- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عنوان مسئله این است که آیا وجود حد ترخص و این احکامی که برای حد ترخص مطرح می‌شود اختصاص به وطن دارد یا این که این احکام 1) در جایی که انسان قصد اقامه کرده، یا 2) جایی که انسان سی روز مردداً حضور داشته نیز جریان دارد؟ امام خمینی(قدس سره) فرمودند: «فیه تأمّلٌ لا یترک مراعاة الاحتیاط»^[1]، مرحوم سید در متن عروه می‌فرمایند: «الاقوی عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن»^[2]، اما محشین عروه یا فتوای به اختصاص دادند و یا مسئله احتیاط را مطرح کردند.

دیدگاه محشّین عروه در مسئله

1.      مرحوم سید احمد خوانساری می‌فرماید: «فی اجراء‌ حد الترخص فی غیر الوطن اشکالٌ»،

2.      امام خمینی(قدس سره) در حاشیه می‌فرماید: «فی جریانه فی غیره اشکالٌ فلا یترک مراعاة الاحتیاط»،

3.      مرحوم خوئی: «بل الاقوی الاختصاص»، ایشان درست مقابل مرحوم سید می‌فرماید: اقوا اختصاص است، «و إن کان رعایة الاحتیاط أولی».

4.      مرحوم آقاضیای عراقی: «فی اجراء حد الترخص فی غیر الوطن اشکالٌ لعدم الدلیل مع تمامیة عموم المنزلة»، که در استدلال به اینها اشاره می‌کنیم.

5.      مرحوم حکیم: «فی جریانه فی غیر الوطن اشکالٌ فلا یترک الاحتیاط».

6.      مرحوم بروجردی: «ینبغی رعایة الاحتیاط فیه» که این «ینبغی» در اینجا احتیاط وجوبی است نه این که احتیاط استحبابی باشد؛ یعنی به قرینه آنچه در کتاب استدلالی‌شان بیان کردند احتیاط وجوبی است. البته اگر فقط این عبارت بود می‌گفتیم این رعایت احتیاط اولی است، منتهی با توجه به آن بیان استدلالی‌شان در البدر الزاهر مراد احتیاط وجوبی است نه استحبابی.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر می‌فرماید: «بل المتبادر منها غیر محل الاقامة أیضاً کما هو احد القولین علی ما قیل»؛ یعنی متبادر از ادله این است که محل اقامه را شامل نمی‌شود و فقط شامل غیر محل اقامه است که می‌شود وطن، بعد می‌فرماید: «لکن عن السرائر و ظاهر التذکره و غیرهما اعتبار ذلک فیه»؛ ابن ادریس و علامه فرمودند: حد ترخص در محل اقامه هم معتبر است، «بل قیل إنه یستفاد من کلام الاکثر»؛ بلکه گفته شده اعتبار حد ترخص در محل اقامه از کلام اکثر فقها استفاده می‌شود؛ یعنی به اکثر این نسبت را دادند که فرقی نمی‌کند در حد ترخص بین وطن و غیر وطن.

بالاتر، «بل هو صریح کلامهم فی مسئلة ناوی الاقامه فی بلد حیث ذکروا هناک أنّه لا یضرّه التردد فی نواحیها ما لم یبلغ محل الترخص متسالمین علیه»؛ صاحب جواهر می‌فرماید: در مسئله ناوی الاقامه این مسئله را گفتند و تسالم بر آن هم دارند کسی که در جایی قصد اقامه کرد می‌تواند در نواحی آنجا برود مادامی که از حد ترخص آنجا خارج نشده تردد کند؛ یعنی در همان اطراف آن محله، شما می‌روید یک جایی قصد اقامه ده روز می‌کنید و اطرافش می‌توانید رفت و آمد ‌کنید ولی به شرط اینکه از حد ترخص خارج نشوید. صاحب جواهر(قدس سره) می‌فرماید: از این مطلب که فقها تسالم بر آن دارند استفاده می‌شود که پس محل اقامه دارای حد ترخص است.^[3]

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر

اینجا یک نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که به عنوان تعلیقه بر فرمایش صاحب جواهر دو بحث در اینجا وجود دارد: 1) یک بحث این است که آیا محل اقامه حد ترخص دارد یا نه؟ 2) یک بحث این است که آیا همان احکامی که برای حدّ ترخص در وطن جاری می‌دانیم، همان احکام برای حد ترخص در محل اقامه هم جاری است یا نه؟ ‌الآن نزاع ما در دومی است که می‌گوئیم احکامی که برای حد ترخص در وطن است که از بیرون که می‌آئیم تا رسیدیم به حد ترخص نماز را تمام بخواند، از داخل وطن که می‌روید از حد ترخص که گذشتید نماز را شکسته بخوانید، روزه را هم افطار کنید، بحث در اجرای احکام حد ترخص در وطن در حد ترخص در اقامه است.

