارضتان هستند؛ یعنی ما جمع عرفی برایش نداریم، این در حالی است که گفتیم جمع عرفی داریم و جمعش هم همان علامیت فی الجمله است. اگر گفتیم تعارض تثبیت می‌شود بگوئیم حالا تکافؤ وجود دارد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. در مرحله سوم مسئله تخییر را مطرح کنیم.

به بیان دیگر، یک فقیهی بیاید حدّ قصر را خفاء اذان قرار بدهد و یک فقیهی هم حد قصر را خفاء الجدران قرار بدهد، اگر تخییر استمراری را قائل شدیم (که ما در اصول قائل شدیم هر چند مشهور قائل به تخییر بدوی هستند، ما تخیر استمراری را اثبات کردیم)، بگوئیم این شخص که سفر می‌رود، خفاء الاذان را قرار بدهیم و در سفر بعد، خفاء الجدران را ملاک قرار دهد که به نظر ما این «اذن فتخیّر» در این روایات تخییر از چنین موارد تصرفی انصراف دارد؛ یعنی مواردی که در مقام تحدید است نه قابلیت به تخییر واقعی دارد و نه قابلیت حمل بر تخییر بین الروایتین (یعنی حجّیت در اصول) را دارد و ‌نه تخییر ظاهری را می‌گیرد؛ یعنی اصلاً تخییر کاملاً در مقابل تحدید است و تحدید با هیچ‌یک از این تخییرها سازگاری ندارد.

بنابراین در این روایات شارع در مقام تحدید است و حدّی را معین می‌کند، یک مرحله قبل از عمل مکلف است، این روایات «اذن فتخیر» یعنی «فتخیّر من حیث العمل»، حال من حیث العمل یعنی عمل به چه چیزی؟ به روایتی که این روایت می‌گوید واجب و او می‌گوید حرام، مانعی ندارد، اما در جایی که یک روایتی مولا حد معین می‌کند این ربطی به عمل من ندارد. بهترین قرینه در اینجا، قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع است، تخییر باید متعلقش فعل مکلف باشد یا متعلقش روایتی باشد که یک فعلی را برای مکلف ایجاب یا حرام می‌کند، اما روایتی که حدّی را من جانب المولا مطرح می‌کند، بگوئیم از مولا دو تا روایت صادر شده و حدی هم از جانب مولاست، اما تو مخیّری کدام را حد قرار بدهی، این بدین معناست که مولا در اینجا حدی را ذکر نکرده است!

بررسی تکافؤ در مسئله

نکته دیگر آن است که آیا در ما نحن فیه تکافؤ وجود دارد یا نه؟ برخی از فقها مثل مرحوم حکیم در پایان می‌گویند: روایات خفاء الاذان «لکونها اشهر» ما آن را اخذ می‌کنیم؛ زیرا از این جهت ترجیح دادند، صاحب جواهر(قدس سره) اصرار بر تکافؤ دارد، مرحوم بروجردی هم اصرار بر تکافؤ دارد و ظاهراً حق با اینهاست.

مرحوم بروجردی می‌فرماید: از نظر موافقت با شهرت هر دو طایفه «مشهوران بین الاصحاب»^[1] است و هر دو طایفه را اصحاب بر طبقش فتوا دادند، حال یک گروهی با أو و یک گروهی با واو، اما هر دو طایفه مشهوران بین الاصحاب است. ایشان می‌فرماید: از نظر موافقت با قرآن در قرآن ما چیزی به نام حد ترخص نداریم تا بگوئیم این طایفه با قرآن موافق است و دیگری موافق نیست، از نظر مخالفت با عامه باز هر دو مخالف با عامه هستند؛ چون عامه چیزی به نام حد ترخص ندارد و این مسئله حد ترخص از متفردات امامیه است. صاحب جواهر(قدس سره) مرجحات روایت اذان را می‌گوید، اینکه چند روایت است ولی روایات جدران یک خصوصیتی دارد که روایات اذان ندارد.^[2]

ما دو روایت جدران داشتیم، دومی آن روایت ابوالبختری (یعنی روایت احلام البیوت بود) که هم حمل کردیم بر همان خفاء البیوت، ولی اشکالش این بود که روایت ضعیف بود، اما یک رجحانی در روایت جدران وجود دارد که در روایت اذان نیست و آن این است که روایت «یتواری من البیوت» را مشایخ ثلاث نقل کردند، هم کلینی در کافی نقل کرده، هم صدوق(قدس سره) و هم شیخ طوسی(قدس سره) نقل کردند و نقل مشایخ ثلاث خودش یک اعتبار و قوّتی به روایت می‌دهد.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر(قدس سره) بعد از اینکه می‌گوید: اینها متکافئ است می‌گوید: «سیّما من العمل بهما من اکثر الاصحاب»، بعد می‌گوید: گر چه بین أو و واو با هم اختلاف دارند؛ یعنی از 30 تا اصحاب از متقدمین، 15 نفر به نحو أو معنا کردند و 15 تا به نحو واو، ولی بالأخره اصحاب هم به هر دو طایفه عمل کردند و اینطور نیست بگوئیم متقدمین اصلاً طبق این روایات جدران فتوا ندادند یا طبق اذان فتوا ندادند، بر طبقش این روایات را عمل کردند.

طبق ضوابط استناد به حدیث اگر دو روایت، یک روایت را مشایخ ثلاث نقل می‌کنند، مثلاً گاهی بعضی می‌گویند همین که کلینی نقل کرده آن را ملاک قرار می‌دهد، حال می‌گوئیم مشایخ ثلاث، اما یک روایتی فرض کنید در کتاب دیگری آمده از آن منابع 70 گانه‌ای که صاحب وسائل در خاتمه وسائل آورده است. وقتی اینها با هم تعارض کنند از حیث ترجیح نه از حیث حجّیت، شرایط حجیت را هر دو دارد، اما از حیث ترجیح نقل مشایخ ثلاث مسلم مرجح است. این را هم صاحب جواهر تصریح کرده و هم مرحوم بروجردی که خودش خِرّیت این فن بوده تصریح کرده است.

بنابراین معلوم می‌شود قبل از صاحب جواهر(قدس سره) هم یک عده این را به عنوان ملاک برای ترجیح قرار دادند. اساساً در باب مرجحات همان مبنایی که آخوند صاحب کفایه دارد که ما نیز همان را داریم؛ یعنی ما به مرجحات منصوص اکتفا نمی‌کنیم، بلکه از مرجّحات منصوص تعدّی می‌کنیم «بما یوجب الظن الغالب» و آنها را توقیفی نمی‌دانیم. یکی همین است که می‌گوئیم وقتی مشایخ ثلاث یک روایتی را نقل کردند خود همین ظنّ غالب می‌آورد به‌ویژه آن که‌ سند روایت «تواری من البیوت» صحیح اعلایی هم است. البته از مرجحات روایت اذان این را ذکر کردند که در آن زمان خیلی جدران نبوده، بلاد و خانه‌ها، مثلاً چادرنشینی بوده، خیلی جدران نبوده است.

به هر حال طبق همین بیانی که از مرحوم بروجردی خواندیم ظاهرش این است که این دو دسته روایت تکافؤ دارد و ما نمی‌توانیم بگوئیم روایات اذان اشهر است.

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در آخر مطلب‌شان می‌فرماید: «ولو فرض تعذّر الجمع العرفی کان الترجیح لنصوص الاذان لکونها اشهر».^[3]

اشکال ما این است که چرا اشهر است؟ اشهر از حیث نقل می‌گوئید یا از حیث فتوا و عمل؟ از حیث فتوا و عمل اصحاب بر هر دو طایفه روایات فتوا دادند اما از حیث نقل بخواهید بگوئید فوقش این است که روایت اذان سه تاست و روایت جدران دو تاست، این را که نمی‌توانیم بگوئیم اشهر در نقل است. بنابراین این تکافؤ روشن است. منتهی باز در آن «اذن فتخیر» هم تأمل بفرمائید که اصلاً در جایی که مسئله حد در کار باشد تخییر شامل آن مورد نمی‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «هذا بناء على وجود ملاك الترجيح في المقام، و لكن لنا منعه، حيث إنّ الملاك في ترجيح أحد الخبرين موافقة للشهرة أو الكتاب أو مخالفته للعامة، و الخبران في المقام متكافئان من هذه الجهات، إذ كلاهما مشهوران بين الأصحاب و قد أفتوا بمضمونهما بحيث يكشف بذلك صدورهما و جواز العمل بهما، و ليس في الكتاب اسم من حدّ ترخص البلد حتى يحكم بموافقة أحد الخبرين له أو بمخالفته، و الحكم باعتبار حدّ الترخص من متفردات الإمامية، و أما الجمهور فقد تسالموا تقريبا على ثبوت القصر بصرف الخروج من البلد، فليس أحد الخبرين موافقا للعامة حتى يطرح لذلك.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 305-306.
[2] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 286‌.
[3] ـ «و كيف كان فالتصرف يختص بالصحيحة الأولى لا غير. و لو فرض تعذر الجمع العرفي كان الترجيح لنصوص الأذان، لكونها أشهر.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 92.

صلاة‌ المسافر