وگرنه در مورد مطلب اول قبلاً گفتیم حد ترخص یک معنای عرفی دارد که به توابع هر جایی و آن ملحقات متصله را می‌گویند حد ترخص آنجا، اما بحث در اجرای احکامش هست. شما جایی که دارید اقامه می‌کنید می‌گوئید من در قم اقامه کردم، قصد اقامه‌ام در قم است، حالا جمکران که آن زمان بیرون از قم بود اما از توابع قم است داخل در حد ترخص قم است مسلم آنجا رفت و آمد می‌شود کرد. لذا این را صاحب جواهر(قدس سره) نباید دلیل بیاورد برای اجرای احکام حد ترخص در وطن در محل اقامه. لذا به نظر من یک خلطی اینجا واقع شده است.

نکته شایان ذکر آن است که شارع ثبوتاً نمی‌تواند در دایره عرف اثبات یا نفی موضوع کند، این یک قاعده‌ای است که ما باید در همه فقه مورد توجه قرار بدهیم و آن این که شارع در دایره موضوعات عرفی نه حق اثبات دارد و نه حق نفی دارد، بلکه تنها می‌تواند احکامش را مطرح کند، می‌تواند یک چیزهایی را اضافه کند، توسعه بدهد، یا تضییق کند به معنای این که نفی حکم کند، وگرنه تصرف در موضوع نمی‌تواند انجام دهد.

در اینجا نیز همین‌طور است ما یک حد ترخص داریم، حد ترخص امرٌ عرفیٌ فرقی نمی‌کند، وطن حد ترخص دارد، هر شهری حد ترخص دارد، چه شهری که من در آن قصد اقامه کنم و چه این که یک روز برای تفریح به آنجا رفتم، این شهر حد ترخص دارد، می‌خواهیم ببینیم کسی که آمده قصد اقامه کرده آیا احکامی که برای حد ترخص در وطن است شارع آن احکام را برای حد ترخص در اقامه می‌آورد یا نه؟ من به نظرم این اشکال بر مرحوم صاحب جواهر وارد است.

مرحوم خوئی اینطور فتوا می‌دهند مادامی که اقامه کردی در ایام اقامه، رفتن به توابع مادامی که از حد ترخص خارج نشده این اشکالی ندارد، نمازت را هم تمام بخوان. اما آن روزی که بنای اقامه نداری و می‌خواهی از شهر بیرون بروی اما هنوز در توابع هستی باید نمازت را شکسته بخوانی. عرض من همین است که می‌گویم ملازمه نیست ما نمی‌توانیم در مسئله اقامه بگوئیم رفت و آمد به توابع این مضرّ به اقامه نیست، اما ملازمه ندارد با اجرای احکام حد ترخص در وطن در اینجا. در ما نحن فیه از حیث این است که ببینیم آیا احکام حد ترخص در وطن از حیث قصر و اتمام، آن احکام در اینجا هم جریان دارد، ذهاباً و ایاباً.

البته سید(قدس سره) این را از صاحب جواهر اخذ کرده است و من مکرر عرض کردم و معروف است که مرحوم سید ده بار جواهر را دیده تا عروه را درآورده و خیلی امر عجیبی است؛ یعنی کسی که بر جواهر احاطه داشته باشد، اصلاً سید در مسائل قدم به قدم با جواهر جلو آمده! یک عبارتی از جواهر را گرفته و چهار تا مسئله درآورده، یا نظر خودش موافق با صاحب جواهر بوده یا نه. فتوای صاحب جواهر در اینجا همان فتوای مرحوم سید است؛ یعنی همان طوری که سید می‌گوید اقوا عدم اختصاص است، صاحب جواهر هم مجموعاً همین نظر را دارد، 1) از سرائر و تذکره اول نقل می‌کند، 2) «نسب إلی الاکثر»، 3)هر کسی در ناوی الاقامه می‌گوید، 4) چهار: می‌فرماید: «و الاخبار منطبقة الدلالة علیه»، در اخبار حد ترخص هم کلمه «وطن» وجود ندارد و بعد اینها را توضیح می‌دهیم ایشان ادعا می‌کند اخبار منطبقة الدلاله است.

ادامه دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

بعد می‌فرماید: «بل فی المدارک انه المتجه»؛ یعنی این قول به عدم اختصاص قول پسندیده و وجیهی است. بعد می‌فرماید صاحب مدارک به روایت محمد بن مسلم تمسک کرده که در صحیحه محمد بن مسلم^[4] این بود که به امام(علیه السلام) عرض کرد: «فقال الرجل یرید السفر فیخرج متی یقصر؟ فقال إذا تواری منه البیوت و هو یتناول من خرج من موضع الاقامه کما یتناول من خرج من بلده».

صاحب جواهر(قدس سره) در مورد استدلال به این روایت می‌فرماید: «و إن کان هو لا یخلو من نظرٍ»؛ استدلال به صحیحه محمد بن مسلم را قبول ندارد. آخرین دلیلی که صاحب جواهر می‌آورد می‌فرماید: ما روایاتی داریم که محل اقامه را نازل منزله‌ی منزل قرار داده و در نتیجه منزل همان وطن است؛ یعنی تمام احکام منزل و وطن بر آن جریان پیدا می‌کند. پس فتوای صاحب جواهر همین است که سید هم قائل به او شده؛ یعنی عدم اختصاص.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا مثل صاحب جواهر بین متأخرین، در قدما هم سرائر تا برسد به تذکره علامه یا آن نسبتی که به اکثر قدما داده شد، الآن از جاهایی که ما زیاد به آن برخورد کردیم بین قدما و متأخرین یک اختلاف خیلی اساسی است، در بحث صلاة مسافر است. در بحث صلاة مسافر چند جا این اختلاف بین قدما و متأخرین است، یکی در همین جاست که به اکثر قدما نسبت داده شده عدم اختصاص، اما متأخرین و معاصرین اکثر یا قائل به اختصاص‌اند یا احتیاط کردند.

دیدگاه مرحوم بروجردی

مرحوم بروجردی در البدر الزاهر می‌فرماید: ما در اینجا مجموعاً سه قول داریم:

1.      یکی این است که محل اقامه، مثل وطن حد ترخص دارد هم خروجاً و هم دخولاً و در هر دو معتبر است؛ یعنی همان طوری که در وطن خروجاً ما بعد از حد ترخص نماز را قصر می‌کنیم، در اینجا هم بعد از حد ترخص باید نماز را قصر کنیم و همان طوری که دخولاً نماز را تمام می‌خوانیم در حد ترخص محل اقامه نیز باید تمام بخوانید، مثل آن که شما از قم به مشهد می‌روید و می‌خواهید مشهد قصد اقامه کنید وقتی رسید، هنوز هم اقامه شروع نشده، اما وقتی به حد ترخص مشهد رسیدید باید نمازتان را تمام بخوانید.

2.      قول دوم مقابل قول اول است «لا یعتبر مطلقا»، نه دخولاً و نه خروجاً.

3.      قول سوم «التفصیل بین الدخول»، کسی که از بیرون بخواهد داخل بشود مثلاً می‌خواهد داخل مشهد شود و آنجا قصد اقامه کند، «فلا یعتبر و الخروج»، اما از این طرف که می‌خواهد برود قصد اقامه کرده، حالا می‌خواهد از مشهد بیرون برود به عنوان یک سفر دیگر، اینجا هم وقتی از محل ترخص خارج شد نمازش را شکسته بخواند. پس قول سوم تفصیل بین دخول و خروج است.

مرحوم بروجردی در البدر الزاهر ادله هر یک از اینها را ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند: «و الاحوط فی المسئله الجمع أو تأخیر الصلاة إلی أن یصل إلی محل لا یشکّ فی حکمه لا سیما فی طرف الدخول».^[5]

دو مبنا در مسئله

در اینجا طبق آنچه هم از کلمات مرحوم بروجردی و هم از کلمات مرحوم خوئی استفاده می‌شود دو مبنا در مسئله اقامه وجود دارد:

أ‌. یک مبنا این است که آیا اقامه عشرة ایّام از ادله قصر، خروج تخصّصی دارد؟ یعنی کسی که در یک جا قصد اقامه می‌کند «لیس بمسافر» و موضوعاً عنوان مسافر را ندارد و موضوعاً مسافر نیست؟ وقتی موضوعاً مسافر نشد موضوع ادله‌ی قصر مسافر است، در نتیجه این نسبت به ادله قصر خروج تخصصی دارد.

ب‌. مبنای دوم این است که مقیم نسبت به ادله قصر خروج تخصیصی دارد؛ یعنی «المقیم مع کونه مسافراً» اما نمازش تمام است و ادله قصر در اینجا تخصیص خورده؛ یعنی «المسافر یقصّر» مگر مسافری که قصد اقامه می‌کند؛ یعنی کسی که قصد اقامه می‌کند موضوعاً مسافر است و داخل در ادله قصر است، اما تخصیص خورده، ادله قصر به این مورد تخصیص خورده، خروجش از ادله قصر خروج تخصیصی است.

مرحوم بروجردی می‌فرماید: اگر ما مبنای اول را قائل شویم حق با اکثر است؛ یعنی حق این است که احکام حد ترخص اختصاص به وطن ندارد و این شخصی که جای قصد اقامه می‌کند، اگر گفتیم با قصد اقامه «یخرج عن کونه مسافراً»، این آدم عنوان مسافر را ندارد و مسافر نیست؛ یعنی اقامه «قاطعةٌ للسفر موضوعاً».

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خویی نیز می‌فرماید: «کما قیل به و قرّبه غیر واحد»؛ غیر واحدی از علما گفتند اقامه خروج موضوعی دارد، «لایعمّه دلیل التقصیر فی حد نفسه»؛ خروجش خروج تخصصی است نه تخصیصی، روی این بیان محل اقامه به وطن ملحق می‌شود و کلام اکثر کلام صحیحی است و آن وقت مندرج در صحیحه محمد بن مسلم است، در صحیحه محمد بن مسلم می‌گوئیم «الرجل یرید السفر»، در اینجا هم این آدم الآن مسافر نیست؛ یعنی مقیم مثل کسی است که در وطنش هست، الآن که از آنجا بیرون بیاید می‌شود، «الرجل یرید السفر» پس اینجا نیز همان روایت محمد بن مسلم شامل آن می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: آن روایت محمد بن مسلم می‌گوید: «کل من یرید التلبس بالسفر بعد أن لم یکن متّصفاً»؛ به هر کسی که اراده سفر می‌کند بعد از این که متصف به سفر نبوده، «لا یحکم علیه بالتقصیر إلا بعد التجاوز عن حد الترخص»؛ این روایت می‌گوید: وقتی از حد ترخص گذشت نمازش را قصر بخواند و مادامی که در حد ترخص هست حق اینکه نمازش را قصر بخواند ندارد.

ممکن است کسی بگوید این شخص از بیرون که می‌آید در اینجا فایده ندارد؛ چون روی قول اول که اکثر می‌گویند وقتی از بیرون هم می‌آید از داخل هم می‌رود در هر دو احکام حد ترخص جریان پیدا می‌کند، ولی روی قول سوم که می‌گویند وقتی از بیرون می‌آید معتبر نیست، این بیان دلیل برای آن هم می‌تواند باشد که هنوز عنوان مسافر را دارد.

مرحوم بروجردی می‌فرماید: «الاقامة قاطعة للسفر موضوعاً فهی تجعل السفر سفرین شرعاً»؛ یعنی مسافر شرعاً دو تا سفر دارد یکی محل اقامه و دوم از محل اقامه بیرون می‌آید که می‌شود دو تا سفر، «فالمسافر بوصوله إلی محل الاقامه یخرج عن کونه مسافراً حتی ینشئ سفراً جدیداً» و بعد هم دنباله مطالبی که ذکر می‌کند.

از فرمایشات مرحوم خوئی استفاده می‌شود که اصلاً روی این مبنا نباید نزاع کنیم؛ یعنی اگر کسی مبنایش این شد که اقامه «قاطعةٌ للسفر موضوعاً»؛ اقامه از ادله قصر خروج تخصّصی دارد و اصلاً نباید نزاعی بشود، نزاع روی این مبناست که ما قائل بشویم که اقامه قاطع موضوعی نیست، بلکه اقامه خروجش از ادله قصر خروج تخصیصی است و روی خروج تخصیصی باید نزاع کنیم که آیا در اینجا احکام حد ترخص در وطن در محل اقامه هم جریان پیدا می‌کند یا نه؟

به نظر ما از ظاهر عبارت محقق خویی(قدس سره) استفاده می‌شود که طبق مبنای اول نباید نزاع بشود، ولو تصریح به این مطلب نکردند؛ یعنی نمی‌گویند نزاع در آنجا نیست بلکه می‌فرماید: این عنوان در مقام صادق است، ولی ما می‌خواهیم این استفاده را کنیم. بعداً همین را بحث خواهیم کرد که اگر قائل شدیم به این که این خروج موضوعی و تخصّصی دارد و گفتیم «لیس بمسافرٍ» درست است، واقعاً نباید نزاع بشود یا این‌که شاید کسی بگوید با فرض خروج موضوعی باز جای نزاع در اینجا وجود دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «كما أنه يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده‌ فهل يعتبر في السفر من محل الإقامة و من محل التردد ثلاثين يوما أو لا؟ فيه تأمل، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيهما.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص255، مسئله 26.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 464‌.
[3] ـ «هذا كله في المسافر من بلده و محله، أما غيره كالهائم و العاصي بسفره و نحوهما فلا محل ترخص لهما، بل يقصران بمجرد قصد المسافة و الضرب في الأرض، لإطلاق الأدلة من غير معارض بعد ظهور أدلة المقام في غير ذلك، بل المتبادر منها غير محل الإقامة أيضا كما هو أحد القولين على ما قيل، لكن عن السرائر و ظاهر التذكرة و غيرهما اعتبار ذلك فيه، بل قيل إنه يستفاد من كلام الأكثر في مواضع، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الإقامة في بلد حيث ذكروا هناك أنه لا يضره التردد في نواحيها ما لم يبلغ محل الترخص متسالمين عليه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 298.
[4] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ الْحَدِيثَ.» الكافي 3- 434- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 470، ح11194- 1.
[5] ـ «و يوجّه الأوّل: بأن الإقامة قاطعة للسفر موضوعا كما مرّ بيانه في محلّه، فهي تجعل السفر سفرين شرعا. فالمسافر بوصوله إلى محلّ الإقامة يخرج من كونه مسافرا حتى ينشى‌ء سفرا جديدا، و قد عرفت في المسألة السابقة أنّ اعتبار حد الترخص ليس تعبدا محضا، بل هو من جهة أنّ الشخص ما لم يخرج من فناء البلد و لم يتجاوز عن حدوده و توابعه المتصلة به لا يعدّ بنظر العرف مسافرا، بل يعدّ حاضرا في هذا البلد ما لم يخف عليه آثاره المدركة بالسمع أو البصر، و مقتضى هذا البيان أن يخرج المسافر بوصوله إلى حدّ ترخص محل الإقامة من كونه مسافرا في طرف الدخول، و أن لا يصدق عليه هذا العنوان ما لم يصل إليه في طرف الخروج. و يوجّه الثاني: بأنّ أدلة ثبوت القصر للمسافر مطلقة، و غاية ما ثبت بسبب الصحيحتين السابقتين تقييدها بالنسبة إلى الوطن فقط، فإنّه و إن لم يذكر فيهما لفظ الوطن و لذلك ربما ادعي إطلاقهما لكل بلد أنشى‌ء منه السفر لكنهما تنصرفان إلى الوطن قطعا. و يؤيد ذلك قوله في صحيحة ابن سنان: «و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك»، فيبقى محل الإقامة مشمولا لعمومات أدلة القصر. و ما ذكر من وحدة الملاك في الوطن و محل الإقامة بعد تسليم القاطعية الموضوعية ممنوع، إذ العرف أيضا يفرق بينهما، فيعدّ المسافر الذي لم يخف عليه آثار بلده حاضرا فيه، بخلاف من خرج من محل الإقامة، فإنّه بعد ما أعرض عنه بالخروج يصدق عليه عنوان المسافر و إن لم يصل بعد إلى حدّ الترخص. و السرّ في ذلك أن محل الإقامة بالخروج منه يخرج من كونه مقرّا للإنسان بالكلية و يصير بالنسبة إليه كغيره من البلدان. و يوجّه الثالث: بأنّ الإقامة بعد ما تحققت تقطع السفر و تجعل محلها بمنزلة الوطن فيترتب عليه آثاره، و أما قبل تحققها فلا يترتب على المحل حكم الوطن و لا يخرج الإنسان بالوصول إليه من كونه مسافرا. هذا. و الأحوط في المسألة هو الجمع. أو تأخير الصلاة إلى أن يصل إلى محلّ لا يشك في حكمه و لا سيما في طرف الدخول.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 312‌.

صلاة‌ المسافر